جدول المحتويات

مقدِّمة

خلاف القادة الإقليميين

استراحة بمفهوم سعودي

العامل الروسي

ما الذي يساعد على الاتفاق؟

الخلاصة

مقدِّمة

عندما يقتنع الإيرانيون بأنَّ الوضع في سورية أصبح مستقرًّا، وأنَّ السكَّان الشيعة لا يُهدِّدهم أحدٌ هناك؛ يمكن أنْ ينسحبوا من هناك بشرط مراعاة مصالح إيران. ومن جانبٍ آخرَ ينسجم ورسم حدود المصالح السعودية أيضًا؛ فالسعوديون يرون أن إيران تمثِّلُ عدوًا خارجيًّا ملائمًا لتنفيس غضب مواطنيهم، ولكنَّ المواجهة المفتوحة تتطلَّب موارد كثيرة. وإن لم يكن في إمكان السعودية تسوية حساباتها مع إيران بأيد أميركية، فإنَّه سيكون من الأفضل التفاهم وإياها. تبدي القيادة الإيرانية، في الآونة الأخيرة، اهتمامًا متزايدًا باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يمكن لكثيرٍ من الدول مساعدتها في تحقيقه، ولا سيما دول الخليج. وعلى الرغم من أنَّ الرياض لم تُقدم من جانبها بعد على خطواتٍ لملاقاة طهران، فإنَّ نهايةً وُضِعتْ لمسألة القطيعة الكاملة بين البلدين، ما جعل جيران المملكة العربية السعودية وإيران يتابعون ما يجري بينهما بكلِّ اهتمامٍ. هذا الاهتمام ليس مستغربًا البتَّة، فعليه يتعلَّق مصير الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كلِّها، وبخاصّة تطوِّر الأوضاع في سورية، والعراق، ولبنان، والبحرين واليمن؛ حيث تتجلَّى المنافسة بين الرياض وطهران في أوضح صورها.

خلاف القادة الإقليميين

منذ الثورة الإيرانية وسقوط الشاه في عام 1979، تعيش العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية أزمةً مستمرة، تتراوح بين القطيعة الكاملة والحرب الباردة، مع مدد قليلات تتلاقى فيها المصالح، في مستوى العالم الإسلامي، تتقاسم الدولتان النفوذ خارج نطاق الخطوط التقليدية التي تفرِّق بينهما: السنَّة- الشيعة. ولم يعد التنافس بينهما يتعلَّق بالمضمار الديني، بل أصبح يرتبط أكثر بالسياسة والاقتصاد.

اختلَّ ميزان القوى في الشرق الأوسط للمرَة الأولى بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003، إذ برز اسم إيران في العالم العربي الأولى، وأصبحت بالنسبة إلى الشارع العربي رمزًا لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل، والإمبريالية عامة. أمّا السعودية وحلفاؤها في المنطقة، فكانوا على النقيض من ذلك، متحجِّرين وغارقين في الفساد.

ومن ثمَّ، تعقَّدتْ التناقضات أكثر وأكثر في بداية «الربيع العربي» عام 2011، ودخلت الرياض وطهران في مواجهة مفتوحة، ولكن على أراضي دولٍ أُخرى، وظهر ذلك في سورية خصوصًا. إلا أنَّ القطيعة الرسمية التامَّة بين الدولتين احتاجت إلى سنوات أُخرى، ووقعتْ عام 2016.

كانت الذريعة هي إعدام الداعية الشيعي نمر النمر، في بداية كانون الثاني عام 2016، أحد قادة المعارضة السعودية الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالموت شنقًا في تشرين ثاني من عام 2014، بتهمة التحريض والدعوة لتنظيم احتجاجات جماهيرية. وفي ردة فعل على تنفيذ حكم الإعدام، حطمت الجماهير الغاضبة مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. وعلى الرغم من معاقبة المعتدين من جانبِ السلطات الإيرانية، اتهمتْ الدولُ العربية طهرانَ بتأجيج العداوة في المنطقة، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. في البداية، اتَّخذت الرياض هذا القرار، وتبعتها البحرين والسودان، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فاكتفت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، بينما استدعت الكويت سفيرها. وبالطبع، كانت السعودية تقود هذه العملية كلَّها.

بدأ توتر العلاقات -المعقَّدة أصلًا- بين الدولتين منذ عام 2015، عندما قتِلَ في أثناء مراسم الحجِّ في المملكة العربية السعودية حوالى 800 من الحجاج، كان من بينهم 464 إيرانيًا. اتهمت إيران، حينذاك، السعوديين بالعجز عن حماية الحجاج، وطالبتهم بتأمين سلامة مواطنيها. ورأت الرياض أنَّ إيران تُسَيِّس المسألة أكثر من اللازم. أسهم قطع العلاقات الدبلوماسية في تأزُّم الوضع لا غير. وفي النتيجة، حُرِمَ الحجَّاج الإيرانيون عام 2016، من تأدية مناسك الحجِّ، وتجدَّد الجدل في المسألة ذاتها في العام التالي. وعلى الرغم من التوتر تباحث ممثلو البلدين، في نهاية شهر شباط في إمكان مشاركة الإيرانيين في الحجّ، ما عدّه كثير من خبراء المنطقة إشارةً إيجابيةً في العلاقات السعودية- الإيرانية.

لم تكن هذه الإشارة هي الوحيدة. فبحسب ما قاله الرئيس الإيراني، حسن روحاني؛ إنَّ عشرات الدول مستعدَّةٌ للتوسط (أو إنَّها تتوسط بالفعل) بين طهران والرياض. وتأتي العراق في مقدِّمة الدّول التي أعلنت استعدادها للتوسط؛ إذ قال وزير خارجيتها إبراهيم الجعفري إنَّه ينقل رسائل شفهية للمسؤولين الإيرانيين والسعوديين، وأنَّه يستمر في بذل كلِّ ما يستطيع لتقريب المواقف بين طهران والرياض، لأنَّ أيَّ أزمة بين إيران والمملكة العربية السعودية تؤثِّر في العراق نفسه. ويبقى غامضًا احتمال نجاعة وساطة الدولة التي أصبحت هي نفسُها، أحد مصادر التوتر بين طهران والرياض.

بعد العراق، حاولت الكويت الاضطلاع بدور الوسيط بين الدولتين، فنقل وزير خارجيتها صباح الخالد الصباح رسالةً من أمير الدولة إلى الرئيس روحاني، تحدَّثَ فيها عن إمكان الحوار بين طهران وجيرانها العرب. تمكَّنت الكويت بذلك من تنفيذ المهمة التي أوكلتْ إليها من مجلس تعاون دول الخليج وكانت ثمرة جهودها زيارة روحاني في منتصف شهر شباط الكويت وسلطنة عُمان. كانت هذه الزيارة هي الأولى منذ عام 2013، ولم تكن ممكنةً لولا مباركة السعودية الصامتة).

استراحة بمفهوم سعودي

يوجه السعوديون ما يجري في المنطقة، ولكن مع بعض الاستراحات من حينٍ إلى آخر. فإذا أسقطنا التباحث في قضية الحجّ من الحسبان، يتكوَّن لدينا إحساسٌ بأنَّ السعودية لا ترغب في المصالحة مع إيران؛ فعلى سبيل المثال، صرَّح وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير في شهر كانون الثاني قائلًا: «علاقاتنا متوترةٌ مع إيران بسبب سياستها العدائية والعدوانية. وكان من الرائع أن نعيش بسلامٍ وتوافق. لكنَّ الأمر يحتاج إلى طرفين»، وهذه واحدةٌ من أكثر اقتباسات الرياض انتشارًا. ودليلًا على عدم حدوث تغييراتٍ جذرية في علاقات الدولتين، يمكن الإشارة إلى وسائل الإعلام التي ترعاها السعودية التي تستمرُّ -بمثل ما دأبتْ في السابق- في التعامل بحذر مع الشأن الإيراني. ففي عام 1990، قدَّمتْ وسائل الإعلام الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودية إلى بغداد، وكأنَّ الرياض بهذه الزيارة قررتْ وضع حدٍّ للهيمنة الإيرانية في العراق، وإعادته إلى أحضان الدول العربية.

وعلى الرغم من ذلك، قد يكون ثمة حديث، يجري سرًا، حول تقاسم النفوذ بين العربية السعودية وإيران في العراق، بما في ذلك النفوذ الاقتصادي. ومن ناحيةٍ أُخرى، يستمر المسؤولون في بغداد في التأكيد أنَّ استقرار العراق قد يكون عاملًا مساعدًا في إحداث تقاربٍ إيراني- سعودي.

بيَّن النموذج اللبناني إمكان التوصُّل إلى حلولٍ الوسط، بعد أن تجاوز لبنان في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016، أزمة السلطات المستعصيةً منذ سنتين، وتمكَّن من اختيار رئيسٍ له. تؤكد وسائل الإعلام العربية أنَّ هذا لم يكن ليحدث لولا توافق إيران والمملكة العربية السعودية اللتين تدعمان جهاتٍ لبنانيةً متنافسة. وجدير بالذكر، أنه لا يمكننا إلَّا أن نتفق ووسائل الإعلام العربية التي أشارت إلى أنَّ إيران، في الدرجة الأولى، هي أكثر حاجة إلى استعادة العلاقات بين البلدين. وفي هذا الصدد، ترى صحيفة الشرق الأوسط أنَّ إيران تحتاج في حوارها مع إدارة واشنطن الجديدة إلى دعم جيرانها العرب، وإلى السعودية في المقام الأول. فالإدارة الأميركية الجديدة أعلنت -تقريبًا- بصورةٍ فورية نيَّتها التراجع عن الصفقة النووية التي أُبرمتْ مع إيران عام 2015. كما اتضح أيضًا أنَّ واشنطن تكنُّ بصورة عامة مشاعر عدائيَّة تجاه طهران.

قد تنعكس هذه السياسة بصورةٍ كارثيّةٍ على الرئيس روحاني الذي سيخوض الانتخابات الرئاسيَّة في شهر أيار/ مايو للفوز بمدة رئاسية ثانية. فقد كانت الصفقة النووية بالنسبة إلى روحاني «الجوكر» الذي يلعبه في حملته الانتخابية، فهذه الصفقة التي عقدتها إيران مع مجموع (5+1)، تسمح لها بالبدء في الخروج من عزلتها الدولية، وتفتح أمامها أفق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الأجانب.

سوِّقت الصفقة النووية في الداخل الإيراني تسويق نصرٍ للدبلوماسية الإيرانية. وإنْ سحبت الولايات المتحدة الأميركية توقيعها، فإنَّها بذلك منحت فرصةً لخصوم الرئيس حسن روحاني، وهي القوى الراديكالية التي عارضت منذ البداية تقديم أيِّ تنازلٍ للغرب. والآن، يصرِّح القائد الروحي لإيران آية الله علي خامنئي، أنَّه ممتنٌّ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأنَّه «يجعل حياتنا أسهل بإظهاره وجه أميركا الحقيقي».

العامل الروسي

يؤكد المحللون والخبراء أنَّ موسكو بدورها تدفع أيضًا باتجاه تقارب طهران والرياض؛ فقد لعبت روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين شخصيًّا دورًا مهمًّا في توقيع الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدول من خارج هذه المنظمة. وللتوصُّل إلى هذا الاتفاق احتاج الأمر إلى توافقٍ داخل أوبك، وقبل كلِّ شيءٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران اللتَّين كانتا ترفضان منذ أشهرٍ عدّة التوافق على موقفٍ موحَّد.

تَعدّ روسيا تطبيع العلاقات بين هذه البلدان أمرًا حيويًّا بالنسبة إليها. ولا يقتصر التطبيع الذي تريده موسكو على النفط وحده، بل تريد تطبيعًا أوسع نطاقًا. ويبدو أنَّ ثمن الاتفاق بين الرياض وطهران كان استقرار الوضع في سورية، وفي غيرها من دول المنطقة (على الرغم من أنَّ سورية تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة إلى روسيا)، لأنَّه من المعروف أنَّ تأثير السعودية في جزءٍ من المعارضة السورية المسلَّحة كبيرٌ بقدرِ تأثير إيران في مقاتلي «حزب الله»، كما تعدّ الرياض أيضًا راعية للمعارضة السياسية. إضافةً إلى ذلك، يمرُّ جزءٌ من تمويل بعض المجموعات الإرهابية من مثل تنظيم «الدولة الإسلامية»، و«جبهة النصرة» عبر السعودية، بصورةٍ سريّةٍ، وعبر قنواتٍ غير رسمية.

تهتمُّ موسكو من جهتها بإغلاق هذه القنوات، لقناعتها أنَّ ذلك سيؤدي، من ثمّ، إلى منع توجُّه التمويل ونشاط الإرهابيين، عمومًا، صوب روسيا. وعلاوةً على ذلك، يجذب أفق التعاون الاقتصادي مع الرياض رجال الأعمال الروسيين. ولكنَّ السعوديين مازالوا يتصرفون بحذرٍ على هذا الاتجاه لأسباب كثيرة، من بينها الشراكة القوية بين موسكو وطهران، وجهدهم المشترك في سورية. وحتى الآن، لا ترى السعودية بصورة واضحة الفائدة التي ستجنيها من تعزيز موقع موسكو في الشرق الأوسط، أو كيفية انعكاس ذلك على تنافسها التقليدي مع إيران. وفي هذا السياق، تعدّ سياسة الرئيس الأميركي الجديدة أقرب بكثير بالنسبة إلى السعوديين. إذ يريد ترامب وضع نهايةٍ لانتشار التأثير الإيراني في الشرق الأوسط، ما يستجيب لمصالح الرياض استجابةً كاملة.

ولهذه الأسباب، تجد موسكو نفسها في وضعٍ ليس بالسهل. فمن ناحيةٍ تريد روسيا المحافظة على علاقةٍ متوازنة مع الشركاء جميعهم في المنطقة؛ مع إيران، والسعودية، وتركيا (التي ترتبط مع إيران بعلاقات غير مريحة، على الرغم من علاقتهما الاقتصادية القوية). ومن ناحيةٍ أُخرى، تهتمُّ روسيا باستعادة علاقاتها مع واشنطن. ويرى كثير من الخبراء أن موسكو ستوضَع أمام خيارٍ؛ إمَّا مع الولايات المتحدة، وإمَّا مع إيران. قال الصحفي إيلاي لييك من «بلومبرغ» Bloomberg قبل تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية: «يقول لي ممثلو إدارة ترامب إنَّهم يريدون أنْ يفهموا إلى أيِّ درجة يمكن أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين مستعدًّا لقطع علاقاته مع إيران والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لعرقلة عدوان طهران في سورية وفي الشرق الأوسط». على الرغم من ظهور احتكاكٍ بين روسيا وإيران من وقتٍ إلى آخر حول هذه القضية أو تلك، ومن ضمنها سورية و«حزب الله» إلَّا أنَّه من الصعوبة بمكان تصوُّر قطع موسكو علاقاتها مع طهران بصورةٍ مفاجئة، فمن حيث المبدأ، لا تريد روسيا الدخول في خصومةٍ مع أيٍّ من أصدقائها (الخطرين) في الشرق الأوسط: تركيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية.

ما الذي يساعد على الاتفاق؟

سيتَّضِح الكثير في نهاية آذار، عندما سيصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى موسكو. وحتى ذلك الوقت، قد تتبيَّن معالم استراتيجية ترامب في الشرق الأوسط. هل سيكون الرئيس الأميركي مهتمًّا ببقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في السلطة، وهو الرئيس المتَّزن، ويمكن توقع تصرفاته، والتعامل معه، أو إنَّ ترامب سيفضِّل زعزعة الوضع في هذه الدولة وفي المنطقة عامة؟.

إذا لم يحدثْ تدخَّلٌ أميركيٌّ قويّ، سيكون في إمكان الرياض وطهران التوصُّل إلى اتفاق. يضع حكَّام الخليج شرطًا أمام إيران هو وقف التدخُّل في شؤون الدول العربية. وقبل كلِّ شيءٍ، يدور الحديث عن استخدام «حزب الله» لتنفيذ عملياتٍ باستخدام القوة في لبنان وعلى الأرض السورية.

ليس من السهل تلبية هذه الشروط. فـ «حزب الله» -أحد أكثر القوى السياسية تأثيرًا وقدرةً في لبنان. ولن يكون ممكنًا تغيير هذا الواقع إلَّا بإجباره وغيره من القوى اللبنانية، تدريجيًّا، على التوصل إلى حلولٍ توافقية. أمَّا فيما يخصُّ سورية، فيجب ألَّا ننسى أنَّ «حزب الله» كان من أوائل القوى الخارجية التي وقفت في مواجهة «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة».

عندما تقتنع إيران أنَّ الوضع في سورية قد استقرّ، وأنْه لم يعد ثمة إرهابيون أو معارضةٌ مسلَّحة تهدِّد السكَّان الشيعة، والمراكز الشيعية المقدَّسة، فإنَّه يمكن لمقاتلي «حزب الله» أنْ يخرجوا من سورية بشرط ضمان مصالح إيران الاقتصادية والسياسية.

الخلاصة

قد يكون رسم حدود المصالح ملائمًا للسعوديين أيضًا، فإيران من دون أدنى شكٍّ تمثِّل بالنسبة إلى السعوديين عدوًا خارجيًّا ملائمًا، ليلقوا عليه غضب مواطنيهم، إلا أنَّ المواجهة المفتوحة تتطلَّب كثيرًا من الموارد. وإن لم يكن في إمكان السعودية تسوية حساباتها مع إيران بأيدٍ أميركية، فسيكون من الأفضل التفاهم معها. وبخلاف ذلك، ستتعمَّق الفوضى في المنطقةَ، إذْ سيستغلُّ العدو المشترك المتمثِّلُ بـ «الدولة الإسلاميَّة» هذا الوضع. لا يحتاج أحدٌ وصول الأمور إلى هذه النقطة. والمهمُّ الآن ألا يغذيَ أحدٌ من الخارج هذه الطموحات السياسية لدى طهران أو لدى السعودية.