إن قانون قيصر هو محاولة متأخرة لتجويع نظام الأسد من الموارد التي تغذي فظائعه

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

قد يبدو الغضب أو الاكتئاب أكثر ملاءمة للأفراد الذين خاطروا بحياتهم لتقديم دليل لا يُدحض على الفظائع الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد، ثم رأوا المذابح تستمرّ وسط تقاعس الولايات المتحدة وحلفائها. بينما القيصر -وهو شخصية هادئة ومتأنية في الكلام- عندما فرّ من سورية، حيث كان مصورًا عسكريًا، أحضر معه 55000 صورة، لجثث محترقة ومشنوقة ومجلودة، كان يرسلها محققو الأسد إلى المشرحة.  

ساعد القيصر في الضغط من أجل فرض عقوبات أميركية على الأسد. في 17 حزيران/ يونيو، بعد ما يقرب من ست سنوات من أول تصريحات علنية لقيصر أمام قادة الكونغرس، بدأ سريان قانون العقوبات الذي يحمل اسمه، بعد تمريره أواخر العام الماضي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020. مررت العقوبات بدعم كبير من البيت الأبيض، وتصويت من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، في كابيتول هيل.

لا يبدو للتشريع تأثير مفاجئ ومثير على الاقتصاد السوري. ولكنه يهدف إلى استنزاف نظام الأسد تدريجيًا من الموارد التي تغذي فظائعه. ويهدد القانون أيضًا بمعاقبة أي شركة أجنبية تتعاقد مع النظام للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، الأمر الذي سيعفي روسيا وإيران من تكاليف دعم دولة فاشلة! قال مشرّع إيراني أخيرًا: إن إيران أنفقت بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار على سورية، في حين قدّر الخبراء الأجانب الرقم بـ 15 مليار دولار سنويًا، أو 105 مليار دولار لغاية عام 2018. تنفق روسيا ما يقدر بنحو مليار دولار سنويًا على الحرب، بينما أقرضت الأسد 3 مليارات دولار.

على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع على عقوبات قيصر لتصبح قانونًا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن التشريعات في الولايات المتحدة فرضت فترة انتظار لمدة 180 يومًا، قبل أن تتمكن الإدارة من فرض عقوبات جديدة. خلال تلك الأشهر الستة، كان للأزمة المالية في لبنان المجاور تأثيرٌ مدمر على الاقتصاد السوري، لم يستطع أي نظام عقوبات تحقيقه. خدم الاقتصاد اللبناني المرتكز على الدولار، كمصدر رئيس للعملة الصعبة في سورية وسط عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولكن عندما فرضت المصارف اللبنانية قيودًا على الحسابات، بدأ الطلب على الدولار الأميركي في سورية يفوق العرض بكثير. وانتهى المطاف بالسقوط الحر لليرة السورية، التي كان يتداول بها بسعر 515 ليرة سورية، مقابل الدولار، في حزيران/ يونيو الماضي، و1500 ليرة قبل شهر فقط، قبل أن تصل إلى حدود 3200 ليرة مقابل الدولار، الأسبوع الماضي.

جلب انهيار الليرة معه تضخمًا سريعًا. قدّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في نيسان/ أبريل، أن تكلفة سلة السلع الأساسية، مثل الدقيق والوقود، زادت بنسبة 111 في المئة، على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. لقد أصبح السوريون بالفعل فقراء بسبب الحرب، وباتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية، وهم يعانون الجوع بشكل متزايد، حتى في المناطق التي كانت قبضة الأسد فيها قوية منذ فترة طويلة، جعلت القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا/ COVID-19 الوضع أكثر خطورة، حتى رفع القيود لمكافحة كورونا. في الأسبوع الماضي، أقال الأسد رئيس الوزراء عماد خميس، مع تصاعد الغضب العام في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. يبدو أن سكان المراكز الحضرية الكبرى مستسلمون لحكم الأسد، ولكن احتجاجات غير مسبوقة اندلعت في محافظة السويداء الجنوبية، حيث دعا المتظاهرون إلى الإطاحة بالأسد.

يثير الحرمان الذي يعانيه السوريون بالفعل السؤال الدائم حول العقوبات: هل ستوازن بين الضغط الذي تمارسه على الأنظمة المارقة والتكاليف التي تفرضها على المدنيين؟ في حالة سورية، قلّلت الأدلة المروعة للتعذيب الجماعي المنظم من الشكوك، لدى المسؤولين المنتخبين على جانبي المحيط الأطلسي، في عدالة معاقبة الأسد وشركائه. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المحللين يساوون بين قانون قيصر وعقلية نظام الأسد.

بحسب آرون لوند، من مؤسسة القرن (Century Foundation)، “يبدو أن كلا الجانبين يعمل على أساس مبدأ (الأسد أو نحرق البلد) “. وأوضح لوند: “أظهر أحد الأطراف [يقصد روسيا] استعداده لقصف المدن السورية وتجويعها لمنع الإطاحة بالأسد.  كذلك الجانب الآخر يبدو أنه مصمم بالقدر نفسه على تدمير الاقتصاد السوري، وإبقاء الحرب مشتعلة إلى الأبد، لمنع الأسد من المطالبة بالنصر”.

في المقابل، إن الجهود الأميركية والأوروبية المكثفة للتخفيف من معاناة المدنيين السوريين تكذّب مثل هذه الاتهامات باللامبالاة القاسية. طوال فترة الحرب، قام الأميركان والأوربيون بإقران عقوباتهم بمليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية كل عام، حيث يتم تسليمها بشكل رئيسي، عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. تضمنت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 تقديم مساعدة مباشرة لـ 9 ملايين شخص في سورية.

للتخفيف من المعاناة المستمرة، على الرغم من الحجم الكبير للمساعدات، فإن ما تحتاج إليه سورية ليس الحد من العقوبات، بل تحتاج إلى إصلاح جذري لآلية الأمم المتحدة في تقديم المساعدات، وهي النقطة التي عمل عليها الأسد لدرجة أن وكالات الأمم المتحدة أصبحت -بحكم الواقع- متورطة في حصار السكان المدنيين وجرائم الحرب الأخرى. وقد وثقت تقارير مطولة من المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب المراجعة الداخلية المثيرة للقلق من قبل موظفي الأمم المتحدة، خروج الأمم المتحدة عن المبادئ الإنسانية الأساسية للحياد والنزاهة والاستقلالية.

طوال سنوات، سمحت الأمم المتحدة لنظام الأسد بتقديم مساعدة مباشرة للسكان الداعمين له، بينما كانت تمنع بشكل منهجي عمليات التسليم إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها. تُعدّ محاصرة السكان المدنيين جريمة حرب، فقد كانت قوافل المساعدات تمرّ عبر الأحياء المحاصرة دون مساعدة سكانها، لتقوم بعمليات التسليم في المناطق التي يسيطر عليها النظام. راقبت آني سبارو (طبيبة الأطفال وأستاذة الصحة العامة) إذعان منظمة الصحة العالمية لنظام الأسد، وشمل ذلك ترديد إنكار وزارة الصحة السورية لانتشار شلل الأطفال، على الرغم من وجود أدلة على أن المرض بدأ في الانتشار.

في مقال نشرته مجلة (فورين بوليسي)، في شباط/ فبراير 2018، وصفت سبارو أيضًا كيف ساعدت منظمة الصحة العالمية الجيش السوري، في التهرب من العقوبات التي كانت تمنع شراء الإمدادات لبنك الدم الخاص به. وفي هذا العام [2020]، وسط جائحة فيروس كورونا COVID-19، تحركت منظمة الصحة العالمية بسرعة لتزويد وزارة الصحة في الأسد بمعدات اختبار ومعدات معملية ومعدات واقية. ومرّ وقت طويل تجاوز أسابيع على وصول المساعدات إلى مناطق، في شمال شرق وشمال غرب سورية، لا تسيطر عليها دمشق.

يميل منتقدو قانون قيصر أيضًا إلى إدانة الأضرار الاقتصادية المحتملة، بينما يتجاهلون كيف يمكن للعقوبات أن تنقذ المدنيين من فظائع النظام. بعد مدة وجيزة من توقيع ترامب للعقوبات الجديدة ليصبح قانونًا، تواصلنا مع (قيصر)، الذي يعيش في بلد في أوروبي (لم يكشف عنه) حيث حصل على اللجوء. سألناه ما الذي يجب أن يعرفه الأميركيون عن سورية الآن؟ قال قيصر: “أطفال الله يُقتلون اليوم في إدلب وفي زنزانات النظام، وإن البحث عن العدالة لآلاف الضحايا الذين وثقت مقتلهم المروّع ولعائلاتهم، إضافة إلى إيقاف آلة الموت في سورية، هو مهمة وضعتها على عاتقي”.

تقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه لا يزال هناك 129 ألف سجين سياسي معتقل لدى النظام السوري. لدى منظمة الأطباء من أجل حقوق الإنسان أدلة على وقوع 537 هجومًا على المرافق الطبية، من قبل القوات الحكومية الروسية والسورية، من ضمنها تلك المنشآت التي تشارك إحداثياتها الأمم المتحدة مع الجيش الروسي، في محاولة لمنع الضربات العرضية.

يبدو أن هدف قيصر من العقوبات ليس الانتقام من جرائم الماضي، إنما حرمان الأسد من الموارد لارتكاب جرائم جديدة. بعد حوالي شهر من الاتصال مع (قيصر)، شنّ النظام ورعاته هجومًا على محافظة إدلب، المعقل الرئيس للمعارضة في شمال غرب البلاد. في غضون أسابيع، أدى تقدّم الأسد إلى تشريد 900000 مدني، وأجبر كثيرين على العيش في الخيام أو في العراء وسط الطقس المتجمد. مات الأطفال من البرد، واحترقت عائلات حتى الموت، عندما أشعلت السخانات النار في خيامهم.

أدى هجوم مضاد شنته القوات التركية ووكلاؤها السوريون إلى وقف هجوم قوات الأسد، وأسفر ذلك عن اتفاق آخر لوقف إطلاق النار، إذ صار وقف إطلاق النار المؤقت سمة متكررة للحرب. من الصعب التكهّن بنتائج العقوبات الأكثر صرامة: هل ستؤخر المحاولة التالية لإخضاع ما تبقى من إدلب، أم ستمنعها؟ من غير المستغرب أن مالية النظام غامضة، وكذلك مدى الدعم الذي تقدمه روسيا وإيران. تستخدم التقييمات دائمًا مقياسًا للتخمين.

ينطبق الشيء نفسه على الادعاءات بأن قانون قيصر أو عقوبات أخرى ستضرّ المدنيين. إن تسع سنوات من الحرب المتواصلة -معظمها يستهدف المدنيين- هي السبب الرئيس للحرمان. وكذلك الفساد المتفشي الذي يشوه كل جانب من جوانب الاقتصاد السوري. إن الأزمة التي اندلعت، بسبب انهيار الليرة، ستزيد من تعقيد أي جهد يسعى لتمييز التأثير الدقيق لعقوبات قيصر.

ما يجعل عقوبات قيصر صعبة للغاية هو أنها تنطوي على ما يسميه المحللون الماليون “العقوبات الثانوية”. في حين أن العقوبات الأساسية (الأولية) تمنع بشكل أساسي المواطنين الأميركيين من إجراء معاملات مع الأفراد والكيانات في القائمة السوداء لوزارة الخزانة، تفرض العقوبات الثانوية عقوبات على المواطنين أو الكيانات من دولة ثالثة الذين يتعاملون مع أولئك المدرجين في هذه القائمة. إن التمييز بين الأساسي والثانوي ليس واضحًا؛ لأن التعاون الوثيق مع النظام قد يؤدي إلى عقوبات حتى في ظل العقوبات الأولية. وبالتالي، فقد قامت الولايات المتحدة بالفعل بمعاقبة الشركات اللبنانية والإماراتية، تحت سلطات ما قبل قيصر. ومع ذلك، فإن فرض عقوبات ثانوية هو أوضح تغيير لقانون الولايات المتحدة، ويزيد المخاطر على شركات الدول الثالثة، بجدّية.

من الناحية العملية، يضرب القانون أمل النظام في أن يتمكن من الانتقال من طور الحرب إلى طور إعادة الإعمار، بمساعدة الشركات الأجنبية. وإن القانون، كما أخبرنا قيصر، “يقطع محاولات جميع الحلفاء الدوليين لتلميع [صورة] النظام السوري وإعادة تأهيله مرة أخرى”.

قد تكون بعض الشركات الروسية غير مبالية بخطر العقوبات، لكن الشركات الصينية -فضلًا عن الشركات البرازيلية أو الكورية – من غير المحتمل أن تخاطر بوصولها إلى الدولار الأميركي والسوق، مقابل الحصول على موطئ قدم في سورية. لقد جدد الاتحاد الأوروبي عقوباته في ضوء استمرار الفظائع، وستظل عقوبات قيصر تردع الشركات الأوروبية عن التعامل مع الأسد حتى إذا رُفعت في أي وقت. أصبح استعداد الشركات الأوروبية للامتثال للعقوبات الأميركية الثانوية واضحًا، عندما انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات، وسارعت الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرًا لها، إلى الانسحاب من المشاريع في إيران، على الرغم من سياسة حكوماتهم الخاصة في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

من حيث المبدأ، لا يحظر القانون التعامل مع القطاع الخاص السوري، ولكن القائمة السوداء للأقلية الحاكمة المرتبطة بالأسد، وهي التي تستحوذ على معظم قطاعات الاقتصاد، تعني أن الحظر يشمل جميع الشركات الكبيرة تقريبًا. توضح الفضيحة الجارية التي أحاطت بابن خال الأسد رامي مخلوف مدى تمتع القِلة بثرواتهم في ظل النظام. بدأ صعود مخلوف عندما حصل على الحق في تشغيل أول مزود لخدمات الهاتف المحمول في البلاد قبل عقدين. سبّب سقوطه الأخير ضجة عامة، عندما نشر عددًا من مقاطع الفيديو على فيسبوك، يناشد فيها ابن عمته منع السلطات من إساءة معاملته، بحجة أنه فشل في دفع مبالغ كبيرة من الضرائب. تقول بعض الآراء إن الأسد انقلب على ابن خاله، لتأمين الأموال اللازمة لسداد القروض الروسية. بينما يؤكد آخرون أن السيدة الأولى أسماء الأسد بدأت تطهير مخلوف لتعزيز سلطتها.

افترض خضر خضور، من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن تطهير مخلوف قد يأتي بنتائج عكسية، لأنه سيعطي الأعضاء الآخرين من البطانة الحاكمة “حافزًا قويًا لتحقيق عوائد وأرباح سريعة، وعلى الأرجح لنقل أموالهم خارج سورية إلى أقصى قدر ممكن”. يمكن أن يكون هذا الواقع، لكن مصير مخلوف يشير أيضًا إلى الخطر البالغ المتمثل في أن يصل إلى النظام. في كلتا الحالتين، ستظل مخاوف بشار الأسد التي تتعلق بالهيمنة على الجبهة الاقتصادية هي أزمة العملة والتضخم.

ثمة ميزة أخرى مهمة لقانون قيصر، وهي أنه يجعل العقوبات إلزامية، بدلًا من السماح للسلطة التنفيذية الأميركية بتحديد موعد تطبيقها. لقد كانت الإدارة الحالية قوية في تطبيقها للعقوبات الحالية على سورية، وعلى الرغم من أن الانتكاسات المفاجئة هي أيضًا السمة المميزة لها. في ضوء الدعم القوي لفرض عقوبات قيصر من جانب الديمقراطيين، هناك فرصة جيدة لأن تعمل الإدارة المستقبلية بقيادة نائب الرئيس السابق جو بايدن بروح القانون.

أعرب أنتوني بلينكن، أحد كبار مستشاري بايدن، الشهر الماضي، عن أسفه الشديد لتدمير سورية في سنوات أوباما، حيث عمل خلالها كمسؤول رفيع في البيت الأبيض، وقال: “لقد فشلنا، ليس بسبب عدم المحاولة، لكننا فشلنا، لقد فشلنا في منع وقوع خسائر فادحة في الأرواح. إنه أمرٌ سوف آخذه معي لبقية حياتي”.

سمع السوريون مثل هذه الكلمات من قبل، ثم أصيبوا بخيبة أمل شديدة من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين. على الأقل يضمن قانون قيصر إجراءً. العقوبات وحدها ليست إستراتيجية، إلا أنها جزء لا يتجزأ من أي مقاربة معقولة للضغط المستمر على الأسد الذي يجدر كبحه، حتى لو كانت احتمالات رحيله -عبر المفاوضات أو غير ذلك- تبدو بعيدة. يرسل القانون أيضًا رسالة إلى السوريين الذين لم يفقدوا الأمل في التغيير.

سيستغرق تقييم تأثير عقوبات قيصر أشهرًا عدة، أو ربما سنوات. قيصر نفسه يعرف ضرورة الصبر والقيود. عندما تحدثنا إليه، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وصف كيف اضطر إلى إخفاء امتعاضه، طوال العامين اللذين قضاهما في جمع الأدلة على جرائم الأسد، كتب: “لم أستطع ترك دمعة واحدة تنزل على خدي، لأن أي علامة تشير إلى التعاطف ستعرضني للخطر، وقد تكون جثتي هي التالية المتبقية للمصورين”.

قال قيصر أمام شهادته أمام الكونغرس، في آذار/ مارس: “إن هذا القانون هو رسالة قوية لجميع الذين يؤيدون نظام الأسد، بأن وقت المساءلة والعدالة قادم، ومهما طال أمد الاضطهاد، فلا شك في أن الحقيقة ستسود”.

ديفيد أدينيك: كبير زملاء ومدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

توبي ديرشوفيتز: نائب الرئيس الأول للعلاقات والاستراتيجيات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.