ترجمة أحمد عيشة

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

المحتوى

مقدمة

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

استثمار الغاز

خيارات التصدير

التوقعات الفاشلة

الجغرافيا السياسية الإقليمية وتصورات التهديد

التطلع للأمام

مقدمة

تواصل احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط إشعالَ الخصومات الإقليمية. وفي تحدٍ للتوقعات السابقة بأنها ستسهل التعاون الإقليمي، كثفت موارد قاع البحار الصراعات القائمة، وخلقت مناطق توتر جديدة. وأصبحت المنافسة بين الدول على البحر الأبيض المتوسط منافسةً جيوسياسية علنية صريحة؛ حيث تطورت الشراكات الاقتصادية التي تحفزها اكتشافات الغاز، إلى تحالفات سياسية عسكرية. ومع تزايد الشعور بعدم اليقين، وتزايد مخاطر نشوب صراع، لا يزال تطوير موارد المنطقة متعثرًا.

يستعرض هذا المقال أولًا مشهد الطاقة في البحر المتوسط، مع التركيز على العوامل التي تؤثر في وتيرة تنمية الموارد، ثم يركز التحليل على تركيا وإستراتيجيتها الإقليمية. بصفتها لاعبًا رئيسًا في النزاعات البحرية الجارية وقضية قبرص، تقف تركيا عند تقاطع خطوط الصدع في المنطقة. في الأعوام القليلة الماضية، اتبعت تركيا إستراتيجية إقليمية حازمة، تجمع بين الدبلوماسية والردع، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من الخصوم والحلفاء على حد سواء. ما الذي يوجه سياسة تركيا المتوسطية؟ يتمثل الاقتراح الرئيس هنا في أنه بدلًا من “الاستيلاء على الطاقة” سلفًا وصراحة، فإن أفضل طريقة لفهم سياسة تركيا هي الرد على التهديدات المتصورة/ الملموسة على سيادتها البحرية، لكونها نتاجًا لشعور واسع بالعزلة الإقليمية والتطويق.

على الرغم من دوافع الصراع في البحر الأبيض المتوسط، فإن أحد الآثار التي لا جدال فيها هو زيادة عسكرة المنطقة، إلى جانب الاحتمال المتزايد للمواجهة المفتوحة. أصبح البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق عسكرةً في العالم، حيث تعزز الدول الساحلية والقوى الخارجية وجودها البحري[1]. وتختتم المقالة بدعوة إلى حوار دبلوماسي شامل ومتعدد الأطراف، لتهدئة الصراعات قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

بدأت طفرة الغاز في البحر الأبيض المتوسط باكتشاف حقلي نوا Noa (1999) وماري -بي Mari -b (2000) قبالة سواحل إسرائيل. كانت الاكتشافات المبكرة متواضعة، ولكنها مهدت الطريق لاستكشافات واسعة النطاق. جاء الاختراق مع اكتشاف (280) مليار متر مكعب من الغاز في حقل تمار Tamar الإسرائيلي (2009)، تلاه اكتشاف حقل ليفياثان Leviathan للغاز (2010)، وهو أكبر اكتشاف في أعماق البحار خلال العقد، بطاقة تقديرية تبلغ (510) مليار متر مكعب. في عام 2011، أعلنت شركة نوبل للطاقة Noble Energy أنها اكتشفت بلوك 12 في قبرص، على بعد حوالي 30 كم شمال غرب حقل ليفياثان. إن أكبر اكتشاف حتى الآن هو حقل زوهر Zohr العملاق في مصر (2015)، ويُقدر أنه يحتوي على (845) مليار متر مكعب من الغاز [2]. أما أحدث الاكتشافات، فهو حقل كاليبسو Calypso (2018) و غلاوكوس Glaucus-1 (2019).

ما مدى أهمية هذه الاكتشافات؟ وما هي آثارها المحتملة على مشهد الطاقة العالمي؟ يبلغ الحجم الإجمالي للغاز المكتشف، من 2009 إلى 2019، ما يقرب من (2,5) تريليون متر مكعب، وهو أقل من الاحتياطيات المؤكدة في أذربيجان (2,8 تريليون متر مكعب)، وأقل من نصف احتياطيات نيجيريا (5,4 تريليون متر مكعب) وحوالي 8 في المئة من الاحتياطيات المقدرة في إيران (32 تريليون متر مكعب)[3]. وبالنظر إلى أن جزءًا من الغاز مخصص للاستهلاك المحلي، فإن الحجم النهائي المتاح للصادرات لن يغيّر قواعد اللعبة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، فإن غاز البحر الأبيض المتوسط ​​مهمٌّ، لسببين على الأقل.

الأول من الممكن أن تكون الاكتشافات دفعة كبيرة للاقتصادات الإقليمية؛ حيث حوّل حقلا يام تيثيس Yam Tethys وتمار Tamar إسرائيلَ، من دولة تعتمد على الاستيراد، إلى مصدّر للغاز. قد تعني الإيرادات من صادرات الغاز المحدودة ضخًا نقديًا كبيرًا في الاقتصادات المتعثرة في قبرص، وربما في لبنان. ليس لدى الدول الأخرى مثل مصر وتركيا احتياجات كبيرة من الطاقة فحسب، بل لديها أيضًا تطلعات لأن تصبح مراكز طاقة إقليمية، تُدعّم خدماتها جيدًا من خلال الوصول إلى إمدادات الغاز التكميلية. ومن ثمّ يمكن أن يكون غاز البحر الأبيض المتوسط ​​من الأصول الاقتصادية الرئيسة، حتى بأحجام محدودة من الصادرات.

الثاني أن اكتشافات الغاز ما تزال حتى الآن متواضعة، لكن الإمكانات الهيدروكربونية للبحر الأبيض المتوسط كبيرة. على الرغم من موجة من البحوث السيزمية (ثلاثية الأبعاد) وأنشطة الحفر على مدى العقد الماضي، لا يزال البحر الأبيض المتوسط من أقل المناطق استكشافًا في العالم. ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يُقدَّر أن حوض بلاد الشام وحده يحتوي على (3,5) تريليون متر مكعب من الغاز، و (1,7) برميل من النفط[4]. بينما قد يحتوي حوض دلتا النيل على (6,3) تريليون متر مكعب من الغاز، و (1,8) برميل من النفط[5]. ومن المقدّر أيضًا أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من جزيرة كريت (اليونان) تحتوي على كميات كبيرة من الغاز والنفط، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البيانات لإجراء تقييمات موثوقة. وبينما يستحيل تقدير الاحتياطيات التي لم تُكتشف بعد، فإن إمكانات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تتجاوز تلك الموجودة في بحر الشمال [6].

استثمار الغاز

إن الإمكانات الهيدروكربونية للمنطقة جديرة بالملاحظة، لكنّ الموارد لا تعني سوى القليل، حتى يتم تحويلها إلى نقود. من حيث الصادرات الإقليمية، نجد أن أكثر الأسواق التي يمكن الوصول إليها هي الأردن ومصر. في عام 2016، وقع الأردن وإسرائيل صفقة بقيمة (10) مليارات دولار لتزويد الأردن بـ (45) مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا. وفي كانون الثاني/ يناير 2020، بدأت إسرائيل تصدير الغاز، من حقل ليفياثان إلى الأردن على نطاق محدود. وتبيع إسرائيل الغاز لشركة خاصة في مصر، منذ كانون الثاني/ يناير 2020، عبر خط أنابيب تحت الماء. الأحجام الأولية منخفضة نسبيًا، إذ تبلغ حوالي (2,1) مليار متر مكعب في السنة، ولكن كلا الطرفين يفكر في توسيع التجارة[7]. ومن الممكن أيضًا إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي عبر البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال غير المستغلة في مصر في إدكو ودمياط.

توفر الأسواق الإقليمية عوائد اقتصادية سريعة، وفق الاستثمار الأولي المنخفض نسبيًا. ومع ذلك، نظرًا للصراعات التي لم تُحّل والمظالم التاريخية في المنطقة، غالبًا ما تكون سياسات صفقات الغاز المحلية معقدة. على سبيل المثال، واجهت واردات الغاز من إسرائيل انتقادات كثيرة في الأردن، حيث يواصل كثيرون النظرَ إلى إسرائيل على أنها عدو[8]. إن صفقة غاز ليفياثان هي أول اتفاقية كبرى بين إسرائيل ومصر، منذ معاهدة السلام التاريخية عام 1979. وفي إسرائيل، ظهرت معارضة أيضًا ضد خطط بيع غاز ليفياثان إلى مصر. ونظرًا لقيود أسواق الطاقة الإقليمية والتكلفة السياسية لصفقات الغاز، سعت إسرائيل وآخرون إلى تنويع مجال صادراتهم.

الأسواق الأكثر جاذبية هي تركيا وأوروبا. تُعد تركيا، بمتوسط ​​استهلاك سنوي للغاز الطبيعي يبلغ (45,7) مليار متر مكعب، بين عامي 2009 و2019 [9]، مهمة من الناحية الاقتصادية للمصدّرين. وهي تعتمد تاريخيًا على الغاز الروسي، وتسعى أيضًا إلى تنويع وارداتها. على مدى العامين الماضيين، تمكنت أنقرة من خفض حصة روسيا في الواردات، من خلال الحصول على مزيد من الغاز من أذربيجان وتحديد أسواق الغاز الطبيعي المسال. سوف يساعد استيراد الغاز من البحر الأبيض المتوسط ​​في زيادة تنويع المجال الاستثماري التركي. وإذا كان سعر غاز البحر الأبيض المتوسط ​​مناسبًا، يمكن أن يزيد أيضًا من نفوذ أنقرة في التفاوض مع مورديها الحاليين. والأهم من ذلك أن غاز البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يعزز رؤية أنقرة بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. أطلقت تركيا في الآونة الأخيرة نظام تداول الغاز في السوق الفورية. وستكون الخطوة الرئيسة التالية هي اجتذاب الغاز من مناطق متعددة، ومن ضمنها البحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك، لا تزال أوروبا الوجهة النهائية لغاز البحر الأبيض المتوسط. على الرغم من سياسة إزالة الكربون، لا يزال الغاز الطبيعي يحتل مكانًا في مزيج الطاقة الأوروبي. يُعدّ تنويع واردات الغاز أمرًا أساسيًا لأمن الطاقة الأوروبي، خاصة بالنسبة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يعتمدون على الغاز الروسي. وتروّج المفوضية الأوروبية لطريق طاقة متوسطي كجزء من إستراتيجية ممر الغاز الجنوبي.

خيارات التصدير

على مدى العقد الماضي، بحثت دول البحر المتوسط وشركات الطاقة وأصحاب المصلحة الآخرين العديد من خيارات التصدير لنقل الغاز إلى أوروبا. تتبع معظم الجهات الفاعلة إستراتيجية تحوط [طريقة لإدارة المخاطر تساعد المستثمرين في تخفيف الخسارة مقابل تحركات سعر الأصل]، وتستكشف في الوقت نفسه خيارات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب.

تتميز حلول الغاز الطبيعي المسال بالمرونة، لأنها تتيح الوصول إلى أسواق متعددة من دون الحاجة إلى الاعتماد على دول العبور. ومع ذلك، فإن الإنفاق الرأسمالي المطلوب للغاز الطبيعي المسال أعلى بكثير من الإنفاق المطلوب لخطوط الأنابيب. في الاحتياطيات المؤكدة الحالية، فإن جدوى خيارات الغاز الطبيعي المسال لأي مُنتِج واحد قابلة للنقاش. كانت الفكرة المبكرة هي بناء منشآت تسييل في إسرائيل، ومع ذلك رُفض ذلك لأسباب بيئية وغيرها. استكشف شركاء ليفيثيان Leviathan خيار بناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال، وهو حل متطور وحديث، لكنه مكلف. لدى قبرص أيضًا مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد التطوير؛ محطة عائمة لوحدة التخزين وإعادة التحويل إلى غاز في فاسيليكوس[10].

فيما يتعلق بخيارات خطوط الأنابيب، فقد اقتُرِح مشروعان: خط الأنابيب بين إسرائيل وتركيا وخط أنابيب شرق البحر المتوسط. يربط مشروع خط الأنابيب الإسرائيلي التركي حقل ليفياثان بميناء جيهان التركي، الذي يعمل كبوابة إلى أوروبا. ويعدّ خط الأنابيب هذا، الذي يغطي مسافة قصيرة نسبيًا، الخيار الأكثر فاعلية من حيث التكلفة للوصول إلى الأسواق التركية والأوروبية. من ناحية أخرى، سيربط خط أنابيب شرق البحر المتوسط حقول غاز البحر الأبيض المتوسط مباشرة بأوروبا. يبلغ طول مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط حوالي 1900 كم، وهو يمثل تحديات فنية، لكونه يرفع تكاليف البناء[11]. على الرغم من أن الجدوى المالية للمشروع محل نزاع[12]، فإن خط أنابيب شرق المتوسط مدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي حدده كمشروع ذي مصلحة مشتركة[13].

وعلى ذلك؛ تستدعي معظم خطط التصدير تعاونًا إقليميًا واسع النطاق. بالنظر إلى الاحتياطيات المحدودة نسبيًا، من المنطقي اقتصاديًا أن يقوم المنتجون بتجميع احتياطياتهم، وبناء البنية التحتية للتصدير بشكل مشترك، والتعاون بطرق أخرى يمكنها أن تزيد العائدات. إذا فشل التعاون، فقد يبقى معظم الغاز في الأرض أو يتم تداوله محليًا فقط.

وهذا هو السبب أيضًا في اعتقاد كثيرين بأن إمكانات الطاقة في المنطقة ستسهل حلّ الصراعات السياسية[14]. وفقًا لهذا المنطق، الذي يرتكز على المفهوم الليبرالي للسلام التجاري [الليبرالية التجارية هي فرع من فروع نظرية العلاقات الدولية الليبرالية التي تنص على أن تعزيز التجارة الحرة والاعتماد الاقتصادي المتبادل هو الطريق إلى السلام، وتدافع عنه المؤسسات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات][15]، فإن احتمالات الموارد الطبيعية تزيد من تكاليف الصراع، وتولد حوافز اقتصادية قوية لحل المشكلات سلميًا[16]. ومع الأسف، تضاءلت هذه التوقعات الأولية، لأن غاز البحر الأبيض المتوسط لم يفشل في المساهمة في الاستقرار الإقليمي فحسب، بل أدى أيضًا إلى تفاقم الصراع.

التوقعات الفاشلة

ما الذي يفسر الوتيرة المخيبة للآمال في تطوير غاز البحر الأبيض المتوسط؟ المشكلة جزئيًا اقتصادية: ركود الطلب وتزايد العرض وما ينتج عن ذلك من انخفاض أسعار الطاقة. في بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة، تحجم الشركات عن الاستثمار في تطوير مجالات جديدة. كان الطلب على الغاز راكدًا خصوصًا في أوروبا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بطء الانتعاش الاقتصادي منذ الأزمة المالية[17]. علاوة على ذلك، أدى الانخفاض الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي المسال[18]، وتوافر الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الأسواق الأوروبية، إلى تخفيف بعض الضغط على الاقتصادات الأوروبية التي تسعى إلى تنويع مجالات وارداتها من الغاز. بالنظر إلى المشكلات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بـ (كوفيد 19)، فمن غير المرجح أن تتعافى أسعار الطاقة في الوقت القريب.

في حين أن ظروف السوق تقلل من جاذبية غاز البحر المتوسط​​، فإن الاضطراب السياسي في المنطقة يزيد من مخاطر التطورات المستقبلية. والمصدر الرئيس للاضطراب هو تعدد المطالبات البحرية المتضاربة في المنطقة، التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات تتعلق بالاستكشاف وملكية الموارد. وتحسبًا للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، أبرمت بعض الدول الساحلية اتفاقات ثنائية لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الحصرية (ZEF). ومع ذلك، بقدر ما تتعارض هذه الاتفاقات مع بعضها البعض، أو تتعدى على حقوق الأطراف الثالثة، فقد عملت فقط على تعميق الصراع.

وقعت جمهورية قبرص اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع مصر عام 2003، ومع لبنان (2007) ومع إسرائيل (2010). وعارضت تركيا ذلك بشدة على المنصات الدولية، مشيرة إلى أن البحر الأبيض المتوسط ​​هو بحر شبه مغلق، ولذلك يجب إشراك جميع الدول الساحلية ذات المصلحة المكتسبة الخاصة في اتفاقيات ترسيم الحدود[19]. وفي ظل غياب حلّ سياسي في قبرص، تصرّ أنقرة على أنه لا يحق لجمهورية قبرص أن ترسّم الحدود البحرية من جانب واحد، أو أن تصدر تراخيص أو تسعى لتطوير الهيدروكربونات القبرصية.

وقّعت تركيا اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية شمال قبرص التركية في أيلول/ سبتمبر 2011، ومع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وبناءً على اتفاقية 2011، أصدرت جمهورية شمال قبرص التركية تراخيص حفر لشركة الطاقة التركية المملوكة للدولة، في المناطق التي تتداخل جزئيًا مع الكتل التي تطالب بها جمهورية قبرص. أنشأ الاتفاق بين أنقرة وطرابلس منطقتين اقتصاديتين تتداخلان جزئيًا مع الكتل التي تطالب بها اليونان. وتعرقل الصفقة مسار خط أنابيب شرق المتوسط. آخر التطورات في حروب المنطقة الاقتصادية الخالصة هو توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان ومصر، في آب/ أغسطس 2020. وسرعان ما شجبت أنقرة الاتفاقية. بعد بضعة أيام، أصدرت تركيا تلكس ملاحي جديدًا[20]، لإعادة الشروع في الأبحاث االسيزومية (ثلاثية الأبعاد) في المياه القريبة من جزيرة ميس اليونانية (كاستيلوريزو)، على بعد حوالي 2 كم من الساحل التركي.

نشرت تركيا كثيرًا من منصات البحث والتنقيب، للإشارة إلى تفضيلاتها (أولوياتها) بصدقية. على مدى العقد الماضي، جمّعت أنقرة أسطولًا من سفن المسح الثلاثي الأبعاد والحفر التي تجري عمليات روتينيًا في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. غالبًا ما ترافق السفن المدنية عناصر من القوات البحرية والجوية التركية للحماية والردع. في تموز/ يوليو 2017، أرسلت القوات المسلحة التركية سفنًا بحرية، لتتبع سفينة الحفر المكلفة بالعمل في المنطقة (بلوك 11) القبرصية، المتنازع عليها مع تركيا [21]. وفي شباط/ فبراير 2018، تصاعدت التوترات مرة أخرى، عندما اعترضت السفن الحربية التركية سفينة الحفر (إيني ENI) التي تُبحر في بلوك 6، وحدثت مواجهة قصيرة. وفي آب/ أغسطس 2020، وردت أنباء عن حشد القوات البحرية التركية واليونانية، بعد الحادث الذي اشتمل على رسائل تلكس متعددة ومتبادلة صادرة عن تركيا واليونان لتلك المنطقة.

إن تزايد الوجود البحري لتركيا في البحر الأبيض المتوسط ​​مدعومٌ بمبادرة طموحة لتحديث البحرية. يعمل مشروع السفن الحربية الوطنية لأنقرة (MILGEM) على تطوير ما مجموعه 15 فرقاطة وطراد بحري متعددة الأغراض، ويعزز ذلك قدرات الحرب الساحلية لتركيا. يهدف مشروع الغواصة الوطنية إلى تطوير وبناء ست غواصات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تكتمل أول سفينة هجومية برمائية تركية، أناضولو TCG ، في عام 2020، وقد صُممت الغواصة في الأصل للعمل مع طائرات مقاتلة من طراز (إف -35)، إن السفينة الهجومية البرمائية التركية هي أحد أصول/ معدات المياه الزرقاء التي ستزيد من قدرات أنقرة على عرض قوتها في البحر الأبيض المتوسط.

الجغرافيا السياسية الإقليمية وتصورات التهديد

تشكل الموقف الحازم لتركيا في البحر المتوسط، من خلال تصوراتها للتهديدات. عززت التحولات الأخيرة في التحالفات الجيوسياسية الإقليمية الشعورَ بالحصار في أنقرة، وهو تصوّر بأن تركيا تُستبعَد من “لعبة الطاقة”، وكذلك من النظام الإقليمي الناشئ. في الواقع، دفعت مصالح الطاقة المشتركة إسرائيل وجمهورية قبرص واليونان إلى التقارب، مع انضمام مصر أيضًا إلى المجموعة. في حين أن “التحالف” البراغماتي في المقام الأول كان مدفوعًا بحوافز اقتصادية مشتركة، كان هناك بعض التداعيات في قطاع الأمن، ومن ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة، حيث أدت إلى تفاقم تصور تركيا للتهديد.

حدثان عززا شعور أنقرة بالحصار: الأول هو إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ​​في كانون الثاني/ يناير 2020، ومقره الرئيسي في القاهرة، ويتألف المنتدى المذكور من جمهورية قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين ومصر. وتدعمه أيضًا فرنسا والولايات المتحدة، اللتان طلبتا الانضمام إلى المنظمة، كعضو ومراقب دائم على التوالي. والثاني هو توقيع اتفاق خط أنابيب شرق المتوسط في كانون الثاني/ يناير 2020، من قبل اليونان وجمهورية قبرص وإسرائيل. تعُدّ أنقرة كلًا من “منتدى غاز شرق المتوسط” و”خط أنابيب شرق المتوسط” عناصر تسعى لمحاصرة تركيا من خلال تهميشها على البحر الأبيض المتوسط. إن حقيقة دعم منتدى غاز شرق المتوسط وخط أنابيب شرق المتوسط والمبادرات الإقليمية الأخرى من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تُسهم في الاقتناع بأن تركيا تتعرض للتهميش من قبل حلفائها. تهدف إستراتيجية تركيا الحازمة في شرق المتوسط إلى كسر الحصار الملحوظ.

ينعكس تصور أنقرة المتزايد للتهديد في انتشار فكرة الوطن الأزرق (Mavi Vatan)، في الخطاب الأمني ​​التركي. صاغ الفكرة ضابط بحري رفيع المستوى في عام 2006، حيث يشير مصطلح “الوطن الأزرق” في الأصل إلى مطالبات أنقرة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. على مدى الأعوام الأربع الماضية، اكتسب مفهوم الوطن الأزرق زخمًا في كل من دوائر صنع القرار والخطاب العام[22]. بالاعتماد على الصور التاريخية العميقة الجذور، مثل معاهدة سيفر ومعاداة الإمبريالية/ الإمبراطورية، تسعى عقيدة الوطن الأزرق الآن إلى رسم مسار مستقل لتركيا، في نظام متعدد الأقطاب على نحو متزايد. بالاعتماد على أدوات القوة الصلبة التي توفرها صناعة الدفاع الوطنية الناشئة، تتناقض هذه السياسة تناقضًا حادًا مع خطاب القوة الناعمة الذي ميز سابقًا السياسة الخارجية والأمنية لتركيا. من المبكر استنتاج أن الوطن الأزرق أصبح بلا ريب عقيدة الأمن القومي لتركيا، إلا أن هناك أدلة على تأثيره المتزايد. على سبيل المثال، فقد سُميّ أكبر تمرين بحري في التاريخ التركي، تم إجراؤه في آذار/ مارس 2019، باسم الوطن الأزرق (Mavi Vatan). مع استمرار الخلافات البحرية، لا بدّ أن تكون عقيدة الوطن الأزرق أكثر تأثيرًا.

التطلع إلى الأمام

وصلت تنمية الغاز في البحر المتوسط ​​إلى طريق مسدود. لم تتحقق بعد حلول التصدير الأكثر شمولًا التي تتطلب تعاونًا إقليميًا واسع النطاق. نظرًا لانخفاض أسعار الطاقة، لا يزال من الصعب جذب التمويل للبنية التحتية للتصدير المكلفة. والأهم من ذلك أن الخلافات المستمرة حول الحدود البحرية لا تعوق الاستكشاف فحسب، بل تزيد أيضًا من احتمال نشوب صراع على مستوى المنطقة. ونظرًا لتداخل الصراعات البحرية مع الخصومات الإقليمية، فمن المتصور أن التوترات يمكن أن تتحول إلى مواجهة مفتوحة، ولو لم يكن هناك أي طرف يسعى للحرب عن قصد.

كان كثيرون يأملون في أن يجلب الغاز الطبيعي السلام والازدهار في المنطقة. ومع ذلك، تشير التطورات التي حدثت خلال العقد الماضي إلى أن الحوافز الاقتصادية وحدها قد لا تكون كافية لتسهيل التعاون في منطقة ذات مظالم تاريخية عميقة الجذور، ونزاعات بحرية ومنافسات إستراتيجية. يبدو أن العلاقة السببية بين الرخاء والسلام تسير بقوة أكبر في الاتجاه المعاكس. وبدلًا من أن يكون السلام نتيجة ثانوية للازدهار، يغدو شرط مسبقًا للازدهار. في غياب الحد الأدنى من الظروف السلمية السابقة، من غير المرجح أن تتحقق آفاق الازدهار. لذلك، بافتراض أن دول المنطقة تفضل تعظيم المكاسب الاقتصادية من الموارد الطبيعية، فإنها ستحتاج إلى إيجاد طريقة لتقليل الاضطراب السياسي.

فيما يتعلق بالنزاعات البحرية، فإن السياسة الأكثر منطقية هي الشروع في جهد دبلوماسي متعدد الأطراف يشمل جميع الدول الساحلية، بالنظر إلى أن المقاربة الثنائية حتى الآن لم تكن فعالة. من حيث المبدأ، كان يمكن لمنتدى غاز شرق المتوسط أن يوفر منصة إقليمية لهذا الجهد الدبلوماسي متعدد الأطراف. ومع ذلك، فإن استبعاد تركيا من منتدى شرق المتوسط للغاز يحد كثيرًا من قدرتها على تعزيز التعاون الشامل على مستوى المنطقة. وهذا التصور بالاستبعاد والتطويق هو الذي دفع موقف أنقرة الحازم جدًا تجاه البحر الأبيض المتوسط.

لنزع فتيل التوترات وتسهيل العملية الدبلوماسية، اقترح بعض المراقبين وقفًا مؤقتًا لجميع عمليات التنقيب عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط[23]. فقد سبق أن نجح إعلان الوقف الاختياري في حالات مماثلة[24]. ومع ذلك، هناك أسباب مختلفة لعدم كفاية الوقف الاختياري وحده في شرق البحر المتوسط.

الأول، في حين أن التوترات الأخيرة شملت اليونان وتركيا، كانت هناك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة المشاركة في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، ومنهم من خارج المنطقة. سيكون تخطيط وتنفيذ وقف مؤقت لجميع الأنشطة الأحادية الجانب تحديًا كبيرًا.

الثاني، تعقّد الديناميكيات السياسية المحلية القضية. بالنسبة إلى كل من اليونان وتركيا، تخلق أنشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية تأثيرًا حول العلَم [التجمع حول تأثير العلَم هو مفهوم يُستخدم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية لشرح الدعم الشعبي المتزايد على المدى القصير لحكومة الدولة أو القادة السياسيين خلال فترات الأزمات الدولية أو الحرب]، ويساعد ذلك الحكومات في حشد الدعم السياسي. على هذا النحو، فإن أي سياسة قد تنطوي على وقف مثل هذه الأنشطة سوف تحتاج إلى صياغة بعناية لإدارة أي آثار سلبية محتملة. في 21 آب/ أغسطس، أعلنت تركيا أنها اكتشفت كميات كبيرة من الغاز (يقدر بنحو 320 مليار متر مكعب) في البحر الأسود. وإن تأثير هذا الاكتشاف على مشهد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لم يتضح بعد. من ناحية أولى، قد يمثل اكتشاف البحر الأسود فرصة للتخفيف من حدة التصعيد في البحر الأبيض المتوسط. بفضل هذا الاكتشاف التاريخي، تمتلك أنقرة الآن مزيدًا من رأس المال السياسي لاستكشاف الخيارات الدبلوماسية. ومن ناحية أخرى، في أعقاب اكتشاف الطاقة وخطاب استقلالها الذي صاحبه، أصبحت قضية الهيدروكربونات مسيّسة بصورة متزايدة في تركيا. ويمكن أن يحفز هذا أنقرة أيضًا على أن تقترب أو تتوسع قدر ما هو ممكن أكثر في البحر الأبيض المتوسط.

الثالث، نظرًا لأن تركيا ومعظم الجهات الفاعلة الإقليمية تنظر إلى الصراع من منظور جيوسياسي، وكذلك من منظور الطاقة، فمن غير المرجح أن يؤدي وقف أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات إلى نتيجة ملموسة، ما لم تُستكمل بجهود للحد من التوترات السياسية الثنائية. إن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون له تأثير جيوسياسي كبير، لأنه سيساعد في تقليل تصور أنقرة للاستبعاد والتطويق. يجب أن يتضمن أي حل سياسي دائم في البحر الأبيض المتوسط ​​في النهاية حوارًا بين تركيا ومصر/ الإمارات العربية المتحدة. بينما تبدو المصالحة بين أنقرة والقاهرة غير محتملة في هذه المرحلة، تحتاج القوتان الإقليميتان إلى ابتكار آليات لإدارة التنافس بينهما بشكل فعال.

يمكن أن تكون الوساطة، من قبل جهة خارجية ذات صدقية وقدرة، مفيدةً لتهدئة نزاعات الاستكشاف وتطبيع العلاقات الثنائية. ومع ذلك، من الذي سيقوم بالوساطة؟ لم تستطع إيطاليا وفرنسا القيام بهذا الدور، لأن كليهما جزء من الصراع. بالنظر إلى فك الارتباط والانسحاب الواضح للولايات المتحدة عن المنطقة، فمن غير المرجح أن تكون مستعدة للعب دور أكبر في أي وقت قريب. يبدو أن ألمانيا هي الأفضل لتسهيل الوساطة. لعبت الحكومة الألمانية دورًا في نزع فتيل التوترات الفورية بشأن جزيرة ميس/ كاستيلوريزو، ​​في تموز/ يوليو، من خلال إقناع أنقرة بوقف عمليات البحث ثلاثي الأبعاد في المنطقة، وإن كان ذلك مؤقتًا. كانت هناك تقارير تفيد بأن ألمانيا لا تزال تسعى إلى نزع فتيل التوترات بين تركيا واليونان[25]. ومع ذلك، لا تزال الجهود الدبلوماسية تعرقلها الخلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الساعين إلى فرض عقوبات على تركيا، وأولئك الذين يعارضون هذه السياسة. يشير التحليل المقدم في هذا المقال إلى أن العقوبات لن تؤدي إلا إلى تدهور المشكلة، من خلال تعزيز مفهوم الإقصاء والحصار في تركيا.

إن التحديات التي تنتظر البحر الأبيض المتوسط خطرة، ولكنها ليست مستعصية على الحل. يعد التخفيف من حالة عدم اليقين السياسي وإقامة الثقة بين الدول الساحلية شرطًا مسبقًا لاستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة بشكل منصف. وبمجرد خفض الحواجز السياسية الأولية، وبدء تنمية الموارد على مستوى المنطقة، ربما يمكن للمرء أن يتساءل: هل يمكن أن تسهّل الموارد الطبيعية عملية السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط؟

* تولغا ديميريول: أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة ألتينباش. وهو أيضًا مدير مركز بحوث الطاقة والبيئة في المؤسسة ذاتها. حصل على الدكتوراه من جامعة فرجينيا، وتخصص في الاقتصاد السياسي. يكتب عن السياسة الخارجية التركية، ونظريات الترابط الاقتصادي والجغرافيا السياسية للطاقة. في 2018-2019، عمل كباحث زميل في معهد برنستون للدراسات الدولية والإقليمية.

[1] – “فرنسا تعزز الوجود العسكري المتوسطي ردًا على التنقيب التركي: ماكرون”، رويترز، 12 آب/ أغسطس 2020، http://reut.rs/2MesyIq

[2] – جميع الأرقام هي تقديرات. ولا يمكن تحديد أحجام الغاز الدقيقة إلا بعد الانتهاء من استخراجها.

[3] – BP, “BP Statistical Review of World Energy 2020,” 2020, http://on.bp.com/3alQn8V

[4] – المسح الجيولوجي للولايات المتحدة، “تقييم موارد النفط والغاز غير المكتشفة في مقاطعة حوض البحر الأبيض المتوسط، شرق البحر الأبيض المتوسط” (الولايات المتحدة، آذار/ مارس 2010)، https://on.doi.gov/3pCG4nl

[5] – المسح الجيولوجي للولايات المتحدة، “تقييم موارد النفط والغاز غير المكتشفة في إقليم دلتا النيل، شرق البحر الأبيض المتوسط” (USGS, 2010)، https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3027/.

[6] – Sohbet Karbuz, “Doğu Akdenizde Ne Kadar Doğalgaz Var?” (Bilkent Enerji Politikalari Arastirma Merkezi, 2019), https://bit.ly/2YtbvEZ

[7] – “يبدأ تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر في إطار صفقة”، رويترز، 15 كانون الثاني/ يناير 2020، http://reut.rs/2MHT38I

[8] – “الأردن يحصل على إمدادات الغاز الطبيعي الأولى من إسرائيل”، رويترز، 1 كانون الثاني/ يناير 2020، http://reut.rs/39BQxdr

[9] – EPDK, “Doğalgaz Piyasası 2019 Yili Sektör Raporu” (Ankara, Turkey: EPDK, 2020), http://bit.ly/3azI0qL

[10] – S&P Global Platts, “Cyprus Enters LNG Era with FSRU Groundbreaking at Vassilikos,” July 10, 2020.

[11] – تبلغ التقديرات الحالية لتكلفة خط أنابيب شرق المتوسط حوالي (6,7) بليون دولار

[12] – سيمون تاغليابيترا، “هل خط أنابيب غاز شرق المتوسط مجرد حلم آخر لأنابيب الاتحاد الأوروبي؟”، 2017، http://bit.ly/2YtSdiv

[13] – المفوضية الأوروبية، “خط أنابيب الغاز الطبيعي لشرق البحر الأبيض المتوسط”، 2016، https://bit.ly/3ajnme9

[14] – ماثيو بريزا، “الغاز الطبيعي لشرق البحر الأبيض المتوسط: إمكانية حدوث اختراقات تاريخية بين إسرائيل وتركيا وقبرص”، السياسة التركية الفصلية 12، العدد 3 (خريف 2013): 35-44؛ آيلا جويل ولورا لو كورنو، “هل يمكن للغاز أن يحفز السلام في شرق البحر الأبيض المتوسط؟”، المراقب الدولي 49، العدد 2 (3 نيسان/ أبريل 2014): 11–33، https://bit.ly/3j27vVg; عمر إيسري و باناغيوتيس أندريكوبولس، “الجغرافيا السياسية للطاقة لشرق البحر الأبيض المتوسط: هل يغذي إغراء أفروديت السلام في قبرص؟”، (تحليل الشرق الأوسط) 5، العدد 51 (2013): 37-46 ؛ فريدبرت بفلوجر، “غاز شرق البحر الأبيض المتوسط – نداء من أجل خط أنابيب للسلام!”، مدونة الطاقة الأوروبية)، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013، http://bit.ly/36vBnUZ

[15] – إريك غارتزكي وأوليفر ويستيروينتر، “الهيكل المعقد للترابط التجاري المتباين بين السلام التجاري، وعدم التناسق، والتعددية القطبية،” مجلة أبحاث السلام 53، العدد 3 (1 أيار/ مايو 2016): 325–43، https://bit.ly/39BxJe0

[16] – تولغا ديميريول، “بين الأمن والازدهار: تركيا وآفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط”، دراسات تركية، 2019، https://bit.ly/3tcAQ46

[17] – انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي من الذروة البالغة (521,3) مليار متر مكعب في عام 2010 إلى (401,4) مليار متر مكعب في عام 2014، ثم ارتفع مرة أخرى إلى (469) مليار متر مكعب فقط في عام 2019، “إحصائيات استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بالمتر المكعب 2019،” 2020. http://bit.ly/36tzmbU

[18] – انخفضت أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 10 دولارات أميركية/ مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2012 إلى (5,5) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2019، “أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في بلدان محددة، 2010-2018 -الرسوم البيانية -البيانات والإحصاءات،” وكالة الطاقة الدولية، 2020، https://bit.ly/3rbX7gm

[19] – “من جمهورية تركيا،” وزارة خارجية جمهورية تركيا، تم الوصول إليها في 14 آب/ أغسطس 2020. https://bit.ly/36vGowL

[20] – التلكس الملاحي (NAVTEX) هو نظام آلي يستخدم لإرسال التنبيهات الملاحية. في هذه الحالة، حذرت شركة التلكس الملاحي التركية البحارة من أن سفينة عروج ريس (Oruc Reis) ستجري مسحًا ثلاثي الأبعاد في منطقة معينة.

[21] – إلياس هازو، “تركيا ترفع مستوى ما قبل الحفر في قبرص”، صحيفة ميل قبرص، 13 تموز/ يوليو 2017. http://bit.ly/36sAFb7

[22] – إلهان أوزجيل، “الوطن الأزرق” وعقيدة الدفاع الأمامية الجديدة لتركيا، 2020، http://bit.ly/39xzokP

[23] – جيرالد كناوس، “خطة شومان لشرق المتوسط”، 14 آب/ أغسطس 2020، https://bit.ly/2NTesfW

[24] – Daryal Batıbay, “Doğu Akdeniz’de düğüme doğru mu çözüme doğru mu?,” Fikir Turu (blog), August 17, 2020, http://bit.ly/3tgB1eS

[25] – حريت ديلي نيوز، “دبلوماسي ألماني يزور أنقرة وأثينا لنزع فتيل التوتر”، حريت ديلي نيوز، تاريخ الوصول 24 آب/ أغسطس 2020، http://bit.ly/3pAbScN