تعريف بالكاتب:

ويل تودمان باحث اختصاصي في شؤون بلاد الشام. عمل سابقًا في ميرسي كور، المكتب المفوض التابع للأمم المتحدة في سورية، وفي السنداي تايمز في المملكة المتحدة، يحمل درجة الماجستير من مدرسة الخدمات الخارجية في جامعة جورج تاون، والباكالوريوس من جامعة أوكسفورد.

[/imageframe]

المحتويات

مقدمة

اقتصاد الحرب السورية

رجال أعمال الحصار، وتجاره، وجماعاته المسلحة

ملف تاجر

المقاتلون من كلا الطرفين يجنون المكاسب

المساعدات الإغاثية واقتصاد الحرب

ما الذي يمكن عمله؟

ملاحظات ختامية

بعد خمس سنوات من الحرب في سورية، انبثق اقتصاد لتلك الحرب، حفّز -بدوره- استمرار وإطالة الصراع، وحفز كذلك ممارسات عسكرية معينة؛ لكسب المزيد من المال. من تلك الممارسات: فرض الحصار على مناطق مختلفة من مكان الصراع؛ ذلك لم يعد خطة لإخضاع الخصم، بل مصدر دخل مربح للقائمين عليه، وشمل ذلك شبكة معقدة من رجال الأعمال، والتجار، وممثلين عسكريين، كلٌّ تربّح على حساب المدنيين المحاصرين. وتكشف هذه الورقة، من إنجاز ويل تودمان، التفاصيل الدقيقة لاقتصاد الحصار، والتحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في إعفاء المزودين، المضطرين إلى التعامل مع أعمال الحصار غير القانونية؛ لمنع تجويع واسع النطاق بين المدنيين المحاصرين.ن يونيو 2016

نقاط أساسية

• ثمانية وسبعون في المئة، من السوريين المحاصرين، هم تحت الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية وحلفاؤها.
• التجار، خارج المناطق المحاصرة، يقومون بالتنسيق مع رجال أعمال؛ للحفاظ على احتكار السلع التي يمررونها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية التي تصل المدنيين المحاصرين.
• تصل عوائد الحصار إلى أعلى مستويات نظام الأسد، الذي يمنح العقود لرجال أعمال وتجار، يتحكمون بتمرير السلع إلى المناطق المحاصرة.
• تتربح جماعات مسلحة معارضة -كذلك- من تلك التجارة، بجمعها الرسوم من التجار، وتحكمها بالتوزيع على المدنيين المحاصرين.
• تشترك بعض المنظمات غير الحكومية في عمليات الحصار غير القانونية، عبر الاعتماد على التجار؛ لتوزيع سلع أساسية للمدنيين المحاصرين.

أثبتت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أنها الأكثر تأثيرًا في تقويض أضرار الحصار على المدنيين؛ إذ يتجاوز أولئك التعامل مع التجار، ويمررون السلع عبر نقاط التفتيش مباشرةً.

مقدمة

في التاسع من حزيران/ يونيو عام 2016، دخلت قافلة مساعدات تابعة لجهات أممية مشتركة للصليب الأحمر، محملة بالأغذية إلى ضاحية داريا القريبة من العاصمة السورية دمشق، لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، ومع ذلك، قصفت القوات الحكومية السورية تلك الضاحية بـ 28 برميلًا بعد ذلك بساعات؛ ومنعت -بذلك- الفصائل المحلية من إيصال الشحنة. ⁽¹⁾ وبينما تعاني سورية -برمتها- من أسوأ الأوضاع، تُعدّ داريا واحدة من عديد المناطق التي ترزح تحت الحصار. في أيار/ مايو عام 2016، قدرت الأمم المتحدة عدد السكان القاطنين في المناطق المحاصرة بـ 592,700 شخصٍ، معظمهم تحت حصار القوات السورية الحكومية. ⁽²⁾ بتعداد 462,700 شخصٍ (أي ما تشكل نسبته 78.1 في المئة من مجموع الرازحين تحت الحصار)، يتركز معظمهم في مناطق مختلفة من الريف المحيط بالعاصمة، ومنطقة الوعر في حمص، ومخيم اليرموك؛ بينما يتسبب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بحصار 110,000 شخصٍ (ما نسبته 18.6 في المئة) في مدينة دير الزور، وتحاصر قوى المعارضة المسلحة ما يقارب 20,000 شخصٍ في قريتي الفوعة وكفريا.

انبثقت حرب الحصار في سورية كنهج وحشي لتمرد معاكس، أحدثه النظام حين عجز عن تعيين المتمردين في المناطق المدنية. هدف الحصار،  الذي كان على شكل إغلاق مناطق بأكملها، ومنع دخول البضائع وحركة الناس فيها،  إلى إجبار الثائرين على الاستسلام، وكان لخطط الحصار عدد من الفوائد، وأثبتت أنها تكتيك دفاعي فعال، يقطع الطريق على المعارضين الموجودين في المناطق القريبة، والمرشحة للوصول إلى مناطق مفصلية من مراكز قوة النظام، فعلى سبيل المثال، منع الحصار المفروض على مناطق محيطة بدمشق، والتي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة، انتشارَ المقاتلين إلى مركز المدينة، وكان الحصار -كذلك- تكتيكًا مفيدًا للجيش الذي تقلص بشكل متزايد؛ حيث يحتاج إلى عدد أقل من الجنود في هجوم بري كامل. وعلى الرغم من نجاح الحصار على الغوطة في منع تمدد القوات المعارضة إلى قلب العاصمة، لكنه فشل في إجبار السكان المحاصرين على الاستسلام.

[/imageframe]

وتُعدّ الرشاوى، وعمليات التهريب، أمرًا شائعًا في المناطق المحاصرة، وترتكبها -غالبًا- القوات نفسها التي تحاصر المناطق. وتقترح منهجية وتكرار تلك الأفعال، أن الدافع الاقتصادي هو أحد الدوافع الأساسية للحصار في سورية، حيث أصبحت تلك مضمّنة في اقتصاد الحرب السورية.

اقتصاد الحرب السورية

تسببت الحرب السورية في خراب البنى التحتية في البلاد، وسببت هبوطًا ملحوظًا في الناتج الاقتصادي، وتراجعًا حادًا في الاستثمارات؛ إذ قدر المركز السوري لأبحاث السياسات مجموع الخسارة المتراكم للاقتصاد السوري، في نهاية عام 2015، بحوالي 254 بليون دولار، ⁽³⁾ ووصل انحدار قيمة الليرة السورية إلى أقصاه في أيار/ مايو 2016، حين أصدر البنك المركزي السوري سعر الصرف الرسمي بـ 620 ليرة للدولار الواحد. ⁽⁴⁾

وعلى الرغم من ذلك الدمار الاقتصادي، صرف بشار الأسد الكثير من الموارد؛ ليضمن تزويد المناطق المأهولة بمؤيدي نظامه بالخدمات، وهو عنصر مهم في محاولة الحفاظ على شرعيته، وكان شنُّ الحرب محاولة مكلفة دفعها النظام، وكان على النظام ليس تأمين الأسلحة والمعدات العسكرية والدروع فحسب، بل كان عليه -كذلك- إطعام ومعالجة ودفع رواتب وتوصيل الجنود، وإصلاح الأضرار الرئيسة التي أصابت البنية التحتية.

وبغية الوصول إلى ذلك؛ تم تقليص مصاريف الحكومة. وقدم حلفاء خارجيون الدعم الاقتصادي، وتم هجر مشاريع استثمارية حديثة، وبدأ النظام بالاتكال على نخبة من رجال الأعمال السوريين، ترتبط مصالحهم بنجاة النظام. وظهر مصدر مهم آخر للدخل عبر السماح لانتشار الفساد، وبعض الأفعال الشائنة، مثل السرقة، وطلب فدية بعد خطف مدنيين. ⁽⁵⁾

ولكل من الجيش السوري، والميليشيات المؤيدة للنظام، تاريخ في الممارسات الاقتصادية المحرَّمة، مثل: تهريب المخدرات من لبنان، ممارسة استمرت منذ سبعينيات القرن الماضي. ⁽⁶⁾ وعُرف ضباط في الحكومة السورية بأخذهم حصصًا من عائدات تلك الميليشيات، وقبولهم الرشاوى، واستمرت هذه الممارسات، بل تكثفت إبّان الصراع الحالي.

وكانت السيطرة على نقاط التفتيش إحدى وسائل الربح، التي استفادت منها ميليشيات مؤيدة للحكومة، وضباط في الجيش، منذ بداية الثورة، وقد سمح النظام للميليشيات بتلك الاستفادة المالية، مقابل مساعدة الجيش في تنفيذ هجمات مفصلية، وفي عام 2015، ترك النظام لتلك الجماعات حرية التصرف في مناطق من حلب؛ فقامت بتشكيل نقاط تفتيش، وفرضت ضريبة على مرور المدنيين عبرها ⁽⁷⁾.

رجال أعمال الحصار، وتجاره، وجماعاته المسلحة

لقد فرضت قوات مسلحة مشروع الحصار بتجاره وجماعاته، عبر إقامة نقاط تفتيش، في مداخل استراتيجية حول المناطق المحاصرة، وبذلك سمحت بفرص وفيرة من الممارسات المالية غير القانونية. وتجد الأمثلة الأكثر شيوعًا عن جماعات مسلحة، تتحكم في دخول البضائع إلى المناطق المحاصرة في المناطق الريفية، مثل: المحيط الريفي لمدينة دمشق.

في هذه المناطق، تقع الأراضي الزراعية داخل حدود الحصار، وبذلك تمكن السكان من الزراعة في تلك الأماكن؛ ليسدوا بعض حاجاتهم، وبذلك، تكون خطة تجويع السكان المحاصرين -بغرض الإخضاع- أقل إمكانية؛ ما يؤكد انتشار الرشاوى. كما قال أحد المقيمين في دوما، الواقعة في محيط دمشق: “وحده الفساد يفسر استمرار الحصار كل هذا الوقت” ⁽⁸⁾، ومع ذلك ميز النظام أهمية تقليص قدرة المناطق المحاصرة على إنتاج الطعام؛ ما سيجبر السكان المحاصرين على الاعتماد على التجار، وتوضَّح ذلك حين حاصرت قوات حكومية الجزء الجنوبي من الغوطة الشرقية، وضم ذلك 10000 فدان من القمح، و100000 شجرة مثمرة؛ ما سيقلل -بشكل كبير- من إنتاج الغذاء في تلك المنطقة؛ وبالتالي، يرفع أسعار الغذاء. ⁽⁹⁾

شعر المعينون على نقاط التفتيش بحاجتهم إلى كسب أقصى ما يمكنهم كسبه، والاستفادة بأقصى ما يمكن من وجودهم هناك، وبضوء أخضر من النظام، قاموا باستغلال موقعهم بأسرع ما يمكنهم ذلك؛ إذ لم يخبرهم أحد إلى متى سيستمر وجودهم في تلك النقاط، ومع عجز النظام عن دفع أجورهم بشكل كامل؛ بسبب محدوديته الاقتصادية المتزايدة، قام بتشجيع أولئك في نقاط التفتيش على سحب ما يمكنهم سحبه من المال، قبل انتقالهم إلى موقع آخر لا يسمح لهم بجني المكاسب نفسها. وأصبح ذلك النسق نصف نظامي، حيث يُسمح للجنود بالاحتفاظ بحصة من العائدات التي يكسبونها، ويذهب الباقي إلى ضباط النظام. في ربيع عام 2014، فرض جنود الحرس الجمهوري، والمخابرات الجوية، رسمًا بقيمة دولارين على كل كيلوغرام من الطعام المُدخَل إلى شرقي الغوطة، في نقطة تفتيش الوافدين، التي عرفت في ما بعد بـ “معبر المليون”، حيث يُعتقد أن الجنود كانوا يكسبون مليون ليرة كل ساعة (أي بحدود 5000$) بواسطة الرشاوى. ⁽¹⁰⁾ ولكن كان من النادر أن يقوم المدنيون بدفع تلك الرسوم -بشكل مباشر- إلى القوات المسلحة في نقاط التفتيش، بل تُدفع-عادة- عبر وسطاء، يسمون “تجارًا”، وأولئك تجار اعتادوا العمل داخل مناطق الحصار قبل بدء الصراع؛ ولذلك كان لديهم صلاتٍ محلية. وتربط معظم رجال الأعمال الباقين في سورية علاقة قوية بالنظام، وهو أمر مهم لهم؛ ليمارسوا أعمالهم، ويفاوض التجار من أجل الحصول على إذن من النظام؛ لشراء مؤن من رجال الأعمال خارج مناطق الحصار، والتنسيق معهم لإيصال المؤن إلى نقاط التفتيش.

ملف تاجر

يُعدّ “أبو أيمن المنفوش”، رجل أعمال ثري في العقد الخامس من العمر، أكثر تجار الغوطة الشرقية شهرةً. استخدم علاقاته الشخصية مع النظام السوري، وتتداول بعض الشائعات تواصله مع مكتب بشار الأسد ذاته؛ ليضمن الإذن بإدخال الطعام، وتغذية المناطق المحاصرة شرقي الغوطة، وينقل -في المقابل- منتجات الألبان، والأدوات الكهربائية من المنطقة إلى دمشق. ⁽¹¹⁾ وعلى الرغم من عدم توقيع هدنة لوقف إطلاق النار، تفادت منطقته المحلية “مسرابا” معظم هجمات النظام؛ ما يبدو أنه كان جزءًا من الترتيب، بحيث يستفيد النظام بأخذ حصة من أرباحه، ويستفيد سكان المناطق المحاصرة؛ حيث يوظف أكثر من ألف عامل، ويدفع رواتب بعض الموظفين المحليين، ويؤمن درجة من الحماية لأولئك القاطنين بالقرب من معمله. ⁽¹²⁾

قدر أحد سكان الغوطة الشرقية دخل التاجر المنفوش بـ 10000 دولار على الأقل يوميًا، قبل الاستخدام المنتظم للأنفاق ⁽¹³⁾. ويمكن لرجال الأعمال شراء عقود من أعلى مستويات النظام؛ بغرض الحصول على احتكار التزويد بمادة معينة للمناطق المحاصرة. ⁽¹⁴⁾. وعلى التاجر، داخل المناطق المحاصرة، أن يحظى بعلاقات طيبة مع الجماعات المسلحة المعارضة كذلك، وعليه أن يدفع الرسوم والإتاوات والبضائع؛ ليُسمح له بالمرور بين نقاط التفتيش، وبعد دخول البضائع والمؤن إلى داخل المناطق المحاصرة، يقوم التاجر بتخزينها، ثم توزيعها بشكل محسوب؛ بحيث يحصل على أكبر ربح ممكن.

بعد دفع تكاليف إدخال السلع، يحدد التجار أسعارها بزيادة 70 في المئة عنها خارج المناطق، مما يعني أن أرباحهم تبلغ نحو 40 في المئة من التكلفة الإجمالية لأي بضاعة. ⁽¹⁵⁾ وكان من نتيجة تلك العملية، بتزاوجها مع الطلب العالي الناجم عن ندرة الموارد؛ وصول أسعار السلع إلى حدود غير مقبولة، وتتأرجح الأسعار بشكل مستمر، بحسب قدرة سكان المناطق الشرائية وقوة الطلب عليها. ويُظهر الجدول -أدناه- مقارنة بين أسعار بعض السلع الأساسية في دمشق، وفي شرقي الغوطة المحاصرة، حين كانت في ذروتها خلال شتاء عام 2013 و2014.

عندما تم افتتاح نفق خارج الغوطة الشرقية، تسيطر عليه المعارضة المسلحة؛ بغية تمرير المساعدات الإنسانية صيف العام 2015، هبطت أسعار السلع الأساسية التي يبيعها التجار هبوطًا حادًا. ⁽¹⁶⁾ وكان هذا النفق يتجاوز نقاط تفتيش النظام مفضيًا إلى مكان مخفي، في مساحة يسيطر عليها النظام. وبهذا صار التجار خارج الحصار، والمتعاطفون مع الجماعات المعارضة المحاصرة، قادرين على إرسال الأسلحة والبضائع للمقاتلين المحاصرين، ونظرًا لمستويات البطالة والفقر القصوى في المناطق المحاصرة، لم يكن المدنيون بقادرين على دفع أثمان هذه السلع، إلا من التحويلات المالية التي يرسلها أقرباؤهم أو معارفهم خارج المناطق المحاصرة، أو من المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية. ويوضح الشكل -أدناه- آلية تبادل النقود والمواد، بين الفاعلين المختلفين في الغوطة الشرقية؛ حيث يظهر عددًا من الفاعلين المختلفين الذين يستفيدون ماليًا من وجود الحصار.

[/imageframe]

هناك ثلاث طرق رئيسة لدخول البضائع إلى المناطق المحاصرة، نرتبها من الأكثر إلى الأقل شيوعًا:

الأولى: تجار متعاونون مع تجار النظام، مثل:” أبو أيمن منفوش. “وهؤلاء يقدمون للنظام جزءًا من أرباحهم، مقابل السماح لهم بتصدير السلع إلى المناطق المحاصرة. ويقيمون صلات مع رجال أعمال خارج منطقة الحصار، كمصدر للسلع التي ستُصدَّر- بعد ذلك- عبر نقاط تفتيش النظام. وغالبًا ما تتعاقد المنظمات غير الحكومية مع هؤلاء التجار؛ لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وينبغي أن يكون للتجار -أيضًا- علاقات مع مسؤولين من الجماعات المسلحة، داخل المناطق المحاصرة؛ إذ يقتطع المسلحون من التجار جزءًا من الأرباح لتسهيل العملية.

الثانية: تجار متعاونون مع الجماعات المسلحة عبر الأنفاق: بعد إنشاء الأنفاق التي تصل الغوطة الشرقية بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون، في القابون وبرزة، والتي عقدت هدنة مع النظام؛ صار تهريب السلع إلى المناطق المحاصرة أسهل. ومع أن نقاط تفتيش النظام تراوغ وتتحايل، فإن الجماعات المسلحة المعارضة التي تتحكم بالأنفاق، تقتطع جزءًا من الأرباح التي يجنيها التجار من تصدير السلع إلى المناطق المحاصرة.

الثالثة: قوافل الأمم المتحدة. تُعدّ هذه القوافل الطريقة الأكثر فعالية في الحد من التربّح؛ فالسلع لا تُصدَّر من قبل التجار الموالين للنظام، ونقاط التفتيش لا تحصل على الرشاوى؛ ومع ذلك، فإن بعض السلع، التي يرى النظام إمكانية استخدامها لصالح الجماعات المسلحة المعارضة، تُستبعَد. قال أحد المحاصرين في حي الوعر بحمص: إن حفاظات الأطفال تستبعد دائمًا من شحنات المساعدات؛ بذريعة أنها قد تستخدم كضماد للمقاتلين الجرحى، واستبعاد المواد الأخرى؛ يساعد في التأكد من أن التجار المفضلين يحافظون على احتكارهم سلعًا معينة.

ويُعدّ مجيء مثل هذه القوافل نادرًا؛ ففي أيار/ مايو 2016، إذ خوّلت الحكومة السورية الأممَ المتحدة بإيصال المساعدات إلى 22.7 في المئة من المستفيدين، المخطط لهم بشكل كامل، وإلى 33.8 في المئة منهم بشروط، ولم تتم الموافقة على 41.5 في المئة ممن خُطط لاستفادتهم من المساعدات. ⁽¹⁷⁾  ويتحكم التجار -أيضًا- بخروج السلع من المناطق المحاصرة؛ فعلى الرغم من أن السلع تتجه للاستهلاك في المناطق المحاصرة، فإن المزارعين يبيعون -في بعض الأحيان- منتجات زراعية للتجار؛ لتصديرها خارج مناطق الحصار، كما أن المدنيين يبيعون بعض مقتنياتهم للتجار. ونظرًا لندرة الكهرباء في المناطق المحاصرة، لا يملك الناس في الداخل وسائل لاستخدام السلع الكهربائية؛ فيشتريها التجار منهم ليبيعوها خارج الحصار، وعلى التجار أن يدفعوا رسومًا للجماعات المسلحة، عند مرورهم بكل نقطة تفتيش، لقاء السماح بمرور السلع المذكورة؛ وعلى هذا يُعدّ تصدير السلع من المناطق المحاصرة طريقة أخرى لتربّح التجار والمعارضين.

المقاتلون من كلا الطرفين يجنون المكاسب

أفاد عدد من سكان المناطق المحاصرة أن النظام، وفصائل المعارضة المسلحة، يستفيد كلاهما من الحصار. ويتفاوت المدى الذي تذهب إليه الفصائل المسلحة المعارضة في تفجير الوضع؛ من أجل مكاسب مالية أو مادية تفاوتًا كبيرًا، ومع ذلك يبدي السكان المحاصرون استياء واسع النطاق من قيام الجماعات المعارضة بتخزين الإمدادات، وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية والاستفادة من التهريب. وتُعدّ الاحتجاجات وأعمال الشغب، من قبل سكان المناطق المحاصرة ضد المسلحين، شائعة. غير أن الجماعات ليست وحدها التي تُتهم بتكديس الإمدادات المحدودة؛ ففي الغوطة الشرقية قام المدنيون بأعمال شغب ضد إحدى المستشفيات عام 2015، بعد اتهامها بتخزين الوقود، وتبدو جماعات المجتمع المدني غير قادرة على ضبط سلوك المسلحين في استغلال الحصار، والنضال من أجل إنهاء علاقاتهم مع التجار.

وإلى جانب التهريب والاتجار بالسلع، غالبًا ما يطلب المسلحون من الطرفين مبالغ كبيرة من المال؛ لتمكين المدنيين من مغادرة المناطق المحاصرة، وتتم هذه الممارسات، إما عند مرور المدنيين عبر نقاط التفتيش والمطار المحاصر (كما حال دير الزور)، وإما عبر الأنفاق التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون داخل المناطق المحاصرة.

يسيطر النظام على مدينة دير الزور الواقعة شرقي سورية، وهي محاصرة من قبل قوات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ومع ذلك تفرض القوات الحكومية كثيرًا من القيود على دخول السلع، وعلى حركة السكان؛ ما يعني أن السكان المدنيين يخضعون للحصار -في حقيقة الأمر- من قبل كل من داعش والنظام، وقد أفاد مقيمون سابقون في المدينة أنهم دفعوا للنظام بين 150000 و300000 ليرة سورية (ما يعادل 625- 1360 دولار)؛ للهروب من الحصار، بواسطة طائرة عسكرية؛ ما يشكل مصدرًا مربحًا لدخل النظام.

وكذلك احتج أهالي دوما، في الغوطة الشرقية، على تحكم المسلحين بالأنفاق في العديد من الحالات؛ ففي عام 2015، طورت الفصائل المسلحة نظامًا شبه رسمي لاستخدام النفق؛ بغية الخروج من الغوطة الشرقية، حيث كان يُلزم تقديم طلب رسمي لمرور المدني خارج المنطقة المحاصرة، وقد عبّر أحد أهالي الغوطة الشرقية عن غضبه من الجماعات المسلحة المعارضة حيث قال: “ليس هناك حصار، هذه كذبة. كيف يمكن أن يكون حصارًا في الوقت الذي يتمكن فيه قائد (جيش الإسلام) من مغادرة الغوطة عدة مرات هذا العام، والظهور في تركيا وفي العربية السعودية، أو عندما يغادر 1000 من المقاتلين في الغوطة، في الشهر الفائت، بحجة قتال داعش في القلمون؟ [….] هناك ترتيبات في المكان؛ لإخراج المميزين من المنطقة، مع استفادة جهات معينة من ذلك، بينما تستمر معاناة المدنيين.”¹⁸

ومع ذلك، من المهم التوضيح أن هذه الممارسات لا تحدث في جميع المناطق المحاصرة.

وعلى سبيل المثال، خلال حصار اليرموك عام 2014، مُنع التهريب بشكل صارم، ولم يكن هناك سوى قليل من الأدلة على استفادة المسلحين -ماليًّا- من الحصار، كما أن قوات حزب الله، التي تحكمت بنقاط التفتيش حول مدينة مضايا، شمال دمشق، أواخر عام 2015، فككت شبكات الفساد والتهريب، التي كانت القوات الحكومية السورية قد سمحت بها؛ وبهذا تم تشديد الحصار، وتدهور الوضع الإنساني بسرعة؛ وكنتيجة لذلك، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن ستة عشر شخصًا، على الأقل، لاقوا حتفهم؛ بسبب سوء التغذية في شتاء 2015-2016. ⁽¹⁹⁾

المساعدات الإغاثية واقتصاد الحرب

يبيّن الوضع في مضايا الآثار المدمرة لما يحدث عندما لا تصل المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين؛ فقد كانت المساعدات تلعب دورًا فعالًا في منع سقوط مزيد من الضحايا بين السكان المحاصرين، ولكن مع الإجراءات الخانقة التي فرضها المسلحون؛ لمنع دخول المساعدات، لم يكن من الممكن ألّا تتداخل المساعدات مع اقتصاد الحرب.

وحتى بعد التحسن الذي طرأ على إمكانية دخول المناطق المحاصرة، والذي جاء كجزء من المفاوضات الأخيرة حول وقف الأعمال القتالية، لم تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الغذائية، إلا إلى أقل من ربع السكان المحاصرين في سورية، وذلك خلال شهر آذار/ مارس الماضي. ⁽²⁰⁾

ونظرًا للمخاطر التشغيلية من وقوع البيانات في أيدي الأطراف المنخرطة في النزاع، والتي ترغب في التحكم بإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، كان من المتعذّر جمع بيانات عن المساعدات المقدمة من خلال الآليات غير الرسمية، مثل المنظمات المحلية، والمنظمات غير الحكومية العاملة في السر.

والجانب الأخلاقي لتقديم المساعدات، التي تتداخل مع اقتصاد الحرب، وتعود بالفائدة على بعض الجهات المسلحة، شديد التعقيد. فعن طريق تخزين البضائع في الأسواق المحلية، يمكن للمساعدات أن تبعث من جديد الممارساتِ المحظورة التي كانت سائدة في السابق، مثل النهب والسلب.

وكما يمكن مشاهدته في الصورة رقم 1، يقوم كثير من المنظمات غير الحكومية بإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، عن طريق إنشاء علاقات مع التجار المتحالفين مع جماعات مسلحة مختلفة، إما لتمرير البضائع عبر نقاط التفتيش، وإما لتهريبها عبر الأنفاق. وقد افترض أحد موردي المساعدات الإنسانية، أن أولئك هم الذين يحققون الأرباح الفاحشة من الصراع. ⁽²¹⁾

ما الذي يمكن عمله؟

وبعد ترسيخ الممارسات غير الشرعية، التي أدت إلى إنشاء اقتصاد للحرب في المناطق المحاصرة؛ صار أولئك المتربحون أقوى، وقبضتهم أشد، وصار من الضروري تغيير الممارسات الخاصة بإيصال المساعدات.

يمكن -مثلًا- التوسّع في الإسقاط الجوي على المناطق المحاصرة، والذي يأخذه المجتمع الدولي -مؤخرًا- بجديّة أكبر. فإسقاط المساعدات، عن طريق الجو، يمكن أن يتجاوز كثيرًا من مراحل اقتصاد الحرب، المشار إليها أعلاه، ويمكن أن يساعد في هبوط أسعار السوق في المناطق المحاصرة، ومع ذلك حذر ستافان دي مستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، من أن الإسقاط الجوي هو “الملاذ الأخير”، نظرًا لأنه الطريقة “الأكثر تكلفة، وتعقيدًا وخطورة”، لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. ⁽²²⁾

حتى الآن لم تحاول الأمم المتحدة إسقاط المساعدات من الجو، إلا في مدينة دير الزور، وكانت المحاولة الأولى، في شباط/ فبراير 2016، محفوفة بالمصاعب. فمن بين 21 طردًا غذائيًا، ملقًى من الجو من قبل برنامج الغذاء العالمي، سقطت سبعة طرود في آراض غير مأهولة بالسكان، وتلفت أربعة أخرى، ولم يُعرف مصير الطرود العشرة الباقية.

ومع أن المحاولات الأخيرة كانت أكثر نجاحًا، إلّا أن أهالي دير الزور يشكون من أنهم لا يرون إلا القليل من المساعدات بواسطة الإسقاط الجوي؛ إذ كثيرًا ما يحجز جنود النظام الطرود، ثم يوزعونها بين عائلاتهم ومؤيديهم، قبل أن يبيعوا الباقي بأسعار باهظة في سوق المدينة. ⁽²³⁾

وعلى هذا، لا تُعدّ المساعدات التي يتم إسقاطها من الجو، في مأمن من التحويل عن أغراضها، والتربح منها، كما هو الحال مع غيرها من أساليب إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. ولكي تكون عمليات الإسقاط ناجحة، لابد من التنسيق الدقيق بين الأمم المتحدة والجماعات المدنية داخل المناطق المحاصرة، بغية التأكد من عدم احتجاز المساعدات من قبل الجماعات المسلحة.

والمساعدات التي يتم تسليمها، ينبغي أن تكون -أيضًا- مصمَّمة بطريقة، تعزز الاستدامة والاعتماد على الذات في المناطق المحاصرة؛ فإذا تم اعتماد الإسقاط الجوي على نطاق أوسع، فيستدعي من موردي المساعدات الإنسانية أن يغتنموا الفرصة؛ لإسقاط تلك الأنواع من المساعدات التي تُستبعَد -غالبًا- من القوافل البرية؛ فالأدوية والمعدات الطبية، يجب أن تُستكمل بالبذور والأدوات الزراعية، المعتمدة على المستوى المحلي لإنتاج الغذاء، كما أن الأشكال الرخيصة لتوليد الطاقة المتجددة، يمكن أن تساعد في تقويض احتكار بعض التجار لعمليات تزويد الوقود.

في أيار/ مايو 2016، وافقت المجموعة الدولية لدعم سورية، بما فيها روسيا، على أنه في حال منع الأمم المتحدة من الوصول إلى أي من المناطق المحاصرة في سورية، بحلول الأول من حزيران/ يونيو؛ فعلى برنامج الغذاء العالمي أن يعتمد خطة لبناء جسر جوي لإسقاط المساعدات الإنسانية. ^(24.)، وعلى الرغم من أنّ جميع أعضاء المجموعة الدولية المذكورة تعهدوا بدعم مثل هذه الخطوة، ويُعدّ تطورًا جوهريًا؛ فقد مرّ الموعد المحدد، دون أن يُطبَّق القرار (حتى تاريخ كتابة هذا التقرير). وسيكون تطبيق الخطة في ريف دمشق في غاية الصعوبة، على الرغم من دعم روسيا لها.

على الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع روسيا لإعادة إطلاق عملية السلام السورية، وكذلك في مناقشاتها المباشرة مع الإيرانيين، أن تضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، كشرط لاستئناف المحادثات؛ فالحصول على الدعم الروسي والإيراني لمزيد من المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، أمر جوهري؛ لضمان تعاون الحكومة السورية. وبالمقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تمارس الضغط على المجموعات المتمردة، عبر داعميها في تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بينما يتم التنسيق مع روسيا والأمم المتحدة؛ لتحسين إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة من قبل “داعش”. وسيخدم ذلك -أيضًا- إجراءات بناء الثقة لمحادثات السلام، ويثني جميع الفاعلين عن فرض الحصار، كعمل من أعمال الحرب.

لقد بيّن هذا الصراع أن ضحايا الحصار -في أغلب الأحيان- ليسوا من القوات المسلحة المستهدفة، بل هم المدنيون العاديون المحاصرون في المكان الخطأ، كما يتضح من الاقتباس التالي لأحد سكان دوما المحاصرة:

“أود أن أبلغ العالم أنني لم ألعب أي دور في النزاع، وأنا لست مع أي مجموعة مسلحة أو فصيل أو فرقة، وليس لدي عمل، ولا طعام لأطفالي، ولا وسائل للخلاص من هذا الجحيم. كل يوم نرى البراميل المتفجرة، ونتوقع الموت. نحن في حالة انتظار دائم للموت. ليرحم الله أرواحنا، دعونا نموت فحسب.” ²⁵

ملاحظات ختامية

The information in this article was collected from 21 interviews with humanitarian and diplomatic officials, as well as from surveys completed by 16 inhabitants of besieged areas in Syria.

جمعت المعلومات، في هذا المقال، من 21 مقابلة أجريت مع دبلوماسيين وموظفي منظمات إنسانية، وكذلك من مُسوح، أجاب عن استباناتها 16 شخصًا، من سكان المناطق المحاصرة في سورية.

1. BBC News, “Syria conflict: ‘Barrel bombs dropped Darayya’ after aid delivery,” BBC, published June 10, 2016, accessed June 10, 2016

بي.بي. سي نيوز، “النزاع السوري: البراميل المتفجرة تُلقى على داريا”، بي.بي. سي، نُشر وشوهد في 10 حزيران/ يونيو 2016.

2. According to the most recent UN figures, 452,700 people besieged are by the Syrian government in various locations in Rif Dimashq and al-Wa’er in Homs; 10,000 people are besieged by the Syrian government and nonState armed opposition groups in Yarmouk, in Damascus; some 110,000 people are besieged by ISIS (and the regime) in Deir Ezzor city; and some 20,000 people are besieged by non-State armed opposition groups and the Nusrah Front in Fuʽah and Kafraya, in Idlib governorate.

‘Statement of the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Stephen O’Brien to the Security Council on Syria (May 27, 2016).

وفقًا لأحدث تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، فإن هناك 452700 شخص محاصر من قبل الحكومة السورية، في أماكن مختلفة من ريف دمشق، وفي حي الوعر بحمص؛ و10000 شخص محاصر من قبل الحكومة السورية، وقوات مسلحة معارضة في مخيم اليرموك بدمشق؛ ونحو110000 شخص محاصر من قبل” داعش “والنظام، في مدينة دير الزور؛ ونحو 20000 شخص محاصر في الفوعة وكفريا بمحافظة إدلب. بيان مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ، ستيفان أوبراين، إلى مجلس الأمن حول سورية في 27 أيار / مايو 2016.

3. Syrian Center for Policy Research, “Confronting Fragmentation: Impact of Syrian Crisis Report” (February 2016), 8.

المركز السوري لدراسة السياسات، “مواجهة التفتيت: تقرير آثار الأزمة السورية” في 8 شباط/ فبراير 2016.

4. The Financial Times, “Syrian currency’s losing streak provokes anger with Assad regime” (May 11, 2016).

الفايننشال تايمز، “هبوط سعر العملة السورية يثير غضب نظام الأسد “في11 أيار/ مايو 2016.

5. Amnesty International. “Death Everywhere: War Crimes and Human Rights Abuses in Aleppo, Syria” (May 2015), 51.

منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) “الموت في كل مكان: جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حلب بسورية” في أيار/ مايو 2015، ص 51.

6. Yassin Al-Haj Salih. “The Syrian Shabiha and Their State” in Heinrich Boll Stiftung (April 2012), 2.

ياسين الحاج صالح، “شبيحة سورية ودولتهم” في هنريش بول ستفتونغ (نيسان/ أبريل)، 2.

7. Nizar Muhammad. “Shabiha Checkpoints in Aleppo. Pay to Pass” (hawājiz al-shabīh a b- h alab.. idfa’ tamurr) in Al-Jazeera (March 3, 2015)

نزار محمد، “حواجز الشبيحة في حلب.. ادفع تمرّ” في الجزيرة 3 آذار/ مارس2015.

8. Resident of Douma’s response to author’s survey (July, 2015).

إجابة أحد سكان دوما عن أسئلة استبانة الكاتب، في تموز /يوليو 2015.

9. Dan Wilkofsky and Ammar Hamou, “Assad’s Army Just Captured a Key Breadbasket — And It Means 600,000 Syrians Could Starve,” Vice News, published May 24, 2016, accessed June 2, 2016

دان ولكوفسكي وعمار حمو، “جيش الأسد يستولي للتو على سلة الخبز الرئيسة؛ ما يعني معاناة 600000 سوري من الجوع” نشر في 24 أيار/ مايو 2016، وشوهد في 2 حزيران/ يونيو2016.

10. Resident of Douma’s response to author’s survey (July, 2015).

إجابة أحد سكان دوما عن أسئلة استبانة الكاتب، في تموز/ يوليو2015.

11. Author’s interview with residents of eastern Ghouta (June, 2016).

مقابلة الكاتب مع سكان في الغوطة الشرقية، في حزيران /يونيو2016.

12. Youssef Sadaki, “The Siege Economy of Eastern Ghouta”, Atlantic Council (March 23, 2016)

يوسف صدقي، “اقتصاد الحصار في الغوطة الشرقية”، أتلانتيك كونسل، في 23 آذار/ مارس 2016.

13. Author’s interview with resident of eastern Ghouta (June, 2016)

مقابلة الكاتب مع أحد سكان الغوطة الشرقية، في حزيران/ يونيو 2016.

14. Author’s interview with INGO analyst working in Syria (March 2016).

مقابلة الكاتب مع محلل، يعمل في المنظمات غير الحكومية في سورية، في آذار /مارس 2016.

15. Author’s interviews with INGO workers and residents of eastern Ghouta (June, 2016).

مقابلة الكاتب مع عاملين في المنظمات غير الحكومية، وسكان في الغوطة الشرقية، في حزيران/ يونيو 2016.

16. Resident of eastern Ghouta’s response to author’s survey (July, 2015).

إجابة أحد سكان الغوطة الشرقية عن أسئلة استبانة الكاتب، في حزيران/ يونيو 2015.

17. UN Security Council, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015): Report of the Secretary General” (May 19, 2016).

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014) و2258 (2015): تقرير الأمين العام”، في أيار/ مايو 2016.

18. Resident of Douma, quoted in Rim Turkmani, Ali A K Ali, Mary Kaldor and Vesna Bojicic-Dzelilovic. “Countering the logic of the war economy in Syria; evidence from three local areas”, Security in Transition, LSE (July 30, 2015), 36-7.

اقتباس من أحد سكان دوما، نقلًا عن: ريم تركماني، علي علي، ماري كالدور، فيسنا بوجيسيك- دزيليلوفيك، “مواجهة منطق اقتصاد الحرب في سورية؛ دليل من ثلاث مناطق”، الأمن في حالة تحول، بورصة لندن، في 30 تموز /يوليو 2015، 7-36

19. Médecins Sans Frontières, “Syria: Starvation Continues in Madaya – MSF Denounces Continued Blockage of Essential Aid and Medical Evacuations (January 29, 2016) [accessed online 02/20/16:

منظمة أطباء بلا حدود سورية: استمرار المجاعة في مضايا – المنظمة تشجب مواصلة منع وصول المساعدات الأساسية وعمليات الإخلاء الطبي، 29 كانون الثاني /يناير 2016، شوهد على الإنترنت 20 شباط/ فبراير 2016.

20.UN Security   Council, “Implementation   of   Security   Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015): Report of the Secretary General” (April 26, 2016).

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014) و2258 (2015): تقرير الأمين العام” في 26 نيسان/ أبريل 2016.

21. Turkmani, et al. “Countering the logic of the war economy in Syria”, 67.

تركماني، المرجع المذكور “مواجهة منطق اقتصاد الحرب في سورية”، 67

22. Reuters, “U.N. vows to airdrop Syria aid if needed, eyes renewed peace talks” (May 19, 2016).

رويترز، “الأمم المتحدة تَعد بإسقاط المساعدات في سورية جوًّا إذا لزم الأمر، العين على استئناف محادثات السلام” في 19 أيار/ مايو 2016.

23. Author’s interview with resident of Deir Ezzor (March, 2016).

مقابلة الكاتب مع أحد سكان دير الزور، في آذار /مارس 2016.

24. Statement of the International Syria Support Group (May 17, 2016)

بيان مجموعة العمل الدولية لدعم سورية، في 17 أيار/ مايو 2016.

25. Author’s interview with resident of Douma, (July 2015).

مقابلة الكاتب مع أحد سكان دوما، في تموز /يوليو 2015.