ترجمة علي كمخ

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

أثارت عملية الاستقلال في السياسة الخارجية التي بدأت بالسياسات التي نفذها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الخليج، منذ عام 1995، انزعاج العديد من دول المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتطور ذلك الانزعاج إلى أزمة مع انطلاقة حراك الربيع العربي. إذ إن دول المنطقة التي كانت قلقة من وصول الانتفاضات الشعبية (التي انطلقت من شمال أفريقيا) إلى الخليج، عمدت إلى سياسات تدعم فيها الأنظمة في البلدان التي حدثت فيها تلك الانتفاضات، إلا أن النهج القطري المعاكس لهذا التوجه أوصل العلاقات بين قطر ودول الخليج الأخرى إلى حافة الانهيار.

وعلى إثر ذلك؛ بذلت دول المنطقة، بقيادة المملكة العربية السعودية (التي لم يرق لها أن يمتد الدعم القطري ويزداد انتشارًا) كل ما في وسعها، لليّ ذراع قطر، عبر قرار الحصار الذي اتخذته ضدها في 5 حزيران/ يونيو عام 2017، في محاولة لثنيها عن سياساتها الحالية. غير أن قطر التي شددت على الحوار طوّرت علاقات دبلوماسية مع مراكز القوى في مختلف أنحاء العالم، وأدارت عملية الأزمة بعقلانية منذ اليوم الأول للحصار. أما دول الحصار فقد فشلت في تحقيق غايتها من خلق الأزمة، ولم تستطع إجبار قطر على التراجع عن مواقفها.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاستقطابات التي ظهرت كنتيجة لعملية الحصار التي بدأت ضد قطر، بقيادة السعودية والإمارات والبحرين، تلقي بظلالها على الشرق الأوسط، بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة، أدت الخطوات الأخيرة للتخفيف من حدة التوتر إلى انتشار شائعات عن بدء عملية تهدئة بين الأطراف، وأدرجت سؤال: “هل هناك بوادر للوحدة في الخليج؟”، على جداول الأعمال. ومن المفارقة أن الدولة التي اتخذت أكبر الخطوات في هذه العملية، وأبدت استعدادًا لحلّ الأزمة، هي المملكة العربية السعودية التي تُعدّ المهندس الرئيسي للأزمة، غير أن المسألة التي تشغل الأجندات الخليجية اليوم، هي الجدل في مدى قدرة الخطوات التي تم اتخاذها بين الأطراف على تحقيق وحدة حقيقية. وعلى الرغم من وجود العديد من المشكلات التي لم يتم حلّها من بقايا عملية الربيع العربي، فإن القرارات المتخذة في القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 5 كانون الثاني/ يناير، تعطي دلائل وإشارات مهمة حول حل الأزمة، ومستقبل الاتحاد الخليجي. وإن الغرض من هذه الدراسة هو النظر في تأثير الخطوات المتخذة بين أطراف الأزمة لتأسيس الوحدة الخليجية، ومناقشة مستقبل الاتحاد الخليجي.

العملية التي أضرمت نار الاستقطاب في الخليج: الربيع العربي

على الرغم من وجود اختلافات في فهم السياسة الخارجية لدول الخليج منذ التسعينيات، فمن الممكن القول بأن الدول المذكورة كانت تعيش في إطار وحدة معينة. لكن هذا الوضع تغيّر مع ظهور الربيع العربي، وحدثت انقسامات خطيرة بين دول المنطقة. وبالرغم من عدم انسحاب أثر الربيع العربي الذي انطلق من تونس في عام 2010 وانتشر في الشرق الأوسط في وقت قصير، على دولة قطَر مباشرة، فقد تسبب في تغييرات في سياستها الخارجية؛ إذ إنّ نهج السياسة الخارجية القائمة على الدبلوماسية المحايدة والوساطة الحميدة وحل النزاعات، الذي تبناه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منذ وصوله إلى السلطة وحاول بنشاط تنفيذه، تغيّر مساره مع عملية الربيع العربي، وبدأ يُنظر إلى قطر على أنها داعم نشط للحركات الشعبية. قطر التي ساندت التحالف الدولي بقيادة حلف شمال الأطلسي في عملياته العسكرية ضد معمر القذافي، عقب الأحداث المتزايدة في ليبيا عام 2011، أبدت ردة فعلها تجاه تطورات المنطقة، بدعوتها أعضاء جامعة الدول العربية إلى إرسال قوات عسكرية إلى سورية، من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. هذا الموقف القطري فتح أبواب الجدل حول تغيير سياستها الخارجية المحايدة التي كانت تمارسها بنشاط منذ عام 1995. وباتت بسبب فهمها للسياسة الخارجية التي تبنتها في هذه المرحلة عرضةً لانتقادات دول الخليج الأخرى التي رأت في قطر عنصرَ تهديدٍ لها. لكن الوظيفة الأولى للشيخ تميم بن حمد آل ثاني البالغ من العمر 33 عامًا (الذي سلمه والده الشيخ حمد عرشه في عام 2013 بقرار غير مسبوق في تقاليد الدول العربية) وقد تمثلت بإعادة بوصلة السياسة الخارجية القطرية وأجندة البلاد إلى ما قبل 2011، أسهمت في تهدئة الأوضاع والتخفيف من حدة التوترات المتزايدة بين دول الخليج. وكان خطاب التأكيد على الدبلوماسية ونبذ الحرب الذي ألقاه الشيخ تميم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر عام 2013، حيث قال: “إننا نريد أن نكون مركزًا للنقاش والحوار، بدلًا من أن نكون طرفًا في النزاعات”، قد خلق أجواء إيجابية في المنطقة، دفعت زعماء وقادة البحرين والإمارات والسعودية إلى إرسال برقيات التهنئة والمباركات للأمير الجديد، إضافة إلى رسائل الأخوّة والوحدة والتضامن، (Battaloğlu, 14).

وعلى الرغم من بعض الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي بات خلال مدة وجيزة من أكثر المنظمات الإقليمية تكاملًا وفاعلية وتأثيرًا في العالم العربي والإسلامي وفي العالم، فقد حدثت تصدعات خطيرة وانقسامات كبيرة بين هؤلاء الأعضاء، في العام الثالث من الربيع العربي. أولى هذه الانقسامات الكبيرة ظهرت مع الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي في مصر؛ ففي الوقت الذي كانت فيه كل من السعودية والإمارات والكويت أولى الدول المهنئة والمباركة بالعملية الانقلابية والداعمة لها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا (Acun ve Akkaya, 7) كانت ردة الفعل القطرية على ما يحدث في مصر من تطورات ردةً سلبيةً ومخالفةً لهذا التوجه. وذلك تزامنًا مع المرحلة التي بدأت تتعمق فيها الاختلافات في وجهات نظر الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران. وفي الوقت الذي أقامت فيه كل من قطر وعمان علاقات أوثق مع إيران، اتخذت الإمارات العربية المتحدة والبحرين موقفًا مناهضًا لها. وفي هذه الفترة أيضًا، أصبحت مؤسسة الجزيرة الإعلامية القطرية التي أثارت ردات أفعال العديد من الدول، وفي مقدمتها دول الخليج، أحد أهم أجزاء هذا الاستقطاب، إذ باتت عرضة للهجوم، وعدّتها الأنظمة الشمولية مصدر خطر وتهديد، بسبب نشراتها الداعمة للانتفاضات والحركات الشعبية، وإتاحتها المجال لمختلف الشرائح بالتعبير عن مواقفها من هذا المنبر.

القضية الأخرى التي خلقت أزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي كانت سياسة الباب المفتوح التي تبنتها قطر. هذه السياسة القائمة على عدم استبعاد أو إقصاء أي مجموعة كانت من المنبر الدولي، وحلّ المشكلات بإقامة حوارات مع جميع الأطراف، زادت من الخلافات داخل المجلس، وأدّت في آذار/ مارس عام 2014 إلى سحب كل من السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. أما السبب الرئيسي لردة الفعل هذه؛ فقد انبنى على اعتبار هذه الدول للحركات الإسلامية (مثل الإخوان المسلمين وحركة حماس والنهضة والإصلاح)، التي قادت المعارضة الاجتماعية في الربيع العربي، تهديدًا، وعلى أن إستراتيجية قطر تجاه هذه الحركات تتعارض مع سياساتها الخاصة. وعلى الرغم من حل الأزمة الدبلوماسية الصغيرة التي حدثت مع دول الخليج جزئيًا في نهاية العام نفسه، فإنها كانت في الواقع نذيرًا لأزمة أكبر في منطقة الخليج.

غير أن خبرًا منسوبًا إلى الشيخ تميم، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) في 23 أيار/ مايو عام 2017، عن دعم إيران وانتقاد الولايات المتحدة الأميركية، كان السبب في إشعال فتيل الأزمة القطرية. وبالرغم من نفي إدارة الدوحة الخبر واعتباره هجومًا إلكترونيًا، وعدم صدور تصريح كهذا من قبل الشيخ تميم، فقد كثفت السعودية والإمارات ومصر من اتهاماتها لقطر، من خلال الإشارة إلى تداول الخبر أيضًا على حساب وسائل التواصل الاجتماعي لوكالة الأنباء القطرية. وعندما أشار التاريخ إلى يوم 5 حزيران/ يونيو 2017، كانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق مجالها الجوي أمام قطر. ومع إغلاق السعودية للبوابة البرية الوحيدة التي تربط قطر بالعالم الخارجي، واجهت المنطقة أكبر أزمة منذ حرب الخليج. حيث أقدمت الدول المذكورة على محاصرة قطر بتهمة “دعم الجماعات الإرهابية”، وحثّت رعاياها في قطر على مغادرتها خلال 14 يومًا، وطالبت مواطني قطر بمغادرة بلادهم أيضًا (Canlı, AA, 2017).

مع هذه التطورات، طفت جميع الخلافات التي كانت في القاع منذ عام 1995 حتى فترة الأزمة، على وجه الماء، واستبدلت رسائل الأخوة والتضامن والوحدة التي كان يتم التعبير عنها في كل اجتماع خليجي تقريبًا بتراشق الاتهامات وخطابات الكراهية بين الأطراف؛ فاهتزت “الأخوة الخليجية” من الأعماق، واتضحت التكتلات والأحلاف، وفُرض على قطر نظام حصار كان للدول المعنية بعض المطالب من قطر، لرفعه. وأيًّا يكن سبب نشوء الأزمة قد صور من خلال خبر، فإنه يستشف من قائمة المطالب التي تضمنت إلى جانب العلاقات القطرية مع إيران وجماعة الإخوان المسلمين ومطالبة قطر بتغيير سياسات قناة الجزيرة، أن السبب الرئيسي للأزمة هو لجم قطر وكبحها، وضمان وحدة الخليج تحت الإمرة السعودية. فالقائمة التي قدمتها دول الحصار لم تكن مقبولة من قطر، ولا من الرأي العام العالمي، لأنها اعتداء على الحقوق السيادية لدولة ما، من حيث المضمون والمطالبة. غير أن إدارة قطر للأزمة جيدًا في هذه المرحلة عبر السياسات العقلانية التي انتهجتها، وفرت لها الدعم والتأييد على المستوى الدولي، فاضطرت دول الحصار وعلى رأسها السعودية إلى التخلي عن سياساتها الحالية تجاه هذه التطورات.

إذن؛ لماذا غيّرت هذه الدول من سياساتها، بينما لم يتم الوفاء بأي شرط من الشروط الـ 13 التي ساقتها لرفع الحصار الذي فرضته على قطر منذ حزيران/ يونيو 2017؟

فترة التطرية في علاقات قطر بالدول الخليجية

كانت السعودية التي تعرّضت لانتقادات شديدة في الفترة التي أعقبت اندلاع الأزمة في عام 2017، بسبب الحرب والأزمة الإنسانية التي حدثت نتيجة لذلك في اليمن، قد واجهت مرحلة عصيبة، بسبب تصاعد التوتر مع إيران، وحادثة جمال خاشقجي، والهجوم على منشآت أرامكو. باختصار، لوحظ أن الإدارة السعودية قامت ببعض التغييرات في سياساتها الإقليمية، من أجل تبديد هذا الجو السلبي عنها. فقد ساقت هجمات أرامكو واحتجاز إيران لناقلات النفط في الخليج لدواعي مختلفة حججًا مفادها أن الولايات المتحدة غير قادرة على ضمان أمن وسلامة المنطقة. وعلى إثر هذه التطورات، خلصت المملكة العربية السعودية إلى أن السبيل الأمثل لإنهاء حالة انعدام الأمن في المنطقة، هي ترسيخ وحدة الخليج عبر تفعيل مجلس التعاون الخليجي ضد التهديد الأمني ​​الإقليمي. لذلك، أقدمت دول الحصار في هذه الفترة على اتخاذ بعض الخطوات الملموسة لتخفيف التوتر بين الأطراف، من خلال إستراتيجية تشمل قطر أيضًا. فكان إطلاق مصر سراح مراسل الجزيرة المعتقل لديها، ودعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر الشيخ تميم لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الرياض، والإفراج عن السفن القطرية المحتجزة لدى الإمارات، أهمّ الخطوات التي هدفت إلى تخفيف الأزمة. وفي الحقيقة، كان قرار المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين التي أقيمت في قطر، من أهمّ المؤشرات الملموسة في هذا السياق؛ حيث إن مباراة نصف نهائي البطولة بين قطر والسعودية التي جرت في إطار اللعب النظيف، والسلوكات الإيجابية المتبادلة بين الأطراف، فسرت من قبل العديد من الأوساط، بأن الأزمة في طريقها إلى الحلّ. ويرى بعض الخبراء أن السبب الرئيس لهذه الخطوات التي اتخذتها الدول المحاصِرة هو التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة، والسياسة الخارجية العقلانية التي استمرت قطر في تنفيذها بنجاح خلال فترة الأزمة (Rakipoğlu, AA, 2019).

ونتيجة لهذه التطورات الملموسة، زادت الآمال في حلّ الأزمة نهائيًا، وتحولت الأنظار إلى الاجتماع الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، المقرر عقده في 10 تشرين الثاني/ ديسمبر 2019. وكان الجميع ينتظر بفارغ الصبر تأكيد حضور الشيخ تميم للاجتماع، بعد تلقيه دعوة من الملك سلمان ملك العربية السعودية. لكن قطر وعمان والإمارات لم تبد حضورًا في القمة المنعقدة في الرياض على مستوى القادة؛ فاستغرقت القمة 54 دقيقة فقط. وكانت بذلك أقصر قمّة خليجية منذ عام 2017. إن تدني مستوى المشاركة على المستوى القيادي وقصر مدة القمة يدلّان على فشل المملكة العربية السعودية في بلوغ هدفها، في تفعيل مجلس التعاون الخليجي، ضد التهديدات الأمنية ​​الإقليمية. وعلى الرغم من أن عدم حضور أمير قطر للقمة قد خيب آمال أولئك الذين كانوا يأملون في حلّ الأزمة، فإن ارتفاع مستوى تمثيله مقارنة بالقمة السابقة دفع إلى الاعتقاد أن قطر كانت راضية عن الخطوات التي تم اتخاذها لحلّ الأزمة، لكنها لم تر في ذلك تطورات ملموسة بالقدر الكافي (Yaşa, Haber7, 2019).

وبحلول الأيام الأخيرة من عام 2020، حدثت حركة نشطة في الدبلوماسية الإقليمية في سبيل حل الأزمة. إذ فسرت لقاءات صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه: جاريد كوشنر، بداية مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، ومن ثم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، على أنها اجتماعات تسعى لحلّ الأزمة، بإشراف الولايات المتحدة الأميركية. وقد نُشر خبر في بلومبرج يفيد أن السعودية وقطر على وشك التوصل إلى اتفاق مبدئي؛ إذ جاء في الخبر أن الدول الثلاث الأخرى التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017: الإمارات والبحرين ومصر، ستكون خارج هذه الاتفاقية مبدئيًا. واعتبرت علاقات قطر الإيجابية مع إيران على أنها السبب في عدم إدراج هذه الدول الثلاث في الاتفاقية (Bloomberg 2020). في Wall Street Journal’da (WSJ). وجاء في خبر آخر أن التركيز الرئيسي للمسؤولين الأميركيين في المحادثات كان قد انصب على حلّ الخلاف حول السماح للطائرات القطرية بالمرور عبر المجال الجوي السعودي والإماراتي. واستكمالًا للخبر، ذُكر أن السعودية كانت أكثر حرصًا على إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة، ولوحظ تراخ في مواقف الدول الأخرى بشأن المطالب المتعلقة برفع الحصار. وتداولت وسائل إعلام أميركية مزاعم بأن الدوحة، بموجب الاتفاقية، ستسحب الدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الدول المحاصِرة مقابل رفع الحظر والشروط المفروضة عليها (Nissenbaum and Said, WSJ, 2020).

وقد فهم من تصريحات المسؤولين القطريين والسعوديين، بشأن الاجتماعات، أن الخطوات المتخذة لقيت ترحيبًا من كلا الجانبين. فقد قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: “إن أي حل للأزمة الخليجية يجب أن يكون شاملًا، حفاظًا على وحدة الخليج، ونأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي”. وفي اليوم نفسه، غرّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبر (تويتر) بأنه يتوقع “نتيجة ناجحة لمفاوضات المصالحة الخليجية التي تجري بوساطة أميركية وكويتية”. وجاء في التصريحات الصادرة عن الكويت أن المفاوضات كانت مثمرة وبناءة، ولفتت الانتباه إلى أن جميع الأطراف مستعدة وراغبة في التوصل إلى اتفاق دائم، لتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج. وأعربت سلطنة عُمان، وهي دولة خليجية أخرى، عن ترحيبها بالخطوات المتخذة (بلومبرج، 2020). لكن في الوقت الذي كانت فيه الرياح الربيعية تهب على الخليج من خلال هذه التصريحات، التزمت الدولتان الأخريان المهمتان في الخليج، وهما الإمارات والبحرين، الصمت حيال ما يحدث.

كان لزامًا في سياق كل هذه التطورات، النظر في سبب تولي السعودية مهمة قيادة حل الأزمة، من خلال إقناع الدول الأخرى المطبقة للحصار، واتخاذها خطوات أكثر واقعية مقارنة بالفترات السابقة. وكما ذكرنا، فإن الخطوات التي اتخذتها كل من السعودية ودول الحصار الأخرى في السنوات القليلة الماضية، لم تنجح في حل الأزمة، واقتصرت على الحوار القائم بين الطرفين. وبحسب بعض الخبراء، فإن السبب الرئيسي للدبلوماسية المكثفة التي اتبعت لكسر الأزمة في الفترة الأخيرة من عام 2020 كان التغيير الذي حدث في الرئاسة الأميركية. وقد تطرق غالب دالاي إلى هذه القضية في مقابلة مع (بي بي سي) التركية، إذ قال: “الصورة الكبيرة في الخلفية هنا هي بايدن. فلو لم يأت بايدن، لما كنا قد شهدنا تسارعًا بهذه الوتيرة للخطوات الأخيرة الآن. في الواقع، لم نشهد حلًا جذريًا للأزمة بعد. فالطرفان يركزان اهتمامهما في الوقت الراهن على حقبة بايدن بشكل خاص. إذ إن السعودية في عهد بايدن ينتظرها ملفان أكثر صعوبة، كاليمن وقضية الخاشقجي. فهذه الخطوة اتخذت كإرسال رسائل أكثر من كونها بداية سيئة”. وكذلك رأى جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لمركز استشارات المخاطر الجيوسياسية في واشنطن العاصمة، في المقابلة نفسها، أن هذه الدول التي طبقت وبشكل عدائي أجندتها السياسية الخارجية التي تخدم مصالحها فقط خلال عهد ترامب، اتخذت هذه الخطوة لإرسال رسالة إيجابية، مع اقتراب عهد بايدن (Göksedef, BBC Türkçe, 2021). لذلك، يمكن القول إن الهدف الرئيسي لهذه الدول بقيادة المملكة العربية السعودية هو الظهور بمظهر الدول البناءة في نظر لولايات المتحدة، وفتح صفحة نظيفة مع الإدارة الجديدة.

أما الخطوة الأكثر واقعية باتجاه التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017، فكانت القرار الذي اتخذ في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي عقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 كانون الثاني/ يناير. إذ كانت الدعوة التي وجهها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيًا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة، واستقباله له في المطار وتعانق الطرفين، رسالةً واضحةً عن تغير مسار الأزمة. وقد حضر القمة التي شارك فيها أمير قطر للمرة الأولى منذ عام 2017 كلٌّ من وليّ عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمد السعيد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأمير دبي الشيخ محمد بن راشد، ووزير الخارجية المصري سامي شكري، وجاريد كوشنر الذي لعب دورًا دبلوماسيًا مكوكيًا طوال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020 في سبيل إيجاد حل للأزمة،

وانتهت الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، بالتوقيع على “اتفاقية التضامن والاستقرار” الموقعة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وأعلنت هذه الدول التي تفرض حصارًا على قطر بقيادة السعودية منذ ثلاث سنوات ونصف، أنها ستفتح أجواءها وحدودها أمام قطر. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الذي صرح عقب الاجتماع بالقول: “لولا تضامن الكويت والولايات المتحدة لما حققت القمة الحالية أهدافها”، قال إن البيان الختامي لقمة العلا أكد قوة العلاقات، ودعا إلى إعادة البناء واحترام علاقات الجوار. وأضاف أن القادة بحكمتهم قادرون على التغلب على الخلافات في وجهات النظر التي يشهدها البيت الخليجي” (NTV, 2021). في الحقيقة، ثمة العديد من الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا التصريح. أولها الاعتراف رسميًا بالفهم القطري للسياسة الخارجية المبنية على حل النزاعات التي قد تنشأ عن هذا الفهم من خلال الدبلوماسية. بمعنى آخر: أجريت دراسة إيجابية للصورة، من خلال طرح نوع من الفهم شبيه بشكل من الأشكال للفهم القطري المتواصل منذ عام 2017 والقائم على حل الخلافات عبر الحوار. وثانيها توجيه رسالة إيجابية إلى إدارة بايدن، من خلال الإشارة في الخطاب للولايات المتحدة الأميركية، وإظهار أن الجميع جزء من مقاربة بناءة في المنطقة. ففي مقابلة أجراها مع CNN International، صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، بأن هذه الاتفاقية التي أبرمتها الدول المذكورة تعني أشياء كثيرة، وشدد على ضرورة العمل بواقعية، بعد كل التصدعات التي حدثت بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أهمية رأب الصدع وبناء جسور الثقة بين الأطراف. وفي جواب له على سؤال: هل تخليتم عن قائمة المطالب الـ 13 التي تضمّنت إغلاق “قناة الجزيرة والقاعدة التركية في الدوحة” التي فرضت سابقًا على قطر لرفع الحظر؟ قال: “برأيي، أن قائمة الطلبات المكونة من 13 مادة كانت عملية تفاوض مجحفة ومتشددة. والنقطة التي وصلنا إليها الآن تتعلق بإدارة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي على أساس خط عام (اتفاق). نحن سعداء جدًا بهذا الأمر، ونريد أن نتطلع إلى الأمام. نريد أن نعطيكم ضمانات بأن مجلس التعاون الخليجي سيكون أكثر اتحادًا وصلابة، في هذه المنطقة المضطربة ” (Okuduci, AA, 2021).

وبالنظر إلى الصورة العامة في ضوء التصريحات التي تم الإدلاء بها حتى الآن؛ يتبين أن العلاقات بين دول الخليج تتقدم في اتجاه أكثر إيجابية من أي وقت مضى. ولكن السؤال الأهم: هل ستُسهم رياح السلام التي هبت على دول الخليج، من خلال التصريحات المتبادلة بين أطراف الأزمة، في استقرار المنطقة ووحدة الخليج في نهاية المطاف؟

مستقبل الوحدة الخليجية

بالرغم من تشكّل صورة تفيد بتحقيق الوحدة والاستقرار في الخليج، بعد هذه الخطوات لدى بعض الأوساط، تجدر الإشارة إلى أن هناك عقبات حقيقية وجدية أمام تحقيق مثل هذا الاتحاد. والسبب في ذلك هو عدم إيجاد حل للمشكلات الأساسية للأزمة. أولى هذه المشكلات هي استمرار العلاقات الإيجابية لقطر مع إيران، وعدم ارتياح دول الخليج من ذلك. فقطر لم تتخذ طوال فترة الأزمة أي إجراء بشأن هذه المسألة المدرجة أيضًا في قائمة الطلبات المكونة من 13 مادة. في واقع الأمر، بالنظر إلى هذه المسألة من منظور عقلاني، يتبين أن من الصعب جدًا على قطر أن تتبنى موقفًا مناهضًا لإيران. ذلك بأن قطر وإيران تتجاوران حول أكبر حقل للغاز الطبيعي من قطعة واحدة في العالم، لذا، تحرص دولة قطر على الحفاظ على علاقاتها مع إيران، من أجل مواصلة نشاطاتها في هذه المنطقة. أضف ذلك إلى أن قطر التي تعدّ الجارة البرية الوحيدة للمملكة العربية السعودية من أجل نقل شحنات المواد الغذائية واللوجستية، ترتبط بحريًا على إيران وتعتمد على ذلك الارتباط. ولهذا السبب فهي تولي أهمية كبيرة للحفاظ على العلاقات مع إيران، من أجل تجنب احتمالات إغلاق مضيق هرمز (Diriöz, 30). أما من الجبهة المقابلة المتمثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فينظر إلى إيران على أنها من أكبر الأخطار والتهديدات والمنافسة الإقليمية منذ عام 1979. فبينما يسير صراع القوى بين السعودية وإيران، عبر حروب الوكالة في العديد من المناطق الإشكالية في الشرق الأوسط، تزيد الخطوات التي تتخذها الإمارات في المنطقة من التوتر مع إيران يومًا بعد يوم. حيث شكل استيلاء إيران على سفن إماراتية، بزعم أن خفر السواحل الإماراتي قتل اثنين من الصيادين الإيرانيين بإطلاق النار عليهما، وردّة فعل إيران على المعاهدة التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل، أهمّ الأمثلة على هذا التوتر في الآونة الأخيرة.

ومن القضايا الأخرى التي تكمن وراء الأزمة الخليجية، مسألة الإخوان المسلمين؛ حيث كانت العديد من دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي أسهمت في قيادة الحركات الاجتماعية والثورية خلال الربيع العربي، على أنها مصدر خطر، وأعلنتها منظمة إرهابية، وكان دعم قطر لحركة الإخوان المسلمين سببًا في ذكرها في قائمة المطالبات ذات الـ 13 مادة. وعلى غرار ما حصل في الوضع الإيراني، لم تتخذ قطر في هذه المرحلة أي خطوة تراجعية تتعلق بالجماعة، بينما تصاعدت حدة الموقف المتشدد تجاه الإخوان المسلمين في الجبهة السعودية- الإماراتية. إذ إن السعودية أقدمت على عزل أكثر من 100 إمام وخطيب، بذريعة عدم التزامهم بالتوجيهات المتعلقة بالتحذير من “خطر الإخوان”، خلال الفترة التي خرج فيها كوشنر في جولة التفاوضية لحل الأزمة (İbicioğlu, Anadolu Ajansı, 2020).

والقضية الأخرى التي أبت قطر التراجع عنها تتعلق بالسياسات الإعلامية لقناة الجزيرة. فالجزيرة التي دعمت عملية الثورات (الانتفاضات) العربية، ووفرت تغطية واسعة لآراء الشرائح المختلفة على شاشاتها، كانت عرضة لانتقادات العديد من الدول، وفي مقدمتها دول الخليج. فقد ألغت المملكة العربية السعودية (التي أغلقت مكتب قناة الجزيرة في الرياض) ترخيص بث المؤسسة، بدعوى التحريض على الانفصال ودعم العناصر الإرهابية في حرب اليمن (Devran ve Özcan, 313-314). وعلى الرغم من أن تشكيل قناة الجزيرة منبرًا وفضاءً لأصحاب الفكر المعارض للأنظمة الاستبدادية قد عرّض العلاقات القطرية بدول الخليج الأخرى للخطر، فقد تحولت هذه المؤسسة الإعلامية إلى أداة دبلوماسية فاعلة ومؤثرة بيد قطر في مناطق أخرى. ففي الوقت الذي وصل فيه انعدام الثقة بالمؤسسات الإعلامية ذروته، في مرحلة باتت فيها جل وسائل الإعلام تقريبًا بيد الأنظمة وتحت مراقبتها، فإن تقديم الجزيرة لأخبارها من منظور مختلف جعلها تتمتع بميزة خاصة في المنطقة، وزاد من انتشارها وشعبيتها في المنطقة والعالم على حد سواء. ولذلك؛ دع عنك إغلاق القناة، فإن تغيير سياسات نشر المؤسسة يبدو أمرًا على غاية من الصعوبة.

يمكن في سياق هذه القضايا الإشكالية الثلاث التي يصعب حلها، الاستدلال على أن “الأزمة لم تُحل، بل وضعت على محور يمكن إدارته”، على حد تعبير غالب دالاي، الذي قال في مقابلته مع (بي بي سي) التركية: “ما دام أي من الجانبين لم يرسم شكلًا دراماتيكيًا لسياسته الخارجية، فإن التبرير السياسي الرئيسي الذي أدى إلى الأزمة سيبقى يراوح في مكانه”، وعبّر عن مستقبل كل من الأزمة وفكرة الوحدة في هذه المرحلة في الحقيقية، بأنه كمثل من يبحث عن واحة في الصحراء، وأن النقطة الأساسية التي يجب تسليط الضوء عليها هي أن هذه المشكلات الثلاث العالقة بين قطر والمملكة العربية السعودية لم تُحل، ولكن يمكن السيطرة عليها عند مستوى معين، من دون الإضرار بالعلاقات الإيجابية بينهما. لكن لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن الفجوة الأيديولوجية في الخليج ليست في الأصل بين السعودية وقطر، بل بين قطر والإمارات. وفي تقييم للدكتور أندرياس كريغ، الباحث في معهد King’s College لدراسات الشرق الأوسط في لندن، قال: إن المشكلة في الوقت الراهن بين الإمارات العربية المتحدة وقطر، وأن السعودية تأتي في المرتبة الثانية في هذه الأزمة. وبحسب الأنباء الذي تصدرت الصحف العربية، فقد تبين أن الإمارات لم تكن راغبة فعلًا في الوصول إلى اتفاق، وهي لم تقتنع إلا بتدخل الولايات المتحدة واتخاذ السعودية موقفًا إيجابيًا تجاه العملية (Göksedef, BBC Türkçe, 2021). لذلك، فإن هذا الاختلاف الأيديولوجي قد يؤدي (عوضًا عن المساهمة في الوحدة الخليجية الكاملة) إلى أزمات أخرى في الخليج مستقبلًا. وبحسب بعض المختصين، فإن دخول الولايات المتحدة الأميركية كطرفٍ في الاتفاقية يُعد تطورًا مهمًا ومؤثرًا في منع حدوث أزمة خطيرة في الخليج في مسار العلاقات بين دول المنطقة.

من حيث النتيجة، بغض النظر عن فقدان الثقة بين الأطراف؛ إنّ كلًّا من التأثير النفسي للأزمة القطرية على الشعوب، والأجواء السلبية التي خلقتها انعكاساتها الجيوسياسية، والخلافات الأيديولوجية بين قطر والإمارات، والمشكلات العربية العالقة من الربيع العربي، تبرز الربيع كأهم العقبات أمام الوحدة الخليجية الحقيقية. وحتى حين لا تنشأ أزمات خطيرة (مثل أزمة قطر) في الخليج في الفترة المقبلة، فإن الملفات القديمة ستظهر نفسها بين حين وآخر، ومن ثم فإن فكرة الوحدة ستبقى معلقة مدّة طويلة.

المصادر

• – عبد الله، جمال (2014). “ماضي وحاضر سياسة قطر الخارجية”. الجزيرة تورك،

http://www.aljazeera. com.tr/gorus/katar-dis-politikasinin-dunu-ve-bugunu (19.12.2019).

• – Acun, C. ve Akkaya, G. N. (2014). “السلفية والسياسة المصرية لدول الخليج في محور الإخوان”. تحليلات SETA، ص 77، 1-23.
• – Ataman, Muhittin (2017). “معنى وهدف عزل قطر”. مجلة Kriter، السنة: 2، ص 15، 100-103.
• – Battaloğlu, Cihat (2017). “أزمة الخليج: شخصية زعيم جديد وبناء الهوية الوطنية في قطر”. تحليل الشرق الأوسط، المجلد 9 (81)، 12-15.
• – Bitmez Bitmez, S. ve İbicioğlu, S. (2019). “مباراة قطر والسعودية لينت الأجواء في أزمة الخليج”. وكالة الأناضول،

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/katar-suudi-arabistan-maci-korfez-krizinde-havayi-yumusatti/1665794 (05.04.2020).

• – Canlı, Enes (2018). “الحصار على قطر عمره سنة”. وكالة الأناضول

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/katara-yonelik-abluka-1-yasinda/1165857 (05.04.2020).

• – Devran, Y. ve Özcan, Ö. F. (2018). “أزمة قطر والجزيرة: مستقبل النشر الحر في الشرق الأوسط”. المجلة الإلكترونية لكلية الاتصالات بجامعة غوموش خانه، المجلد 6 (1)، 1-21.
• – Diriöz, Ali Oğuz (2017). “الانفصال الإقليمي في الخليج نتيجة أزمة قطر وغياب الرؤية الإقليمية الأميركية”. تحليل الشرق الأوسط، المجلد 9 (81)، 28-31.
• – Foxman, Simone (2020). “قطر والمملكة العربية السعودية تقولان إنهما أقرب إلى إنهاء الصدع الخليجي”. بلومبرج

https:// www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-04/qatar-foreign-minister-says-there-s-movement-to-end-gulf-rift (28.11.2020).

• – Göksedef, Ece (2021). “رفع الحصار عن قطر ماذا يعني بالنسبة للشرق الأوسط وتركيا”. بي بي سي التركية،

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55543576 (06.01.2021).

• – İbicioğlu, Said (2020). “السعودية أوقفت أكثر من 100 إمام وخطيب بحجة عدم التحذير من “خطر الإخوان”. وكالة الأناضول،

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistan-ihvan-tehlikesi-konusunda-uyarida-bulunmadiklari-gerekcesiye-100u-askin-imam-ve-hatibi-aciga-aldi/2078652 (05.01.2020).

• – “السلام الخليجي: رفع الحصار المفروض على قطر بعد ثلاث سنوات ونصف”

“. NTV ، https://www.ntv.com.tr/dunya/ korfez – barisi – katara – yonelik – رفع الحظر – رفع SCnxWIh0ESfjdxbWmtTCw (الوصول: 06.01.2021).

• – Nissenbaum, D. and Said S. (2020). “السعودية وقطر على وشك التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف الخليجي”. صحيفة وول ستريت جورنال،

https://www.wsj.com/articles/qatar-rival-gulf-states-approach-thaw-after-talks-brokered-by-jared-kushner-11607104926 (29.11.2020).

• – Okuduci, İdiris (2021). “وزير الدولة الإماراتي: نثق بالسعودية في قضية التفاهم مع قطر”. وكالة الأناضول،

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bae-devlet-bakani-katar-ile-anlasmada-suudi-arabistana-guveniyoruz/2100112 (06.01.2021).

• – Rakipoğlu, Mehmet (2019). “نحو النهاية في أزمة الخليج”. وكالة الأناضول،

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/ korfez-krizinde-sona-dogru/1664605 (10.04.2020).

– Yaşa, İsmail (2019). “قمة النصف ساعة”. Haber7.com،

http://www.haber7.com/yazarlar/ismail-yasa/2924721-yarim-saatlik-zirve (10.04. 2020).