جمانة قدور ونيت روزنبلات/ ترجمة أحمد عيشة
(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة
المحتويات
مقدمة
الاختبار الأول: توترات شديدة في الأمم المتحدة
خيارات استراتيجية لسياسة الولايات المتحدة تجاه سورية
الخيار الأول: المصالحة السياسية دون الوطنية
الخيار الثاني: التفاوض السياسي خطوة بخطوة
الخيار الثالث: احتواء النظام وحلفائه ومنعهم من استخدام الفوائد الاستراتيجية التي حصلوا عليها في سورية
لا خيارات سهلة
شكر وتقدير
مقدمة
سورية هي أكبر مواقع الحرب وأكثرها تدميرًا حتى اليوم، في القرن الحادي والعشرين. فيها قُتل مئات الآلاف، والملايين من اللاجئين، وملايين النازحين داخليًا، ونِصف البلد يعاني انعدام الأمن الغذائي، ومئات الآلاف من المباني دُمّرت في أثناء القتال (كانت تقديرات تكلفة إعادة الإعمار 400 مليار دولار في عام 2019) [1]. أيضًا، هي موقع لتهديدات المتمردين ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. ربما يكون القلق الأكبر في سورية، على المدى الطويل، هو “الجيل الضائع” من الأطفال الذين عانوا رضّات نفسية شديدة نتيجة الحرب. وجدت دراسة استقصائية، أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) على الشباب، أن ما يقرب من نصف الشباب فقد صديقًا أو قريبًا في الصراع، وقال واحد، من كلّ ستة، إن أحد والديهم على الأقل قد مات [2]. ولا يحصل (2.45) مليون طفل على الأقل على التعليم، وهو رقم زاد في عام 2020 بسبب الفقر، وبسبب (كوفيد -19)، والحاجة إلى عمالة الأطفال في الأسر اللاجئة والمشردة [3].
سيستمرّ الصراع السوري، بغض النظر عن التسوية السياسية التي ستُنهي الصراع العسكري الحالي. ومع ذلك، فإن استراتيجية الولايات المتحدة المتماسكة في سورية تمثّل فرصة للولايات المتحدة، لإعادة بناء التعاون الإنساني والأمني متعدد الأطراف الضروري بشكل أفضل، وللتخفيف من الصراعات الأكثر إلحاحًا في العالم ضمن نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، كما تمثل فرصة للولايات المتحدة، لمنع تعميق لحظة أزمة أخرى، في منطقة تعاني بالفعل من مؤسسات حكم ضعيفة، وتنمية اقتصادية غير كافية، ومن الإرهاب.
تمثّل النتيجة الحالية للصراع السوري انتصارًا استراتيجيًا متواضعًا، لخصوم الولايات المتحدة، ولا سيّما بشار الأسد وروسيا وإيران، وما تزال الدولتان الأخيرتان تتمتعان بنفوذ كبير وبصمة استراتيجية في سورية تهدد المصالح الأميركية في بلاد الشام، وفي البحر الأبيض المتوسط. إن التنبؤات بأن سورية ستكون كفيتنام، لروسيا أو لإيران، قللت من شأن مقاربات طهران وموسكو [4]. على عكس الولايات المتحدة، التي تسعى إلى حل دائم للصراع السوري، لا تحتاج روسيا إلى حلّ الأسباب الجذرية للصراع السوري لتلبية مصالحها. وبدلًا من ذلك، تفضل روسيا العودة إلى الدولة السورية الخاضعة للسيطرة، التي هي دولة عميلة لموسكو، ويستطيع الأسد السيطرة على أمنها. وفي غضون ذلك، حققت إيران هدفها المتمثل في إقامة قاعدة عسكرية واجتماعية قوية في جميع أنحاء البلاد، وربط طهران ببيروت عبر العراق وسورية. تتكافل طهران وموسكو في أدوارهما: روسيا تفضل الأسد في السلطة، لكنها غير قادرة على توفير القوات اللازمة للقيام بذلك؛ حيث توفر إيران القوات البرية اللازمة للإبقاء على الأسد كرئيس للدولة (مرشحها المفضل في الوقت الحالي)، وفي الوقت نفسه، تثبت نفسها كجهة أمنية لا غنى عنها على الأرض في سورية.
على مدى العقد الماضي، خلق الصراع في سورية قوة جذب في الجغرافيا السياسية للقرن الحادي والعشرين. على الصعيد الدولي، أدى الصراع إلى أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، ومن ثم إلى ظهور قوى معادية للأجانب ومناهضة للديمقراطية في أوروبا [5]. على الصعيد الإقليمي، أدى الصراع إلى زيادة تمكين حزب الله، وتعزيز قبضته في لبنان، وتفاقم الخلاف السياسي مع تركيا، حليفة الناتو. كما حفز حربًا أهلية في العراق، من خلال صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وزاد من الأزمة الأمنية على الحدود السورية الإسرائيلية، وهو الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تنفيذ أكثر من مئتي غارة ضد أكثر من ألف هدف، منذ عام 2012، لعرقلة الحشد العسكري الإيراني على طول الحدود [6].
تحدد هذه الدراسة ثلاث استراتيجيات يجب عدّها خيارات لاستراتيجية أميركية، يمكن أن تضع شروطًا لتحقيق أهداف السياسة الأميركية في سورية. على الرغم من أن التسوية الإيجابية للصراع تبدو غير مرجحة على المدى القريب، إلا أنّ إيجاد رؤية جديدة لحل سياسي يضمن مصالح الولايات المتحدة أمر ضروري. هذه الرؤية ضرورية ليس لأن نهاية الحرب الأهلية في سورية باتت وشيكة، ولكن لأن الوضوح الاستراتيجي حول مشاركة الولايات المتحدة في سورية يجب أن يوجه أعمالها والتزاماتها خلال المرحلة التالية من هذا الصراع الذي لا يمكن التنبؤ به.
الاختبار الأول: توترات شديدة في الأمم المتحدة
قبل أن تتاح لإدارة جوزيف بايدن فرصة الخوض في القضايا الأطول أجلًا المتعلقة بملف سورية، ستختبرها روسيا أولًا في الأمم المتحدة على جبهتين، هذا الصيف.
التحدي الأول هو إنتاج مسودة مقبولة لإطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي، تتم مراجعته كل خمسة أعوام، وتحاول روسيا من خلاله حاليًا توسيع نطاق عمل الأمم المتحدة المصرح به في سورية. كما هو متوقع، تسعى موسكو إلى تضمين أنشطة شبيهة بإعادة الإعمار من خلال هذا الإطار. في غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى الحد من معايير المساعدة داخل سورية، حتى لا تكافئ الأسد على تدمير بلاده بعملية إعادة الإعمار الدولي وتمويل إعادة التأهيل، ومن ضمن ذلك أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. يعد الالتزام بالحد من طموحات روسيا بخصوص الإطار ضروريًا لمعالجة المخاوف الأوسع نطاقًا المتعلقة بخيار روسيا المشترك لوسائل الأمم المتحدة لتشكيل الصراعات لصالحها.
ومع ذلك، يدور الصراع الحاسم الثاني في الأمم المتحدة حول المعابر الحدودية إلى سورية التي سيُسمَح للأمم المتحدة باستخدامها. من المقرر أن تنتهي صلاحية الشروط التي تسمح بعبور المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر المعبر الحدودي الأخير المتبقي، باب الهوى، في تموز/ يوليو، وسيعرّض ذلك حياة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعيشون في محافظة إدلب شمال غرب البلاد للخطر [7]. يعد وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية أولوية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة، بغض النظر عن مدى ضيق أو اتساع نطاق اهتمامها بسورية. ونتيجة لذلك، فهي المانح الأكثر سخاءً للعمليات الإنسانية السورية، حيث تبرعت بأكثر من 13 مليار دولار منذ عام 2011 [8].
لمنع الجمود في مجلس الأمن الدولي، ومواجهة حق النقض الروسي (فيتو) المتوقع، الذي سيغلق المعبر، كرّست الولايات المتحدة بالفعل اهتمامًا دبلوماسيًا رفيع المستوى بهذه القضية. أوضح توني بلينكن، وزير الخارجية، أن الولايات المتحدة ستطلب ثلاثة معابر حدودية للأمم المتحدة، منها المعبران اللذان تم إغلاقهما في تموز/ يوليو الماضي: اليعربية (العراق -سورية) وباب السلامة (تركيا -حلب)، إضافة إلى الحفاظ على باب الهوى (تركيا -إدلب) لمدة عام واحد على الأقل [9]. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (فيتو) ضد مثل هذا الاقتراح، باسم السيادة السورية، وقد أشارت كل من الصين وروسيا بوضوح إلى أن تخفيف العقوبات هو أمر مهم. على جدول الأعمال أيضًا، حيث تمكنوا من تحويل الانتباه حصريًا إلى العقوبات الأميركية/ الأوروبية، متجاهلين المليارات من الأضرار والمذابح التي جلبتها حكومتها وحلفاؤها لسورية [10].
هناك ثلاث نتائج محتملة لمفاوضات مجلس الأمن الدولي، في تموز/ يوليو. أولًا، هناك احتمال جدي بأن روسيا ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم (2533) للحفاظ على معبر باب الهوى، ويُتوقع أن توافق الولايات المتحدة فقط على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود التي يتم تسليمها بشكل صارم بعيدًا عن دمشق [11]. ووفقًا لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، فإن هذا غير مقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة، نظرًا لتسييس دمشق للمساعدات، والقيود التي يفرضها النظام على المساعدات للمناطق غير الموالية [12]. في هذه الحالة، ستحتاج الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المتشابه إلى النظر في خيارات أقلّ كفاءة، لكنها ضرورية، لتوصيل المساعدات من تركيا إلى شمال سورية، من ضمن ذلك توسيع نطاق المنظمات غير الحكومية الأصغر داخل سورية و/ أو آلية تمويل مجمعة لـ الجهات المانحة للمساهمة والإدارة المشتركة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ جميع الخبراء في المجال الإنساني يؤكدون بقوة أن أيّ آلية بديلة لن تلبّي احتياجات السكان النازحين في شمال غرب سورية. آلية الأمم المتحدة هي ببساطة الكيان الوحيد الذي لديه الإطار القانوني للتفاوض على العمليات العابرة للحدود مع جميع الأطراف، والقدرة والخبرة لضمان شحنات ضخمة منتظمة من المساعدات (دخلت اثنا عشر ألف شاحنة إلى شمال سورية في عام 2020 وحده) [13]. من دون إدارة الأمم المتحدة للاستجابة لـ (كوفيد -19) (عبر منظمة الصحة العالمية) وإطعام وإيواء الملايين، ستكون المساعدات في أيدي أطراف متحيزة وأقل قدرة بكثير. وقد يؤدي ذلك إلى إثارة توترات جديدة على الأرض، وقد يمكّن هيئة تحرير الشام، التي لديها القدرة على تهديد الجهات الفاعلة لجعلها تلتزم بأساليب التحويل، والتي تمكنت المنظمات من صدها، نظرًا لتنسيقها مع الأمم المتحدة.
ثانيًا، قد تسمح روسيا بمعبر باب الهوى فقط، مع استخدام حق النقض ضد إعادة فتح اليعربية وباب السلامة. في هذه الحالة، ستستمر المساعدات في التدفق، كما هو الحال حاليًا.
أخيرًا، قد توافق روسيا على الإبقاء على معبر باب الهوى الحدودي، إلى جانب إعادة فتح معبري اليعربية وباب السلامة. إذا منحت الموافقة على المعابر الثلاثة جميعها، فقد يفتح هذا الباب أمام تعديلات متواضعة للمساعدة في إمكانية الوصول على المدى القصير. هنا، يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تنظر في الأدوات الموجودة تحت تصرفها، ضمن إطار سياستها الحالية (بعبارة أخرى، من دون تعديل العقوبات وسياسة التطبيع). في مقابل توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ستستمر الولايات المتحدة في دعم منظمة الصحة العالمية في استجابتها لـ (كوفيد -19)، من ضمن ذلك توصيل اللقاح، مصحوبًا بمراقبة وتقييم صارمين لعمل منظمة الصحة العالمية. كان من المقرر وصول مليون جرعة لقاح إلى سورية، في الأشهر الأخيرة، ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها ضمان الوصول إلى مزيد من اللقاحات، في كل من المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام [14]. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركات المصنعة للأدوية التي تنتج أجهزة التنفس الصناعي ومكثفات الأكسجين، وتخشى إرسال المواد إلى سورية الخاضعة للعقوبات -وهي ممتثلة بشكل مفرط بسبب العقوبات- ستستفيد من خطابات الراحة التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية. يمكن لمكتب الصناعة والأمن، الذي يصدر أيضًا تراخيص للتكنولوجيا المنتجة في الولايات المتحدة، إصدار تراخيص عاجلة لتصدير المعدات الأميركية ذات الصلة بـ (كوفيد -19) أيضًا. وأخيرًا، يمكن للولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى توجيه مساعدات (كوفيد -19) من خلال الجمعيات الخيرية المحلية المحترمة التي تم التأكد بعناية من نشاطها في سورية، مثل جمعية البر والخدامات الاجتماعية في حمص، وجمعية حفظ النعمة في ضواحي دمشق، لكن يجب أن يظل عملهم محدودًا ومتواضعًا حتى لا يلفتوا اهتمام النظام [15].
خيارات استراتيجية لسياسة الولايات المتحدة تجاه سورية
هناك ثلاثة خيارات رئيسة متاحة للتسوية السياسية في سورية. في حين يمكن وصف إدارة دونالد ترامب في الغالب بأنها استخدمت نهج الاحتواء والضغط، يمكن لإدارة بايدن أن تولي مزيدًا من الاهتمام لتطوير استراتيجية شاملة تجاه سورية، تنسق الجهود التكتيكية في جميع القطاعات (التنمية والدبلوماسية والدفاع). التقدّم المحرز في قضايا محددة، في غياب استراتيجية أوسع (من ضمن ذلك تأمين الممرات الإنسانية، وتمكين قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش، وأمن الأسلحة الكيمياوية وإزالتها) قد ينتج عنه مكاسب مؤقتة، أو قد يؤدي إلى تفاقم الصراع على المدى الطويل بدلًا من الحد منه.
تختلف الخيارات الثلاثة لسياسة الولايات المتحدة في سورية الموضحة أدناه، من حيث مدى التزام الولايات المتحدة بالموارد، من الأقل إلى الأكثر مشاركة. تعتمد المزايا النسبية لكل خيار أيضًا على نتيجة المساعدة الإنسانية عبر الحدود التي سيتم التفاوض عليها في مجلس الأمن، في تموز/ يوليو.
- – الخيار الأول سينجح، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات عبر الحدود في تموز/ يوليو، لأنه يحدد استراتيجية الحد الأدنى من الاشتباك في سورية التي تشمل الانسحاب الكامل للقوات الأميركية.
- – الخيار الثاني يصبح أكثر قابلية للتطبيق، إذا كانت المفاوضات في تموز/ يوليو مثمرة، لأنه يحدد نهج خطوة بخطوة ويركز على التحسين المتواضع للظروف الإنسانية.
- – الخيار الثالث يصبح أكثر احتمالًا، إذا استخدمت روسيا حق النقض ضد وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال سورية، حيث إنه يحدد الضغط الدبلوماسي ضد النظام السوري وحلفائه، فضلًا عن استمرار وجود القوات الأميركية في شمال شرق سورية.
الخيار الأول: المصالحة السياسية دون الوطنية
في محادثات منفصلة مع قوات سوريا الديمقراطية وروسيا، وبشكل غير مباشر مع الحكومة السورية، ربطت الولايات المتحدة انسحاب القوات الأميركية وتوفير وصول النظام السوري إلى الموارد في الشمال الشرقي بوقف جميع الأعمال العدائية، ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سورية. ستتولى الحكومة السورية المسؤولية عن المقاتلين المحليين والأجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز المؤقت في الشمال الشرقي، وكذلك العائلات النازحة المقيمة في الشمال الشرقي.
سيمثل هذا الترتيب سورية كمسرح لأدنى حدّ من المصالح الأميركية (على سبيل المثال، الإنسانية، مكافحة داعش). وسيكون الأقل تعقيدًا من الناحية السياسية، وسيتضمن أقلّ قدر من موارد السياسة الخارجية الأميركية والاهتمام بها. يتصوّر هذا الخيار الانسحاب الكامل لجميع القوات الأميركية المتمركزة حاليًا على الأرض في سورية (سواء في الشمال الشرقي أو في التنف، التي سيتم إغلاقها). وستبقى إدلب معزولة، وستضمن تركيا حمايتها بدعم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وسيُمنَح النظام السوري إمكانية الوصول إلى الموارد في الشمال الشرقي، شريطة أن تحترم الحكومة السورية أي مذكرة تفاهم توقعها لحماية مصالح قوات سوريا الديمقراطية هناك.
الإيجابيات: قد يتضمن هذا النهج أقلّ اهتمام دبلوماسي أميركي وأدنى موارد، وهو ما يسمح للولايات المتحدة بالتركيز على تحديات السياسة الخارجية الملحة الأخرى. وستفي بوعود الحملة الانتخابية بإعادة القوات الأميركية من الشرق الأوسط، بينما تساعد في تأمين ترتيبات سياسية وأمنية لقوات سوريا الديمقراطية، وهي شريك حيوي في مكافحة الإرهاب. وسيسمح هذا الترتيب للولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا بمواصلة الهجمات المستهدفة على داعش/ الجماعات المدعومة من إيران من قواعد خارج سورية، على الرغم من أن رؤية الولايات المتحدة على الأرض ستصبح أكثر محدودية. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث تطالب تركيا منذ مدة طويلة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لقوات سوريا الديمقراطية. وسيبقى الدعم العسكري والمدني من تركيا للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية كما هو.
السلبيات: يقوض هذا الخيار أهداف الولايات المتحدة المعلنة سابقًا للصراع السوري، بشكل أساسي، السعي إلى انتقال سياسي تفاوضي تحت رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولن يسهم في حلّ الأسباب الجذرية للأزمة السورية، بل إنهاء مشاركة الولايات المتحدة فيها فقط. يمكن للحكومة السورية أن تتراجع عن وعودها بعد مغادرة الولايات المتحدة، ولن يكون للولايات المتحدة القدرة على تنفيذ تلك الاتفاقات. كما أن الخيار لا يضمن حماية الشمال الشرقي من التوغلات المدعومة من تركيا. من الناحية الدبلوماسية، يقوض هذا الخيار الجهود الأوروبية الرامية إلى حل أوسع للصراع السوري، وهو أمرٌ ضروري على الأرجح لعودة ملايين اللاجئين، كما أنه يعرّض الدول الأوروبية، التي فيها مواطنون من بين معتقلي داعش، لخطر الابتزاز من النظام. من وجهة نظر اللاجئين، ستطيل فترة بقائهم في البلدان المجاورة، حيث يربط معظم اللاجئين خيارهم بالعودة بالوضع السياسي في سورية [16]. وستبقى إدلب في وضع غير مستقر نتيجة لهذا الخيار. في حين أن هذا الخيار يترك عقوبات اقتصادية مستهدفة، ويمنع النظام وحلفاءه من الوصول إلى مساعدات إعادة الإعمار الدولية، فمن المحتمل ألا يكون هذا وحده كافيًا لإجبار النظام على الامتثال. ضعِف الاقتصاد السوري بشدة بسبب العقوبات، لكن النظام وحلفاءه قد يكونون قادرين على البقاء على قيد الحياة، من خلال تجريد المدنيين المعارضين والسوريين الذين أُجبروا على الفرار من حقوقهم في السكن والأرض والممتلكات.
الخيار الثاني: التفاوض السياسي خطوة بخطوة
في هذا الخيار، ستحدد عملية رسمية تقودها الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، إجراءات محددة خطوة بخطوة تستند إلى ملفات الأولوية، التي يشار إلى معظمها في قرار مجلس الأمن 2254: وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، إطلاق سراح الأسرى السوريين (ما لا يقل عن مئة ألف معتقل لدى النظام)، ووصول المساعدات الإنسانية عبر سورية، وعودة المعتقلين أو الجثث الأجنبية لدفنها [17]. ستركز المفاوضات على وصول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، بدلًا من عودة اللاجئين، وصياغة دستور، وانتخابات تراقبها الأمم المتحدة. في حين أن هذه كلها عناصر أساسية في قرار مجلس الأمن 2254، يفترض هذا الخيار أنه لا توجد مؤشرات على أن النظام سيكون على استعداد للدخول في مفاوضات بنية حسنة، بخصوص القضايا الأخيرة.
من المتوقع أن يتخذ النظام خطوات مثل: إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتقديم معلومات موثوقة للعائلات حول السجناء السوريين المحتجزين في السجون الحكومية، والسماح للعائلات بالزيارة، والإفراج عن الرعايا الأجانب (أو جثثهم لدفنها)؛ وقف الأعمال العدائية والهجمات على السكان في إدلب وشمال شرق سورية؛ وتوفير وصول شفاف ومتسق وكريم للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية؛ وإنفاذ نزع الأسلحة الكيمياوية [18]. في مقابل تحقيق تقدم حقيقي على هذه الجبهات، ستقوم الولايات المتحدة، من خلال الأمم المتحدة، بالإفراج عن التمويل الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتخفيف العقوبات القطاعية التي يراقبها المراقبون من داخل البلد. يجب أن يكون أي تخفيف للعقوبات القطاعية إنسانيًا بحتًا من حيث النطاق، مثل الإعفاءات لقطاعات الغذاء والصحة والتعليم، مع الحفاظ على العقوبات المستهدفَة على الأفراد والشركات الذين يستفيدون من اقتصاد الحرب وينفذون جرائم حرب [19]. ستبقى القوات الأميركية في شمال شرق سورية لمهام مكافحة الإرهاب المستمرة وكنقطة توازن مستمرة؛ وسيبقى الوجود التركي في شمال غرب سورية. ستعطى الأولوية لتحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية، التي تركز على تأمين الحكم المحلي المحسّن، فضلًا عن التعليم لعدد متزايد من السكان الأصغر سنًا، في كلتا المنطقتين.
الإيجابيات: إذا أصرّت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على التفاوض على أي تسوية، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، فقد يكون هذا هو الخيار الوحيد الذي لا ينطوي على التزامات عسكرية أكثر، في ضوء حقيقة أن النظام وحلفاءه يسيطرون حاليًا على مؤسسات الدولة وأغلبية الأراضي المأهولة. يعطي هذا الخيار الأولوية لدور الولايات المتحدة، في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يحتاجون إليها في سورية، ويسهل الحد الأدنى من الانتعاش الاقتصادي، إذا التزم النظام السوري بشروط الترتيب. وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فسيؤدي إلى زيادة خفض ترسانة سورية من الأسلحة الكيمياوية، التي لا تزال تشكل تهديدًا للمدنيين السوريين وللأمن الإقليمي. وسيحقق انتصارًا سياسيًا محدودًا للولايات المتحدة في شكل عودة السجناء الأميركيين، ويؤمن قاعدة لعمليات مكافحة الإرهاب المستمرة في الشمال الشرقي.
السلبيات: يسلّم هذا الخيار بأن الولايات المتحدة غير قادرة على متابعة الأهداف السياسية المنصوص عليها بشكل عام في قرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبأنها تعتمد على خطوات إيجابية نحو التقدم السياسي، وهو الاستعداد الذي لم يظهره النظام وحلفاؤه بعد. لن يحل هذا الاتفاق السبب الجذري للصراع في سورية، ولا يمكن لصانعي السياسات ضمان استمرار التقدم أو منع الحكومة السورية من التراجع عن أي وعود في غياب تهديد عسكري ذي صدقية. النظام قادر على إعادة اعتقال السجناء السياسيين المفرج عنهم، إذا بقوا في البلاد [20]. وإضافة إلى ذلك، قد يستمر النظام وحلفاؤه في استخدام ذريعة “الإرهاب”، للقيام بعمليات عسكرية في مناطق خارجة عن سيطرتهم، مثل شمال شرق سورية أو شمال غربها. قد يفيد أي تخفيف للعقوبات القطاعية أيضًا الشركات والمؤسسات المرتبطة بالنظام، نظرًا لأوجه القصور المتبقية في ضمان الشفافية والمساءلة وتتبع الأموال داخل سورية. باستثناء عمليات إعادة الأسرى الأميركيين والأجانب وإطلاق سراحهم، يمكن للحكومة السورية أن تتجاهل المكونات الأخرى للاتفاق، وقد يكون من غير المرجح أن يحشد المجتمع الدولي القوة اللازمة لمعاقبة التراجع، من ضمن ذلك إعادة فرض العقوبات، ما لم تكن هناك إرادة دبلوماسية كافية.
الخيار الثالث: احتواء النظام وحلفائه ومنعهم من استخدام الفوائد الاستراتيجية التي حصلوا عليها في سورية
في هذا السيناريو، تمارس الولايات المتحدة ضغطًا مستمرًا على روسيا وإيران والحكومة السورية بشكل مباشر، عبر حلفائها وشركائها، من خلال الحفاظ على وجودها العسكري والدبلوماسي في شمال شرق سورية، ودعم الوجود التركي في الشمال الغربي، والإبقاء على العقوبات الاقتصادية على سورية، وممارسة أشكال أخرى من الضغط على نظام الأسد (على سبيل المثال، الضربات الجوية الإسرائيلية على المعدات والأصول الإيرانية، والضغط السياسي على الدول الإقليمية للتخلّي عن التقارب الدبلوماسي مع دمشق، ومحاكمة شخصيات النظام دوليًا). إن حاجة هذا الخيار إلى الحفاظ على العقوبات تستدعي بناء إجماع دولي قوي -خاصة مع دول إقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين- لأن نظام العقوبات سيكون أقل احتمالية للعمل، ما لم يعد الشركاء التجاريون لسورية خاضعين للعقوبات والتطبيع مع الحكومة السورية كليًا أو جزئيًا [21].
أخيرًا، من أجل تحويل هذا الضغط إلى حل سياسي قابل للتطبيق، يمكن للولايات المتحدة المساعدة في تحقيق الاستقرار في شمال سورية، من خلال تشجيع الحكم المنظم واللامركزي في الشمال الشرقي والشمال الغربي، من خلال شركائها وحلفائها على الأرض [22]. كما في الخيار الثاني، ستستأنف الولايات المتحدة وحلفاؤها مساعدات تحقيق الاستقرار عبر شمال سورية، مع التركيز على المجتمع المدني وبرامج التعليم. ستستمر أيضًا العمليات الأميركية في مكافحة الإرهاب، وستستفيد من وجود القوات على الأرض (ولو بالتزام عسكري أقوى قليلًا) لاحتواء داعش والحد من مساحة المناورة الإيرانية والروسية. إن استئناف محادثات التسوية السياسية لن يحدث إلا إذا كانت هناك مؤشرات، من روسيا والنظام السوري، على أن الظروف مهيأة للتفاوض، وهي مؤشرات لا يمكن ملاحظتها في الوقت الحاضر.
الإيجابيات: تعكس هذه النتيجة بشكل وثيق روح قرار مجلس الأمن رقم (2254)، الذي يدعو إلى استمرار الضغط على سورية حتى تشكيل هيئة سياسية انتقالية للحكم في سورية تضمّ ممثلين عن المعارضة والنظام. ستفضل روسيا وإيران في نهاية المطاف الانتقال، على الانهيار الكامل للدولة، حيث يمكن أن تفقد كل نفوذها. لذلك، بمرور الوقت ومع الضغط المستمر، قد يصبح هذا السيناريو المفضل لجميع القوى الكبرى المشاركة في الحرب السورية. إن متابعة هذا الخيار يؤكد أن سورية لا تستطيع العودة إلى حكم الأسد بعد سلوكها على مدى العقد الماضي. وإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا الخيار للولايات المتحدة بإضعاف ثلاثة أعداء -روسيا وإيران وسورية- من خلال قيادة تحالف من الحلفاء المتشابهين في التفكير، للتوصل إلى حل سياسي مستدام على المدى الطويل. يستخدم هذا الخيار أيضًا الحلفاء والشركاء بشكل مباشر أكثر، من خلال تنشيط التعاون الناشئ بين إسرائيل ودول الخليج، لاحتواء النشاط الإقليمي الإيراني.
السلبيات: كان جزء كبير من هذا الخيار هو السياسة الرسمية في السنوات الأخيرة لإدارة ترامب. ومع ذلك، لم تتحقق الأهداف المرجوة بحلول الوقت الذي انتهت فيه فترة الإدارة. لا يحتاج النجاح في هذا الخيار إلى استمرار وجود القوات الأميركية في شمال شرق سورية فحسب، بل قد يحتاج أيضًا إلى قوات إضافية هناك لمنع الهجوم. وسيستدعي تنسيقًا فعالًا بقيادة الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وأوروبا، للحفاظ على استمرار العقوبات وعزل الحكومة السورية، حتى الوصول إلى تسوية سياسية مُرضية، تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم (2254). قد لا يكون هناك اهتمام كاف و/ أو موارد و/ أو رأس مال سياسي محليًا أو خارجيًا لنجاح هذا الخيار. يفكر حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، خاصة في الخليج، في إعادة التواصل مع الأسد، بدفع روسي، على الرغم من عدم وجود دليل على عودة جديرة بالاهتمام ويمكن التحقق منها. وفي الوقت نفسه، قد يجبر هذا النهج الولايات المتحدة على أن تكون على الأقلّ متواطئة جزئيًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية في سورية، التي من غير المرجح أن تتحسّن، ما دام النظام الحالي وحلفاؤه مستمرين في السيطرة على مؤسسات الدولة السورية. وعلى الرغم من أن هذا غير مضمون، فإنه قد يؤدي إلى انهيار النظام، ومن ثم إلى قضايا أخرى قد تكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها، جزئيًا على الأقل (على سبيل المثال، فراغ السلطة الذي يمكن لداعش أو غيره من الإرهابيين العابرين للحدود تحقيق مكاسب). إذا نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية، فستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها إلى أن تتقدم خطوة نحو القيادة الدبلوماسية المتجددة وتكاليف إعادة الإعمار، إلى أن تصبح الظروف مواتية للتوصل إلى تسوية سياسية.
لا خيارات سهلة
سورية هي واحدة من أكثر الصراعات تعقيدًا في العالم. تشكل الفوضى التي يسببها النظام السوري وحلفاؤه -داخل سورية وعبر الشرق الأوسط وما وراءه- تهديدات حالية ودائمة. مع وعد سياستها الخارجية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن إدارة بايدن ليس لديها الرفاهية لتتجاهل ما يحدث في سورية [23]. إن قبول أن هناك خيارات أقل للولايات المتحدة اليوم، مما كانت عليه قبل عشرة أعوام، لا يعني التطبيع مع نظام الأسد أو مطالبة الولايات المتحدة، بغض الطرف عن الجهود الروسية والإيرانية لقلب ميزان القوى في المنطقة. تعدّ سورية أزمة مستعصية على الحل، لكنها فرصة فريدة، لأن النتيجة في سورية ستشكل التوقعات العالمية حول ما يمكن للولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التي تدعمها أن تفعله لحل الصراعات العالمية المعقدة. ذكرت هذه المقالة أن هناك ثلاثة استراتيجيات محتملة في سورية: الأولى تعطي الأولوية لانسحاب القوات الأميركية؛ والثانية تحمي وصول المساعدات الإنسانية؛ والثالثة تحافظ على دعم الولايات المتحدة للشركاء والضغط على الخصوم. بغض النظر عن نهجها المحدد، يجب على إدارة بايدن اغتنام هذه الفرصة لوضع استراتيجية واضحة في سورية. ستساعد مثل هذه الاستراتيجية الولايات المتحدة في مواءمة قدراتها الدفاعية والتنموية والدبلوماسية، مع قدرات حلفائها وشركائها العالميين لتشكيل نتيجة أفضل في سورية.
شكر وتقدير
يودّ المؤلفون أن يشكروا العديد من الخبراء الذين استشاروهم من أجل جعل هذا التقرير ممكنًا، ومنهم أحمد مهيدي، وإيما بيلز، وتشارلز ثيبو، وقتيبة إدلبي، وحايد حايد، ونوح بونسي، ودان شنايدرمان.
– ملاحظة: تمت الترجمة بإذن من المجلس الأطلسي تاريخ 28/ 7/ 2021
| اسم الدراسة الأصلي | What Choices Remain for the United States in Syria? |
| الكاتب | جمانة قدور ونيت روزنبلات، JOMANA QADDOUE & NATE ROSENBLAT |
| مكان النشر وتاريخه | المجلس الأطلسي، Atlantic Council، حزيران/ يونيو 2021 |
| رابط الدراسة | https://bit.ly/3AOqOJo |
| عدد الكلمات | 4438 |
| ترجمة | وحدة الترجمة/ أحمد عيشة |
جمانة قدور: زميلة أولى غير مقيمة ورئيسة الملف السوري في المجلس الأطلسي. وهي أيضًا طالبة دكتوراه في مركز القانون بجامعة جورج تاون، تركز على الطائفية العرقية وتأثيرها على الأطر الدستورية في العراق والبوسنة وسورية. وهي حاليًا عضو في اللجنة الدستورية السورية التي تيسرها الأمم المتحدة، كجزء من مجموعة المجتمع المدني، ومؤسس مشارك لـ Syria Relief & Development، وهي منظمة إنسانية تعمل في شمال غرب سورية. كتبت وتحدثت وأدلت بشهادتها بشأن قضايا السياسة الخارجية للشرق الأوسط، مع التركيز على سورية وتركيا والعراق.
نيت روزنبلات: طالب دكتوراه في علم الاجتماع بجامعة أكسفورد، وزميل برنامج الأمن الدولي في أميركا الجديدة. يركز مشروع أطروحته على كيفية قيام الدولة الإسلامية بتجنيد مقاتلين أجانب للسفر إلى سورية، بينما تستكشف أجندته البحثية الأوسع البعد العنيف “للسياسات الخلافية”، وهو مصطلح يشمل الحركات الاجتماعية والاحتجاجات، والحروب الأهلية، والثورات، والتمردات. قبل بدء الدكتوراه، ساعد نيت في قيادة الأبحاث حول تجربة المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.
[1] – جوزيف ضاهر، “مفارقة إعادة إعمار سورية”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 4 أيلول/ سبتمبر 2019،
[2] – عقد من الضياع: شباب سورية بعد عشرة أعوام من الأزمة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 10 آذار/ مارس 2021،
[3] – “تضاعف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في شمال سورية بسبب فيروس كورونا وحصاد الفقر لأرواحهم”، منظمة (أنقذوا الأطفال) Save the Children ، 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020،
[4] – أليستير بيل وتوم بيري، “أوباما يحذر بوتين الروسي من مستنقع في سورية”، رويترز، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، =
ومايكل باخنر، “بينيت يحذر من أن سورية ستكون فيتنام إيران”، تايمز إسرائيل، 9 أيار/ مايو، 2018،
[5] – “البنك الدولي في الجمهورية العربية السورية: نظرة عامة”، البنك الدولي، 9 آذار/ مارس 2021،
[6] – إيلان غولدنبرغ وآخرون، “مواجهة إيران في المنطقة الرمادية: ما يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من العمليات الإسرائيلية في سورية”، مركز الأمن الأميركي الجديد، نيسان/ أبريل 2020،
[7] – تشارلز ثيبو وكالفن وايلدر، “توسيع المساعدة الإنسانية إلى السوريين: اقتراب الموعدين النهائيين”، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 23 آذار/ مارس 2021،
[8] – “ملاحظات السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول دعم مستقبل سورية والمنطقة”، بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 30 آذار/ مارس 2021،
[9] – “أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي في جلسة إحاطة ومشاورات مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع الإنساني في سورية”، وزارة الخارجية الأميركية، 29 آذار/ مارس 2021،
[10] – “روسيا والصين تعترضان على تمديد الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود إلى سورية”، الجزيرة، 8 تموز/ يوليو 2020.
[11] – قرار مجلس الأمن رقم 2533 (2020)، مجلس الأمن الدولي، الذي تم تبنيه في 11 تموز/ يوليو 2020،
[12] – “ملاحظات السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في إحاطة مجلس الأمن التابع الدولي حول سورية”، بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 15 آذار/ مارس 2021،
وحايد حايد، “المساعدة المبدئية في سورية إطار عمل للوكالات الدولية”، تشاتام هاوس، تموز/ يوليو 2019،
[13] – سلمان حسين وياسمين شواف، “يعيش السوريون في خطر: القتال للحفاظ على آخر معبر إنساني للحدود في سورية”، المجلس الأطلسي، حزيران/ يونيو 2021،
[14] – سليمان الخالدي، “سورية تحصل على أولى شحنات لقاحات (كوفاكس COVAX) في غضون أسابيع: مسؤول من منظمة الصحة العالمية”، رويترز، 17 آذار/ مارس، 2021،
[15] – عمار عزوز، “دور الجمعيات الخيرية المحلية في إعادة إعمار سورية”، تشاتام هاوس، كانون الثاني/ يناير 2019،
[16] – “نحن سورية: دراسة استقصائية لـ (1100) مهجَر سوري حول أسباب التهجير والحد الأدنى من شروط العودة”، الرابطة السورية لكرامة المواطنين، تموز/ يوليو 2020،
[17] – “مسار لتحويل الصراع في سورية لإطار منهج مرحلي”، مركز كارتر، كانون الثاني/ يناير 2021،
[18] – بعض من هذه النقاط مضمنة في “مسار لتحول الصراع في سورية” من قبل مركز كارتر.
[19] – زكي محشي وريم تركماني، “فهم تأثير العقوبات على الديناميات السياسية في سورية”، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كانون الثاني/ يناير 2021،
[20] – “نحن سورية”، مصدر سابق.
[21] – إيلينا ما كلين وتايهي وانغ، “أصدقاء أم أعداء؟ الشركاء التجاريون الرئيسون ونجاح العقوبات الاقتصادية”، فصلية الدراسات الدولية 54، 2، حزيران/ يونيو 2010،
[22] – منى يعقوبيان، “أفضل أمل لخفض التصعيد المستمر في سورية”، معهد الولايات المتحدة للسلام، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020،
[23] – أنتوني بلينكن، “وضع حقوق الإنسان في مركز السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وزارة الخارجية الأميركية، 24 شباط/ فبراير 2021،
