يُقال في الأمثال الشعبية المحلية “إن المال السائب يعلّم السرقة”، وليست الجولان وحدها وحضارتها وتاريخها كنوزًا وثروات متروكة، بل سورية كلّها اليوم أصبحت كنزًا سائبًا، يجذب لصوص العالم كلّه إلى أرضها، ومن بين أولئك اللصوص “إسرائيل”، والقوى الإقليمية والدولية والعصابات التكفيرية والميليشيات الطائفية، إضافة إلى العصابة التي استأثرت بالوطن السوري، حيث تصول وتجول دون وازع أو رادع أخلاقي، في الأرض السورية، منذ عشرة أعوام، تحت حماية ورعاية دولية رخيصة، لم يشهد لها التاريخ مثيلًا في قذارتها.
لقد تحوّلت سورية، خلال الخمسين عامًا الماضية، إلى مزرعةٍ تضمّ مغاور تشبه مغارة “علي بابا” وكنوزها الثمينة، كلٌ يريد حصته، أو اقتسام الغنيمة، وليس ثمة أذكى وأسرع من “إسرائيل” في الاستيلاء على كنوز المغاور في البلاد العربية، من “محيطها الهادر إلى خليجها الثائر”، كقول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي مضى وهو يدرك زيف الخطاب السياسي، ودجل واحتيال من اؤتمنوا على مصير ومستقبل العنصر البشري الذي يسكن هذه المنطقة، بكل مكوناته القومية والإثنية.
وقد شكّلت “الشخصية الشامية” في بلاد الشام، عبر التاريخ، بكل مكوناتها الجغرافية والطبيعية والتاريخية، مطمعًا إستراتيجيًا لهذه القوى، لارتباط هذه المنطقة بإرث الحضارات القديمة، وما زال قسمٌ من آثارها ومخطوطاتها باقيًا حتى هذا اليوم، وقد شجّع هذا الأمر أقطاب الحركة الصهيونية، على اعتبار هذه الشخصية ميراثًا يتناقلونه جيلًا بعد جيل، بشكل أكثر إتقانًا من العاهات العربية التي حكمت البلاد، ويرى الصهاينة أن وطنهم “أرض إسرائيل” يمتد من مصادر الليطاني المائية حتى سيناء، ومن الجولان حتى البحر، كـ “وطن تاريخي إلهي وعدَهم به ربهم، لا تؤثر فيه الحدود السياسية القائمة القابلة للتغيير”.
استطاعت “إسرائيل” تغييرَ خرائط الجغرافيا، حين كانت تُعِد العدّة للسيطرة على الجولان السوري، بعد أن أجرت الوكالة اليهودية استكشافًا استهدف الأراضي وأصحابها، وكل المشاعات والمراعي والحقول والبساتين، ومصادر المياه والينابيع والأنهار في الجولان، وذلك قبل الاحتلال بسنوات طويلة، وجمعت المعلومات الاستخبارية، وأجرت دراسات مسحية استُخدمت لاحقًا في التخطيط العسكري لاحتلال الجولان، وركزت على المنتوجات والمزروعات ونوعية التربة والمناخ والإيرادات التي أنتجها الجولان، في السنوات الماضية. وأكدت دعم ازدهار الجولان اقتصاديًا، قبل سقوطه تحت الاحتلال. وتشير الإحصائيات السورية التي اعتمدتها الوكالة الصهيونية إلى أن الجولان يتمتع بغنى في الثروة الزراعية والحيوانية، وإلى أن الثروة الحيوانية في مرتفعات الجولان بلغت حوالي 3700 رأس بقر، ومليوني رأس غنم (بحسب فصول السنة وتنقل المواشي)، وفيها 1300 حصان، وسبعة آلاف رأس من الدواب، وعشرون ألف طير داجن، وسبعة آلاف خليّة نحل. أما منتوج الثروة الحيوانية، فكان 13,400 طن من الحليب، و67 طنًا من الصوف، و16طنًا من العسل، و2000 طن من اللحوم، و18 مليون بيضة. فيما تحاول “إسرائيل”، بشكل منهجي، تصوير الجولان على أنه منطقة جرداء قاحلة، استوطنها جنود وضباط الجيش السوري، وحولوها إلى ثكنة عسكرية، لتهديد سكانها في المستعمرات التي أقيمت شمال فلسطين، في محاولة لطمس المعالم المادية والجغرافية والاجتماعية السورية في الجولان.
لطالما كان الجولان امتدادًا لهذه الأرض السورية الخضراء، التي لا تنتهي عند أعالي جبل الشيخ/ الحرمون، وتموجات بحيرة طبريا، وسهول اليعفوري والشحار وبيرعجم، وبانياس، وأراضي البطيحة الغنية بالخيرات، وسهولها الممتدة في تاريخ الشام كله، هذه الأرض التي ما زالت مسيجة بالأسلاك والحصار والألغام والنسيان، بينما تحتفظ مستوطنات الاحتلال لنفسها بجمالها وطهارتها ونقائها، وبأطيب الأعسال والأعناب والتفاحيات، وبأنواع مميزة من ثمار كرزها الذي يتحدى الإهمال والنسيان، ويقاوم المحو والتغيب، بقداسة التاريخ الممتد في الجذور والعروق في رحلته على هذه الأرض، منذ أكثر من خمسة آلاف عام.
الجولان كمنجم طبيعي لصناعة العسل وإنتاجه
هنا، وراء خطوط النار في الجولان المحتل، تستحوذ “إسرائيل” على أكثر من 2500 خلية نحل مُسجلة رسميًا، أقامها مربو النحل من المستوطنين الإسرائيليين، ويبلغ إنتاجها نحو 35 كغ من العسل لكل خلية سنويًا. حيث يعدّ العسل في الجولان من أجود أنواع العسل السوري، نظرًا لطبيعة المناخ والبيئة الجولانية التي تزدهر بأنواع مميزة من الأزهار والورود والأشجار، وهي بيئة ملائمة ومثمرة لتربية النحل وإنتاج العسل، وذلك لتنوع المناخات وانتشار أشجار الكينا ونباتات النفل ذات الرائحة والرحيق الفواح، وكذلك بسبب الارتفاع بحوالي 1500-2000 م عن سطح البحر، ووجود أنواع وأصناف نادرة من الأزهار والنباتات التي لا توجد إلا في جبل الشيخ، كنبتة “شرش الزلوع” التي يُشتهر عسلها بقدرته على رفع الخصوبة ورفع القدرات الجنسية، ويوصف لكثير من الأمراض المستعصية، إلى جانب كون جبل الشيخ موطنًا لنحو 250 نوعًا من النباتات غير الموجودة في أي مكان آخر، وهي تمنح العسل السوري في الجولان مذاقًا فريدًا. (الشيخ رامز رباح أحد النحالين في الجولان).
يشكّل نحل العسل أحد الكنوز الطبيعية في الجولان المحتل، منذ سنوات قديمة، وقد لاقى رواجًا كبيرًا، حيث يعدّ عسل جبل الشيخ من أفضل أنواع العسل، نظرًا لأن المنطقة خالية تمامًا من التلوث، ولهذا يفضّل المستهلكون عسل المنطقة، حتى إن كثيرين من خارج الجولان يأتون خصيصًا من أجل شراء العسل من مصدره مباشرة، لكونه نقيًا وخاليًا من أي مواد إضافية، إضافة إلى كونه مصدرًا غذائيًا مهمًا، ويدخل في كثير من الصناعات والأدوية الطبية والعلاجية والتجميلية، حيث إن خلايا النحل تسهم في تلقيح الأزهار والثمار وزيادة إنتاجها بشكل كبير، الأمر الذي جعل هذه الصناعة أحد الأطماع الإسرائيلية، ودفع إلى استغلال هذه الثروة الوطنية والاستحواذ على مصادرها في مختلف مناطق الجولان، من قبل النحّالين الإسرائيليين الذين يزاحمون وينافسون مربّي النحل في قرى الجولان، ويستحوذون على مناطقهم الغنية بالنباتات والأزهار والأشجار، وتسويق العسل الذي يدرّ عليهم مبالغ طائلة، نظرًا لكثرة الطلب عليه من السوق المحلية الإسرائيلية في المستوطنات، ونظرًا لجودته، إلا أن إنتاج المستوطنين لم يرتق بعدُ إلى جودة العسل الذي ينتجه مربو النحل في القرى السورية في الجولان المحتل، بسبب بعد المراعي عن التلوث والمواد الكيمياوية التي تخلفها المصانع الإسرائيلية والتدريبات العسكرية والألغام الأرضية، وانتشار الحيوانات البرية.
تعود صناعة تربية النحل وإنتاج العسل رسميًا في سورية وبلاد الشام إلى عام 1882، إلا أن وجودها كسلعة، وفقًا لعلماء الآثار، يعود إلى حوالي 7000 سنة، وقد عُثر في فلسطين على لوحات جدارية تعود إلى حوالي 3450 عامًا، تصوّر نحل العسل من الخلايا البرية، وكانت للعسل قيمة خاصة، حيث يعتقد أنه هدية من السماء مثل الندى على الزهور، وانتشرت تربية النحل على نطاق واسع بعد العام 1967، بعد سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية والسورية عام 1967، حيث تستهلك إسرائيل 4500 طن من العسل سنويًا، من 120 ألف خلية.
وتحاول السلطات الإسرائيلية تحديد مساحات المراعي الخاصة بتربية النحل، حيث هناك ما يقارب 1200 خلية نحل، معظمها غير مرخص بالقوانين الإسرائيلية، تابعة للمزارعين السوريين، وتغض السلطات النظر عن استخدام المستوطنين مساحات كبيرة من المراعي لتربية النحل، بينما تفرض قيودًا صارمة جدًا على النحّالين من أبناء الجولان، في حال لم يحصلوا على التراخيص القانونية اللازمة، في ظل سياسة تمييز عنصري واضحة، للاستحواذ على هذه الصناعة، إلا أن النحالين السوريين يشتكون من الممارسات الإسرائيلية التي تسعى لضرب عسل الجولان البلدي والطبيعي الخالي من السكر، بإغراق السوق المحلية بالعسل الإسرائيلي الرديء والرخيص. ويواجه هذا القطاع مشاكل عدة، أهمّها تقلّص عدد مربّي النحل، وعدم توفر أماكن تأهيل لنحالين جدد، إضافة إلى عدم توفر أماكن رعي، نتيجة رفض المستوطنات منح مراعٍ للنحالين السوريين، بسبب توسيع مساحات المستوطنات وانتشار الألغام الأرضية، وعدم وجود مختبرات علمية للكشف عن الأمراض التي تصيب النحل، وتوعية النحّالين من هذه الأمراض. (المصدر السابق)
أرض النبيذ
كانت الكرمة المورد الرئيس لصناعة الكحول في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تشير الدراسات التاريخية إلى أن زراعة العنب، في سورية والمنطقة الجنوبية، بدأت منذ حوالي خمسة آلاف سنة، وقد استثمرتها إسرائيل بعد احتلال الجولان السوري المحتل بادعاءات توراتية باطلة، حيث عدّت الجولان جزءًا من مملكة يهودية قديمة، تمتد من ساحل البحر في أرض كنعان، إلى النهر الكبير نهر الفرات، وترى أن كل خيرات تلك المنطقة إرثٌ يهودي من حق الدولة الإسرائيلية، وقد حرص الزعماء اليهود على تنفيذ هذه الوصايا منذ القدم، ففي سنة 1917 طالبت اللجنة الصهيونية البريطانية بإدخال الجولان وحوران وجنوب لبنان، ضمن حدود “دولة إسرائيل” التي كانوا يخططون لها، بدعوى أن المنطقة حيوية لاستمرار هذه الدولة وتطورها. وخاطب زعماء المنظمة الصهيونية حكومات بريطانيا وعدد من الدول الكبرى آنذاك، لحثهم على القبول بضمّ الجولان وحوران وشرقي الأردن، إلى هذه الدولة، لتكون قاعدة اقتصادية واحتياطي أراض خصبة لأغراض الاستيطان، مطالبين بالاعتراف بها كإرث يهودي.(1)
تشير الادعاءات الصهيونية إلى أن لصناعة النبيذ في إسرائيل تاريخًا طويلًا وحافلًا؛ حيث اكتُشفت معاصِر قديمة يعود تاريخها إلى فترة الكتاب المقدس، لكنها فقدت مهاراتها وخبراتها، في أعقاب إخراج إنتاج النبيذ عن القانون، من قبل الحكام المسلمين في القرن السابع للميلاد. ثم تجددت هذه الصناعة في سنة 1880، عندما وصل البارون إدموند دي روتشيلد إلى فلسطين، حاملًا معه العنب الفرنسي. وتُشير تلك الادعاءات أيضًا، إلى أن إنتاج النبيذ في فلسطين بدأ قبل نحو 3000 عام. حيث عثر باحثون على عشرات من مخلفات أشجار العنب، تم اكتشافها خلال الحفريات الأثرية في إسرائيل، وقام الباحثون بمقارنتها مع مجموعة الأصناف المحلية في “أرض إسرائيل”، ونتيجة لذلك نجحوا -بعد جمعها في المختبرات- في التعرف إلى عدد من الأنواع التي كانت مستخدمة في إنتاج النبيذ، بعد الاستعانة باختبارات الحمض النووي (DNA) والمسح ثلاثي الأبعاد، لبعض البذور المحروقة والمجففة التي عُثر عليها في مواقع الحفريات الأثرية.
وقد أظهرت الفحوصات وجود 70 صنفًا خاصًا، كان الهدف منها مقارنة وملاءمة البذور القديمة بالعنب الموجود اليوم، وإعادة إنتاجه بالأنواع القديمة من العنب، بالاعتماد على تقنيات الهندسة الوراثية. وأدى هذا البحث الذي أشرف عليه مركز أبحاث وتطوير مناطق الضفة الغربية وغور الأردن، في جامعة أريئيل، إلى إنتاج نبيذ إسرائيلي عصري، يعتمد على الأنواع التي تم الحفاظ عليها من حقبة الكتاب المقدس. ويقول د. إليشيف دروري في هذا الصدد: “جميع كتبنا المقدسة مليئة بذكر النبيذ والعنب، ولقد فكّرنا في صنع النبيذ قبل فرنسا، وكنـّا نصدّر النبيذ في الماضي، نحن نملك هوية قومية ضاربة في القدم والعراقة، وإن إعادة بعث هذه الهوية أمرٌ بالغ الأهمية. بالنسبة إلي، هذا أمرٌ يتعلق بالاعتزاز الوطني الصهيوني لدولة إسرائيل”. والهدف هو ابتكار وتطوير نبيذ إسرائيلي خاص ومميز، يكون قادرًا على التعبير عن خصوصية المنطقة، وإبراز الاختلافات الموجودة بينه وبين أنواع النبيذ الأجنبية الأصل، مثل نبيذ الكاردوناي الفرنسي. (2)
كان أصحاب معامل النبيذ في إسرائيل ينتجون في الماضي الخمور المتوافقة مع الشريعة اليهودية، لكن هذه الثقافة تغيرت كثيرًا منذ عام 1984. حين بدأت صناعة النبيذ تنتشر في الجولان السوري المحتل، على الرغم من المحافظة على أسماء بعض أنواع الخمور التي تكتسب الأسماء التوراتية، حيث تشكل صناعة النبيذ في الجولان المحتل نسبة 38 % من صادرات النبيذ الإسرائيلية إلى الأسواق العالمية. وقد حصل نبيذ المستوطنات الإسرائيلية في الجولان، من نوع (ياردين) على اعتراف عالمي، وهو أول نبيذ إسرائيلي يحصل على هذا الاعتراف، على الرغم من مقاطعة العديد من الشركات والحكومات العالمية للبضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية؛ وقد وصلت أرباح إنتاج النبيذ في إسرائيل إلى حوالي 50 مليون شيكل سنويًا، وبلغ إنتاج النبيذ من مزارع الجولان السوري المحتل حوالي 7500 طن، بمقدار 21 % من احتياجات السوق الإسرائيلية. ويوجد في إسرائيل حوالي 50 ألف دونم مزروعة بالعنب المخصص لإنتاج النبيذ، تشمل نحو 70 نوعًا من العنب، بإنتاجية تصل إلى 70 مليون عبوة نبيذ سنويًا. (3)
وتعود فكرة إنتاج النبيذ الإسرائيلي في مستوطنات الجولان، إلى خبير أميركي من ولاية كاليفورنيا، كان قد أجرى دراسات وأبحاثًا على التربة في الجولان وعلى طبيعة المناخ المتنوع، في أثناء زيارته للجولان عام 1972، وخلص إلى أنه يمكن أن يوفر إنتاج كميات كبيرة من العنب بمختلف الأنواع. وبدأت هذه المستوطنات، فعليًا، زراعة كروم العنب المخصصة للنبيذ، في أواخر العام 1976، وتم إنتاج أول محصول من العنب عام 1982، من نوع (يردون كبرينا سوبينيون) وأُرسِل المنتَج إلى مصانع النبيذ في تل أبيب، وبعد النجاح الذي حققه، قرّر المجلس الإقليمي للمستوطنات -برعاية المؤسسة الإسرائيلية الرسمية- إقامة أول مصنع للنبيذ في الجولان، وهو يعدّ اليوم ثالث أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل، ويضم المصنع ثمانية مديرين يمثلون ثماني مستوطنات إسرائيلية في الجولان المحتل (من أصل 34 مستوطنة).
وتعتمد مصانع النبيذ على 28 كرم عنب، أكبرها كروم مستوطنة (أودم) التي تتميز بارتفاعها نحو 1200 م عن سطح البحر، ويُزرع فيها 22 نوعًا من أنواع العنب؛ ثمانية أنواع مخصصة لإنتاج النبيذ الأبيض، ويُعتّق النبيذ في 8200 حاوية خشب بلوط، 85 % منها من البلوط الفرنسي، ويعمل في تلك المصانع 160 عاملًا، وقد حازت 58 ميدالية ذهبية، وكأسين عالميين من ناحية الجودة، فيما نال نبيذ الجولان، من ناحية الذوق والطعم، 15 كأسًا ذهبيًا وفضيًا، وهو يُصدّر إلى 32 دولة في مختلف أنحاء العالم. وهناك شركة Barkan Wineries التي تُعدّ واحدة من أكبر منتجي النبيذ في إسرائيل، حيث تستحوذ على أراضي جنوب الجولان للحصول على العنب، وشركة Bazelet Hagolan Winery التي تنتج النبيذ الأكثر جودة ولذة، في المسابقات الدولية. (4)
المصادر:
الشيخ رامز رباح (أحد النحالين في الجولان)
