سراب يازجي/ ترجمة فارس الجاسم

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

نوقِشت قضية المهاجرين السوريين بالتفصيل في مجلس الأمن القومي، وقُيّم الموضوع من حيث تأثيره على أمننا القومي وعُرضت الآراء على مجلس الوزراء. وبذلك نُقلت قرارات مجلس الأمن القومي إلى مجلس الوزراء، ورُسمت سياسات الحكومات حول هذا الموضوع على هذا الأساس. لذلك، فإن السياسات المتعلقة بمسألة المهاجرين السوريين (التي لا تكاد تغيب عن الواجهة التركية في مناسبة أو أخرى، منذ عشر سنوات) تشكّلت من خلال تفاهمات مع جهات فاعلة مدنية وعسكرية.

أنشأ دستور عام 1961 (الذي صاغته جمعية تأسيسية ضمّت أعضاء “لجنة الوحدة الوطنية” الذين قاموا بالتدخل العسكري في أيار/ مايو 1960) مؤسساتٍ مختلفةً لم تكن موجودة من قبل. وإحدى تلك المؤسسات هو “مجلس الأمن القومي” الذي أنشئ بموجب المادة 111 من الدستور، ويضمّ عسكريين ومدنيين. ووفقًا للمادة المذكورة من الدستور “يُبلغ مجلس الوزراء بالآراء الأساسية اللازمة للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي، ويضمن تنسيقها”.

وفي فترة الإدارة شبه العسكرية التي تأسست في 12 آذار/ مارس 1971، عُدّلت المادة 111 التي تعرّف مجلس الأمن القومي، لتصبح: “يوصي مجلس الأمن القومي مجلس الوزراء بالآراء الأساسية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي ويضمن تنسيقها”. وبالتالي، تم تعزيز التأثير المعنوي لقرارات مجلس الأمن القومي على الحكومات.

وذُكر مجلس الأمن القومي في المادة 118 من دستور 1982 الذي أُعدّ تحت إشراف مجلس الأمن القومي الذي قام بالتدخل العسكري في 12 أيلول/ سبتمبر عام 1980. وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة، حُدّدت مهمة هذا المجلس، ووفقًا لهذه الفقرة فإن “مجلس الأمن القومي يُخطِر مجلس الوزراء بآرائه، بشأن تحديد سياسة الأمن القومي للدولة وتثبيتها وتنفيذها واتخاذ ما يلزم من أجل تنسيقها. وينظر مجلس الوزراء بالدرجة الأولى في قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها، في ما يخص وجود الدولة واستقلالها وسلامتها وعدم تعرّضها للتقسيم، وبحماية أمن وسلامة المجتمع”.

أما في التعديل الدستوري عام 2001، فتم إنهاء التزام مجلس الوزراء بقرارات المجلس الأمن القومي. وبحسب هذا التعديل فإن “مجلس الأمن القومي يُقدّم آراءه بشأن تحديد سياسة الأمن القومي للدولة وتثبيتها وتنفيذها واتخاذ ما يلزم من أجل تنسيقها. ويقوم مجلس الوزراء بتقييم القرارات المتعلقة بالإجراءات التي يراها مجلس الأمن ضرورية، من أجل وجودية الدولة واستقلالها، وسلامتها وعدم تعريضها للتقسيم وحماية أمن وسلامة المجتمع”. وبذلك، أصبحت قرارات مجلس الأمن القومي استشارية فقط.

إن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي، منذ تأسيسه عام 1961 حتى وقتنا الحاضر، سواء أكانت استشارية أم إلزامية، قد أخذت حيزًا كبيرًا في القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية، وكان لها تأثير كبير على الحكومات المنتخبة، وأحيانًا كان المجلس كيانًا أقوى من الحكومات نفسها. وكانت قضية المهاجرين السوريين (التي كانت موضوع نقاشات حادة في الأيام الأخيرة) على جدول أعمال مجلس الأمن القومي، منذ أشهر الربيع عام 2011، حينما تدهورت التوازنات السياسية الداخلية في سورية، واندلعت حرب أهلية فيها.

ويمكن متابعة كيفية تناول ملف سورية واللاجئين السوريين في مجلس الأمن القومي، من خلال البيانات الصحفية للأمانة العامة للمجلس. وقد عُرض في الأسفل، بالترتيب الزمني، كيفية تقييم مجلس الأمن القومي للقضية السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية في نيسان/ أبريل 2011، حتى محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو.

28 نيسان/ أبريل 2011

عُبّر عن القلق العميق حيال الأحداث المجتمعية المتصاعدة، والحزن الشديد على الخسائر في الأرواح، في سورية البلد الصديق والشقيق الذي تربطه بتركيا علاقات وثيقة.

وشُدّد على أهمية إجراء الإصلاحات المعلنة في أقرب وقت ممكن، لتلبية المطالب والأمنيات المشروعة للشعب، في كل المجالات؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبدوره، يقدّم مجلس الأمن القومي الدعم للحكومة السورية في سبيل تحقيق هذه الخطوات. ويشدد على ضرورة تعامل قوات الأمن بمنتهى الحساسية مع الشعب.

وفي هذا الإطار، شُدّد على ضرورة بذل الجهود في سبيل ضمان السلام والاستقرار المجتمعيين في سورية الصديقة والشقيقة، وعلى ضرورة إنهاء العنف واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الحقوق والحريات الأساسية وسلامة الأرواح.

27 حزيران/ يونيو 2011

قُيمت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها سورية وليبيا. وفي هذا الإطار وتماشيًا مع المطالب والأمنيات المشروعة لشعوب المنطقة، جرى التأكيد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية شاملة، وبدء مرحلة تغيير سياسي حقيقي يفضي إلى إنشاء ديمقراطية دستورية.

وشُدّد مرة أخرى على أن تحقيق التغيير، في بلدان المنطقة التي تشهد حراكًا شعبيًا، بالوسائل السلمية، له أهمية كبيرة من حيث استقرار وسلامة المنطقة. وتمت مراجعة الأنشطة التي تُنفذ بهدف استقبال المواطنين السوريين الذين تم قبولهم مؤقتًا في بلدنا لاعتبارات إنسانية.

18 آب/ أغسطس 2011

 قُيّمت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها سورية وليبيا. وفي هذا الإطار، عُبّر عن القلق الشديد حيال التزايد في أعداد الضحايا، نتيجة استمرار الأحداث المجتمعية في سورية منذ خمسة أشهر. وشُدد مرة أخرى على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف والقوة تجاه الشعب، وتحقيق تغيير سياسي ديمقراطي يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري الصديق والشقيق، في إطار جدول زمني معيّن. وشُدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي وتنظيم الأحزاب السياسية.

27 تشرين الأول/ أكتوبر 2011

عُبّر عن الحزن والانزعاج الكبيرين من سياسات العنف والإخضاع التي تُطبق على الشعب والمعارضين في سورية. وإيمانًا بأن عملية الانتقال الديمقراطي يجب أن تبدأ بسرعة، وفقًا للمطالب المشروعة للشعب، تقيّم تركيا الخطوات التي ستتخذ على الصعيد الوطني والدولي، في مواجهة السلبيات المستمرة.

28 كانون الأول/ ديسمبر 2011

تمت الإشارة إلى أهمية الوقف الفوري لأعمال العنف والإخضاع التي تُطبق على المدنيين والمعارضين في سورية، وضرورة تحديد الشعب السوري لمستقبل سورية. وفي هذا الإطار، شُدّد على أن فترة الانتقال الديمقراطي يجب أن تبدأ بسرعة بما يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري.

27 شباط/ فبراير 2012

تناول مجلس الأمن القومي التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها الوضع السوري. وفي هذا الإطار، عُبّر عن الارتياح للتقدّم المحرز في عمليات الانتقال السياسي في البلدان الصديقة والشقيقة، مثل إتمام انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في مصر، وإجراء انتخابات مبكّرة في اليمن، واعتماد القانون الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الوطني الليبي.

وشُدد على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي، لوقف أعمال العنف والإخضاع والظلم في سورية. وفي هذا الإطار، شُدد على أهمية حماية الشعب السوري وإيصال المساعدات الإنسانية. وتمت مراجعة التطورات في المنتديات الدولية، وأُعرب عن الارتياح للقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة، في 16 شباط/ فبراير 2012. وقُيّمت نتائج اجتماع مجموعة دول أصدقاء سورية التي جرت في تونس، في 24 شباط/ فبراير.

30 نيسان/ أبريل 2012

شُدد على ضرورة وقف تدفق الدماء في سورية في أقرب وقت ممكن، وإفساح المجال أمام البدء في العملية الانتقالية الديمقراطية، بما يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب. كما شُدد على وجوب حماية الشعب السوري وإيصال المساعدات الإنسانية خلال هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، شُدّد على وجوب الالتزام بجميع مواد خطة كوفي عنان الستة والمتعلقة بسورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2012.

من جهة أخرى، قُيّم وضع المواطنين السوريين الذين لجؤوا إلى بلادنا هربًا من العنف في سورية، والتطورات في حدودنا مع سورية، بجميع أبعادها.

28 حزيران/ يونيو 2012

تناول مجلس الأمن القومي حادثة إسقاط سورية للطائرة التركية غير الهجومية التي كانت بمهمة تدريب واختبار في المجال الجوي الدولي، بتاريخ 22 حزيران/ يونيو 2012، بشكل مفصّل. وأُكد أن تركيا ستتعامل بحزم في مواجهة هذا العمل العدواني، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق وفقًا للقانون الدولي.

قُيّمت التطورات في سورية تقييمًا شاملًا، وذُكر أنه ينبغي إيقاف تدفق الدماء في أقرب وقت ممكن، والبدء بعملية الانتقال الديمقراطي بما يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب. وتم تناول التطورات الأخيرة في المنطقة الحدودية.

28 آب/ أغسطس 2012

تناول مجلس الأمن القومي الهجمات التي يشنّها النظام ضد الشعب السوري والمشكلات الأمنية الناتجة عنها. ونوقِشت الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوريين في تركيا، وقد بلغ عددهم 80 ألف مهاجر.

وبالإضافة إلى ذلك، ركّز الاجتماع على وجوب القضاء على كل التهديدات والأخطار التي تهدد أمننا القومي والناتجة عن الصراع في سورية، إلى جانب التهديدات التي تشكلها أنشطة المجموعات الإرهابية الراغبة في استغلال فراغ السلطة في سورية. وشُدّد على أهمية إتمام عملية الانتقال الديمقراطي، بما يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري. وفي هذا الإطار، أُكد استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي.

19 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

نوقِشت تأثير التطورات في سورية على بلدنا مناقشة شاملة، وتمت مراجعة الحلول لضمان أمن حدودنا. ومن أجل ضمان أمننا القومي وحماية مواطنينا على أكمل وجه، نعرب مرة أخرى عن إصرارنا على اتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون الدولي.

وفي هذا الإطار، تم الوقوف على التطورات الجارية في سورية بأبعادها الإنسانية. وتم التطرق إلى الجهود الرامية لتلبية احتياجات السوريين الذين تم إيواؤهم في المخيمات داخل بلادنا، والبالغ عددهم 100 ألف مهاجر. وتم تناول التدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة التهديدات الناتجة عن الصراع في سورية، وعلى رأسها محاولة المجموعات الإرهابية استغلال الفراغ في السلطة.

26 كانون الأول/ ديسمبر 2012

خلال الاجتماع، قُيّمت التطورات في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، شُدد على ضرورة استمرار وزيادة الجهود التي تبذلها تركيا والمجتمع الدولي من أجل عملية التغيير السلمي. وإضافة إلى ذلك عُبّر عن القلق الشديد إزاء استمرار بيئة الصراع في سورية.

وتم الوقوف على البعد الإنساني للأزمة السورية التي أصبحت أكثر سوءًا في فصل الشتاء، واستُعرضت الإجراءات التي تنفّذ لتأمين احتياجات السوريين الذين لجؤوا إلى بلدنا، وبلغ عددهم مئة وخمسين ألف لاجئ.

26 شباط/ فبراير 2013

نوقِشت آثار الأزمة المستمرة في سورية على أمن واستقرار بلدنا والمنطقة. واستُعرضت المرحلة التي وصلت إليها الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع مطالب وأمنيات الشعب. وإضافة إلى ذلك، نُوقشت الجهود المبذولة لتلبية احتياجات السوريين في مراكز الإيواء في بلدنا، وقد بلغ عددهم مئة وثمانين ألف لاجئ.

25 نيسان/ أبريل 2013

تم تناول التطورات في سورية بأبعادها كافة، ومن ذلك البعد الإنساني. ونوقش تأثير هذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة. وقُيّمت المرحلة التي وصلت إليها الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء في سورية، والخطوات التي من المتوقع اتخاذها في الفترة المقبلة. واستُعرضت الإجراءات التي يتم تنفيذها في مراكز الإيواء في بلدنا، حيث يستضاف السوريون الذين يقرب عددهم من مئتي ألف لاجئ، لتلبية احتياجاتهم.

25 حزيران/ يونيو 2013

نُوقشت التطورات في سورية بجميع أبعادها، والمرحلة التي وصلت إليها المساعي الرامية لإنهاء الأزمة السورية وفقًا للمطالب المشروعة للشعب، وذلك إلى جانب مناقشة الخطوات الواجب اتباعها في هذا الصدد. وتم تناول الإجراءات التي تُنفّذ في مراكز الإيواء في بلدنا، من أجل تلبية احتياجات السوريين البالغ عددهم مئتي ألف لاجئ.

21 آب/ أغسطس 2013

استنكرت بشدة الهجمات التي قام بها النظام السوري على دمشق، صباح اليوم، والتي أودت بحياة المئات من الأبرياء، مستخدمًا الأسلحة الكيمياوية، كما يرجح. وشُدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، ولا سيّما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، لمواجهة العنف الذي يستخدمه النظام ضد شعبه متجاهلًا جميع القيم الإنسانية والحقوقية.

ومن ناحية أخرى، جرى بحث التهديدات التي تشكلها بيئة الصراع في سورية، على أمن المنطقة. وفي هذا الإطار، نوقشت الإجراءات التي تُنفّذ في مراكز الإيواء في بلدنا، لتأمين احتياجات السوريين البالغ عددهم أربعمئة ألف لاجئ، وذلك إلى جانب مناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان أمن حدودنا.

28 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

استعرضت التهديدات التي تشكلها بيئة الصراع الجاري في سورية على أمن منطقتنا وبلدنا، والتدابير التي تتخذها دولتنا في مواجهة هذه التهديدات. وإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع في سورية. ونوقش وضع السوريين الذين لجؤوا إلى بلادنا، والإجراءات التي يتم تنفيذها لتأمين احتياجاتهم.

26 كانون الأول/ ديسمبر 2013

تم تناول التطورات في سورية بأبعادها الإنسانية، وتأثيرها على أمن تركيا والمنطقة، بشكل شامل. واستعرضت المرحلة التي وصلت إليها الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يتوافق مع مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة. ونوقش وضع السوريين الذين لجؤوا إلى بلادنا.

26 شباط/ فبراير 2014

تم تناول المشكلة الأمنية الناجمة عن التطورات الجارية في سورية، من وجهة نظر تركيا، والإجراءات التي تُنفذ في الإطار، بطريقة شاملة. وقُيّمت الجهود الرامية إلى إنهاء وحل بيئة الصراع في سورية بما يتوافق مع مطالب وأمنيات المشروعة للشعب. وبالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضع السوريين في تركيا، والبالغ عددهم سبعمئة ألف لاجئ، والإجراءات التي تُنفّذ لتأمين احتياجاتهم.

30 نيسان/ أبريل 2014

قيّمت التهديدات الناجمة عن بيئة الصراع المستمرة في سورية، التي تستهدف سلامة واستقرار المنطقة، وعلى رأسها أمننا القومي. واستعرضت الإجراءات التي تُنفّذ لتلبية احتياجات السوريين في بلدنا.

26 حزيران/ يونيو 2014

قُيّمت آثار بيئة الصراع في سورية على أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، والتطورات الجارية في العراق.

13 آب/ أغسطس 2014

تم تناول آثار بيئة الصراع المستمرة في سورية على أمن واستقرار منطقتنا، والتطورات في العراق، على حد سواء.

30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014

نوقشت انعكاسات بيئة الصراع في سورية المستمرة منذ أربع سنوات على أمن واستقرار منطقتنا، وذلك إلى جانب التطورات الجارية على الساحة الإقليمية والدولية في هذا الصدد. وتناول الاجتماع سبل مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سورية والعراق، وموقع بلدنا في التحالف الدولي. وتمت مناقشة وضع المعارضة المعتدلة والمساعدات الإنسانية التي نقدمها للمهجرين. وبالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى التطورات التي حدثت أخيرًا في العملية السياسية في العراق. وشُدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية.

30 كانون الأول/ ديسمبر 2014

نوقشت الأخطار والتهديدات التي تشكلها بيئة الصراع المستمرة في سورية، على أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، ووضع المعارضة المعتدلة، والمساعدات الإنسانية التي نقدّمها للمهجرين، والتطورات على الساحة الدولية.

26 شباط/ فبراير 2015

تم تناول عملية “شاه فرات” التي نُفّذت في سورية في 22 شباط/ فبراير2015، بسبب المشكلات الأمنية والضرورات العسكرية. وأُعرب عن تقدير القوات المسلحة التركية وتهنئته لإتمامه العملية بنجاح.

نوقشت الديناميكيات الحالية للصراع في سورية الذي يدخل عامه الخامس، وآثار التهديدات التي تأتي من سورية ومنها آثار تنظيم داعش، على أمن واستقرار بلادنا، والخطوات التي نتخذها مع المجتمع الدولي، والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية في سياق الأزمة السورية، وأوضاع اللاجئين السوريين في بلادنا، والمساعدات المقدمة لهم.

29 نيسان/ أبريل 2015

نوقش بالتفصيل الأوضاع الراهنة في سورية والعراق، وآثار الأخطار والتهديدات التي تأتي من هذه الدول على أمن واستقرار بلادنا والمنطقة.

29 حزيران/ يونيو 2015

نوقشت مع دول الجوار، الأحداث الجارية في سورية، والتهديدات التي يمكن أن تشكّلها، وتم الوقوف على التدابير الأمنية الإضافية المتخذة في حدودنا. وأُعرب عن القلق الشديد إزاء الهجمات الإرهابية التي تستهدف سكان المنطقة، والمساعي الرامية إلى تغيير الهيكل الديموغرافي للمنطقة.

ومن خلال لفت الانتباه إلى موقف المجتمع الدولي الصامت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، أُفيد أن العمل الإنساني الذي يُقدم للأشخاص الذين لجؤوا إلى بلادنا سيستمر بشكل حاسم.

2 أيلول/ سبتمبر 2015

قُيّمت الأطراف خلال الاجتماع التطورات في سورية، وتناولت التدابير المتخذة في سبيل الحفاظ على أمن الحدود. وشُدد على استمرار جهودنا لإحلال السلام في سورية، ومن ضمنها العمليات التي تتم مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وشُدد على الإصرار في مواجهة تنظيم داعش، والتنظيمات الأخرى الموجودة في العراق وسورية. وأُفيد أن إنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهاب داخل الحدود السورية، سيؤدي دورًا مهمًا في حماية الشعب السوري. وُعبّر عن الأسف الشديد إزاء موقف الدول الأوروبية المقلق في ما يخص مسألة اللاجئين التي تديرها تركيا منذ سنوات. وشُدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات في هذه المسألة، في سياق حقوق الإنسان الأساسية.

21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015

قيّمت الأطراف في الاجتماع التطورات الجارية في سورية والتي أخذت طابعًا دوليًا مع مرور الوقت. وتم تناول التغيرات الجارية على حدودنا الجنوبية، ومنها خروقات في مجالنا الجوي. ونوقشت التدابير المتخذة لضمان أمن الحدود. وقُيّمت مواقف وسياسات روسيا وإيران تجاه النظام السوري والتطورات في المنطقة. وقُدّمت لمجلس الأمن القومي المعلومات المتعلقة بالمسائل التي نوقشت مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة مكافحة الإرهاب. وشُدّد على ضرورة إدراج أذرع التنظيم الإرهابي الانفصالي في سورية ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، في الساحة الدولية. وأُكد أن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ستستمر بشكل حاسم.

وذُكر أنه ينبغي التوقف الفوري عن حصد الأرواح وانتهاك حقوق الإنسان الناجمين عن ممارسة العنف والقوة ضد المدنيين في سورية. وأُكد أن الإجراءات التي اتخذت، من أجل تلبية احتياجات ضحايا الحرب الذين هُجروا من وطنهم، ستستمر لاعتبارات إنسانية. وأفاد المجلس أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة وأكثر واقعية لإيجاد حل لمشكلة اللاجئين، لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة إلى العالم أيضًا. وشُدّد على ضرورة تقاسم الأعباء بطريقة عادلة وشاملة.

18 كانون الأول/ ديسمبر 2015

استعرضت التطورات الأخيرة التي تشهدها سورية، وتأثير التهديدات الناجمة عنها على أمن واستقرار بلدنا والمنطقة على حد سواء، والتدابير التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة، والتعاون مع حلفائنا والمجتمع الدولي. وشُدّد على أهمية مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي يرتكب الجرائم ضد القيم الإنسانية والتراث الإنساني المشترك وجميع المعتقدات، وخاصة الإسلام، بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.

وقُدّمت لمجلس الأمن القومي معلومات عن القضايا الإنسانية، ومنها قضية اللاجئين التي تفاقمت نتيجة ممارسات النظام السوري وروسيا في المنطقة.

وقُيّم موقف روسيا غير المقبول تجاه موقف بلادنا المشروع، ونوقشت التدابير المتخذة التي ستتخذها تركيا مستقبلًا، بشكل مفصل. وتم تناول وضع التركمان والسكان الآخرين في منطقة جبل التركمان، وأُفيد أنه لن يتم السكوت على المشكلات التي يعانيها أبناء جلدتنا والمجتمعات المقربة منّا والمعارضة المعتدلة.

27 كانون الثاني/ يناير 2016

قُيّمت التطورات في سورية، وتم الوقوف على التهديدات التي تأتي من هذا البلد وتستهدف أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، وعلى آخر التطورات المتعلقة بالتسوية السياسية. وأُكّد استمرار دعمنا للتركمان السوريين بالتعاون مع مجموعات المعارضة.

تم تناول المسائل التي يمكن أن تؤثر على أمن حدودنا، وعلى رأسها مسألة اللاجئين، والتدابير المتخذة لمنع تكرار الحوادث التي جرت في المناطق القريبة من حدودنا في الأيام القريبة الماضية. وشدّد على ضرورة ألا يكون للنظام الحالي وللتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش وتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، أي دور في مستقبل سورية.

وتم تقديم المعلومات المتعلقة بأنشطة روسيا والنظام السوري في سورية، إلى مجلس الأمن القومي. وذُكر أننا نقوم باتخاذ الإجراءات، بالتعاون مع حلفائنا والمجتمع الدولي، من أجل تأمين الاستقرار لمنطقتنا.

24 آذار/ مارس 2016

شُدد على وجوب عدم إقحام المجموعات الإرهابية في المفاوضات السورية، وعدم الاعتراف بالإجراءات الأحادية الجانب للكيانات غير الشرعية، كما شُدّد على أهمية تنفيذ المقترحات التي قدمتها بلادنا وحازت دعم الاتحاد الأوروبي، وذلك في ما يتعلق بحل مسألة اللاجئين والمهاجرين من داخل سورية. ورُحّب بالدعم الذي قدمه حلف شمال الأطلسي، تجاه التدابير التي اتخذتها تركيا لمنع تهريب البشر في بحر إيجة.

ونوقش الوضع الذي نتج عن الأنشطة السياسية والعسكرية التي تقوم بها روسيا مع النظام السوري. وشُدّد على أهمية تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مزيدًا من المسؤولية تجاه تأمين الاستقرار في المنطقة.  وذُكر أن الأحداث الأخيرة قد أثبتت، مرة أخرة، صحة وأهمية اقتراح تركيا لضرورة إنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهاب يحظر فيها الطيران، لما لها من دور في حل الأزمة.

26 أيار/ مايو 2016

أُفيد في الاجتماع أن على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حساسيةً تجاه الحرب الأهلية في سورية، لما لها من دور في إعداد أرضية للهجمات الإرهابية في بلادنا، وإنشاء بنية تحتية للتهديدات التي تستهدف العالم بأسره.  ويظهر من خلال البيانات الصحفية أن قضية المهاجرين السوريين نوقِشت بالتفصيل في مجلس الأمن القومي، وقُيّم الموضوع من حيث تأثيره على أمننا القومي، وعُرضت الآراء على مجلس الوزراء. وبذلك نُقلت قرارات مجلس الأمن القومي إلى مجلس الوزراء، ورُسمت سياسات الحكومات حول هذا الموضوع على هذا الأساس. لذلك، فإن السياسات المتعلقة بمسألة المهاجرين السوريين (التي لا تكاد تغيب عن الواجهة التركية في مناسبة أو أخرى منذ عشر سنوات) تشكّلت من خلال تفاهمات أُجريت مع جهات فاعلة مدنية وعسكرية.

وبغض النظر عن المفهوم الذي يُعبر به؛ مهاجر/ لاجئ/ طالب لجوء، والبلد الذي أتى منه، نرى أن مسألة هذه الفئة الواسعة التي تتزايد يومًا بعد يوم، لها أوجه متعددة تستوجب تقييمها بأبعاد مختلفة، لا من ناحية الأمن القومي فقط. لذلك يجب تناول هذه المسألة على أساس حقوقي وإنساني ووجداني. وينبغي تقييم العواقب الاجتماعية والنفسية بتفهّم واهتمام دقيق.

وإن الأحداث المأساوية التي شهدتها منطقة (آلتن داغ) في أنقرة، في 11 آب/ أغسطس 2021، تؤكد ضرورة إيجاد حل فعّال وفوري، ولا يمكن تجاهل ذلك.