اسم الكتاب: الشعب مقابل الديمقراطية: لماذا حريتنا في خطر وكيف ننقذها/ The People vs Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It
اسم المؤلّف: ياشا مونك / Yascha Mounk
مراجعة: مالك عيطة
دار النشر: منشورات جامعة هارفارد
مكان النشر: الولايات المتحدة الأميركية
تاريخ النشر: 2018
المحتويات
الفصل الأول؛ أزمة الديمقراطية الليبرالية
العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية
ما تأثير الخطابات الشعبوية في بنية النظام الديمقراطي الليبرالي؟
دور التفاعلات السياسية في فهم بنية الديمقراطية الليبرالية
المشكلة الأولى؛ شبكات التواصل الاجتماعي
المشكلة الثانية؛ الركود الاقتصادي
الشعبوية أم النسبية الثقافية (Populism Vs Cultural Relativism)؟
مقدمة
يندرج كتاب ياشا مونك في سياق مناقشة كبيرة تدور اليوم في المؤسسات الفكرية الغربية التي تتناول السجالات الأيديولوجية والتحولات السياسية التي تشهدها الدول المعروفة بالديمقراطية، من البرازيل إلى الولايات المتحدة الأميركية في أقصى الغرب مرورًا بفرنسا وهنغاريا في القارة الأوروبية وانتهاء بأستراليا وأندونيسيا في أقصى الجنوب الشرقي، وما تحمله من تصورات تتناول التخوف من ظهور أنماط استبدادية جديدة غير مسبوقة.
هذه التحولات التي يسميها الكاتب “أزمات الديمقراطية” تأتي في وقت يشهد فيه العالم صعودًا واضحًا للشعبوية بجناحيها اليميني واليساري وتأثيراتها الفكرية في المؤسسات الديمقراطية والليبرالية في الدول المختلفة.
يسعى الكاتب منذ البداية للتفرقة بين مفهومي الديمقراطية والليبرالية. ويسأل في سؤال فرعي عن سوء فهم “أزمة الديمقراطية” عند النخب السياسية في العالم الغربي ليصل به الجواب إلى أزمة تحليلية وأسبابها متعلقة بسوء فهم آليات عملية الدمج والزواج بين هذين المفهومين – أي الديمقراطية والليبرالية- التي حصلت عبر العقود الماضية.
تطرح مقاربة الكاتب سؤالًا جوهريًا وإشكاليًا حول وجود علاقة تفاعلية بين الديمقراطية والليبرالية من عدمه، وهذه المقاربة كانت تسعى لمعرفة ماهية النظام العالمي الجديد المنتصر خارج مفهوم القطبية وطبيعته. لا سيما أنّ الحديث عن الديمقراطية كان مقتصرًا فقط على الإطار العام من خلال دمغها بإنجازات الدولة. فما هي الديمقراطية إذًا؟ وما علاقتها بالليبرالية؟
بصورة عامة يعود سبب هذا التخبط -بحسب ياشا مونك- إلى الثقة العمياء لعلماء السياسية وباحثيها في الولايات المتحدة الأميركية لأعمال فوكوياما[1] والتي عبر فيها الأخير منذ بداية الثمانينيات عن أن مرحلة نهاية الحروب الباردة في العالم تأتي في سياق موت الأيديولوجيات المنافسة للديمقراطيات الليبرالية الغربية ومن ثم انتصار الديمقراطية الليبرالية وسيادتها أيديولوجيًا في الشرق والغرب.
يتطرق الباحث الشاب إلى المزاج العام الشعبي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية الذي يغذيه بطبيعة الحال تراجع النمو الاقتصادي في تلك الدول وعلاقة هذا المزاج بالعداء للديمقراطية، على الرغم من أنّ النخب -ومنذ مدّة لا بأس بها- افترضت أنّ الليبرالية والديمقراطية اندمجتا من غير رجعة، وأنّ المثال الغربي للديمقراطية الليبرالية أصبح حلمًا تسعى له الحضارات البشرية كافة. إلا أنّ هذا الشعور عند الفلاسفة والنخب السياسية -وهو شعور الانتصار الحضاري النهائي- لم يمنع آنذاك فهم سبب تصدع مفهومي الليبرالية والديمقراطية إلا بعد أن هرعت الحكومات الغربية إلى إنقاذ المصارف الموشكة على الانهيار مستعينة بأموال دافعي الضرائب وصفقات تصدير السلاح للأنظمة الدكتاتورية.
نحن نعيش بحسب الكاتب صراعات متداخلة داخل جسم عضوي واحد هو “الديمقراطية الليبرالية”، أي إن الصراع انتقل داخل جهاز مؤسسات الدولة الواحدة ويأتي هذا التصدع العضوي بعد انقطاع التوقعات المستقبلية بشأن الماهية التي سيستقر عليها النظام الديمقراطي الليبرالي في عصر ما بعد الحداثة أو عصر نهاية التاريخ لفوكوياما.
إننا اليوم، بحسب الكاتب، نشهد ولادة ديمقراطيات معادية لليبرالية Démocratie antilibérales ، أو ديمقراطيات من دون حريات، كما ليبرالية معادية للديمقراطية Libéralisme antidémocratique، أو حريات من دون ديمقراطية.
يتألف الكتاب من ثلاثة فصول، يستهل المؤلف كتابه بمقدمة وافية تلخص قتامة الواقع العالمي من حيث الأساس، بنيته وتركيبه ومدخلاته الاقتصادية المتعددة ويبين في الفصل الأول من الكتاب العناصر المتعددة التي كونت عبر الديمقراطيات الليبرالية الحديثة وكيف انتقلت اليوم تلك الديمقراطيات- التي كانت تعدّ يومًا راسخة- إلى ديمقراطيات معادية للحريات والأقليات المختلفة بل معادية حتى للقيم الليبرالية.
يحاول في الفصل الثاني من الكتاب تناول جذور الصراع بين الليبرالية والديمقراطية و يمكن اختصارها في ثلاث نقاط: الإعلامو المال والتغيرات في البنية الاجتماعية.
أما في الفصل الثالث والأخير فقد حاول الكاتب طرح حلول لتعزيز بنية الديمقراطيات الليبرالية عن طريق إعادة تأهيل وترويض الحس القومي في المجتمع، ويمضي هذا الفصل في نقد بعض المسلمات التاريخية التي جمعت بين الدين والدولة ليحاول من خلاله طرح حلول لمشكلة الهوية الدينية والإثنية.
الفصل الأول؛ أزمة الديمقراطية الليبرالية
يحاول ياشا مونك منذ بداية عرضه للكتاب وضع تعريفات للمفهومات المتعلقة بطبيعة العلاقة التي تجمع بين الديمقراطية والليبرالية، فقد لاحظ أنّ انتشار تلك المفهومات وبطرائق عدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتزايد استعمالاتها في موضوعات عدة وتخصصات مختلفة، جعلتها تبلغ درجة عالية من المطاطية، ما أفقدها قيمتها التحليلية من جراء هذا التضخم. ومن هذا الباب ولتفادي إشكالية استعمال المصطلح في دلاليتها التجريدية وللابتعاد عن أي شحنة ضبابية تحوط بالمفهوم؛ اعتمد طريقة العرض بالأمثلة ليتجاوز من خلالها المنهجية الأكاديمية وليدافع عن طرح يعتمد على الشرح والتحليل ومن ثم الحل.
العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية
تعمق الكاتب في التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها الدول الغربية وبالذات حالة وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة وفيكتور أوروبان في رئاسة الحكومة المجرية وافترض أنّ صعود الشعبوية لم يكن وليد تنافس انتخابي فحسب؛ بل إنّ الشعبوية بدأت منذ مدّة طويلة وأخذت تتسع في مناطق مختلفة من العالم وتسعى لانتزاع السلطة من “نخبة” أصبحت تتهمها بأنها فاقدة للشرعية ولم تعد اليوم تعبر عن صوت الجماهير. مقابل هذا التصور السوداوي، طرح مونك فرضيته: ماذا لو كان صعود الشعبوية إشارة إلى بدء تفكيك تركيبة النظام السياسي الغربي؟ وهل يمكن فصل الديمقراطية عن الليبرالية أو العكس؟ بناء على ذلك، يركز مونك على تحديد التركيبة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. بالنسبة إليه:
الديمقراطية هي مجموع تلك المؤسسات الانتخابية المعينة من “الدولة “؛ المبنية على أساس اجتماعي لأهداف تحقيق التنمية المستدامة لتلك “الدولة” وتسعى الديمقراطية بوصفها نظامًا سياسيًا لتحقيق إرادة الشعب في ما يخص السياسات العامة للدولة.
المؤسسات الليبرالية: تحمي دولة القانون [2] وترعى أشكال حريات الأفراد كافة التي تتمثل في حرية التعبير والإيمان والصحافة، الهئيات والجمعيات، وهذه الحريات متساوية بالدرجة نفسها لكل المواطنين بما فيها حرية الأقليات العرقية والدينية.
الديمقراطية الليبرالية: ليست سوى نظامًا سياسيًا يجمع في الوقت نفسه الليبرالية والديمقراطية في آن واحد وهذا النظام يقوم على حماية الحريات الفردية و العمل الجاد على ترجمة إرادة الشعب في السياسات العامة. وفي هذا النوع من النظام تكون الرقابة المؤسساتية ممزوجة بالسلطات الثلاثة للدولة لتتبادل توزيع قيم: الحرية والعدالة.
عبر هذه التحليلات والتعريفات يمكننا فهم ميكانيكية تنامي تلك المطالب الداعية بفصل الديمقراطية أو عزلها عن الليبرالية التي تتبناها أغلب الأحزاب المتطرفة في الغرب. وتأتي هذه المطالبات بعد أن ساد شعور تمحور حول التفاؤل المفرط بأن انتصار الديمقراطية الليبرالية في العالم تاريخي ونهائي. الواقع أنّ الإيمان بالديمقراطية الليبرالية يشتعل في لحظات الراحة والانتصار، لكن مع فقدان الديمقراطية الليبرالية زخم تقدمها تبرز شكوك قديمة وحديثة تكشف نقاط ضعف في ميكانيكية العلاقة القائمة في تلك الأنواع من الأنظمة السياسية. كما عبر عنه علنًا رئيس الوزراء المجري بعد فوز ترامب[3] في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، إذ أشاد بالنتائج وقال إنها مرحلة انتقالية تعبر عن الانتقال من ” الليبرالية غير الديمقراطية” إلى “الديمقراطية الحقيقية”.
لكن على الرغم من المفارقة، لاحظ الكاتب بالمقابل تمسك الأحزاب الشعبوية اليسارية واليمينية بالديمقراطية وهي بحسب مونك لغاية الوصول إلى السلطة. ويضيف أنّ تنامي الأفكار الانطوائية ليست سوى حالة من حالات محاربة الليبرالية عبر الديمقراطية.
ما تأثير الخطابات الشعبوية في بنية النظام الديمقراطي الليبرالي؟
يعبر هذا الخطاب -بحسب مونك- عن خطرين متكاملين: الأول الحالة الإقصائية وهي ليست مقتصرة على نوع معين من الخطابات السياسية، بل تشمل التيارات اليمينية واليسارية. الصيغة الإقصائية في لحظة السجال السياسي تصل إلى المطالبة بصهر الأفكار السياسية جميعها في قالب واحد خدمة للتيار السياسي فيحمل بالتالي هذا النوع من الخطاب في طياته تراجعات وخيبات أمل عن الممارسة الثقافية للديمقراطية وحرية التعبير لطالما اعتمدت على الرأي والرأي الآخر وفرز المشكلات ضمن سياقاتها السياسية.
الخطر الثاني هو انتقال الخطاب الشعبوي عند اليسار واليمين المعادي لقيم الليبرالية، مع مرور الوقت، إلى خطاب مناهض للديمقراطية. علاوة على ذلك يجري اليوم طرح أسئلة عدة في الدول الأوروبية وفي مقدمتها: هل الدكتاتورية الشمولية أكثر فاعلية من الديمقراطية؟ هذا ما رأيناه في استبيان مؤسسة Ifop[4] الذي نشرته جريدة Ouest-France في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 الذي يظهر أن 41 في المئة من الفرنسيين جاهزون للوثوق في النظام الحكم الشمولي لإجراء عمليات إصلاح شاملة في البلاد.
دور التفاعلات السياسية في فهم بنية الديمقراطية الليبرالية
ضمن هذه المعايير، في مزيج من تقبل الأمل واليأس معًا، تساءل الكاتب عن حدود وأمكان عدِّ النموذج الديمقراطي الليبرالي متينًا في منظومة “الدولة”؟
على مدى العقدين الماضيين، أظهرت الدراسات والتحليلات الاقتصادية في بولندا انخفاض متوسط الفساد الاقتصادي بعد انهيار المنطومة الاشتراكية في غرب أوروبا. وبين عامي 1995 و2005 ضوعف وبصورة متتالية، الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إذ بلغ 6 أضعاف مقارنة بمرحلة ما قبل الانتقال الديمقراطي في البلاد، وباستخدام بيانات الدخل الضريبي في تحليل توزيع الثروات فقد تجاوزت بسهولة حصة الفرد الواحد 4000 دولار سنويًا، لقد نما الاقتصاد بوتيرة استثتائية في مناطق كانت تعدّ هامشية.[5]
كما أن البلاد، بحسب مونك، شهدت نمو نمط سياسي-اجتماعي متميز جمع بين نشاط المؤسسات المدنية والمواطنة على أساس ديمقراطي شبيه بالدول الديمقراطية الراسخة كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وهو ما سمح لها بالالتحاق بالركب الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) في أيار/ مايو 2004. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، ققد لوحظ منذ 2013 تراجع في شعبية حزب “المنتدى المدني” الليبرالي الميسيحي في أوساط شعبية ومدن عدة كانت قد عُدّت معقلًا أساسيًا للديمقراطية الليبرالية المحافظة في البلاد. هذا التاريخ يعود بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها فساد بعض أعضاء الأحزاب الليبرالية، لا سيما شخصيات تناولت في مضامين حديثها السياسي محاربة كل من “الفساد” و ظاهرة “عدم المساواة”.[6]
في هذا المثال المختصر نوعًا ما، يحاول ياشا مونك التركيز على مدى هشاشة الأنظمة الديمقراطية التي أخذت منحى ليبراليًا بسبب تفاعلها مع حالات وأشكال متعددة من عدم المساواة وصولًا إلى انتشار الفساد في منظومات إدارية كان لها الباع الطويل أصلًا في محاربة تبعات الفساد الإداري للحقبة الدكتاتورية الشيوعية. أي إن تقاطع حالات “عدم المساواة” أو “الفساد” التي تنتجها بعض النخب السياسية المحلية وتزامنها مع نتائج إنمائية اقتصادية غير مرضية تنتج حالات تراكمية ذات آثار وتأثير سلبي في طبيعة التمثيل الليبرالي للمجتمع البولندي ومن ثم في تقبل دور المؤسسات الليبرالية في المحافظة على الديمقراطية.
الفصل الثاني؛ جذور المشكلة
يبرز هدف الفصل الثاني من الكتاب في تحديد جذور مشكلة نتائج الجمع بين الديمقراطية والليبرالية ضمن شروط تأمل “المتغيرات” ورصدها بين كل من جيل الماضي وجيل الحاضر. بمعنى تقني، الاعتماد على الاختلاف في المتغيرات المتباينة بين الجيلين وعدّها آليات سببية تكمن وراء “الفرضية”: جيل ماض ينعم بنعم النظام الديمقراطي (جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية) وجيل جديد بدأ يفتقد آثار تلك النعمة.
المشكلة الأولى؛ شبكات التواصل الاجتماعي
قارن ياشا مونك سرعة تلقي المعلومات في القرن الواحد والعشرون ضمن سيرورة التطور المتسارع للأجهزة الرقمية وتطبيقاته من الاتصالات، الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بتلك “التطبيقات الثورية” التي كان لها تأثير عملاق وبالغ الأثر في المدى الطويل في تاريخ البشرية كالمطبعة والمحرك البخاري وكيف أثرت تلك التطبيقات الثورية في حياتنا اليومية؟
ضمن هذه السيرورة، كانت نظريات مارتن لوثر ومنشوراته في القرن السادس عشر، على سبيل المثال، قد طبعت بفضل تقنية المطبعة حوالى 150 ألف نسخة ورقية وذلك خلال بضعة سنوات. وقد تتبع تأثير تداول الأفكار وتدوينها ومن ثم انتشارها السريع بفضل المطبعة نقلة نوعية في عملية محاربة الأمية بين القرن السادس عشر والسابع عشر.
ثمة وجه سلبي للمطبعة وليوهان غوتنبرغ (المخترع الألماني الذي نقل تقنية المطبعة إلى أوروبا)، الوجه الذي ساهم في تعزيز الحروب الأهلية والدينية التي سببتها انتشار الأفكار والمعتقدات الدينية والسجال الأيديولوجي ضمن وتيرة سريعة غير معتادة التي نقلت من ثم الخريطة الأوروبية من حال إلى حال، أي من الاستقرار والركود السياسي إلى الفوضى والتغيرات السياسية العنيفة. فساهمت المطبعة -بحسب الكاتب- في نشر الموت كما نشرها للثقافة، نشرت التحرر والكفاح وساهمت في تعزيز الفوضى وحالة عدم الاستقرار.
من خلال هذه المقارنة وعملية تشبيه شبكات التواصل الاجتماعي بالمطبعة تصبح ظاهرة التشاؤم والتفاؤل، في آن واحد، من استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة ظاهرة عامة تعيشها المجتمعات المتعولمة كلها. أي تبحث وتستقي -تلك المجتمعات- المعرفة من ظاهرة “دمرقطة المعلومات” ما يعني أنَ الأفكار الأيديولوجية التي يجري تناولها وتداولها من الجهات كلها؛ الرسمية منها وغير الرسمية، أصبحت مشحونة بالضبابية والمعاني المتنافضة والمتغيرة.
فمع ظهور التقنيات الرقمية لم يعد النخبوي الوحيد -يقصد النخب السياسية- من يتحكم في الثقافة السياسية وصناعة المفهومات التي كانت مقتصرة على كتابة الكتب والمحاضرات الأكاديمية، بل إن ثمة علاقة جديدة “للاختلاف”. علاقة تتغذى على “صيغة ديمقراطية” [7]جديدة في التعامل مع النسق الثقافي والمعلوماتي بما يتضمنه من صراع جديد ذي قواعد وبروتوكولات خطابية جديدة جعلته مشاعًا بين فئات واسعة من الناس ظلت لمدة واسعة من الزمن تتلقى “المعرفة” بشكل معين ومحدود (الكتب، الصحافة، الإذاعة والتلفاز).
المشكلة الثانية؛ الركود الاقتصادي
في هذه المشكلة، كان المحور الأساسي لمونك هو شرح الفروقات المعيشية وتوضيحها بين الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية عبر الاعتماد على اتساع فجوة الاختلالات في النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من جيل إلى آخر، ما جعل الأزمات السياسية والهوياتية تتوالى وتطفو على السطح من جديد.
لكن هذا التأثير العضوي المشترك والمكون من تباطؤ النمو الاقتصادي مع زيادة حالات عدم المساواة في المجتمع أدى إلى ظهور “ركود” معيشي لأغلب السكان، على الرغم من أن معدلات النمو ما تزال تبدو ممتعة ومثيرة للتفاؤل مقارنة بمعايير “مسار التاريخ البشري”[8]. بينما يجري التركيز في أغلب الدراسات والتحليلات الاقتصادية على الجزء الأخير من هذا المسار ، أي مقارنة معطيات الحاضر بمعايير عام 1980 فقط (ذروة الاستقرار الديمقراطي في الدول الغربية) فلا شك -من هذا المنظور- في أنّ النتائج كارثية.
يضيف مونك، أنّ هذا التغيير والتخبط المالي مؤلم بالنسبة إلى كبار السن، أولئك الذين تحسنت أوضاعهم الاقتصادية بفضل العمل واستفادوا من الانتعاش الاقتصادي للبلاد في ظل ظهور ابتكارات مصرفية، بينما باتوا اليوم يرون توقفالأفق المستقبلية كله الذي يضمن لهم نهاية حياة سعيدة ومرفهة. ولكن الأمر مختلف وأكثر تشويشًا وتعقيدًا بالنسبة إلى الشباب الذين آمنوا يومًا بأهمية العمل لتحسين أوضاعهم ووضعهم الاجتماعي إلا أنهم بدلًا من ذلك وجدوا أنفسهم في وضع أسوأ مما وصل إليه آباؤهم عندما كانوا في عمرهم.
وعلى الرغم مما توصلت إليه بعض الدراسات في الآونة الأخيرة من دلائل تفيد بأنّ العلاقة التي تربط بين الأداء الاقتصادي والاستقرار السياسي هي بطبيعة الحال علاقة متشابكة ومعقدة إلا أنّ عامل “القلق الاقتصادي” ما زال أساسيًا لتفسير بروز الشعبوية من جديد في العالم وبخاصة في صفوف الطبقة الوسطى. يصيف الكاتب الأميركي من أصل بولندي بأنها -أي العلاقة- ليست بالضرورة متماثلة بين الدول، فطبيعة الفقر وخصائص الفقراء تتباين من بلد إلى آخر وتتباين أيضًا السياسات الملائمة. ومن ثم كما أفضت إليه مجلة The New Republic أنّ ” القلق الاقتصادي وحده لا يشرح وصول ترامب إلى السلطة”[9].
المشكلة الثالثة؛ الهوية
سادت حالات الخطاب المعادي للمهاجرين -ولا سيما في الدول الديمقراطية الليبرالية- مشهدًا من مشاهد المناقشة والسجال السياسي الأساسي التي تتناوله وسائل الإعلام الغربية كافة، ولا يمكن لأي محلل سياسي وسوسيولوجي أن يتهرب من التطرق إلى هذه الظاهرة المرتبطة بهوية الآخر وسبل عيشه في منظومة الدولة “الديمقراطية”. وكان سؤال الهوية يواجه البشر منذ القدم أي قبل ظهور طفرة الفكر القومي العرقي في القرن الثامن عشر في أوروبا وكانت عملية طرح سؤال الهوية »من أنا ؟« و»من نحن؟« قد بدأت تطرح على شكل طبقي في المستوى الفردي أو الجماعي إلى أن أخذت منحى أشكال مركبة طبقًا للأوضاع السياسية الموجودة والمطروحة.[10]
يناقش ياشا مونك إشكالية الهوية في المنظومات الديمقراطية وظاهرة الخوف من التغيير الديموغرافي التي تشغل أغلب الأوساط السياسية الأوروبية وظاهرة الخوف من الإسلام[11] وبخاصة مع الموجة الجديدة من الهجرات الآتية من الشرق الأوسط وأفريقيا وبخاصة بعد الربيع العربي. وتناول الظواهر الشائعة المنتشرة عند عامة الناس التي تتهم بها الأنظمة الديمقراطية الليبرالية بالتراخي في مواجهة موجات الهجرة ومن ثم التقاعس في حفظ أمن الحدود الأوروبية وتأثير تلك الظواهر الشائعة في صعود الأحزاب الراديكالية اليسارية واليمينية.
تطرح مقاربة مونك للهوية سؤالًا جوهريًا وإشكاليًا حول وجود معانٍ واضحة لمفهوم الهوية من عدمه. كما اختلاف محتويات هذا المفهوم ومكوناته -التي يجري تداولها اليوم – عن تبعات الهوية القومية العرقية[12] التي انتهت مع هزيمة الفاشية والنازية وتجذر من بعدها الفكر الليبرالي الديمقراطي في كل من إيطاليا وألمانيا. على الرغم من بقاء بقايا الفكر الهوياتي القومي العرقي وشظاياه في الساحة السياسية الأوروبية، إلا أنّ ثمة طابع مفهومي جديد مغاير للهوية التي عمقها إرفين كوفمان في “النظرية البنائية للهوية”[13] أي البحث قبل كل شيء عن بناء اجتماعي ثقافي للتميز والاختلاف، وهو مختلف عن النظريات العرقية للهوية التي اعتمدت عليها الأحزاب العنصرية في بدايات القرن العشرين. أي إنّ الخصوصية الثقافية أصبحت جوهرية في مفهوم “الهوية” وذلك بسبب تأثير النظام الديمقراطي الليبرالي في المجتمعات الغربية.
الفصل الثالث؛ العلاج
خص مؤلف الكتاب في هذا الفصل طرح حلول للمشكلات التي ذُكرت في الفصل الثاني من خلال تناوله للمفهومات من وجهة نظر “الحلول الطويلة المستدامة” عوضًا عن الحلول السريعة التي كانت تمارس من الحكومات الجديدة. يحاول الكاتب تقديم صيغة ممكنة تجمع بين الحس القومي المتنامي والهوية الأوروبية الحديثة وضرورة أن تخوض مؤسسات الاتحاد الأوروبي إصلاحات جذرية في تناول الخطاب الجامع عبر تعديل البعد التاريخي وذلك بالاعتماد على بعد جديد للذاكرة الأوروبية وفق سردية جديدة للتاريخ الإشكالي (الكولونيالي، القومي الانفصالي على سبيل المثال)، إضافة إلى دمرقطة مشكلة تدفق الاجئين عبر إجراء استفتاء شعبي يُحدد بموجيه السقف الأقصى لعدد اللاجئين في الدولة المستفتاة.
في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية، عبر الكاتب عن مخاطر تزويد الشركات متعددة الجنسيات بامتيارات عالية كالتخقيضات الضريبية التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا مؤخرًا وأن تعيد الحكومات بالمقابل التفكير في إنشاء نظام ضريبي يكفل حقوق الشركات المحلية الصغيرة إضافة إلى محاربة التهرب الضرائبي للشركات الضخمة عبر تحديث مواقع الدفع الإلكتروني، وبخاصة بعد فضيحة Panama Papers[14].
وشدد على ضرورة إعادة حقوق العمل إلى العمال والموظفين ضمن صورة عادلة وتمثيل صادق للنقابات العمالية بما يكفل تحقيق التزامات الشركات لهم. وذكر أنّ الهدف الأساسي لتحديث منظومة الضرائب التي تسمح بجمع الإيرادات ضمن مراعاة آثار تغيرات مستوى الأسعار مع خلق هيكل جديد في المحاسبة، هو لإظهار قوة “الدولة” وعدالتها في رعاية مستقبل الشباب.
واقترح أيضًا إعادة بناء الثقة عبر السياسة التفاوضية بين مختلف التيارات والأحزاب بما فيها الراديكالية وهي أفضل الطرائق لمحاربة ظاهرة انتشار نظريات المؤامرة في شبكات التواصل الاجتماعية، تلك المصادر للمعلومات الكاذبة أدت إلى انقسامات أفقية في صلب المجتمعات الديمقراطية.
الاستنتاجات النقدية للكتاب
على الرغم من قراءة ياشا مونك الواقعية إلا أنّ هذا الأمر يجب ألا يحجب عنا الوجه الآخر من المسألة وهو التعدد النظري الدلالي لليبرالية السياسية بتعدد الزوايا الأيديولوجية والفكرية في الساحة الغربية وبخاصة مع تزايد حالة الاتقسام الأفقي في المجتمعات الديمقراطية. إنّ التأمل الثاقب في المجتمعات الغربية يظهر نوعًا من التدفق الجماهيري القوي والصاعد لمحاربة الأوليغارشية بما فيها طبقة الأنتلجنسيا الجديدة خصوصًا مع شيوع قيم الرأسمالية واقتصاد السوق واحتكار بعض الشركات متعددة الجنسيات آليات العمل الاقتصادي والاجتماعي وصولًا إلى استغلالهم لبعض المراكز السياسية لحساباتهم الشخصية.
لكن مع تراجع الروابط اليسارية التاريخية وتفككها في الساحة السياسية -بما فيها اليسار الليبرالي الذي كان عضويًا في محاربة القساوة الاقتصادية للأحزاب اليمينية الليبرالية، إضافة إلى نهاية القسمة بين اليسار واليمين ووصول أحزاب وسطية إلى سدة الحكم كحال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- ظهرت ولادة عصر من عدم التحزب مترافقة مع شيوع الظاهرة الانطوائية “القومية” أو انتشار مفهومات “الدولة السيادية” وأدبياتها بين أوساط مختلفة بما فيها اليسار الراديكالي.
من اليمين إلى اليسار أو العكس، عزز القادة الليبراليون الشكوك، من خلال الحكم على وعودهم الانتخابية، مقولة “الشعب يختار وأصحاب روؤس الأموال يقررون وينفذون”، لقد سئم الناس من الاستماع إلى الاتهامات والمواعظ والمحاضرات الأخلاقية.
الشعبوية أم النسبية الثقافية (Populism Vs Cultural Relativism)؟
ما الشعبوية؟ ما زالت المناقشة مفتوحة بين علماء السياسة لتحديد سمات واضحة لمصطلح تاريخي ولد سلبيًا، فهو بعموميته يشير إلى جماعة متخيلة من الأشخاص الخارجة على إطار التنظيم المؤسساتي. فالمصطلح يستخدم من مدة إلى أخرى لمهاجمة الخيارات السياسية المعادية للفكر الليبرالي المتعولم، لتصبح الليبرالية بمقتضى هذا التعريف شكلًا من أشكال الفكر الأرثودكسي المنغلق على كل من لايوافقه الرأي.[15]
ظهر المصطلح في نهايات القرن التاسع عشر لوصف تمرد المزارعين في كل من أرياف روسيا القيصرية والولايات المتحدة الأميركية وذلك ضمن سياقات سياسية مختلفة اجتمعت في محاربة مشاع الإقطاعية الرأسمالية، فهي بالعموم حركات ريفية ذات مطالب يسارية اشتراكية، نذكر منها The Farmers American والحركات الاشتراكية الروسية التي عارضت الشيوعية بعد انتصار الثورة البولشيفية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، استقرت الشعبوية التي أخذت طابعًا يساريًا في دول أميركا اللاتينية. على هذا النحو انتشرت معها الأحزاب الفاشية في جنوب القارة الأميركية التي استغلت الترويج الاشتراكي- القومي وبخاصة مع تفشي النزاعات الوضعية والطبقية في الأماكن الريفية وذلك طمعًا في كسب أصوات الفلاحين كما فعل الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس الملقب »أب الفقراء« والقريب أيديولوجيًا من الفاشية الموسولينية[16]. أي إنّ الشعبوية بجناحيها اليساري واليميني تتغذى جينالوجيًا من المخزون التعبوي للاشتراكية، إضافة إلى الأيديولوجيات المناهضة للرأسمالية.
بيد أن ما سبق بيانه، هذا النوع الجديد من التصوير الشعاعي للخريطة الأوروبية بين “شعبوي” و”تقدمي” تظهر لنا غموضًا والتباسات تأويلية لمفهوم الظاهرة (الشعبوية) التي استقرت كما أسلفنا في دول لا علاقة لها بالتاريخ الليبرالي الغربي.
في كتاب ياشا مونك، تكاد تكون الظاهرة الشعبوية محصورة فقط بالدول الديمقراطية الليبرالية، بالنسبة إليه، بدأت الظاهرة تتغلغل في القارة الأوروبية من الأطراف: بفعل موجة الاجتياح الشعبي المناهضة للمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي التي بدأت من اليونان (بقيادة سيريزا) وأسبانيا (بقيادة بوديموس)، ومن المفارقة أنّ ظهورها القوي في الغرب الأوروبي جاء بعد صعود ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لطالما كان الحديث عن استثناء ثقافي فرنسي أو ألماني أو حتى استثناء ثقافي بريطاني المانع من ظواهر الشعبوية.
استخدم الكاتب النهج التعميمي على الرغم من تفاوت استقرار النظم السياسية وبيروقراطيتها من دولة إلى أخرى، إذ تختلف درجة تدخل الجيش أو اللوبيات الاقتصادية في السياسة تبعًا لذلك، فلم يتناول تلك الفروقات وطرائق منع تدخل اللوبيات الاقتصادية في الشأن العام، بل إن استنباطاته النظرية للعلاج كانت عمومية.
يتناول الكتاب وعلى لسان الليبرالية احتكارًا لجملة من القيم السياسية والفكرية كاحتكاره للأرصدة الرمزية لعصر الأنوار، فالذين يشددون على صبغ الديمقراطية بصبغة ليبرالية أيديولوجية وجوهرية يعملون على احتكار الفلسفة الليبرالية وتقديم أنفسهم على أنهم المحطة المنيرة الوحيدة الموجودة في شارع مظلم ينتابه التخلف والجهل. وتصبح الأولية تجذير قيم الليبرالية بدل فسح المجال للمشاركة السياسية الشعبية الجديدة المطالبة بالتغيير.
وليس سرًا القول هنا بوجود قراءة شائعة في كثير من الأوساط الفكرية الغربية ذات بصمات ممتلئة بالنوستالجيا الإمبريالة، وبخاصة أنّ الكتاب لم يتناول أي وجهة نظر جيوبوليتيكية للظاهرة بما فيها تراجع نفوذ الليبرالية الغربية في العالم على حساب التوسع الرأسمالي الصيني.
المصادر والمراجع
الكتب:
FERRE, S, L’identité, Flammarion, Paris, 1998.
FUKUYAMA, F, « The End of History”, National Interest, n 16 étè1989, p.3-18, citation p.4; Francis- Fukuyama, The End of history and the Last Man, New York, Free Press, 1992; La fin de l’Histoire et le dernier Homme, Flammarion, 1992.
-MOUNK, Yascha. « Le peuple contre la démocratie », L’observatoire, p.517, 2018.
REYNIÉ, D, Populisme: la pente fatale, Plon, Paris, 2011.
المنشورات الإلكترونية:
– Gergely Szakacs, « U.S Vote Marks End of “Liberal Non democracy”: Hungary PM, Reuters, 10 november 2016, http://www.reuters.com/article/us-usa-election-hungary-orban-idUSKBN13510D.
– Bryce Covert, « No, Economic Anxiety, Doesn’t Explain Donald Trump. », New Republic، 18 November 2016.
–https://www.persee.fr/docAsPDF/xxs_0294-1759_1997_num_56_1_4496.pdf
[1]Francis Fukuyama, « The End of History”, National Interest, n 16 étè1989, p.3-18, citation p.4; Francis Fukuyama, The End of history and the Last Man, New York, Free Press, 1992; La fin de l’Histoire et le dernier Homme, Flammarion, 1992.
[2] يتفق ياشا مونك مع أساسات دولة القانون عند هانس كلسن Hans Kelsen حول هرمية المعايير التشريعية وضرورة الفصل التام للسلطات (التشريعية- القضائية-التنفيذية) إضافة إلى الخضوع الأخلاقي للقوانين.
[3] Gergely Szakacs, « U.S Vote Marks End of “Liberal Non democracy”: Hungary PM, Reuters, 10 november 2016, http://www.reuters.com/article/us-usa-election-hungary-orban-idUSKBN13510D.
[4]https://www.nouvelobs.com/societe/20181031.OBS4775/41-des-francais-prets-a-un-pouvoir-autoritaire-pour-reformer-le-pays-en-profondeur.html?fbclid=IwAR2b8G0em89gjYGjT509KcrDAMUNAxZWULzwKEdjNnTT-UMWHl1OBTfFPa8
[5] ص 183
[6]https://www.nytimes.com/2014/06/17/world/europe/secret-tapes-of-politicians-cause-a-stir-in-poland.html
[7]الصيغة الديمقراطية الجديدة للمعرفة التي كان لها تأثير شعوري “سلبي” في انتشار الشعبوية وذلك عبر حرية اختيار المعلومات التي أفضت بالضرورة إلى تعزيز الصراع الطبقي للمعرفة بين النخبة والمواطن غير النخبوي وتكريس صورة دكتاتورية النخبة.
[8]وهي مسار المرحلة التاريخية التي بدأت منذ اختراع الكتابة إلى يومنا هذا.
[9]Bryce Covert, « No, Economic Anxiety, Doesn’t Explain Donald Trump. », New Republic, 18 November 2016.
[10]ص 231 من الكتاب.
[11]استخدم كلمة “الخوف” بدلاً من الفوبيا ومن ثم لم يستخدم كلمة إسلاموفوبيا في الكتاب.
[12] أي إنّ الخصوصية العرقية جوهرية في مفهوم الهوية.
[13] Ferre, S, L’identité, Flammarion, Paris, 1998.
[14]https://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/03/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html
[15]REYNIÉ D. (2011) : Populisme : la pente fatale, Plon, Paris.
[16]https://www.persee.fr/docAsPDF/xxs_0294-1759_1997_num_56_1_4496.pdf
