ترجمة: فارس جاسم

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

إن الحراك الشعبي الذي انطلق لتحقيق العدالة والديمقراطية في سورية، التي كانت آخر محطات ما يسمى الربيع العربي، سرعان ما تحوّل إلى حربٍ أهلية أزاحت مظاهر الحراك السلمي، فيما فتح فراغ السلطة أبوابه لحرب الوكالات، ونتيجةً لذلك نزح السوريون أولًا، ثم لجؤوا إلى دول الجوار، تاركين خلفهم وطنهم الذي عاشوا فيه. إن موجة اللجوء التي يشكل السوريون غالبيتها تسارعت بشكل كبير، ولم يقتصر تأثيرها على تركيا فقط، بل كان لها تأثير عميق على الاتحاد الأوروبي وسياساته، نتيجة وصول حوالي مليون لاجئ إلى الأراضي الأوروبية، في 2015.

مع ظهور الزنوفوبيا والإسلاموفوبيا والكراهية ضد اللاجئين في أوروبا، لم تعد الوعود بإيقاف تدفق المهاجرين مقتصرة على الوعود الانتخابية لأحزاب اليمين المتطرف، بل كانت ضمن وعود أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط أيضًا. وإذا أردنا توضيح مدى تأثير هذه القضية على السياسة، فسيكون النظر إلى الديمقراطية النمساوية كافيًا، حيث وصل حزب الشعب النمساوي (ÖVP) اليمين الوسطي إلى السلطة، بعد وعود بإيقاف تدفق المهاجرين، في وقتٍ لاحق، طلب وزير خارجيتها سيباستيان كورتس من الاتحاد الأوروبي قبول اقتراحه الذي عنونه بـ “اتفاقيات إعادة القبول مع دول البلقان وإغلاق طريق البلقان”، وبموجبه أوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين من البلقان إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وعقب ذلك انتُخب كورتس رئيسًا للحزب، ثم رئيسًا للوزراء.

إن اتفاقية إعادة القبول الموقعة مع تركيا لا تشمل المهاجرين غير الشرعيين فقط، بل تشمل أيضًا مواطني الدول الموقعة الهاربين والمخالفين، وإن الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لحل مشكلة اللاجئين، عبر اتفاقية إعادة القبول والاتفاقيات الموقعة بين الدول الأوروبية المطلة على البحر، فشل في تحديد سياسة لجوء وهجرة تربط كل أعضاء الاتحاد. وعلى الرغم من أن اللجنة حاولت القضاء على تراكم المهاجرين في بعض البلدان، من خلال اقتراح إعادة التوطين الإلزامي لطالبي اللجوء داخل حدود الاتحاد في عام 2016، فإن دولًا عدة، مثل المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والنمسا وبولندا، طلبت إنشاء برامج عودة طوعية للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين ينتظرون نتائج طلباتهم، وإضافة إلى ذلك، إن قواعد دبلن، التي تطلب من المهاجر غير النظامي التقدّم بطلب للحصول على اللجوء في أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لم تُنفذ، في كثير من الأحيان، إضافة إلى أن الممارسات اللاإنسانية التي تمارسها اليونان ضد المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط ​باتت حقيقة يعرفها الجميع. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات اللازمة، إلا أن رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين صرّح، في أثناء خطابه للاتحاد، بأن قواعد دبلن ستُلغى[1]، كما أعلنت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتس شيناس ومفوضة الشؤون الداخلية إلفا جوهانسون أن هناك حزمة هجرة ولجوء جديدة[2].

ماذا تحتوي الحزمة؟

وفقًا للحزمة، يجب تسجيل المهاجر غير النظامي، في غضون خمسة أيام من وصوله إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتوثيق بصمات الأصابع والهوية والفحوصات الصحية والأمنية. في هذه المرحلة، ثمة اقتراح بأن تقيّم طلبات اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين بعدالة، وأن تُفرز أسماء المقبول طلبهم وغير المقبولين، مع تقديم مساعدة مالية لتحسين الظروف في بلدانهم الأصلية، من أجل تسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين رُفضت طلباتهم، وستشمل “العودة الطوعية” الحاصلين على حق اللجوء، إلى جانب المهاجرين المرفوضين. ومن الواضح أن هذا الخيار (الذي يشجعه الاتحاد الأوروبي) سيسمح لدول الأعضاء برفض قبول اللاجئين أو رفضهم دون فحص أوضاعهم، وسيفسح المجال لإرسال أولئك الذين تم قبول طلب لجوئهم أيضًا.

يراجع اقتراح المفوضية أيضًا المبدأ الذي ينص على أن معالجة طلبات اللجوء هي مسؤولية أول دولة يدخل إليها المهاجرون في الاتحاد الأوروبي، ووفقًا للخطة الجديدة، ستتمكن الدول الأعضاء من أن تأخذ على عاتقها مهام إضافية، مثل الإعادة إلى الوطن والمساعدة المالية والدبلوماسية، بدلًا من الالتزام بحصص قبول طالبي اللجوء، وبحسب اقتراح المفوضية، قد تكون الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء هي الدولة التي يعمل فيها المهاجر أو يدرس فيها أو يوجد له فيها أخ أو أخت. أيضًا، ستكون الدولة التي تصدر تأشيرة للمهاجر هي الدولة المسؤولة عن اللجوء. خلاف ذلك، ستظل دول الدخول الأولى هذه مسؤولة عن طلب اللجوء. أما في حال حصول أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في 2015، فسيقتصر اختيار الدولة على تحمل مسؤولية إعادة توطين اللاجئين أو إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وإذا فشلت أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدهم الأم، أو إعادتهم إلى دول العبور، في غضون ثمانية أشهر، فسيتعين عليها قبول هؤلاء المهاجرين. يوصى أيضًا بأن يتقدم طالبو اللجوء بطلب للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي التي يرتبطون بها.

في الواقع، هذا من شأن هذا الأمر تسهيل اندماج المهاجرين في بلد تقديم الطلب. لكن من المحتمل أن تكون البلدان التي سيستقر فيها المهاجرون هي من أكثر الدول التي ستتحمل المسؤولية في قبول اللاجئين. وبالتالي، يمكن للدول التي تحملت بالفعل مسؤولية قبول اللاجئين أن ترفض طلبات اللجوء الجديدة بسهولة، ونتيجة لذلك، قد تستمرّ البلدان المضيفة الأولى في تحمّل وطأة أزمة اللاجئين، وستأخذ المفوضية ذلك بالحسبان، وتقترح أن تلجأ دول الاتحاد الأوروبي (التي تشعر بأنها تحت ضغط بسبب الهجرة) إلى الاتحاد الأوروبي وأن تطلب منه الدعم. في مثل هذه الحالات، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قبول بعض طالبي اللجوء أو المساعدة -ماليًا ودبلوماسيًا- في إعادة أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم. أما الدول الأعضاء التي ترفض قبول الطلبات، ولا تتحمل مسؤولية الإعادة إلى الوطن الأم، فستتمكن من اختيار تمويل تدابير أخرى، مثل تمويل مراكز الاستقبال في دول مثل اليونان وإيطاليا. وعدّت مفوضية الشؤون الداخلية إلفا جوهانسون ذلك الأمر بمنزلة “تضامن”، وقالت في خطابها: “يجب على الجميع أن يلعبوا دورهم في التضامن”، وأعربت عن أملها في أن يكون تحمّل المسؤولية المالية في عمليات الإعادة “خيارًا جذابًا” لحكومات الاتحاد الأوروبي التي لا ترغب في استيعاب طالبي اللجوء، وكما هو مفهوم، تهدف المفوضية إلى تعويض التوزيع العشوائي لطالبي اللجوء بمساهمات مالية، وبما يسمى “آلية التضامن”.

هل الحل لكوارث مثل موريا هو نموذج ميديلي؟

أعادت كارثة الحريق، في المرافق التي كان يقيم فيها اللاجئون في ليسبوس (Midilli)، التي حدثت قبل حوالي 20 يومًا، إلى الأذهان الكارثة التي حصلت في لامبيدوزا (Lampedusa) وما بعدها. كما يمكن أن نتذكر أنّ الحكومة الإيطالية اتخذت، في كارثة لامبيدوزا، إجراءات دون انتظار الاتحاد الأوروبي، وأنقذت الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من الموت، من خلال عملية البحث والإنقاذ المسماة ماري نوسترم (Mare Nostrum)، وشارك الاتحاد الأوروبي فيما بعد في العملية. في أعقاب كارثة موريا، لم تتمكن اليونان ولا الاتحاد من اتخاذ خطوة جريئة مثل الحكومة الإيطالية، وبدلًا من ذلك، اكتفت المفوضية في حزمة اللجوء الجديدة بالإعلان عن تشكيل فريق عمل لتحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في ليسبوس، مع إشارة بسيطة إلى هذه القضية[3].

ستكون أولوية فريق العمل الذي سيتم تشكيله التحقق من أن مرافق الاستقبال الجديدة المزمع بناؤها في الأشهر المقبلة لديها البنية التحتية الكافية، ومن أن اللاجئين يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية في المرافق، بالإضافة إلى ذلك، يهدف فريق العمل إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والأسر في المرافق، وضمان مشاركة المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في الأنشطة وتفقد المرافق.

المهمات الإضافية لفريق العمل:

-الحدّ من الزيادة السكانية عن طريق نقل الأشخاص المعرضين للخطر (الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال) في الجزيرة إلى بلدان الاتحاد الأخرى.

– تزويد المتقدمين بخطاب واضح بشأن حالة طلباتهم، إضافة إلى إعداد إجراءات جديدة سريعة وفعالة لتحسين الإجراءات الأساسية، ومن ضمنها اللجوء والعودة إلى الوطن والاندماج، وذلك بدعم من مؤسسات دعم اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي وأوروبا وفرونتكس (Frontex).

– زيادة العودة الطوعية، مع تطبيق نظام المساعدة على العودة الطوعية، الذي تم إيقافه سابقًا بسبب فيروس كورونا، ولكنه مستمرّ حاليًا.

– تحسين الأمن والحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء، بدعم كامل من وكالات الاتحاد الأوروبي: فرونتكس ويوروبول.

كما هو واضح، فإن فريق العمل الذي سيتم تشكيله يهدف إلى تلبية المتطلبات الأساسية، وضمان تحسين المرافق، وهو الأمر الذي كان يجب العمل عليه بالفعل، ومن بين الأهداف التي تلفت الانتباه المواد المتعلقة بالإجراءات الجديدة وزيادة أعداد العائدين. من الواضح أن فريق العمل الذي سيعمل في ليسبوس سيستخدم نموذجًا يهدف إلى العودة بإجراءات جديدة. وإذا تمكن فريق العمل من تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه بنجاح، فمن الواضح أنه سينفذ تلك المهمات في معسكرات أخرى. لذلك، من الواضح أن الغرض من فريق العمل هو تسريع عمليات العودة، بدلًا من ضمان صحة المرافق، حتى إن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية جوهانسون لا يخفي تركيزه على تسريع العودة، حيث قال: “يجب علينا التركيز على مسألة العودة (…) اليوم لدينا عدد من المبادرات في حزمتنا الجديدة، لتحقيق قدرة أكبر في عمليات الإعادة (…) من النقاط المهمة أن يكون لديك اتفاقيات إعادة قبول جيدة في بلدان العالم الثالث (لهؤلاء المهاجرين) وهذه أولوية بالنسبة إلينا”.

كما هو واضح، هناك مخطط لإعادة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين لم تُقبل طلبات لجوئهم، من خلال اتفاقيات إعادة القبول والمساعدة في العودة الطوعية. وإضافة إلى ذلك، تتناول الحزمة تحسين إدارة الحدود الخارجية، مشيرة إلى أن المنظمة الأوروبية الدائمة للحدود وخفر السواحل (التي من المقرر نشرها اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021) ستوفر مزيدًا من الدعم عند الحاجة. لا تذكر الحزمة أي شيء عن التحقيق الذي أجرته (فرونتكس) وتداولته المنظمات الحقوقية وغير الحكومية بخصوص تجاوزات خفر السواحل اليوناني والجماعات شبه العسكرية اليونانية وعمليات صد القوارب وإغراقها في البحر الأبيض المتوسط، بل تطلب تعزيز هذه الإجراءات.

هل يمكن أن تكون عمليات إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين هي الحلّ؟

على عكس التوقعات، اقترحت المفوضية حزمة لجوء مشتركة تركز على الأمن والإعادة القسرية، والاستسلام لحجج اليمين المتطرف، على عكس وضع سياسة هجرة المشتركة جديدة وإنسانية ترفع حصص اللاجئين، وتسيطر على الفوضى في البحر الأبيض المتوسط. لا شك في أن مقترحات الحزمة ستكون موضع ترحيب في البلدان المعادية للمهاجرين، لكن من الممكن ألا تقبلها الدول المستقبلة، خاصة أولى الدول التي تستقبل المهاجرين. ومن المتوقع أن تقدّم البلدان التي لا تقبل المهاجرين في الحزمة مساعدةً ماليةً ودبلوماسية، وأن تُقيّم حالة أولى الدول التي تستقبل المهاجرين سريعًا، ثم تتم عمليات الإعادة. إذا أردنا تسمية الحزمة بعبارة أخرى؛ يمكننا القول إنها نظام رقابة أكثر صرامة، أُعِدّ لإرسال مزيد من المهاجرين إلى أوطانهم، أو أن يُترك مصيرهم بيد قرارات الدول التي يرتبطون بها، بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم الدول التي لا ترغب في استقبال المهاجرين في اليونان وإيطاليا، مساعدات مالية، وفي هذا السياق، ذُكرت مسألة إعادة هيكلة الأمن البحري، لتعزيزها وجعلها دائمة، ومما لا شكّ فيه أن عناصر الأمن البحري إمّا سيصدون المهاجرين قبل وصولهم إلى السواحل، وإما سيُغرقون قواربهم ويتركونهم لمصيرهم.

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فقد مئات الآلاف من المهاجرين حياتهم بهذه الطريقة في البحر الأبيض المتوسط. مع زيادة التدابير الأمنية (خطر الموت)، ستستقبل البلدان الساحلية عددًا أقل من المهاجرين، وستُدعم بالمساعدة المالية. ومع ذلك، لن يقتصر الأمر على إعادة المهاجرين واللاجئين في المخيمات فحسب، بل سيتم أيضًا إعادة اللاجئين من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوطانهم، ضمن برنامج ما يسمى “العودة الطوعية”، عن طريق تشجيعهم بالأموال. إذًا ماذا يريد المهاجرون غير النظاميين واللاجئون الذين تُطرح الاقتراحات بخصوصهم؟ جواب هذا السؤال واضح بقدر انزعاج الدول التي تريد حبس اللاجئين في تركيا. كم عدد الذين يجب أن يغرقوا في البحر المتوسط ​​لإظهار ما يصممونه وما يريدونه؟ من غير المنطقي أن نتوقع عودة اللاجئين مقابل بضعفة آلاف يورو، ومن غير المعقول أن يتم وضع سياسات على ذلك النحو، بينما يشق المهاجرون طريقهم نحو أوروبا واضعين أرواحهم على أكفهم. حتى وإن تم إقناع بعض اللاجئين بالعودة إلى وطنهم الأم، فإنهم يسلكون طريق أوروبا، ما لم تتغير الحال في أوطانهم. هذا الوضع، الذي سيتحول إلى حلقة مفرغة، لا يمكن إلا أن يعدّ مكسبًا للوقت بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

إذًا ماذا يتعين على تركيا فعله؟

إذا اعتُمدت هذه الحزمة، فستكون تركيا هي المحطة التالية للمهاجرين الموافقين على العودة، في حين أن بلدنا الذي يستضيف حاليًا أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة، لم يعد قادرًا على الاستمرار في هذا الوضع، لذلك من غير الممكن قبول حركات الهجرة الجديدة. لم يعد المواطنون الأتراك يريدون العيش في هذا الوضع، لمجرد أن أسبابه سياسية واقتصادية، ومن العبث أن تتوقع منهم استقبال اللاجئين وقبول عيشهم في تركيا مع عدم التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الموقّع مع تركيا.

في هذا السياق:

– يجب على تركيا أن تدين هذه الحزمة، لكونها غير إنسانية، وتفتقر للمعايير الدولية.

– ينبغي عليها النظر بجدية في إنهاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

– يجب أن يتم زيادة التدابير التي تضمن سلامة حياة المهاجرين، ضد الإجراءات والأنشطة التي يمكن أن تعرض حياتهم في البحر الأبيض المتوسط ​​للخطر.

– يجب إنشاء مؤسسة تسمى فريق العمل الإنساني، للكشف والتدخل في انتهاكات الجماعات شبه العسكرية في البحر الأبيض المتوسط ​.

– يجب عليها ألا تعيق المهاجرين الساعين للوصول إلى الأراضي الأوروبية.

– يجب إنشاء مرافق للمهاجرين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا، في المقاطعات الحدودية، وتوفير الاحتياجات الأساسية بالكامل.

– يجب عليها أن تطالب المجتمع الدولي بإنشاء منطقة آمنة للمهاجرين في سورية.

لا يمكن تحميل أعباء اللجوء والهجرة غير النظامية على عاتق تركيا والدول المجاورة، على اعتبارات جغرافية، ولا يمكن حلّ هذه المسألة بتقديم مساعدات مالية! ولا يمكن حلها بالاتفاقات بين بلدان المقصد وبلدان العبور فقط. من الضروري أن تلتفت دول المقصد والاتحاد الأوروبي إلى أعداد الوفيات في البحر المتوسط، منذ بداية القرن الحادي والعشرين. سيستمر تدفق المهاجرين إلى تلك الدول، ما لم تُحلّ مشكلات بلدانهم الأصلية، وفي هذه الحالة، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى قبول المهاجرين بانتظام، عن طريق زيادة أعداد حصصهم، وبذل الجهود لحل مشكلاتهم في بلدانهم الأصلية، ويجب على بلدنا أيضًا المساهمة في ذلك، ويجب تمهيد الطريق أمام المهاجرين للذهاب إلى البلدان التي يرغبون في العيش فيها.

[1] A fresh start on migration: Building confidence and striking a new balance between responsibility and solidarity’. Press release, 23 September 2020. Brussels.

https://bit.ly/2IBYu77

[2] ‘Migration and Asylum Package: New Pact on Migration and Asylum documents adopted on 23 September 2020’. Avrupa Komisyonu. https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en

[3] ‘Migration: A European taskforce to resolve emergency situation on Lesvos’, 23 September 2020. Brussels. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1728