قانون

يعالج هذا البحث الإشكالات القانونية والدستورية التي تثيرها محكمة الميدان العسكرية في سورية، ومدى شرعيتها في المستوى الوطني والدولي.

المبادئ التي يُفترض أن يتواضع عليها الفرقاء السوريون للخروج من محنتهم، ويمنحونها تلك الدرجة من السمو، هي من النوع الذي يُطلق عليه: "مبادئ فوق دستورية".

يتطرق هذا البحث إلى موضوع الاعتراف الدستوري بحقوق الأقليات في الدول العربية التي باشرت عمليات الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين النصوص الدستورية الجديدة في المغرب، تونس ومصر.

استعرضت الدراسة النصوص الدستورية الناظمة لعمل القضاء الدستوري في سورية التي نصّت عليها بعض الدساتير التي عرفتها سورية، وبيّنت أهم عيوبها وأسباب عجزها.

يتناول البحث مبدأ حرية الدين والمعتقد، ويناقش موقف الدستور والمنظومة القانونية والشريعة الإسلامية والجماعات السياسية والدينية منه، ليصل إلى توصيات ومقترحات.

تسلط هذه الدراسة الأضواء على مفهوم مبدأ سيادة القانون، حسب المعايير الدولية، وحسب واقعه في الحالة السورية، وأهم ضماناته في سورية المستقبل.

أمام المشهد السوري البائس، ليس ثمة إلا مخرج واحد مضمون وآمن أمام السوريين، هو تواضعهم على مجموعة من المبادئ والقيم المشتركة، تؤسس لدولتهم ومستقبلهم، وتجعلهم قابلين لبدء حياة مشتركة جديدة.

تكتسي هذه الدراسة عن نظام الحكم المناسب لسورية المقبلة أهميّة خاصة لسببين: الأول كونها قضية سياسية ودستورية كبرى، حساسة وراهنة. والثاني هذه الرغبة العامة الشديدة، غير المتبصرة، نحو تبني نظام الحكم البرلماني، كردة فعل آلية وطبيعية على حقبة الاستبداد المريرة التي عانتها البلاد نحو خمسة عقود.

تمخضت الجهود السياسية للوصول إلى حلّ للصراع في سورية، بطولها وعرضها، ومساراتها المتعددة، وجولاتها الماراتونية، وسنواتها التي قاربت الثمانية ومبعوثيها الأمميين الأربعة، عن هذا (الإنجاز) اليتيم المسمّى "اللجنة الدستورية". الذي جاء بعد مخاض عسير دام قرابة عشرين شهرًا، بدأ مع مؤتمر سوتشي للسلام (مؤتمر الحوار الوطني) الذي عُقد في نهاية الشهر الأول من العام 2018، وخرج بقرار وحيد هو "تشكيل لجنة دستورية لكتابة الدستور السوري".

لعل النزاع المسلح الدائر في سورية منذ ما يزيد على سبعة أعوام هو أوضح نموذج للتدخلات الخارجية الواسعة والمتشعبة، بحكم استقطابه قوى إقليمية ودولية مختلفة ومتصارعة في ما بينها.