المحتويات
ثانيًا: محاولات الأسد وروسيا وإيران تعطيل اللجنة الدستورية
ثالثًا: مضمون الخلافات حول اللجنة الدستورية
رابعًا: التحاق دي مستورا بفشل كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي
خامسًا: تهافت سرديات ممثلي المعارضة السورية الرسمية
أولًا: مقدمة
بعد أربع سنوات من إدارته لملف المسألة السورية، بصفته مبعوثًا للأمم المتحدة، قرر ستيفان دي مستورا أن يتخلى عن مهمته، وإنهاء مسيرة دبلوماسية غير موفّقة في قضية مُعقّدة، بعد اتهامات كثيرة وُجّهت له باللعب والتجريب في سورية، والكيل بمكيالين، ومحاباة أطراف على حساب مصالح شعب، صحيح أن القضية السورية كانت أكبر من قدرته على التأثير المباشر فيها، لكنّه في الحقيقة سهّل للنظام السوري ومَن خلفه لتمرير استراتيجياتهم والتغطية عليها بمبادرات واقتراحات تجريبية عبثية، كان من الواضح فشلها قبل أن يبدأ خطواته فيها، ويأمل السوريون أن يكون خلفه النرويجي أكثر حزمًا وجرأة في التعاطي مع المسألة، كما كان كوفي أنان في وقت سابق.
من المفترض ان يواصل الدبلوماسي النرويجي البديل عن دي مستورا مهمة سلفه المعقدة والمتعثرة، ولا تُعوّل المعارضة السورية كثير أهمية على تغيير المبعوثين الأمميين وتقول في تصريحاتها المختلفة إنّ عقبات التفاوض أكبر من أي مبعوث دولي في ظل غياب التوافق الروسي الأميركي.
ثانيًا: محاولات الأسد وروسيا وإيران تعطيل اللجنة الدستورية
ابتدعت روسيا مساري أستانا وسوتشي لإبعاد الأمم المتحدة عن ملف المسألة السورية، بهدف إيقاف مسار جنيف، خاصة ما يتعلق بعملية الانتقال السياسي في سورية. ومن أجل ذلك طرحت اتفاقات خفض التصعيد في أستانا، التي ساعدت نظام بشار الأسد على تجزئة جبهات المعارضة، وفرض المصالحات المذلّة واحدة بعد الأخرى، وصولًا إلى اعتبار روسيا مسار سوتشي بديلًا واقعيًا عن مسار جنيف.
في مطلع العام 2018 عقدت روسيا مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في سوتشي، وقبِل ممثل الأمم المتحدة دي مستورا حضور المؤتمر، مقابل موافقة روسيا على عدة شروط منها: أن يعقد المؤتمر لمرة واحدة فقط، وأن تكون صلاحيات اختيار أعضاء اللجنة الدستورية ومعاييرها من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف. وافقت موسكو على أمل تفريغ الشروط من محتواها، بحيث تكون اللجنة الدستورية أداة بيد نظام بشار الأسد، لإجراء تعديلات شكلية على دستور سنة 2012. ومن هنا نلاحظ التباطؤ الروسي، الذي عبّر عنه وزير الخارجية، سيرغي لافروف، حين قال “لا نرى أي سبب لاستعجال هذه العملية، وطرح مواعيد مصطنعة لبدء العمل.. المهم هنا الجودة”. وبذلك كان يمهّد، في حال فشل تشكيل اللجنة الدستورية تحت إشراف أممي وفق مسار جنيف، لتشكيل اللجنة وفق مسار سوتشي.
وفي الاجتماعات التي عقدها ثلاثي أستانا، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أشاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف بما وصفه بـ “النهج البنّاء الذي أبدته الحكومة السورية، في ما يتعلق بمسألة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية”. لكنه قال إن موسكو “ليست مستعجلة” لإطلاق عمل اللجنة، قبل إنجاز التوافقات اللازمة لذلك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عن الاجتماع أن الأطراف “بحثوا تطورات الأوضاع السورية على الأرض بصورة مفصلة، إلى جانب بحثهم مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها، وفقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”. ولتغطية الحديث عن مسار سوتشي ذكّر البيان بـ “قرار مجلس الأمن 2254” وبضرورة “التنسيق مع المبعوث الأممي دي مستورا”.
في عقب الاجتماع، أدلى المندوب الإيراني حسين جابري أنصاري بتصريحٍ أكد فيه أن إيران “وقفت بكل جدية وما تملك من طاقات إلى جانب سورية طوال السنوات الماضية، وبذلت الجهد لتفعيل السلام في إطار محادثات أستانا”.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سورية، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد تقديم دي مستورا إفادته عن زيارته الفاشلة إلى سورية، قال مندوب روسيا فاسيلي نيبنزييا “نجدد التأكيد على أنه لا يوجد هناك أي أساس لمواعيد مفتعلة لتشكيل اللجنة الدستورية بعد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، ومن المستحيل فرضها بشروط تتعارض مع إرادة الأطراف السورية ذاتها”. كما حذّر من يرغبون في تحقيق “مكاسب مشبوهة من خلال التأجيج المفتعل للأزمة”، وحدّد من يقصد بـ “المجموعة المصغّرة” للدول السبع: أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، مصر. وأشار إلى أن حكومتي روسيا وسورية اتفقتا على أن ضامني أستانا الثلاثة والحكومة السورية سوف يعدّون مقترحًا بشأن قائمة المجتمع المدني “الثلث الأوسط”، وسيقدمونه إلى الأمم المتحدة لـ “تيسيره”.
حاول دي مستورا إنجاز آخر ملف بين يديه قبل تنحّيه، وهو تشكيل اللجنة الدستورية، وكّف مشاوراته مع الروس في الآونة الأخيرة في هذا الشأن، وقام بزيارة فاشلة إلى دمشق، تقلّصت من يومين إلى ساعتين بسبب رفض النظام السوري (ومن خلفه روسيا) لما حمله دي مستورا في جعبته برحلته الأخيرة، وودّع الرجل دمشق خالي الوفاض.
بعد أن خطط وعمل دي مستورا على اللجنة الدستورية لأشهر طويلة، وشاور النظام السوري والمعارضة، وقدّمت له كل الأطراف أسماء ممثليها لهذه اللجنة، قالت له دمشق التي ترفض ضمنًا هذه الفكرة ووافقت عليها لحفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدولي، إن مهمته تنحصر في تسهيل تشكيل اللجنة وليس اختيار شخصيات وأسماء المتحاورين، فأعادته إلى نقطة الصفر من جديد.
كان لافتًا أن وزير الخارجية وليد المعلم أبلغه أن “كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يُقرره الشعب السوري بنفسه من دون أي تدخل خارجي”. كما أبلغ المبعوث الأممي أن القيادة السورية “تتمسك بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة”.
وهكذا، بعد أن أكد مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن دي مستورا سيبقى في سورية بضعة أيام، غادر دمشق بعد ساعات، ما يعكس عدم الارتياح من لقائه مع وليد المعلم، وعدم تمكّنه من اللقاء مع أي مكوّن من مكوّنات المرشحين في قائمة المجتمع المدني. بحيث بدا أن نظام بشار الأسد راهن على “انتصاراته” الميدانية، والمقاربات العربية الجديدة تجاهه.
كان دي مستورا صريحًا في إفادته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بالقول: إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية تعطيل إطلاق اللجنة الدستورية، التي يأمل أن يتم البدء في أعمالها قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، موعد استقالته، مشيرًا إلى أن التعطيل يعود إلى عدم الموافقة السورية وأيضًا الروسية على إضافة 50 مشاركًا في اللجنة الدستورية، تختارهم الأمم المتحدة من الفئات المستبعدة من طرفي النزاع.
في إفادته الثانية أمام المجلس، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، قال “التقيت بالوزير المعلم في دمشق في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، ركّزنا على العملية السياسية والجهد الرامي لعقد اللجنة الدستورية. لقد أكد بقوة على مبدئي سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدم التدخل في شؤونها. وأكد على أن الدستور السوري يعتبر مسألة السيادة الوطنية بالغة الحساسية”. وحيث أن الوزير المعلم أشار إلى أن المنهجية المفضلة، بالنسبة إلى الحكومة السورية، هي العمل مع ضامني أستانا على قائمة المجتمع المدني، فإن هناك الآن “مسؤوليات وتوقعات كثيرة تقع على كاهلهم، تتعلق بكيفية تنفيذ بيان سوتشي، بما يمكّن من المضي قدمًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ومن إعطاء مفعول عملي للنقاط الأساسية التي قامت الأمم المتحدة على أساسها بدعم سوتشي”.
في الجلسة نفسها، دان مندوبو الدول الغربية، أميركا وبريطانيا وفرنسا، عرقلة النظام السوري لـ “الحل السياسي”. ولم يسلم النقد الغربي من تحذير المندوب الروسي من استغلال “المجموعة المصغّرة” لهذا الملف للإضرار بـ “العملية السياسية”. كما وجّه انتقادات لدي مستورا بسبب حديثه علنًا عما دار في المحادثات مع أطراف النزاع، واعتبر أن زيارته لدمشق “كانت جيدة ومثمرة”. أما المندوب السوري بشار الجعفري فقد نفى أن تكون حكومته رافضة لدور الأمم المتحدة.
وهكذا، يبدو واضحًا أن روسيا تتشارك مع نظام بشار الأسد التخوّف من ذهاب الدستور الجديد إلى مدى غير مرغوب فيه، أي نحو حلٍّ يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، كما تعلن مجموعة الدول الغربية، ينطوي على طي صفحة بشار الأسد، ويفتح في المجال للانتقال إلى سورية مختلفة. وقد عبّر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، عن هذا المسعى الغربي، حين وصف روسيا بأنها “تفتقر إلى الرغبة الصادقة في التزام أهم المبادئ الأخلاقية، في ضوء استعدادها لتجاهل الأعمال الإجرامية للأسد تجاه شعبه”.
ثالثًا: مضمون الخلافات حول اللجنة الدستورية
من المتوقع أن تشهد اللجنة الدستورية، إذا شُكِّلت وعُقِدت، خلافات عديدة حول الدستور المقبل لسورية، خاصة ما يتعلق بطبيعة النظام المقبل ودور الأجهزة الأمنية. كما ستشهد خلافات على حصتي المجتمع المدني والمعارضة، إذ يعمل نظام بشار الأسد وروسيا على إدخال عناصر “مستقلة” ممن شاركت في مؤتمر سوتشي و”منصة موسكو”. كما سيجري الالتفاف على المرجعية الأممية للجنة، وكذلك على مهماتها، حيث أعلن بشار الجعفري أن اللجنة “ستعمل على إجراء إصلاحات على دستور 2012″، بينما ترغب المعارضة في “صوغ دستور جديد”.
أظهرت رسالتان بعث بهما وزير الخارجية السوري وليد المعلم وبشار الجعفري، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، ومجلس الأمن الدولي، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، مسعى نظام بشار الأسد لتعطيل عمل اللجنة، إذ ورد في الرسالتين “للأسف بينما كنا نسعى إلى معالجة الأمور في شكل رسمي ومدروس من دون القفز على الواقع أو حرق المراحل، كان المبعوث الدولي في عجلة من أمره”. وتضمنت الرسالتان تمسّك النظام بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية: الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها (!!) ووحدتها أرضًا وشعبًا، والشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي، وعدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها، ورفض فرض جداول زمنية متسرعة لعمل اللجنة.
هنا بدا عدم التطابق بين موقفي نظام بشار الأسد وروسيا، حيث ترغب موسكو في دور صريح للأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الدستورية، قبل استقالة دي مستورا في نهاية الشهر، بما في ذلك تسميته للثلث المخصص للمجتمع المدني. واتضح هذا الموقف الروسي في أثناء زيارة مبعوث الرئيس بوتين ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق وطهران، في 4 و5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بموجب التزامات بوتين خلال القمة الرباعية في إسطنبول، والعودة إلى الالتزامات الروسية للأمم المتحدة في مؤتمر الحوار السوري بسوتشي.
ويبدو أن نظام بشار الأسد طلب من المبعوث الروسي التريث، إلى حين تسلّم المبعوث الأممي الجديد مهماته، لأن النظام لا يطمئن لتوجهات ممثلي المجتمع المدني، الذين اختارهم دي مستورا. وكانت صحيفة “الوطن” السورية قد قدمت عشر نصائح للمبعوث غير بيدرسون، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، كررت فيها شروط نظام بشار الأسد للتعاون مع الأمم المتحدة، خاصة أن “يدرك أنّ نجاحه مرتبط بشكل مباشر برضى الدولة السورية عن عمله”. بل إن كاتب المقال هدده بفشل مهمته مسبقًا “إذا لم يلحظ النصائح العشر”.
هذا الحراك يعكس خلافات عميقة تتعلق بجوهر الحل السياسي واستبعاد مسألة الانتقال السياسي. إذ بات واضحًا تداول رؤيتين: أولاهما روسية، تدعو إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وإعادة الإعمار. وثانيتهما غربية، تدعو إلى تحقيق انتقال سياسي، وفق قرارات الشرعية الدولية، يفتح الباب أمام إبعاد بشار الأسد عن السلطة وخروج الميليشيات التابعة لإيران من الأراضي السورية. ولكن من اللافت للنظر ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في أثناء زيارته الأخيرة إلى موسكو، إذ أكد على “توسيع مساحة التنسيق بين البلدين في سورية… وعلى وضع آليات محددة لتوسيع تنسيقهما”.
رابعًا: التحاق دي مستورا بفشل كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي
بدأ الانخراط الأممي في ملف المسألة السورية مع تعيين كوفي عنان مبعوثًا مشتركًا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في 23 شباط/ فبراير 2012، ولكنه استقال في 2 آب/ أغسطس، بعد إفشال إعلان المبادئ الذي وضعه في وثيقة جنيف الأولى، حيث كشف للعالم خلاصته “العسكرة المتزايدة على الأرض والافتقار الواضح للوحدة داخل مجلس الأمن غيّرا بشكل جذري ظروف ممارسة مهماتي بشكل فعّال”، حيث استخدمت موسكو وبكين حق النقض لتعطيل ثلاثة قرارات بشأن المسألة السورية.
لم يكن أداء المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي أفضل من سابقه، حيث حاول إنجاح مهمته طوال ما يقرب من سنتين، من أيلول/ سبتمبر 2012 إلى أيار/ مايو 2014. وتمكن، بعد جهد كثيف، من تنظيم أول مفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة، تحت رعاية أميركية – روسية. لكنّ المفاوضات تعثرت بسبب رفض البحث في مصير بشار الأسد، ونتيجة الانقسام الدولي الحاد. وهكذا، فضّل الإبراهيمي الانسحاب، بعد إدراكه أن إجراء “الانتخابات” الرئاسية، في حزيران/ يونيو 2014، وإعادة “انتخاب” بشار الأسد سوف يعنيان نهاية جهده.
فور بدء مهمته، استلم دي مستورا ملفات ووثائق ومحاضر مؤلفة من عشرات آلاف الصفحات وثّقها المبعوث الذي سبقه الأخضر الإبراهيمي، وأكثر منها وثّقها المبعوث الأسبق كوفي عنان، ضمّت آراء ومواقف كل التيارات والقوى والأحزاب السورية، ومقترحات ورؤى المئات من أبرز المعارضين والناشطين من جميع التيارات والأديان والقوميات والمنابت الطبقية والخلفيات العلمية والمرجعيات، لكنه قرر أن يتخلى عن هذه الأطنان من الوثائق والملفات والمحاضر، والبدء من الصفر في رحلة بحثه عن حل للأزمة السورية.
تقدّم دي مستورا بوصفه مبعوثًا للأمم المتحدة بعدة مبادرات، فشلت جميعها قبل أن يتم تنفيذ أي بند فيها، دعا في المبادرة الأولى إلى السماح بإدخال مقاتلين من خارج سورية، من دون قيد أو شرط، ليقاتلوا إلى جانب أكراد سورية في أثناء معارك مدينة عين العرب (كوباني)، وشرّع بذلك للنظام بإدخال مقاتلين إيرانيين ولبنانيين وعراقيين، وقال إن على المجتمع الدولي التفرغ لحماية هذه المدينة الصغيرة شمال سورية، ونسي أن كل المدن السورية في حاجة ؟إلى الحماية، إما من التنظيمات الإسلامية الإرهابية المتشددة التي قتلت عشرات الألوف من السوريين، أو من نظام بشار الأسد والميليشيات الإيرانية التي قتلت مئات الألوف.
بعد ذلك تقدّم دي مستورا باقتراح تشكيل ما عُرف بـ “السلال الأربع” (الشؤون المتعلقة بالحكم، مسائل العملية الدستورية، مسائل انتخابية، مكافحة الإرهاب وحوكمة الأمن وإجراءات بناء الثقة)، تتشكل من النظام والمعارضة، وباقتراحه هذا تجاهل بشكل واضح بيان جنيف 1، الذي اتفقت الدول الكبرى على أنه المرجعية لأي حل سياسي للمسألة السورية، والذي دعت عبره لتشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، تقوم تلك الهيئة بمناقشة الملفات الأربع التي وضعها دي مستورا في سلال، وتجد حلولًا توافقية لها، أي أنه وضع العربة أمام الحصان في هذا المقترح، حاله كحال العديد من مقترحاته الأخرى، التي استخدم فيها أسلوب التجريب ومبدأ الخطأ والصواب، وأحيانًا العبث والتناقض وسوء الإدارة والتقدير، وفي كل اقتراح جديد له يظهر جليّا أنه يتّبع استراتيجيات ركيكة وضعيفة ولا تأخذ بالحسبان الوصول لحل بأسرع الطرق وأنجعها.
لاشك أن دي مستورا اكتشف خلال اربع سنوات أن نظام بشار الأسد يضع العصي في العجلات، ولا يرد حلًا إلا وفق هواه، يتناسب مع ثباته واستقراره في السلطة، كما لاشك أنه اكتشف أن القرار غائب عن المجتمع الدولي، وأن الولايات المتحدة لا ترغب بالضغط لإنهاء الحرب في سورية، وأن الصراع الإقليمي على أشدّه وساحته الأرض السورية، وأن المتدخلين كثر ويصعب حصرهم، وأن الأمم المتحدة مشلولة وبلا أذرع تنفيذية، وأن ما يجري في سورية يتّجه نحو الأسوأ، لذلك فضّل تقديم استقالته، تعبيرًا عن فشل مهمته، ليلتحق بسابقيه كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي. لكنّ ابتعاده عن المشهد لا يعني أنه صاحب نيّة حسنة، فد سهّل خلال سنوات عمله الحسم العسكري التدريجي لمصلحة نظام الأسد. وسهّل لروسيا تمرير أجندات تتوافق مع مقررات سوتشي وأستانة على حساب القرارات الدولية، وساهم بشكل كبير في تهميش المعارضة السورية، وكرّس -مع غيره من الدول والظروف والأحداث- التلاعب الإقليمي والدولي في المسألة السورية، عبر اللعب في ملاعب جنيف وأستانا وسوتشي، وصولًا إلى اختزال المسألة السورية بـ “اللجنة الدستورية”.
لا يعود فشل دي مستورا إلى قلة خبرته، وإنما إلى طريقة تعاطيه مع المسألة السورية، حين انطلق من أن جوهر المسألة هو صراع مسلح بين السلطة والمعارضة، وتوازنات إقليمية ودولية يجب مراعاتها، وليست قضية شعب من حقه العيش بدولة تعددية تداولية تحفظ حقوق جميع رعاياها، متجاوزًا الأصل وهو وجود سلطة مستبدة أمنية تمييزية، واجهت الشعب بالخيار الحربي منذ الأيام الأولى.
على الرغم من مداخله السابقة، فإن ممثلي نظام بشار الأسد استمروا في انتقاده، إذ قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد “سورية، كما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون، بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه، وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سورية، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه”.
وتناغم مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، مع الخطاب الرسمي لنظام بشار الأسد، إذ قال للصحافيين، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، “من غير المهم ما نفكر فيه بشأن المبعوث الجديد، المهم أن الحكومة السورية مستعدة للعمل معه، وأن يكون محايدًا ونزيهًا، وموضوعيًا، وديبلوماسيًا، وأن يحاول الدفع قدمًا بعملية السلام”.
خامسًا: تهافت سرديات ممثلي المعارضة السورية الرسمية
أدى ارتهان المعارضة السورية الرسمية للقوى الإقليمية والدولية إلى القبول بمناقشة الدستور السوري الدائم، بعد أن كانت تصرّ على إنجاز عملية الانتقال السياسي، وفق بيان جنيف 1 والقرار 2254، اللذين يؤكدان على إنشاء هيئة حكم كاملة الصلاحيات، تضع دستورًا لسورية خلال المرحلة الانتقالية. ومن أمثلة هذا الارتهان، أن بعضهم، بعد زيارة وفد من هيئة التفاوض إلى موسكو، قال “وجدنا تفهمًا لدى الروس بأنه لا يكفي صوغ دستور، إنما نحتاج إلى بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات”.
كان رئيس هيئة التفاوض، عشية زيارة موسكو في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، قد عبّر عن أمله بأن يكون لقاؤه وزير الخارجية الروسي نقطة تحوّل “فعّالة ومثمرة”، من أجل الوصول إلى حلٍّ سياسي يرضي طموحات السوريين. كما أن رئيس وفد المعارضة في أستانا قال “الكرة الآن في ملعب ضامني أستانا، وعلى رأسهم الروس، وكذلك الرعاة الدوليون للجنة الدستورية، فهم الذين سيضمنون تعاطي النظام بجدية مع اللجنة، والتخلّي عن شروطه اللامنطقية”. بل إن هؤلاء الضامنين “لن يقبلوا طرح النظام بأنه لا يقبل دورًا للأمم المتحدة في اختيار قائمة المرشحين إلى اللجنة، ولن يقبلوا عدم انخراطه في الجهد الدولي وإضاعة الوقت”.
إن تهافت هذه السرديات، التي تشخّص هشاشة المعارضة وارتهانها للقوى الإقليمية والدولية، ساعدت دي مستورا على “هندسة هيئة المفاوضات ووفدها المفاوض وفق المقاييس المطلوبة روسيًا”، انتظارًا منه لحدوث توافق أميركي – روسي حول المسألة الروسية.
سادسًا: خاتمة
يشير التحاق دي مستورا بالمبعوثين الأمميين السابقين إلى محدودية تأثير الأمم المتحدة وعدم احترام مبادئها الخاصة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتسيّد مصالح القوى الكبرى وطموحات القوى الإقليمية، وامتناع نظام بشار الأسد عن التزام متطلبات عملية الانتقال السياسي ورفضه التعاون مع الأمم المتحدة.
في الغالب الأعم لن يستطيع النرويجي القادم من الصين (جير بيدرسن) أن يحلّ ولا حتى جزء من هذه المشاكل الملفات المعقّدة، التي تبدو بشكل واضح أكبر منه، وتحتاج جميعها لتوافقات دولية دقيقة لن تحصل على المدى المنظور، ومن الصعب رفع سقف الآمال أو التفاؤل بتحقيق اختراقات.
فهو سيواجه تحديات إرغام روسيا على قبول مشاركة المعارضة كندّ حقيقي في اللجنة الدستورية، ومنع موسكو من خلق بديل عن مسار جنيف، وإقناعها بالتخلي عن مسار أستانة غير المعترف به لا إقليميًا ولا دوليًا، وإقناع إيران أن تُخرج ميليشياتها وقواتها العسكرية، ومثلها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها، وإقناع الأكراد بالتخلي عن حلمهم بالانفصال، وإقناع المعارضة السورية بالتخلي عن التوجّه الإسلامي الحاكم لها، وإقناع النظام السوري بالتنازل ولو تدريجيًا، وغيرها الكثير.
ضمن هذه الصعوبات، يُعتقد أن بيدرسن سينضم لنظرائه السابقين في التسويف والتأجيل، والخشية أن يُمارس حرف الحقائق كما فعل دي مستورا في كثير من الملفات، والمشكلة أن السوريين يواجهون عدم وجود عزيمة وإرادة لدى المجتمع الدولي لرفع الظلم عنهم لإنهاء حرب ستدخل بعد أربعة أشهر سنتها التاسعة.
