مقدمة

دخلت الحرب في سورية عامها السابع، وتَعقّد الوضع السياسي والعسكري أكثر فأكثر، وباتت أفق الحلول المقترحة بعيدة المنال، لكن الثورة السورية ستبقى تفتح مساحات واسعة للتحليل والربط بين العوامل والمتغيرات المختلفة المؤسسة للحراك الشعبي في آذار 2011.

ترى هذه الورقة البحثية أن الصور المختلفة لتطور الحركة الاحتجاجية (على الرغم من اشتراكها في المطالب العامة)؛ كانت ذات تجليات مختلفة لأسباب عدة، كان أساسها الوضع الاقتصادي والإجراءات الحكومية في السياسات الاقتصادية ضمن نظام سياسي استخباراتي قمعي.

وعندما كان التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي (الذي يعد تغييرًا بنيويًا في هيكلية الاقتصاد السوري) هو النهج الذي تبنته الحكومة السورية خلال الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة، كان من الأهمية دراسة تأثير هذه السياسات في المجتمع السوري، وهنا تكمن مشكلة هذه الورقة في تقديم تفسير اقتصادي اجتماعي لشكل الحراك وتطوره، استنادًا إلى الآثار الاجتماعية لسياسة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي اتبعته الحكومة السورية. وتناقش تساؤلات عدة عن:

تأثير العوامل الاقتصادية في انخراط الفئات الاجتماعية السورية في الحركة الاحتجاجية في آذار/ مارس 2011؟.
كيف أثرت هذه العوامل في توزع الحراك وشكله، ونوعه، وتطوره، في مستوى المناطق والمحافظات.
كيف تفاعل العامل السياسي مع الاقتصادي في التأثير في الحركة الاحتجاجية.

تضمنت الورقة محورين رئيسين:

المحور الأول: توصيف لما قبل الحراك الاجتماعي للواقع الاقتصادي، البيئة السياسية، والحراكات الاحتجاجية المحلية ما قبل آذار/ مارس 2011.

المحور الثاني: تحليل تجليات الحراك الاجتماعي، وربطه بالمتغيرات الاقتصادية، والممارسات السياسية التي كانت سائدة ما قبل 2011.

اضغط هنا لتحميل الملف