ستفان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية
إحاطة إعلامية مقدمة إلى مجلس الأمن عن محادثات جنيف: جدول أعمال من أربع سلّات
8 آذار/ مارس 2017
سيدي الرئيس،
1، أشكركم على إتاحة الفرصة لإطلاع مجلس الأمن بعد الجولة الرابعة من المحادثات بين الأطراف السورية التي اختتمت في جنيف يوم الجمعة الماضي 3 آذار/ مارس 2017. وسوف أطلق هذه الإحاطة علنًا لمساعدة المدعوين وجميع السوريين المهتمين، وكذلك المجتمع الدولي الأوسع، بحيث يمكن للجميع فهم ما جرى في جنيف وما ينتظرنا في المستقبل. ويسرني أن تكون إحاطتي لكم في اليوم العالمي للمرأة، إذ يجب أن نشعر بصوت المرأة السورية وتأثيرها في هذه العملية.
خلفية
2، عُقدت المحادثات بتشجيع من مجلس الأمن، الذي حثني في 31 كانون الأول/ يناير 2017 على إعادة عقد المفاوضات. وأشار خطاب الدعوة إلى حث مجلس الأمن الأطراف السورية على المشاركة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، وتأكيده على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية، لن يتم إلا عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية استنادًا إلى بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2012 الذي أيده قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، وقرارات مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، و2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية.
3، يفوض قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) المبعوث الخاص دعوة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة للدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية الانتقال السياسي. وفي هذا السياق، كان منطوق الفقرة رقم 4 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) يمثل محور جدول الأعمال المبين في خطاب الدعوة.
4، وأشارت الدعوات أيضًا إلى أن نظام وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والجهد المبذول في متابعته في أستانا، قد قدّما إسهامات كبيرة لبدء العملية السياسية في جنيف، وأنهما سيظلان مهمّين لضمان الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات حقيقية، على النحو الذي قرره هذا المجلس. وهكذا، واصلتُ التشاور خلال جولة المفاوضات كلها حول كيفية التأكد من أن الجهد المبذول في أستانا وجنيف تعزز بعضها بعضًا، ولا سيما في المسائل المحددة في الفقرات رقم 12 و 13 و 14 من القرار رقم 2254 (2015)، في تعزيز وقف إطلاق النار، وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، كما ورد في القرار 2254، وفقًا لقراري مجلس الأمن رقم 2249 (2015) و 2253 (2015).
مسار المحادثات
5، أشكر المدعوين السوريين على قبول دعوتي، وعلى الاشتراك في وضع الإجراءات والمضامين، والمشاركة معًا في حفل استقبال رمزي في قاعة الاجتماعات بقصر الأمم في 23 شباط/ فبراير 2017.
6، تسجل الصورة الملتقطة لهذا الحدث اللحظةَ التي جلست فيها الأطراف السورية المدعوة على المحادثات معًا في غرفة واحدة -تحت شعار الأمم المتحدة- للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وشهد ذلك جميع ممثلي هذا المجلس مع ممثلي المجموعة الدولية لدعم سورية. وكانت المرأة السورية، التي تمثل المجتمع المدني، معي على المنصة كجزء من الفريق الاستشاري. لقد أرسلت هذه اللحظة إشارة مهمة إلى جميع السوريين بأن العملية السياسية ممكنة وأنها قد استؤنفت أخيرًا.
7، في أول لقاء من اللقاءات الثنائية التي أجريتها بعد حفل الافتتاح، تبادلت الرأي حول مجموعة من الأفكار الأولية بشأن المسائل الإجرائية، في حين أشرت إلى رغبتي في المضي قدمًا بمشاركة حقيقية في المضمون. وكانت المسائل الإجرائية متعلقة بكيفية اعتزامنا التعامل مع جدول الأعمال المحدد في القرار رقم 2254 حول الحكم ووضع الدستور والانتخابات، وفي تصميم العملية ذات الصلة، ومنهجيتها، وقضايا الجداول الزمنية وتسلسلها، وكيف يمكن التعامل مع أي سلة إضافية من القضايا.
8، لم تكن المحادثات التي أعقبت ذلك سهلة دائمًا. ومع ذلك، يمكنني إبلاغكم بأن المدعوين قد انخرطوا معي ومع زملائي في الفريق انخراطًا بنّاء في مناقشات مكثفة، وبشكل متزايد، حول الإجراءات والمضمون. ووافق المدعوون على استلام ورقة غير رسمية “لا ورقة” بشأن المبادئ وعروض الخبراء في القضايا المطروحة في السلّات المقترحة. وهذه كلها قضايا تمسّ عملية الانتقال السياسي. وبهذا عمل المدعوون على مضمون جدول الأعمال المقدم من الأمم المتحدة، وكانت لهم، في بعض الحالات، ردّات فعل أولية.
المبادئ والقواسم المشتركة
9، كانت هناك نقطة واحدة تمثل أرضية مشتركة منذ البداية. حيث أكد جميع المدعوين على أن المحادثات ينبغي ألّا تبدأ من الصفر، وبدلًا من ذلك يجب البناء على الإنجازات التي تحققت في الجولات الثلاث التي عقدت في عام 2016. وأتاح لي ذلك الفرصة للتأكيد على الأرضية المشتركة المحددة في النقاط التي لخصها الوسيط، كقواسم مشتركة بعد الجولتين الثانية والثالثة في العام الماضي. كما سمح لي هذا خلال هذه الجولة الرابعة بإعداد ورقة غير رسمية من اثنتي عشر نقطة تضمنت بعض المبادئ الأساسية بناء على المحادثات. وأنا راضٍ عن ردّات الفعل على هذه المبادئ، وأشعر أن هناك مساحة واسعة من الفهم المشترك لما يتعلق بشكل سورية الذي يريد جميع المدعوين أن يروها يومًا ما عليه. ويمكن لهذه المبادئ أن تتطور باستمرار كشبكة حية من النقاط. كما أنها يمكن أن تعمل على توجيهي كوسيط في رعاية هذا الجهد. لم أكن في هذه المرحلة أسعى إلى أي اتفاق رسمي، لأسباب ليس أقلها أن الأمر المهم هو التركيز على المضمون الحقيقي لتلك المبادئ. لذلك، لن أصرح علنًا عنها في هذا الوقت، حيث يمكنني أن أواصل صقلها.
جدول الأعمال
10، كان واضحًا بما لا مجال للاختلاف حوله، أن المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف تهدف إلى تنفيذ القرار 2254. وتتلخص وجهة نظري وتوقعاتي في أن هدف الوسيط والجانبين ينبغي أن يكون التوصل إلى اتفاق إطار يحتوي على حزمة سياسية يمكن من خلالها تنفيذ عملية انتقال سياسي يتم التفاوض بشأنها وفقًا للتسلسل الواضح والجداول الزمنية المنصوص عليها في القرار رقم 2254.
11، لتحقيق هذا الهدف، وُضِع جدول أعمال واضح يتألف من أربع سلات -ثلاث منها تضمنتها رسالة الدعوة التي وجهتُها إلى الأطراف، إضافة إلى سلة جديدة أضيفت خلال الجولة. يحكم كل سلة منها، كما أرى، الهدفُ الذي وصفته للتو، ويسهم في تطوير الحزمة السياسية الشاملة لعملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها في سورية:
السلة الأولى تتناول جميع القضايا المتعلقة بإنشاء حكم موثوق وشامل وغير طائفي في غضون ستة أشهر.
وتتناول السلة الثانية جميع المسائل المتعلقة بإعداد عملية صوغ دستور جديد وجدولها الزمني في غضون ستة أشهر.
وتتناول السلة الثالثة جميع المسائل المتعلقة بضمان انتخابات حرة ونزيهة، وفقًا للدستور الجديد، يمكن أن تعقد في غضون 18 شهرًا، وتدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحكم وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين، بمن فيهم أولئك المؤهلون للمشاركة في الشتات.
أما السلة الرابعة الجديدة فتتناول القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكيفية حكم المسائل الأمنية، وكذلك تدابير بناء الثقة (في سياق عملية الانتقال السياسي الشاملة).
12، لقد قمنا بالعمل مع عناصر الأطراف السورية، على الموضوعات التي أمكننا تغطيتها في مسارات العمل لكل سلة. يجب أن تغطي السلة الأولى معالجة مسائل توزيع المهمات، وتعيين العناصر والمنظمات ذات الصدقية، والحكم الشامل وغير الطائفي، والعضوية واتخاذ القرارات، والنفوذ والعلاقات مع المنظمات الأخرى، وممارسات وسياسات وآليات الحكم، وإيجاد الأسس القانونية والآليات لضمان التطبيق. بينما تعالج السلة الثانية نوعية مسار صوغ الدستور التي يحددها السوريون الذين عليهم اختيار لجنة خاصة لذلك الغرض، وكيفية لعب مؤتمر وطني أو حوار وطني دورًا في المسألة، وتوضيح الدور الذي يمكن أن يلعبه التشاور مع الجمهور في صياغة الدستور، وكيفية موافقة السوريين على تلك الصياغة. بينما تعنى السلة الثالثة بتحديد مواعيد الاقتراع، وكيفية إدارة الانتخابات، وما يمكن أن يكون إشراف الأمم المتحدة عليه، وما الذي تتطلبه انتخابات حرة ونزيهة حسب أعلى المعايير العالمية، وكيفية ضمان مشاركة المؤهلين للانتخاب لكل السوريين بمن فيهم مواطنو الشتات. بينما على السلة الرابعة أخذ العلم بمعايير الأمم المتحدة، مثل الدعائم الأساسية لاستراتيجية الأمم المتحدة المضادة للإرهاب، ومعالجة القضايا الاستراتيجية لمحاربة الإرهاب إلى جانب حكم الميدان الأمني. وبذلك، قد تتمكن هذه السلة من معالجة الحالات الداخلية والخارجية المسببة لانتشار الإرهاب، مع منع ومحاربة الإرهاب، وضمان قدرة الدولة على معالجة الإرهاب، والحفاظ على حكم القانون وحقوق الإنسان مع محاربة الإرهاب، مع تضمين مؤسسات الدولة، ومؤسسات أمنية محددة.
ومن الممكن معالجة القضايا التالية بشكل مفيد مثل: قضايا توحيد قيادة القوات المسلحة، والأفرع الأمنية، وقوات شرطة فاعلة وذات صدقية، والتعامل مع المقاتلين والقوات الأجانب. وكذلك يمكن تنفيذ إجراءات بناء الثقة.
13، دعني أوضح أن هذه ليست القضايا ذاتها، التي تم التطرق إليها في أستانا، على حد فهم الأمم المتحدة. إذ تدعم الأمم المتحدة، بقوة، اجتماع أستانا في معالجة المسألة الأساسية في استمرار الهدنة التي أعلن عنها النظام في 29 كانون الأول/ ديسمبر. كذلك الأمر، يمكن لأي قضايا عملياتية عاجلة، متعلقة بمحاربة الإرهاب، أن تعالج هناك، في أستانا وليس في جنيف.
14، أتطلع كذلك إلى اللقاء المقبل في أستانا، لفعل أي شيء ممكن لإيجاد إجراءات عملية لبناء الثقة، مثل ضمان إخلاء سبيل الناس الذين ألقي القبض عليهم تعسفيًا، وكذلك ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. هنالك تداخلات قليلة فقط لتلك القضايا مع مؤتمر جنيف. وأود كذلك التوضيح أننا، في جنيف، سوف نستمر بتحديد إطار العمل لمشكلات إمكانية عبور المساعدات الإنسانية لفرقة العمل الإنسانية ISSG. وسنسعى كذلك، إلى إحداث مسار منهجي ومستدام لقضية المعتقلين، والمفقودين، وإجراءات بناء الثقة الأخرى، كما نص قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
15، دعوني أشير أيضًا، كما فعلت مع المدعوين، إلى أنه إذا تم تعميق المحادثات الموضوعية بشأن السلات الأربع، فقد يمكن إضافة سلات إضافية لإعادة الإعمار وكذلك الدعم العالمي لحزمة انتقال سياسي بشكل مماثل.
طرق العمل
16، نأمل أن نتمكن من تنفيذ السلات بشكل متواز مع مسار المحادثات السورية. وذلك يعني على الأقل، التالي:
- أن تحتوي كل سلة على مسار عملها الخاص.
- أن نتابع مسار عمل السلات الأربع بعمق في كل جولة.
- أن لا يسمح الوسيط بقيام أي طرف بمنع النقاش حول سلّة من السلات.
- أن لا يدل ترتيب السلات بحسب اجتماعات نقاشها على ترتيب تطبيقها بالضرورة.
- أن لا يتم التوافق على أي شيء حتى يتم التوافق على كل شيء، إلا إذا قرر كل الأطراف غير ذلك.
- أن يكون أي اتفاق على إطار عمل، هو نتيجة لمفاوضات شاملة.
17، أحث المدعويين على التحضير الفعال للجولة المقبلة من المحادثات بشأن السلّات كلها. وأنوي توسط المحادثات بشكل فاعل، كما حدث في أستانا. وستتم متابعة مسارات عمل السلات في اجتماع رسمي مع الأمم المتحدة، ومعه نقاشات تقنية، وربما فرق عمل، ولجان خبراء، أو ترتيبات أخرى، بحسب تعقيد المسائل، وأداء الأطراف، ويمكن لما أضعه أن يكون مثمرًا.
18، كلما تقدمنا في حالة التقارب، سوف نستمر في استكشاف كل فرصة للاجتماعات المباشرة بشأن كل القضايا المدرجة على جدول الأعمال، أو بشأن قضايا محددة إن تسنى ذلك.
التقدم والمعارضة
19، في هذا السياق، يسرني كذلك أن أشير إلى تحقيق تقدم مهم، مع تشجيعنا النشيط، قبل هذه الجولة، باتجاه إرساء الأسس المطلوبة لوجود وفد معارضة واحد للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية. وقد استمر الحوار والتواصل المهمان في ما بين المدعوين حول هذه المسألة، في الجولة الرابعة من محادثات جنيف.
20، سوف أستمر في تشجيع المساعي في هذا الاتجاه، كما سأعمل على الوصول بهذه المساعي إلى خاتمتها تحقيقًا لهذه الغاية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254. يجب أن يكون هناك، على الأقل، تعاون بين المدعوين من المعارضة، بشكل يعزِّز من فعالية العملية. وآمل أن يلعب جدول أعمال واضح لمسار المحادثات دورَه في مساعدة المعارضة على معالجة تجزئتها للتغلب على أي اختلافات يمكن أن تستمر. لينتبه الجميع إلى أن النجاح في هذه المحاولة يعتمد على أيد كثير، وليس يدي فحسب.
القرار رقم 1325
21، عدا عن اشتراك المدعوين في المحادثات، أعادت هذه الجولة إشراك النساء السوريات والمجتمع المدني السوري في عملية السلام، بأشكال يتوجب علينا البناء على أساسها. وقد أكدت، بقوة، التزامي ضمان احتواء الأصوات المختلفة من النساء السوريات في العملية، عبر الاستشارة والحوار الدائمين. وكررت طلبي إلى جميع المدعوين بضمان مشاركة النساء الكاملة والفاعلة في فرق عملهم بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 1325. وفي الوقت نفسه، دعوت إلى عقد المجلس الاستشاري للمرأة، وعملت معه عن كثب، طوال هذه الجولة، وهو المجلس الذي يقدم المشورة مباشرة إليّ، وإلى فريق عملي، قبل وبعد الجولات.
المجتمع المدني
22، وفعّل مكتبي، كذلك، “غرفة دعم المجتمع المدني” للمشاركة في العملية وتمكين مجموعة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني السوري من الحضور إلى جنيف. وقد مكنني ذلك، مع زملائي، من التباحث مع طيف من أفراد ومنظمات المجتمع المدني السوري ممن يحظون بخلفية معرفية عن حقوق الإنسان والأعمال الإنسانية. وتمكنّا كذلك من التشاور مع خبراء قانونيين واقتصاديين سوريين، ذوي شهادات علمية بشكل أساسي، وعاملين مدنيين سابقين، من كل من الداخل السوري والخارج. وسلطت أصواتهم الضوء على العديد من الموضوعات، وزودتنا برؤى خبيرة ومفيدة كذلك.
الخطوات المقبلة، والدعم المطلوب
23، ما العمل للمضي قدمًا؟ أتواجد الآن في نيويورك للالتقاء بكم، ولكن للتشاور مع الأمين العام كذلك، الأمر الذي أنتظر حدوثه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأنوي الالتقاء بالمدعوين مجددًا في جولة خامسة من المحادثات، في 23 آذار/ مارس، مع وصول المدعوين يوم 22 آذار/ مارس.
24، أحتاج إلى مساعدتكم في دعم مسار المحادثات، بحسب النقاط التالية. أولًا، أودّ أن أرحب بإرسال هذا المجلس لإشارة واضحة تفيد أن نتائج هذه الدورة من المحادثات في الشأن السوري تحظى بدعمكم الكامل. إذ يجب دعم جدول الأعمال الذي تم التوصل إليه، بشكل تام. لا يمكننا تقبل أي تراجع. عليكم أن تعلموا أنني جاهز لتأجيل اللقاءات إذا لم تتواجد النية بالاشتراك الجدي في سلّات العمل في هذه الدورة التي انتهت للتو، وأن ذلك سوف يستمر. ولن أتردد في شرح أسباب ذلك.
25، ثانيًا، على المدعوين أن يكونوا جاهزين لإجراء نقاش مكثف وموضوعي حول السلّات في الدورة الخامسة. وآمل أن يأتوا بمدخلات بناءة، وتفكير جديد حيثما دعت الحاجة إليه. ذلك ما يتطلبه، مثاليًا، مسارٌ بملكية سورية، وقيادة سورية. ولكن إن لم يفعل السوريون ذلك، على الأمم المتحدة أن تستمر في تحفيزهم.
26، ثالثًا، أناشد أولئك المجتمعين في أستانا، الأسبوع المقبل، لمعالجة التحديات العاجلة للهدنة. وأحث جميع الدول التي تحظى بالتأثير على استخدامه الآن للضغط على الأطراف المتنازعة. منذ أواسط شهر شباط/ فبراير، شهدنا العديد من التطورات المقلقة التي يمكن تصنيفها إما على أنها أفعال تخريبية نمطية، أو خطوات تصعيدية في المناطق المتنازع عليها والتي تمثل مصلحة استراتيجية للأطراف المتفقة على الهدنة. يقتل ذلك العنف المتزايد المزيدَ من المدنيين، وقد يؤدي إلى زعزعة الثقة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016. هنالك حاجة عاجلة لآلية عمل فعالة للتحقق، والمنع، والتصحيح على الأرض. وسوف تكون الأمم المتحدة حاضرة في اجتماع أستانا لمساعدة اللاعبين الأساسيين على معالجة تحدياتهم.
27، رابعًا، يجب تأمين الممرات الإنسانية، بشكل مستدام وغير قابل للخرق، خاصة في المناطق المحاصرة وصعبة الوصول، على أسس الحاجات المعينة من الأمم المتحدة وشركائها في الأعمال الإنسانية. على كل أطراف الصراع أن يقوموا بالتزاماتهم في ظل القوانين العالمية لحقوق الإنسان.
28، خامسًا، دعونا نتذكر المهمة الكبيرة المتمثلة في إعادة أولئك الذين هربوا إلى بلادهم، وإعادة بناء سورية، حالما يتم التوصل إلى حل سياسي. وسوف يركز المؤتمر الوزاري الذي سيعقد في بروكسل، في غضون أقل من شهر من الآن، على تطبيق الالتزامات والقرارات التي اتخذت في لندن العام المنصرم، بشأن دعم عودة ملايين اللاجئين، ومشكلات المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة، ولكن علينا أيضًا البدء بالبحث عن مسار مشترك ممكن نحو الأمام في ما يخص حاجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار المستقبلية، إذا وفقط إذا، حدثت عملية انتقالية حقيقية وذات صدقية. يمكن لمسار منسق جيدًا لتلبية حاجات إعادة الإعمار، أن يكون حافزًا قويًا للجميع لاستبدال بنادقهم وأسلحتهم بالطوب والإسمنت، ورفع سوية الاقتصاد في المنطقة، وتمكين إعادة النازحين إلى بيوتهم.
29، سادسًا، دعونا نقرّ ببساطة، أنه على الرغم من الحل يجب أن يملكه ويقوده السوريون، إلا أن مستقبل سورية ليس في أيدي السوريين فحسب، مع الأسف. يذكرني السوريون كلهم بذلك بشكل يومي. وقد شكرت مساعدة كثير من الديبلوماسيين الفاعلين من جميع الأطراف إبان الدورة الرابعة. وإن كان لنا أن نمضي نحو الأمام، فعلى كل لاعب خارجي مهم أن يتخذ قرارًا حاسمًا لا لبس فيه بأن لا يجري وراء وهم –أو خيال كما قلت في جنيف- الحل العسكري، أو ينشر ذلك الوهم بين السوريين. على الجميع أن يدرك أنه وحده الحل السياسي قد ينتج مستقبلًا مستدامًا في سورية. يتطلب ذلك حلًا يحاكي التطلعات المشروعة للشعب السوري. ويتعين على السوريين أن يدركوا ذلك، كما يتعين على الأطراف الخارجية.
سيدي الرئيس،
30، بمناسبة يوم المرأة العالمي هذا، أود أن ألتقط ما سمعته من النساء السوريات، وكذلك من المجتمع المدني السوري، في هذه الدورة الرابعة. إليك ما أخبروني به: إن سورية والسوريين قد تعبوا من هذا الصراع، ويشعرون باستياء شديد من ما حلّ ببلادهم، ويطالبون بأن تُسمع أصواتهم، ويريدون لمصير سورية أن يكون في أيدي السوريين، ولديهم استعداد كبير للإسهام في إحقاق السلام لا الحرب، هم يعلمون الصعوبات لكنهم يريدون لمحادثات الأمم المتحدة هذه أن تثمر، وقبل كل شيء، يطلبون منكم جميعًا دعم هذه العملية والإسهام في إنجاحها. أتمنى أن يسمع هذا المجلس تلك الأصوات، وأن يتصرف الجميع تبعًا لها.
شكرًا سيدي الرئيس.
