المحددات القانونية والتشريعية والقضائية لعودة اللاجئين والنازحين

المحتويات:

ملخص الدراسة

مقدمة نظرية منهجية

أولًا: مواقف اللاجئين من القوانين

1-المستوى التشريعي

2-طبيعة الجسم القضائي وآليات التقاضي

3-مستوى التعميمات الأمنية والإدارية

ثانيًا: مشكلة التعويضات المالية لخسائر الممتلكات

1-مفهوم التعويض وأنواعه

2-التشريعات الناظمة للتعويضات

3-توصيف طبيعة النزاع وتأثيراتها في التعويضات

4-آليات التعويض والمدة الزمنية

ثالثًا: مشكلة التبدلات العقارية والتغيير الديموغرافي

1-مشكلة التبدلات العقارية

أ‌-في المستوى الشكلاني

ب‌-في المستوى القانوني

2-مشكلة التغيير الديموغرافي في سورية

أهم المراجع المعتمدة في الدراسة

ملاحق الدراسة

ملخص الدراسة

تمثل المحددات القانونية والتشريعية من وجهة نظر اللاجئين السوريين واحدة من المحددات الأساسية التي يبنون عليها قرار العودة الطوعي، فهي من ستحدد لهم إن كانت بعض المخاوف التي غادروا بسببها قد أزيحت، أو ما زالت قائمة، وأن مصائرهم ليست رهن الأحكام والأوضاع القديمة، وأن قرار العودة الطوعي غير ممكن إلا ضمن بنية تتوافر فيها عدالة القوانين وسيادتها بما يضمن الأمان والسلامة وحرية التقاضي النزيه، ومحاكمة مجرمي الحرب، وهي شروط تفترض ضمنًا وصراحة إلغاء عدد من القوانين السائدة وتحديث بعضها الآخر ضمن مرجعيات سياسية وأمنية مغايرة للمرجعيات الحالية، الأمر الذي لا يمكن توفره خارج إطار التسوية العادلة في سورية. ويبدو البعد القانوني حاضرًا في الاشتراطات المختلفة لعودة اللاجئين الطوعية، ففي سياق اشتراط تغيير نظام الحكم، أو في ظل التسوية السياسية يبدو البعد القانوني حاضرًا بحده الأعلى من خلال تغيير الدستور والقوانين الناظمة للحريات العامة، والقوانين الكفيلة بتنظيم عمل الأجهزة الأمنية وقوننتها والحد من تغولها، وتسهيل آليات التقاضي والفصل بين السلطات، كما يبدو في حده الأدنى عبر اشتراطات العفو وتغيير قوانين الجندية والسماح بالعودة إلى المناطق الأصلية.

عالجت الدراسة المحددات القانونية والتشريعية والقضائية التي تؤثر في قرار عودة اللاجئين السوريين إلى سورية، من خلال تتبع الدراسة عددًا من المتغيرات حول موضوع المحددات القانونية والتشريعية لعودة اللاجئين، مثل:

1. مواقف اللاجئين من القوانين
2. مشكلة التعويضات المالية لخسائر الممتلكات
3. مشكلة التبدلات العقارية والتغيير الديموغرافي

وللوصول إلى معالجة لهذه المشكلات، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الدراسات والتقارير التي تناولت هذا الموضوع، إضافة الى استبانة لاستطلاع عينة من اللاجئين السوريين حول الشروط القانونية والتشريعية التي يمكن أن تلعب دورًا فاعلًا في عودة اللاجئين السوريين.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي وجدنا أهمها في الآتي:

1- صدرت في المرحلة الممتدة من 2011 حتى الآن، جملة من التشريعات القانونية والتنظيمية المتناقضة مع الحريات والحقوق العامة وشرعة حقوق الإنسان، وحتى مع الدستور السوري لعام 2012، مدعومة بسلوك تنفيذي وتعميمات إجرائية تتلخص بإضفاء الطابع القانوني للاستيلاء على ممتلكات اللاجئين.

تداخلت الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية كخلفيات مترابطة وراء القصد من تلك التشريعات لتؤسس نسقًا ممنهجًا من المراسيم والقوانين والتعاميم ذات الصلة بتدرجها المتصاعد لتخلق أوضاعًا تفضي إلى امتناع اللاجئين، حتميًا، عن العودة غير المأمونة.

2- يمثل المحدد القانوني من وجهة نظر اللاجئين واحدًا من المعايير الأساسية التي يبنون عليها قرار العودة الطوعي، فهو من سيحدد لهم إن كانت بعض المخاوف التي غادروا بسببها قد أزيحت، أو ما زالت قائمة، وأن مصائرهم ليست رهن الأحكام والأوضاع القديمة.

3- كان من دوافع التفكير في العودة الطوعية إلى سورية -في الدراسة الميدانية التي دعّمنا الدراسة بها- وجود (نظام قضائي نزيه) (إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية) أي (انتفاء المحسوبيات والوساطات في المؤسسات). وهو ما ينطبق على النظام والمؤسسة القضائية السورية بامتياز. وقد كان النظام القضائي السوري من الأسباب غير المباشرة في الانتفاضة السورية عام 2011، بسبب الفساد والرشاوى وتدخل الأمن والمحسوبيات والوساطات في قرارات القضاة. ولا أدلّ على استشراء الفساد في الجسد القضائي السورية، أكثر من تأسيس (محاكم الإرهاب) في ظل الانتفاضة السورية، لتكون منفذًا لتعاظم الفساد واستشراء سيطرة الأمن على الحياة القضائية.

4- حتى مع التسوية السياسية -في حال حدوثها- فإن مجرى تغيير القوانين سيأخذ مسارًا بطيئًا، وشاقًا، أو خلافيًا، ويتعين على اللاجئين الانتظار مددًا غير محددة لتسوية بعض أوضاعهم القانونية، أو استرجاع جزء من حقوقهم، الأمر الذي سيكون له تداعيات على قرارات عودتهم الطوعية، بانتظار الأمان من الملاحقات القانونية.

5- انعكست التعاميم الأمنية والإدارية -لا سيما تلك المتعلقة بالملكية- على اللاجئين وأقربائهم، وحدّت من حرية حركتهم ومتابعتهم لقضاياهم القانونية والإدارية ومتابعة أملاكهم. وفي ظل تلك البيئة المضطربة قانونيًا، وغير المستقرة أو غير المحايدة، يشدد اللاجئون على ضرورة استقرارها ووضوحها وعدالتها شرطًا لعودتهم الطوعية.

6- كان من الدوافع الإدارية للتفكير في العودة إلى سورية، في دراستنا الميدانية الداعمة، (إعادة الأملاك المنهوبة من النظام) (تعويض أو إعادة). وهو ما يعني عدم القبول بتعويم هذه النقطة لدى اللاجئين، واسترضاءهم بتعويض (استرضائي)، ما دامت الأملاك والعقارات المنهوبة تحت سيطرة النظام السوري.

7- أضافت القوانين والتشريعات العقارية الصادرة بعد عام 2011 مزيدًا من الانتهاكات، وطالت بمعظمها أملاك اللاجئين والنازحين. الأمر الذي يستدعي جملة من الإجراءات الواضحة والمحددة والسريعة لتسهيل استرداد الحقوق والتعويضات العادلة، ما يشكل دافعًا إلى العودة. ويشكل حجم الأضرار الكبير في سورية تحديًا إضافيًا، وسيبرز التحدي الإضافي في عجز المسؤولين عن الانتهاكات عن دفع التعويضات المناسبة، أو حتى عن دفع الحد الأدنى، نظرًا إلى الوضع الاقتصادي المتهالك للدولة السورية حتى إشعار آخر.

8- إن المناطق العشوائية والمخالفات التي تعرضت إلى دمار كلي ومسح كامل عن الخريطة ستحتاج إلى وقت أطول ومنازعات أكبر عدديًا، الأمر الذي يعني إطالة المدة الزمنية لدفع التعويضات. وبانعدام الثقة في التعامل مع السلطات، بغض النظر عن طبيعة السلطة القادمة، وصدقيتها، فإن اللاجئين المتضررين في تلك المناطق، سيكونون أكثر عرضة للتخوف والتردد في قرار العودة وأقل تحفيزًا عبر محدد التعويضات لانعدام ثقتهم في الحصول عليها، أو لعدم قدرتهم على تحصيلها في الزمن الأسرع، وهم غالبًا ينتمون إلى الشرائح الأكثر احتياجًا إلى التعويضات السريعة والمباشرة، نظرًا إلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالأساس قبل اللجوء.

9- أفضى الدمار والنزوح القسري إلى كثير من التبدلات في الخريطة العقارية السورية، ومُسحت أحياء وبلدات كاملة من الوجود ولم يتبق من معالمها كثيرًا، ونجم عن سنوات الحرب تغيرات هائلة في الخرائط العقارية المحلية. لعب النظام وقوى الأمر الواقع على تكريسها لمزيج من الأهداف السياسية والعسكرية والاقتصادية. وتنعكس تلك التبدلات وتؤثر بقوة في محددات اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية ومحفزاتهم، إذ تفقدهم واحدًا من الدوافع الرئيسية للعودة.

10- شهد عدد من المناطق السورية تغييرات ديموغرافية بسبب الحرب والأوضاع الراهنة. وفي هذا الواقع المستجد تعني العودة الطوعية للاجئين الاصطدام مع تلك البنية أو الخضوع لها، والذوبان فيها، بما يشكل ذلك تغييرًا للهوية الاجتماعية والسياسية والإثنية لتلك المناطق، وتجد المشكلة تعبيراتها القصوى في الأرياف والبلدات ذات الهويات الموحدة تاريخيًا، كما في البلدات ذات الهويات الثنائية. وبما أن التوطين يحدث في المناطق الأعلى نزوحًا وهجرة، فإن عودة اللاجئين إلى مناطقهم سيعترضها كثير من المعوقات متعددة الأبعاد، من الأملاك المستباحة إلى البعد القانوني إلى تغيير إطار الهوية السكانية والمذهبية وارتباطهما بتغير الهوية السياسية أيضًا.

11- مع الامتداد الزمني المتزايد لأزمة اللاجئين وعدم قدرتهم على العودة، يتعزز واقع يكرس يومًا بعد يوم عراقيل وموانع إضافية، تحول دون قدرتهم على العودة، أو تشكل مثبطات لعودتهم الطوعية المفترضة.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل