تزداد معاناة السوريين المعيشية تعقيدًا، في جميع مناطق النفوذ المختلفة، خاصة على صعيد ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المستمرة بوتيرة تصاعدية شبه يومية، في مناطق النظام السوري، حيث تعادل بأثرها التراكمي المستمر القفزات السعرية.

وواصلت حكومة النظام السوري، في شهر الرصد أيار/ مايو، رفع أسعار العديد من المواد والخدمات، في سعي حثيث لتوفير الدخل لخزينة النظام، وسط أنباء عن فائض سيولة في البنوك السورية بمقدار 3 ترليون ليرة، مجمدة غير فاعلة في عملية الاستثمار، نتيجة انعدام الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة، على الرغم من المطالب المتكررة من الاقتصاديين والصناعيين، وآخرها مطالبات المشاركين في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، في 14 أيار، بتقديم تسهيلات لمنشآتهم الصناعية لاستمرارها في عملها، ودعم العملية الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية.

يمكن تحميل تقرير التطورات المعيشية والاقتصادية لشهر أيار/ مايو 2022 بالضغط على علامة التحميل: