إيليا نوزوف/ ترجمة أحمد عيشة

_{(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة}

في حزيران/ يونيو 2017، ظهر مقطع فيديو على الإنترنت، لعدد من الرجال الناطقين باللغة الروسية يرتدون زيًا مموهًا وهم يضربون مدنيًا أعزل بمطرقة ثقيلة، على ما يبدو أنه حقل نفط مهجور. في مقاطع فيديو لاحقة، قام أولئك الرجال نفسهم بقطع رأس الضحية الميت، وشنق الجثة وإشعال النهار فيها.

أدت اللقطات المروعة إلى بدء تحقيقات إعلامية، من ضمنها تحقيق نشرته صحيفة “نوفايا غازيتا” اليومية الروسية، وقد حدد التقرير موقع جريمة القتل، في معمل غاز الشاعر في حمص، سورية.

وكذلك تعرّف الصحفيون على الضحية، وقالوا إنه المنشق عن الجيش السوري (محمد أ)، وتعرّفوا على عدد من المشتبه بهم وهم روس وأعضاء مزعومون في “شركة عسكرية خاصة” تسمى مجموعة (فاغنر). تعمل هذه الميليشيا متعددة الأغراض في طليعة غزوات السياسة الخارجية الروسية الأكثر وقاحة، التي لا تحظى بأي شعبية.

في 11 آذار/ مارس، قدّم شقيق الضحية، بمساعدة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واثنتين من المنظمات الأعضاء فيها (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومركز ميموريال لحقوق الإنسان)، شكوى جنائية في موسكو، يطالب فيها بالشروع في إجراءات جنائية ضد أعضاء فاغنر.

وجاء في الشكوى أن الجرائم المذكورة تصنَف كجريمة قتل بقسوة بالغة، وكجرائم حرب بواسطة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فضلًا عن جريمة الارتزاق. لكن تحقيق العدالة لأسرة المتوفى لن يكون سهلًا في المحاكم الروسية.

ماذا تفعل مجموعة فاغنر؟

منذ عام 2014، تشارك مجموعة فاغنر في صراعات كبرى حول العالم. تتمثل الوظيفة الأساسية للمجموعة في المشاركة في الأعمال العدائية المسلحة، من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية لروسيا، بغض النظر عن الثمن الذي يفرضه وجودها على السكان المحليين.

خلال الصراع المسلح في شرق أوكرانيا، على سبيل المثال، قاتل عملاء فاغنر إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في ما يسمى بجمهوريات لوهانسك ودونيتسك الشعبية، تحت قيادة ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية.

يؤكد تحقيق موقع (بيلينغكات Bellingcat) الاستقصائي أن أوتكين تلقى أوامر مباشرة من ضابط قائم على رأس عمله في المخابرات العسكرية الروسية، شارك في تأمين قاذفة صواريخ (Buk) الروسية التي أسقطت رحلة الخطوط الجوية الماليزية (MH17) فوق شرق أوكرانيا، في تموز/ يوليو 2015، وأسفر ذلك عن مقتل 298 شخصًا كانوا على متنها.

كان لموظفي فاغنر أيضًا علاقة بمقتل ثلاثة صحفيين روس، في تموز/ يوليو 2018، في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث قُتل كيريل رادشينكو وألكسندر راستورغوييف وأورخان دجمال، في أثناء مهمة عمل فيلم وثائقي عن أنشطة المجموعة في المنطقة.

وفي شباط/ فبراير 2019، بدأت الأمم المتحدة تحقيقًا عن تعذيب بائع في سوق جمهورية أفريقيا الوسطى احتجزه موظفو فاغنر.

وفي الآونة الأخيرة، اتُهمت الجماعة باستخدام الأفخاخ المتفجرة والألغام الأرضية في مناطق مدنية في ليبيا، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما كانت تقاتل إلى جانب “الجيش الوطني الليبي” بقيادة الجنرال خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، في سورية، تعود مشاركة مجموعة فاغنر إلى وقت دخول روسيا رسميًا إلى الصراع، في عام 2015. تم نشر المجموعة كجزء من اتفاق بين سورية وشركة تجارية روسية مسجلة (إيفروبوليس EvroPolis). وترتبط هذه الشركة برجل الأعمال يفغيني بريغوزين (وهو عضو ثري في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الذي يُشار إليه غالبًا باسم “طباخ بوتين”، لدور شركته البارز في تقديم الطعام إلى الكرملين ووزارة الدفاع الروسية.

وفقًا للاتفاقية، وافقت (إيفروبوليس EvroPolis) على توفير الإشراف والأمن في حقل الشاعر للغاز في حمص، مقابل حصة 25 في المئة من الأرباح. وقد كشف تحقيق عن وجود عملاء فاغنر، بالقرب من محطة الغاز، في وقت مقتل محمد أ، في ربيع عام 2017.

مسؤولية روسيا

فاغنر هي ذراع سري للجيش الروسي، تم تصويرها على أنه ميليشيا غير رسمية تكمل ترسانة الحرب الهجينة. يعد الوضع القانوني الغامض للمجموعة، بموجب القانون الروسي وإنكار الروابط الواقعية، وسيلة للتهرب من المسؤولية الدولية لروسيا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها أعضاء فاغنر.

تحاكي مجموعة فاغنر المتعاقدين العسكريين الخاصين التقليديين، من خلال توفير مجموعة من الوظائف بالإضافة إلى القتال، من تدريب قوات الأمن، إلى حراسة حقول الثروة المعدنية. ولكن على عكس الشركات العسكرية الخاصة التقليدية، التي تخضع للعقوبات والتنظيم من قبل الدول، من خلال التسجيل أو الترخيص، فإن فاغنر ليست كيانًا اعتباريًا مسجلًا في روسيا. في الواقع، القانون الروسي صامت بخصوص المتعاقدين العسكريين الخاصين.

عادةً ما يضمن العقد بين الشركات العسكرية الخاصة وحكومتهم درجةً من الانفصال والاستقلالية. تستخدم السلطات الروسية وسيطًا لتمويل شركة فاغنر، كي تتمكن من إنكار أي علاقة واقعية.

يعمل عدد من الشركات المرتبطة بـ يفغيني بريغوزين، كشركات أم لشركة فاغنر، في الأماكن التي تكون فيها المصالح الروسية على المحك، تمامًا مثل شركة (إيفروبوليس EvroPolis) في سورية. تأتي رواتب المقاتلين الأفراد من هذه الشركات التجارية، التي تمولها الشركات الروسية التي تديرها الدولة أو الدول الأجنبية، تحت رعاية السلطات الروسية.

وبالتالي، فإن الوسيط التجاري يخفي مجموعة فاغنر على أنها شركة عسكرية خاصة، لكن العلاقات الواقعية المنتشرة، بين الدولة الروسية وفاغنر، تجعلها غير قابلة للتمييز تقريبًا عن الجيش الروسي.

يتدرب عناصر فاغنر بجوار منشأة تدريب المخابرات العسكرية الروسية في جنوب روسيا. ويتلقى أعضاؤها أوسمة عسكرية وتكريمات لخدمتهم من السلطات الروسية، كما يتلقون العلاج في مشافي خاصة مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، ويتم نقلهم بواسطة سفن الشحن العسكرية، ويُزعم أنهم مزودون بجوازات سفر صادرة عن المخابرات العسكرية الروسية.

يبدو أيضًا أن هناك درجة عالية من التنسيق بين الجيش الروسي وفاغنر. يتضح هذا (من بين أمثلة أخرى) من خلال وجود بريغوزين في المؤتمرات الصحفية (الإحاطات) العسكرية، وسلسلة قيادة أوتكين، بحيث لا يمكن تصور أن تقوم فاغنر بأي عملية عسكرية من دون موافقة مسبقة من المخابرات العسكرية الروسية أو المؤسسة ذات الصلة.

هذا هو السبب في أهمية الملاحقات القضائية المحلية لأفراد فاغنر. حتى لو لم تؤد إلى إدانة الأفراد بارتكاب فظائع مروعة، فقد تكشف عن روابط واقعية بين فاغنر والدولة الروسية، مشيرة إلى “سيطرة روسيا الفعالة” على الشركة، أو “اعتماد المجموعة الكامل” على الدولة. سيمكّن هذا من إسناد سلوك فاغنر إلى روسيا في أثناء الطعن القانوني في مكان ما، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشكوى الجنائية الأخيرة التي قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي المرة الأولى في الحرب السورية المستمرة منذ عشرة أعوام، التي يسعى فيها ضحية سورية إلى تحقيق العدالة على انتهاك حقوق الإنسان الذي ارتكبه مواطن روسي. لكن يمكن أن يكون لها تأثيرات أوسع. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الاكتشاف النهائي لمسؤولية الدولة الروسية عن الفظائع التي ارتكبتها فاغنر في بلدان أخرى، ومن ضمنها جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان وأوكرانيا، وفي أي مكان تتولى فيه روسيا قواتها المسلحة الفعلية للعنف.