المحتويات

ملاحظات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون حول تقرير الحرية الدينية العالمية للعام 2016

في تركيا

في البحرين

ملخصات عن التقرير: الحريات الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الجزائر

في البحرين

في مصر

في العراق

في الأردن

في الكويت

في لبنان

في ليبيا

في المغرب

في عمان

في قطر

في المملكة العربية السعودية

في سورية

في تونس

في تركيا

في الإمارات العربية المتحدة

في اليمن

في 15 آب/ أغسطس 2017، نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في المستوى العالمي. ويتضمن التقرير نظرة عامة مفصلة عن الحريات الدينية في حوالى 200 دولة حول العالم. ويذكر التقرير الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات والأفراد والجماعات المتطرفة كذلك. وقال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، مع إطلاق هذا التقرير «يجب ألا يعيش أحد في حالة خوف، أو أن يتعبد تعبدًا سريًا، أو أن يواجه الاضطهاد بسبب معتقداته». ودان وزير الخارجية معاملة تنظيم داعش مع الأقليات، لكنه انتقد كذلك ممارسات بعض شركاء الولايات المتحدة الرئيسين في المنطقة، بما فيها المملكة العربية السعودية. وفي ما يأتي ملخصات من ملاحظاته، ومن التقارير المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملاحظات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون حول تقرير الحرية الدينية العالمية للعام 2016

«يفصّل تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2016 حال الحريات الدينية في 199 دولة ومقاطعة، ويقدم رؤى لتحديات محددة ومتزايدة. سنقدم لكم اليوم أمثلة عدة، وواضحة ومقلقة.

بينما نحرز تقدمًا في هزيمة تنظيم داعش ومنعه من إنشاء نظام الخلافة، كان وما زال أعضاؤه الإرهابيون يستهدفون كثيرًا من الديانات والجماعات العرقية بالاغتصاب والخطف والاستعباد وحتى القتل.

لمنع أي التباس مع تقارير سابقة لوزارة الخارجية الأميركية، نوضح أن جريمة الإبادة الجماعية ترتكز على ثلاثة عناصر: أفعال محددة بنيات محددة لإبادة جماعات معينة بصورة كلية أو جزئية.

أعضاء من جماعات قومية وعرقية وعنصرية ودينية.

أفعال محددة ونيات محددة وجماعات محددة.

يؤدي تطبيق القانون على الوقائع المرئية إلى استنتاج أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الإبادة الجماعية ضد اليزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة في المناطق التي سيطر عليها أو ما يزال يسيطر عليها. وتنظيم داعش مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في وجه هذه الجماعات نفسها، وفي بعض الحالات ضد المسلمين السنة والكرد وضد أقليات أخرى. وفي الآونة الأخيرة، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات على الحجاج المسيحيين وعلى الكنائس في مصر.

تُعد حماية هذه الجماعات -وجماعات أخرى تتعرض للعنف المتطرف- من أولويات حقوق الإنسان في إدارة ترامب.

سنبقى على تعاون مع شركائنا الإقليميين لحماية الأقليات الدينية من هجمات الإرهابيين، من أجل المحافظة على إرثهم الحضاري.

ويوضح تقرير عام 2016، تنتهج حكومات عدة في العالم قوانين تمييزية لمنع مواطنيها من حرية الدين، أو حرية الاعتقاد».

«ما نزال قلقين حيال حالة الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية. فالحكومة لا تعترف بحقوق غير المسلمين في ممارسة طقوسهم الدينية علنًا، وتطبق عليهم عقوبات جنائية، من ضمنها عقوبة السجن والجَلْد والغرامات المالية للردّة والإلحاد والكفر وإهانة تطبيق الدولة لشعائر الإسلام. وبخاصة، تلك الهجمات التي تستهدف المسلمين الشيعة، والنمط المستمر من التحيز الاجتماعي والتمييز ضدهم. نحث السعودية على توفير حرية دينية لمواطنيها كافة.

في تركيا

واصلت السلطات تقييد حقوق الإنسان لأفراد من بعض الأقليات الدينية، وما تزال المجتمعات في بعض المناطق تعاني نزاعات حول الممتلكات. فالمسلمون من غير السنة، كما هي الحال مع المسلمين العلويين على سبيل المثال، لا ينعمون بالحماية الحكومية مثل الأقليات من غير المسلمين، ثم إنهم يتعرضون للتمييز وللعنف، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ما تزال تؤيد إطلاق سراح القس آندرو برونسون الذي سُجن ظلمًا في تركيا.

في البحرين

واصلت الحكومة استجواب مواطنين من الطائفة الشيعية واحتجازهم واعتقالهم، سواء كانوا أعضاء في المجتمع أم سياسيين معارضين أم رجال دين. وما يزال أفراد من الطائفة الشيعية يقدمون تقاريرًا عن التمييز المستمر الذي يتعرضون له في الوظائف الحكومية والتعليم وفي النظام القضائي. على مملكة البحرين التوقف عن التمييز الطائفي ضد الطوائف الشيعية.

ملخصات عن التقرير: الحريات الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الجزائر

يقر الدستور بحماية حرية الاعتقاد، وبعد التعديل الذي أُقرّ في شباط/ فبراير بحماية حرية العبادة. يصرّح الدستور بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ويمنع المؤسسات الحكومية من التصرف بطريقة لا تلائم الإسلام. تمنح القوانين حرية ممارسة الشعائر الدينية للأفراد كافة ما دامت هذه الشعائر لا تتعارض مع النظام العام أو مع القوانين. فالهجوم على أي دين أو إهانته يعد جريمة جنائية. ويعد تبشير غير المسلمين بدين جديد للمسلمين جريمة كذلك. ألقت الشرطة القبض على المسلمين الأحمديين لتنظيمهم نشاطًا دينيًا غير مصرح به، من مثل إيقاف الصلوات وطبع كتب دينية. اتهمت محكمة معتنقًا جديدًا للديانة المسيحية بإهانة النبي محمد وأصدرت حكمًا بحقه بالسجن مدة ثلاث سنوات. في نيسان/ أبريل، أصدرت محكمة استئناف قرارًا بإطلاق سراح كاتب صحافي كان قد أُصدر حكم بحقه في عام 2015 بالسجن مدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة النبي محمد. وواصلت الحكومة تنظيم استيراد اللوازم الدينية. وقالت منظمتان مسيحيتان إن الحكومة تأخرت مدة أربعة أشهر بإصدار تصريح لاستيرادهما كتبَ الإنجيل، لكنها عدّت مدة الانتظار تحسنًا في التأخيرات التي حدثت في السنوات الفائتة. أصدر كبار المسؤولين الحكوميين بيانات تعارض نداءات من جماعات متطرفة باستخدام العنف باسم الإسلام. وانتقدوا انتشار السلفيين المتطرفين والوهابيين والمسلمين الشيعة والأحمديين والبهائيين. أعلن مسيحيون عن تأخير متواصل في ما يخص حصول عمال متدينين أجنبيين على تأشيرات دخول.

تبنّت الجماعة الإرهابية التي تدعى (جند الخليفة) التابعة لتنظيم داعش الهجوم الذي أدى إلى مقتل ضابط شرطة في مدينة قسنطينة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر. وتبنّى تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة المغربية الهجوم على مصنع غاز في مدينة كريشبا في 18 آذار/ مارس.

ووردت تقارير عن إساءة معاملة مسلمين من أفراد أسرهم لأنهم خرجوا على الإسلام أو أعربوا عن اهتمامهم بالدين المسيحي. وأفاد ممارسو طقوس ديانات مغايرة للإسلام السنة، من مثل المسيحيين واليهود، بأنهم تعرضوا لتهديدات وتعصب، وكثيرًا ما لجؤوا إلى الاختباء نتيجة لذلك. في كانون الثاني/ يناير، قام شبان في مدينة بسكرة بتوزيع منشورات تصف الإسلام الشيعي بأنه (يغزو) البلاد. وبثّت قناة تلفزيونية خاصة مقابلات مع أستاذ وإمام وعالم في الإسلام، حول ما وصفوه بخطر العقيدة الأحمدية. ووردت تقارير عن التمييز في التوظيف في حق غير المسلمين، وعن حادثة واحدة حصلت فيها محاولة تخريب كنيسة.

شجع السفير الأميركي الحكومة على زيادة التسامح الديني. وقد ركز المسؤولون في السفارة على التعددية والاعتدال الديني، من خلال اجتماعات وبرامج مع رجال دين من كل من الأغلبية والأقلية الدينيتين، إضافة إلى أعضاء من العامة. وقد التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كثيرًا من المسؤولين من وزارة الشؤون الدينية، للفت انتباههم إلى أهمية التسامح الديني وحرية الاعتقاد. ورَعَت السفارة زيارة كاتب مسلم وطالب من الولايات المتحدة لمشاركة الشباب في المناقشات حول الحرية الدينية والتسامح.

في البحرين

يقر الدستور بأن الإسلام هو الدين الرسمي في المملكة، وبأن الشريعة هي أساس التشريع. ويضمن الدستور حرية الاعتقاد، وحصانة لمراكز العبادة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ويضمن الدستور حق التعبير عن الآراء ونشرها شرط ألّا تخالف (المعتقدات الأساسية للمذهب الإسلامي). تمنع القوانين المنشورات المضادة للإسلام وتحكم بعقوبة السجن على أي أحد يقوم بـ (تعريض دين الدولة الرئيس للهجوم والانتقاد). مرّر مجلس النواب في شهر أيار/ مايو تشريعًا جديدًا يمنع انخراط رجال الدين في المجتمعات السياسية ومشاركتهم في نشاط سياسي ما داموا يخدمون في مؤسسات دينية. في ما صرح بعض المعلقين بأن التشريع صُمّم للفصل بين الدين والدولة، ادّعى ناشطون من الطائفة الشيعية بأنه يستهدف منظماتهم السياسية.

بعد أن أعد مناصرو قاسم وقفة احتجاجية حول منزله، أغلقت الشرطة مداخل الحي الذي كان يقطن فيه قاسم، واحتجزت أكثر من 70 فردًا من المشاركين في الوقفة، وحكم القضاة على اثنين من رجال الدين الشيعة بالسجن لمشاركتهما في تلك الوقفة. وواصلت الشرطة التدقيق على الدخول والخروج في الحي ذي الأغلبية الشيعية حتى نهاية العام. وفي كانون الأول/ ديسمبر وافقت محكمة استئناف على حكم محكمة استئناف أخرى بتمديد الحكم على الشيخ علي سلمان، السكرتير العام لجمعية المعارضين السياسية الشيعية (وفاق)، إلى 9 سنوات، بعد أن استأنف إدانته بالسجن مدة أربع سنوات في عام 2014 بتهمة إثارة الكراهية والتحريض على عصيان القانون.

في نهاية العام، لم يسعَ سلمان لنقض حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، لكنه قام بذلك في عام 2017. وفي حزيران/ يونيو حصلت السلطات على حكم المحكمة بإغلاق جمعية وفاق الشيعية، متهمة إياها بأنها (بيئة راعية للإرهاب والتطرف والعنف). أصدرت مؤسسات دولية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بأن المسجونين من الشيعة عرضة للتهديد والمضايقات وسوء المعاملة من حراس السجن بسبب انتمائهم الطائفي. اشتكى ممثلو المجتمع الشيعي بشأن ما يحصل من تمييز طائفي في كل من الوظائف الحكومية والتعليم ونظام العدالة. واصل الموظفون العموميون زعمهم بأن بعض أعضاء المعارضة الشيعية داعمون للإرهاب. وسمحت الحكومة للجماعات الشيعية بعقد مواكب لإحياء ذكرى عاشوراء واليوم الأربعين. ذكرت المجتمعات المسجلة غير المسلمة أن الحكومة نادرًا ما كانت تتدخل في شعائرهم الدينية.

على الرغم من وجود تقارير عن حالات لخروج مسلمين من الإسلام واعتناق ديانات أخرى، بقي هؤلاء غير مستعدين للحديث عن تغيير دينهم علنًا. وأفاد ممثلو الطائفة الشيعية أن استمرار ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الشيعة تفاقما نتيجة لاستمرار التمييز ضد الشيعة في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى التوتر بين الطائفتين الشيعية والسنية. وظهرت تعليقات ضد كل من الشيعة والسنة في وسائل الإعلام الاجتماعية، بما في ذلك ادعاءات بأن قادة شيعة بارزين يدعمون الإرهاب أو يشاركون في ما يُسمى (سلوك غادر). وأفاد ممثلو جماعات دينية غير مسلمة بوجود قبول عام لوجودهم ونشاطهم، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن بعض أرباب العمل كانوا قد حرموا عمالًا مهاجرين حق ممارسة شعائرهم الدينية.

اجتمع وزير الخارجية والسفير الأميركي والمسؤولون الحكوميون الأميركيون الزائرون وضباط السفارة الأميركية مع المسؤولين في الحكومة البحرينية، لحثهم على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرينية، بشأن إعادة بناء أماكن العبادة، لوضع حد للتمييز ضد الشيعة في العمل الحكومي والتعليم، والسعي لتحقيق المصالحة بين الحكومة والمجتمعات الشيعية، وللسماح للمسجونين بممارسة شعائر دياناتهم. وفي هذا الصدد، حث المسؤولون الأميركيون الحكومة على مراعاة أحكام الحرية الدينية في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وواصل المسؤولون الأميركيون دعوة الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي تراعي حاجات المواطنين جميعهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. واجتمع ضباط السفارة بصورة منتظمة مع الزعماء الدينيين من الأديان جميعها، وممثلي المنظمات غير الحكومية لمناقشة حرية التعبير.

 في مصر

يصف الدستور حرية الاعتقاد بأنها (مطلقة)، ولكنه يوفر لأتباع الديانات السماوية وحدهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وفي بناء دور العبادة. ويحدد الدستور الإسلام دينًا رسميًا للدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع. واصلت الحكومة رفض الاعتراف بعدد من الجماعات الدينية، من مثل شهود يهوه، وكنيسة يسوع المسيح لقدّيسي الأيام الأخيرة (المورمون)، والبهائيين (الإيمان البهائي)، وقيّدت نشاطهم.

قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة كانت بطيئة أحيانًا في الاستجابة للعنف الطائفي، وبخاصة خارج المدن الرئيسة. وكان المسؤولون في الحكومة قد شجعوا تشجيعًا متكررًا على المشاركة في جلسات (المصالحة العرفية) لمعالجة حوادث العنف الطائفي التي قالت عنها مجموعات حقوق الإنسان والمسيحيين إنها تعدٍّ على النظام القضائي وعلى مبادئ عدم التمييز وعلى المواطنة، وأدت بصورة مستمرة إلى نتائج سلبية لأحزاب الأقليات. واتهمت المحاكم المواطنين بأنهم (يشوهون سمعة الدين). وانتهت بعض هذه القضايا بإدانات وأحكام بالسجن.

وفي أيلول/ سبتمبر، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يُسهّل الموافقة على بناء الكنائس وترخيصها، ليستبدل الموافقة الرئاسية من أجل بناء كنيسة جديدة. وواصلت بعض الكيانات الحكومية استخدام خطاب مناهض للشيعة، وفشلت الحكومة فشلًا مستمرًا بإدانة أي تعليق معادٍ للسامية. وأبلغ المسيحيون عن التمييز الذي يتعرضون له من السلطات المحلية، وبخاصة في المناطق الريفية. وبعد سلسلة من حوادث العنف الطائفي التي وقعت في المنيا، حلت الحكومة محل الحاكم ورئيس الأمن هناك جزءًا من تعديل وزاري أكبر.

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة العلماء المسلمين إلى تجديد الخطاب الديني وتحدي أيديولوجية المتطرفين. ردًا على ذلك، دافعت الحكومة والمؤسسات الدينية دفاعًا متكررًا عن حقوق الشيعة، وتابعت إصلاح المناهج الدراسية، وناقشت مناقشة علنية بدائل للفقه الإسلامي المتفق عليه. ووفقًا لعدد من ممثلي الكنائس، أشرفت الحكومة على إنهاء ترميم 78 كنيسة ومواقع دينية أخرى كانت قد تضررت أو تدمرت خلال حوادث العنف عام 2013، بعد إزاحة حكومة الإخوان المسلمين عن سدّة الحكم.

وما تزال الأقليات الدينية تواجه تهديدات كبيرة من هجمات الإرهابيين والعنف الطائفي. وفي كانون الأول/ ديسمبر، أسفر هجوم انتحاري تبنّاه تنظيم داعش عن مقتل 29 شخصًا إبان إقامتهم لشعائر صلاة يوم الأحد في جزء من مجمع الكاتدرائية الأرثوذوكسية في القاهرة. وقام ثلاثة مسلحين بقتل قسيس قبطي أرثوذوكسي شمالي سيناء في حزيران/ يونيو، إضافة إلى هجوم قام به مسلحون بعصي وسكاكين على عائلتي قسيسين قبطيين أرثوذوكسيين في المنيا في تموز/ يوليو، ما أدى إلى مقتل فرد من العائلتين وجرح ثلاثة آخرين. وفي أيار/ مايو جرّدت مجموعة من الأفراد امرأة مسيحية مسنة من ملابسها في قرية في المنيا، وجابوا بها الشوارع، وأضرموا النار في بيتها.

ووفقًا لمنظمة (الاهتمام المسيحي الدولي) غير الحكومية، استُهدف المسيحيون بالاختطاف. وأفادت وسائل الإعلام أن رجلين أحرقا كنيسة في قرية الإسماعيلية. وفي كثير من الأحيان، لم يواجه الأفراد المتهمون بتشويه سمعة دين ما تسامحًا من المجتمع. واستمرت المقاومة المجتمعية في مواجهة أعمال العنف ببناء وترميم الكنائس. واستمر الخطاب المعادي للسامية. وكانت التقارير المتعلقة بالخطابات المسيئة، ضد الأقليات الدينية الأخرى، أقل مما كانت عليه السنة السابقة.

التقى كبار ممثلي الولايات المتحدة بمسؤولي الحكومة لتأكيد أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية للمواطنين جميعهم أمام القانون. وخلال زيارة في أيلول/ سبتمبر، دعا المستشار الخاص للأقليات الدينية في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا إلى المساواة في الحقوق بين المواطنين المصريين جميعهم. وفي اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والداخلية، أكد التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية، وأثار عددًا من النقاط، منها الهجمات على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، وحقوق الشيعة في ممارسة طقوسهم الدينية في العلن. وتعاون ضباط السفارة تعاونًا مستمرًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المحلي بشأن مسائل الحرية الدينية، على سبيل المثال، بشأن حقوق المواطنين جميعهم في اختيار دينهم، وبناء دور العبادة، وممارسة الطقوس الدينية، فضلًا عن مسؤولية الحكومة في مقاضاة مرتكبي الهجمات الطائفية.

في العراق

ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي، وأن أي قانون يجب ألا يتناقض و(أحكام الإسلام الراسخة). ويضمن الدستور حرية الاعتقاد والممارسات الدينية للمسلمين والمسيحيين واليزيديين والسبائيين. غير أن القانون يحظر ممارسة الإيمان البهائي والفرع الوهابي للإسلام السني. وينص الدستور على التحرر من الإكراه الديني، ويطالب الحكومة بالمحافظة على حرمة المواقع الدينية.

ادعت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن الحكومة فشلت في التحقيق في الجرائم العرقية الطائفية وفي رفعها إلى المحاكم، بما في ذلك الجرائم التي تنفذها جماعات مسلحة في مناطق حُرِّرت من داعش. وأفادت منظمات غير حكومية دولية ومحلية بأن الحكومة واصلت استخدام قانون مكافحة الإرهاب ذريعة لاحتجاز أفراد من السنة ومن طوائف أخرى من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة. وأفاد العرب السنة بأن بعض المسؤولين الحكوميين استخدموا التنميط الطائفي في الاعتقال والاحتجاز، واستخدموا الدين عاملًا حاسمًا في قرارات التوظيف. وردًا على المخاوف بشأن إدانات مثيرة للجدل جرت استنادًا إلى معلومات زودها مخبرون سريون، سُنَّ قانون جديد سمح بإعادة التحقيق، وإعادة محاكمة محتجزين متهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

أفاد بعض القادة اليزيديين والمسيحيين بمضايقات وإساءات مستمرة من قوات البشمركة والأسايش التابعتين لحكومة إقليم كردستان. وأفاد مسؤولون في وسائل الإعلام وفي الحكومة بأن قوات البشمركة وقوات الحشد الشعبي كانتا قد منعتا النازحين من العرب السنة واليزيديين والتركمان ومن طوائف أخرى من العودة إلى بيوتهم في بعض المناطق التي حُرِّرت من تنظيم داعش. وقال قادة المجتمع إن التحول القسري كان نتيجة واقعية لقانون بطاقة الهوية الوطنية الذي أقر بلزوم تسجيل الأطفال مسلمين، ما دام أحد الأبوين مسلمًا.

وأوقفت حكومة إقليم كردستان 14 داعيًا إسلاميًا لما وصفته بأنه تشهير وتحريض ضد الأقليات الدينية. وأفاد ممثلون عن الأقليات الدينية بأن الحكومة على الرغم من أنها لم تتدخل عمومًا في الاحتفالات الدينية وعلى الرغم من أنها وفرت الأمن في مراكز العبادة، بما فيها الكنائس والمساجد والمزارات ومواقع الحج والطرق المؤدية إليها، إلا أن الأقليات بقيت تواجه المضايقات والقيود من السلطات في بعض المناطق. وواصل أفراد من الأقليات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الإبلاغ عن أن بعض الأفراد غير المسلمين اختاروا الإقامة في كردستان العراق وفي مناطق خاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان لأنهم افترضوا أن هذه المناطق يتوفر فيها الأمن والتسامح وحماية حقوق الأقليات أكثر من مناطق أخرى.

خاضت الحكومة معارك عدة على مدار العام لاستعادة السيطرة على مساحات كبيرة كانت قد خسرتها لمصلحة تنظيم داعش، وفي الوقت ذاته، تابع التنظيم حملة العنف ضد أفراد من الأديان جميعها، وليس ضد أفراد من غير السنة على وجه الخصوص. وواصل أفراد التنظيم ارتكاب عمليات قتل فردية وجماعية في المناطق الواقعة تحت سيطرته، وقاموا بعمليات اغتصاب واختطاف واعتقالات عشوائية وجماعية، وتعذيب واعتناق قسري للإسلام لأطفال ذكور من غير المسلمين، واستعباد نساء ينتمين إلى أقليات دينية وإتجار جنسي بهن. وواصل التنظيم عملياته بالتضييق والترهيب والسرقة وتدمير ممتلكات شخصية ومواقع دينية.

أما في المناطق التي لا تخضع لسيطرته، واصل تنظيم داعش عمليات التفجير الانتحارية وهجمات بسلاح مبتكر، وهو (مركبات تحمل عبوات ناسفة) ضد شرائح المجتمع جميعها. وقد استهدف التنظيم الحجاج ومواقع الحج. وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق أن جهاز التفجير المبتكر أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 5403 إصابة (1167 قتيلًا و4236 جريحًا)، ما يمثل نصف مجموع الإصابات التي جرى التحقق منها في النصف الأول من العام.

ووفقًا لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، فإن تدهور الأوضاع الأمنية رافقه عنف مجتمعي، ارتكبته جماعات طائفية مسلحة بصورة رئيسة في أجزاء كثيرة من البلد. وواصلت الجماعات المسلحة هذه استهداف السنة، وقتلهم بطريقة الشنق وتدمير بيوتهم وأعمالهم. وأبلغت الأقليات غير المسلمة عن وجود تهديدات وضغط ومضايقات لإجبارهم على التقيد بالعادات الإسلامية. وفي كثير من المناطق، ذكرت مجموعات من الأقليات أيًا كان دينها أنها تعرضت للعنف والمضايقات من الأغلبية السائدة في تلك المناطق.

دعا الرئيس الأميركي في كلمة له، ألقاها في مقر الأمم المتحدة مجددًا السياسيين والمدنيين والزعماء الدينيين، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الخطر الذي يشكله المتطرفون دينيًا لرفض الطائفية وتعزيز التسامح بين الجماعات الدينية. وعبّر وزير الخارجية عن رأيه بأن تنظيم داعش هو المسؤول عن عمليات الإبادة الجماعية ضد الجماعات الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك اليزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة. وزار كبار المسؤولين بمن فيهم نائب وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم داعش ونائب المبعوث الخاص البلدَ لحث الحكومة على حماية الطوائف الدينية المتنوعة في البلد.

كان السفير الأميركي وضباط من السفارة والقنصليات العامة قد اجتمعوا بصورة متكررة مع وزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتأكيد أهمية الأمن والاستيعاب الكامل للمواطنين كلهم، وحماية حقوق الأقليات الدينية. وأجروا مناقشات متكررة مع مسؤولي الحكومة وزعماء الوقف الديني ومسؤولين من الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الدولية لمعالجة توزيع المساعدات الإنسانية. وأصدر السفير وضباط السفارة والقنصليات العامة بيانات علنية تدين انتهاكات تنظيم داعش للحرية الدينية. وقد حافظ ضباط السفارة والقنصليات العامة على حوار بناء مع كل من الطوائف الشيعية والسنية وأقليات دينية، مؤكدين التسامح والاستيعاب والتفاهم المتبادل. ودعمت برامج المساعدة التي قدمتها السفارة الأقليات الدينية والمصالحة العرقية الطائفية.

في الأردن

ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، ولكنه يضمن (الممارسة الحرة لأشكال العبادة والطقوس الدينية جميعها)، ما دامت تتفق مع النظام العام والأخلاق. وينص الدستور على أنه لا يجوز التمييز على أساس الدين. ويمنح الدستور والقانون الأولوية للشريعة، بما في ذلك منع المسلمين من اعتناق دين آخر. ووفقًا للدستور، فإن المسائل المتعلقة بالوضع الفردي والأسري للمسلمين تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية، في حين إن ست مجموعات مسيحية لديها محاكم دينية تُعنى بمسائل أعضائها. أمر المدعي العام باحتجاز أستاذ في مدرسة عمومية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لترويجه للإسلام الشيعي، وإهانته زوجةَ النبي محمد، بحسب زعمه.

وقد واصلت الحكومة رفضها الاعتراف ببعض الجماعات الدينية، من ضمنهم كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الأخير (المورمون) وشهود يهوه والإيمان البهائي. وواصلت الحكومة مراقبة الخطب في المساجد وطلبت من الخطباء الابتعاد عن التعليقات السياسية. وذكر الخارجون من الإسلام إلى المسيحية بأن مسؤولي الأمن واصلوا استجوابهم عن معتقداتهم وممارساتهم الدينية. وظل أعضاء الجماعات غير المسجلة يواجهون مشكلات في تسجيل زواجهم والانتماء الديني لأطفالهم. وأعلنت وزارة التعليم عن صدور تنقيحات بما يخص المناهج الدراسية، وقالت إنها تعبر عن التزام الدستور باحترام التعددية وآراء الآخرين وترسّخ (القيم الحقيقية للإسلام) عند الطلاب. لكن تقارير وسائل الإعلام أوضحت أن اتحادات المعلمين وجماعات الأهالي والمنظمات الإسلامية اعترضت على التغييرات، قائلين إنها تبعد الطلاب عن القيم الإسلامية، وتعزّز تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي أيلول/ سبتمبر قُتل الكاتب ناهض حتر أمام محكمة عمان حيث توجه للمثول أمام المحكمة بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية وإهانة الدين، لنشره رسومًا كرتونية تُشخّص الله في صفحته بـ (فيسبوك). وفي عقب نشر هذه الرسوم ومقتل حتر، ازدادت وتيرة خطابات الكراهية في شبكة الإنترنت، بخاصة ضد المجتمع المسيحي. وردًا على ذلك حث الملك عبد الله المواطنين على احترام ما أسماه تاريخ البلاد الطويل من التسامح الديني والتعايش السلمي. وواصل الخارجون من الإسلام إلى المسيحية إعرابهم عن حالة النبذ التي يتعرضون لها، فضلًا عن الإساءات اللفظية والبدنية، وقال أحدهم إن عبادتهم سرية نتيجة لذلك. وفي عقب حادث السيارة الذي نتج منه قتل مراهقين واحد مسلم وآخر مسيحي، أصدر المفتي العام فتوى تفيد بأنه يُسمح للمسلمين بتقديم تعازيهم لغير المسلمين، وتُقبل تعازي غير المسلمين للمسلمين.

وواصل السفير الأميركي وغيره من ضباط السفارة العمل مع مسؤولي الحكومة في المستويات كافة لدعم حقوق الأقليات الدينية بممارسة طقوسهم الدينية بحرية ولتعزيز التسامح بين الأديان في المناهج التعليمية. التقى السفير بعلماء دين مسلمين وقادة المجتمعات المسيحية لتشجيع الحوار بين الأديان. ودعمت السفارة برامج التبادل لتعزيز التسامح الديني.

في الكويت

ينص الدستور أن دين الدولة هو الإسلام وأن حرية الاعتقاد “مطلقة”. وينص أن الدولة ستحمي حرية الدين وممارسته للمواطن، شرط ألا تتعارض هذه الممارسة مع العادات الراسخة أو السياسة العامة أو الأخلاق. تشويه الديانات الإبراهيمية (الإسلام واليهودية والمسيحية)، ونشر أو بث مواد تراها الحكومة مسيئة للجماعات الدينية، والممارسات التي تعدّها الحكومة غير متسقة مع الشريعة الإسلامية محظورة بموجب القانون.

في عقب تفجير مسجد الإمام الصادق في حزيران/ يونيو من عام 2015، واصلت الحكومة بأمر المجتمع الشيعي بإحياء ذكرى عاشوراء والأعياد الأخرى في أماكن مغلقة، وقد احتفظت بخطوات أخرى تُعرف بأنها تدبيرات أمنية تؤثر في الجماعات الدينية غير السنية كافة. وفي كثير من القضايا، حكمت المحكمة لمصلحة مواطنين دعوا إلى إجراء مناقشات علنية أكثر حرية ونقدًا للدين. واستجوبت الحكومة عددًا من الأئمة، وحظرت بعضهم في حالات عدة، لإصدارهم تصريحات عدّتها استفزازية تضر بالوحدة الوطنية.

في كانون الثاني/ يناير منعت الحكومة عددًا من الأئمة الأجانب من دخول البلاد لأنها اتهمتهم (بالإرهاب والطائفية). وقد حظرت أربعة أئمة حظرًا دائمًا من إلقاء الخطب في المساجد بسبب تعليقات ذكروها لا توافق الحكومة عليها. أفادت مجموعات مسيحية غير مرخصة أن بإمكانها أن تتعبّد من دون تدخل الحكومة شرط ألا تزعج جيرانها. وذكرت بعض الأقليات الدينية نقصًا في مرافق العبادة وصعوبات تواجههم في الحصول على إذن لبناء مرافق جديدة. وواصل بعض زعماء الشيعة الإبلاغ عن التمييز ضدهم في تدريب رجال الدين والتوظيف في القطاع العام.

واشتكى زعماء الأقليات الدينية من الضغط المجتمعي المتواصل ضد الخروج عن الدين الإسلامي. وأفاد مراقبون أن الفنادق والمحلات التجارية والشركات واصلت الاعتراف بالأعياد غير الإسلامية من مثل عيد الميلاد وعيد الفصح ومهرجان الأضواء الهندي (ديوالي)، وواصلت وسائل الإعلام الإخبارية طباعة معلومات عن احتفالات الأعياد الدينية، من ضمنها مواد عن الأهمية الدينية لعيد الميلاد. لكن بعض أعضاء مجلس النواب وبعض رجال الدين أعربوا عن رفضهم لهذه الاحتفاليات، ودعوا إلى إجراءات حكومية تعمل على منعها علنًا.

واجتمع كل من السفير الأميركي وضباط من السفارة مع المسؤولين الحكوميين لتشجيعهم لاتخاذ خطوات للحد من أعمال السلطات المحلية التي تعرقل بناء مرافق عبادة للأقليات الدينية. واجتمعوا مع ممثلين من الأقليات لمناقشة التحديات التي تواجه الأقليات الدينية. وتواصل السفارة رعاية المواطنين اليافعين في برامج تبادل الحوار بين الأديان والتسامح الديني.

في لبنان

ينص الدستور على أن يكون هناك حرية مطلقة للضمير ويضمن حرية ممارسة الطقوس الدينية للجماعات الدينية كلها شرط ألا تؤثر في النظام العام. وينص الدستور على أن يكون هناك (توازن عادل ومنصف) في توزيع المناصب الوزارية ووظائف الخدمة المدنية بين الجماعات الدينية الرئيسة، وهو وضع أعاد تأكيده اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد وأوصى بتمثيل متساوٍ بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب. لكن المسيحيين الموارنة ذكروا أن التخصيص الحالي للمقاعد لا يعكس مقصد الميثاق الوطني، وأنهم يشعرون بالتهميش. هنالك ما لا يقل عن 30 حالة من حالات الزواج المدني ما تزال معلقة بسبب استمرار الحكومة في وقف تسجيلها. في 27 حزيران/ يونيو قام ثمانية انتحاريين باستهداف قرية القاع المسيحية المجاورة للحدود السورية، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وجرح ما لا يقل عن 28 غيرهم. وتواصل مليشيات حزب الله الشيعية فرض نفوذها على أجزاء كبيرة من البلاد والحد من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكر قادة المجتمع المسلم والمسيحي استمرار عمل أماكن العبادة في سلم وأمن نسبيين، وقالوا إن العلاقات بين الأفراد من مختلف الطوائف ما تزال ودية، لكن مجلس الجماعة اليهودية كان قد أبلغ عن أعمال تخريبية في المقبرة اليهودية في بيروت على مدار العام.

قام السفير الأميركي وضباط في السفارة بلفت انتباه المسؤولين الحكوميين إلى أهمية أنها عنف طائفي، وإلى ضرورة التشجيع على التسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف كلها. واجتمع السفير وغيره من ضباط السفارة مع الزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني للدخول في حوار عن التسامح الديني وسبل التعايش. وواصلت برامج التوعية العامة التي قامت بها السفارة تأكيد التسامح مع الأديان جميعها، وواصل مسؤولو السفارة التركيز على مكافحة التطرف العنيف في البلاد.

في ليبيا

ينص الدستور الموقت على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع. فهو يمنح الحرية لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية، ويمنع التمييز على أساس الدين. وكانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا قد تولت مهماتها في العاصمة طرابلس في شهر آذار/ مارس. لكن بعض الجماعات الأخرى المنافسة -التي نصّبت نفسها في سلطة الحكم إضافة إلى بعض المليشيات- واصلت السيطرة على مناطق في أنحاء البلادكافة وإدارتها.

لم تسيطر حكومة الوفاق الوطني على مناطق واسعة من البلاد، من ضمنها مدينة بنغازي ودرنة، ولمراحل السنة معظمها مدينة سرت، إذ أفادت تقارير عدة بوجود جماعات تمارس العنف وتقيد الممارسات الدينية، وتقرض الامتثال للشريعة بحسب تفاسير أفرادها الشخصية، وتستهدف من تراه يخالف معاييرها. وواصلت المؤسسات الموازية إرسال تقاريرها إلى مجلس النواب المنتخب في مدينة طبرق الذي لم يؤيد حكومة الوفاق الوطني بنهاية العام.

وقامت الحكومة وقواتها الموالية بحملة ضد تنظيم داعش في المدة ما بين أيار/ مايو إلى كانون الأول/ ديسمبر، وحررت من خلالها مدينة سرت التي كانت سابقًا معقل التنظيم خارج العراق وسورية. وأفادت التقارير بأن الحكومة لم تقم بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأقليات الدينية أو المواقع الدينية. وخلال العام، كثف (الجيش الوطني الليبي) -وهو جماعة مسلحة تعمل في الشرق، وتُدعم سياسيًا من مجلس النواب لكنه ليس من اختصاص حكومة الوفاق الوطني- حملاته العسكرية ضد تنظيمات متطرفة عنيفة، وأعلن قائد الجيش علنًا نيته في تخليص البلاد من (الإسلاميين) جميعهم من دون أي تمييز بين الجماعات التي تبنّت العنف نهجًا لها، وتلك التي لم تفعل ذلك.

شارك كل من تنظيم داعش وجماعات متطرفة أخرى في القتل وإجبار الناس على الدخول القسري إلى الإسلام والإتجار بالمهاجرين المسيحيين من البلدان المجاورة. فضلًا عن ذلك، نفذ تنظيم داعش عمليات اختطاف وعمليات انتحارية أسفرت عن قتل مئات الأشخاص. وأفادت بعض التقارير بأن التنظيم أعدم أفرادًا بعد اتهامهم بالانتماء إلى الجماعات السلفية. فلقد سيطر تنظيم داعش على مدينة سرت سيطرة محكمة حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر حينما قامت العمليات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرد التنظيم خارج المدينة، وأعلنت الحكومة تحرير المدينة. كانت مدينة سرت موقع انتهاكات تنظيم داعش للأقليات الدينية، منها إجبار الناس على الدخول القسري في الإسلام، والقتل، والإتجار بالمهاجرين المسيحيين من البلدان المجاورة. في العاصمة طرابلس، أفادت بعض التقارير أن بعض المليشيات فرضت قيودًا على لباس النساء وتحركاتهن، وعاقبت الرجال على سلوك عدته (غير إسلامي).

وواصلت مصادر متعددة الإبلاغ عن بيئة اجتماعية تقييدية، ولا سيما في العاصمة، بما في ذلك المساعي الرامية لمنع النساء من السفر بمفردهن خارج البلاد. ونسبت المنظمات غير الحكومية هذا إلى التفسيرات المحافظة للشريعة، وأفادت بأن النساء في كثير من الأحيان يرافقهن أقارب من الذكور إلى المطار، ويحملنَ إذنًا خطيّا يمكنهنّ من مغادرة البلاد.

لم تحافظ الحكومة الأميركية على وجود دبلوماسي دائم في البلاد، فمقر سفير الولايات المتحدة في تونس. واصلت الحكومة الأميركية إثارة قضايا الحرية الدينية في محادثات لها مع حكومة الوفاق الوطني وغيرها من المحاورين الليبيين وفي المحافل الدولية.

في المغرب

ينص الدستور على أن البلاد دولة مسلمة وأن الإسلام هو دين الدولة. ويضمن الدستور حرية الفكر والتعبير والتجمع وحرية ممارسة الاعتقاد للجميع. وينص الدستور أيضًا على أن الملك هو حامي الإسلام وضامن حرية العبادة. وهو يمنع الأحزاب السياسية والبرلمانيين والتعديلات الدستورية من التعدي على الإسلام. ويحظر القانون الجنائي استخدام “إغراءات” من غير المسلمين لمحاولة إخراج المسلمين من الإسلام واعتناق ديانة أخرى.

وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان وللزعماء المسيحيين المحليين، تحتجز الحكومة أحيانًا مسيحيين مغاربة وتستجوبهم حول معتقداتهم واتصالاتهم مع مسيحيين آخرين. ألقت السلطات القبض على أفراد وأصدرت بحقهم أحكامًا بسبب تناول الطعام والتدخين في أماكن عامة خلال شهر رمضان. وفي شهر أيار/ مايو ألقت الشرطة القبض على الزعيم الشيعي عبدو الشقراني بسبب مخالفات مالية مزعومة. لكن زعماء الشيعة ادعوا أن الشقراني استُهدف بسبب معتقداته الدينية وبسبب محاولته إنشاء جمعية مرتبطة بزعماء شيعة معروفين.

وأفاد بعض المسيحيين المحليين بأن السلطات كانت قد ضغطت على المسلمين الذين خرجوا عن دينهم واعتنقوا المسيحية للعودة إلى الإسلام. على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية، إلا أن بعض الأقليات ذكرت رفض الحكومة طلبات تسجيلها. فبعض الأقليات الدينية، مثل الطائفة البهائية، مارست شعائر دينها من دون تسجيل رسمي. وقد أدى الخوف من المضايقات الحكومية والضغط المجتمعي والعائلي والثقافي إلى امتناع بعض المسيحيين المحليين والبهائيين والشيعة من ممارسة عبادتهم علنًا، وبدلًا من ذلك كانوا يجتمعون بصورة سرية في منازل الأعضاء.

واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توجيه مضمون الخطب ومراقبته في المساجد، وتعليم الديانة الإسلامية، ونشر الإسلام من خلال وسائل الإعلام الإذاعية، وهي إجراءات كان القصد منها محاربة التطرف العنيف بحسب قولها.

وقد رعى الملك مؤتمرًا دوليًا يهدف إلى تأكيد أهمية حماية غير المسلمين في البلاد ذات الأغلبية المسلمة. وأصدر تعليماته إلى وزير التعليم ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعديل مناهج التعليم الديني لتعزيز الاعتدال والتسامح.

يُقال إن مواطنين تعرضوا للهجوم خلال شهر رمضان بسبب التدخين خلال ساعات الصيام. قام مواطن مسيحي بنشر مقطع فيديو في الإنترنت عن وجود مسيحيين مغاربة في البلاد، ما أثار جدلًا. وفي حزيران/ يونيو أصدرت الحكومة تحذيرًا لمحطة (أصوات) الإذاعية الخاصة لبرنامج كان قد بُثّ في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وتضمن خطابًا معاديًا للسامية. وفي شهر حزيران/ يونيو اجتمع متظاهرون أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإلغاء بند من قانون العقوبات ينص على السجن ودفع غرامات مالية على من يفطر في أماكن عامة خلال شهر رمضان.

عزز السفير الأميركي وكبار الضباط في السفارة والقنصلية إضافة إلى مسؤولين حكوميين أميركيين الحرية الدينية والتسامح من خلال زيارات مع كبار المسؤولين الحكوميين. وسلطوا الضوء على أهمية حماية الأقليات الدينية والحوار بين الأديان مع المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك زيارات السفير الأميركي المختص بالحرية الدينية الدولية وزيارات المستشار الخاص الأميركي للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا ووسطها.

في عمان

ينص القانون الأساسي على أن الإسلام هو دين الدولة لكنه يحظر التمييز بناء على الدين ويمنح الحرية للمواطنين بممارسة طقوس دينهم ما دام ذلك لا (يخل بالنظام العام أو يتناقض والأخلاق). ووفقًا للقانون، يعدّ (التشهير) بأي دين جريمة يعاقب عليها القانون. ويعد التبشير بدين جديد على العلن أمرٌ غير شرعي. وقد أصدرت الحكومة حكمًا بالسجن مدة ثلاث سنوات، على الدبلوماسي السابق حسان البشام، بتهمة الكفر وإهانة القيم الدينية من خلال تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد راقبت خطب الأئمة في المساجد، ووزعت نصوصًا معتمدة على الأئمة جميعهم. وأفادت جماعات غير إسلامية بأنها كانت قادرة على ممارسة عبادتها بحرية في دُورٍ خاصة ودور عبادة وافقت عليها الحكومة، مع أن محدودية المساحة سببت الازدحام في بعض الأماكن. وواصلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مطالبة الجماعات الدينية بطلب الموافقة قبل نشر النصوص الدينية أو استيرادها.

واستضافت مجموعة الأديان البروتستانتية التي يديرها (مركز الأمانة) ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية برامج لتعريف طلاب الكليات البروتستانتية بالإسلام.

اجتمع ضباط السفارة مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة توسيع الحملة العامة للبلاد لمواجهة التطرف الديني العنيف، ولتشجيع الحكومة على مواصلة دعم التسامح الديني والحوار بين الأديان.

في قطر

ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة ستبقى (مصدرًا رئيسًا) للتشريع. ويضمن الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية بطريقة تنسجم و(المحافظة على النظام العام والأخلاق). فعلى الجماعات الدينية أن تسجل نفسها لدى الحكومة للحصول على الممتلكات وجمع التبرعات أو فتح حسابات مصرفية. ويشكل المسلمون السنة والشيعة وثماني طوائف مسيحية الجماعات الدينية الوحيدة المسجلة في البلاد. وتعد الجماعات الدينية غير المسجلة غير شرعية، لكن بإمكانها ممارسة طقوسها الدينية سرًّا. وينص القانون بالسجن على التجديف بحق الديانات السماوية الثلاث، ويجرم الدعوة إلى أي دين باستثناء الإسلام، ويعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

وتمارس الطوائف المسيحية الثماني عباداتها في مجمع المسيمير الديني. وقد سمحت الحكومة للكنائس غير المسجلة بممارسة عبادتها هناك، لكن تحت رعاية إحدى الطوائف الثمانية المعترف بها. وقالت الحكومة إنها منفتحة للنظر بإنشاء أماكن عبادة للهندوس واليهود والبوذيين. وتابعت الحكومة رصدها للمطبوعات ولوسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن مواد دينية تعدّها غير مقبولة.

وكانت وسائل الإعلام في البلاد قد نشرت موادًا معادية للسامية على نحو دوري. في كانون الثاني/ يناير، نشرت صحيفة الشرق الخاصة افتتاحية معادية للسامية، وفي شهر حزيران/ يونيو نشرت قصيدة معادية للسامية. واتهم نقاد في الأخبار المحلية وفي وسائل التواصل الاجتماعي كاتبة ومترجمة محلية بانها لم تحترم الإسلام بعد ظهورها سافرة في بث تلفزيوني دولي في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي شباط/ فبراير، اجتمع ضباط السفارة ومستشار وزارة الخارجية الخاص بشؤون الأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا مع الحكومة لتوضيح موقفها من تسجيل الديانات غير الإبراهيمية، وتحدثوا مع أعضاء من مختلف المجتمعات الدينية حول رأيهم بالحرية الدينية في البلاد. والتقى ضباط السفارة بسفارات أجنبية تمثل البلدان التي لديها جالية كبيرة من أتباع الديانات غير الإبراهيمية لمناقشة قضايا التسجيل. وناقش ضباط السفارة قضايا الإيمان مع منظمات شبه حكومية من مثل مركز الدوحة الدولي للحوار بين الأديان وأكاديميين، شددوا في دراساتهم على الحوار بين الأديان.

  في المملكة العربية السعودية

وفقًا للقانون الأساسي للحكم لعام 1992، يُعد الإسلام دين المملكة الأساسي ودستور المملكة هو القرآن والسنة (تقاليد وممارسات مبنية على حياة النبي محمد). ويستند النظام القانوني إلى الشريعة وتُفسّر على المذهب الحنبلي. ولا ينص القانون على حرية الاعتقاد ولا تعترف الحكومة بحرية ممارسة الشعائر الدينية علنًا لأي ديانة غير الإسلام.

ويجرّم القانون (تشجيع الأيديولوجيات الإلحادية بأي شكل من الأشكال»، (وأي محاولة لإثارة الشكوك بمبادئ الإسلام)، ومنشورات (تناقض أحكام الشريعة الإسلامية)، وغيرها من الأفعال التي تعدّ مخالفة للشريعة، بما في ذلك ممارسة العبادة علنًا من غير المسلمين، وعرض رموز دينية غير إسلامية علنًا، واعتناق المسلمين لديانة أخرى، والدعوى من غير المسلمين. فقد اعتُقل رجال دين شيعة وناشطون لدى مطالبتهم بالمعاملة المثلى للمسلمين الشيعة، وأُعدم رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهم عدة منها التحريض على الإرهاب والفتنة.

وقد أدانت الحكومة وسجنت أفرادًا بتهمة الردّة والكفر وانتهاك القيم الإسلامية والمعايير الأخلاقية وإهانة الإسلام وممارسة السحر الأسود والشعوذة. وقامت الحكومة في بعض الأحيان بمضايقة بعض المقيمين الأجانب واحتجازهم واعتقالهم وترحيلهم ممن يشاركون في نشاط ديني سري غير إسلامي، مستشهدة بمنع اختلاط الجنسين وإثارة الضوضاء وانتهاك الهجرة. وتواصل أسلوب التحيز والتمييز ضد المسلمين الشيعة في الحدوث في ما يتعلق بالوصول إلى الخدمات العامة والتمثيل المنصف في الحكومة والتعليم وفرص التوظيف في القطاع العام والمسائل القضائية. وواصلت الحكومة فرض رقابة على بعض المحتويات في وسائل الإعلام أو منعها، من ضمنها وسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت.

رصدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة خارج البلاد بأنها (شرطة دينية)، السلوك الاجتماعي من أجل إنفاذ قوانين وأنظمة لحماية (الآداب العامة). واحتجزت شرطة الرياض امرأة (لانتهاكها الآداب العامة) بعد نشرها صورة في مواقع التواصل الاجتماعي من دون ارتدائها حجابًا أو عباءة، وبعد خوضها في مناقشات عن العلاقات الجنسية مع رجال من غير عائلتها. وفي العاشر من شهر نيسان/ أبريل، وافق مجلس الوزراء على مرسوم ملكي يجرد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سلطتها بمتابعة المشتبه بهم واعتقالهم واحتجازهم أو طلب هوياتهم. في معرض الرياض الدولي للكتاب في آذار/ مارس، وفي معرض جدة للكتاب في كانون الأول/ ديسمبر عرض بعض المشاركين في المعرضين كتبًا معادية للسامية وللنساء.

واستهدفت هجماتٌ معتنقي الطائفة الشيعية خلال هذا العام. ففي الرابع من تموز/ يوليو حدثت هجمتان؛ هجمة في المدينة المنورة استهدفت جامع الرسول، وهو موقع مقدس لدى الطائفتين السنية والشيعية، وأخرى في مدينة القطيف. وفي 29 من كانون الثاني/ يناير قتل انتحاريون أربعة أشخاص، وجُرح 18 في هجوم على مسجد الشيعة الرضى في محافظة الأحساء. وقامت الحكومة، التي وفرت الأمن لأماكن العبادة السنية والشيعية على حد سواء، بإدانة الهجمات والتحقيق فيها. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

تواصل التحيز والتمييز المجتمعي ضد المسلمين الشيعة في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص. وقد وفرت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة لمناقشة الحوادث الجارية والقضايا الدينية التي تضمنت في بعض الأحيان إبداء ملاحظات مشوهة بحق أعضاء الجماعات الدينية.

واصل مسؤولو السفارة والقنصلية في المستويات جميعها الضغط على الحكومة لاحترام الحرية الدينية، وإلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الدينية، وتعزيز الاحترام والتسامح مع ممارسات الأقليات المسلمة وغير المسلمة ومعتقداتها. خلال هذا العام، واصل السفير وضباط السفارة إثارة التقارير الواردة عن انتهاكات الحرية الدينية ومناقشتها، وتساءلوا عن الوضع القانوني للمحتجزين مع مسؤولين من جهات حكومية متنوعة. وتابع مسؤولون في السفارة والقنصلية مناقشة المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية، من مثل التجمع الديني واستيراد المواد الدينية مع أفراد من الأقليات الدينية، بمن فيهم المسلمين الشيعة ومواطنين لم يعودوا يعدّون أنفسهم مسلمين، إضافة إلى المقيمين الأجانب من غير المسلمين.

منذ عام 2004، عُدّت المملكة العربية السعودية (دولة ذات شأن خاص) بموجب القانون الدولي للحرية الدينية لعام 1998 بسبب مشاركتها في انتهاكات خطرة للحرية الدينية أو بسبب التغاضي عنها. وفي الآونة الأخيرة، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2016، أعاد وزير الخارجية افتراضه بأن المملكة العربية السعودية دولة ذات شأن خاص، وأعلن التنازل عن العقوبات التي صاحبت هذا الافتراض على النحو المطلوب للمصلحة الوطنية المهمة للولايات المتحدة وفقًا للمادة 407 من القانون.

في سورية

ينص الدستور على أن الدولة تحترم الأديان جميعها، وتكفل حرية أداء الشعائر الدينية ما دامت (لا تخل بالنظام العام). لا يوجد دين رسمي للدولة. وتعد العضوية في أنواع معينة من تنظيمات ذات توجه ديني غير شرعية، ويُعاقب عليها بدرجات مختلفة، بما في ذلك السجن أو الإعدام. قامت الحكومة وحلفاؤها من المليشيات الشيعية بقتل واعتقال وإيذاء جسدي لأفراد من الطائفة السنية وأعضاء من جماعات الأقليات الدينية المستهدفة جزءًا من مساعيها الرامية إلى هزيمة التمرد المسلح الذي شنّته جماعات المعارضة.

ففي كانون الأول/ ديسمبر على سبيل المثال، ووفقًا لناشطين ومراقبين للصراع، قتلت المليشيات الإيرانية الحليفة للنظام بالتعاون مع جنود من الجيش السوري عشرات المواطنين السنة في مدينة حلب، مع طرد القوات الحكومية الثائرين السنة من المدينة. وبحسب أقوال كثير من مراقبي الصراع، استخدمت الحكومة تكتيكات تهدف إلى دعم العناصر الأكثر تطرفًا من المعارضة الإسلامية السنية من أجل تغيير شكل الصراع إلى حكومة معتدلة دينيًا في مواجهة معارضة متطرفة دينيًا.

ومع استمرار الانتفاض بين السكان من السنة، قيل إن الحكومة استهدفت قرى وأحياء، فحاصرتها، وأطلقت عليها قذائف الهاون، وقصفتها جويًا على أساس الانتماء الديني لسكانها. ويُقال إنها استهدفت أماكن العبادة، ما أدى إلى تضرر كنائس ومساجد عدة، وتدميرها. وتابعت الحكومة مراقبة الخطب في المساجد، وأغلقت المساجد بين الصلوات، وحدّت من نشاط الجماعات الدينية. وادّعت بأن المعارضة المسلحة تتألف من (متطرفين) و(إرهابيين). وفقًا لتقارير وسائل إعلام دولية، فإن عددًا من الأقليات الدينية يرون أن الحكومة تحميهم من عنف المتطرفين السنة.

وكانت القوات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك عدد من المجموعات التي تعدّهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى تنظيمات إرهابية، من مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، قد استهدفت الشيعة والعلويين والمسيحيين وأقليات دينية أخرى، واستهدفت غيرهم من السنة بهجمات عشوائية فضلًا عن القتل والاختطاف والتعذيب الجسدي والاعتقال في مناطق من البلاد خاضعة لسيطرتهم. فعلى سبيل المثال، شنت مجموعات متطرفة هجمات انتحارية عدة في محافظة اللاذقية مستهدفة المسلمين العلويين، وفقًا للمجموعات نفسها.

قام تنظيم داعش بقتل عشرات من خلال الإعدامات العلنية والصلب وقطع رؤوس الرجال والنساء والأطفال بتهمة الردة والتجديف والمثلية الجنسية والكفر بالله. في محافظة الرقة وفي أماكن أخرى من سورية، واصل تنظيم داعش احتجاز آلاف من النساء والبنات اليزيديات المستعبدات المخطوفات من العراق والمهرّبات إلى سورية ليجري بيعهنّ أو توزيعهنّ على أعضاء التنظيم (سبايا حرب) بسبب معتقداتهن الدينية. وعاقب التنظيم أفرادًا بالجلد أو بالسجن لجرائم دينية أقل، من مثل إهانة النبي محمد أو رفض الامتثال لمعايير التبرج واللباس.

طلب تنظيم داعش من المسيحيين إما اعتناق الإسلام أو الخروج من الأراضي أو دفع الجزية أو تنفيذ الإعدام. فقد دمر الكنائس والمزارات الشيعية ومواقع دينية أثرية أخرى. استخدم التنظيم شرطته ومحاكمه الخاصة، وعدّل المناهج الدراسية لفرض انتشار تفسيره للإسلام. وكان لجبهة النصرة إعدامات وعقوبات مشابهة، على الرغم من أن عدد ضحاياها أقل كثيرًا من عدد ضحايا تنظيم داعش. وواصلت جبهة النصرة تنفيذ سياسات الأسلمة القسرية في مجتمعات الأقليات الخاضعة تحت سيطرتها، وبخاصة بين الدروز في إدلب. وواصلت جبهة النصرة تلقين الأطفال تفسيرها السلفي الجهادي للإسلام، من خلال المدارس ومعسكرات تدريب الشباب.

أفادت تقارير بوجود عنف طائفي بسبب توتر بين الجماعات الدينية، وتفاقمت بسبب الإجراءات الحكومية والتنافس الثقافي والخطاب الطائفي. يُقال إن العلوين واجهوا هجمات لأن مجموعات أخرى من الأقليات اعتقدت بتفضيل سياسة الحكومة لهم، فقد كان التحريض الطائفي أحد العوامل الدافعة إلى التمرد، وفقًا لمراقبين. وذُكر بأن المسيحيين ما زالوا يعانون انخفاض التسامح الديني وزيادة العنف بما في ذلك عمليات الاختطاف مع تزايد تأثير الجماعات المتطرفة. وقد تعرضت الأحياء والبلدات والقرى التي كانت تتميّز بالتعدد الديني من قبل للفصل من الجماعات الدينية حيث انتقل النازحون من الأقليات الدينية إلى مكان آخر، سعيًا منهم لمزيد من الأمن والأمان من خلال العيش ضمن أفراد من طائفتهم نفسها.

حث كل من الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الحكومة على احترام حقوق المواطنين جميعهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وشدّدا على ضرورة الانتقال السياسي في سورية الذي يحترم حرية المجموعات الدينية كافة. في آذار/ مارس، عبّر وزير الخارجية عن رأيه بأن تنظيم داعش «مسؤول عن الإبادة الجماعية في حق الجماعات في المناطق الخاضعة لسيطرته، بمن فيهم اليزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة». وسعى لكثير من المبادرات، من مثل المناقشات الثنائية مع روسيا، والعمل من خلال المجموعة الدولية لدعم سورية، لإيجاد صيغة مقبولة لإنهاء الحرب في سورية. على الرغم من أن السفارة الأميركية في دمشق كانت قد علّقت أعمالها في شهر شباط/ فبراير من عام 2012، إلّا أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين واصلوا الاجتماع خارج سورية مع زعماء الجماعات الأقلية لمناقشة المساعدات التي يمكن تقديمها للسكان في الداخل السوري ولإيجاد سبل للتصدي للعنف الطائفي.

في تونس

ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، لكنه ينص أيضًا على أن الدولة (دولة مدنية). يعين الحكومة بأنها (حامية الدين)، ويلزمها بنشر قيم (الاعتدال والتسامح). ويحظر استخدام المساجد ودور العبادة للترويج للبرامج أو الأهداف السياسية، ويضمن حرية الاعتقاد وممارسة العبادات الدينية. رُفض طلبان للطائفة البهائية بتشكيل جمعية تشريعية من رئاسة الوزراء، وذكرت الجماعة أن السبب وراء الرفض هو استخدام اسم العلم (بهاء) في اسم الجمعية.

أصدر مكتب رئيس الوزراء قرارًا بتعليق عمل الحزب الإسلامي السياسي (حزب التحرير) نقضته إحدى المحاكم الإدارية. استأنف المكتب برفع قضية جنائية ضد الحزب، وعُقدت جلسة الاستماع في محكمة عسكرية. ووردت تقارير تقول إن الحكومة وصفت السلفيين وغيرهم بالإرهابيين بناءً على مظهرهم، واحتجزتهم بعدئذ وضربتهم، وقالت منظمة غير حكومية إن بعضهم تعرّض للتعذيب. وواصلت الحكومة السماح للطوائف اليهودية والمسيحية بالعبادة بحرية.

قال بعض الخارجين عن الإسلام ومعتنقي المسيحية حديثًا إن تهديدات العنف من أفراد من أسرهم ومن أناس آخرين تعكس الضغط المجتمعي الذي يواجه الخارجين عن الإسلام.

التقى السفير الأميركي وضباط السفارة وزوّارٌ من كبار المسؤولين الأميركيين مع مسؤولين من وزارة الشؤون الدينية ورئاسة الحكومة ووزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لتشجيعهم على مواصلة التسامح مع الأقليات الدينية. وناقش المسؤولون الأميركيون مساعي الحكومة بتقييد النشاط داخل المساجد، إضافة إلى التهديدات التي تواجه الخارجين عن الإسلام إلى دين آخر. خاض ضباط السفارة مناقشات عن التنوع الديني وعن الحوار بين الأديان مع زعماء الطوائف المسلمة والمسيحية واليهودية. في 25 من أيار/ مايو، شارك المبعوث الأميركي الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية والمستشار الأميركي الخاص بالأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا في رحلة الحج اليهودية إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة، حيث ناقشا التعددية الدينية وسلامة الطائفة اليهودية وزعماء اليهود والمجتمع المدني.

في تركيا

يحدد الدستور الدولة بأنها دولة علمانية، وينص على حرية الوجدان وحرية الاعتقاد الديني وحرية القناعة وحرية التعبير وحرية العبادة، ويمنع التمييز على أساس الدين. ويجري تنظيم الشؤون الدينية وضبطها من مديرية الشؤون الدينية (ديانة) التي تتمثل مهمتها بتمكين ممارسة طقوس الإسلام السني وتعزيزه. وتضع الحكومة المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/ يوليو على عاتق رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى وعلى حركته، التي تعدّها الحكومة منظمة إرهابية.

في عقب محاولة الانقلاب، احتجزت الحكومة أكثر من 75000 مسؤول حكومي، وعزلت 3600 موظفًا من مديرية الشؤون الدينية لزعمها بأنهم على ارتباط مع غولن ومع محاولة الانقلاب. وقد واجه بعض المواطنين الأجنبيين، بمن فيهم أفراد عدة لهم علاقات مع مجموعات مسيحية؛ الاحتجاز أو مشكلات في أذونات الإقامات أو منعهم من دخول البلاد في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب. وواصلت الحكومة مقاضاة أفراد بسبب «عدم احترامهم المعتقد الديني للمجموعة».

وتابعت الحكومة الحد من حقوق الأقليات غير المسلمة، لا سيما تلك التي لم تعترف بأنها مشمولة بمعاهدة لوزان في عام 1923. لم يحصل المسلمون من غير السنة على حماية مشابهة لتلك التي وفرتها الحكومة للأقليات غير المسلمة. وواصلت الحكومة معاملة الإسلام العلوي على أنه (طائفة) من الإسلام البدَعي. فلم تعترف بدور عبادة الإسلام العلوي، وأغلقت محطة تلفزيونية مملوكة من أحد العلويين بزعمها أنها تنشر برامج إرهابية. أدانت المحاكم سبعة رجال بتهمة قتل ثلاثة أعضاء من الكنيسة البروتستانتية في عام 2007.

أفادت الأقليات الدينية بالصعوبات التي تواجهها في تشغيل دور العبادة أو افتتاحها، من مثل النزاع على الأراضي والملكيات، والحصول على استثناءات من الطبقات الدينية الأساسية (الإلزامية). وقيّدت الحكومة مجموعات من الأقليات الدينية من تدريب رجال الدين. وكانت خمس كنائس قد حمّلت الحكومة مسؤولية مصادرة 6300 قطعة أرض في ديار بكر في شهر آذار/ مارس بعد أن تعرضت للتدمير خلال العمليات الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تعدّه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. لم تعترف الحكومة بحق رفض الخدمة العسكرية. وواصلت تقديم الدعم الأمني لمجتمعات الأقليات الدينية، ودفعت تكاليف تجديد بعض الممتلكات الدينية المسجلة وترميمها.

واجه المسلمون العلويون احتجاجات وتهديدات بممارسة العنف ضدهم. ووُجّهت تهديدات بممارسة العنف ضد اليهود والبروتستانت والمسلمين السنة. واستمر الخطابات المعادية للسامية، من مثل موجة الخطابات في وسائل التواصل الاجتماعي في عقب حفل زفاف يهودي عُقد في الكنيس الكبير في أدرنة الذي أعيد تجديده حديثًا. وكانت هنالك حالات عدة من الخطابات المعادية للعلويين وللسامية في الصحافة وفي وسائل إعلامية أخرى بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/ يوليو. ونشر بعض المعلقين الحكوميين أخبارًا تحاول ربط المتآمرين بالانقلاب مع الطائفة اليهودية والبطريرك المسكوني. فتعرضت بعض دور عبادة البروتستانتية والكاثوليكية والعلوية للتخريب خلال العام.

واصل السفير الأميركي والمسؤولون الأميركيون الزائرون وضباط من السفارة والقنصليات التواصل مع مسؤولي الحكومة ومع طيف واسع من زعماء الطوائف الدينية لتأكيد أهمية الحرية الدينية والتسامح بين الأديان، ولإدانة لغة التمييز ضد أي دين. وواصل ممثلون عن السفارة والقنصلية ومسؤولون أميركيون زائرون حث الحكومة على رفع القيود المفروضة على الجماعات الدينية وطرح قضايا تتعلق باستعادة الممتلكات وبحالات خاصة عن التمييز الديني. وواصل وزير الخارجية ونائبه في اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في واشنطن الدعوة إلى إعادة فتح معهد (حلقي) للروم الأرثوذكس.

في الإمارات العربية المتحدة

يعيّن الدستور الإسلام الدين الرئيس للدولة. ويضمن حرية العبادة ما دامت لا تتعارض مع السياسة العامة والآداب. ينص على أن الأشخاص جميعهم متساوون أمام القانون. ويحظر القانون التجديف والتبشير من غير المسلمين والخروج عن الدين الإسلامي لاعتناق دين آخر. ويشمل قانون مكافحة التمييز حظر التمييز الديني، لكنه يجرّم أيضًا أفعالًا تفسرها الحكومة على أنها تحرض على الكراهية الدينية وتهين الأديان. أصدرت الحكومة أحكامًا بحق أفراد يُشتبه بانتمائهم أو دعمهم لمنظمات تعدّها إرهابية، من مثل جماعة الإخوان المسلمين.

ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا سلميين واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنقد سياسات الحكومة. وكانت الحكومة قد حظرت نشر الأدبيات التي تراها تدعم التطرف. وأبلغت الصحافة عن ثلاث حالات من المقيمين من غير المسلمين الذين رُحِّلوا بسبب التبشير. وواصلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تقديم التوجيهات لمحتوى الخطاب في المساجد السنية.

ذكر أفراد ينتمون إلى أديان غير الإسلام أنهم يستطيعون ممارسة عبادتهم في السر من دون تدخل الحكومة، لكنهم واجهوا قيودًا عند ممارسة عبادتهم في العلن. حظرت مخدّمات الإنترنت المراقبة من الحكومة الوصول إلى مواقع تنتقد الإسلام أو تدعم وجهات نظر تعدّها الحكومة متطرفة. أسست الحكومة حديثًا وزارة التسامح، تشمل أهدافها الرئيسة تعزيز التسامح الديني والتنوع. وعملت الكنائس المسيحية ومعابد الهندوس والسيخ التي تخدم المقيمين من غير الإماراتيين على أرض تبرعت بها العائلات الحاكمة، وخلال العام منحت الحكومة أراضي إضافية لهذه المجموعات. ذكرت الجماعات الدينية من غير الإماراتيين أن السعة ما تزال غير كافية، لكنها تفي بالغرض. وقد حدّت المتطلبات التنظيمية أحيانًا من قدرة المنظمات الدينية على استئجار مساحة للعبادة، وحدّت من الانخراط في نشاط خيري معين.

تذكر الجماعات الدينية غير المسلمة درجة التسامح العالية داخل المجتمع تجاه المعتقدات الدينية للأقليات وتجاه تقاليدها، على الرغم من أن المواقف والسلوكات المجتمعية لا تشجع على الخروج من الإسلام، لكنها تشجع على الدخول فيه. بقيت المواد المعادية للسامية متاحة للشراء في معارض الكتب. إضافة إلى حالات نشر مستخدمين لملاحظات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ناقش السفير الأميركي وضباط السفارة والقنصلية مع مسؤولي الحكومة مساعي الحكومة للترويج للإسلام المعتدل ولتعزيز التسامح الديني. والتقى مسؤولون من السفارة والقنصلية بمجموعات من الأقليات الدينية لمناقشة تجاربهم المحلية. واستضافت السفارة والقنصلية العامة فعاليات لإشراك مختلف الطوائف الدينية ودعم تأسيس الحوار بين الأديان من أجل تشجيع الانفتاح الديني والتسامح وتعزيزه.

في اليمن

ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة مصدر التشريع. ويضمن حرية التفكير والتعبير (في حدود القانون)، ولكنه يغفل ذكر الحرية الدينية. يمنع القانون الخروج عن الإسلام والخروج عن الإسلام لدين آخر والتبشير الموجه نحو المسلمين. استمر الصراع بين الحكومة وحركة أنصار الله بقيادة الحوثيين، وهي حركة زيدية شيعية متحالفة من عناصر موالية للرئيس السابق عبد الله صالح.

وظلت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في المنفى حتى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، الأمر الذي جعلها غير قادرة على ممارسة سيطرة فاعلة العام معظمه. وأسفرت الغارات الجوية على أماكن العبادة والمعاهد الدينية والتجمعات الدينية، التي نسبتها بعض المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام إلى القوات الموالية للحكومة، عن وقوع خسارات في الأرواح وأضرار في الممتلكات. واستمرت الهجمات من مجموعات إرهابية بمثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش.

وقتل مسلحون يُشتبه بأنهم أعضاء في مجموعة تابعة لتنظيم داعش أربع راهبات كاثوليكيات خلال هجوم على الدير والمستشفى الخاصين بهنّ في عدن في 4 آذار/ مارس. واقتحم ضباط مسلحون من مكتب الأمن القومي في البلاد بالتعاون مع المتمردين الحوثيين ورشة يعمل فيها شبان بهائيون في صنعاء، واعتقلوا 65 شابًا في 10 آب/ أغسطس. ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ظلّ أحد البهائيين قيد الاحتجاز من دون إمكان التواصل مع المحامين أو زيارات أسرته حتى نهاية العام.

واصل زعماء الطائفتين الزيدية والسنية توجيه اتهامات الردة لاستهداف المعارضين. وأبلغ أعضاء جالية يهودية صغيرة عن استمرار المضايقات المجتمعية، وأفادوا بأن انخفاض عددهم جعل المحافظة على ممارساتهم الدينية أمرًا صعبًا.

التقى السفير الأميركي غير المقيم في اليمن بمسؤولين من حكومة هادي لمناقشة الصعوبات التي تواجه الأقليات الدينية، بما في ذلك التدقيق الذي يمارسه الحوثيون، والنزوح من البيوت والأعمال التجارية واستهدافهم من الجماعات المتطرفة العنيفة. والتقى مسؤولون في السفارة بممثلين من أقليات دينية من مثل الطائفة الإسماعيلية، لمناقشة كيفية التخفيف من حدة الصعوبات التي يواجهونها.