المحتويات

نبذة عن المؤلفين

نبذة عن المشروع – المنظمات المنفذة

المشروع

معلومات عن دير الزور

طبيعة حكم تنظيم داعش على القبائل في دير الزور

موقع دير الزور في الشرق الأوسط

قبيلة العقيدات

قبيلة البقّارة (البكارة)

قبيلة عبيد

قبيلة القلعيين

عن مركز الأمن الأميركي الجديد

نبذة عن المشروع – المنظمات المنفذة

يقوم برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد بإجراء بحوث متطورة عن القضايا الأكثر إلحاحًا في هذه المنطقة المضطربة. ويركز البرنامج على مصادر زعزعة الاستقرار في المنطقة، مع المحافظة على الشراكات الأميركية الاستراتيجية الرئيسة، وإيجاد حلول تساعد صانعي السياسات في الاستجابة للحوادث المتسارعة والتوجهات طويلة الأمد. ويعتمد برنامج أمن الشرق الأوسط على فريق بخبرة حكومية وغير حكومية عميقة في الدراسات الإقليمية والسياسة الخارجية الأميركية والأمن الدولي. ويحلل التوجهات، ويجد حلولًا سياسية عملية وقابلة للتنفيذ وتدافع عن مصالح الولايات المتحدة وتعززها.

تم إنشاء مؤسسة الشعب يطلب التغيير في أوائل عام 2013 من قبل ساشا غوش سيمينوف وبسام بربندي استجابة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمثل مهمة المؤسسة في تطوير نموذج أفضل وأكثر بساطة لتقديم المعونات والدعم –على المدى الطويل- إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل المؤسسة على توسيع المجتمع المدني وتعزيزه من خلال تقديم الدعم والمعونات ذات الطبيعة الإنسانية والموجهة لاكتساب المهارات. وتسعى جاهدة لمساعدة المجتمعات المحلية في تأمين الموارد والتدريب ورأس المال اللازم لإعادة بناء مسؤولة ومستدامة لبلدان حرة وديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المشروع

يتمثل الهدف من هذا المشروع في توفير الخرائط القبلية الأكثر شمولًا والمتاحة للعامة لمحافظة دير الزور، وهي محافظة شرقي سورية، تقع على الحدود مع العراق، حيث تشكل القبائل العربية الأغلبية العظمى من السكان المحليين. أصبحت محافظة دير الزور المركز الإداري الجديد لدولة الإسلام في العراق والشام (داعش)، منذ أن فقد التنظيم السلفي الجهادي السيطرة على عاصمته في العراق؛ مدينة الموصل، وبدأ يفقد سيطرته على عاصمته في سورية؛ مدينة الرقة.

وقد جرى تنفيذ هذا المشروع من برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، بإشراف نيكولاس أ.هيراس ومؤسسة الشعب يطلب التغيير، بإشراف بسام برابندي ونضال بيطار.

وفي المدّة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2016 إلى أيلول/ سبتمبر من عام 2017، استفاد منفذو المشروع من شبكة من السوريين من محافظة دير الزور، سواء من المقيمين حاليًا في مناطق خاضعة لتنظيم داعش، أم من النازحين إلى مناطق أخرى، لجمع البيانات من أجل رسم الخرائط.

ويتألف المشروع من قسمين: 1) سلسلة من الخرائط التي تصور الجماعات القبلية الرئيسة في محافظة دير الزور. 2) تقرير يستند إلى مقابلات أجراها منفذو المشروع مع شبكتهم في دير الزور تقيّم الوضع الحالي للمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. ويقدم المشروع لصانعي السياسات والمنظمات الدولية والمهتمين نقطة مرجعية للتضاريس الاجتماعية الاقتصادية في محافظة دير الزور ستواجهها أي قوة تسعى لهزيمة تنظيم داعش واقتلاعه منها.

قامت ساشا غوش سيمينوف، المديرة التنفيذية لمؤسسة الشعب يطلب التغيير، وميلودي كوك، مديرة قسم الإبداع في مركز الأمن الأميركي الجديد، برسم الخرائط القبلية. ويود منفذو المشروع تقديم الشكر إلى حسان حسان، وهو زميل قديم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ومواطن من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

معلومات عن دير الزور

تشمل محافظة دير الزور السورية ولايتين من أهم “ولايات الخلافة” لتنظيم داعش المتبقية، ولاية الفرات/ ولاية البادية وولاية الخير، في منطقة تمتد جنوبًا إلى العراق على وادي نهر الفرات الأوسط شرق سورية. وهاتان الولايتان؛ ولاية الخير/ ولاية البادية (تمتد من المنطقة غرب مدينة دير الزور نزولًا على طول وادي نهر الفرات الأوسط حتى منطقة البوكمال) وولاية الفرات (تمتد من منطقة البوكمال في سورية إلى منطقة القائم في العراق)، ستكونان الهدف القادم لحملة التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ثم إن هذه المنطقة من وادي نهر الفرات تُعد أيضًا هدفًا للقوات الموالية لحكومة بشار الأسد، التي تحافظ على وجود كبير في المحافظة عبر السيطرة على مطار دير الزور وعلى قسم واسع من المدينة. إضافة إلى أن تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات الأميركية يتقدم باتجاه مدينة دير الزور، وذلك عبر المنظمة التأسيسية لمجلس دير الزور العسكري بصورة رئيسة.

أدى الحصار الذي قام به تنظيم داعش للمناطق الخاضعة لسيطرة الأسد في دير الزور التي يقطن فيها حوالى 200 ألف شخص، بمن فيهم أناس نازحون من مناطق نائية من المحافظة، إلى أزمة إنسانية كبيرة في الحرب السورية (التي لم تجر تغطيتها بالصورة الملائمة). وعلاوة على ذلك، فإن سكان دير الزور في وضع مأساوي، بما أن حكومة الأسد وحلفاءها، فضلًا عن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يتهيؤون لشن حملات منفصلة ضد تنظيم داعش في المحافظة. وإضافة إلى الحملات العسكرية هذه، يفيد ناشطون محليون بأن عشرات آلاف من السكان فروا من المحافظة، وبعضهم يدفع آلاف الدولارات رشوة لمسؤولين محليين من تنظيم داعش، وهم بالأصل من محافظة دير الزور، لتجنب الاعتقال والسجن والتعذيب، والإعدام في بعض الحالات المتطرفة، بهدف الفرار من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش.

تقع محافظة دير الزور في المنطقة الشرقية الإستراتيجية من البلاد، على الحدود مع العراق، وتبعد المحافظة مسافة 500 كم تقريبًا عن دمشق. وتحد محافظة دير الزور من الشمال الشرقي محافظة الحسكة، ومن الشمال الغربي محافظة الرقة، ومن الغرب والجنوب محافظة حمص. وتبلغ مساحة المحافظة حوالى 33060 كم².

وقبل اندلاع التظاهرات ضد حكومة الأسد في عام 2011، قدّر التعداد السكاني لمحافظة دير الزور بحوالى 1.7 مليون نسمة. غير أن هذا الرقم انخفض كثيرًا على مدى الحرب الأهلية السورية، وفق ما أعلنه مقيمون في المحافظة شهدوا نزوح أغلب الشعب في قرى عدّة. وكان الاقتصاد المحلي والشبكات الاجتماعية قد ضعفا في قرى محافظة دير الزور قبل عام 2011. وأصبح عدد من القرى غرفة للمبيت فقط لساكنيها الذين سعوا وراء الفرصة الاقتصادية في مدينة دير الزور، أو أن الانخفاض الكبير للتعداد السكاني عائد إلى انتقال الشبان خصوصًا إلى المدن الواقعة في غرب سورية، من مثل دمشق وحلب وحمص، أو إلى خارج سورية، وخصوصًا إلى لبنان ودول الخليج العربي.

إن السمات الرئيسة التي تميز تضاريس دير الزور هي نهر الفرات الذي يمر على طول المحافظة من الرقة إلى العراق، والبادية السورية التي تحد ضفتي نهر الفرات. ويشير سكان المحافظة إلى المنطقة التي تقع شمال الضفة الشمالية لنهر الفرات باسم (الجزيرة) وإلى تلك التي تقع جنوب الضفة الجنوبية باسم (الشامية). ويتدفق نهر آخر، يدعى بنهر الخابور، من محافظة الحسكة حتى يصب في نهر الفرات في مدينة كبيرة في محافظة دير الزور تدعى البصيرة. غير أن مجرى نهر الخابور أصبح جافًا الآن بسبب الجفاف الذي أصاب سورية على مدى عقد من الزمان تقريبًا، بين عامي 2003 و2010 (وضرب محافظتي دير الزور والحسكة بشكل قوي)، إضافة إلى تأثير إدارة المياه السيئة من حكومة الأسد والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأهلية.

من دون نهر الفرات، وبدرجة أقل نهر الخابور، ستكون أرض دير الزور صحراوية، غير أن تربة الحزام الضيق الذي يحد نهر الفرات خصبة جدًا، وتدعم اقتصاد المحافظة الزراعي دعمًا رئيسًا. ويشمل الاقتصاد الزراعي هذا زراعة مجموعة متنوعة من المحصولات، لا سيما القمح والقطن والشمندر السكري والذرة، وتربية الدواجن والماشية، وخصوصًا البقر والأغنام. ويشكل نقل البضائع، سواء بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة، وخاصة من العراق وإليه، عنصرًا رئيسًا آخر للاقتصاد المحلي في دير الزور.

تعد دير الزور مصدر معظم الموارد النفطية في سورية، إذ يوجد ما لا يقل عن ثمانية آبار نفط كبيرة متوزعة في أرجاء المحافظة، وتتركز خصوصًا شمال نهر الفرات في منطقة الجزيرة باتجاه الحدود السورية العراقية. وعُدّت الموارد النفطية في دير الزور مهمة تجاريًا في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، لكن منذ ذلك الوقت وحتى اندلاع التظاهرات في عام 2011، نادرًا ما وظِّف السكان المحليون في العمل في استخراج النفط. ولم تستثمر أيضًا حكومة الأسد عائدات النفط المستخرجة من تلك الحقول في البنية التحتية أو إنفاق المال من أجل بناء الاقتصاد المحلي في المحافظة، وهو مصدر آخر للتوتر بين السكان والحكومة في دمشق.

بعد سيطرة قوات المعارضة المسلحة، التي عُبِّئت خصوصًا من المليشيات العشائرية المحلية، على أغلب المناطق في محافظة دير الزور عام 2012، كانت السيطرة على موارد النفط في المحافظة مصدرًا رئيسًا للنزاع بين المجموعات والعشائر المحلية المسلحة. وقامت بعض الجماعات المسلحة المحلية، ولا سيما لواء جعفر الطيار، الذي كان فرعًا من جماعة جيش الإسلام التي كان مقرها في الغوطة الشرقية-دمشق، بخدمة مصالح أطراف من خارج المحافظة وتزويدهم بإيرادات عززت من سلطتهم في مناطق خارج محافظة دير الزور. وتمكن تنظيم داعش، منذ أن أصبح يتصرف بوصفه سلطة تشريعية مع احتكار شبه كامل لاستخدام القوة العسكرية في مناطق واسعة من المحافظة في صيف عام 2014، من وقف النزاعات القبلية على مصادر النفط. لكن منذ عام 2015 استهدفت حملة التحالف الجوية، بقيادة الولايات المتحدة، البنية التحتية لآبار النفط الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش استهدافًا ممنهجًا، ما أدى إلى نقص حاد في استخراج إمدادات النفط المحلية وتصديرها، ومن ثم تقليل الأرباح من بيع نفط محافظة دير الزور.

اضغط هنا لتحميل الملف