المحتويات
رابعًا: اللامركزية الإدارية الجغرافية لسورية المستقبل
لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية عدة، أصبحت سورية موطنًا لعدد كبير من المكوّنات المتعايشة جنبًا إلى جنب، ما أثّر تأثيرًا كبيرًا في فرص تحسين علاقاتها ببعضها، والوصول إلى مرحلة الشعب بمفهومه السياسي الحديث. ولكن بقيت المكوّنات عمليًا؛ وبغض النظر عن الصورة الكاذبة التي كان يقدمها نظام آل الأسد، في حالة من التفكك والانغلاق على الهوية ما قبل الوطنية، فبقي الشعور الوطني السوري الجامع ضعيفًا.
أولًا: معوقات تقسيم سورية
وسط تقاسم النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية يجري الحديث عن تقسيم سورية إلى دويلات، غير أنّ هذا الحديث تعترضه عوائق عدة، منها: أنه في ظل توازنات سياسية – عسكرية غير مستقرة، وفي ظل احتمالات تغيير مواقف القوى الخارجية في الموضوع السوري، وفي ظل عدم وجود قرارات دولية حول مستقبل سورية. وإرادة الشعب السوري الذي اتخذ على عاتقه مهمة إبقاء سورية موحدة بعد رحيل نظام آل الأسد “واحد.. واحد.. واحد.. الشعب السوري واحد”. خصوصًا في ظل عوامل أبرزها التداخلات السكانية، من حيث توزع الانتماءات القومية والدينية والطائفية على أغلب المحافظات السورية، وكذلك الروابط والمشتركات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة للسوريين.
ولكن، في ظلّ صراع الهُويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة. وبطبيعة الحال، ليس المدخل إلى ذلك مشروع “الفدرالية الكردية” في شمال سورية وشرقها، ومشروع “سورية المفيدة” في غربها.
إنّ تقسيم الأمر الواقع الحاصل اليوم، لا يمكن أن يتحوّل إلى تقسيم سياسي يؤسس لكيانات جديدة. ولكن قد يكون خيار اللامركزية الإدارية الجغرافية متاحًا، في حال حصل التوافق بين السوريين، خلافًا لخيار التقسيم الذي تقف دونه كثير من العوامل السياسية والميدانية والجغرافية والاقتصادية.
ثانيًا: تحديات فدرالية PYD
لعلَّ أول متحقق لمحاولات تقسيم سورية حدث في الشمال السوري، مع تشكيل كانتونات الإدارة الذاتية، التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، حين أرسى دعائم ما يشبه دويلة، بمسمى “غرب كردستان”، وشكّل قوات عسكرية، دعاها “قوات حماية الشعب”، وشكّل أيضًا شرطة معروفة باسم “أساييش”، أدّت دورًا كبيرًا في ملاحقة الناشطين الأكراد المختلفين مع ما يطرحه الحزب وتوجهاته، وممارساته وقمعهم.
ولعلَّ طرح حزب الاتحاد الديمقراطي موضوع الفدرالية، وقبلها الإدارة الذاتية، جعله موضع تساؤل، امتد إلى تناول علاقته بعامة الأكراد، وبالأحزاب الكردية، ولم يقف عند التباس الخطوات الانفرادية التي قام بها منذ قيام الثورة السورية، إذ أثيرت شكوك عن وجود علاقة بينه وبين سلطة آل الأسد، منذ سحب النظام قواته وأجهزته من المناطق ذات الأغلبية الكردية، وتركها في عهدة مسلحي هذا الحزب.
حقيقة الأمر، أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الأحوال الإقليمية والدولية فحسب، فثمة عوامل تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، يخترقها مناطق ذات أغلبية عربية.
وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي للاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب أداة تفاوضية للمحافظة على شرعية محلية.
ثم إنّ المشروع الفدرالي في شمال سورية ربما سيولّد نزاعًا جديدًا بين مكوّناته لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه، خصوصًا أنّ للمشروع حدودًا جغرافية قد تتسبب في نزاعات شبيهة بالنزاعات التي واجهها إقليم كردستان العراق مع حكومة المركز.
سورية، بخلاف العراق، لا تسمح طبيعتها الجغرافية، وتداخل مكوّناتها، بالقسمة وفق هذا التصوّر الذي يُراد الاسترشاد به، أو استنساخه، إذ لا يستطيع أيّ مكوّن الانفصال عن غيره، وبخاصة أنّ المكوّنات العرقية والدينية والمذهبية في سورية، ليس لها جغرافيا محدّدة، وليس لها أغلبية بشرية إلا في أماكن محدودة، غير مؤهلة لأن تكون أقاليم فدرالية قائمة بذاتها.
وفوق كل ذلك فإنّ الحديث عن فدرالية وديمقراطية لا يستقيم مع وجود حزب مهيمن يفرض سطوته الأحادية بالقوة المسلحة، لأنّ هذا سيكون نموذجًا لحزب بعث آخر. أما في حال أخرى، أي في حال حسم الأكراد الأمر بوصفهم غير سوريين، أي أكراد يريدون انتزاع دولتهم القومية، ومن ضمن ذلك ما يعدّونه أرضهم الخاصة من سورية، في هذه الأوضاع الصعبة والدقيقة، فهذا شأن آخر، ويخشى أن هذا سيضعهم في مشكلة أخرى، وفي مواجهة حروب أهلية أخرى، ووقودًا لمآرب دولية وإقليمية، بغض النظر عن رأينا بمظلومية الأكراد التاريخية، وعدالة حقهم في دولة قومية أو مشروعيته، في أراضيهم المتوزعة بين إيران وتركيا والعراق وسورية.
إنّ توزّع الأكراد الديمغرافي على قسم كبير من الجغرافيا السورية، خصوصًا في مدينتي دمشق وحلب، واختلاطهم الكثيف في مناطق الجزيرة السورية وشرق نهر الفرات بالعرب وغيرهم من القوميات الأخرى، يجعل الخيار الوطني السوري خيارًا مفروضًا موضوعيًا بقوة الجغرافيا والديمغرافيا.
ثالثًا: نحو عقد وطني جديد
إنّ الأمر يتطلب بلورة عقد وطني جديد، وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي المقبل المسائل الرئيسة كافة التي تهم المكوّنات السورية كلها، من خلال انخراط الجميع في عملية صوغ هذا العقد، مع توفير الضمانات لإنجاحه، وتثبيت نتائجه وحماية هذه النتائج.
ما يستوجب الانخراط في إنتاج نظرة سورية راهنة إلى القضايا السورية كلها، وما يعنيه هذا من ضرورة الانتقال من الصراع القومي إلى الحوار الوطني، الهادف إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة كل مواطنيها المتساوين في الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق فإنّ وحدة القوى الديمقراطية العربية والكردية ضرورية، لنيل حقوقهم كاملة في مرحلة ما بعد الاستبداد، بدعم من الأطياف الديمقراطية جميعها التي ستشترك في بناء النظام الجديد. وفي هذا السياق يستحيل تجاوز حقوق كل المكوّنات.
بذلك، سيقدّم الشعب السوري لمكوّنه الكردي حقوقه، اعترافًا منه بدوره في القضاء على الاستبداد وإقامة الديمقراطية، وسينال الكرد، بنضالهم السياسي وتضحياتهم، ما لن ينالوه بسلاح حزب يضطهدهم وإخوتهم العرب، ويدمّر قضاياهم المشتركة، ويسهم في الخروج على أولويات الثورة، ومناهضة أهدافها، في بقاء النظام القاتل، متسلطًا عليهم، ويهدد بجرهم من أجواء الإخاء الذي أوجدته شراكتهم في الثورة إلى أجواء عداء مدمّر، لا مصلحة لكردي أو عربي فيه. لذلك، لا مفرَّ من إفشال خطط الانفصاليين اليوم قبل الغد، لكي لا يصير من الصعوبة بمكان وقف تدهور علاقاتهم الأخوية، التي يُرجّح أن تشهد تجددًا وتعمقًا غير مسبوقين في العصر الديمقراطي المقبل الذي نصنعه في آن معًا.
لهذا تبدو الحاجة ملحّة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تنظيم حوار وطني واسع وإطلاقه، يقوم به سوريون أحرار، يمتد ليشمل البلد بأكمله، ويفضي إلى عقد اجتماعي جديد. وإنه لأمر بدهي أنّ استعادة الدولة أولًا، وإرساء الدولة الوطنية الحديثة، والمجتمع الديمقراطي التعددي ثانيًا، يشكلان حجر الزاوية في العقد الاجتماعي المأمول.
وهكذا، يخطئ من يرى أنّ الرفض والإدانة للفدرالية والعودة إلى التهديد بأساليب القهر والقسر يمكنها حماية وحدة البلاد، فالطريق المجربة للمحافظة على اللحمة الوطنية هي حين تنظم حياة السوريين قوانين لا تميّز بينهم، ويتلمسون بأنهم بشر متساوون في الحقوق والواجبات، طريق لا يمكن أن تنهض إلا بنقد الماضي المكتظ بكل أنواع الظلم والاضطهاد، والاعتراف بأنّ النظام المركزي بنسخته الشمولية ذهب إلى غير رجعة. ما يعني ضرورة إعادة النظر إلى أفكارنا القديمة، وشعاراتنا عن التعايش والتعددية، استنادًا إلى أنّ وحدة الوطن ومعالجة تنوعه القومي والديني، لا يمكنهما أن تتحققا بصيغة عادلة إلا على قاعدة الديمقراطية ودولة المواطنة.
رابعًا: اللامركزية الإدارية الجغرافية لسورية المستقبل
إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية أو التقسيم، أو الفدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله ونظام ديمقراطي حقيقي، تُضمَن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى من مثل الخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسة، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضًا النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي والبلدات.
وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري الجاري بشأن حدود النظام اللامركزي من زاويتين مهمتين: أولاهما، أنه يقدم الحل لمشكلة مزمنة هي مشكلة المكوّنات القومية والدينية ضمن الدولة السورية الواحدة. وثانيتهما، أنه يقدم الحل لإشكال الحكم في دولة يصعب قيادتها مركزيًا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: إذا كان نظام اللامركزية الإدارية الجغرافية يقدم الحل لهاتين المشكلتين المزمنتين سوريًا ألا يستحق من الجميع التوقف عنده وإعطاء الفرصة له بعيدًا عن الشعارات الجاهزة التي تساويه بالتقسيم والخيانة؟.
مع العلم أنّ هناك اتفاقًا عامًا بين علماء السياسة، على أنه لا يمكن الاعتراف بأنّ نظامًا سياسيًا ما هو نظام ديمقراطي إذا لم يتوافر فيه شكل أو آخر من أشكال الحكم المحلي، بوصفه مرحلة التعليم الأساسي للديمقراطية، بما يؤهل الفرد لممارسة السياسة في المستوى الوطني. ذلك أنّ العمل المحلي يحتاج إلى قدر كبير من المشاركة، سواء في انتخاب أعضاء المجالس المحلية أم المسهمة في المشروعات التنموية التي تُنشَأ داخل الوحدة المحلية أو الرقابة على الأعضاء ومحاسبتهم على أدائهم ومطالبتهم بتقديم كشف حساب إلى هيئة يكوّنها الناخبون، تناقشهم في الأعمال المزمع القيام بها وتراجعهم في أوجه القصور، وتساعدهم على تلافيها، وقيمة المشاركة تتطلب وجود قدر مرتفع من قيمة الحرية. والحرية والمشاركة يضمنان قدرًا من العدالة في توزيع الموارد والأعباء المحلية، ويحفظان للمواطنين حقهم في المساواة أمام المجالس والنظم المحلية.
وإذا كان النظام المحلي له هذا الدور المهم في تحقيق الوحدة الوطنية الطوعية، فإنّ القيم السياسية الحديثة هي بيت القصيد في هذه العملية، فالمشاركة السياسية مثلًا تقوّي الوحدة الوطنية السورية، والمشاركة عن طريق اللامركزية تسمح للولاءات الفرعية بأن تعبّر عن نفسها من دون كبت، ما يؤدي إلى التخفيف من وطأتها، فلا تصبح معضلة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية.
وهنا لا بدّ من التنبيه إلى أن اللامركزية، من حيث المبدأ، هي أحد الأشكال المضافة إلى مفهوم الدولة، وقد جاءت تلبية للحاجات التي يقتضيها تطور المجتمعات البشرية، في تاريخها الحديث والمعاصر، وبهذا المعنى، هي معطى حداثي بامتياز.
وبما أنّ اللامركزية وليدة الدولة الوطنية القوية، دولة الديمقراطية والمواطنة، فهي مصدر لقوة هذه الدولة أيضًا، ثم إنّ علاقة جدلية وطيدة تربط بين اللامركزية من جهة، والديمقراطية والمواطنة والهوية من جهة أخرى.
وهكذا، بإعادة رسم الخريطة الإدارية السورية نستطيع أن نتحاشى اشتراط البعض لنصوص دستورية أو قانونية تشكل ألغامًا يمكنها أن تنفجر في أي لحظة، وأن نتجنب تحكّم ظلال الماضي المعتم بمستقبل سورية. فعندما تضمن المكوّنات تمثيلها في مناطقها، فإنها ستقوم من خلال الممارسة الديمقراطية بانتخاب ممثلين لها وفقًا لأسس المصلحة العامة والكفاءة والفاعلية والمردودية، وهذا هو مفهوم النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدول.
في هذا البحث عن الذات، وإحياء القيم الإنسانية المرتبطة بها، قيم الألفة والتعاون، ينبغي وضع النزوع الكبير اليوم إلى كسر مركزية الدولة التسلطية، والتعلق بإقامة نظام أكثر حميمية وقربًا من مشاعر الناس وعواطفهم، وأكثر بعدًا عن الوطنيات الأيديولوجية الفارغة، التي لم يكن هدفها سوى التغطية على الاستبداد. وسيكون ذلك في مصلحة تعميق المشاركة في الحياة الوطنية، وتعزيز فرص التنمية الاجتماعية والإنسانية معًا.
وهكذا، يتحدد فهمنا للامركزية الإدارية الجغرافية على الأسس الآتية:
1- قيامها على وحدة سورية وطنًا لكل السوريين، من خلال تنظيم الإدارة المحلية، وتنظيم تقاسم الموارد، لمنع تسلط المركز، واستحواذه على موارد البلد معظمها، وضمان توسيع المشاركة في الحكم وصوغ القرارات المصيرية.
2 – لا تعني قيام كل محافظة بإقامة علاقات خارجية أو تشكيل جيش أو عملة أو علم خاصين بها، وإنما تعني إدارة شؤونها في قضايا التعليم والصحة والخدمات والأمن الداخلي، أما الشؤون السيادية، وضمنها الخارجية والدفاع وإدارة الاقتصاد، فتبقى في يد السلطة المركزية.
3 – تقوم على أساس جغرافي، وليس على أساس قومي أو طائفي، لأنّ ذلك يتناقض مع دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات.
4 – لا يُعرّف المواطن بقوميته أو دينه أو مذهبه أو جنسه، فالمنزلة الحقوقية متساوية لكل المواطنين.
وبذلك يتوافر التنوّع في الممارسة الإدارية بين الوحدات المحلية، وهو ما قد يقدم نماذج أكثر فاعلية لخدمة المواطنين، ويترك لهذه الوحدات الفرصة لتحديد الأنسب لبيئتها المحلية في مجال الخدمات والضرائب والإطار العام للحياة، مع مراعاة خصوصيات السكان في كل منطقة.
إنّ الثورة السورية فرضت علينا واقعًا جديدًا، يتمثل بفشل الدولة المركزية الحالية في إدارة سورية، ما يشكل خطرًا على بقائها بوصفها دولة، ويعرّضها لخطر التقسيم العرقي والديني وهنا نهايتها. بينما اللامركزية ستعطي شعورًا أكبر بالحرية لدى السوريين، ومن ثم سيزيد ترابطهم الوطني، وسيزيد كذلك شعورهم بالمسؤولية تجاه الفساد وضعف الإنتاج والتنمية الشاملة.
فإذا كان للامركزية الإدارية أن تكون صيغة مناسبة لاتحاد سوري، يطوي صفحة التصورات القومية والمركزية لسورية، يقتضي الأمر أن تكون النخب السياسية جادة في شأنها، وأن تقوم على تفاهم سياسي عريض، وتُراعى مقتضيات قيامها من استشارة السكان وتوفير تمثيل فاعل لهم، ومن توفير بيئة أكثر ملاءمة للاتحاد في البلد ككل، وفي المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات.
خاتمة
في ظلّ صراع الهُويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة. ولعلَّ مشروع اللامركزية الإدارية الجغرافية سيكون مسهمًا في وقف النزيف السوري، وبناء مستقبل سورية الغد في إطار التعددية والديمقراطية، وسيسهم في ازدهار البلاد اقتصاديًا، وتماسكها بوصفها وحدة جغرافية تقطع السبيل أمام التقسيم والتشتت.
ليست اللامركزية محض ضرورة ديمقراطية وتنموية في سورية فحسب، وإنما هي ضرورة لحسن تحاور السوريين وتجاورهم بمختلف مكوّناتهم، وللتدرب على الحكم الذاتي.
غازي عينتاب في 3/11/2017
