قانون

لعل النزاع المسلح الدائر في سورية منذ ما يزيد على سبعة أعوام هو أوضح نموذج للتدخلات الخارجية الواسعة والمتشعبة، بحكم استقطابه قوى إقليمية ودولية مختلفة ومتصارعة في ما بينها.

بخلاف دساتير العالم المتمدن كلها التي توجب على رئيس الدولة أن يسهر على سيادة القانون، وتؤكد سيادة الشعب، وتراعي الفصل بين السلطات، وتحمي الدولة وتمكنها التقدم والنهوض والتنمية؛ فصّل حافظ الأسد دستور 1973 على مقاس نظامه الذي حكم به سورية، ومهّد بموجبه الحكم للوارث (الابن).

 إذا كانت الحرب ظاهرة سيئة، فإن القاعدة الرئيسة التي تحكمها هي أن الدول في العلاقات السلمية يجب أن تفعل أفضل الممكن، أما في العلاقات الحربية يجب أن تفعل أقل سوء ممكن، لذلك حرّمت الاتفاقات الدولية على الأطراف المتنازعة استعمال الأسلحة والأساليب الحربية التي لا تقتصر آثارها على المحاربين فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المدنيين وممتلكاتهم، وذلك محافظة على حياة المدنيين والأشخاص العاملين على رعايتهم، إذ قُيّد حق المتحاربين في اختيار وسائل القتال وأساليبه.

في معرض انشغالهم بصناعة دستورهم المقبل، ستواجه السوريين عقبات كأداء ناجمة عن أسباب عدة، أولها، وأبسطها؛ انعدام التجربة والخبرة

غالبًا ما تخرج الشعوب من فترات الحروب والنزاعات والثورات، بحالة من الخراب والدمار الشامل على مختلف الصعد، ليجد المجتمع نفسه، بعد التخلص من النظام القديم، في مواجهة تحدٍ كبير، هو بناء نظام سياسي جديد يتلاءم مع تطلعات الناس، وأساس هذا البناء هو النظام القانوني الذي يُفترض به أن يوفر البيئة، والشرعية، والآليات القانونية، لبناء النظام السياسي المنشود.

ما المبادئ فوق الدستورية؟ ومن يضعها؟ وما مضمونها؟ وما حاجتنا إليها في نظامنا المقبل؟ ولماذا هي مسألة خلافية صعبة الحل؟