المحتويات

1. مقدّمة
2. بداية مرحلةٍ جديدة
3. الولايات المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي ضدَّ إيران
4. الناتو العربي
5. رسالة إلى إسرائيل

13. مقدّمة

الولايات المتحدة الأميركية مستعدَّةٌ للتغاضي عمَّا يجري في دول الخليج بشأن حقوق الإنسان من أجل صراعها مع إيران، وبدورها تبدي حكومات الخليج الملكية استعدادها للتنازل في مسألة حقوق الفلسطينيين.

يومًا ما، كانت القضية الفلسطينية بندًا ملزمًا في جدول أعمال اللقاءات الدولية المهمَّة كلها مع الدول العربية، لكَّن الموضوع الإيراني أزاحها، ووحَّد الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل مع ممالك الخليج وإماراته.

من المملكة العربية السعودية، ومن ثمَّ إسرائيل، بدأت جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى. وللمرَّة الأولى في التاريخ الأميركي، يحظى الشرق الأوسط بمثل هذا الشرف. وحتى الآن، كانت لقاءات رؤساء الولايات المتحدة في الساحة الدولية تنطلق من أوروبا، كندا أو دول أميركا اللاتينية. وكان الرئيس آيزنهاور استثناءً بين الرؤساء، إذ توجَّه قبل تنصيبه إلى منطقة العمليات الحربية في كوريا. وهناك مستجدان آخران، إذ لم يحدث أنْ توقَّف رئيسٌ أميركي في إسرائيل خلال زيارته منطقة الشرق الأوسط، ولم يزر رئيسٌ أميركيّ -وهو على رأس الحكم -مدينة القدس القديمة، ويقف عند حائط المبكى. أمَّا ترامب فقد أدهش الجميع.

في برنامج زيارة ترامب شرق – الأوسطية توحّد البندان كلاهما فعلًا لا قولًا في المواجهة ضدّ إيران. وفي سبيل مواجهة التهديد الإيراني جرى تناسي كثير من الخلافات بين إسرائيل والعالم العربي. فترامب ضروري لهذا الطرف، ولذاك بوصفه وسيطًا لعقد صفقةٍ ضدَّ طهران.

في مدى سنواتٍ طويلة، كانت المملكة العربية السعودية وإسرائيل حليفتي واشنطن الرئيستين في المنطقة، إلَّا أنَّ الثقة تزعزعت بين هذين البلدين والولايات المتحدة الأميركية إبَّان رئاسة باراك أوباما. ولم يستطع السعوديون والإسرائيليون الصفح عن سلف ترامب عقدَه الصفقة النووية مع إيران، وضعفَ تصدّيه لنفوذها المتنامي في الشرق الأوسط.

الآن؛ تنتظر الدولتان كلتاهما من الرئيس الأميركي الجديد الأمر نفسه، وبالدرجة الأولى مواجهة فعَّالةً ضدّ إيران.

14. بداية مرحلةٍ جديدة

تؤكِّد وسائل الإعلام الإقليمية كلها تقريبًا، أنَّ زيارة ترامب تمثل بداية مرحلةٍ جديدة. وأعلن الرئيس الأميركي نفسه من الرياض -في خطابه الموجَّه إلى قادة العالم العربي والإسلامي-  فصلًا جديدًا في علاقة واشنطن بالعربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية. فقد قال في خطابه: «نحن لسنا هنا لنقرأ محاضراتٍ ولا لنقول للآخرين ماذا عليهم أنْ يفعلوا، ومن عليهم أنْ يكونوا ومن يعبدون. بدلًا من ذلك، نقترح عليهم شراكةً مبنيَّةً على مصالح مشتركة لتحقيق مستقبلٍ أفضل لنا جميعًا».

وفعلًا، هذه بداية مرحلةٍ جديدة من البراغماتية، إذ تتخلَّى الولايات المتحدة الأميركية عن تصريحاتها بضرورة مراعاة حقوق الإنسان، لمصلحة اتحادٍ ضدَّ العدو المشترك (وهو هنا أكثر من عدو: إيران، الدولة الإسلامية، القاعدة) وكذلك الصفقات المالية المتبادلة.

سارع ترامب إلى التنصُّل ممَّا قاله _في مدى سنواتٍ عدَّة وحتى انتصاره في الانتخابات الرئاسية_ حال وصوله إلى الرياض، حول أن السعودية هي الراعي الأول في العالم. إضافةً إلى ذلك، كان ترامب يتَّهم السعوديين بشراء الساسة الأميركيين (الحديث عن آل بوش وكلينتون). وبالفعل، كانت السعودية، وانطلاقًا من فوبيا ترامب الإسلامية والسعودية، تدعم حملة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولم يتوقَّعوا على الإطلاق فوز الرجل الذي وصفه أحد كبار المستثمرين في العالم، الأمير السعودي الوليد بن طلال، باللطخة المشينة على جبين الحزب الجمهوري وأميركا كلها.

الآن؛ تغيَّر الوضع تغيُّرًا جذريًا. فالرياض وواشنطن اتفقتا على التعاون المشترك في مواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك، تجفيف مصادر تمويله، وعلى مناقشة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين.

في ختام الزيارة وقَّعت السعودية والولايات المتحدة حزمةً من اتفاقات التعاون بقيمة تقارب الـ 400 مليار دولار، من ضمنها عقود دفاعية بمبلغٍ قياسي يصل 109.7 مليار دولار. وتأخذ هذه الاتفاقات بالحسبان تحديث القوات المسلحة السعودية، وبخاصَّةً تحديث نظام الدفاع الجوي والأسلحة الذكيّة، وتوطين إنتاج أنواعٍ أُخر من الأسلحة. علاوةً على ذلك، وقّعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم لتزويد المملكة بأسلحةٍ بقيمة 350 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلات.

من بين هذه الاتفاقات، يكتسب موضوع توطين الإنتاج أهميّةً خاصّةً بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، ولا يدور الحديث عن الأسلحة وحدها. أمَّا الولايات المتحدة فكان اهتمامها منصبًا على تأمين عقودٍ للمجمَّع الصناعي الحربي الأميركي، وكذلك ضمان تدفق الاستثمارات السعودية إلى السوق الأميركية. على سبيل المثال، تقرّر إنشاء صندوق أميركي- سعودي مشترك يهتمّ بالاستثمار في مشروعات البُنية التحتية على الأراضي الأميركية اهتمامًا خاصًّا. سيكون رأس مال الصندوق الأوّلي حوالى 40 مليار دولار أميركي، إلّا أنّ المشاركين فيه يتوقعون أنْ يرتفع إلى أكثر من 100 مليار. وبحسب وسائل الإعلام، أبدت السعودية والإمارات العربية المتحدة استعدادها للإسهام بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق إيفانكا ترامب المستقبلي الذي يخطط لدعم سيدات الأعمال في الشرق الأوسط. لم يقصِّر دونالد ترامب في شكر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لـ (الاستثمارات الضخمة في أميركا، وأثرها في الصناعة الأميركية وتشغيل اليد العاملة).

بالنسبة إلى الصفقة الدفاعية، يرى كثير من الخبراء أنَّه ليس بمقدور الجيش السعودي الحالي استيعاب هذا الكمِّ الهائل من السلاح. فليس هناك حاجةٌ فعلية إليه، ولا يمتلك العسكريون السعوديون مؤهلات كافية لاستخدامه. ولكن بالمقابل هناك إيران التي تريد السعودية مجاراتها في التسليح، ولتحقيق ذلك، يدفع السعوديون بطيب نفس.

لم يكن من قبيل المصادفة، أنْ تأتي ردّة فعل طهران قاسية على الاتفاقات الموقَّعة والتصريحات التي صدرت عن السعوديين، والأهمّ، على تلك التي صدرت عن السياسيين الأميركيين من الرياض.

(تعرَّضت إيران بعد الانتخابات الرئاسية مباشرةً لهجومٍ من الرئيس الأميركي. هل هذه هي سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية، أم سحب 400 مليار دولار من أموال المملكة العربية السعودية)، غرَّد وزير الخارجية الإيرانية، جواد ظريف معلِّقًا على كلماتٍ من خطاب ترامب، الذي تحدَّث فيه عن ضرورة عزل إيران وأعرب عن شكره الملك السعودي على الاستثمارات.

15. الولايات المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي ضدَّ إيران

بفضل جهد السياسيين السعوديين في الرياض، وُضِعت إيران في مواجهة باقي العالم الإسلامي. استعدادًا لزيارة ترامب، تولَّى السعوديون تنظيم مشروعَين آخرين: لقاء الرئيس الأميركي بقادة دول الخليج العربية، وكذلك لقاءه في قمةٍ عربية- إسلامية- أميركية، دُعي إليها قادة أكثر من 50 دولة إسلامية، عمليَّا كلّها عدا إيران.

صرَّح ملك العربية السعودية خلال اللقاء بين الولايات المتحدة والدول الخليجية العربية والإسلامية (بعد سقوط نظام الشاه عام 1979، أصبح النظام الإيراني وما يزال رأس حربة الإرهاب العالمي). وتحدَّث ترامب باللهجة نفسها: (من لبنان إلى العراق واليمن تمول إيران الإرهابيين من التيارات المتطرفة المختلفة، وتسلحهم وتدربهم، أولئك الذين يقومون بأعمال التخريب ونشر الفوضى في المنطقة كلها). في مدى عشرات السنين تؤجج إيران النزاعات الطائفية والإرهاب.

ولمواجهة هذه التهديدات أعلن الملك سلمان بدء عمل المركز الشامل لمواجهة التطرّف الأيديولوجي (The Global Center for Combating Extremist Ideology, GCCEI». سيتولى هذا المركز من مقرّه في الرياض مراقبة نشاط المجموعات الإرهابية في الفضاء الافتراضي، ومتابعة البروباغاندا المتطرفة، وتجنيد العناصر الجدد، وكذلك تصويب رؤية الإسلام التي شوَّهها المتطرفون، وتعزيز أسس تعاليم الإسلام التقليدي المعتدل.

وجرى التوصل في لقاء الرئيس الأميركي بقادة دول الخليج العربية وممثليها إلى اتفاقٍ على متابعة الدول المشتركة لمصادر تمويل الإرهاب. وستتولَّى الولايات المتحدة والسعودية في آن معًا قيادة مركز مكافحة تمويل الإرهاب. ليس ضد المجموعات الإرهابية فحسب، بل ضدَّ إيران أيضًا.

16. الناتو العربي

في البيان الختامي لقمة الرياض، أعلن قادة العالم الإسلامي أنَّهم مستعدون لتشكيل فرقة عسكرية احتياطية قوامها 34 ألف عسكريّ للقيام بعملياتٍ قتالية ضد الإرهاب في العراق وسورية. ومن غير المعروف بعد كيف سيحصل ذلك على أرض الواقع. فالحديث عن تحالفٍ عسكري أو ناتو عربي الذي بدأ السعوديون يتحدثون عنه منذ مدة، لم يزل كلامًا على الورق.

بلغ مجموع الدول التي دُعيت إلى المشاركة في هذا الهيكل نحو 30 دولة، أغلبيتها من الدول السنيَّة. ويبدو أنَّها ستتولَّى _على الأرجح_ مهمَّة التصدِّي للتوسع الإيراني في المنطقة. ومن الصعب تصوّر، كيف ستحارب هذه القوة العسكرية (المجمَّعة من دولٍ متضاربات المصالح أحيانًا) المجموعات الإرهابية، التي يحظى كثير منها بالدعمٍ، وإنْ كان في الخفاء، من قيادة هذه الدول نفسها.

فكرة تشكيل قوات مسلَّحة عربية نفسها، طُرحت للمرة الأولى عام 2015 من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكنها لاقت الفشل في حينها. فقد كانت المصالح متعارضة للغاية، ولم تُعجب الرياضَ المبادرةُ الصادرة عن القاهرة في وقتها. والآن، يقف السعوديون أنفسهم قادة لها مدعومين من الولايات المتحدة، التي يهمُّها -بالدرجة الأولى- أنْ يكون حلُّ مشكلات المنطقة جميعها على حساب الموارد المالية والبشرية المحليَّة.

17. رسالة إلى إسرائيل

خلال قمة الرياض تطرَّق ترامب والملك سلمان عرضيًّا إلى مسألة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تطرَّق الرئيس الأميركي تطرقًا عابرًا إلى آفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلى لقاءاته المرتقبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. من جانبه، أعلن الملك السعودي: (نؤكِّد ضرورة التوصُّل إلى سلامٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يتطلَّب تضحياتٍ من الطرفين وتصميمٍ صادق بما يحقق مصلحة الجميع). لم تتردد التصريحات التقليدية، التي تصدر عادةً عن القمم العربية والإسلامية، حول العدوان الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين، واقتصر الأمر على تلميحاتٍ حول ضرورة التنازلات المتبادلة.

حتى الآن كانت المعضلة الفلسطينية بندًا ملزمًا في أجندة اللقاءات الدولية الكبرى التي كانت _بطريقة أو بأخرى_ تبحث مشكلات تتعلَّق بالعالم العربي. لكَّن الموضوع الإيراني أزاحها، ووحَّد الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ممالك الخليج وإماراته، الذين كانوا يتعاونون سرَّا في مجال الأمن. والسؤال المطروح الآن: (كيف نوسِّع هذا التعاون؟).

قبل أيامٍ عدة على زيارة ترامب في المنطقة، أكَّدت صحيفة The Wall Street Journal أنَّ دول الخليج عرضت على إسرائيل إقامة علاقاتٍ أوثق، وبالدرجة الأولى الاقتصادية، مقابل تقدُّم التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية. ويظن أنَّ ترامب وفريقه جاؤوا من الرياض بمقترحاتٍ محدَّدات لإسرائيل. ويبقى السؤال، هل ستلقى هذه المقترحات الاستجابة من الجانب الإسرائيلي؟. ستتضمن المقترحات -غالبًا- طلب تنازلاتٍ في مسألة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسيكون من المشكوك فيه أنْ يكون بمقدور نتنياهو الاستجابة للطلب، لأنّه سيفقد عندئذ جزءًا من قاعدته الانتخابية.

وقد عبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي _مستبقًا الحوادث_ عن استعداده لتقديم التنازلات قبل وصول الرئيس الأميركي. وبحسب صحيفة Haaretz، طلب نتنياهو من الكنيست مصادقة إجراءاتٍ لتسهيل العبور من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية للفلسطينيين الذين بحوزتهم إذن للعمل هناك، وكذلك على المعابر بين الأردن وإسرائيل، منح تراخيص لآلاف المنازل الفلسطينية القائمة …وغير ذلك.

قد تكون هذه الإجراءات كافيات لترامب، ولكن هل ستكون كذلك بالنسبة إلى دول الخليج؟.

اتَّضح أنْ وصول الرئيس الأميركي إلى إسرائيل قادمًا من الرياض له أهميةٌ بالغة للقيادة الإسرائيلية. فقد قال نتنياهو عند استقبال ترامب في المطار:(آمل أنْ يتمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي من الطيران -يومًا ما- من تل أبيب إلى الرياض).

وفي المساء، قال نتنياهو إنَه يرى، ولأول مرةٍ منذ سنواتٍ، إمكانًا حقيقيًا للتغيير. وتبيَّن أنَّ الرئيس الأميركي أيضًا واثقٌ من نجاح العملية السلمية. وقبله، كان لدى سلفه باراك أوباما شعورٌ متفائلٌ تجاه التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية. بمقدور ترامب القيام بخطواتٍ غير متوقعة، وإيجاد حلولٍ ذات منفعةٍ متبادلة، حتى لو تعارضت هذه الخطوات مع مواقفه السابقة. وهذا بالضبط ما أظهرته زيارته إلى الشرق الأوسط.

أصبح ترامب أكثر حذرًا ممّا كان قبل استلامه مقاليد السلطة. وفي ما يبدو، قرر الرئيس الأميركي التراجع عن تصريحاته السابقة بخصوص نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وعلى كلِّ حالٍ، لم يخطط لإعلان ذلك في أثناء زيارته. والسبب مفهومٌ، لأنَّ قرارًا كهذا كان ليكون بمنزلة الصفعة للملك السعودي، خادم الحرمين الشريفين الذي يُنظر إليه بوصفه حاميًا للمسلمين جميعهم. كان ذلك ليثير موجة غضبٍ في الدول العربية، ليست الولايات المتحدة والمملكة السعودية بحاجةٍ إليها الآن.

خلافًا لساكني المكاتب الرفيعة، لا يُكنُّ الشارع العربي الودَّ لمشايخ الخليج، ومن دون هذا ينظر إلى نتائج القمَّة بعين الريبة. وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي العربية رسومًا كاريكاتورية تُظهر الأميركيين يدسّون أيديهم في جيوب السعودية، وترامب بلباسٍ شيخٍ إسلاميّ يدعو العرب إلى فتح خزائن أموالهم في سبيل مواجهة إيران. لا يهتمّ الشارع بالصفقات السياسية الكبريات، فأكثر الناس يريدون إيجاد عملٍ، والحصول على أجرٍ جيد، ومراعاة حقوقهم.

الولايات المتحدة الأميركية مستعدَّةٌ للتغاضي عمَّا يجري في دول الخليج بشأن حقوق الإنسان من أجل صراعها مع إيران، وبدورها تبدي حكومات الخليج الملكية استعدادها للتنازل في مسألة حقوق الفلسطينيين. هكذا بالتحديد يرى الشارع العربي رسالة جولة الرئيس ترامب إلى منطقتهم. قد لا تتأخر خيبة الأمل بالرئيس الأميركي الجديد، تمامًا كما حصل مع أوباما الذي توجَّه -مثل ترامب- منذ بداية ولايته إلى العالم الإسلامي بكلماتٍ عن (مرحلةٍ جديدة). تلك المرحلة التي جاءت بمزيد من الفوضى إلى الشرق الأوسط