حارث حسن/ ترجمة أحمد عيشة

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

على الرغم من وجود الشكوى الكلاسيكية حول “الحدود المصطنعة”، فإن تفكّك الحدود المتشددة هو الذي أدى إلى عدم الاستقرار المزمن.

بعد عامَين من القضاء على الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية، ما تزال الأراضي الحدودية العراقية السورية مضطربة. من الضربات الأميركية والإسرائيلية على قواعد الميليشيات المرتبطة بإيران، إلى الضربات الجوية والتهديدات التركية، إلى الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، تظل هذه الحدود مسرحًا للصراعات التي تشمل دولًا، وكذلك جهات فاعلة غير حكومية وشبه حكومية.

يشير البعض إلى هذا كدليل إضافي على أن اصطناعية الحدود هي السبب الجذري لعدم الاستقرار المستمر في المنطقة. وعلى هذا المنطق؛ لا يمكن أن ينتهي هذا الاضطراب إلا من خلال إعادة رسم هذه الحدود لخلق وحدات “طبيعية” أكثر، مع قدر أكبر من التطابق بين الهويات الثقافية للسكان وكياناتهم السياسية. سلط كثيرون الضوء على المشاكل التي تنبع من تصنيع الحدود في الشرق الأوسط، محتجين، على سبيل المثال، بأن السمة الرئيسة للسياسة العربية هي التناقض بين الأمة (الإسلامية والعربية) والدولة. وينعكس ذلك في صياغة ترجمتين مختلفتين لكلمة قومية في اللغة العربية: الوطنية (القومية الإقليمية) والقومية (القومية العرقية أو الثقافية).

استحضرت الدولة الإسلامية سردية “المصطنعة”، عندما أعلنت بشكل مذهل في عام 2014 نهاية ما عرفته خطأً على أنها حدود سايكس بيكو، بين العراق وسورية، على أمل تحقيق التطابق الذي طال انتظاره بين الأمة والدولة.

ولم يكن تنظيم الدولة الإسلامية هو التنظيم الوحيد الذي يسعى إلى محو هذه الحدود أو التقليل من أهميتها. وجد حزب العمال الكردستاني في تركيا (PKK) في المناطق الحدودية العراقية السورية مختبرًا محتملًا لاستكشاف خطته لمجتمع عديم الجنسية، اعتمادًا على فكرة عبد الله أوجلان عن كونفدرالية ديمقراطية لمجتمعات تتمتع بالحكم الذاتي.

وفي تجربة أخرى، حوّل المسلحون الشيعة هذه الحدود إلى مسرح عمليات رئيس لمحور المقاومة والتضامن الشيعي بقيادة إيران. تحت إشراف فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، نشرت مجموعات مثل كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء ولواء الطفوف وكتائب سيد الشهداء وفاطميون (وهي ميليشيا تتكون في الغالب من مقاتلين شيعة أفغان) مقاتليها في قواعد على الحدود، وخاصة قرب منطقتي القائم وسنجار غربي العراق. وتعمل بعض هذه الجماعات على الجانب السوري أو تعبر الحدود بشكل منتظم في إطار جهود “محور المقاومة” لدعم حكومة بشار الأسد وإقامة ممرات آمنة، تمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك، إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه المنطقة الحدودية، فمن الممكن أن نرى حدود سردية الاصطناعية هذه. بادئ ذي بدء، لنضع في الحسبان أن الدولة الإسلامية التي نصّبت نفسها دولة لم تدُم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ملايين من العراقيين والسوريين السنّة لم يؤيدوا أيديولوجيتها بالكامل، وفضلوا بدلًا من ذلك الهروب من حكمها ومن الدولة “الطبيعية” التي سعت إلى بنائها.  وانضم البعض إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وقاتلوا المجموعة الجهادية بضراوة. وبالمثل، فإن طموح حزب العمال الكردستاني في توسيع مشروعه عبر هذه الحدود يواجه مقاومة من الجماعات المحلية التي تسعى للحصول على اعتراف ودعم دوليين مستدامين. وصل التوتر بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، في الآونة الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة، وقد يتصاعد إلى صراع داخلي بين الأكراد.

والسؤال المطروح هو: لماذا تتعرض هذه الحدود مرة أخرى لخلاف لا هوادة فيه، من قبل مجموعات تتبنى أفكارًا عابرة للحدود؟ ولماذا لا يزال الجهاديون السنّة من تنظيم الدولة الإسلامية، والمسلحون الشيعة المدعومون من إيران، والمسلحون الأكراد من حزب العمال الكردستاني والجماعات المتحالفة، يجدون في هذه الحدود مساحة للعمل ولتعزيز مواقعهم ضد خصومهم؟

الجواب يكمن في تفكك أجهزة الدولة المركزية، الأمر الذي جعل من المستحيل الحفاظ على المستويات السابقة من التسلل والسيطرة. على الجانب العراقي من الحدود، تعرضت المناطق الطرفية لنزاعات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. قبل ذلك، كان حزب البعث هو التنظيم السياسي المهيمن في المنطقة الحدودية، وللحكومة سيطرة كبيرة على الحدود. لقد قمعت المنافسين المحليين، وشاركت بشكل كبير في إعادة هندسة الاقتصاد المحلي والهويات من خلال التخطيط المركزي. أدى انهيار هذه المؤسسات إلى خلق فراغات في السلطة في مناطق الأطراف التي سعت الجهات الفاعلة غير الحكومية لملئها. اليوم، بعد محاولة الدولة الإسلامية الفاشلة لتكريس سلطتها عبر هذه الحدود، تملأ مجموعة جديدة من اللاعبين الفراغ، وتسعى إلى إعادة تشكيل هوية ومستقبل هذه المناطق الحدودية.

الحدود ليست مجرد حواجز مادية. إنها في الأساس بنيات معرفية تعززها الشرطة، بالإضافة إلى الممارسات القانونية والبيروقراطية التي تنفذها عادة السلطة الأقوى على الأرض: الحكومة المركزية. ولكن عندما تتقدم سلطة أخرى لفرض هذه المعايير، يمكنها تغيير الحدود والتخوم وفق صورتها الخاصة.

كان هذا هو الحال في غرب العراق، وهي المنطقة التي كانت حتى قبل 20 عامًا تخضع لمركزية مطلقة، وتلقين عقائدي من قبل بغداد. من خلال أمننة (إضفاء الطابع الأمني على) هذه الحدود، وتقليل ما يسمى بالحركة غير المشروعة للبضائع والأشخاص، أدخلت بغداد ودمشق مجموعة من المفاهيم والممارسات في المنطقة الحدودية، حيث جعلت الحدود حقيقية ويمكن تخيلها، على الرغم من كونها غير مرئية.

والمفارقة أن هذه الحدود أصبحت، في ظلّ حكم الفرعين المتنافسين من أحزاب البعث العربية في العراق وسورية، حاجزًا ثابتًا بين البلدين، على الرغم من الدعاية التي تندب “التقسيم الاستعماري للوطن العربي” التي روّج لها كل من النظامين الحاكمين.

وبالفعل، بلغ مستوى مركزية هذه المنطقة الحدودية أعلى مستوياته في العراق في ظل حكم البعث، حيث اتخذت شكل ضوابط اقتصادية وتجارية، وتدابير أمنية، وعمليات تجنيد عسكري، وهندسة اجتماعية ثقافية. على سبيل المثال، في القائم، أنشأت الحكومة مجمعًا صناعيًا كبيرًا يتألف من شركة فوسفات ومصنع للإسمنت. جاءت مئات العائلات من مناطق أخرى من البلاد، ومن خلفيات عرقية ودينية مختلفة، للعمل في المجمع، واختلطت مع المجتمع القبلي الذي يغلب عليه العرب والسنّة. لم يقتصر الأمر على أن القائم أصبحت أكثر حضرية وتنوعًا اجتماعيًا، بل تعزز ارتباطها الاقتصادي ببغداد أيضًا، وذلك بفضل توسع نظام السكك الحديدية الذي يربط المنطقة بالعاصمة، الذي ينقل منتجات شركات الفوسفات والإسمنت فيها، وكذلك منتجات البلدة الزراعية. أصبح مصير سكان غرب الأنبار، ومنهم سكان القائم، مرتبطًا ارتباطًا متزايدًا بالسياسة في بغداد، وتخلى كثير من السكان المحليين عن الزراعة، وتوجّه للعمل في أجهزة النظام، ومنها أجهزته الأمنية.

على الرغم من كلّ هذه السيطرة، استمرت أشكال مختلفة من التهريب عبر الحدود، سواء في غرب الأنبار أو في غرب نينوى، حيث كانت الروابط القبلية عبر الحدود بمنزلة شبكات اجتماعية للثقة بين المهربين. ومع ذلك، حتى التسعينيات على الأقل، فإن تحوّل العراق إلى دولة تعتمد على النفط، حيث تراكمت معظم الثروة في المركز، مكّن بغداد من جذب الأطراف (المناطق الطرفية) إلى الحكومة المركزية، وتقليل قيمة التجارة غير المشروعة.

في بلدة سنجار الشمالية، اتخذ تغلغل الدولة شكلاً أكثر عدوانية. كانت هذه المنطقة الحدودية تُعرف دائمًا بسكانها اليزيديين، وتضاريسها الجبلية التي جذبت المسلحين و “الخارجين عن القانون”، وبكونها منطقة متنازعًا عليها بين القوميين الأكراد والعرب. ولهذه الأسباب مجتمعة، تبنّت حكومة البعث سياسة التعريب العدوانية في سنجار، وأجبرت عشرات الآلاف من اليزيديين على الخروج من قراهم الواقعة بالقرب من جبل سنجار أو عليه، إلى بلدات جماعية تحمل أسماء عربية. حقيقة أنّ معظم اليزيديين أكرادٌ من الناحية العرقية، لكنهم في الوقت نفسه يعدّون أنفسهم متميزين ثقافيًا عن الأكراد المسلمين الآخرين، ساعدت تلك السياسة، وتم تضخيم أزمة هوية هذا المجتمع، من خلال التعريب، ثم بعد سقوط صدام، من خلال التكريد الذي كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم به.

في الواقع، إن تغلغل الدولة إلى الأراضي الحدودية الغربية للعراق وإضفاء الطابع الأمني الشديد على الحدود قد عززا الارتباط بين هذا المحيط الجغرافي وبغداد. أصبح الاصطناع المفترض للحدود عاملًا أقل أهمية، حيث أصبح العرب السنّة ومعظم اليزيديين ينظرون إلى “عراقيتهم/ انتمائهم إلى العراق”، على أنها رابطة يمكن تخيّلها يتم إجراؤها بشكل روتيني، من خلال الممارسات اليومية في ظل دولة حازمة وقمعية بشكل متزايد. بكلمات أخرى: إن وجود بغداد في الحياة اليومية لسكان المناطق الحدودية سهّل عليهم “تخيّل” أنفسهم جزءًا من الهوية الجماعية العراقية.

حدث نوع من التراجع من قبل السلطة المركزية العراقية في التسعينيات، نتيجة للعقوبات الدولية التي أضعفت الحكومة العراقية وقلّصت مواردها. وتزامنت هذه الفترة أيضًا مع عودة فعالة لأنشطة التهريب عبر هذه الحدود، من وإلى سورية والأردن، غالبًا بسبب انخفاض قيمة العملة العراقية، وتسهيلها أحيانًا من شخصيات في النظام تسعى للالتفاف على العقوبات. بعد عام 2003، حدث تراجع الدولة على نطاق أوسع بكثير في صيغة انهيار منهجي.

في مناطق مثل سنجار وزمار في نينوى، سارع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ملء الفراغ، وتولي المهام التي كانت تقوم بها بغداد في السابق. أصبح غربي نينوى والأنبار، اللتين تقطن فيهما إلى حد كبير المجتمعات العربية السنية، ملاذات وطرق تهريب للجهاديين السنة. القائم، المحاطة بصحراء كبيرة وتقع على بعد 4 أميال فقط من بلدة البوكمال السورية الحدودية، وهي على العكس من ذلك محاطة بالبساتين والنباتات على جانبي نهر الفرات، كانت واحدة من أوائل معاقل الجهاديين الذين يقاتلون الاحتلال الأميركي والحكومة التي يهيمن عليها الشيعة. مما لا يثير الدهشة، أنها كانت أيضًا المنطقة الأولى التي طبق فيها الجيش الأميركي نموذج “الصحوة القبلية”، من خلال دعم ميليشيا مرتبطة بقبيلة المنطقة الرئيسة، بو محل، لمحاربة الجهاديين في عام 2005.

لكن بعد الانتفاضة السورية تمامًا، سقطت هذه الحدود في حالة من الفوضى الكاملة، مع انسحاب النظام السوري من شرق سورية وما تلاه من تمرّد في غرب العراق. شهدت هذه الأطراف لحظة هوبزية (من الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز) حيث الكل في حرب ضد الكل -فكرة أن الجميع هم أعداء للآخرين، وعلى استعداد للقتال من أجل الموارد من دون أن تمنعهم أيّ حكومة- حتى تغلبت الدولة الإسلامية في عام 2014، وأعلنت خلافتها. كانت هذه الدولة، التي امتدت على الحدود السورية العراقية، محاولة لتحويل ما كان محيطًا (مناطق طرفية) لهاتين الدولتين إلى “مركز” سني ملتصق بالقوة القسرية للدولة الإسلامية، وجاذبية للهوية السنيّة والأيديولوجية السلفية. ربطت الدولة الإسلامية القائم والبوكمال في منطقة واحدة (ولاية الفرات) وفصلت سنجار عن الموصل، وجمعتها مع بعاج وتلعفر في منطقة الجزيرة، لربط المناطق الحدودية.

لذلك، لم يكن السبب وراء اصطناع هذه الحدود هو أن الدولة الإسلامية سعت إلى بناء نفسها هنا، ولكن بسبب انهيار الدولة في العراق في عام 2003، ثم الانتفاضة السورية في وقت لاحق في عام 2011. ومع ذلك، حتى مع وصول دولة الخلافة إلى في نهايتها، يستمر تأثير هذا التفكك ونتائج الحرب ضد الدولة الإسلامية في تشكيل الحدود الغربية للعراق. أصبحت الحدود مسرحًا لنشاط كثير من الجماعات شبه العسكرية والجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول، فضلًا عن كونها ساحة للتنافس بين القوى الجيوسياسية. لم يكن الصراع بين الجهات الحكومية وغير الحكومية فحسب، بل كان هناك أيضًا تنافسات ناتجة عن التحولات المعقدة وغير المؤكدة للجهات الفاعلة الهجينة من النزعة القتالية إلى الدولة، كما هو الحال مع البيشمركة الكردية، أو وحدات الحشد الشعبي في العراق من الجانب العراقي، وقوات سوريا الديمقراطية من الجانب السوري.

وجَد حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل الحكومة التركية منذ الثمانينيات، في مناطق الأطراف هذه مساحة لتوسيع وجوده والتأثير في الديناميكيات المحلية، غالبًا من خلال التحالفات مع الجماعات المحلية، مثل وحدات الحشد الشعبي في شمال شرق سورية، ووحدات حماية سنجار في شمال العراق. يمكن لاتحاد مجتمعات كردستان، وهو مظلة لحزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات الكردية المسلحة المتحالفة معه في العراق وسورية وتركيا وإيران، أن يدعي اليوم أنه أصبح لاعبًا فعالاً على جانبي الحدود، حيث يطبق فلسفة أوجلان الشهيرة حول الكونفدرالية الديمقراطية والحكم الذاتي.

من ناحية أخرى، أصبح حزب العمال الكردستاني نفسه على نحو متزايد كيانًا غير متبلور. حدوده أقل تحديدًا، وشخصيته متداخلة مع الهويات المعاد بناؤها لحلفائه المحليين والبيئات المحلية في العراق وسورية، حيث تسعى إلى ترسيخ نفسها.

اصطدم تعدي حزب العمال الكردستاني مع مصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الرئيس في كردستان، وهو الأمر الذي حوّل المنطقة الشمالية من الحدود العراقية السورية إلى مجال رئيس للتنافس بين المجموعتين الكردستانيتين. بطريقةٍ ما، هذه ليست مجرد منافسة عسكرية وإقليمية، وهي تعكس صراعًا بين رؤية حزب العمال الكردستاني الراديكالية والنزعة المساواتية والعابرة للحدود الوطنية والنهج البراغماتي والاستبدادي للحكم الكردستاني. لا يوجد مكان يتجلى فيه مثل هذا الصراع أكثر من سنجار، حيث وجدت مجموعة من الشباب اليزيديين المتمردين في ثقافة حزب العمال الكردستاني بديلًا للثقافة المحافظة للغاية والتسلسل الهرمي لسلطاتهم الدينية والقبلية.

طوال قرون، اشتهر المجتمع اليزيدي بتماسكه الذي تعززه العزلة الجغرافية والدين الصوفي. اليوم، بعد عقود من العلمنة، وإعادة هندسة الدولة، وفيما بعد، تغلغل الأحزاب السياسية والأيديولوجيات، أصبحت هويته أكثر إثارة للجدل والانقسام. باعتباره في منطقة محيطية، فإنه يكافح للعثور على مركز للتواصل معه؛ أو بكلمات أدق: انقسمت هويته إلى هويات مختلفة، كل منها مرتبط بثقل الجاذبية لمجموعة متنوعة من السلطات.

في الجزء الجنوبي من هذه المنطقة الحدودية، في محافظة الأنبار الغربية، تعمل الميليشيات المتحالفة مع إيران، عبر الحدود مع سورية وداخل الأراضي العراقية، وتتولى مسؤوليات الأمن والحوكمة على السكان المحليين. هدفها الرئيس، بالإضافة إلى محاربة الدولة الإسلامية، هو تأمين ممر عبر العراق إلى سورية يوفر الدعم اللوجستي لـ “محور المقاومة” الذي تقوده إيران. بطريقة ما، إنها محاولة لربط هذا الجزء الحدودي بمركز بديل يقع في طهران.

في الواقع، كانت إعادة تحديد الحدود المستمرة على مدى العقد الماضي نتيجة لضعف المركز. تتنافس القوى الجيوسياسية، مثل إيران وتركيا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة، على تشكيل البيئة الجديدة، سواء من خلال محاولة إعادة ربط هذه الأطراف بدولها أو بمراكز بديلة، أو بالتحالف مع جهات فاعلة مسلحة من غير الدول لتشكيل مراكز جديدة. إنها لعبة كبيرة لإعادة تعريف هذه المنطقة الحدودية وإعادة بناء الهويات الاجتماعية والسياسية لسكانها.

(*) – الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز