المحتويات

نتائج/ أحكام أساسية

ملخص تنفيذي

أولًا: مقدمة

ثانيًا: توتر متصاعد

• 1- عنف حضري
  • أ- صدامات ثقافية
  • ب- الطبقة العاملة والمنافسات بين الأعراق
• 2- تصورات شعبية وخطابات رسمية
  • أ- تعاطف بدافع الرحمة (ناتج من عدم القدرة على التجاوب مع أزمة المحتاجين)
  • ب- رسائل متناقضة
• 3- الإفراط في المركزية
  • أ‌- إضعاف القاعدة
  • ب‌- مجتمعات غير آمنة

ثالثًا: الاستثمار في الاندماج على المدى الطويل

• 1- الاندماج / التكامل الاقتصادي
  • أ‌- معالجة حاجات اللاجئين والمواطنين على السواء
  • ب‌- الانتقال من الدعم غير المشروط إلى الدعم المشروط
  • ج- الحوافز والتدريب
  • د- توسيع الاقتصاد الرسمي
• 2-  القيود على التعليم
  • أ‌- الإنهاء التدريجي لمراكز التعليم الموقت
  • ب‌- تناقص/ تلاشي دور المجتمع المدني

رابعًا: الخلاصة

• الملحق أ: خريطة تركيا
• الملحق ب: عدد السوريين المسجلين في تركيا (2012- 2017)
• الملحق ج: قائمة المختصرات
• الملحق د: عن مجموعة الأزمات الدولية

نتائج/ أحكام أساسية

ما الجديد؟ تضاعف العنف المتبادل بين المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين ثلاثة أضعاف في النصف الثاني من عام 2017 مقارنةً بما كان عليه عام 2016. إنَّ تزايد المظالم في أكبر المدن التركية، إسطنبول، وأنقرة، وإزمير يثير منافساتٍ بينية عرقية، وعدم مساواة اجتماعية واقتصادية، وعنف حضري.

ما أهمية ذلك؟ إنَّ التحدي المتمثل في دمج أكثر من 3.4 مليون سوري يضاعف حدة التوترات في بلدٍ يعاني أصلًا صعوباتٍ اجتماعية – اقتصادية، وتوتراتٍ سياسية. ويمكن أن تشكل المظلوميات أرضية للاستغلال السياسي من أحزاب المعارضة في المرحلة التي تسبق انتخابات العام المقبل.

ما الذي يجب فعله؟ ينبغي أن تتخذ أنقرة وشركاؤها الدوليون خطواتٍ لضمان الاندماج المستدام للسوريين، في الوقت الذي تتصدى فيه على نحوٍ استباقي لمظلوميات المجتمعات المضيفة، وتتعامل بجديةٍ معها، وينبغي عليها أن تطور أيضًا آلياتٍ لنزع فتيل التوترات المتعلقة باللاجئين، ولا سيما في المدن سريعة النمو في البلاد.

ملخص تنفيذي

لقد أظهرت تركيا مرونةً ملحوظة في استيعاب أكثر من 3.4 مليون شخصٍ من السوريين على مدى السنوات الست الماضيات، ومع ذلك تتزايد عدائية المجتمع المضيف تجاه هؤلاء الوافدين الجدد، إذ زادت حوادث العنف المتبادل ثلاث مراتٍ في النصف الثاني من عام 2017 مقارنةً بالمدّة نفسها من عام 2016. وتوفي ما لا يقل عن 35 شخصًا في هذه الحوادث خلال عام 2017، منهم 24 سوريًّا. إنَّ احتمال وقوع العنف ضد اللاجئين هو الأعلى في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، إذ تنظر المجتمعات المضيفة إلى السوريين بوصفهم مختلفين ثقافيًا، ثم إنهم ممتعضون من منافستهم في ما يخص الوظائف ذات الأجور المنخفضة، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي. ويظن كثيرون أيضًا أنَّ السوريين يحصلون على أفضلياتٍ في الخدمات العامة، والمساعدة. هذه المظالم هي أرضيةٌ للتسييس في المرحلة التي تسبق انتخابات عام 2019، وخصوصًا إذا تباطأ النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى تخفيض أعداد القوة العاملة. إنّ أنقرة -وبدعمٍ من المانحين الدوليين- بحاجةٍ إلى تكثيف الجهد لضمان اندماج السوريين على المدى الطويل في المجتمع التركي مع معالجة مظلوميات المجتمع المضيف، واستباقيًا.

لقد أبدى المجتمع التركي تضامنًا مع اللاجئين السوريين، ولكنّ تعاطفهم بدأ يتلاشى. فالمجتمعات المضيفة -وخصوصًا أولئك الذين يشعرون بالتهميش بسبب العرق، والانقسامات الطائفية أو الأيديولوجية- ينظرون إلى السوريين وكأنهم تهديدٌ لمصالحهم الاقتصادية والسياسية. إنّ الإفراط في المركزية يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات: فالحكومة الوطنية لا تميل إلى إشراك السلطات المحلية، أو المجتمع المدني في التخطيط للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وغالبًا ما تستبعد تلك المبادرات المدروسة جيدًا بغرض فهم الحاجات والتوترات المحلية. يجري توزيع مخصصات الخزينة على البلديات بحسب عدد المواطنين الأتراك، من دون مراعاةٍ لعدد اللاجئين، وهو ما يعني أنَّ الموارد مقتصدة، خصوصًا في المجتمعات المحلية ذات الأعداد الكبيرة من السوريين. بتجاهل التوترات أو التقليل من شأنها، سمحت الحكومة للعمليات العدائية بالوصول إلى نقطة الغليان في بعض المجتمعات المكتظة باللاجئين.

على الرغم من أنَّ الحكومة، والجهات المانحة بذلتا جهدًا هائلًا لتوفير التعليم للأطفال اللاجئين، فإنَّ حوالى 370000 طفل، أي ما يقارب نصف مليون طفل سوري في سن المدرسة، هم غير مسجلين في المدارس، بينما هناك 230000 طالب يلتحقون بمراكز التعليم الموقت، التي يجري العمل على التخلص منها تدريجًا، ونقل الأطفال السوريين إلى نظام المدارس العامة التركية. يتعين على المانحين الدوليين مواصلة توجيه الموارد نحو تحسين القدرة على التعليم، وتوسيع البنية التحتية للمدارس. يعمل المعلمون السوريون حاليًا في المدارس المتبقية من مراكز التعليم الموقت، إذ من الممكن أنْ يُوظفوا في المدارس الحكومية بوصفهم وسطاء ثقافيين “لمساعدة الأطفال السوريين في التكيف مع زملائهم، ومواكبتهم في الدراسة”.

يمكن القول إن التحدي الأكبر هو دمج السوريين في سوق العمل الرسمي. ويميل أولئك الذين ما يزالون في تركيا، ولم يهاجروا إلى أوروبا، لكونهم أقل تعليمًا، إلى تعلم مهاراتٍ قليلة، ومعظمهم لا يتكلم اللغة التركية، إذ يعمل حاليًا ما يقدّر بين 750000 و950000 من السوريين في القطاع غير الرسمي، ولم يحصل سوى 15000 شخص على التصاريح اللازمة للعمل الرسمي. إنّ تغيير هذه الحال لن يكون سهلًا: فالقطاع غير الرسمي أيضًا يوظف ثلث القوة العاملة التركية، وسيحتاج اللاجئون السوريون إلى دروسٍ في اللغة، والمساعدة على تعلم المهارات الأساسية الأخرى، إذ يحتاج العمال السوريون أو الأتراك إلى الحصول على التدريب المهني على أساس تقويمٍ مستقبلي لحاجات سوق العمل. وينبغي على السلطات التركية أيضًا أنْ تزيل الحواجز البيرقراطية التي تعوق رجال الأعمال السوريين عن إنشاء مؤسسات رسمية.

يجب على أنقرة، وشركائها الدوليين، والمواطنين الأتراك، واللاجئين أنفسهم أنْ يعترفوا بأنَّ هذا سيستغرق وقتًا، وينبغي أنْ تشمل خريطة الطريق طويلة الأجل هذه التدابير الرامية إلى:

• تزويد البلديات بتمويلٍ يعكس تعداد سكانها الفعلي الأتراك والسوريين، حتى تتمكن السلطات المحلية تلبية حاجات اللاجئين من دون التضحية بكمية الخدمات المتاحة للمواطنين ونوعها.
• إشراك السلطات المحلية، والمجتمع المدني في التخطيط للمبادرات المصممة لتعزيز التماسك الاجتماعي.
• الاستجابة للمظالم المحلية بشأن تدفق اللاجئين برسائل عامة تعترف بالمشكلات مع مواجهة التضليل والاستفزازات.
• الانتقال تدريجًا من المساعدات الإنسانية غير المشروطة إلى المساعدة التي تحقق سبل العيش المستدامة، ومواصلة تقديم المساعدة لمن يعدّون بصفة خاصة من ذوي الحاجات الخاصة (مثل المعوقين أو المسنين) ومن دون شروط.
• توسيع فرص التدريب المهني، والتلمذة الصناعية لمساعدة كل من اللاجئين السوريين والمواطنين المحليين على اكتساب مهاراتٍ تتناسب مع حاجات سوق العمل استنادًا إلى إستراتيجياتٍ إنمائية لقطاعاتٍ محددة.
• زيادة عمليات التفتيش على الورشات غير المسجلة، وتوفير رأس المال والمساعدة التقنية لرجال الأعمال السوريين الذين يرغبون في تأسيس الشركات المسجلة، أو توسيع نطاق أعمالهم القائمة. بقدر الإمكان، ينبغي توجيه مثل هذا الدعم إلى المشروعات المشتركة السورية – التركية.

كانت أنقرة مترددةً في وضع إستراتيجيةٍ طويلة الأمد لدمج السوريين، وذلك لسببين رئيسين: فهي ترغب في تشجيع السوريين على العودة إذا كانت الأوضاع تسمح بذلك، وتخشى من ردّ فعل عامة إذا ظهر أنّها تقبل بوجودهم الدائم. وقصر النظر هذا، يزيد من نفاد الصبر بين المجتمعات المضيفة المتلهفة إلى رؤية السوريين يغادرون، ما يخلق أرضيةٍ لمواجهاتٍ بينية. وفي حين إنَّ الحكومة تحتاج إلى الاعتراف بأنَّ اللاجئين السوريين معظمهم من المرجح أنْ يبقوا، وأنْ تتخذ خطواتٍ لإدماجهم من دون إهمال حاجات المواطنين الأتراك ومظلوميتهم، خصوصًا في المدن سريعة النمو في البلاد.

اضغط هنا لتحميل الملف