منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، ترك كثير من موظفي القطاع العام السوري وظائفهم هربًا من الحرب. وخرج بعضهم من سورية، من دون إبلاغ أصحاب العمل أو من دون الحصول على إذن منهم، بينما تمكن آخرون من الحصول على تصريح للذهاب في إجازة، بالرغم من أن السلطات السورية نادرًا ما وافقت على مثل هذه الأذونات. ومع ذلك فإن معظم موظفي القطاع العام لم يعودوا إلى مواقعهم. وبذلك يكونون، وفقًا للقانون السوري، قد ارتكبوا جريمة ترك الوظيفة العامة من دون إذن مسبق...