(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة
هناك بُعدٌ سياسي خارجي معين لوباء كورونا (COVID-19) الذي بدأ يظهر بتواتر متزايد، يمكن أن يفسّر السلوك الحالي للدول على المسرح الدولي. حيث يلعب فيروس كورونا دورَين متناقضين للغاية: فهو يسرّع بعض العمليات، ويقوم في الوقت نفسه بفرملة بعضها الآخر أو حتى إيقافها. تشمل العمليات الأولى، من بين أمور أخرى، الخطط الجيوسياسية لعدد من الدول، في حين تشمل الثانية إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالمية وللعمليات السياسية المحلية. أحد المجالات التي تتسارع فيها الأحداث هو التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دفع كثيرين إلى البدء في الحديث عن “ثنائية قطبية جديدة“. فهل نشهد حقًا إحياءً للقطبية الثنائية بشكل حديث؟ أو لنقل، بحسب التعريف الحقيقي للكلمة، هل العالم منقسم إلى نظامين متعارضين؟
لقد أصبح ذلك الأمر معيارًا في وسائل الإعلام الرئيسة، وخاصة تلك المنافذ الإعلامية التي تضغط على الأجندة السياسية الليبرالية، لتقسيم العالم إلى معسكرين. فما تخبرنا به شبكة CNN هو “أن الصين في طريقها إلى الصعود، والفضل يعود لحرب ترامب التجارية، والعالم يتجه نحو كونٍ جديد: نحن مقابل هم […] سيكون هناك معسكران: معسكر مؤيد لأميركا؛ وآخر مؤيد للصين […]” دعونا نكون واضحين، نحن لا نتحدث عن تصعيد التوترات بين دولتين هنا، بل بين “معسكرين”.
والآن، دعونا لا ننسى أن القطبية الوحيدة التي شهدناها في أيامنا كانت حالة المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، فقد اتسمت بالاستقرار التدريجي للعلاقات الدولية التي بلغت ذروتها في وثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975. وبكلمات أخرى، إن منطق القطبية الثنائية لا يقتصر فقط على التنافس بين مركزي القوة العالميين، بل يشمل أيضًا أنشطتهما المشتركة للقضاء على خطر المواجهة المسلحة الكبرى. ومع ذلك، يبدو أن العلاقات بين واشنطن وبكين تسير في اتجاه مختلف تمامًا. ووفقًا لـ غراهام أليسون Graham Allison، فإن “الحرب بين الولايات المتحدة والصين في العقود المقبلة ليست ممكنة فحسب، بل هي أكثر احتمالية مما هو معترف به حاليًا”. [] ويترتب على ذلك أن التفاعل بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى تفكيك العلاقات الدولية عوضًا من استقرارها.
ثمة سيناريو أكثر تفاؤلًا، قد يشمل موافقة واشنطن على التعايش مع بكين، في “منافسة من دون كارثة” [[1]]. المشكلة في هذا السيناريو تكمن في أن أي “إعادة توازن” على نطاق واسع يجب أن تكون وفق الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة [[2]]. ومع ذلك، نظرًا إلى الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق إعادة التوازن هذه إلا في مناخ من المساواة أو، على الأرجح، في ظل ظروف تناسب الصين. ولكي يحدث ذلك، يجب أن تعود السياسة الخارجية الأميركية إلى بعض مظاهر الواقعية. لكن هذه قصة أخرى.
هل هناك أي “ظروف خارجية” مواتية لتشكيل عالم ثنائي القطب؟ هل هناك أي شيء في المناخ الدولي الحالي يمكن أن يقنعنا بأن نضع ثقتنا في الصين والولايات المتحدة، كدولتين يُحتمل أن تقودا هذين القطبين الجديدين؟ يجب أن نضع في اعتبارنا أن الشرق والغرب استمرّا، خلال الحرب الباردة، في التطور بنشاط. اليوم، تغوص كل من الصين والولايات المتحدة عميقًا في العولمة. ولكن فقط انظر إلى ما يحدث للعولمة. تتزايد أشكال المنافسة الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية وغيرها من أشكال المنافسة فقط، وما كان معروفًا بأنه عملية اقتصادية ذاتية التنظيم يتحول إلى أداة سياسية لقمع المنافسين التجاريين، مع قيود غير معقولة، والتطبيق خارج الحدود الإقليمية للقوانين والإجراءات الوطنية، في التحايل على قواعد منظمة التجارة العالمية باسم “الأمن القومي”، أصبح القاعدة. لم تُعالج كثير من المشاكل التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009 معالجةً صحيحةً، ووباء فيروس كورونا يعِد بأوقات أكثر صعوبة. ويتبيّن أن العولمة، في مظهرها الحالي، عمليةٌ لا تستطيع واشنطن أو بكين توجيهها، بل إنها ظاهرة تجعل من الصعب جدًا على الصين والولايات المتحدة متابعة أهدافهما.
قد يعترف بعض أنصار القطبية الثنائية الجديدة بأن عمليات الخلاص من العولمة تحدث بالفعل في الوقت الحالي، ولكن هذا لا يبرهن بأي حال من الأحوال على أن العالم غير منقسم إلى قسمين، ومتحول إلى ثنائي القطب بطبيعته من جديد. الرد على ذلك هو أن أيًا من أكثر الاقتصاديين احترامًا في العالم لن يتحدى فكرة أن العولمة هي تصوير لترابط العالم الحديث. نحن نتحدث عن شكل محدد من الليبرالية المفرطة للعولمة هيمن على مدى الثلاثين أو الأربعين عامًا الماضية مستهلكًا نفعها. لا يوجد سبب موضوعي لتوقع أن تكون هناك عودة إلى النمط القديم من القطبية الثنائية، الذي عمل على تقسيم العالم إلى قسمين عاشا في عزلة اجتماعية واقتصادية تامة تقريبًا عن بعضهما البعض، تحت قيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وعلى الرغم من جميع الحروب التجارية والمالية والعقوبات الحالية، لا يمكن تفكيك الطبيعة العالمية للسوق وإعادتها إلى مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة، وإلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، على سبيل المثال، التي ليس عندها سوى القليل لتفعله مع بعضها البعض.
ويترتب على ذلك أن الصين والولايات المتحدة محكوم عليهما أن تكون لهما علاقات اقتصادية وثيقة، ولكنهما في الوقت نفسه تنزلقان نحو المواجهة. ولم يكن الظرف الأول أو الثاني ميزة للمواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. يتضح أن الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن تكونا في عزلة اقتصادية عن بعضهما البعض، ولا يمكنهما بناء نوع من الترابط الاقتصادي يناسب كلا الجانبين، يمكن أن يؤدي إلى نوع من “فقر الدم/ لوكيميا” الحاد في التنافس بين البلدين. حتى في المرحلة الجنينية، لا يمكن لهذا النوع من القطبية الثنائية أن يوفر الاستقرار للعالم، أو أي شيء يمكن أن يشبه بأي حال العلاقات الأميركية السوفيتية.
أحد أسباب نمو التنافس بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، تجاه مواجهة بين القطبين، ظهورُ الشقوق الخارجية بصيغة المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، على التوالي. تُظهر أحداث الأعوام العشرين الماضية أن الغرب، بالمعنى السابق للكلمة، لم يعد موجودًا. إن هيمنة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية تتراجعان إلى حد بعيد، بسبب قدرتها على استخدام القوة بفاعلية والحفاظ على مكانتها التكنولوجية الرائدة بطريقة محترمة. حتى المملكة المتحدة، وهي أقرب حليف تقليدي لواشنطن، رفضت دعم البيت الأبيض في حربه ضد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هاواوي Huawei. وفقًا لشعوب اليابان وكندا وألمانيا وفرنسا، تشكل الولايات المتحدة تهديدًا أكبر لبلدانهم من روسيا والصين (باستثناء اليابان) [[3]].
من غير الواضح بالضبط، من أين تبدأ حدود الغرب وأين تنتهي. فهو يتحول إلى نظام ثنائي النواة حيث تستمر المراكز في واشنطن والاتحاد الأوروبي، في نوع من الانفصال الاستراتيجي [[4]]. اتبعت الولايات المتحدة، منذ رئاسة جورج دبليو بوش، مسارًا في تحويل العلاقات مع حلفائها إلى علاقة سيولة، والاستفادة منها، والانسحاب بشكل استراتيجي من أوروبا. يحاول الاتحاد الأوروبي التخلص من صورته كمركز اقتصادي بحت للسلطة، من خلال فكرة الاستقلالية الاستراتيجية والثقافة الاستراتيجية المشتركة. تكتب مجلة الشؤون الخارجية Foreign Affairs أن أوروبا لن تكون مجددًا محط اهتمام الولايات المتحدة، وعليها أن تضمن بقاء نموذجها الخاص من أجل التقدم بمطالبة القيادة العالمية.
أما بخصوص الهيئات الخارجية للصين، فلا يوجد هنا ما يشبه المعسكر الاشتراكي الذي كان موجودًا تحت رعاية الاتحاد السوفييتي. كان التماسك السياسي والأيديولوجي هو المفتاح للقطبية الثنائية التي شهدناها خلال الحرب الباردة. لقد تجاوزت الصين الاتحاد السوفييتي بمدة طويلة، من حيث نفوذها الاقتصادي، لكن لدى بكين عدد قليل جدًا من الحلفاء السياسيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة خارجية مع الولايات المتحدة. ربما يكون هذا أكبر اختلاف بين ما نشهده اليوم والثنائية القطبية في الماضي. عندما لا تحيط القوى العظمى نفسها بالكتل الأيديولوجية، تصبح الثنائية القطبية دولتين تدخلان في مباراة مشوشة، وإن كان ذلك بسمات عالمية معينة. ربما يكون للصين شريك استراتيجي حقيقي، هو روسيا. الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، لديها كثير من الحلفاء، منهم فرنسا وألمانيا، على الرغم من أن كثيرًا منهم قد تعبوا من اعتمادهم القسري على واشنطن.
هل يمكن لروسيا والصين أن تشتركا في أن تكونا إحدى الكتل في العالم الجديد ثنائي القطبية؟ على الأغلب لا. كقاعدة، لا يمكن أن يكون للقطبين إلا قائد واحد لا جدال عليه. العلاقات بين الصين وروسيا غير متكافئة إلى حد كبير وتميل إلى مصلحة الصين، على الرغم من أنها أبعد ما تكون عن التبعية. لا أحد من الطرفين على استعداد للسماح للآخر بتولي دور القائد. ودعونا لا ننسى أن البلدين يتبعان استراتيجيات لا تتطابق دائمًا: المواجهة العسكرية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة تتركز إلى حد كبير في جنوب الصين وبحر الصين الشرقي، على بعد آلاف الأميال من روسيا. وليس لروسيا أي مصالح في تلك المنطقة. ومع ذلك، هنا بالتحديد توجد أكثر المواقع الملتهبة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة إلى الصين (هونغ كونغ وتايوان وجزر باراسيل وجزر سبراتلي). بينما لروسيا منطقة من التوتر الاستراتيجي الخاص بها إلى الغرب، بعيدًا عن الصين.
شيء آخر يجب أن نضعه في الحسبان، وهو أن القطبية الثنائية كانت ممكنة فقط في عالم مقسمٍ بالفعل على أسس أيديولوجية. لكن المواجهة بين الاشتراكية والرأسمالية صارت شيئًا من الماضي، كما انحسرت اختلافات القيم إلى الخلفية، ومهّد ذلك الطريق للسياسة الواقعية والجغرافيا السياسية[[5]]. من دون مواجهة أيديولوجية، من المستحيل إعادة تهيئة الظروف اللازمة للعالم لينقسم إلى معسكرين. صحيح أن الصين والولايات المتحدة لديهما قيم وأنظمة سياسية مختلفة اختلافًا جوهريًا، كما كانت الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. لكن هذه التناقضات ليست في العمق. لا تزال الولايات المتحدة مقتنعة بحقها الحصري الممنوح من الله في القيادة العالمية[[6]]. الصين، من ناحية أخرى، لا تُظهر أي نوع من المسيحانية messianism [التشدد الديني]، وعلى عكس الاتحاد السوفييتي، فهي لا تروج لأي من الأفكار الاشتراكية والشيوعية. لا تعتمد بكين على عبارات أيديولوجية متداولة، بل تشير إلى فاعلية نموذجها التنموي. إن النمو الذي لا مفر منه للمنافسة بين بكين وواشنطن لا يرجع إلى عدم التوافق بين الأيديولوجيات، بل إلى عدم التوافق الجيوسياسي بينهما، وهذا ببساطة لا يكفي حتى تنتقل المواجهة إلى تنافس قائم على التكتل.
ومع ذلك، لا يزال كثيرون يتوهمون بالمناقشات حول ثنائية القطبية الجديدة، وهناك أسباب عديدة لذلك. دعونا نوجز بعض منها. أولًا، كان النظام العالمي القائم خلال الحرب الباردة بسيطًا نسبيًا. ثانيًا، الناس مدفوعون بالمشاعر المعادية للصين. أي أن كثيرين يربطون الثنائية القطبية للحرب الباردة بالنصر النهائي لأحد الأطراف، ويأملون في أن تهزم الولايات المتحدة الصينَ بالطريقة التي هزمت بها الاتحاد السوفييتي. ثالثًا، يبدو أن أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بعودة الغرب الموحد تحت قيادة الولايات المتحدة، وظهور كتلة معادية للغرب بقيادة الصين وجارتها روسيا، ينظرون إلى الثنائية القطبية بين الولايات المتحدة والصين على أنها خيار قابل للتطبيق. عادة ما تستند هذه الاستنتاجات إلى فكرة غير ناضجة ذات دوافع أيديولوجية حول تقسيم العالم إلى “ديمقراطيات ليبرالية” من ناحية، و “أنظمة استبدادية” من ناحية أخرى.
إذا كان من غير الممكن الدفاع عن فكرة الثنائية القطبية الجديدة؛ فإن احتمال نشوب حرب باردة جديدة، أي ظهور عناصر من المواجهة السياسية والعسكرية والمالية والاقتصادية بين روسيا والغرب، ليس له أي أساس. لا يمكن فصل ظاهرة الحرب الباردة عن ظروف ما بعد الحرب التي أدت إلى ظهور الثنائية القطبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ثوابتها الرئيسة معروفة جيدًا، ولم يُعَد خلق أي منها تقريبًا. لا أحد يدعي اليوم أن هناك فجوة جيوسياسية جديدة بين روسيا، والولايات المتحدة والغرب. ستظل عبارة “الحرب الباردة الجديدة” منطقية بخصوص المسار الذي تسير عليه الصين والولايات المتحدة حاليًا. ومع ذلك، حتى ذلك الحين لن تُستخدم إلا نادرًا، عادة من قبل واشنطن [[7]]. مرة أخرى، نحتاج إلى أن نضع في حسباننا أن الحرب الباردة كعنصر من الثنائية القطبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانت مسارًا لتوازن مصالح معين، وليس منحدرًا زلقًا نحو مواجهة مفتوحة.
أما بشأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، فأنا أجرؤ على القول إن مبدأ الثنائية القطبية الجديدة لم يتجذر، حتى مع الأخذ في الحسبان الاستراتيجيات المحبطة التي يتبعها الجانبان. حيث إن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطواته ضد الصين تحت الضغط الشديد وبتردد شديد. وصار مكشوفًا للجميع التقرير عن القصة المأسوية التي تنطوي على تقرير الاتحاد الأوروبي بخصوص التضليل حول جائحة كورونا. إن التعامل مع فيروس كورونا يترك المزيد والمزيد من الناس في أوروبا من دون أوهام حول الولايات المتحدة و”البلد المنارة”، أو حول الطموحات بعيدة المدى التي تخبئها بروكسل. وإن وجهة النظر التي مفادها أن الوضع الحالي للعلاقات مع موسكو لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، قد نوقشت بوضوح شديد في عدد من الأعمال التحليلية [[8]]، فضلًا عن عدد من السياسيين في أوروبا.
أدى الوباء إلى زيادة انتهازية معينة، في الخطاب المعادي لروسيا والصين، لكنه أثرّ إيجابيًا في نظرة الاتحاد الأوروبي الأقلّ غموضًا بالعالم، أكثر مما فعله بخصوص التبريرات النيوليبرالية التي تُفسد بطرق شتى إرث الفكر الليبرالي.
[1] – Campbell K. M. and J. Sullivan. Competition Without Catastrophe. How America Can Both Challenge and Coexist with China // Foreign Affairs, September–October 2019.
[2] – Campbell K. M. The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia. New York, Twelve, 2016.
[3] – Munich Security Report 2019, p. 7.
[4] – Gromyko, A. A Splintered West: The Consequences for the Euro-Atlantic // Contemporary Europe, No. 4, 2018, pp. 5–16.
[5] – كانت عودة الجغرافيا السياسية لتكون موضوع نقاش قبل وقت طويل من انتقال دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. انظر على سبيل المثال،
Larrabee S. Russia, Ukraine, and Central Europe: The Return of Geopolitics // Journal of International Affairs, No. 2. Spring–Summer 2010, pp. 33–52.
[6] – تظهر فكرة القيادة الأميركية 36 مرة في تقرير استراتيجية الأمن القومي المؤلف من 32 صفحة.
[7] – Pence M. Remarks by Vice President Pence on the Administration’s Policy Toward China. The Hudson Institute, Washington, DC, 4 October 2018. Perlez J. Pence’s China Speech Seen as Portent of ‘New Cold War,’” The New York Times, 5 October 2018. Rogin J. Pence: “It’s Up to China to Avoid a Cold War.” Washington Post, 13 November 2018.
[8] – Monaghan A. Dealing with the Russians. Cambridge, Polity Press, 2019.
