مقاربة كمية نوعية

المحتويات

ملخص الدراسة

مقدمة نظرية ومنهجية

أولًا: سيناريوهات الحل السياسي والعودة الطوعية للاجئين

1-سيناريو استمرار الوضع الراهن سياسيًا في سورية وبقاء بشار الأسد في الحكم

2-سيناريو حل سياسي يفضي إلى استمرار النظام الحالي بمشاركة بعض المعارضة في الحكومة

3-سيناريو بقاء النظام السوري يرافقه وقف العمليات العسكرية الهجومية مع بقاء ثلاث كيانات سياسية كأمر واقع (مناطق النظام، مناطق الإدارة الكردية، مناطق الشمال السوري)

4-سيناريو التقدم نحو حل سياسي دائم يفضي إلى تغيير النظام الحالي

ثانيًا: الشروط السياسية لعودة اللاجئين السوريين

ثالثًا: العدالة في سياق سيناريوهات الحل السياسي

1-العدالة الانتقالية

2-العدالة التعويضية

3-العدالة التصالحية

استنتاجات الدراسة

ملاحق الدراسة

__________

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة المعنونة بـ (المحددات السياسية لعودة اللاجئين إلى سورية) إلى استشراف أنماط عودة اللاجئين السوريين وفق سيناريوهات سياسية متوقعة الحدوث في المستقبل، ولكن من غير الواضح أي السيناريوهات التي سوف يستقر عليها الوضع السوري بشكله النهائي. لذلك تعتمد الدراسة أهم السيناريوهات الرئيسة للحل السياسي المستقبلي في سورية وأنماط عودة اللاجئين السورين بناء عليها.

 كذلك تعتمد الدراسة على أن الحل السياسي المستقبلي في سورية يلعب دورًا حاسمًا في عودة اللاجئين السوريين إلى سورية أو استقرارهم في البلدان المضيفة، تبعًا لمصالحها الخاصة لكل دولة، ما يظهر في مفاوضات الحل السياسي في سورية، حيث أصبحت ورقة اللاجئين السوريين أداة للتفاوض والاستثمار السياسي في الدول المضيفة ولدى النظام السوري معًا.

تجاوز السوريون في دول اللجوء مرحلة الوجود المؤقت إلى التفكير بالوجود الدائم في تلك البلدان التي وجدوا أنفسهم بين ظهرانيها. ومع تباين الظروف الآنية التي يعيشونها والتخطيط للمستقبل في كل بلد لجوء بشكل منفصل، فإن قرار العودة إلى سورية (حاليًا أو مستقبلًا) باتت تكتنفه حواجز وكوابح لا تتعلق فقط بتغيير بنية النظام السوري، وإنما تجاوزته أيضًا إلى مدى الانسجام والاندماج في المجتمعات الجديدة، ما يشكل دوافع أو كوابح مثبطة تؤثر في احتمال قرار العودة إلى الوطن.

المنهج الذي اعتُمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، من خلال العودة إلى الكتب والمراجع والتقارير والدراسات الميدانية التي تناولت موضوعات هذه الدراسة، إضافة إلى استطلاع ميداني على عينة من اللاجئين السوريين وإجراء فريق الدراسة مقابلات معمقة مع بعض منهم، لاستنباط أهم مواقف اللاجئين السوريين في ما يخص موضوع العودة إلى سورية والشروط السياسية لأي عودة في المستقبل.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تكثيفها برفض معظم اللاجئين السوريين العودة إلى سورية، في حال استمرار النظام السياسي السوري الحالي، وبخاصة اللاجئين في الدول الأوروبية، كذلك جاء الرفض في حال مشاركة بعض المعارضة السورية في حكومة جديدة مع استمرار النظام الحالي، على نمط الحل السياسي الروسي، كذلك في حال تقسيم سورية إلى ثلاث مناطق نفوذ (مناطق النظام، الإدارة الذاتية، إدلب والشمال السوري).

كان تغيير النظام السوري الحالي، وعلى رأسه بشار الأسد، هو شرط اللاجئين السوريين السياسي الرئيس للعودة الطوعية إلى سورية وكذلك خروج القوات الأجنبية والميليشيات المرتبطة بالنظام الحالي، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون الخاصة للمواطنين.

ومن ثم رفضُ أيّ حديث عن بَدْء عودة المهجرين واللاجئين قبل الوصول إلى الحل السياسي الشامل الذي يحقق الانتقال السياسي ويوفر بدوره البيئة الأمنية التي تضمن حياة اللاجئين العائدين وحريتهم وحقوقهم شرطًا أساسيًا، وهذه البيئة تحتاج إلى ثلاث حزم متكاملة: تعديلات دستورية، وإصلاحات جذريّة في القطاع الأمني، وضمانات، ومراقبة دولية، وإقليمية.

لا شك في أن ملف عودة اللاجئين السوريين من الملفات الدولية والإشكالية، من حيث ارتباطه بطبيعة الحل السياسي السوري في المستقبل، ومن ثم ارتباطه بملف إعادة البناء في سورية. وهذا يعني أيضًا ارتباط ملف العودة في التوافق السياسي للفاعلين الدوليين (الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الروسي، الدول الأوروبية) وكذلك الفاعلين الإقليمين (تركيا، إيران، دول الخليج العربي)، وكذلك التفاهمات حول إعادة البناء في سورية.

 وبينت الدراسة أن من عوامل نجاح الحل السياسي المأمول في سورية، وضمان الوصول إلى السلام المجتمعي السوري الشامل، معالجة تحديات عودة اللاجئين السوريين كافة، وهذا لن يحصل إلا في اللجوء إلى العدالة الانتقالية، وممارسة مهماتها في آليات قانونية واضحة. وبالنسبة إلى الحالة السورية، وبغض النظر عن تسميات العدالة، المطلوب من أي حل سياسي في المستقبل عدالة تضمن حقوق السوريين كافة، استرداد حقوق الضحايا كافة التي تفتح الطريق لتحقيق المصالحة السورية التي سوف تمنع إعادة إراقة الدم السوري ثانية، من خلال العمليات الانتقامية التي قد تحصل من دون إنجاز العدالة للسوريين كافة. هذه العدالة لن تنجز إلا في دولة المؤسسات القانونية والديمقراطية بشكل عام التي تتجاوز الإرث الاستبدادي الثقيل، وتلعب دورًا حاسمًا في نجاح التغيير السياسي باتجاه تعزيز الديمقراطية التي تمنع انتهاك حقوق الإنسان في المستقبل، كما حصل في مراحل حكم الأنظمة الاستبدادية.

وعلى ذلك؛ تحتاج عملية العودة إلى معالجة دولية متوافقة مع القوانين الدولية ومتطلبات السوريين في التغيير السياسي الجذري.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل