ملخص
تستعرض هذه الورقة الآليات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لملاحقة مرتكبي جرائم الأسلحة الكيميائية في سورية. وتبنّت الدراسة المنهج الوصفي، وخلصت إلى أن المجتمع الدولي، بالرغم من وجود شبه إجماع عالمي على إدانة الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سورية، ما يزال عاجزًا حتى الآن عن إحراز تقدّم في محاسبة الجناة، بسبب التجاذبات السياسية بين الدول الفاعلة داخل مجلس الأمن، إضافة إلى الفجوات التي يعانيها القانون والقضاء الجنائي الدولي. ومع ذلك، شكلت تقارير فريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زخمًا قويًا داخل المنظمة نحو ضرورة المحاسبة؛ إذ أشارت هذه التقارير صراحة إلى تورّط الحكومة السورية في عدد من الهجمات. واقترحت الدراسة عددًا من الخطوات التي يمكن اللجوء إليها، لتفعيل المساءلة ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
مقدمة
في يومنا الراهن، يُعدّ استخدام الأسلحة الكيميائية خلال النزاعات المسلحة جريمة حرب. وقد حُظر استخدام هذه الأسلحة بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925)[1]( وبموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997)[2](، وهناك أيضًا وجهة نظر مشتركة مفادها أنّ القانون الدولي العرفي يعتبر كلّ استخدام لسلاح كيميائي في نزاع مسلّح عملًا محظورًا. وإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأسلحة السامة أو الغازات الخانقة أو السامة يُعدّ جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، لأنها تشكل انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة الدولية، وكذلك في النزاعات المسلّحة غير الدولية. وقد عزّز مجلس الأمن الحظر الذي فرضته اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالقرار 1540)[3]( لعام 2004، والذي دعا جميع الدول إلى تبني تشريعات وطنية لمنع ومعاقبة الأفعال المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.
منذ عام 2012، كانت هناك إدانة شبه عالمية تقريبًا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث حاولت المؤسسات الدولية إحراز تقدّم في محاسبة المسؤولين عن هذا الاستخدام. ومع ذلك، لم يتمكن مجلس الأمن من نقل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الفيتو الروسي. كما لم تتمكن المحكمة الجنائية الدولية نفسها من تحريك الدعوى ضدّ المشتبه بهم، لأن سورية ليست طرفًا في نظام روما الأساسي لعام 1998)[4](.
في الوقت نفسه، حاولت الإدارة الأميركية، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، من دون جدوى، ردع السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة خلال الأعوام 2012-2013، من خلال التهديد بالتدخل العسكري واستخدام القوة، في حال تجاوز “الخط الأحمر” الشهير لأوباما فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. حيث صرّح أوباما([5])، في 20 آب/ أغسطس 2012، بقوله: “لقد كنّا واضحين جدًا لنظام الأسد، إنّ الخط الأحمر بالنسبة لنا هو أننا نبدأ في رؤية مجموعة كاملة من الأسلحة الكيميائية تتحرك أو يتم استخدامها، استخدام هذه الأسلحة سيُغير قواعد اللعبة”. وأكد مجلس الأمن في أوقات مختلفة، بالإجماع، أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وشدّد على أنه يجب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام لها. إلى جانب ذلك، أصدر كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد أفراد وكيانات سورية يُزعم تورّطها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جرائم الأسلحة الكيميائية في سورية)[6](.
في تموز/ يوليو 2012، اعترف بيان لوزارة الخارجية السورية بامتلاك أسلحة كيميائية، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة آنذاك، جهاد مقدسي، في مؤتمر صحفي: إن “أي مخزون من أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة غير التقليدية التي يمتلكها الجيش السوري لن يُستخدم أبدًا ضد الشعب أو المدنيين السوريين خلال هذه الأزمة، تحت أي ظرف من الظروف، هذه الأسلحة مصممة للاستخدام بشكل صارم وفقط في حالة حدوث عدوان خارجي ضد الجمهورية العربية السورية”([7]). جاء ذلك على خلفية تحذير جهات غربية من استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي، أو السماح بوصول هذا السلاح إلى جماعات إرهابية. وابتداءً من أواخر عام 2012، ظهرت تقارير في وسائل الإعلام تدّعي استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية من قبل قوات النظام. في الوقت نفسه، زعمت مصادر تابعة للنظام أن “الجماعات المعارضة” كانت تستخدم أسلحة كيميائية مرتجلة.
في 20 آذار/ مارس 2013، تلقّى الأمين العام للأمم المتحدة طلبًا من السلطات السورية([8])، للتحقيق في هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية ضد قواتها في خان العسل، وقد اتهم نظام الأسد المعارضة بأنها المسؤولة عن هذا الهجوم، في حين ألقى مقاتلون من الجيش السوري الحر باللّوم على القوات الحكومية في ذلك. في هذه الأثناء، أبلغت فرنسا والمملكة المتحدة عن ادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في عدة مواقع، في خان العسل وفي ريف دمشق وحلب وحمص وفي أماكن أخرى([9]). ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الجهود الدولية للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وتطور التحقيق لاحقًا لتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
تحاول هذه الورقة استعراض الجهات والهيئات والآليات التي أنشأتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (منظمة الحظر) للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، والجهود المبذولة لضمان المساءلة ومحاسبة المتورطين في استخدامها.
أولًا: بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ([10])
شكّلها الأمين العام للأمم المتحدة في 21 آذار/ مارس 2013، استنادًا إلى سلطته بموجب قرار الجمعية العامة 42/37 (ج) وقرار مجلس الأمن 620 لعام 1988، للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في عدد من المواقع، منها خان العسل وحيّ الشيخ مقصود وسراقب والعتيبة بريف دمشق. أوكلت قيادة البعثة إلى السويدي آكي سيلستروم (Åke Sellström)، كأداة للتحقيق في الحوادث المزعومة التي يمكن أن تشكل خرقًا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ([11]). لكن فريق سيلستروم تأخر في دخول سورية عدة أشهر، بسبب العقبات التي وضعها النظام السوري في منح التأشيرات اللازمة.
وبعد عدة أشهر من تشكيلها، وصلت البعثة إلى دمشق في 18 آب/ أغسطس 2013، وقبل أن تبدأ أعمالها، شنّ النظام هجومًا واسع النطاق، باستخدام غاز السارين، ضدّ عدد من الأحياء في غوطة دمشق في 21 آب/ أغسطس 2013، أودى بحياة المئات من المدنيين جلّهم من النساء والأطفال، وقُدّر عدد الضحايا حينذاك بــنحو 1500 شخص، فضلًا عن عشرات المصابين([12]).
تمكنت البعثة الأممية من الوصول إلى المواقع المتضررة في معضمية الشام وعين ترما وزملكا، وأظهرت نتائج التقرير([13]) الذي قدمته في 13 أيلول/ سبتمبر 2013 أن الهجوم نُفّذ بصواريخ أرض – أرض تحمل شحنة من غاز السارين. وخلصت البعثة إلى أنه تم استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع نسبيًا في سورية. وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأمم المتحدة لم يكن مفوضًا بتحديد الطرف الذي استخدم السلاح الكيميائي، بل كانت وظيفته تقتصر على تأكيد وقوع هذا الاستخدام أو نفيه.
أمام التطورات المتسارعة وتهديد الولايات المتحدة وحلفائها بالتدخل العسكري ردًا على هجوم الغوطة، تم التوصل إلى اتفاق في جنيف، بين روسيا والولايات المتحدة، حول إطار عمل([14]) بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2013، للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، مقترنًا بانضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإعلانها أنها ستطبق قواعد الاتفاقية والتزاماتها ببنودها على الفور.
بعد تقرير البعثة الأممية، أصدر مجلس الأمن القرار 2118[15]في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، عبّر فيه المجلس عن إدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها. ورحّب القرار بإطار العمل الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا، بهدف ضمان القضاء على الترسانة الكيميائية السورية في أسرع وقت ممكن. ونص القرار على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر بشكل كامل، وإفساح السبل أمام مفتشيها للوصول فورًا من دون قيود، إلى جميع مواقع تخزين وتطوير الأسلحة الكيميائية، ومنحهم الحقّ في تفتيشها، والسماح بالوصول إلى الأشخاص الذين تعتبرهم المنظمة معنيّون، لغرض الاستماع إلى إفاداتهم. ورحب القرار 2118 بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الحظر رقم (OPCW.EC-M-33/DEC.1)[16] الذي تم اعتماده بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2013، الذي وضع إجراءات خاصة للإسراع بالقضاء على برنامج سورية للأسلحة الكيميائية، وفق الجدول الزمني المحدد بقرار المجلس التنفيذي، وإخضاعه لتحقيق صارم. وشدّد القرار على تأييد المجلس التام لــ “بيان جنيف لعام 2012″، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سورية، من أجل تنفيذ ما ورد فيه، وهو ما تمثل لاحقًا بمؤتمر جنيف (2) الذي عُقد في بداية العام 2014.
شكل القرار 2118 خطوة مهمة نحو القضاء على الأسلحة الكيميائية في سورية، وإظهارًا للتعاون الدولي نحو منع استخدام مثل هذه الأسلحة في المستقبل، حيث شدد على وجوب تقديم مرتكبي الهجمات الكيميائية إلى العدالة. وبالرغم من أهمية هذا القرار، فإنه لم يسمح باتخاذ تدابير قسرية ضد الحكومة السورية، حيث لم يصدر القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل مجلس الأمن اللجوء إلى مثل هذه التدابير، ومنها اللجوء إلى استخدام القوة، إلا أنّ المجلس قرر أنه في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، فله أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق.
ثانيًا: البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للقضاء على البرنامج الكيميائي لسورية)[17](
أُنشئت البعثة رسميًا في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بعد مشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الحظر. استمدت البعثة المشتركة ولايتها القانونية من قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الحظر (OPCW.EC-M-33/DEC.1) وقرار مجلس الأمن 2118. وكُلّفت البعثة المشتركة بالإشراف على القضاء في الوقت المناسب على برنامج الأسلحة الكيميائية لسورية بأسلم طريقة ممكنة. وكان من المقرر أن تبدأ أنشطة التحقق، وفقًا للكشف الذي قدمته الحكومة السورية، في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وأنه يتوجب الانتهاء من تدمير المخزون الكيميائي لسورية بحلول 30 حزيران/ يونيو 2014. وبعد عمل شاق استمر عدة أشهر، أكملت البعثة مهامها، وانتهت عملياتها في 30 أيلول/ سبتمبر 2014. وعقب اختتام أعمال البعثة، أعرب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، عن امتنانه العميق للمنسقة الخاصة للبعثة سيغريد كاغ (Sigrid Kaag)، ولجميع الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمة الحظر، مشيرًا إلى أن البعثة قد نجحت في تنفيذ عملها في ظروف صعبة ومعقدة للغاية. إلى جانب ذلك، لا يزال المدير العام لمنظمة الحظر يقدّم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن، بلغ عددها أكثر من 110 تقارير، آخرها بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير 2023، حول التقدم المحرز في القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية.
ثالثًا: فريق تقييم الإعلان (Declaration Assessment Team – DAT)
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قدّمت الحكومة السورية إلى منظمة الحظر إعلانها الأولي الرسمي الذي يغطي برنامجها للأسلحة الكيميائية، قُبيل انقضاء الموعد النهائي الذي حدده قرار المجلس التنفيذي للمنظمة رقم (OPCW.EC-M-33/DEC.1) بحلول 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وقد وفَّر هذا الإعلان الأساس الذي تم من خلاله وضع الخطط للتدمير المنهجي والشامل للأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج. إلا أن الإعلان الأولي الذي قدمته الحكومة السورية احتوى على العديد من الثغرات حول أنشطتها الكيميائية، إلى جانب بعض التناقضات في المعلومات، الأمر الذي دفع منظمة الحظر إلى تأسيس فريق من الخبراء أطلق عليه اسم “فريق تقييم الإعلان”، لإشراك السلطات السورية في حل الثغرات والتناقضات المحددة في الإعلان المذكور.
تأسس فريق تقييم الإعلان في عام 2014، وقام بأكثر من 40 زيارة لمواقع ومنشآت الأسلحة الكيميائية في سورية، وأجرى أكثر من 70 مقابلة مع أشخاص مشاركين في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وعقد عدة اجتماعات مع السلطات السورية في دمشق وبيروت ولاهاي، بهدف حل جميع القضايا التي لا تزال عالقة فيما يتعلق بالأنشطة الكيميائية. وقدّم الفريق عدة تقارير إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ومنذ 30 نيسان/ أبريل 2021، تحاول الأمانة الفنية لمنظمة الحظر عقد جولة جديدة من المشاورات، بين فريق تقييم الإعلان والسلطات السورية، إلا أن الأخيرة ما تزال تعرقل عقد هذه الجولة، وترفض منح تأشيرات دخول لفريق تقييم الإعلان ([18]).
خلال جولات المشاورات التي عقدها الفريق مع السلطات السورية، أقرت الأخيرة مواصلتها القيام بأنشطة البحث والتطوير المتعلقة ببعض عوامل الحرب الكيميائية غير المعلنة سابقًا، بناء على مؤشرات وجدت في عينات جمعها فريق تقييم الإعلان عام 2016. وإلى الآن، لم تتمكن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر من حل جميع الثغرات والتناقضات الواردة في إعلان سورية الأولي، ومن ثَم لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من أن سورية قدمت إعلانًا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا، وهذا يعني أن المنظمة لا تزال لديها شكوك حول احتمال امتلاك الحكومة السورية أسلحة كيميائية، أو مواصلتها أبحاث تتعلق بتطوير وإنتاج مثل هذه الأسلحة)[19]).
رابعًا: بعثة تقصي الحقائق (Fact-Finding Mission – FFM)
في 29 نيسان/ أبريل 2014، أعلن المدير العام لمنظمة الحظر إنشاء بعثة لتقصي الحقائق، وكُلفت البعثة بإثبات الوقائع المحيطة بادعاءات استخدام مواد كيميائية سامة، من ضمنها الكلور، لأغراض عدائية، من خلال المعلومات المتاحة، حتى تلك المقدمة من النظام السوري.
حققت بعثة تقصي الحقائق في العديد من الهجمات، وأكدت بــ “درجة عالية من الثقة” أن الكلور والخردل استُخدما كأسلحة في سورية. وقد أصدرت البعثة حتى الآن 19 تقريرًا، غطت 71 حالة استخدام مزعومة. وتجدر الإشارة إلى أن عمل البعثة يقتصر على تأكيد أو نفي استخدام أسلحة كيميائية، من دون أن يكون لديها صلاحية تحديد الأطراف المسؤولة عن هذا الاستخدام.
خامسًا: آلية التحقيق المشتركة (OPCW-UN Joint Investigative Mechanism – JIM)
لم تتناول التحقيقات التي جرت، في إطار آلية الأمين العام للأمم المتحدة (UN-SGM) وبعثة تقصي الحقائق، قضايا الإسناد والمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، واقتصرت هذه التحقيقات على التحقّق من استخدام هذه الأسلحة، خلال الحوادث المزعومة، من دون أن يكون من صلاحيتها تحديد الأشخاص أو الجهات التي استخدمتها، لذا كان التحقيق في هذه الهجمات يتطلب نوعًا مغايرًا من التفويض يختلف عن تلك الآليات.
مع تزايد الإبلاغ عن هجمات باستخدام بعض الغازات السامة في سورية، من ضمنها الكلور؛ أنشأت الأمم المتحدة ومنظمة الحظر “آلية التحقيق المشتركة (JIM)”، بموجب قرار مجلس الأمن 2235/2015، الذي شدد على وجوب مساءلة الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، وحدد القرار ولاية الآلية التي بدأت عملها في 24 أيلول/ سبتمبر 2015 بسنة واحدة. تم تمديد عمل الآلية لسنة أخرى حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بموجب قرار مجلس الأمن 2319/2016. بعد ذلك، رفضت روسيا التمديد للآلية ([20])، بسبب اتهامها النظام السوري بالوقوف وراء الهجمات الكيميائية في عدد من المواقع، وذلك من خلال استخدام حقّ النقض، لتُحبط بذلك مشروع قرار أميركي يدعو إلى تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة لمدة عامين. وبناء على ذلك، انتهى تفويض الآلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
حققت الآلية خلال عملها في 11 حالة مختارة، من أصل أكثر من 120 حادثة تم الإبلاغ عنها، وأصدرت خلال عملها ما بين 2015-2017 سبعة تقارير، ركزت على الحوادث التي وقعت في (أم حوش) بمحافظة حلب، يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر 2016، وفي خان شيخون في 4 نيسان/ أبريل 2017. وبناء على التحقيقات التي أجراها الخبراء، توصلت الآلية إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن انبعاث السارين في خان شيخون، كما أشارت الآلية إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قد استخدم الخردل الكبريتي في (أم حوش)[21]. وتجدر الإشارة إلى أن الآلية لم تحقق في مجزرة الغوطة، وربما التفسير الوحيد لذلك هو اكتفاء المجتمع الدولي بتجريد النظام من ترسانته الكيميائية، مقابل دماء مئات الأشخاص المدنيين الذين قضوا في هذه المجزرة الرهيبة. وأشار التقرير الثالث للآلية الصادر بتاريخ 24 آب/ أغسطس 2016 بوضوح، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام الكلور في موقعين على الأقل، هما تلمنس عام 2014 وسرمين عام 2015، وأن ما توفر للآلية من أدلّة تثبت مسؤوليته بنسبة كبيرة جدًا عن استخدام غاز الكلور في ستة مواقع أخرى، كما أشار التقرير إلى مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن استخدام الخردل الكبريتي ضد فصائل المعارضة، في بلدة مارع بريف حلب عام 2015([22]).
وعلى الرغم من السلطة التي مُنحت للآلية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن 2235/2015، فإنه لم يكن بوسعها إجبار أحد على تقديم معلومات إليها. ولذلك كانت تعتمد على التقديم الطوعي من مختلف المصادر التي توجد في حيازتها معلومات ذات صلة، ولذلك لم تكن الآلية تمتلك السلطة الكافية لإجبار السلطات السورية على تقديم المعلومات التي كانت تحتاج إليها لسير التحقيق، بل على العكس من ذلك، قدّمت السلطات السورية معلومات من شأنها تضليل أعضاء الفريق الدولي، والتأثير في مجريات التحقيقات بهدف إلقاء اللوم على المعارضة. على سبيل المثال، أبلغ نظام الأسد الآليةَ أن 15 طائرة مروحية قد بقيت في مطار تفتناز بالقرب من إدلب، منها 9 طائرات كانت صالحة للطيران، وأنه ربما تم استخدام هذه الطائرات من قبل المعارضة لتنفيذ الهجمات المزعومة. إلا أن الآلية المشتركة أشارت إلى: أن “هذه الطائرات تتطلب درجة عالية من الصيانة وتوفر خبرة تقنية…. ومعدات من أجل تشغيلها. إضافة إلى ذلك، فإن قدرات الدفاع الجوي الحديثة للقوات الجوية التابعة للجمهورية العربية السورية تجعل من غير المرجح جدًا أن تتمكن أي طائرة من الإقلاع والتحليق في غرب سورية، دون أن يتم اكتشافها و/أو تدميرها”.
وطلبت الآلية من الحكومة السورية تقديم أية معلومات تتعلق باستخدام هذه المروحيات، من جانب المعارضة المسلحة، ولكنها لم تُقدَّم أية معلومات. كما قامت الحكومة السورية بإبلاغ الآلية بأن بعض جماعات المعارضة المسلحة لديها طائرات تُسيَّر من دون طيار، وأنه سبق لها أن استخدمتها. غير أن الآلية أشارت إلى أنه: “نظرًا لحجم الأجهزة التي يُعتقد أنها استُعملت في الحالات المتصلة باستخدام الكلور، فإن الطائرات الصغيرة المسيّرة من دون طيار التي تستخدمها جماعات المعارضة المسلحة لا يمكن أن تكون هي التي ألقت هذه الأجهزة”.
وبعد أن استعرضت الآلية جميع المعلومات التي تم جمعها، لم تجد أي دليل على أن الجماعات المعارضة المسلحة كانت تستخدم طائرات مروحية في زمان وموقع الحالات قيد التحقيق([23]).
سادسًا: الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية ([24])
في 7 نيسان/ أبريل 2018، وقع حادث آخر لاستخدام للأسلحة الكيميائية في بلدة دوما بريف دمشق، لم تتمكن ثلاثة مشاريع قرارات من العثور على الدعم اللازم داخل مجلس الأمن، للتحقيق في هذا الهجوم. لذلك، فشل المجلس في إنشاء آلية تحقيق جديدة لملء الفراغ الذي تركه الفشل في تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة (JIM).
دفعت هذه التطورات فرنسا إلى إطلاق مبادرة حكومية، في 23 كانون الثاني/ يناير 2018. تضم 40 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية. وهذه المبادرة عبارة عن منتدى سياسي غير رسمي، الهدف منها توفير المعلومات والمشورة للدول، من أجل تعزيز مكافحة إفلات أولئك الذين يطورون ويستخدمون الأسلحة الكيميائية من العقاب. نجحت بريطانيا و10 دول أخرى في طلب عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر، للنظر في أفضل طريقة للرد الجماعي على تهديدات تطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول.
وأسهمت الجهود التي بذلتها الشراكة الدولية في تبنّي قرار بعنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية”([25])، في 27 حزيران/ يونيو 2018، بأغلبية الثلثين، خلال الجلسة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وبموجب القرار، أنشأت الأمانة الفنية لمنظمة الحظر فريقَ التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، ويُعتبر هذا الفريق جزءًا لا يتجزأ من الأمانة، ويعمل تحت سلطة المدير العام للمنظمة. وأكد هذا القرار من جديد ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وكُلّفت الأمانة الفنية بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن هذا الاستخدام في الحوادث التي ثبت لبعثة تقصي الحقائق أنّ أسلحة كيميائية استُخدمت أو يرجَّح أنها استُخدمت فيها على أراضي الجمهورية العربية السورية، ولم تتوصّل بشأنها آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة إلى استنتاج نهائي. وعليه، لا يكون من اختصاص فريق التحقيق وتحديد الهوية النظر في الحوادث التي سبق أن حققت فيها الآلية المشتركة أو أصدرت تقريرًا حولها.
سابعًا: فريق التحقيق وتحديد الهوية Investigation and Identification Team- IIT))
بدأ الفريق تحقيقاته في حزيران/ يونيو 2019، بهدف تحديد الأفراد أو الكيانات الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وركزت التحقيقات على الهجمات التي وقعت في اللطامنة في محافظة حماة، في آذار/ مارس 2017. وبناء على هذه التحقيقات، أصدر الفريق تقريره الأول ([26]) في الثامن من نيسان/ أبريل 2020. وخلص التقرير إلى أن طائرات تابعة للقوى الجوية السورية هي من نفذت هذه الهجمات، انطلاقًا من قاعدتي الشعيرات وحماة الجويتين، وأن هذه الهجمات ذات الطبيعة الاستراتيجية ستحدث فقط بناءً على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية السورية، ولا يمكن نفي المسؤولية عن هذه القيادة. أما التقرير الثاني([27]) الصادر عن الفريق بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 2021، فقد ركز على الهجمات الكيميائية التي استهدفت سراقب في شباط/ فبراير 2018. وخلص التقرير إلى أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية السورية التي تسيطر عليها ما تعرف بـــ “قوات النمر” شرق سراقب قامت بإلقاء أسطوانة واحدة على الأقل، تمزقت الأسطوانة، وانبعث منها غاز سام، هو الكلور، انتشر على مساحة واسعة، وأدى إلى إصابة 12 شخصًا معروفين بأسمائهم. كما أصدر الفريق تقريره الثالث ([28]) في 27 كانون الثاني/ يناير 2023، وخلص إلى أنه في مساء يوم 7 نيسان/ أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لـ “قوات النمر” أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام، على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.
حتى الآن، أنهى الفريق تحقيقاته في خمسة حوادث منتقاة من أصل 9، ويتم العمل حاليًا على استكمال التحقيقات في الحوادث المتبقية. ومن المفترض أن تُسهم النتائج التي توصل إليها الفريق في تعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية مستقبلًا، حيث أرفق الفريق بتقاريره معلومات حساسة غير متاحة للنشر أو التداول خارج السياق الرسمي لمنظمة الحظر ومجلس الأمن. ويُعتقد أن هذه المعلومات تتضمن لوائح بأسماء الجهات والأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر بشنّ الهجمات وتنفيذها، إضافة إلى معلومات تتعلق بالشهود والجهات الخارجية والمحلية التي أسهمت في دعم تحقيقات الفريق.
إلى جانب ما ذُكر أعلاه، هناك آليات دولية أخرى، مثل لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 248/71 لعام 2016، وتتركز مهمتها على جمع الأدلة حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في سورية، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يمكنها التحقيق في القضايا المتعلقة بالإسناد والمساءلة.
الخاتمة والتوصيات
استعرضت هذه الورقة أبرز الآليات الدولية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الأسلحة الكيميائية في سورية، ورصدت عجزها حتى الآن عن تقديم هؤلاء إلى العدالة، بالرغم من توافر أدلة دامغة على تورطهم، ووجود شبه إجماع عالمي على إدانة استخدام هذه الأسلحة. ويمكن إرجاع ذلك إلى غياب الإرادة الدولية، بسبب التجاذبات السياسية بين الدول الفاعلة داخل مجلس الأمن، إضافة إلى الثغرات التي يعانيها القانون والقضاء الجنائي الدوليين. ومع ذلك، شكلت تقارير فريق التحقيق وتحديد الهوية زخمًا قويًا داخل منظمة الحظر نحو ضرورة المحاسبة، إذ أشارت صراحة إلى الحكومة السورية بصفتها مرتكب هذه الهجمات.
حرّك التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية المياه الراكدة داخل منظمة الحظر، حيث نجحت فرنسا في 9 تموز/ يوليو 2020 في تمرير قرار داخل المجلس التنفيذي التابع للمنظمة، يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ([29]). وحدد القرار مجموعة مطالب يتوجب على السلطات السورية القيام بها لتصحيح الوضع، منها: حلّ جميع القضايا العالقة المرتبطة بالإعلان الأولي لسورية عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، خاصة ما يتعلق بالمواد الكيميائية التي اكتشفتها المنظمة في مركز البحوث العلمية في برزة وجمرايا، أواخر عام 2018. كما طلب المجلس من الأمانة الفنية أن تجري عمليات تفتيش مرتين سنويًا، في قاعدتي الشعيرات وحماة الجويتين، لتورطهما بشكل مباشر في شنّ هجمات بالأسلحة الكيميائية.
من الناحية القانونية، يُعدّ هذا القرار تطورًا بالغ الأهمية في قضايا الإسناد والمساءلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، إذ يشير بوضوح كبير إلى مسؤولية القوات التابعة للحكومة السورية عن شنّ هجمات استُخدم فيها غاز السارين والكلور في عدد من المواقع، منها اللطامنة وخان شيخون، كما يعدّ دليلًا على أن السلطات السورية لم تتخلص من جميع مخزونها من الأسلحة الكيميائية، أو على قيامها بتطوير أسلحة جديدة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2014 عن تدمير كامل ترسانتها الكيميائية. ومن الناحية السياسية، كشف القرار عن زيف الادعاءات المتكررة للنظام السوري وروسيا حول وقوف فصائل المعارضة وراء الهجمات الكيميائية في سورية.
بناء على ما ورد أعلاه، يمكن اقتراح بعض الخطوات التي يمكن اللجوء إليها لتفعيل المساءلة ومكافحة إفلات مرتكبي جرائم الأسلحة الكيميائية في سورية، منها:
- بذل جهود منسّقة، من قبل مؤسسات المعارضة الرسمية والجاليات والمنظمات الحقوقية السورية في أوروبا، لإقناع الاتحاد الأوروبي بتشكيل مؤسسة متخصصة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في سورية. يشمل اختصاصها الأشخاص الموجودين حاليًا أو يحتمل دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. والهدف من تشكيل هذه المؤسسة هو تعزيز المحاكمات الجارية حاليًا في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتوحيد الأدلة وجميع الدعاوى المنظورة حاليًا أو مستقبلًا في عدد من هذه الدول أمام هيئة قضائية واحدة.
- دعم الجهود التي تقوم بها عدد من المنظمات الحقوقية في أوروبا، مثل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، لمحاكمة كبار المسؤولين السوريين لتورطهم في هجمات الأسلحة الكيميائية، من خلال الشكاوى التي تم تقديمها خلال الفترة الأخيرة خاصة في السويد وفرنسا وألمانيا.
- إدراج شرط العدالة الانتقالية وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في أي تسوية سياسية يمكن أن يتم الاتفاق عليها مستقبلًا، وضمان تشكيل محكمة وطنية (مختلطة) تضم خبراء وقضاة دوليين إلى جانب القضاة والخبراء السوريين، بهدف الاستفادة من خبرة هؤلاء في مجال المحاكمة على الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب. والميزة الأبرز التي يمكن أن يتضمنها تشكيل هذه المحكمة هي القدرة على التعامل مع العدد الهائل من الدعاوى، وتجنب التكلفة المادية العالية للمحاكم الدولية، إضافة إلى التغلب على مبدأ الحصانة الشخصية لكبار المسؤولين.
- استمرار عمليات التوثيق وجمع الأدلة وشهادات الشهود، من خلال دعم جهود الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011. وهي هيئة تحقيق متعددة الأطراف أنشأتها الجمعية العامة عام 2016.
- استمرار الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية في الضغط على الدول الأطراف في مجلس الأمن، خاصة روسيا، للموافقة على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو قيام المجلس بإنشاء محكمة خاصة، على غرار محكمة يوغسلافيا السابقة، ذات اختصاص موضوعي يشمل جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية.
- على الصعيد الدولي، يجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز سلطة القانون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الأسلحة الكيميائية، من خلال تعديل المعاهدات القائمة، مثل اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لتشمل آليات إنفاذ أقوى. وتعزيز التعاون الدولي على المستوى القضائي والأمني والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لملاحقة الأشخاص المتورطين في ارتكاب مثل هذه الجرائم، في حال مغادرتهم الأراضي السورية.
([1]) Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, 4 May to 17 June 1925, entered into force on 8 February 1928, available online at https://2u.pw/E5ggr8, (visited 26 February 2023).
([2]) Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 13 January 1993, entered into force on 29 April 1997, available online at https://2u.pw/ZVprm0, (visited 28 February 2023).
([3]) SC Res.1540 (2004).
([4]( The Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, entered into force on 1 July 2002, available online at https://2u.pw/lsXDKk, (visited 28 February 2023).
([5]) The White House, Remarks by the President to the White House Press Corps, August 20, 2012, available online at https://2u.pw/sCCmzF (visited 25 February 2023).
([6]) The Carter Center, U.S. and European Sanctions on Syria, September 2020, available online at https://2u.pw/Cu7tO1 (visited 1 March 2023).
([7]) Neil MacFarquhar, Eric Schmitt, ‘Syria threatens chemical attack on foreign forces’, The New York Times, 23 July 2012, available online at https://2u.pw/KOmY4P. (visited 1 March 2023).
([9]) Colum Lynch and Karen DeYoung, Britain, France claim Syria used chemical weapons, The Washington post, April 18, 2013, available online at https://2u.pw/yLKAkA. (visited 1 March 2023).
([10]( United Nations Mission to Investigate Alleged Uses of Chemical Weapons in Syria (UN-SGM).
([11]) SC S/2013/184. GA Res. 42/37, 30 November 1987. SC Res. 620 (1988).
([12]) French Defence Ministry. Syria/Syrian Chemical Programme National executive summary of declassified intelligence. Paris, 3 September 2013, available online at https://2u.pw/w4aEXz, (visited 1 March 2023), § 3, at 4; United States. U.S. Government Assessment of the Syrian Government’s Use of chemical weapons on 21 August 2013, available online at https://2u.pw/gy6DVG, (visited 1 March 2023).
([13]( Report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus on 21 August 2013, UN Doc. A/67/997–S/2013/553, 16 September 2013.
([14]) The letter dated 19 September 2013 from the Permanent Representatives of the Russian Federation and the United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General, UN Doc. A/68/398–S/2013/565, on 24 September 2013.
([16]) Executive Council, Decision: Destruction of Syrian Chemical Weapons, OPCW Doc. EC-M-33/DEC.1, 27 September 2013.
([17]) The OPCW-UN Joint Mission to Eliminate the Syrian Chemical Weapons Programme.
([18]) Report by the Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, UN Doc. SC S/2022/530, on 1 July 2022.
([19]) Note by the Director-General: Outcome of Consultations with The Syrian Arab Republic Regarding its Chemical Weapons Declaration, OPCW Doc. EC-76/DG.23, 5 July 2019.
([20]( SC S/2017/962, on 16 November 2017.
([21]) Seventh report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism, UN Doc. S/2017/904, 26 October 2017.
([22]) Third report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism, UN Doc. S/2016/738/Rev.1, 24 August 2016.
([23]( Third Report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism, UN Doc. S/2016/738/Rev.1, 24 August 2016, §§ 43-45, at 10-11.
([24]) International Partnership Against Impunity for The Use of Chemical Weapons.
([25]) Conference of the States Parties, Decision: Addressing the Threat from Chemical Weapons Use, OPCW Doc. C-SS-4/DEC.3, 27 June 2018.
([26]) Note by the Technical Secretariat: First Report by The OPCW Investigation and Identification Team Pursuant to Paragraph 10 of Decision C-Ss-4/Dec.3 ‘Addressing the Threat from Chemical Weapons Use’ Ltamenah (Syrian Arab Republic) 24, 25, And 30 March 2017, OPCW Doc. S/1867/2020, 8 April 2020.
([27]) Note by the Technical Secretariat: Second Report by The OPCW Investigation and Identification Team Pursuant to Paragraph 10 of Decision C-Ss-4/Dec.3 “Addressing the Threat from Chemical Weapons Use” Saraqib (Syrian Arab Republic) – 4 February 2018, OPCW Doc. S/1943/2021, 12 April 2021.
([28]) Note by the Technical Secretariat: Third Report by The OPCW Investigation and Identification Team Pursuant to Paragraph 10 Of Decision C-Ss-4/Dec.3 “Addressing the Threat from Chemical Weapons Use” Douma (Syrian Arab Republic) – 7 April 2018, OPCW Doc. S/2125/2023, 27 January 2023.
([29]) Executive Council, Decision: Addressing the Possession and Use of Chemical Weapons by the Syrian Arab Republic, OPCW Doc. EC-94/DEC.2, 9 July 2020.
