ويل تودمان

باحث زائر مشارك في برنامج الشرق الأوسط، خريج مدرسة الشؤون الخارجية في جامعة جورج تاون مختص في الدراسات العربية، كان ضمن الوفد الخاص للأمم المتحدة إلى سورية. عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) *

المحتويات

ملخص

مقدمة

اوّلًا: التحول ضد الأسد

ثانيًا: انقسام سعودي- قطري

ثالثًا: عزل الخليج

رابعًا: شراكات جديدة في الخليج

خامسًا: تزايد مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي

سادسًا: الدور الدبلوماسي والإنساني لدول الخليج

خاتمة

المصادر

ملخص

مع اندلاع انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، استُنفرت دول الخليج لتبني سياسات حازمة لم يسبق لها مثيل تجاه الشرق الأوسط. فمعظم دول مجلس التعاون الخليجي دعت بحماسة إلى إطاحة نظام الأسد في سورية، حيث رأتها فرصةً لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة. ولكن مع استمرار الصراع، توضحت الأولويات والحسابات المختلفة لهذه الدول.

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية من الصراع، تبدلت وتباينت سياسات دول مجلس التعاون الخليجي حول سورية. ففي حين كانت دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة، قلقة أكثر إزاء ازدياد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، من طموحها في تغيير النظام في سورية، كانت هناك دول استثمرت في فصائل المعارضة السورية، اعتقادًا منها بأن ازدياد انخراطها في الصراع سيحقق لها المزيد من المكاسب.

مقدمة

في خضم مشاعر الارتباك، النشوة، الخوف وعدم اليقين التي أحاطت بالثورة السورية من عام 2011، كان هناك شيء واضح: فقد دعمت معظم دول مجلس التعاون الخليجي المعارضة السورية¹. وكان قرارها هذا لحساب واحد يستند إلى اعتقادها بأن إطاحة بشار الأسد ستكون ضربة للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، مع ذلك، تضاءلت هذه الوحدة وتغيرت الأولويات، فالدولتان اللتان استثمرتا أكثر من غيرهما في الصراع السوري، وهما المملكة العربية السعودية وقطر، متوافقتان تمامًا في دعم أي فصيل من فصائل المعارضة السورية، وتدريجيًا، اعتمدتا سياسات أكثر حزمًا في سورية، في حين أنّ الدول الأخرى، بما فيها البحرين، الكويت والإمارات العربية المتحدة، فقد خففت من لهجتها كما خفضت من دعمها للمعارضة السورية، وعوضًا عن ذلك، ركزت على لعب دور أكبر في الجانبين الدبلوماسي والإنساني.

يبدو أن هذا الاختلاف الحالي هو اختلاف دائم. من الواضح أن كلًا من المملكة العربية السعودية وقطر تنويان استخدام سياستهما الحالية في سورية، في تحفيز الولايات المتحدة على لعب دور أكثر فعالية في الصراع الدائر. بينما الأعضاء الآخرون في مجلس التعاون الخليجي يبدون حذرًا أشد في شأن تغيير النظام في سورية، وهم قلقون من أي خطوة من شأنها أن تخلق الفرصة للجماعات السلفية في تأسيس موطئ قدم دائم لها في سورية. يمكن للإدارة الجديدة للولايات المتحدة أن تغيّر حسابات التفاضل والتكامل للمجموعة الأولى، ومن المرجح، على الرغم من وجود هذا الاختلاف، أنه سيخمد إلى حين تغيير موازين القوى على الأرض في سورية.

اوّلًا: التحول ضد الأسد

عندما اندلعت انتفاضات الربيع العربي في 2011، شعرت دول الخليج المحافظة بالتهديد وتبنت سياسات حازمة على نحو غير مسبوق في محاولة منها المحافظة على الوضع الراهن. في كانون الثاني/ يناير 2011، انتقد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود دعوة المتظاهرين إلى إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك “التدمير، الترويع، الحرق، النهب والفتنة الخبيثة²”.

إلا أن المملكة العربية السعودية لم تكن قادرة على منع إطاحة حليفها من الحكم في شباط/ فبراير 2011، ودفعت هذه النكسة الرياض على التدخل بقوة وبشكل غير عادي في الشؤون الإقليمية لضمان عدم خسارتها لحلفاء آخرين. وبعد شهرين، بعد فترة من القلاقل في البحرين، أرسلت السعودية أكثر من 1000 من جنودها إلى البحرين كجزء من قوة خليجية ونجحت في الحيلولة دون أن يصبح مصير عائلة خليفة كمصير مبارك³.  هذا التهديد من اندلاع اضطرابات داخلية، زاد من قلق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي اتهمت دولًا أجنبية وراء إثارتها. في نيسان/ أبريل 2011، أعلنت الدول الست الأعضاء عن بيان مشترك تتهم فيه منافسها الإقليمي “إيران” بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتحريض على مؤامرات وتجنيد شبكات التجسس في المنطقة لمصلحتها 4.

وبعد أن امتددت رقعة الاحتجاجات إلى سورية، الحليف المقرب إلى إيران، بدأت بعض دول الخليج التفكير مليًا في الاستفادة من الفوائد التي يمكن جنيها من تغيير النظام. فإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد سوف تقوض قدرة إيران على التأثير في حلفائها اللبنانيين والفلسطينيين المنافسين لـ “جبهة المقاومة- فتح”، وبالتالي، ستعزز شأن المملكة العربية السعودية في المنطقة. إلا أن دول الخليج كانت على علم مسبق بالخطورة من حيث أن ذلك الدعم المفتوح لتغيير النظام يمكن أن يرتد عليهم. في الواقع، وفي أواخر شهر تموز/ يوليو 2011، عبرت كل من المملكة العربية السعودية والكويت عن دعمها لنظام الأسد حيث أقرضتا الحكومة السورية 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، 30 مليون دينار (109 ملايين دولار)، على التوالي 5.

وبازدياد ثقة دول الخليج بقدرتها على الصمود في وجه الاحتجاجات، تبنى أغلبها مواقف علنية مناهضة للأسد. فقد سارعت قطر إلى سحب بعثتها الدبلوماسية في تموز/ يوليو 2011 بعد هجوم ميليشيات موالية للنظام على سفارتها في دمشق، احتجاجًا على تغطية قناة الجزيرة للانتفاضة السورية، وبذلك أصبحت قطر أول دولة عربية تقوم بسحب سفيرها من دمشق6.

التحرك المفاجئ لقطر من المحتمل أنه قد أربك الأسد، فالبلدان كانا يتمتعان بعلاقات وثيقة، حتى إن الأسد قد أمضى عطلته العائلية في قطر. وبعكس بقية دول مجلس التعاون الخليج الأخرى، فلقطر علاقات وثيقة مع إيران، حيث لدى البلدين شراكة لإدارة أكبر حقل غاز7. إلا أن عوامل عدة، إضافة إلى حادثة الهجوم على سفارتها، قادت قطر إلى قطع علاقاتها مع النظام السوري.

أولًا، مدعومة بالنجاح الواضح لدورها الفاعل في دعم تغيير نظامي مصر وليبيا، التدخلات القطرية الإقليمية نمت على نحو جريء ومتزايد. اعتقدت الدوحة أن إقامة حكومة ذات ميول إسلامية في دمشق سيزيد من تعزيز نفوذها الإقليمي، تلك المصالح التي كانت مهدّدة بسبب علاقاتها مع إيران. ولكن، إضافة إلى تعزيز دورها الإقليمي، رأت قطر أن تغيير النظام السوري من شأنه أن يساعدها في تحقيق طموحاتها في الطاقة. حيث استثمر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى حد كبير في قطاع الغاز في قطر، حيث توجد تكهنات برغبتها في تصديره إلى أوروبا عن طريق بناء خط أنابيب يمر من خلال سورية8. أخيرًا، مع وجود دائرة مركزية لرسم السياسات الوطنية حول الأمير، كان من السهل لقطر أن تغيّر من الأداء الدراماتيكي لسياستها الخارجية 9. باختصار، في حساباتها إنّ سقوط نظام الأسد سوف يجلب لها فوائد جيوسياسية، وكذلك اقتصادية، لذا تبنت قطر بحماسة المعارضة السورية.

تزامن التحول السياسي لقطر مع زيادة مستويات العنف في سورية، والذي دانه كل من مجلس الأمن، روسيا وتركيا. في الأسبوع الأول من آب/ أغسطس 2011، لاحظت كل من الكويت، دول مجلس التعاون والسعودية على التوالي، تغييرًا في الموقف الدولي وأن الفرصة قد حانت للانضمام الى التنديد بالنظام السوري. استفادت قطر من الإجماع الدولي المتزايد على سورية، ورئاستها الموقّتة للجامعة العربية، ما دفعها لزيادة الهجوم الدبلوماسي ضد الأسد. بعد استضافتها اجتماعًا لشخصيات في المعارضة السورية، وضعت قطر خطة يسلم فيها الأسد السلطة إلى نائبه، ومن ثم دفعت في اتجاه اقتراح إرسال مراقبين من الجامعة العربية إلى سورية 10.

الطريق كان ممهدًا لتحول دراماتيكي أكثر في سياسات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسعى لتوسيع الوضع الراهن. في صيف 2011 تبنى كل الأعضاء فيما عدا سلطنة عمان بحماسة فصائل المعارضة السورية، وراهنت على أن الأسد هو الزعيم المقبل في الشرق الاوسط الآيل للسقوط. ومع ذلك، فالأسد لم يسقط بسرعة، ووحدة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الواضحة لم تدم طويلًا.

ثانيًا: انقسام سعودي- قطري

في البداية كان الانقسام الأكبر بين دول الخليج في ماهية الجماعات المعارضة التي ينبغي دعمها. يعكس اختلاف دعم دول الخليج لجماعات المعارضة، الدوافع المختلفة من أجل إطاحة الأسد. من عام 2011 إلى 2014، كانت هذه الفجوة الرئيسة بين قطر والسعودية، وكان هذا الانقسام له الأثر العميق على مسار الصراع. وكانت العلاقات القطرية- التركية ثابتة طوال فترة الصراع، عززها في وقت مبكر احتضان قطر للمجلس الوطني السوري، حيث كان أول مظلة موثوقة للمعارضة، وكان لتركيا الدور الأساس في إنشائه¹¹. رعت قطر من خلال شبكة جماعة الإخوان المسلمين وتسريب الدعم المادي من خلال وسطاء عملية جعل جماعة الإخوان المسلمين في سورية واحدة من أقوى الأعضاء في المجلس الوطني والأكثر نفوذًا¹². سياسة قطر هذه تسبّبت في اضطرابات مع جيرانها في الخليج، التي تخشى من صعود الإخوان المسلمين في مصر وفي أماكن أخرى من المنطقة. في حين تبنت كل من السعودية، البحرين والإمارات فصائل في المعارضة أكثر اعتدالًا ولها علاقات، وأقل ارتباطًا بالسلفية الجهادية. ولتحقيق ذلك، نسقت هذه الدول مع الأردن والولايات المتحدة أكثر من تنسيقها مع تركيا. ومن الأمثلة على هذا التنسيق، إنشاء غرفة عمليات مشتركة في الأردن استضافت ضباطًا أردنيين، وأميركيين وسعوديين¹³.

في حلول نهاية 2012، دفع الاقتتال الداخلي بين الثوار السوريين، إلى إذكاء التنافس حول التمويل الخارجي، الأمر الذي شل فعالية المعارضة، ما دفع إلى نداءات دولية إلى وجوب التوحد 14. وفي إشارة إلى تغيير في ميزان القوة لمصلحة حلفاء قطر في سورية، ظهر العميد سليم إدريس، رئيس أركان الجيش السوري الحر بعد أيام من المناقشات في إسطنبول، بوعوده لحماية الأقليات في سورية، وكسبه الدعم من جانب الغرب، ومع السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا اللتين وافقتا على فتح قناة دعم من خلاله، كانت هنا آمال بأن المعارضة ستتوحد 15. مع ذلك، استمر كثير من الأفراد في منطقة الخليج بمن فيهم عديد القطريين وبشكل فردي، في دعم فصائل فردية.

على الرغم من عدم وجود دليل على أن دولة قطر قصدت دعم جماعات متطرفة في سورية مثل جبهة النصرة أو “جماعة الدولة الإسلامية”، إلا أن التطرف التدريجي لجماعات المعارضة في عام 2013 يعني أن تلك التي استفادت سابقًا من الدعم القطري قد انضمت إلى الجماعات المتطرفة 16. في كانون الأول/ ديسمبر 2013، على سبيل المثال، صدام الجمل، القائد العام للجيش السوري الحر في شرق سورية، والذي صرح بأنه تلقى دعمًا قطريًّا، أعلن مبايعته لـ “جماعة الدولة الإسلامية” 17.

مع تحول الصراع السوري ليكون أكثر طائفية بشكل واضح، ازداد التوتر بين قطر وجيرانها الخليجين، ومع التقارير المتداولة بأن قطر تمول أحرار الشام وغيرها من الجماعات السلفية الجهادية في سورية18 -أحرار الشام هم مجموعة سلفية متشدِّدة تهدف إلى استبدال حكم بشار الأسد بحكومة إسلامية، وعملت بشكل رئيس طوال فترة الصراع في الشمال السوري- وردًا على ذلك، قامت كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة بسحب سفرائها من قطر في 19 آذار/مارس 2014. كان الدافع وراء هذه الخطوة بشكل جزئي تزايد المخاوف على الأمن الداخلي في منطقة الخليج، وأيضًا محاولة لدفع قطر لتغيير سياستها في سورية، فقد بدأت المملكة العربية السعودية تدرك أن الوحدة السياسة للخليج حول سورية ضرورية لتحقيق مصالحها، في وقت كانت ترى فيه أن حلفاءها لا يستطيعون تجاوز ثقلها.

ثالثًا: عزل الخليج

طوال فترة الصراع، أعربت دول الخليج عن خيبة أملها في الولايات المتحدة الأميركية، في عدم لعبها دورًا أكثر فاعلية في سورية، عندما فشل أوباما في القيام بتدخل عسكري بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013، وتجاوز تصريحه المشهور ” خط أحمر”، وظهر استياء واضح تمامًا من جانبها. في يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة في التاريخ ترفض مقعدًا في مجلس الأمن، لتؤكد أن استمرار الأزمة في سورية سببه “وجود أدلة قاطعة على عدم قدرة مجلس الأمن الاضطلاع بواجباته ومسؤولياته”20. حيث كانت هذه الخطوة المفاجئة تعبيرًا عن عدم رضا المملكة الخليجية عن نهج المجتمع الدولي حول الصراع في سورية.

وفي إشارة إلى ازدياد الغضب، كتب الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، صراحة، ووصف سلوك أوباما في سورية بـ “يرثى له” ²¹. باستثمارها المادي الكبير والجهد المبذول في حملتها لإطاحة الأسد، ازداد قلق السعودية حول غضّ أوباما النظر عن توسع الوجود الإيراني في سورية. حيث قال عادل الجبير، السفير السعودي (مندوب السعودية في الأمم المتحدة آنذاك- المترجم) للولايات المتحدة إن “إيران هي القوة الجديدة في الشرق الأوسط، و(أميركا) هي القوة القديمة”²². في هذه المرحلة، كانت إيران قد تدخلت بشكلٍ “واسع النطاق، ومكلف وبشكل متكامل” في حماية النظام السوري، حيث ضمنت منح معونات مادية للأسد على شكل قرضين بقيمة 4.3 بليون دولار، وكذلك بإرسال قوى عسكرية إلى الصراع²³. في خريف 2013، استولت جماعات متمردة سورية على كاميرا فيديو معلقة على جندي تابع لفيلق حرس الثورة الإسلامية (الحرس الثوري الإيراني)، وهو فرع من الجيش الإيراني، قدمت دليلًا أول مرة على مدى التورط العسكري الإيراني في الحرب 24. ثم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وقعت مجموعة 5+1 اتفاقًا موقّتًا مع إيران بشأن برنامجها النووي، حيث كان إشارة واضحة إلى دول الخليج أن هناك تقدم واضح في المفاوضات 25. جميع هذه التطورات أقلقت السعودية عميقًا، والتي سعت للالتفاف على النفوذ الإيراني في المنطقة، من خلال زيادة تدخلها في الصراع السوري، الذي يحتاج على ما يبدو إلى منهج واضح.

رابعًا: شراكات جديدة في الخليج

في حزيران/ يونيو 2013، أعلن أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، نقل السلطة إلى ابنه الأمير تميم حمد آل ثاني، 33 سنة، ذي التعليم البريطاني. بالاستفادة من تغيير في القيادة، والقلق المتزايد من موقف الولايات المتحدة في سورية، قررت كل من قطر والسعودية وضع خلافاتهما جانبًا لتنسيق جهدهما في سورية، وقد وجدتا أن هذا النهج هو السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة. بعد جهد الوساطة الذي قاده أمير الكويت، أعادت دول الخليج فتح سفاراتها في الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. في المقابل، طردت قطر كبار الشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، ووافقت على التعهد بـ “الدعم الكامل” للرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي 26.

والآن، مع وجود قناعة بأن الولايات المتحدة ليست في صدد تغيير ميزان القوى لإسقاط الأسد، زادت السعودية التنسيق مع قطر وتركيا حول سورية. شكلت السعودية وقطر مجموعة عمل –بدأت تتجاهل المخاوف الأميركية- لدعم ائتلاف المعارضة السورية، ومن ضمنها بعض الجماعات السلفية المتطرفة 27. جيش الفتح، وهو تجمع فصائل مدعومة من السعودية، قطر وتركيا، وتضم جبهة النصرة بينها، الجماعة التي أعلنت رسميًا مبايعتها للقاعدة 28. وكخطوة جديدة ضد الأسد، استولى جيش الفتح على مدينة في الشمال، إدلب، بعد طرد قوات النظام في أيار/ مايو 2015.

كانت هذه الخطوة بدعم أكثر الجماعات السلفية تطرفًا، واحدة من أكثر الخطوات السعودية حزمًا لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. كما دفعت السعودية إلى تشكيل تحالف خليجي، والجامعة العربية للمشاركة في القرارات، وقد صرفت ميزانية ضخمة في التدريبات المشتركة لمدة 12 يومًا باسم “رعد الشمال”، حيث شارك مئات الآلاف من الجنود من 20 دولة29.  وبعد أن زادت كل من روسيا وإيران تدخل قواتها العسكرية لدعم الأسد في خريف 2015، حيث كان لها الأثر في تحول ميزان القوى بشكل تدريجي لمصلحة الأسد، هذا الأمر دفع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ خطوات أكثر دراماتيكية، حيث ردّت السعودية على إخفاق لبنان في التنديد بالهجوم على سفاراتها في طهران، بإلغاء 4 بليون دولار كانت ستقدم كمساعدة إلى الجيش اللبناني 30.  وقد فسر إهمال السعودية لبيروت على أنه دليل على نفوذ إيران المتزايد في لبنان، وأعربت عن أملها في أن تكون خطوة جذرية لإجبار السياسيين اللبنانيين على إعادة النظر والعودة إلى المسار. ومثل هذه التحركات كثفت التنافس السعودي الإيراني على طول الشرق الأوسط.

خامسًا: تزايد مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي

مثلما قامت السعودية وقطر بتمويل الجماعات الجهادية الأكثر تطرفًا في سورية واتخذت سياسات أكثر حزمًا في المنطقة، تحركت دول مجلس التعاون الخليجي البقية في الاتجاه المعاكس. في البداية كانت سياسات الإمارات العربية والبحرين ضمن خط السياسة السعودية في حين كانت الكويت المحور المركزي لجمع التبرعات من القطاع الخاص لمصلحة المعارضة السورية بسبب القوانين المالية المتساهلة فيها. بشكل أوسع من خلال الشبكات القبلية والاقتصادية والدينية حيث وظفت وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات الخاصة، وكذلك الطرائق التقليدية في جمع الأموال من داخل الكويت وخارجها 31.

ولكن بالنسبة إلى هذه الدول الخليجية الصغيرة، كان التهديد باندلاع صراع داخلي فيها أكبر من الخطر الذي تشكله إيران. ففي البداية كان التوتر مع إيران التي جعلت الكويت تشدد اللوائح على جمع التبرعات، وكان هذا القلق عن طريق بعض أعضاء البرلمان الذين تصرفوا نيابة عن إيران 32. ومع ذلك، كما قامت الجماعات المعارضة بدعم ممولي أيديولوجيتها، واصل الكويتيون جمع الأموال لمصلحة الجانبين المتنافسين في الصراع السوري، حيث تصاعدت التوترات الطائفية إلى حدٍ ينذر بالخطر. وكان المثال الأبرز في عام 2013: عندم ألقى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الكويت خطابًا أمام السفارة اللبنانية في الكويت مشيدًا فيها بمذبحة حصلت شرقي سورية والتي ذهب ضحيتها 60 من القرويين الشيعة بينهم أطفال، كما دعا المتمردين السوريين إلى تسليمه أكثر من 10 من مقاتلي حزب الله الأسرى حتى يقوم بإعدامهم بنفسه 33. مثل هذه الحوادث ساهمت في تصاعد التوترات الطائفية، الأمر الذي دفع الحكومة الكويتية نحو تمرير قانون تحريم تمويل الإرهاب في 2013، جمدت في إثره أصول المتطرفين، وأنشأت وحدة استخبارات مالية 34.

وفي الوقت نفسه، أضاف صعود “جماعة الدولة الإسلامية” في سورية والعراق تصورات عن عدم استقرار المنطقة وانعدام الأمن فيها. وانضمت جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في حين التزمت الدول الست القتالَ تحت قيادة الولايات المتحدة ضمن التحالف ضد “جماعة الدولة الإسلامية” في 2015. أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة: “حريصة على التنسيق والتعاون مع مختلف الدول الإقليمية والدولية لبناء استراتيجيات لمكافحة الإرهاب”35. حيث يبدو التركيز على “جماعة الدولة الإسلامية” والصراع في اليمن، إشارة إلى حدوث تحول في الأولويات حول سورية.

في الحقيقة، دول الخليج الصغيرة لم تعد ترفع صوتها بالدعوة إلى إطاحة الأسد؛ فمكافحة “جماعة الدولة الإسلامية” تبدو أكثر إلحاحًا. في شباط/ فبراير 2016، وبعد محادثات حول سورية، أهدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس السوري فلاديمير بوتين سيف “النصر الوشيك” الدمشقي 36. حيث بدت هذه اللفتة أنها تعني دعمه للتدخل العسكري الروسي دعمًا للأسد في سورية. وفي الوقت نفسه، نسقت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن بشكل كبير مع روسيا. وعقب اجتماع وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف في شباط/ فبراير 2016، أكد وزير الخارجية الإمارتية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على أن على البلدين: “العمل معًا ووضع الخلافات الإقليمية جانبًا”37. من غير الواضح ما هي النتيجة وراء هذه المبادرات تجاه روسيا، ولكنها بالتأكيد تشير إلى الرغبة في تخفيف حدة الصراع وانتشار عدم الاستقرار في المنطقة. ويبدو أن هذه الدول قد سلمت أن الصراع في سورية لن يفضي إلى انتصار الجماعات المعارضة التي كانت تؤيدها في السابق، وأنها لم تعد تصر على إزاحة الأسد كشرطٍ مسبق للوصول إلى حل سياسي.

سادسًا: الدور الدبلوماسي والإنساني لدول الخليج

إضافة الى الدعم العسكري المباشر أو غير المباشر، تستخدم دول الخليج الوسائل الدبلوماسية والإنسانية في محاولتها لتخفيف التأثير الإقليمي السلبي الناتج من الصراع في سورية. سلطنة عمان، كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع دمشق طوال فترة الصراع، وتسعى للعب دور دبلوماسي ناجح على غرار وساطتها في محادثات الملف النووي الإيراني. في آب/ أغسطس 2015، كما أشارت التقارير إلى وجود محاولات لتأمين محادثات بين إيران والسعودية حول المسألة السورية 38. وعلى الرغم من نفي الكويت لعب دور وسيط في الصراع السوري، بقولها إنها لن “تخرج على إطار دول مجلس التعاون الخليجي” إلا أنها لعبت دورًا مهمًّا في المصالحة بين دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في 2014 (39). حيث كانت تداعيات هذا الاتفاق كبيرة على الصراع السوري، كما ذكر أعلاه.

ومع ذلك، كان أهم تدخل رسمي للكويت في الأزمة السورية، استضافتها المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول سورية الخاص بإرسال المساعدات الإنسانية إلى السوريين. ففي كانون الثاني/ يناير 2013 رفع المؤتمر حجم المنحة إلى 1.5 بليون دولار من المجتمع الدولي 40، بوجود اثنين من أكثر المانحين، كل منهما قدّم 300 مليون دولار، جاءت من طرف الكويت والإمارات العربية المتحدة 41. كما زادت الكويت من منح المساعدات في المؤتمرات اللاحقة التي استضافتها أو من جانب أصدقائها في 2014، 2015 و2016 على التوالي 42. وقد ذهب الدعم الكبير الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة إلى اللاجئين في بلدان الجوار السوري، فمثلًا، تمول الإمارات العربية المتحدة مخيم مرجب الفهود في الأردن 43. يبدو أن هذا التركيز على الأردن، لبنان، تركيا والعراق، سببه وجود رغبة عند دولة الإمارات العربية المتحدة في المساعدة في المحافظة على استقرار هذه البلدان.

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأصغر، إن أولوية المحافظة على استقرار المنطقة أكبر من إطاحة نظام الأسد في سورية، والجهد الدبلوماسي والإنساني وتركيز عملياتها العسكرية في مكافحة “جماعة الدولة الإسلامية” بدلًا من دعم جماعات المعارضة السورية؛ ومن الواضح أنّ دول الخليج، وعلى الرغم من حرصها على عدم الإعلان عن تحولات كبيرة في سياساتها حول سورية في العلن، فإن خطابها الآن يركز بشكل أقل على بشار الأسد، وعلى الدعوة إلى تغير النظام كما كان في السابق.

خاتمة

استثمرت دولتان من دول مجلس التعاون الخليجي في إطاحة الأسد –السعودية وقطر- ما جعلهما تواجهان خطر العزلة أكثر من أي وقت مضى، داخل المجتمع الدولي. فقد بدا أنه لا يمكن لهما التوفيق بين سياساتهما المبدئية في سورية، لكن في أواخر عام 2014 تخلتا عن تلك التصورات، بدفع من الولايات المتحدة نحو المزيد من التعاون. كلا البلدين كانا يأملان في أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل أكبر في سورية ضد الأسد، ولكن حتى مع تجاوز الأسد خط أوباما الأحمر، فإن هذا لم يحدث. لذلك بدأت السعودية التنسيق في دعم فصائل المعارضة -ومن ضمنها جماعات تحمل أفكار السلفية الجهادية- مع كل من قطر وتركيا. هذا الدعم ساهم في تحول تدريجي نحو تطرف المعارضة، والذي، في دوره، زاد من تحفظ الولايات المتحدة تجاه الهجمات ذات الفاعلية ضد الأسد.

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تشكيل “مركز عمليات مشتركة” كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول/ سبتمبر 2016، والذي يدعو إلى التنسيق بين استخبارات البلدين والهجمات الجوية على الجماعات الجهادية المتفق عليها في سورية. وعلى هذا النحو، ساهم وقف إطلاق النار في الحد من التركيز على الأسد 44.

وفي الوقت نفسه، فإن بعض الحلفاء الإقليميين للسعودية وقطر، زادوا من تنسيقهم مع روسيا، الأمر الذي أضفى شعورًا بعزلة دول الخليج. عملت السعودية طويلًا بالتنسيق مع الأردن في دعم المعارضة السورية، ولكن في بداية 2016، أسس الأردن مركز عمليات في عمان مع روسيا لقيادة العمليات في سورية45. وفي الوقت نفسه فإنّ حليف قطر الرئيسي في الصراع السوري، تركيا، أشارت إلى احتمال تحول في سياستها حول سورية. وفي حزيران/ يونيو 2016، قامت تركيا بتطبيع علاقاتها مع كل من إسرائيل وروسيا، وأطلقت تصريحات غامضة حول رغبتها في عودة العلاقات مع سورية إلى “الطبيعية” 46.

إن الانعطافة المفاجئة في السياسة التركية غير محتملة في ضوء الاستثمار والموارد الكبيرة في دعم المعارضة السورية، ولكن من المرجح الآن أن تعيد أنقرة تقويم سياستها الخارجية، وهو أمر غير سهل لكل من الرياض والدوحة، وحتى لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة التي أكدت أن ضمان استقرار المنقطة أهم بكثير من تغيير النظام في سورية. على نطاق واسع، يبدو أن المعارضة لنظام الأسد بين اللاعبين الإقليميّين الأساسيين قد بدأت تلين.

فقد أدى احتمال انتصار الجهاديين في سورية، إلى ازدياد العمل على حماية الأسد، فمن ناحية، تحول الصراع ليصبح بين الأسد والجهاديين، حيث كانت هذه إستراتيجية الأسد طوال الوقت، ومن ناحية أخرى، يمثل هذا الاحتمال انتكاسة لإستراتيجية السعودية وقطر – اللتين دعمتا مقاتلي المعارضة “الفاعلة” الآن، وكانتا تخططان لتهميش الجهاديين في وقتٍ لاحق. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، والتي توحدت على ضرورة الحدّ من النفوذ الإيراني في بلاد الشام، والذي يبدو في الوضع الحالي أملًا بعيد المنال، يأمل قادتها أن يقوم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية في كانون الثاني/ يناير 2017، بتغيير حاسم في سياسة الولايات المتحدة، وعلى ما يبدو، فإنها تغفل، أنه من غير المحتمل أن يسفر النهج الخليجي عن النتائج المرجوة.

المصادر:

• ويضم مجلس التعاون الخليجي: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. سلطنة عمان الدولة الوحيد من دول جلس التعاون التي حافظت على العلاقات الدبلوماسية مع دمشق طوال فترة الصراع.
• وزارة الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، “الملك عبد الله بن عبد العزيز يقوم باتصال هاتفي مع الرئيس المصري”، 15 كانون الثاني/ يناير 2012

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/Ser­vicesAndInformation/news/statements/Pages/NewsArticleID119764. aspx

• “إرسال قوات لمجلس التعاون الخليجي الى البحرين للمحافظة على النظام”، أخبار العربية، 14 آذار/ مارس 2011

https://www.alarabiya.net/ar-ticles/2011/03/14/141445.html.

• “دول مجلس التعاون الخليجي ترفض التدخل الإيراني”، أخبار العربية، 13 نيسان أبريل 2011،

https://www.alarabiya.net/articles/2011/04/03/144037.html.

• ي. يهوشوا، “الخليج والدول العربية تكسر الصمت حول الازمة السورية”، معهد الشرق الأوسط للبحوث الاعلام، 17 آب/ أغسطس 2011،

http://www.memri.org/report/en/print5579.htm#_edn11

• مصطفى الجبيلي، “ضربة كبيرة لسورية، قطر تغلق السفارة”، أخبار العربية، 18 تموز/ يوليو 2011،

http://english.alarabiya.net/articles/2011/07/18/158217.html.

• كريسيتان كوتيس اولريجسن، قطر والربيع العربي (نيويورك: مطبوعة جامعة اوكسفورد، 2014) 132.
• مصطفى اللباد، “قطر: أحلام كبيرة، قدرات محدودة” السفير، 30 تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2012،

http://www.middle-east-online.com/?id=136693.

• مهران كمرافا، قطر دول صغيرة، سياسة كبيرة (إيثاكا، نيويورك: طبعة جامعة كورنيل، 2013)، 172
• كيورتيس ريان، “الحرب الباردة العربية الجديدة والصراع على سورية” تقرير الشرق الأوسط 262 (ربيع 2012).
• رولا خلف وابيجيل فيلدينغ-سميث، “كيف استولت قطر على الثورة السورية”، مجلة الفاينشال تايمز، 17 أيار/ مايو 2013،

https://next.ft.com/content/f2d9bbc8-bdbc-11e2-890a-00144feab7de.

• اليزابيث ديكنسون، “قضية ضد قطر”، فورين بوليسي 30 أيلول/ سبتمبر 2014،

http://foreignpolicy.com/2014/09/30/the-case-against-qatar/.

• ماريان كاروني، “رؤية: المعارضة السورية تعدّ الجيش الثائر وطني، والإسلاميون يغضبون”، رويترز، 25 آب/ أغسطس 2013،

http://www.reuters.com/article/us-syria-rebels-idUSBRE97O07I20130825

• ديكنسون، “قضية ضد قطر”.
• ديفيد إغناتيوس، “المعارضة السورية تحصل على دعم من حلفاء الولايات المتحدة”،واشنطن بوست، 22 نيسان/ أبريل 2013،

https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2013/04/22/syrian-opposition-gets-support-from-u-s-allies/.

• ديكنسون، “قضية ضد قطر”.
• بسمة أتاسي، “عيوب المقاتلين السوريين ارتباطهم بجماعة القاعدة” الجزيرة،

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/syrian-fighter-defects-qaeda-linked-group-201312158517493207.html.

• ” سورية: ساحة صراع جديدة بين قطر والسعودية… الدوحة تدعم متطرفين ضد جماعات مدنية مدعومة من السعودية”، البلد، 20 آذار/ مارس 2014،

http://www.elbalad.news/863443.

• “سحب السفراء الخليجين من قطر ردًا على (التدخل)”، هيئة الإذاعة البريطانية، 5 آذار/ مارس 2014،

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26447914.

• “وزير الخارجية يعلن في بيان اعتذار المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن”، الوكالة السعودية للأنباء، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 الجزء الأول،

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1158958

الجزء الثاني،

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1158978.

• تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، “سياسات السعودية الخارجية”، سياسة الشرق الأوسط20 ، العدد 4 (شتاء 2013)،

http://www.fpri.org/article/2016/02/saudi-brinkmanship-syrian-war/.

• جيفري غولدبيرغ، “أوباما الدكتاتور”، الأتلنتيك، نيسان/ أبريل 2016،

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/.

• ويل فولتون، جوزيف هوليدي وسام وير، “الإستراتيجية الإيرانية في سورية”، معهد دراسات الحرب ومشروع نقد التهديدات، أيار/ مايو 2013، 6؛ جهاد يازجي، “الحرب الاقتصادية السورية” المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، 4 نيسان/ أبريل 2014.
• “الجيش السري الإيراني”، هيئة الإذاعة البريطانية، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،

https://www.youtube.com/watch?v=ZI_88ChjQtU.

• خدمة أوروبية إضافية، “خطة عمل مشتركة”، 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013،

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf.

• سيمون هندرسون، “قطر تقيم السلام مع جيرانها الخليجين”، معهد واشنطن لسياسات الإنذار، 17 تشرن الثاني/ نوفمبر،

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/qatar-makes-peace-with-its-gulf-neighbors؛

“قطر تعطي كامل الدعم لمصر السيسي”، عين الشرق الأوسط، 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014،

http://www.middleeasteye.net/news/qatar-gives-full-support-sisis-egypt-1404816988.

• سليمان التقي، “التضامن الكبير: الوحدة الخليجية وسط اضطرابات إقليمية” في شرق أوسط غير متوازن، انتصار فقير (واشنطن العاصمة: معهد كارنجي للسلام الدولي 2016)، 34
• فلاديمير فان فيلغينبورغ، “صعود جيش الفتح في الشمال السوري”، مرصد الإرهاب عدد 13(12 حزيران/ يونيو 2015)،

http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44027#.V5Ew1fkrKUk;

في تموز/ يوليو 2016، جبهة النصرة تعلن نهاية ارتباطها مع تنظيم القاعدة وتطلق تسمية جديدة على نفسها بجبهة فتح الشام، على الرغم من أنه يبدو أن مجرد تغيير تسمية أكثر من تحول في الفكر.

• حسين إيبش، “ما الملحّ لدول الخليج العربي في سورية؟”، معهد الخليج العربي في واشنطن، 30 حزيران/ يونيو 2016
• بن هيوبارد، “السعودية توقف المساعدات العسكرية إلى لبنان”، نيويورك تايمز، 19 شباط/ فبراير 2016،

http://www.nytimes.com/2016/02/20/world/middleeast/saudis-cut-off-funding-for-military-aid-to-lebanon.html.

• هذه المعلومات من مكتب الخزانة الأميركية اقتبستها اليزابيث ديكنسون، “اللعب بالنار: لماذا التمويل الخاص لدول الخليج للمتمردين المتطرفين السوريين خطر لوقوع صراع طائفي في البيت”، مشروع بروكينغ حول علاقات الولايات المتحدة مع الألم الإسلامي، ورقة تحليل العدد 16 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

• اليزابيث ديكنسون، ” شكل الصراع السوري من الكويت”، فورين بوليسي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2013،

اعتمادًا على بشار الصايغ، محرر جريدة الجريدة الكويتية.

http://foreignpolicy.com/2013/12/04/shaping-the-syrian-conflict-from-kuwait/

• كلمة الشيخ شافي العجمي أمام السفارة اللبنانية، يوتيوب، 11 حزيران/ يونيو 2013،

https://www.youtube.com/watch?v=l_C-Yhqbj50

• وحدة الاستخبارات المادية الكويتية، “قانون مكافحة غسيل الأموال والتبرعات لدعم الإرهاب الرقم 106 لعام 2013”

http://www.kwfiu.gov.kw/files/forms-en/law-106-of-2013.pdf.

• ” كلمة الشيخ محمد بن زايد بمناسبة الذكرى الـ44 للعيد الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة”، وكالة الأخبار الإمارتية، 1 كانون الأول/ ديسمبر 2015،

https://www.wam.ae/en/news/national-day/1395288734469.html.

• ” ملك البحرين يسلم (سيف النصر) إلى بوتين بعد المحادثات السورية”، عين شرق الأوسط، 9 شباط/ فبراير 2016
• جاي سولمون، “حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يسعون للعمل مع روسيا حول سورية”، وول ستريت جورنال، 11 شباط/ فبراير 2016،

http://www.wsj.com/articles/u-s-mideast-allies-seek-to-work-with-russia-in-syria-1455210907

• ميرزا الخواليدي، “عمان تقبل خط الوساطة لحل الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم”، الشرق الأوسط، 7 آب/ أغسطس 2015،

http://bit.ly/2b2FV5D.

• حبيب طومي، “الكويت لن تتوسط بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران”، غولف نيوز، 24 آذار/ مارس 2016،

http://gulfnews.com/news/gulf/kuwait/kuwaitwill-not-mediate-between-gcc-iran-1.1696961.

• “انهيار مانحي المساعدات السورية في الكويت”، وكالة ايرنا، 1 شباط/ فبراير 2013،

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breakdownsyria-aid-pledges-kuwait

• أوتشا (مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية)، “المؤتمر الدولي للمانحين لسورية: تقرير ملخص”، 30 كانون الثاني/ يناير 2013،

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/HumPledgingConf_Summary.pdf.

• راجع موقع “دعم سورية والمنطقة”، مؤتمر:

https://www.supportingsyria2016.com/about/kuwait/.

• سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، “ومضة على دعم الإمارات العربية المتحدة لسورية”،

http://www.uae-embassy.org/sites/default/files/uae_gov_syria_support_infographic_english.jpeg.

• كارين دي يونغ، “الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في سورية”، واشنطن بوست، 9 أيلول/ سبتمبر 2016،

https://www.washingtonpost.com/world/russian-foreign-minister-lavrov-says-he-was-thinking-of-callingit-a-day-on-syria-talks-with-the-united-states/2016/09/09/f37ca320-75ff-11e6-9781-49e591781754_story.htm

• سولمون، “حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يسعون للعمل مع روسيا في سورية”.
• ايلا البيرق وتوماس غروف، “تركيا تعرب عن أسفها عن إسقاط الطائرة الروسية”، وول ستريت جورنال، 27 حزيران/ يونيو 2016،

http://www.wsj.com/articles/turkish-president-apologizes-over-downing-ofrussian-plane-kremlin-says-1467036535؛

كريم شاهين ومارتن تشولوف،”المتمردون السوريون فوجئوا برغبة تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق”، الغارديان، 13 تموز/ يوليو 2016،

https://www.theguardian.com/world/2016/jul/13/turkey-pm-greatest-goal-is-toimproverelations-with-syria-and-iraq

*ورقة التحليل هذه من إنتاج مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس)، مؤسسة معفية من الضرائب، وتركز على القضايا والسياسات الدولية. أبحاثها غير حزبية وغير مملوكة. لا تأخذ أي سياسات محددة المواقف، وفقًا لذلك، كل الآراء والمواقف ينبغي أن تفهم أن كل الاستنتاجات الواردة في هذا المنشور تعبر فقط عن رأي كاتبها.

2016/ مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية

برنامج (سي إس آي إس) الشرق الأوسط

جون ب. الترمان

نائب الرئيس الأول، رئيس بريجنسكي في الأمن والجيوسياسية العالمية، ومدير برنامج الشرق الأوسط

حايم ملكه: الرئيس التنفيذي وكبير المراسلين

مارغو بالوني: باحث متعاون

ويل تودمان: باحث متعاون زائر

ابيجيل كوكورا: منسق البرنامج

كريستينا مارتن ريستوري هالي ليب، باحث مقيم

بالتزامن مع سلسلة المائدة المستديرة حول الخليج، يُصدر برنامج الشرق الأوسط لـ (سي إس آي إس) أوراقًا سياسية دورية حول مختلف الاتجاهات الاجتماعية والسياسة والاقتصادية في منطقة الخليج. تم تأسيس المائدة المستديرة حول الخليج في نيسان/ أبريل 2007، وتعقد بشكل منتظم لقاءات لمجموعة متنوعة من الخبراء الإقليمين وواضعي السياسات والأكاديميين، وكبار رجال الأعمال، تسعى لبناء فهم لتعقيدات المنطقة، وتشتمل الموضوعات المطروحة للنقاش على الأهمية الإستراتيجية للطاقة في الخليج، وتغيير العلاقات الخليجية مع آسيا وتنمية رأس المال البشري واتجاهات وسائل الاعلام، وتحرير التجارة والصراع في اليمن، والتوقعات بمزيد من التكامل الإقليمي. تنظر المائدة المستديرة إلى الخليج على أنه مكون من: الإمارات، السعودية، قطر، سلطنة عمان البحرين، الكويت، العراق، إيران واليمن. يتم إجراء سلسلة مائدة الخليج بشكل استثنائي من خلال الدعم السخي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.