ملخص

تتناول هذه الورقة فهم العوامل التي دفعت بعض الدول العربية في المرحلة الأخيرة إلى التقارب مع النظام السوري ومحاولة إعادة دمجه ضمن المنظومة العربية بعد العزلة التي فُرضت عليه طوال السنوات الماضية. جرت الاستعانة بنظرية البنائية بوصفها إحدى نظريات العلاقات الدولية لتفسير سلوك الدول العربية والتحول في سياستها تجاه النظام السوري والمسألة السورية عمومًا.

خلصت الورقة إلى أن التحول في سياسة الدول العربية تجاه سورية يمكن تفسيره بتغيير في الهوية الإقليمية لهذه الدول التي ابتعدت عن التركيز على تغيير النظام نحو الاستقرار والمحافظة على التوازن الإقليمي واحتواء الجماعات المتطرفة. ويقصد بتغيّر الهوية الإقليمية لدولة ما في هذا السياق على أنه عملية تحول في الأولويات والمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية التي توجّه اهتمامات هذه الدولة.

تجادل الورقة أيضًا أن هذا التحول تأثر بجهات خارجية، ولا سيما روسيا وإيران اللتين لعبتا دورًا رئيسيًا في تشكيل التصورات العربية عن النظام السوري. إضافة إلى السياسات الأميركية المترددة تجاه الصراع في سورية وفشل الإدارة الأميركية في اتخاذ موقف حاسم تجاه النظام السوري، ما ساهم في إطالة أمد الصراع، الأمر الذي دفع بعض الدول العربية إلى إعادة تقييم نهجها، بعد أن أدركت هذه الدول أن التعامل مع النظام السوري يمكن أن يؤدي إلى منطقة أكثر استقرارًا وأن العزلة لم تكن حلاً فاعلاً للصراع. تُسهم هذه الورقة في تقديم رؤية حول الديناميات المتغيرة للصراع السوري، بما يتيح فهمًا أعمق وأدق للوضع الراهن، وتسلط الضوء من خلال عدسة النظرية البنائية على أهمية فهم دور الهوية والمعايير والأفكار في تشكيل سلوك الدول في مجال العلاقات الدولية.

مقدمة

البنائية هي نظرية للعلاقات الدولية تؤكد دور الأفكار والمعايير والهويات في تشكيل سلوك الدول والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، بدلاً من المصالح المادية وديناميات القوة فقط. وفقاً لما يعتقده البنائيون، فإن الهويات والمعايير والقيم والمواقف التي تمثل الدول ليست ثابتة، بل تتطور باستمرار عن طريق التفاعل والخطاب. تنطلق النظرية البنائية من فرضية أساسية بأن الدولة فاعل أساسي في العلاقات الدولية تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية. وفي الوقت نفسه، تسعى البنائية إلى تسليط الضوء على دور الهوية والثقافة في تحديد المصلحة الوطنية للدولة وبذلك يتحدد سلوكها [[1]].

ظهرت البنائية كنهج نظري متميز في العلاقات الدولية في تسعينيات القرن الماضي. تطورت كردة فعل على النماذج المهيمنة للواقعية والليبرالية التي انتُقدت لتركيزها على القوة المادية والافتراضات المتمركزة حول الدولة. يمكن إرجاع أصول البنائية إلى أعمال العلماء مثل إرنست بي هاس، وايمانويل أدلر، ومايكل ن. بارنت، ومارثا فينمور، وكاثرين سيكينك، وفريدريش كراتوتشويل الذين أكدوا أهمية الأفكار والهوية والمعايير والممارسات الاجتماعية والمنظمات الدولية في تشكيل سلوك الدولة، إضافة إلى أهمية اللغة والتواصل في العلاقات الدولية[[2]]. وعلى الرغم من أن أول من قدم البنائية لتخصص العلاقات الدولية هو نيكولاس أونوف، فإنها غالبًا ما ترتبط بمقالة ألكسندر وندت عام 1992 بعنوان “الفوضى هي ما تصنعه الدول من الفوضى”[[3]] التي تعد نقطة انطلاق للنهج البنائي في العلاقات الدولية[[4]]. ومنذ ذلك الحين، أصبحت البنائية منظورًا نظريًا مؤثرًا في العلاقات الدولية، واستُخدمت لتحليل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأمن الدولي، وحقوق الإنسان، والحوكمة العالمية. ما ذهب إليه وندت لا يعني أن الدول في الفوضى تغير سلوكها بناء على أهوائها، وإنما يعني أن العلاقات تتطور مع الوقت، هناك كثير من الدول في الاتحاد الأوروبي كانت تربطها علاقات عداوة في السابق، ومن ثم تعلمت هذه الدول التعاون في ما بينها. فالعلاقات هي نتاج للعمليات التاريخية والتفاعلات التي تحدث عبر الزمن[[5]].

ستحاول هذه الورقة من خلال استخدام عدسة النظرية البنائية تشكيل نظرة شاملة حول العوامل التي حفزت التحول والتغيير في الموقف العربي تجاه النظام السوري، من مرحلة المقاطعة إلى مرحلة التطبيع.

لسنوات عدة، قاطع العالم العربي إلى حد كبير النظام السوري. كان هذا بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك انتهاكات النظام حقوق الإنسان واللجوء إلى الحل الأمني لقمع التظاهرات السلمية وتشريد ملايين من الشعب السوري وقتلهم، وعدم تجاوبه مع المبادرات التي قدمتها الجامعة العربية لحل الأزمة منذ بدايتها[[6]]، إضافة إلى دعمه الجماعات المتطرفة، واستخدامه الأسلحة الكيمياوية، وتحالفه مع إيران التي يراها عدد من الدول العربية منافسًا إقليميًا لها.

علقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في 2011[[7]]، وقطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. لكن في السنوات الأخيرة، حدث تحول في الموقف العربي تجاه النظام السوري، حيث طبعت دول عدة علاقاتها معه. على سبيل المثال، في 28 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، أعادت الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق[[8]]، وفي اليوم نفسه أيضًا أعلنت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن استمرار العمل بسفارتها بدمشق[[9]]. وتجري الآن محادثات بين المملكة العربية السعودية وتونس من جهة والنظام السوري من جهة أخرى، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. وقد استضافت جدة بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2023 لقاءً تشاوريًا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم في الأردن ومصر والعراق لبحث إمكانية عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية وحضور القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية المقررة في 19 أيار/ مايو 2023[[10]].

تفسيرات محتملة لتحول الموقف العربي

يمكن تفسير التغيير في السياسة العربية تجاه النظام السوري بأن الأخير نجح بمهارة في التعامل مع جيرانه العرب وإظهار نفسه كحصن ضد الجماعات المتطرفة، على الرغم من دوره المشبوه في نشأتها، ودوره الرئيس في تمكينها. وقد استعاد النظام السوري الأراضي معظمها التي سيطرت عليها المعارضة، ما جعله يتمتع بموقع قوي في مواجهة جيرانه العرب.

يمكن أيضًا تفسير التحول في الموقف العربي تجاه النظام السوري بنتيجة تحول ميزان القوى الإقليمية لمصلحة إيران، إذ تعد إيران حليفًا رئيسيًا للنظام السوري في الصراع. ومع تزايد نفوذ إيران في المنطقة، يمكن أن ترى بعض الدول العربية في التعامل مع النظام السوري طريقة لموازنة نفوذ طهران في منطقة ذات أهمية جيوسياسية.

إلى جانب ذلك، من الممكن أن يعكس التحول في الموقف العربي تجاه النظام السوري اتجاهًا أوسع نحو التطبيع في المنطقة. في السنوات الأخيرة، كان هناك عدد من الاختراقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل، وكذلك بين الدول العربية نفسها بعد قمة “العُلا” في السعودية في بداية عام 2021. يُنظر إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، على سبيل المثال، على أنه تحول كبير في المنطقة. من الممكن أن يكون تطبيع العلاقات مع النظام السوري جزءًا من هذا الاتجاه الأوسع نحو التعاون والتكامل الإقليمي.

من خلال عدسة النظرية البنائية، يمكن القول إن الأفكار والمواقف والهويات المتغيرة للدول العربية، فضلاً عن التحولات في ميزان القوى الإقليمي، ساهمت في تغيير الموقف العربي تجاه التطبيع مع النظام السوري. يبقى أن نرى كيف سيستمر هذا التطبيع على المدى الطويل، وما إذا كان سيؤدي إلى حل للصراع السوري. ومع ذلك، ما هو واضح هو أن ديناميات المنطقة تتطور باستمرار، وأن البنائية توفر إطارًا قيمًا لفهم هذه التغييرات.

للتعمق في المنظور البنائي لهذه القضية، من المهم النظر في دور الأفكار والخطاب والهوية في تشكيل الموقف العربي من النظام السوري. يرى البنائيون أن الأفكار والخطاب أدوات قوية لتشكيل سلوك الدول والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الدولي. في حالة الموقف العربي من النظام السوري، من الممكن أن تكون التغييرات في الخطاب والأفكار والهوية الإقليمية لبعض الدول العربية قد لعبت دورًا رئيسيًا في التحول نحو التطبيع.

يمكن القول إن أحد العوامل التي ساهمت في التحول في موقف الدول العربية من النظام السوري هي استخدامه القوة الناعمة. وتُعنى القوة الناعمة بقدرة الدول على التأثير في سلوك الآخرين من خلال الجذب وليس الإكراه. فقد حرص النظام السوري في السنوات الأخيرة على تحسين صورته في العالم العربي، عبر دعوة البرلمانيين والسياسيين والصحافيين العرب لزيارة دمشق[[11]]، وإبراز دوره في مكافحة التطرف في المنطقة. وبفضل هذا الجهد، تمكن النظام السوري من إقناع بعض الدول العربية بضرورة التعامل معه بطريقة أكثر إيجابية، في ظل تزايد نفوذ إيران في المنطقة وحرص بعض الدول العربية على موازنة نفوذها.

هناك طريقة أخرى يمكن أن تلعب بها الأفكار والخطاب دورًا في التحول نحو التطبيع من خلال تأثير المنظمات والمؤسسات الإقليمية. وفقًا للبنائيين، يمكن للمؤسسات والمنظمات تشكيل معايير وهويات الدول، ويمكن أن توفر إطارًا للتعاون والتكامل. في العالم العربي، لعبت جامعة الدول العربية دورًا مهمًا في تشكيل الخطاب حول الصراع السوري من خلال عدد من الدول المؤثرة فيها. في السنوات الأولى من الصراع، اتخذت جامعة الدول العربية موقفًا قويًا ضد النظام السوري، حيث علقت عضوية سورية وفرضت عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين البارزين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، شهدنا تحولًا في موقف جامعة الدول العربية، حيث دعا بعض الأعضاء إلى نهج أكثر تصالحية تجاه دمشق، وربما يكون هذا التحول في موقف جامعة الدول العربية قد ساهم في التحول الأوسع في الموقف العربي تجاه النظام السوري. وهذا لا يعني أن الجامعة العربية كيان مستقل تمتلك إرادة مستقلة عن الدول الأعضاء فيها، بل هي تنظيم جماعي، يعكس إرادات الدول المشاركة فيها ومن ثم خطابها ومواقفها هما انعكاس لخطاب هذه الدول ومواقفها.

إلى جانب ذلك، يمكن تفسير التحول في الموقف العربي تجاه النظام السوري إلى تغييرات طرأت على الهوية الإقليمية لبعض الدول العربية تجاه الصراع السوري. يمكن فهم تغيّر الهوية الإقليمية للدولة على أنه عملية تحول في الأولويات والمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية التي توجّه اهتمامات هذه الدولة. على سبيل المثال، تبنت بعض الدول العربية سابقًا سياسة التدخّل النشط في الأزمة السورية، وتحديداً في مسألة تغيير النظام فيها، بهدف الحد من النفوذ الإيراني ونشاط حزب الله في المنطقة وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية الخاصة بها. لكن في السنوات الأخيرة، شهدت بعض الدول العربية تحولاً في مواقفها، حيث بدأت تركّز على المحافظة على استقرار المنطقة والتوازن الإقليمي، ومحاربة الجماعات المتطرفة التي تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك فإن تغيّر الهوية الإقليمية للدولة يتمثل في تحول المصالح الاستراتيجية والسياسية العامة، وتوجّه الاهتمامات نحو المحافظة على الاستقرار والأمن ومحاربة التطرف، بدلاً من التركيز على تحقيق المصالح الخاصة لكل دولة. بمعنى آخر، يمكن تفسير تغيير الهوية الإقليمية لبعض الدول العربية بأنه تغير في النظرة الإستراتيجية والمنهجية التي تتبعها هذه الدول تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة السورية. ويمكن أن يكون هذا التغيير نتيجة عوامل عدة، منها التغيرات في التحديات والتهديدات الأمنية، وتغيرات في العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية لهذه الدول.

الاتفاق السعودي الإيراني

إن الطبيعة المعقدة والمتطورة للصراع السوري، ومصالح وأولويات مختلف الجهات الفاعلة المعنية، تجعل من الصعب رسم روابط سببية واضحة بين قضايا محددة وأنماط أوسع للسلوك في المنطقة. على سبيل المثال، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن الاتفاق بين السعودية وإيران، بوساطة الصين، قد تضمن بنودًا خاصة حول إعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والنظام السوري. لكن الاتفاق نص على “تعزيز التعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”[[12]]. ومع ذلك، من الممكن أن يكون هذا الاتفاق قد خلق مناخًا أكثر إيجابية للدبلوماسية والتعاون في المنطقة، ما قد يساهم مساهمة غير مباشرة في نهج أكثر تصالحية تجاه النظام السوري وعدد من الملفات الخلافية بين الرياض وطهران.

تمثل الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإيران التي سهلتها الصين، تطورًا مهمًا في السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. السعودية وإيران دولتان من أقوى الدول وأكثرها نفوذاً في المنطقة، وكان التنافس بينهما منذ مدة طويلة مصدر توتر وعدم استقرار. يُنظر إلى الاتفاقية التي ورد أنها تتضمن التزامات بتهدئة التوترات والدخول في حوار، على أنها خطوة قد تفضي إلى حل بعض النزاعات والانقسامات التي طال أمدها في المنطقة بما فيها الصراع السوري والحرب في اليمن. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون هناك تفاهمات صينية سعودية إيرانية لإعادة رسم السياسة في الشرق الأوسط بعيدًا عن تأثير الولايات المتحدة، من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة في عدد من الملفات الشائكة بما يساعد في تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

تهريب المخدرات

يجب ملاحظة أن المنظور البنائي لقضية التقارب العربي مع النظام السوري لا يستثني دور العوامل المادية، مثل المصالح الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية والأمنية، في تشكيل سلوك الدول. ومن المقبول أن الأفكار والخطاب يكملان العوامل المادية بشكل مهم، ويمكن أن يكونا العامل الحاسم في تشكيل سلوك الدول والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الدولي.

ربما كانت قضية تهريب المخدرات ودور النظام السوري في تسهيلها عاملًا مؤثرًا في تشكيل موقف الدول العربية تجاه النظام السوري. ومع ذلك، من الصعب تحديد مدى تأثير هذه المشكلة على التحول الأوسع في الاتجاه نحو التطبيع، وقد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أيضًا. يُتهم النظام السوري بشكل متكرر بتسهيل تهريب المخدرات، وبخاصة عبر الحدود مع الأردن وسهل البقاع في لبنان. واتُهمت الحكومة السورية بالمشاركة النشطة في إنتاج الكبتاغون وتصنيعه وتجارته لتوليد الإيرادات والمحافظة على التأثير في المنطقة. شكلت هذه القضية مصدرًا للتوتر بين النظام السوري وعدد من الدول العربية، وفي 2021، سحبت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى سفراءها من لبنان وأوقفت كافة الواردات اللبنانية[[13]] لحماية أمنها وشعوبها من خطر تهريب المخدرات، إذ يشتبه في أن حزب الله اللبناني حليف النظام السوري وشريكه في صناعة الكبتاغون والحشيش. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على هذه القضية فقط لتفسير التغييرات في موقف الدول العربية تجاه النظام السوري.

دوافع وعوامل أخرى

يمثل تحرك الدول العربية نحو التطبيع مع النظام السوري خروجًا مهمًا عن موقفها السابق المتمثل في مقاطعة النظام وعزله. من منظور بنائي، يمكن أن يُعزى هذا التحول إلى ظهور معايير وهويات جديدة تعطي الأولوية للاستقرار والتعاون في المنطقة.

• ضرورة الحل السياسي

أحد العوامل التي ربما تكون قد ساهمت في هذا التغيير الاعتراف المتزايد بين الجهات الإقليمية الفاعلة بأن الصراع السوري لا يمكن حله بالوسائل العسكرية وحدها. لقد تسبب الصراع في معاناة هائلة وعدم استقرار في المنطقة، وهناك شعور متزايد بأن الحل السياسي ضروري لمعالجة الأسباب الكامنة وراءه. مع ذلك تختلف رؤية كل طرف لهذا الحل والقضايا الرئيسة التي يجب أن يتضمنها. لذلك تركز الدول الراغبة في التطبيع مع النظام السوري على القضايا غير الخلافية مثل السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وعودة اللاجئين، ووحدة الأراضي السورية، واتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، من دون الخوض في تفاصيل القضايا الإشكالية مثل الانتقال السياسي.

مع ذلك أشار البيان الختامي للقاء جدة التشاوري إلى أن وزراء خارجية الدول المشاركة في اللقاء تبادلوا وجهات النظر حول الجهد المبذول من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي تداعياتها كافة ويحافظ على وحدة سورية، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي. وشدد الوزراء على أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهد الرامي إلى إنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذا الجهد[[14]]. في حين نص قرار جامعة الدول العربية رقم (8914) تاريخ 7 أيار/ مايو 2023 الصادر من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تطورات الأوضاع في سورية على “التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″[[15]].

• دور الجهات الفاعلة الخارجية

تشير النظرية البنائية أيضًا إلى أنّ ظهور معايير وهويات جديدة للدول يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الجهات الفاعلة الخارجية، في القضية السورية تبرز دول عدة فاعلة مثل روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة. يمكن لتأثير هذه الجهات الخارجية تشكيل المعايير والهويات التي تظهر، كما يمكن أن يساعد في تفسير سبب تحول الدول العربية نحو التطبيع مع النظام السوري، على الرغم من جرائمه السابقة. فقد أدى انخراط روسيا وإيران في دعم النظام السوري إلى خلق دينامية جديدة في المنطقة حفَّزت الجهات الفاعلة الأخرى على إعادة تقييم نهجها. لقد أبدت هذه الدول استعدادًا لاستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها، ما خلق إحساسًا بالإلحاح بين الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى لإيجاد طريقة للتعامل مع النظام السوري وتجنب مزيد من التصعيد.

بالمقابل كان فشل الإدارة الأميركية في اتخاذ موقف حاسم تجاه النظام السوري عاملاً مهمًا ساهم في إطالة أمد الصراع في سورية. كانت استجابة إدارة أوباما الأولية للانتفاضة مترددة وحذرة، وركزت على الضغط على بشار الأسد للتنحي من خلال القنوات الدبلوماسية والعقوبات. لكنها لم تقدم دعمًا كبيرًا لمجموعات المعارضة، ما سمح للنظام السوري باستعادة زمام المبادرة بدعم من حلفائه روسيا وإيران وحزب الله. علاوة على ذلك، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية غالبًا غير متسقة وتفاعلية، وتفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء الصراع. سمح هذا التردد للنظام السوري باستخدام تكتيكات وحشية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، لسحق المعارضة واستعادة سيطرته على المناطق التي خسرها. وسمح عدم وجود سياسة أميركية واضحة ومتسقة تجاه سورية للأطراف الخارجية الأخرى، مثل روسيا وإيران، بملء الفراغ والانخراط بشكل أعمق في الصراع، ما زاد من تعقيد الموقف.

ونتيجة لذلك، بدأت بعض الدول العربية بإعادة تقييم نهجها، وأدركت أن النظام السوري، على الرغم من عيوبه، يمكن أن يكون شريكًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي. كان هذا التحول في التصور مدفوعًا أيضًا بظهور معيار إقليمي جديد يعطي الأولوية للاستقرار والقضاء على الميليشيات والجماعات المتطرفة. ربما جاء تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والنظام السوري نتيجة لهذا النهج الجديد. أدركت هذه الدول أن التعامل مع النظام السوري يمكن أن يؤدي إلى منطقة أكثر استقرارًا وأن العزلة لم تكن حلاً فاعلاً للصراع.

• الأولوية للاستقرار واحتواء الميليشيات والجماعات المتطرفة

من منظور بنائي، يمكن فهم التحول الأخير من جهة الدول العربية وحتى تركيا نحو التطبيع مع النظام السوري على أنه نتاج تغيير في معايير الدول. على وجه التحديد، يلعب ظهور معيار إقليمي جديد يعطي الأولوية للاستقرار واحتواء الجماعات المتطرفة والميليشيات دورًا رئيسيًا في تشكيل هذا التحول. تدرك بعض الدول العربية بشكل متزايد أن النظام السوري، على الرغم من نقاط الضعف التي يعانيها وتاريخه في تأسيس الجماعات المسلحة وتمويلها، قد يكون شريكًا مهمًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي يفوق قدرات الأطراف البديلة في الصراع. يجري ذلك بإعادة تعريف هوية الدول العربية، حيث يحدث التحول من موقف سابق كان يرى النظام السوري عدوًا، إلى موقف يركز على دعم الاستقرار الإقليمي بوصفها أولوية أساسية.

معوقات التطبيع مع النظام السوري

يوجد عدد من المعوقات التي تحول دون التطبيع الكامل مع النظام السوري، بما في ذلك العقوبات الأوروبية والقوانين الأميركية “قيصر” و”الكبتاغون” التي فرضت عقوبات وقيود على الحكومة السورية، ما يجعل التعامل معها صعبًا. إضافة إلى ذلك، يتمتع النظام السوري بسجل مشين في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، ما يعني أن التطبيع معه يمكن أن يتسبب في تعرض الدول لانتقادات دولية وانتقادات منظمات المجتمع المدني. إضافة إلى ذلك، تعاني سورية من صراعات داخلية وأزمة إنسانية خانقة، ما يجعل تطبيع العلاقات مع النظام السوري يواجه مقاومة شديدة من بعض الأطراف السياسية والمدنية، وبخاصة إذا لم تتمكن الدول المعنية من تحقيق تحسن ملموس في وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في سورية. إلى جانب ذلك ما تزال بعض الدول العربية مثل قطر والكويت والمغرب، ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري وترى أن الأسباب التي دعت إلى تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية ما تزال موجودة[[16]].

• قانوني قيصر و”الكبتاغون”

على الرغم من وجود عراقيل بسبب قانوني “قيصر” و”الكبتاغون” الصادرين من الكونغرس الأميركي، إلا أنَّ التقارب بين الدول العربية والنظام السوري يمكن أن يؤدي إلى التطبيع الكامل، حيث يؤمن البنائيون بأن الأفكار والمعايير والهويات هي العوامل التي تشكل سلوك الدول والجهات الفاعلة الدولية، وليست المصالح المادية والقوة فقط. وتهدف قوانين “قيصر” و”الكبتاغون” إلى زيادة الضغط على النظام السوري، وذلك من خلال فرض عقوبات وقيود على نشاطه الاقتصادي والسياسي، بهدف ثني الدول والجهات الفاعلة الدولية عن التعامل مع النظام السوري وتشجيعها على دعم الجهد المبذول لإيجاد حل سياسي للقضية السورية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

من وجهة نظر بنائية، لا يمكن تحديد تأثير هذين القانونين في سلوك الدول والجهات الفاعلة الدولية بشكل مسبق. لكن يتوقف التأثير على كيفية تفسير هذه القوانين واستجابة الجهات المختلفة لها في النظام الدولي. إذا كانت الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى قادرة على بناء معايير وهويات جديدة تضع الأولوية للاستقرار والتعاون والتعامل مع النظام السوري، فربما تتمكن من التغلب على القيود المفروضة عليها من هذين القانونين والانتقال إلى التطبيع الكامل. مع ذلك، تعد المسألة معقدة من الناحية العملية، خصوصًا إذا نظرنا إلى الآثار الضارة التي تنجم عن العقوبات الأميركية في الدول والشركات والجهات التي تخالف القوانين التي تسنها الإدارة الأميركية.

إلى جانب ذلك، فإن المعايير والهويات قابلة للتغيير مع الزمن والتطورات المختلفة، وقد يظهر نهج جديد يتحدى السلطات الحالية ويؤثر في السياسات الدولية وبخاصة مع التقارب العربي – الصيني وعدم الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة ومحاولة إيجاد عالم متعدد الأقطاب. ولذلك، يمكن أن يؤدي التقارب بين الدول العربية والنظام السوري إلى ظهور معايير جديدة تعزز التعاون والانخراط، حتى في ظل الضغوط الخارجية، ولكن هذا لا يعني إهمال أهمية قانوني قيصر والكبتاغون وتأثيرهما في اللاعبين الإقليميين. بل يؤكد ذلك دور الأفكار والمعايير في تشكيل السياسة الدولية بشكل أكثر دقة وإيجابية.

• جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان

من منظور النظرية البنائية، لا يمكن تجاهل الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فهي جزء أساسي من الهوية والمعايير التي شكّلت سلوك الدول العربية تجاه النظام في بداية الأزمة السورية. على سبيل المثال، أدان المجتمع الدولي في مناسبات عدة، بما في ذلك العديد من الدول العربية، استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية واعدها جريمة شنعاء. إن مثل هذه الأعمال لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل إنها تنتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين السوريين. إن التطبيع مع نظام ارتكب مثل هذه الفظائع يبعث برسالة خاطئة ويقوض الجهد الدولي لدعم العدالة وحقوق الإنسان ويشكل تذكيرًا دائمًا بأفعاله الوحشية واللاإنسانية ضد شعبه.

لذلك، فإن أي محاولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري يجب أن تتوقف على التزامه بوقف استخدام الأسلحة الكيمياوية، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا. من دون هذه الشروط، لن يكون التطبيع مع النظام السوري ممكنًا، ومن شأنه أن يقوض جهد المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، تشير البنائية إلى أن المعايير يمكن أن تتغير بمرور الوقت، ما قد يؤدي إلى تحولات في السلوك والسياسات. هذا التحول ليس تأييدًا لأفعال النظام السوري السابقة، بل اعترافًا بأن النظام شريك أكثر موثوقية في تحقيق الاستقرار الإقليمي من بعض الجهات الفاعلة البديلة في الصراع.

• استمرار الأزمات الإنسانية

تسبب النظام السوري في حربه ضد الشعب السوري بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ دمرت الحرب عددًا من المدن والقرى والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنشآت الحكومية، ما أدى إلى نزوح جماعي لملايين الأشخاص إلى مناطق أخرى أو إلى الدول المجاورة وأوروبا هربًا من العمليات العسكرية والملاحقات الأمنية. إضافة إلى ذلك، فإن الملايين من السوريين يعيشون في ظروف صعبة جدًا، حيث يفتقرون إلى الغذاء والماء النظيف والرعاية الصحية والمأوى، إضافة إلى تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها النظام السوري، مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والتصفية الجماعية واستخدام الأسلحة الكيمياوية والهجمات العشوائية ضد المدنيين. وتشير التقارير الدولية إلى أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبة في توفير الحاجات الأساسية للسكان المحليين، بسبب العقبات التي تواجهها في الوصول إلى المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك، يعيش كثيرون من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة في ظروف غير إنسانية، حيث يفتقرون إلى الإمكانات والخدمات الأساسية.

يعد النظام السوري المسؤول الأول عن الأزمة الإنسانية في سورية، إذ يواصل ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويستخدم القوة العسكرية ضد المدنيين ويعتقل اللاجئين الذين يعودون إلى بلدهم. لذلك، يحذر عدد من التقارير الدولية من عودة اللاجئين قبل إنشاء بيئة آمنة لهم[[17]]. يجب أن يُربط تطبيع العلاقات مع النظام السوري بإيجاد حل سياسي يحقق السلام والعدالة والاستقرار في سورية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم وتحقيق العدالة للضحايا، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين المتضررين. فالتطبيع مع النظام السوري قبل حل الأزمة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، سيعد إشارة سلبية للدول الأخرى التي تشارك في أعمال مماثلة وقد تؤدي إلى استمرار الاعتداءات على المدنيين في سورية وفي دول أخرى.

الخاتمة

يعكس تحول موقف الدول العربية تجاه النظام السوري، وفقًا للنظرية البنائية في العلاقات الدولية، تحولًا في هويتها الإقليمية وفي المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى دور الجهات الخارجية، مثل روسيا وإيران، في تشكيل تصورات الدول العربية عن النظام السوري. يعزز هذا التحول أهمية فهم دور الهوية والمعايير والأفكار في تشكيل سلوك الدول في مجال العلاقات الدولية، حيث يجري تطوير هذه العناصر باستمرار عن طريق التفاعل والخطاب.

ويمثل تحليل المصالح والديناميات الداخلية والخارجية للدول عنصرًا أساسيًا لفهم سياساتها واتجاهاتها في مختلف المجالات. ومن خلال النظرية البنائية، نجد أن الهوية والمعايير والقيم والمواقف التي تمثل الدول ليست ثابتة، بل تتطور باستمرار بفعل عوامل عدة. ويساعد هذا في فهم تحول الموقف العربي تجاه النظام السوري، من المقاطعة إلى مرحلة التقارب والتطبيع، وإعادة النظام لشغل مقعد سورية في الجامعة العربية والمشاركة في اجتماعاتها جميعها. فعدم وجود بدائل أو خيارات بديلة لحل الأزمة السورية بعيدًا عن النظام، وعدم قدرة السوريين وحلفائهم على إيجاد حل وسط يمكن أن يكون بديلاً مقنعًا عن النظام، قد يكون واحدًا من الأسباب التي دفعت بالدول العربية إلى تغيير مواقفها واتخاذ خطوات التقارب والتطبيع مع النظام السوري.

مع ذلك، فإن التطورات الإقليمية والدولية التي ساهمت في تغيير مواقف الدول العربية، لم تفتح الباب بشكل كامل أمام التطبيع الشامل مع النظام السوري، فما يزال هناك عدد من العقبات مثل العقوبات الأوروبية والقوانين الأميركية والأزمة الإنسانية. إضافة إلى ذلك هناك عامل مهم قد يعرقل التطبيع بين الدول العربية والنظام السوري وهو النفوذ والهيمنة الإيرانية المتزايدة في سورية. يعتقد الإيرانيون بأن سيطرتهم على سورية هي جزء لا يتجزأ من نفوذهم الإقليمي، وأن المحافظة على هذه السيطرة تُعد أمرًا حيويًا لمصالحهم. ويهدفون إلى منع أي تدخل يعرض هذه السيطرة للتقويض من المنافسين لهم. بالمقابل تعتقد بعض الدول العربية أن التطبيع مع النظام السوري قد يساهم في إعادة سورية إلى محيطها العربي ويحد من النفوذ الإيراني، إلا أن هذا غير دقيق، وبخاصة أن إيران تعمل على ضمان استمرار وجودها في سورية إلى أجل طويل من خلال تعزيز سيطرتها على مفاصل الدولة والجيش والأجهزة الأمنية وهيمنتها على قطاعات حيوية أخرى مثل الاقتصاد والاتصالات.

إن القرار الأخير الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية والمتضمن استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها ابتداء من 7 أيار/ مايو 2023، لا يعني بالضرورة التطبيع الكامل مع النظام السوري، فما تزال هناك بعض الدول العربية غير المقتنعة بهذه الخطوة. إلى جانب ذلك ما يزال هناك عدد من العقبات التي تحول دون الوصول إلى التطبيع الكامل ما لم يقترن بحل سياسي شامل بناء على قرارات الأمم المتحدة ولا سيما قراري مجلس الأمن 2118/2013، و2254/2015. وإذا استطاعت الدول العربية صياغة استراتيجية موحدة للمساعدة في إنهاء الأزمة وتحقيق طموحات الشعب السوري، فلا يوجد مانع لذلك، وبخاصة أن المسارات الدولية والإقليمية لم تحقق النجاح المطلوب طوال السنوات الماضية. ولنجاح هذه الاستراتيجية لا بد أن تتضمن محاور عدة تركز على الحل السياسي بالدرجة الأولى، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة الأمنة والملائمة لعودة اللاجئين، والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية كلهم، وإنهاء وجود الميليشيات الأجنبية، وإجراء إصلاحات حقيقية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية تضمن احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة الأشخاص جميعهم الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

[1] . خالد المصري. النظرية البنائية في العلاقات الدولية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، دمشق، المجلد (۳)، العدد (۲)، ٢٠١٤، ص 316.

[2] . Martha Finnemore, and Kathryn Sikkink. Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics. Annual Review of Political Science. Vol. 4:391-416 (Volume publication date June 2001). https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.391.

[3] . Alexander Wendt. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. International Organization. Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), pp. 391-425.

[4] . تيم دان، ميليا كوركي، ستيف سميت، نظريات العلاقات الدولية، التخصص والتنوع، دينا الخضرا (مترجمة)، بشير محمد الخضرا (مراجعًا)، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، 2016)، ص 449.

[5] . المرجع نفسه، ص 439.

[6] . الجزيرة نت. المبادرة العربية الجديدة بشأن سوريا. 23/1/2012. متوفر على الرابط: https://2u.pw/yxWVMI  تاريخ الوصول 26/4/2023.

[7] . علقت جامعة الدول العربية بموجب القرار 7438 الصادر من مجلس جامعة الدول العربية في المستوى الوزاري في جلسته المستأنفة للدورة غير العادية بتاريخ 12/11/2011، مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها ابتداء من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011. القرار متوفر على موقع الجامعة على الرابط: https://2u.pw/sJzmhX . تاريخ الوصول 26/4م2023.

[8] . صحيفة البيان الإماراتية، إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق. تاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2018. متوفر على الرابط: https://2u.pw/FZ8ZGs . تاريخ الوصول 25/4/2023.

[9] . بيان لوزارة الخارجية في مملكة البحرين، تاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2018. متوفر على الرابط: https://2u.pw/mFY3cH تاريخ الوصول 25/4/2023.

[10] . الجزيرة نت. اجتماع وزاري عربي بجدة يدعو لحل سياسي بسوريا ويندد بالاعتداءات على الأقصى. تاريخ 15/4/2023. متوفر على الرابط: https://2u.pw/gFk14z . تاريخ الوصول 24/4/2023.

[11] . آخر الوفود التي زارت دمشق وفد من “الاتحاد البرلماني العربي”. وضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجالس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي”. تلفزيون سوريا، تاريخ 26/2/2023. متوفر على الرابط: https://2u.pw/mdTAKn . تاريخ الوصول 25/4/2023.

[12] . وكالة الأناضول، أبرز بنود اتفاق السعودية وإيران في ثاني اجتماع ببكين، تاريخ 6/4/2023. متوفر على الرابط: https://2u.pw/YKOLfk . تاريخ الوصول 23/4/2023.

[13] . وكالة الأنباء السعودية. حكومة المملكة تستدعي السفير في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة. تاريخ 29/10/2021. متوفر على الرابط: https://2u.pw/U2NEg0 . تاريخ الوصول 27/4/2023.

[14] . القدس العربي، البيان الختامي لاجتماع جدة يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية. تاريخ 15/4/2023. متوفر على الرابط: https://2u.pw/0bhnQf . تاريخ الوصول 9/5/2023.

[15] .  قرار جامعة الدول العربية رقم (8914) تاريخ 7 أيار/ مايو 2023. متوفر على الرابط:  https://2u.pw/liDcZs. تاريخ الوصول 9/5/2023.

[16] . الجزيرة نت، رئيس وزراء قطر: أسباب موقفنا من تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية ما زالت قائمة. تاريخ 14/4/2023. متوفر على الرابط: https://2u.pw/RWZr3S . تاريخ الوصول 26/4/2023.

[17] . منظمة العفو الدولية، تقرير بعنوان: أنت ذاهب إلى الموت” الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا”. رقم الوثيقة: MDE 24/4583/2021. تاريخ 7/9/2021. متوفر على الرابط: https://2u.pw/3NGO5O . تاريخ الوصول 27/4/2023. انظر أيضًا التقرير السادس والعشرون الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية بتاريخ 14/9/2022، الذي أكد أن سورية بلد غير آمن لعودة اللاجئين. متوفر على الرابط: https://bit.ly/4568efG. تاريخ الوصول 26/4/2023.