تهدف الدراسة من خلال عرض تاريخ الأزمة السكنية في سورية وطبيعتها، إلى إظهار علاقتها بالسياسات الاقتصادية والمشروعات التخطيطية والتنفيذية التي انتهجها النظام، وتبيان الفجوة الحاصلة بين النمو السكاني والنمو الإسكاني، وتسعى الدراسة للربط بين العجز والنفعية في طبيعة السياسات الإسكانية التي مارسها النظام خلال العقود الماضية وكشف دوره الواعي، وظيفيًا واقتصاديًا في خلق الأزمات المزمنة وإدارتها، ومن أهمها أزمة السكن.

تهدف الدراسة أيضًا -من خلال كشف الأسباب الحقيقية لأزمة السكن- إلى إيجاد المفاتيح الرئيسة للبناء عليها، أو أقلّه الشروع ببداية العمل على تخفيف حدتها، آخذة بالحسبان أن أزمة السكن (في الأحوال العادية) من الأزمات المستدامة ذات الطابع المتشابك مع السياسة والاقتصاد، ولا يمكن فصلها عنهما، وأن الآفاق الاستثمارية في قطاع البناء والتشييد مرتبطة عضويًا وتفاعليًا بتحسين البنية التحتية بمقدار ارتباطها بالتنمية البشرية لتعلق السكن المتاح واللائق بالوظائف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ومردوده في مستويات الفرد والمجتمع، وانسجامه أو تأثيره المتبادل مع مفهوم التنمية المستدامة.

في منحى آخر ترصد الدراسة الأحوال غير العادية والآثار الكارثية المدمرة التي لحقت بهذا القطاع، نتيجة الحرب السورية وما أسفر عنها من خراب واسع لمدن وأحياء وبلدات محي بعضها من الوجود، أو بات بعضها الآخر منها غير صالح للسكن كليًا أو جزئيًا، وترصد مفعولات الدمار على الأزمة السكنية ومستقبلها، وتكشف الدراسة دور القانون 10 الذي يعدّ حجر الزاوية في منظور النظام لتعمير ما بعد الحرب من خلال استعراض أهم بنوده وفقراته والتخوفات التي ظهرت بعد صدوره، والتعديلات التي طالته بفعل الضغوط، وكشف مفعولاته اللاحقة.