جدول المحتويات

ملخص

نقص القوة البشرية لدى النظام

انهيار في التحكم والقيادة

السيطرة الأجنبية

استنتاجات

كتب هذا التقرير بالتعاون مع «مشروع التهديدات الحساسة» Critical Threats Project. وتعتمد الرؤى فيه على عمل امتدّ أشهرًا عدة من التخطيط، والتصميم، وتقويم نتائج أفعال الولايات المتحدة المحتملة التي قد ترتكبها في سبيل هزيمة التهديد القادم من الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» ومن القاعدة في سورية.

ملخص

ليس نظام الرئيس السوري بشار الأسد ذا سيادة، ولا هو شريك للولايات المتحدة قابل للنمو في حربها على داعش والقاعدة. وقد اخترقت كلٌّ من روسيا وإيران قيادات غرف التحكم وسلطاته في الجيش العربي السوري في المستويات جميعها، ودعمت قوتها بزيادة حجم قوة المعارك الهجومية.

لا يمكن للتحالف الموالي للنظام تأمين السيطرة على كامل الأراضي السورية، ويعمل أساسًا آلةً لتثبيت النفوذ الإقليمي لموسكو وطهران. إن أيّ استراتيجية أميركية تعتمد على القوات الموالية للنظام سوف تفشل في تدمير التيارات السلفية الجهادية، بينما تقوي النفوذين الإيراني والروسي في سورية.

نظر كل من الرئيسين الأميركيين؛ الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب، في فكرة تطبيق تعاون أعمق مع روسيا –ومن ثمّ مع إيران والأسد- ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سورية. وتقوم هذه الفكرة على أساس مغالطتين رئيستين، تكمن الأولى في عجز روسيا أو إيران أو نظام الأسد، عن استعادة المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات السلفية والجهادية، وتأمين تلك المناطق على المدى الطويل، وذلك بسبب النقص في القوة البشرية، والضعف في التحكم والقيادة، وتكمن الثانية في أن نظام الأسد ليس ذا سيادة.

لقد أدخلت كل من إيران وروسيا نفسيها -بوضع أعمق- في إطار عمل الدولة في سورية، وتتطلع كل من الدولتين إلى جذب الولايات المتحدة إلى أفعال تخدم مصالحهما الاستراتيجية، وإلى طرد الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط في نهاية المطاف.

نقص القوة البشرية لدى النظام

لم يعد ما يدعى بـ «الـجيش العربي السوري» موجودًا بوصفه قوة مقاتلة موحدة أو متماسكة، يمكنها تأمين البلاد كلها، تأمينًا شاملًا مستقلًّا؛ فقد قلصت ست سنوات من عمليات الانشقاق والفرار، واستنزاف المعارك، تعداد ذلك الجيش إلى أقل من نصف التعداد الأصلي للقوة المقاتلة لذلك الجيش، وقدرت بحوالى 100 ألف جندي، تجهيز معظمهم قليل، وتدريبهم ضعيف، بحسب تقديرات عام 2014. ولا يتمتع إلا جزء من هؤلاء –في وحدات عسكرية- بقدرة هجومية يمكن الاعتماد عليها، وقد يتراوح عدد الجنود في ذلك الجزء بين 30 و40 ألفًا. وتتألف تلك الوحدات من قوات «النخبة» بمثل الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، والفرقة الرابعة، وهي تجنّد الشباب من الطائفة العلوية في سورية، بصورة أساس.

وقد عانى النظام في التغلب على ذلك الضعفَ الهيكلي، بسبب النقص الحاد في القوة البشرية؛ فتكثفت حملة التجنيد العشوائي في أواخر عام 2014، وسط تقارير تفيد بأن الصراع قد قتل ما يصل إلى ثلث الذكور في عمر القتال، بين العلويين السوريين. وأفاد ناشطون باشتمال عمليات التجنيد على أطفال دون السن القانوني ومسجونين، في وحدات تلقت تدريبًا لا يتجاوز الأسبوع الواحد قبل الإرسال إلى أرض المعركة. وتحدث الأسد عن تلك الحملات في خطاب علنيّ له في تموز/ يوليو 2015، مشيرًا إلى «نقص مستمر في الاستطاعة البشرية» أجبر الدولة على «التخلي عن بعض المناطق» في سبيل التركيز على «مناطق مهمة» في سورية. ولم يبدِّل التدخل الروسي في سورية الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر 2015، من حال ذلك النقص في القوة البشرية.

فقد أسهمت التعزيزات من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني في جزء من ردم الهوة الحاصلة بين متطلبات النظام وإمكاناته. وبقي النظام على الرغم من ذلك هشًّا، وغير قادر على حشد قوات كافية لتنفيذ عمليات رئيسة متزامنة. ومن أكثر النتائج وضوحًا على ذلك، استعادة داعش مدينة تدمر، الواقعة في شرقي محافظة حمص، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وزيادة هجماتها على مواقع تابعة للنظام في مدينة دير الزور، بينما ركزت القوات الموالية للنظام هجماتها بصورة أساس، على المناطق التي تسيطر المعارضة عليها من مدينة حلب. ولن تتغير تلك المحاصصة، صفرية المحصلة، إلا بتدخل لاعب خارجي، يعين قوة كبيرة على الأرض، وهي خطوة لم ترغب لا إيران ولا روسيا في اتخاذها إلى يومنا هذا.

انهيار في التحكم والقيادة

أجبرت الحرب الأهلية السورية النظام على السيطرة فقط، لحساب قوات موالية له في الأرض. فقد حشد النظام عشرات الآلاف من القوات شبه العسكرية والمقاتلين الأجانب، ممن لا يعملون لحساب الدولة، بغرض تغطية العجز في حركة العمليات. ووجه النظام ذلك التحالف إلى هياكل قيادة وتحكم غيرِ مركزية، بصورة متزايدة، وشبكات مخصصة تدير نفسها، وتضمن نفوذًا أكبر لضباط صغار في ميادين المعارك. وتبعت تلك الهياكل زعماء محليين، إضافة إلى إيران وروسيا.

ونتيجة للسياسات المتبعة بهدف مقاومة التهديدات الأمنية الداخلية، تشرذم «الجيش العربي السوري». وكان الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، قد طبق نظامًا عسكريًا غير مركزي يدعى «نظام القطاع» عام 1984. وعيّن ذلك النظام كل قطعة مقاتلة في منطقة جغرافية محددة، وحدد مسؤوليتها في مراكز سكانية محلية، وضمن نفوذًا واسعًا للضابط القائد. وتحولت تلك «القطاعات» إلى إقطاعات تحت حكم ضباط الجيش الكبار، ما أعطى القادة دعامات للمحافظة على الأمن المحلي، في مقابل اعتماد أقل على الدولة المركزية. وفيما بعد، قام النظام بتنظيم مهام وحدات المناورة التابعة له، ووحد من تشكيلاته التي تدين له بالولاء إلى وحدات عسكرية أوسع، بعد بداية الثورة السورية عام 2011، بهدف دعم القيادة والتحكم، وتعزيز تأثيرهما العسكري في عقب الحرب الأهلية السورية.

وضاقت تلك الطريقة في إعادة التنظيم إلى مستوى الشركات الفردية والفرق الفردية، وجنود أفراد، أعيد توزيعهم في تشكيلات جديدة. ولم تعد الألوية والفرق الرسمية أطرًا ذات معنى في ما يتعلق بالعمليات العسكرية على الأرض مع بداية العام الحالي، 2017. ونظم النظام، في الوقت نفسه، شبكة من المساعدين لدعم قواته القتالية الرسمية. وتملصت تلك الجماعات شبه العسكرية من سعي النظام إلى فرض السيطرة على الدولة، وبدلًا من ذلك ظلّت تلك الجماعات على ولائها لقوى أجنبية، وأحزاب سياسية، وشبكات إجرامية، أو لمصالح فردية، ما أضعف من مستوى قيادة النظام وتحكمه أكثر مما كان عليه. ونسقت تلك الوحدات عن قرب مع بقايا الجيش الرسمي، ما أدى إلى تمييع الحد بين القوات القتالية الرسمية وغير الرسمية. وضمنت تجزئة سلطات القيادة مقاومة النظام الانهيار الفوري، ولكن بتكلفة التخلي عن سيادة الدولة. وقد تراجعت المساعي الداخلية لتوحيد تلك الجماعات شبه العسكرية تحت سيطرة الدولة منذ العام 2015. وشكل النظام «قوات الدفاع الوطني» عام 2013 بمساعدة إيران، بغرض جمع اللجان الشعبية، والشبكات الإجرامية، وجماعات الدفاع الفردية، تحت مظلة جيش موحد. في ذروته، وصل عدد قوات الدفاع الوطني المندمجة إلى ما بين 80 و100 ألف مقاتل، تركز نشاطهم في المناطق القروية وفي الدفاعات الثابتة، ما أعطى القوة البشرية الأخرى إمكان تنفيذ العمليات في أماكن أخرى. في السنة الفائتة، تشتت جيش الدفاع الوطني، وعاد إلى جماعات محلية خارج هيكل القيادة الرسمي، بسبب اشتداد الانحدار الاقتصادي، وعجز النظام عن دفع الرواتب بالقيمة التي دفعها لاعبون أجنبيون، أو أفراد.

ربطت المجموعات شبه العسكرية تأليف زمر واسعة من أصحاب المصالح بالأهداف، والأيديولوجيات التي تحارب إلى جانب النظام، ما ولّد احتكاكات عنيفة داخل الدولة. وتضم تلك الزمر؛ حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والمجموعات الفلسطينية، وميليشيات خاصة يديرها رجال أعمال أثرياء، وتنظيمات عشائرية. وتجند أفرعٌ أمنية عدّة –بما فيها الأفرع الأمنية الأربعة المتنافسة- مجموعاتِهم شبه العسكرية. ويبدو أن تلك المجموعات تشترك في طيف واسع من الأعمال الإجرامية التي تستغل السكان المحليين لدعم مصادر دخلهم. وسُجِّلت حالات من الاشتباكات بين تلك المجموعات وسلطة الدولة. على سبيل المثال: أمر الأسد -بحسب تقارير- بسحب حوالى 900 شخص من مجموعتين شبه عسكريّتين – «صقور الصحراء» و«مغاوير البحرية» – بعد زعم أن قواتهما تدخلت في بعثة رئاسية في مدينة اللاذقية، شباط/ فبراير 2017.

السيطرة الأجنبية

تقدم إيران، في الوقت الراهن، القوة البشرية القادرة على ضمان مكاسب كبيرة للقوات الموالية للنظام على الأرض. وتدير إيران تحالفًا من نحو 30 ألف مقاتل، تضم: الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وميليشيات شيعية عراقية، ومقاتلين من الشيعة الأفغان. وتمُثِّل تلك القوات ما نسبته تراوح بين السُدس والثُمن من مجموع القوات الموالية للنظام، لكن تلك النسبة تكبر كثيرًا إذا قورنت بوحدات النظام القتالية الفاعلة.

نشرت إيران ما يزيد عن سبعة آلاف جندي إيراني في سورية، وتضم تلك القوات عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وقوات «آرتش» الإيرانية التي تمثل نشر الجنود الخارجي الأول من إيران منذ حرب الخليج الأولى (بين إيران والعراق). وتقود إيران كذلك تحالفًا من حوالى 20 ألف مقاتل أجنبي في البلاد، بينهم ما يراوح بين ستة آلاف وثمانية آلاف مقاتل من حزب الله، وما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مقاتل من الميليشيات الشيعية العراقية، وما بين ألفين وأربعة آلاف من المقاتلين الشيعيين الأفغانيين. ويستثنى النسق العريض من المجموعات شبه العسكرية المحلية التي تدعمها إيران في سورية من تلك الأرقام. يقدم ذلك التحالف قدرًا غير متكافئ مع أعداد الجنود المشاة المستخدمين في العمليات الرئيسة الموالية للنظام. مثلًا: قدمت إيران، مع وكلائها، أكثر من نصف الجنود «عشرة آلاف» ممن عينهم النظام لحملة حصار مدينة حلب التي استمرت عامًا. ولعبت تلك القوات دورًا رئيسًا في العمليتين اللتين أطلقتا لاستعادة تدمر في العالم المنصرم أيضًا.

لقد خلقت إيران طريقة ذاتية الإدارة، بجمع عمليات القوة التي تستثني الدور الرئيس لجيش النظام. وطور الحرس الثوري الإيراني نموذجًا حربيًا، يسمح لإيران بزرع قيادات عسكرية في قاعدات من مقاتلين غير نظاميين تنظمها، وتمولها، وتجهزها، في بلد مضيف. وتقيم إيران بنى تحتية معقدة –بما فيها جسر جوي استراتيجي من طهران إلى دمشق عبر بغداد- لتدريب تلك القوات، وتجهيزها، وإدارتها، وإعادة نشرها في أرجاء المنطقة بما يتوافق وأولوياتها الاستراتيجية. وتقود قوات الحرس الثوري، وقوات القدس، وحزب الله اللبناني، عمليات مفصلية مع الاكتفاء بدور ثانوي للجيش السوري، يقتصر على التزوّد بالمعدات الثقيلة بمثل المدفعية، والمدرعات، ومقاتلات جوية، إضافة إلى قوات أجنبيات من المشاة. وانضمت إيران تدريجيًّا إلى ما تبقى من هيكل القيادة التابع للنظام، حيث أصبحت قواتها صاحبة الأفضلية في الصراعات. وقامت إيران، بحسب تقارير، بالتحكم بغرف عمليات ومكاتب إدارة رئيسة في كل من محافظتي اللاذقية، ودرعا عام 2015. وترافق ذلك بادعاءات واسعة النطاق عن عمليات تطهير، وإعدامات، وترحيل ضابطِين صغيري الرتب تابعين للنظام إلى جبهات أخرى. وامتدّت الإجراءات كذلك إلى ضابطين كبيرين، قاوموا ذلك التمدد للنفوذ الإيراني. وكان من أبرز الأمثلة عن ذلك؛ رئيس مديرية الأمن السياسي في سورية «رستم غزالة» الذي مات في نيسان/ أبريل 2015 في إثر ضرب مبرح، وشاع أن له علاقة باعتراضه على نشر الجنود الإيرانيين المتزايد في الجنوب السوري.

ولعبت إيران دورًا رئيسًا في تطوير المجموعات شبه العسكرية الموالية للنظام، ظاهريًا في ظل السلطة، من أجل بناء البنية التحتية لـ «حزب الله السوري» في المدى الطويل. ولعبت إيران وحزب الله اللبناني دورًا تأسيسيًا في بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية على غرار «الباسيج» الإيراني. وأشرفت إيران أيضًا على حملات التجنيد في أنحاء البلاد جميعها؛ في بعض الحالات دخلت في منافسة مباشرة بنظام جديد للتجنيد في ضوء توفير الرواتب والمعدات العسكرية المنافسة.

ورعت إيران حصتها الخاصة من القوى العاملة المستقبلية من خلال الدعوى الدينية، بما في ذلك تمويل المدارس اللاهوتية، ومجموعات الشباب الثوري من العلويين في الساحل السوري. وعملت في تطوير بنية تحتية مستقلة ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان السورية، وظهر من خلال وفاة عناصر قيادية في حزب الله اللبناني بمثل جهاد مغنية في كانون الثاني/ يناير عام 2015، وسمير القنطار في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

على النقيض من ذلك، عززت روسيا الجيش النظامي وهياكل الأجهزة الأمنية الرسمية. وتقدم روسيا أغلبية المساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والدعم الجوي، مباشرة إلى الجيش العربي السوري. وقد شمل هذا الدعم توفير العربات المدرعة المتقدمة بمثل دبابات القتال الرئيسية T-90 وناقلات الجند المدرعة 82- BTR لوحدات النخبة من مثل «قوات النمر» السورية، والحرس الجمهوري.

وقد بذلت روسيا جهدًا كبيرًا لتقديم تدخلها العسكري بوصفه اتفاقًا ثنائيًّا بين حكومتي البلدين الشرعيتين لمحاربة الإرهاب، من خلال صفقات وطيدة عالية المستوى، بالتنسيق العام مع كبيري مسؤولي النظام.

تكمل هذه المساعي إجراءات إيران في سورية، في وقت نفسه تسمح لروسيا بكسب شريك مستقل ذي تأثير طويل الأجل. حاولت روسيا أيضًا إخضاع الجماعات شبه العسكرية إلى سيطرة الدولة بطريق المقرات الجديدة، والهياكل القيادية. وقد قادت روسيا إنشاء فيلق الاقتحام الرابع في محافظة اللاذقية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وفيلق الاقتحام الخامس في دمشق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

ويقال إن هذين الفيلقين الجديدين يسعيان إلى توحيد الجماعات شبه العسكرية تحت سيطرة الدولة، بقيادة روسيا ودعمها وتمويلها وتجهيزها. وقاد فيلق الاقتحام الخامس هجوم القوات الموالية للنظام التي استعادت تدمر من داعش في آذار/ مارس 2017 بدعم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.

وعلى الرغم من ذلك، أدى سلوك روسيا إلى تآكل سيادة النظام. فقد أخذت روسيا السيطرة على العمليات الرئيسة في شمال سورية في أواخر عام 2015، بما في ذلك جبهات القتال الرئيسة في محافظتي اللاذقية وحلب. كما أدى النفوذ الروسي المتزايد، في تخطيط العمليات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى تغييرات ملحوظة في تصميم حملات النظام، بما في ذلك استخدام الطيران الحربي في معارك البراميل المتفجرة ضد المعارضة في محافظة حلب.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، حاولت روسيا فرض مسودة الدستور الخاصة بها على كل من النظام والمعارضة، من أجل إنهاء الحرب الأهلية السورية وفقًا لشروط مواتية تحفظ حقوقها على المدى الطويل في الساحل السوري.

استنتاجات

لن تجد الولايات المتحدة شريكًا راغبًا أو قادرًا على الدفع بمصالح أمنها الوطني داخل الائتلاف الموالي للنظام. والقوات الموالية للنظام ليست قادرة وحدها على طرد داعش والقاعدة من سورية.

تقدم إيران حاليًّا الوحدات القتالية التي تقود هجمات الموالين للنظام على الأرض. ومن ثمّ، فإن أي سياسة تعزز دور روسيا والأسد ضد الجماعات السلفية الجهادية سوف تؤدي في النتيجة إلى تمكين إيران في سورية.

والعكس بالعكس، فإن أي جهد لدق إسفين بين روسيا وإيران في سورية، سيفشل في المدى القريب، نظرًا إلى الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في دعم الطرفين كليهما. فليس لروسيا وكيل في سورية من دون إيران. وروسيا والأسد لا يستطيعان الطلاق من إيران حتى إذا كانا يعزمان على القيام بذلك. ومن ثمّ، لا تطلب روسيا وإيران وضع حد للحرب الأهلية السورية أو هزيمة داعش في سورية. بل إن كليهما يتدخلان باستمرار في الصراع الدائر لقمع المعارضين للنظام، وتعزيز حريتهما الإقليمية في العمل، وطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

والنداءات التي أعلنتها روسيا وإيران من أجل التعاون السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة مخادعات وغير بناءات. وعلى الولايات المتحدة أن تركز في استعادة النفوذ، وانتزاع تنازلات ذات مغزى من التحالف المؤيد للنظام، بدلًا من الاستسلام لمصالح الأعداء الاستراتيجية، لتحقيق مكاسب غير مستدامة ضد داعش والقاعدة.