لا بدّ من رفض السيادة القائمة على المبدأ الويستفالي، الذي يضمن الحكم المطلق على الناس داخل أراضي البلد، ويغضّ الطرف عن جرائم تلك الدولة وانتهاكاتها بحق سكانها.
المطلب الديمقراطي في سورية فلم يعد له من يرفعه سوى الهيئات السياسية المعارضة التي تقطعت خيوط ارتباطها بجمهور واسع كانت تمثله يومًا، ولم يعد لها ما يسندها سوى اعتراف دولي يزداد ضعفًا.
يستمر مشروع الاستيطان في قضم الأرض السورية وتغير الوقائع البشرية والاقتصادية والسياسية، وتبتعد معه أكثر أحلام المهجرين السوريين بالعودة إلى ديارهم في الأرض المحتلة.
إن وسم "الإرهابي" المعلّق على أقوى جماعة متمردة في إدلب يقوّض وقفًا حاسمًا لإطلاق النار، ويعوق المسارات المحتملة لتجنب المواجهة العسكرية، ويعكس صورة فجوة في السياسة الغربية.
على كل من يريد حماية الإنسانية من مثل هذا العنف أو سواه، في سورية أو في أي بلد عربي آخر، أن يعمل من أجل الخلاص من الدكتاتورية، فالديمقراطية الحقيقية هي وحدها الضمان.
يحلّ الكاتب والمعارض السياسي ميشيل كيلو، ضيفًا على مركز حرمون للدراسات المعاصرة، للحديث معه عن آخر مؤلّفاته، ورؤيته ومواقفه تجاه آخر التطورات في سورية.
تعالج المقالة إمكانية الاعتماد على نتائج محاكمة كوبلنز، لإجراء محاكمة اكبر تشمل أركان النظام، وتقف عند آراء كل من مازن درويش وأنور البني، وتناقش مستقبل المحاكمة، والاحتمالات المطروحة.