يمكننا أن نعرّف مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأنه “مجال من مجالات السياسة الأوروبية الموجّهة نحو البيئة الخارجية، بهدف التأثير على هذه البيئة، وتتطور فيه سلوكات الجهات الفاعلة الأخرى، من أجل متابعة المصالح والقيم والأهداف”.
منذ أوائل التسعينيات، شهدت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اهتمامًا في المجال البيئي، حيث أدت عولمة التهديدات على البيئة وتدهورها إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على هذا “الصالح العالمي”، لذا قام الاتحاد بدور نشط في تطوير القانون البيئي الدولي، لكونه يمتلك تراثًا قانونيًا قويًا في ما يتعلق بالقضايا البيئية، وهذا ما جعل الاتحاد ودوله في وضع جيد للإسهام في احترام البيئة في المجال الخارجي، حيث ترتبط مصالح الضرورات بالبيئة ومصالح الجانب الأوروبي!
منذ وصول “أورسولا فون دير لاين”، إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، وضعت في صميم تفويضها السياسة البيئية، ويعتقد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن “الصفقة الخضراء” [1]ستغيّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، وتُعيد تحديد أولويات السياسة العالمية لأوروبا، لأنها تستلزم إصلاحًا جذريًا لنظام الطاقة الأوروبي، لكونها تحتلّ مرتبة عالية جدًا في خطة سياسة الاتحاد الأوروبي. وقد ظلت مواجهة تحديات البيئة دومًا إحدى الأولويات الرئيسية في علاقات الاتحاد الأوروبي، الذي يملك التزامًا قانونيًا وسياسيًا ثابتًا وقديمًا بمعالجة البعد البيئي في جميع سياساته الداخلية والدولية؛ إذ يقرّ أساسًا بأهمية معالجة المشكلات البيئية، وعلى رأسها تغير المناخ الذي يعدّه تحديًا يستوجب التعامل معه بشكل خاص[2]. ومن هذا المنطلق، لعب الاتحاد الأوروبي دورًا قياديًا في الحملة العالمية لمجابهة تغير المناخ، على سبيل المثال، وفي باقي القضايا البيئية الدولية.
حاليًا، أصبحت أوروبا مثل علامة تجارية تلعب دور القائد دوليًا في القضايا البيئية، وتفرض نفسها تدريجيًا، فمواقفها من قضايا، كالاستدامة البيئية، والقانون الدولي، والتنمية الاقتصادية، تؤكد أن لها مسؤوليات ومصالح أمنية واقتصادية على الصعيدَين الإقليمي والعالمي، من خلال سياستها الخارجية المشتركة. حيث لا يمكن تصوّر منع الهواء والماء الملوثَيْن من الانتقال من دولة إلى أخرى، وإحداث ضرر فيها؛ لذا هناك اهتمام أوروبي ودولي بوضع معايير مشتركة لمكافحة التلوث من منبعه، وينطبق الشيء نفسه على الآثار البيئية للسلع التي يجري الاتجار فيها في السوق الموحدة؛ إذ نصَّ القانون الأوروبي الموحد على وضع سياسة بيئية للجماعة تتعامل مع هذه المشكلات، ويسعى الاتحاد إلى تطوير العلاقات وبناء الشراكات مع دول ثالثة ومع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العالمية التي تشترك في المبادئ المشار إليها في الفقرة.
وقد كان لإجراء الاتحاد في ما يتعلق بالقضايا البيئية، وبخاصة تغيُّر المناخ، أثرٌ قوي، على الصعيدَيْن الداخلي والعالمي، حيث وقَّع الاتحاد الأوروبي بروتوكول كيوتو عام 1998، الذي استهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2012 إلى أقل من مستويات عام 1990، بنسبة 8 في المئة. حيث رُصدت هذه الانبعاثات بشكل دقيق، وهنالك عقوبات تُفرَض على عدم الامتثال. وفي عام 2005، طبّق الاتحاد الأوروبي إجراءات من أجل توفير المرونة في السيطرة على الانبعاثات. ولهذا أهمية خاصة؛ نظرًا لأن المجلس الأوروبي قرَّر في عام 2006، متبعًا أفضل النصائح العلمية، ضرورة أن يحقق الاتحاد تخفيضًا بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2050، اتساقًا مع الهدف العالمي المعتبَر ضروريًّا لتجنُّب تغيُّرٍ ربما يكون كارثيًّا [3].
وبما أن الاتحاد الأوروبي يقود العالم في هذا المضمار، نجده يؤدي دورًا سياسيًا كبيرًا، حيث تدير المفوضية أكثر من 120 ممثلية في الدول الأجنبية، وتتولى هذه الممثليات مهمة تطوير العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول ذات الأحجام والثروات المختلفة، وتحقيق سياسات وقيم الاتحاد الأوروبي، وإطلاع بروكسل على التطورات الميدانية. وإلى جانب الاتصالات المتتابعة بين الموظفين الكبار والوزراء والبرلمانيين، يعقد الاتحاد الأوروبي لقاءات قمة منتظمة، مرة أو مرتين كل عام، مع شركائه الرئيسين كالولايات المتحدة، واليابان، وروسيا، وكندا. ويبرز الاتحاد مواقفه في المنديات الدولية، مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو في منظمة التعاون والأمن في أوروبا[4].
ومن جانب آخر، تهدف السياسة الأوروبيّة للجوار (الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ENP) إلى تقريب الاتحاد الأوروبي من جيرانه لفائدة الجانبين، مع الحفاظ على مصالحهما، وقد تمّ إطلاقها سنة 2004 لمساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار والأمن والرّفاه في جواره القريب، وأطلق الاتحاد الأوروبي سنة 2015 استشارة عامّة لمراجعة سياسته، واعتمد إثرها بيانًا مشتركًا في الغرض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ليلائم سياسة الجوار مع التحدّيات والأزمات التي تواجهها منطقة الجوار منذ سنة 2008. وتنظّم السياسة الأوروبيّة[5] للجوار علاقات الاتحاد الأوروبي مع 16 بلدًا، في المنطقتين الجنوبيّة والشرقيّة المحاذيتين له جنوبًا: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسورية وتونس، وشرقًا أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء، وجورجيا وأوكرانيا. أما روسيا، فهي معنيّة بأنشطة التعاون العابر للحدود في إطار سياسة الجوار الأوروبيّة دون أن تكون جزءًا منها، وهذه السياسة تهدف إلى تأكيد الاستقرار وتحقيق شراكات مرنة ومصممة حسب احتياجات الاتحاد الأوروبي [6]، ويلتزم بدعم النمو الاقتصادي في الدول الشريكة وتعزيز تطلعات الشعوب المحلية وآمالها وآفاقها، مع إيلاء اهتمام كبير للحكم الرّشيد والدّيمقراطيّة وعلويّة القانون، وينعكس هذا الالتزام على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج ومشاريع إقليمية وثُنائية مستدامة: التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فُرص عمل للشباب، بصفتها تدابير أساسيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، التعاون في المجال الأمني خاصة في مجالات منع نشوب النّزاعات ومقاومة الإرهاب وسياسات مناهضة التطرّف، الهجرة والتنقل، وهو مجال يشملُ التنقل الآمن والشرعي من ناحية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب من ناحية أخرى. وأخيرًا، يقع الاهتمام أيضًا بالأمن الطّاقي والعمل من أجل المناخ. وكذلك تتمثل بالدعم المالي والتمويل، حيث تعتمد السياسة الأوروبية للجوار على موازنة تبلغ 15,4 بليون يورو، بالنسبة إلى الفترة المُمتدّة بين 2014 و2020.
وهنا نجد أن هناك نجاحًا للاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية البيئية، بعد أن سعى الاتحاد تدريجيًا إلى إثبات نفسه باعتباره جهة فاعلة سياسية كاملة على الساحة الدولية، حيث يشارك الاتحاد اليوم مشاركة كاملة، على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف والمؤسسي، سواء من خلال عمله السياسي أو من خلال مساعداته الدبلوماسية أو التجارية أو حتى الإنسانية أو برامج المساعدة الإنمائية، وقد أدى إنشاء منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بموجب معاهدة لشبونة وإنشاء دائرة العمل الخارجي الأوروبي EEAS))، إلى تعزيز هذا البعد السياسي للعمل الخارجي للاتحاد.
كذلك نجح الاتحاد الأوروبي في إقحام سؤال البيئة في إطار علاقاته مع البلدان المتوسطية، وهو ما يمكن الوقوف عليه، من خلال اعتراف وإيمان الموقعين على إعلان برشلونة بأهمية التوفيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وبضرورة إدماج الانشغالات البيئية خلال عملية وضع السياسات الاقتصادية، والتخفيف من النتائج السلبية لعملية التنمية تجاه البيئة، وكذا التعبير عن التزامهم بوضع برامج عمل على المستويين المتوسط والبعيد، تشمل محاربة التصحر وتقديم الدعم الفني والمالي لذلك، ويلحظ هنا اتساع النطاق الوظيفي للاتحاد لعملية التكامل تدريجيًا من إطار اقتصادي ليشمل درجة كبيرة من رسم السياسات الاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية/ الأمنية، وعلى الصعيد الدولي، استخدم الاتحاد صلاحياته البيئية للعب الدور القيادي في المفاوضات الدولية، لحماية طبقة الأوزون، والحد من الضرر الناجم عن تغيّر المناخ.
ومن ناحية أخرى، نجد أن السياسية الخارجية البيئية للاتحاد الأوروبي لها سلبيات تتمثل بالبطء والتعثر في أحيان كثيرة، ومحدودية نتائجها التي أقرت مبادئ عامة حول أهمية تنسيق هذه السياسات ما بين الدول الأعضاء أولًا، وما بين مبادرات التعاون الإقليمي ثانيًا، حيث لم تتمكن من إحداث تغيير حقيقي وعملي في المعطيات الواقعية لصنعها. ويمكن رد هذا التعثر وهذه المحدودية إلى عاملين أساسيين: أوّلهما هيمنة التبعية للولايات المتحدة الأميركية على السياسات الخارجية للدول الأوروبي؛ وثانيهما التمايز في رؤى الدول الأوروبية الأعضاء في المسيرة التكاملية للعالم الخارجي، وإدراكها لسبل تحقيق مصالحها في إطاره، بالإضافة إلى أضرار جائحة كورونا، والأهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكاسات هذا الخروج على الاتحاد من كل النواحي، ومنها البيئية، حيث إن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى تحديد هويته السياسية والإقليمية، ذلك أن الأوروبيين لا يعرفون بدقة هل يشكلون رافدًا من تجمع أميركي-غربي، أو لهم دور وسياسة مستقلة، وعلى الرغم من القوة الناعمة التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي عبر شبكة متكاملة حول العالم، تساعده في صياغة وتطبيق سياساتي؛ لم يستطع التحوّل إلى لاعب سياسي فاعل على الساحة الدولية، وصياغة سياسة خارجية مشتركة، تترجم ثقله الاقتصادي والاجتماعي إلى وزن سياسي، يمكنه من أن يعادل نظيره الأميركي على الضفة الأخرى للأطلسي، وهذا مرده إلى هيكلية الاتحاد الأوروبي وتركيبة نظامه الداخلي الذي يعطي دول الأعضاء حق الفيتو في ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية، حيث لا يساعدان في اتخاذ القرارات بشكلٍ سريع وموحد. كذلك، إن اختلاف السياسات وأهداف الدول المكونة للاتحاد يعوق إتمام النقاشات، فيعرقل أو يعطل اتخاذ أي قرار، موقف أو استراتيجية موحدة تجاه أي مسألة مطروحة على الاتحاد. وكذلك نجد عدم نجاح للسياسة الخارجية الأوروبية عمومًا، والبيئية منها خصوصًا، على حدود الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ضوء الربيع العربي وما تبعها من صعود لقوى استبدادية وقوى إرهابية متطرفة، ومع استمرار الحكم غير الرشيد في العديد من دول أوروبا الشرقية.
وعلى الرغم من القوة المعيارية للاتحاد الأوروبي بمعنى الفاعل الذي يعمل بشكل أساسي من خلال النشاط التعاقدي الثنائي أو متعدد الأطراف، وهي مصحوبة أيضًا بسلطة دبلوماسية معينة؛ فإن هذا التنوع والاختلاف بمصالح دول الاتحاد في السياسة الخارجية، لا يمكن أن يؤدي إلى سياسة خارجية متجانسة تمامًا للاتحاد[7].
على الصعيد السوري، يمكن طرح مثال أو سؤال عملي، حول عجز الاتحاد الأوروبي وسياساته الخارجية على الصعيد السياسي والبيئي معًا، على اعتبار أن سورية دولة في حوض المتوسط وهي جارة وشريكة للاتحاد الأوروبي؛ حيث اقتصر الدور الأوروبي -منذ عام 2011 حتى الآن- على تقديم المساعدات المالية والإغاثية للضحايا واستقبال اللاجئين، من دون أن تكون هناك قدرة على الفعل الحقيقي لوقف المجازر في سورية أو منع جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبتها أطراف محلية سورية عدة، في مقدمتها نظام الأسد وتنظيم (داعش)، ودول أخرى مثل روسيا وإيران. وفي جانب السياسة الخارجية البيئية للاتحاد الأوروبي التي تضع خططًا وبرامج وقواعد قانونية دولية بيئية، نلاحظ أنها لم تتطرق، لا في بيان سياسي ولا في بحث علمي ولا في مجهود توثيقي، إلى الأضرار البيئية الكارثية في الحرب السورية على كوكب الأرض ككل، علمًا أن مثل هذه القضايا في الدول التي تشهد صراعات تتطلب من الاتحاد الأوروبي تحركًا سياسيًا وقانونيًا، ودراسات ترصد الأضرار وتضع خططًا لمعالجة آثارها. وبنظرة سريعة، نجد أن أضرار البيئة في سورية تكون كالتالي:
1-تدمير الموائل: أسفرت الحرب عن نزوح قرابة 10 ملايين إنسان، حيث ينتقل السوريون إلى موائل جديدة، ولهذا الأمر عدد من الآثار السلبية، منها إزالة العديد من الغابات والمشكلات الأخرى ذات الصلة مثل تآكل التربة، بالإضافة إلى مشاكل الصيد الجائر، وتلوث المياه والأرض، بسبب النفايات البشرية من حركة اللجوء والنزوح، ومن تدمير المنازل والمساكن، وقد تلجأ الجيوش إلى استخدام بعض أدوات الحرب غير المشروعة، مثل الأسلحة الكيميائية أو المبيدات الحشرية المسببة لمشكلات بيئية، والمناطق المستهدفة بحاجة إلى عقود للعودة إلى طبيعتها.
2- إدخال أنواع من النباتات والحيوانات إلى موطن جديد غير موطنها الأصلي، وإدخال طائرات الشحن والسفن الحربية وما يتبع ذلك من نقل الجنود والذخيرة والمعدات، ونقل النباتات أو الحيوانات من موائلها الأصلية إلى موائل أخرى، وقد أثرت هذه الحركات سلبًا في الحيوانات والنباتات الموجودة بالفعل في هذه الموائل الجديدة.
3 – انهيار البنى التحتية: استهدفت الحملات العسكرية مواقع البنية التحتية للبلد، مثل الطرق والجسور والمرافق العامة.. إلخ، وأثرت بشكل غير مباشر في البيئة، على سبيل المثال، يؤدي تدمير محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى تدهور جودة المياه، ويمكن أن يؤدي قصف المصانع الكيمياوية إلى تسرب السموم.
4- زيادة الإنتاج: بسبب كثرة الطلب على بعض المنتجات في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها لدعم المجهود الحربي، حتى المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر بالحرب تضررت فيها البيئة الطبيعية، على سبيل المثال، قطع العديد من الأشجار في مناطق عدة، للوفاء بمتطلبات الحرب على منتجات الأخشاب، أو لأجل توفير مصدر دخل لشراء أسلحة، إضافة إلى تلوث الهواء بمخلفات الأسلحة والذخائر.
الآن، في عام 2021، تواجه أوروبا والعالم تحديات بيئية ذات حجم وإلحاح لم يسبق لهما مثيل في مجالات عدة، مثل فقدان التنوع البيولوجي، واستخدام الموارد، وتأثيرات تغير المناخ والمخاطر البيئية على الصحة والرفاه، وتؤدي الاتجاهات الكبرى العالمية مثل التغير السكاني إلى تكثيف عدد من التحديات البيئية، بينما يؤدي التغير التكنولوجي السريع إلى ظهور أخطار جديدة[8].
بالإضافة إلى مشكلة انبعاثات غازات الدفيئة والانبعاثات الصناعية وتوليد النفايات وكفاءة الطاقة وحصة الطاقة المتجددة، نجد أن تعقيد النظم البيئية يتسبب في وجود فارق زمني كبير بين تقليل المخاطر البيئية وملاحظة التحسن في رأس المال الطبيعي وصحة الإنسان ورفاهه[9]. وانطلاقًا من كون المشكلات البيئية عالمية وليست محلية فقط، لا يمكن لأوروبا تحقيق أهداف الاستدامة وتنفيذ سياستها البيئية بالشكل المطلوب، بمعزل عن غيرها؛ فالمشكلات البيئية عابرة للحدود، والمشكلات العالمية تتطلب استجابات عالمية، وقد ينجح الاتحاد الأوروبي في القيام بهذا الدور، لتمتعه بنفوذ دبلوماسي واقتصادي كبير يمكن استخدامه للترويج لاعتماد اتفاقيات طموحة في مجالات مثل الطاقة النظيفة، التنوع البيولوجي واستخدام الموارد [10]، وهنا تجدر الإشارة إلى قمة التنوع البيولوجي التي عُقدت في باريس مطلع عام 2021، وكذلك اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والأهم هو المقترح الفرنسي الذي قدّم عام 2017 لاعتماد ميثاق عالمي للبيئة، من أجل تعزيز المبادئ العامة للقانون البيئي الدولي، والذي سيشكل، في حال اعتماده مع ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود في هذا الشأن، تطورًا في القضية البيئة عمومًا.
وما يمكن أن نوصي به الاتحاد الأوروبي على الصعيد السياسي، لإنجاح سياسته البيئية، هو وضع آلية دولية سياسية وقانونية، تتيح له وللأمم المتحدة التدخل في الصراعات الإقليمية أو المحلية، ما دام لها آثار مستمرة وأضرار مباشرة على الغذاء والماء والأرض والهواء، وما دامت تعرّض الحياة على الأرض للخطر” (كما في الحالة السورية حيث الحرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات)، والعمل القانوني في هذا الإطار هو السعي لتطوير الاتفاقيات الدولية والمحاكم الدولية وتوسيع اختصاص هذه المحاكم، لدرجة تعتبر فيها الجرائم والانتهاكات، في الحروب التي لها آثار مباشرة وخطيرة ومستمرة على البيئة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بهدف التخفيف من التهديدات المحتملة لتغير المناخ وإدارتها، وخلق مناخ جديد للسلام، من خلال دمج التكيف مع تغير المناخ والتنمية والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى برامج بناء السلام ودمج القضايا البيئية في هذه البرامج، في محاولة لمنع النزاعات في السياسات الوطنية.
ومن الضروري مراعاة قضية التغير المناخي في جميع جوانب العلاقات الخارجية[11]، لسياسة الاتحاد الأوروبي والقضايا التجارية والاقتصادية والعمل المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، ومراعاة العلاقات وتعزيز سياسة المناخ الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتعاون داخل الاتحاد الاوروبي والترويج لمشروعات وتكنولوجيات صديقة للمناخ، كما يجب على الاتحاد تدويل الاتفاقية الخضراء الأوروبية، من خلال تعبئة ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسياسة التنمية في الاتحاد الأوروبي، واستغلال القوة الناعمة والعلاقات الدبلوماسية الواسعة للاتحاد ومؤسساته المختلفة، وتعزيز التحالفات للتخفيف من تغير المناخ وللحفاظ على البيئة، وتشجيع إطلاق منصات عالمية للاقتصادات الجديدة الصديقة للبيئة، لتبادل التجارب والخبرات.
أخيرًا، نؤكد أن أوروبا لن تحقق رؤيتها المستدامة حول “العيش الجيد، داخل حدود كوكبنا”، من خلال عملها منفردة، أو عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي والسعي لإدارة الآثار الضارة له، باستخدام أدوات السياسة البيئية والاجتماعية، بل من خلال جعل مبدأ التعاون الدولي وتدويل القضايا البيئية وجعل الاستدامة المبدأ الموجه للسياسات والإجراءات في جميع أنحاء المجتمع. وسيتطلب تمكين التحول المستدام أن تعمل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية معًا لتحقيقه[12].
[1] الصفقة الخضراء توصيات لتحوّل الاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد المستدام https://bit.ly/3CbGHey
[2] استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ https://bit.ly/3ylMV9e
[3] السياسة الاجتماعية والسياسة البيئية للاتحاد الأوروبي https://bit.ly/2VcFNNY
[4] العلاقات الدولية للاتحاد الأوروبي https://bit.ly/3A0mTcb
[5] سياسة الجوار الأوروبي https://bit.ly/3rXsGwp
[6] السياسة الأوروبية لدول الجوار https://bit.ly/3ldjQJq
[7] الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط: التغيير في الأولويات https://bit.ly/3ihlDeo
[8] البيئة الأوروبية بين الوضع الراهن والتوقعات https://bit.ly/2V7wVJD
[9] المرجع السابق
[10] المرجع السابق
[11] تقرير وزارة الخارجية الألمانية بشأن المناخ https://bit.ly/3idLTq8
[12] البيئة الأوروبية بين الوضع الراهن والتوقعات https://bit.ly/2V7wVJD
The European Union’s foreign environmental policy
and the absence of environmental damage in the Syrian war
Firas HAJ YHEIA Researcher at the University of Limoges in France
We can define the concept of foreign policy as “a sphere of European policy directed towards the external environment with the aim of influencing this environment as well as in which the behaviors of other actors develop in order to pursue interests, values and goals.”
Since the early 1990s, we have witnessed a rise in environmental concerns in the external work of the European Union. The deterioration and globalization of threats to the environment has led to the European Union’s commitment to preserving this “global good”. Therefore, the Union has taken an active role in the development of international environmental law. It has a strong legal legacy with regard to environmental issues, which made the Union and its countries in a good position to contribute to the respect of the environment in the external field where the interests of necessities are linked to the environment and the interests of the European side!
Since Ursula von der Leyen’s arrival as President of the European Commission in 2019, she has placed environmental policy at the core of her mandate, and the European Council on Foreign Relations believes: that the Green Deal[1] will change relations between the European Union and the neighboring countries, and redefine global policy priorities for Europe, because it requires a radical reform of the European energy system, For being very high in the European Union policy plan.
Confronting environmental challenges has always been one of the main priorities in the relations of the European Union, which has a firm and long-standing legal and political commitment to address the environmental dimension in all its domestic and international policies. It mainly recognizes the importance of addressing environmental problems, especially climate change, which it considers a challenge that needs to be dealt with in particular[2]. From this standpoint, the European Union has played a leading role in the global campaign to confront climate change, for example, and in other international environmental issues.
Currently, Europe has become like a brand that plays the role of the international leader in environmental issues and gradually imposes itself. Its stances on issues such as environmental sustainability, international law, economic development, and welfare have security and economic responsibilities and interests at the regional and global levels through its common foreign policy.
Since it is unimaginable to prevent polluted air and water from moving from one country to another and causing harm to it, there is European and international interest in setting common standards to combat pollution at its source, and the same applies to the environmental impacts of commodities that are traded in the single market. The common European law stipulated the development of an environmental policy for the Community that deals with these problems, and the Union seeks to develop relations and build partnerships with third countries and with international, regional, or global organizations that share the principles referred to in the paragraph.
The Union’s action on environmental issues, especially climate change, had a strong impact, both domestically and globally, as the European Union signed the Kyoto Protocol in 1998, which aimed to reduce greenhouse gas emissions by 2012 to less than 1990 levels by 8 %. Emissions are carefully monitored, and penalties are imposed for non-compliance. In 2005 the Union applied it – to provide flexibility in controlling emissions. This is of particular importance; because the European Council decided in 2006, following the best scientific advice, that the Union should achieve a 60 % reduction by 2050, in line with the global goal considered necessary to avoid potentially catastrophic change[3].
Since the European Union leads the world in this regard, we find that it fulfills a major political role, as the Commission runs more than 120 representatives in foreign countries. These representations undertake the task of developing bilateral relations between the European Union and countries of different sizes and wealth, achieving the policies and values of the European Union and informing Brussels on field developments. In addition to the successive contacts between senior officials, ministers and parliamentarians, the European Union holds regular summit meetings, once or twice a year, with its main partners such as the United States, Japan, Russia and Canada. The Union presents its positions in multilateral international forums, such as the United Nations, the World Bank and the Organization for Cooperation and Security in Europe[4].
On the other hand, the European Neighborhood Policy (the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENP)) aims to bring the European Union closer to its neighbors for the benefit of both sides while preserving their interests. It was launched in 2004 to help the European Union support stability, security, and well-being in its immediate neighborhood, and in 2015 the European Union launched a general consultation to review its policy, and after that, a joint statement was adopted for the purpose in November 2015 to accommodate the neighborhood policy with the challenges and crises facing the neighborhood since 2008.
The European Neighborhood Policy[5] regulates the relations of the European Union with 16 countries in the southern and eastern adjacent regions, namely Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia, and the east of Armenia, Azerbaijan, Belarus and Georgia, Moldova and Ukraine. As for Russia, it is concerned with cross-border cooperation activities within the framework of the European Neighborhood Policy without being a part of it, and this policy aims to emphasize stability and achieve flexible and tailored partnerships[6]. The European Union is committed to supporting economic growth in partner countries and enhancing the aspirations, hopes and prospects of local peoples, while paying great attention to good governance, democracy and supremacy of law, and this commitment is reflected on the ground through the implementation of sustainable regional and bilateral programs and projects. Economic and social development and creating job opportunities for youth as basic measures to achieve stability in the region, cooperation in the security field, especially in the areas of conflict prevention, counter-terrorism, and anti-extremism policies, migration and mobility, which is an area that includes safe and legal mobility on the one hand, illegal immigration, human trafficking and smuggling on the other hand. Finally, attention is also paid to energy security and climate action, as well as financial support and financing, as the European Neighborhood Policy is based on a budget of 15.4 billion euros for the period between 2014 and 2020. With this regional engagement, the European Neighborhood Policy supports the following regional cooperation initiatives:
– The Eastern Partnership of the European Union – The Union for the Mediterranean – Cross-border cooperation.
Here, we find that there is success for the European Union in its environmental foreign policy after the Union gradually sought to prove itself as a full-fledged political actor on the international arena, as the Union today fully participates in the bilateral, multilateral, and institutional levels, whether through its political work or through its diplomatic, commercial, or even humanitarian assistance, or development assistance programs. The creation of the position of High Representative for Foreign Affairs and Security Policy under the Lisbon Treaty and the creation of the European External Action Service (EEAS) have strengthened this political dimension of the Union’s external action.
The European Union has also succeeded in inserting the environment question within the framework of its relations with Mediterranean countries, which can be recognized through the recognition and belief of the signatories of the Barcelona Declaration of the importance of reconciling between achieving economic development and protecting the environment, and the need to integrate environmental concerns during the process of developing economic policies and mitigating negative consequences. For the development process towards the environment, as well as expressing their commitment to developing work programs at the medium and long-term levels, including combating desertification and providing technical and financial support for this. It is noticed here that the functional scope of the Union for the integration process has gradually expanded from an economic framework to include a large degree of social, environmental, cultural and external / security policy-making. At the international level, the Union used its environmental mandate to play the leading role in international negotiations to protect the ozone layer and limit the damage caused by climate change.
But on the other hand, we find that the European Union’s environmental foreign policy has drawbacks, which are slow and often faltering, and its limited results, which have approved general principles about the importance of coordinating these policies among member states first and between regional cooperation initiatives, secondly, as they were unable to effect real change And my work is in the real data to make it. This stalemate and this limitation can be attributed to two basic factors: the first is the domination of the dependency of the United States of America over the foreign policies of European countries, and the second is the differentiation in the visions of the European member states in the integration process of the outside world, and their awareness of ways to achieve their interests within it. In addition to the damages of the Corona pandemic, and most importantly Britain’s exit from the European Union, and the repercussions of this exit on the Union in all respects, including the environmental, as the European Union urgently needs to define its political and regional identity, so that the Europeans do not know precisely whether they constitute a tributary of an American-Western gathering, Or have an independent role and policy Despite the soft power that the European Union possesses through an integrated network around the world, which helps it to formulate and implement policies, it has not been able to transform into an effective political player on the international scene, and to formulate a common foreign policy that translates its economic and social weight into political weight that enables it to It is equivalent to its American counterpart on the other side of the Atlantic, and this is due to the structure of the European Union, its composition and its internal system, which gives member states the right of veto regarding strategic decisions, do not help in quick and unified decision-making. Likewise, the different policies and objectives of the constituent countries impede the completion of the discussions, hindering or hindering the adoption of any decision, position, or unified strategy on any issue before the Union.
We also find a lack of success for European foreign policy in general, and environmental policy, especially on the borders of the European Union, especially in light of the Arab Spring and the ensuing rise of authoritarian forces and extremist terrorist forces, and with the persistence of irrational governance in many Eastern European countries.
Despite the normative force of the European Union in the sense of an actor operating primarily through bilateral or multilateral contractual activity, this normative force is also accompanied by a specific diplomatic authority; this diversity of foreign policy interests of the European Union countries cannot lead to a completely homogeneous foreign policy for the Union[7].
Here, as a Syrian human being, I can raise an example or a practical question about the impotence of the European Union and its foreign policies on both the political and environmental levels, given that Syria is a country in the Mediterranean basin, and it is a neighbor and partner of the European Union. Refugees without real action to stop the massacres in Syria or prevent war crimes and violations against humanity committed in it by several local Syrian parties, especially the Syrian government, ISIS and other countries such as Russia and Iran. Here, on the environmental foreign policy side of the European Union, which sets up international environmental legal plans, programs, and rules, neither a political statement nor a scientific research or a documentary effort has addressed the catastrophic environmental damage in the Syrian war on the planet as a whole, noting that such issues are in countries experiencing conflict. It requires from the European Union political and legal action and studies that monitor the damage and draw up plans to address its effects, as it was in a brief view, environmental damage in Syria:
– Habitat destruction: The war resulted in the displacement of nearly 10 million Syrians moving to new habitats, and it has a number of negative effects, including: the removal of many forests, and other related problems such as soil erosion, in addition to the problems of overfishing, pollution of water and land due to human waste from The movement of asylum and displacement, waste from the destruction of homes and homes, and armies may resort to the use of some illegal war tools, such as chemical weapons or pesticides, which cause environmental problems, and may target the targeted areas for decades to return to normal.
– The introduction of species of plants and animals into a new habitat other than their original habitat: cargo planes, warships, etc. Not only the transportation of soldiers, ammunition, and equipment, but also the transfer of plants or animals from their original habitats to other habitats through these movements that negatively affected the fauna and flora already present in these new habitats.
– Infrastructural collapse: Military campaigns have targeted the country’s infrastructure sites such as roads, bridges, public facilities, etc., which indirectly affected the environment, for example, destroying sewage treatment plants leads to degrade water quality, and bombing chemical plants can lead to toxins leakage.
– Increased production: the demand for some products in the areas of the growth of industry, agriculture and others to support the war effort, even areas that were not directly affected by the war were affected by the natural environment, for example, by cutting many trees from land areas to meet the requirements of the war on wood products Or, in order to provide a source of income for the purchase of weapons, in addition to air pollution with remnants of weapons and ammunition.
Now in 2021, Europe and the world face environmental challenges of unprecedented scale and urgency in areas such as loss of biodiversity, resource use, impacts of climate change and environmental risks on health and well-being. Major global trends such as population change are intensifying many environmental challenges[8]. While rapid technological change creates new risks in addition to the problem of greenhouse gas emissions, industrial emissions, waste generation, energy efficiency, and the share of renewable energy. The complexity of ecosystems also creates a significant time lag between reducing environmental risks and observing improvements in natural capital and human health and well-being[9]. And based on the fact that environmental problems are global and not only local, Europe cannot achieve sustainability goals and implement its environmental policy in the required manner in isolation. Environmental problems cross borders, as they are global problems that require global responses. The European Union may succeed in playing this role because it has great diplomatic and economic influence that can be used to promote the adoption of ambitious agreements in areas such as clean energy, biological diversity and the use of resources[10]. In Paris at the beginning of 2021, as well as the Paris Agreement on climate change, and the most important thing is the French proposal submitted in 2017 to adopt a global environmental charter in order to strengthen the general principles of international environmental law, and which, if adopted with the efforts of the European Union in this regard, will constitute an evolution The issue of the environment in general.
What we can recommend to the European Union on the political level to make its environmental policy succeed is to put in place an international political and legal mechanism that allows the United Nations to intervene in regional or local conflicts as long as they have persistent and direct impacts on food, water, land and air and even endanger life on Earth “(as in the case The Syrian war continues for a period of more than 10 years). The legal work in this framework to develop international agreements and international courts expands the jurisdiction of these courts to the point where crimes and violations in wars that have direct, serious and continuous effects on the environment are considered as war crimes and crimes against humanity, which aim at mitigating and managing potential threats to climate change, and creating a new climate for peace by integrating climate change adaptation, development and humanitarian aid, in addition to peace building programs and integrating environmental issues into these programs in an effort to prevent conflict in national policies. Also, climate change must be taken into account in all aspects of external relations of European Union policy[11], and in trade and economic issues for multilateral action in the United Nations, as well as on bilateral relations and strengthening of the European Union’s external climate policy, cooperation within the European Union, and the promotion of climate-friendly projects and technologies. The Union must also internationalize the European Green Agreement. Through the mobilization of the European Union’s budget, the European Union’s development policy, the exploitation of soft power, the wide diplomatic relations of the Union and its various institutions, the strengthening of alliances to mitigate climate change and the preservation of the environment, and encouraging the launch of global platforms for new environmentally friendly economies to exchange debate and experiences.
In conclusion, we affirm that Europe will not achieve its sustainable vision of “living well, within the borders of our planet” through its work alone or by encouraging economic growth and seeking to manage its harmful effects using environmental and social policy tools, but by making the principle of international cooperation and internationalizing environmental issues, and making sustainability the guiding principle of policies and actions throughout society. Enabling sustainable transformation will require that all formal and informal actors work together to achieve it[12].
[1] Green Deal Recommendations for the EU’ transition to a sustainable economy https://bit.ly/3CbGHey
[2] E European Union strategy to combat climate change https://bit.ly/3ylMV9e
[3] Social and environmental policy of the European Union https://bit.ly/2VcFNNY
[4] International Relations of the European Union https://bit.ly/3A0mTcb
[5] European Neighborhood Policy https://bit.ly/3rXsGwp
[6] European Neighborhood Policy https://bit.ly/3ldjQJq
[7] The European Union in the Middle East: Change in Priorities https://bit.ly/3ihlDeo
[8] The European environment between the status quo and expectations https://bit.ly/2V7wVJD
[9] The same previous reference
[10] The same previous reference
[11] Climate report of the German Foreign Ministry https://bit.ly/3idLTq8
[12] The European environment between the status quo and expectations https://bit.ly/2V7wVJD
