ترجمة: أحمد عيشة
ملخص تنفيذي
يُعدّ وجود الذخائر غير المنفجرة (UXO) عائقًا حاسمًا أمام تعافي سورية وتنميتها، ويؤثر في القدرة على الزراعة واستخدام الطرق وإصلاح المساكن أو إعادة تأهيل المباني مثل المدارس أو المشافي. لمخلفات الحرب القابلة للانفجار آثارٌ شديدة على الحياة المدنية والنشاط الاقتصادي والصحة البيئية، ويجعلها قضية حاسمة تستدعي اهتمام المجتمع الدولي، فضلًا عن أن القضية هي إحدى القضايا القليلة المشتركة بين الأطراف المتحاربة ورعاتها الدوليين.
جمع مركز كارتر بيانات فريدة وعالية الجودة ووثّقها، ومنها بيانات من مشروع بيانات أحداث موقع الصراع المسلح (ACLED)، لتقييم التركيز المحتمل للذخائر غير المنفجرة التي حصلنا عليها من حوادث الصراع في جميع أنحاء سورية، ويعود تاريخها إلى عام 2012. والنتيجة هي تحليل كمي وجغرافي، يمكن استخدامه لإثراء جهود التعافي والمفاوضات حول هذه القضايا بشكل كبير.
تُظهر هذه البيانات حجم وجود الذخائر غير المنفجرة وتفاصيل كثيرة، لتوضيح ضرورة قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لهذه المشكلة، وبحث سبل معالجتها. باستخدام منهجية جديدة مع مجموعة بيانات حوادث الصراع الفريدة في مركز كارتر ومشروع بيانات أحداث موقع الصراع المسلح (ACLED)؛ سجلت هذه الدراسة ما لا يقلّ عن (972,051) استخدامًا للذخائر المتفجرة في (99 -194) حادثة في الصراع، بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 وأيار/ مايو 2021. كان حوالى 62 في المئة (599,954) من إجمالي الذخائر المتفجرة المستخدمة في سورية ذخائر تطلق من الأرض، و37 في المئة (363,807) ذخائر تطلق من الجو. وتشمل نتائج البحث ما يلي:
إذا طُبِّق معدل فشل يراوح بين (10 و30) في المئة على هذه النتائج، فإن هذا يعني أن ما بين (100,000 و300,000) ذخيرة متفجرة لم تنفجر في سورية، بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 وأيار/ مايو 2021. (من المرجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير) على سبيل المقارنة، استغرق الأمر (23) عامًا، لإزالة (86,000) قطعة من الذخائر غير المنفجرة من موزامبيق.
من المحتمل أن يؤثر التلوث بالذخائر المتفجرة في سورية على أجيال متعددة من السوريين وتتعدد آثاره، من ضمن ذلك ما يلي:
فقدان الأرواح أو الأطراف، من خلال مواجهات بالذخائر الحية بعد أعوام من انحسار الصراع، ولا سيّما بين الأطفال.
اضطرابات في التنمية الاقتصادية، وخاصة المتعلقة بإعادة البناء في المناطق الحضرية والزراعة في المناطق الريفية.
التدهور البيئي، بسبب تحلل الذخائر وتسرب المواد الكيمياوية والصدأ في الأرض والمياه الجوفية في جميع أنحاء البلاد.
ينبغي التخفيف من هذه الآثار لحماية المدنيين، والسماح بالمساعدات الإنسانية، وتشجيع الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف. ولا ينبغي النظر إلى جهود الإزالة من الناحية النقدية (توفير المال) والجداول الزمنية فحسب، بل ينبغي النظر إليها على أنها نشاط شامل يمكن أن يشمل العمل الإنساني، والتنمية، وتدابير بناء الثقة، ومنع الصراع، وبناء السلام.
لمعالجة مجموعة المشكلات هذه، يوصي مركز كارتر بما يلي:
معالجة العوائق البيروقراطية أمام الجهات الفاعلة في إزالة الألغام للأغراض الإنسانية (HMAs)، من ضمن ذلك أنظمة العقوبات المثبطة الحالية وعمليات التسجيل السورية الطويلة. يجب أيضًا تقديم الإعفاءات من العقوبات لمنظمات الجهات الفاعلة في إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، للسماح لها بالمشاركة في هذا العمل الحاسم.
يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لجهود إزالة الألغام مع المساعي الإنسانية الأخرى، من ضمن ذلك تخطيط التعافي لمدن محددة يمكن توفير البيانات عنها.
الاستفادة من حلّ مشكلة الذخائر غير المنفجرة كموضوع مشترك يمكن فيه إشراك الجهات الفاعلة للمضيّ قدمًا في الحلول المتعلقة بحل الأزمة السورية.
يجب على الحكومة السورية تسهيل عملية تسجيل إنسانية أسرع وأقل تعسفية لتشجيع البدء المبكر في إزالة الذخائر غير المنفجرة.
تسمح منهجية مركز كارتر للمحللين ومنظمات الأعمال المتعلقة بالألغام، بتقدير التلوث بالقذائف غير المنفجرة، وصولًا إلى مستوى المجتمع، من أجل تركيز جهود إزالة الألغام بشكل أفضل. يجب استخدام بيانات الذخائر غير المنفجرة الأساسية، ويمكن توفيرها للمنظمات الإنسانية لتنسيق عمل إزالة الألغام وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل أفضل.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
