الأبحاث

خسر آلاف السوريين ممتلكاتهم، تحت ذرائع أمنية، ودُمرّ كثير من المنازل الأخرى، وفقَد آخرون وثائق الملكية، أو استولي عليها عند الحدود السورية في أثناء فرارهم.

تقدم الحالة السورية نموذجًا مشخصًا لحكم العسكر، الذين استولوا على السلطة، وأقاموا نظامًا شموليًا ودولةً متغولةً تلتهم المجتمع من خلال سياساتهم الشعبوية.

من المعروف أن تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، إلى أيّ بلد، يخلق حالات إيجابية وسلبية في آن معًا، وقد تطغى إحدى الحالَين على الأخرى، وينطبق هذا المبدأ على اللجوء السوري قي تركيا.

تتبوأ تركيا مكانة خاصة، عند الحديث عن الأزمة السورية، فهي تستضيف القسم الأكبر من السوريين الذين غادروا ديارهم، بنسبة لا تقل عن 54 %، من بين 6.6 مليون سوري.

الغرض من هذا التقرير هو تقديم معلومات ذات صلة بشأن استهداف الأفراد في سورية، لتحديد وضع الحماية الدولية، التي تشمل وضع اللاجئ والحماية الفرعية.

يركّز هذا البحث على سجن دمشق المركزيّ (سجن عدرا) والانتهاكات الموثقة التي حصلت فيه منذ عام 2011، استنادًا إلى ما نشرته بعض منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شهادات معتقلات حُوّلن إليه.

تُبيّن الدراسة كيف ينظر السوريون في الشمال المحرر إلى وباء ضجّت به وسائل الإعلام في أصقاع المعمورة.

أحدثت التغيرات التي أصابت سورية (الثورة فالحرب واللجوء) اهتزازات عميقة، على المستويات الاجتماعية والسياسية، في بنية تفكير الشباب السوري، وهو ما أثر بالضرورة في اتجاهاتهم وتصوراتهم للواقع الحالي والمستقبلي لسورية.

تحتل تركيا موقع الصدارة بين دول في العالم، من حيث عدد اللاجئين الذين استضافتهم. وقد ألقى هذا الواقع -كما هو معروف- عبئًا ثقيلًا على كاهل الحكومة التركية والشعب التركي معًا.

يحاول البحث فهم أسباب فشل التجربة الليبرالية التي كانت مبشرة بعد الاستقلال بالعودة إلى أواخر العهد العثماني، مرورًا بالانتداب الفرنسي، وصولًا إلى الاستقلال وتشكل نخبة مدينية ظلت تمثل لاعبًا أساسيًا لعقود بعد الاستقلال.