(*) الآراء الواردة في هذه المادة لا تمثل بالضرورة آراء المركز ولا مواقفه من القضايا المطروحة
ملاحظة: التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي هو على شكل كتاب، ونظرًا لضخامة المادة فقد اكتفى مركز حرمون بترجمة الملخص التنفيذي للتقرير، ويمكن للمهتمين الاطلاع على الرابط لقراءة الملف باللغة الإنكليزية.
نظرة عامة
هذا ملخص تنفيذي لبحث (كتاب)، يحلل هذا التقرير التنقل التلقائي للاجئين السوريين في العراق والأردن ولبنان. للقيام بذلك، يتبع استراتيجية تحليلية متكاملة من خمس خطوات. أولًا، يساعد استعراض التجربة الدولية على تحديد العوامل التي تساهم في التنقل (عوامل الشد والجذب)؛ ثم يحقق التقرير في المتغيرات التي يواجهها السوريون داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في ضوء هذه العوامل. بعد ذلك، تُقدَّر الأهمية النسبية لكل عامل باستخدام العودة الفعلية إلى الحوادث السورية التي حصلت حتى الآن. أخيرًا، تجري محاكاة الأدوار المحتملة التي يمكن أن تؤديها هذه العوامل في المستقبل باستخدام نهج قائم على السيناريو.
الرسائل الرئيسة للبحث
يحلل هذا التقرير التنقل التلقائي للاجئين السوريين في العراق والأردن ولبنان من منظور اقتصادي واجتماعي (وليس سياسي). في ما يأتي قائمة بالرسائل الأساسية العشرة المبنية على هذه النتائج:
المتغيرات التي يواجهها السوريون داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها:
1. على الرغم من سخاء البلدان المضيفة وأفضل الجهد الذي يبذله المجتمع الدولي، فقد أدى النطاق الواسع للنزاع في سورية وسرعته إلى صعوبات مستمرة للسوريين داخل سورية وخارجها.
2. حالة اللجوء ليست دائمًا حالة “رابح-رابح” (بمعنى توفير أمن أفضل وفرص اقتصادية أفضل) للاجئين السوريين. على العكس من ذلك، فإن الوصول إلى الأمن غالبًا ما يقابله انخفاض في نوعية الحياة.
3. غالبًا ما توجد مقايضة بين الأمن ومستوى الحياة يستمر من جيل إلى جيل: الأمن على المدى القصير يأتي على حساب انخفاض تراكم رأسمال البشري، الذي سيؤثر تأثيرًا غير متناسب في الأطفال والشباب السوريين في المستقبل.
العائدون إلى الآن
4 – تؤثر المتغيرات على الأرض في حجم العائدين وتكوينهم بطرائق مختلفة. مع استمرار المخاوف بشأن انعدام الأمن في سورية، كانت عودة اللاجئين السوريين نادرة وانتقائية حتى الآن، وهو ما لا يمثل عودة واسعة النطاق.
5. إن المتغيرات في سورية لها آثار متوقعة ورتيبة -إلى حد ما- في عودة اللاجئين، أي إن تحسين الوصول إلى الخدمات والأمان في سورية يزيد باستمرار من عودة العائدين.
6. تؤثر متغيرات البلد المضيف في عمليات العودة بطرائق أكثر تعقيدًا. لا يؤدي انخفاض جودة الحياة في المنفى دائمًا إلى زيادة العودة، على سبيل المثال هناك زيادة في عودة اللاجئين ممن أطفالهم في مستوى التعليم الابتدائي ولكن ليس في مستويات التعليم الثانوي أو العالي.
محاكاة الرجوع
7. لدى المجتمع الدولي مجموعة أدوات سياسية متنوعة تشمل الإعانات (مساعدة العودة) والتحويلات واستعادة الخدمة في سورية لمساعدة اللاجئين ومستضيفيهم والسوريين في سورية.
8. ينبغي استخدام مجموعة الأدوات السياسة هذه بطريقة مثالية. على سبيل المثال فإن “حلول الزاوية” (وهي استخدام جميع الموارد من خلال أداة واحدة فقط) غير فعالة. يتشكل التخصيص الأمثل للموارد عبر أدوات السياسة من خلال المتغيرات على أرض الواقع.
9. يعد انعدام الأمن في سورية رادعًا رئيسيًا للعودة، ويقلل من فاعلية جهد استعادة الخدمات. ومن ثم مع التحسين في الأمن الذي قد يشمل وقف الاعتقال التعسفي، والتجنيد القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الملكية، ويمكن تخصيص مزيد من الموارد تخصيصًا فاعلًا لاستعادة الخدمات.
10. إن تحقيق أقصى قدر من عودة اللاجئين بأي ثمن يعرف بأنه سياسة ضعيفة. يجب مراعاة رفاه اللاجئين السوريين، سواء من هم في الداخل أم في الخارج، وأن تكون هي الأولوية في عملية العودة.
الملخص
في عامه الثامن، ما يزال الصراع السوري يلقي بظلاله على الشعب السوري. على الرغم من أن حالات النزاع المسلح والنزوح القسري قُلصت بدرجة ما في النصف الأول من عام 2018، فإن الآثار المستمرة للنزاع الوحشي ما تزال تتكشف. ما يزال أكثر من نصف سكان سورية نازحين (لغاية أيلول/ سبتمبر 2018)، مع تسجيل أكثر من 5.6 مليون لاجئ خارج البلاد و6.2 مليون نازح داخل حدود سورية. يشمل النازحون داخليًا مليوني طفل في سن الدراسة، إذ يتمتع أقل من نصفهم بالوصول الكامل إلى التعليم. هناك 739.000 طفل سوري غير ملتحقين بالمدارس في خمس دول مجاورة تستضيف اللاجئين السوريين. إن فقدان رأس المال البشري أمر صاعق. ستؤدي الآثار المشتركة للنزوح والاستثمارات المنسية في التنمية البشرية إلى خلق مشقة دائمة لأجيال من السوريين في المستقبل.
على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية داخل سورية يفضي إلى عودة النازحين السوريين، إلا أنه قد لا يكون في حد ذاته شرطًا كافيًا. على الرغم من الاحتمالات المأساوية لتجدد القتال والنزوح على نطاق واسع في أجزاء معينة من البلاد، فإن الأطراف في عملية السلام المتعددة السلاسل تواصل الضغط من أجل وقف الأعمال القتالية، ويمكن الحد من النزاع المسلح عمومًا في المستقبل. مع ذلك، تُظهر التجربة الدولية أن غياب القتال نادرًا ما يكون سببًا وحيدًا للعودة. على الرغم من صعوبة تحديد العلاقة السببية بصورة أكيدة، إلا أن تجارب العودة مثل تلك الموجودة في أفغانستان وأنغولا والبوسنة والهرسك والعراق وليبيريا والصومال وجنوب السودان تثبت أن عددًا من العوامل الأخرى -بما في ذلك تحسين الأمن والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في دولة الأصل، والوصول إلى الممتلكات والأصول، وتوافر الخدمات الرئيسية، واستعادة الممتلكات في المناطق المحلية – تؤدي أدوارًا مهمة في تكوين عمليات العودة وتشكيل نطاقها. بصورة عامة، لدى اللاجئين حسابات العودة الخاصة بهم التي تأخذ في الحسبان هذه العوامل جميعها وتقيم الخيارات المتاحة.
تلقي هذه الدراسة الضوء على “حساب العودة” للاجئين السوريين. بالالتزام التام بالمعايير الدولية التي تحكم القضايا المتعلقة باللاجئين، وفي الرفض التام لأي سياسات تقوم على ممارسات خاطئة تنطوي على الإعادة القسرية، تحلل هذه الدراسة العوامل التي قد ينظر فيها اللاجئون في قرارهم بالانتقال. من خلال ذلك، تهدف الدراسة إلى توفير إطار مفهوماتي، مدعوم بالبيانات والتحليل، لتسهيل مناقشة نزيهة حول اللاجئين وخيارات عودتهم. ولهذه الغاية، تتبع الدراسة استراتيجية تحليلية متكاملة من خمس خطوات.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
