وضع حافظ الأسد لَبنات أساسية لتوطيد سلطته، فأحكم قبضته على الجيش لضمان ولائه ومنع انقلابه، وهندس إنشاء أجهزة أمنية موازية (الأمن العام، أمن الدولة، الأمن السياسي، المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية( لمراقبة الجميع، وبضمنهم الأجهزة الأمنية الأخرى[1]، وتفرّدت المخابرات العسكرية بمراقبة ضباط الجيش ووحداته، ورفع تقاريرها إلى الأسد مباشرةً بدلًا من رفعها إلى هيئة الأركان[2]، وطوّق الأسد قادة الأجهزة الأمنية بموظفين من شرائح و”هويات اجتماعية” متنوعة[3]، ووزّع المناصب في الجيش والأجهزة الأمنية وفق كوتا غير رسمية فيما بينهم[4].
برزت سياسات التحيّز الطائفي والجهوي بعد جريمة مدرسة المدفعية في حلب ومجازر حماة في الثمانينيات[5]، وأضحى ضباط فرق الجيش الموازية، مثل الفرقة الرابعة[6] والحرس الجمهوري، يحظون بتدريب وعتاد أفضل مما يحظى به عناصر الجيش، وانسحبت سياسات التحيز الطائفي والجهوي للنظام على مستويات عدة في الجيش والأجهزة الأمنية، تبدأ من التحكم شبه الكامل في انضمام تلاميذ الضباط إلى الأكاديمية العسكرية وفرزهم إلى الكليات المميزة الثلاث، كليات المشاة والمدفعية والمدرعات، التي ترفد الجيش “بنخبة قيادية” منتقاة للفرق والفيالق، أي المراكز المهمة في الجيش، ومن ثم، بعد التخرج يحتلون مراكز قيادية في أجهزة الأمن، فيحظون بالنفوذ والسطوة والامتيازات ( تشمل السكن والطبابة وبعثات الدراسة والتدريب والترقيات.. إلخ) والريع الاقتصادي، أو يتم اختيارهم في قوات النخبة، أي في فرق الجيش الموازية[7]، ولا تنتهي دورة امتيازاتهم بعد انتهاء الخدمة، بل يحظون وأسرهم وأقرباؤهم بتسهيلات ضمن منظومة فساد بنيوية تضمن لهم النفوذ والثروة والحماية. في المقابل، يتم إخضاع المجندين لإهانات لفظية، وتشغيلهم في خدمة “ضباط النخبة”، وابتزازهم للحصول على جزء من حقوقهم، مثل الإجازات أو النقل من مكان إلى آخر.
سياسة الاضطهاد، بناءً على المعتقد، كالمنع من الصلاة، فاقمت المظلوميات في الجيش، وهي سياسة متبعة أيضًا في السجون ومراكز الاحتجاز، وهي أحد الأسباب التي فجرت الاحتقان الطائفي، وأسهمت، إلى حد ما، في التشنج الحاصل حول مرجعية التشريع في يومنا هذا.
أدى زجّ الجيش، كرأس حربة، في الخيار الأمني للنظام بعد 2011، إلى تهالكه وتآكل قدراته وتفتت “أخوية رفاق السلاح/ أخوية الدورة الواحدة”، وإلى انقسام حاد حول دوره كمؤسسة لم تحمِ حدود الدولة وشعبها، بل حمت النظام الحاكم، ووجّهت أسلحتها إلى صدور المحتجين، نساءً ورجالًا، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وللتعويض عن نقص قوات الجيش من 325000 ألفًا في عام 2011، إلى 150000 ألفًا في عام 2014، عمد النظام الحاكم إلى استقدام ميليشيات أجنبية طائفية، وتشجيع بعض المتنفذين وغيرهم على بناء ميليشيات محلية[8].
تحديات إعادة هيكلة القطاع الأمني في سورية
يقتضي الانتقال الديمقراطي في سورية الجديدة إخضاع البنية المؤسسية للجيش للمعايير الديمقراطية، وإحداث تحولات جذرية متدرجة في هيكليته، وإخضاعه لسلطة مدنية، ولرقابة السلطة التشريعية التي يحق لها استدعاء ممثلين عن الجيش للإدلاء بشهاداتهم وتقاريرهم، خلال جلسات علنية أو مغلقة، لمناقشة مواضيع متنوعة، مثل مناقشة الميزانية الدفاعية والتصويت عليها ومراقبة تنفيذها[9]، وتمارس لجنة الدفاع في البرلمان الإشرافَ الفعلي على الجيش، بالإضافة إلى إلزامه بالحياد الحزبي والسياسي.
وتنبع الخيارات الدستورية المتعلقة بالجيش، في كلّ بلد، من تجربتها والتحديات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإرادة السياسية في بناء مؤسسات دفاعية خاضعة للمساءلة والرقابة، وبضمنها الرقابة المالية، وملتزمة بمعايير حقوق الإنسان، والقدرة على تقييد الجيش في استخدام العنف ضدّ المعارضة السياسية وقمع الاحتجاجات الشعبية، أي بناء جيش يحترم الدستور والمبادئ الديمقراطية، ويرفض تنفيذ الأوامر في توجيه أسلحته ضد الشعب، أو يستولي على السلطة عبر انقلاب عسكري، أو/ و يعرقل العملية الديمقراطية الوليدة.
لا تقتصر تحديات إعادة هيكلة القطاع الأمني على وجود خمسة جيوش وميليشيات أجنبية متعددة داخل الأراضي السورية، وفصائل ميليشياوية محلية لها أيضًا تبعيتها أو ارتهاناتها فحسب، بل تشكّل منهجية السياسات المتبعة لكلّ من روسيا وإيران، القائمة على بناء الولاءات، تحديًا مهمًا في إعادة هيكلة جيش وطني، يكون ولاؤه الأول والأخير للوطن، لا لحاكم أو داعم أو/ و مموّل، بالرغم من الاختلاف المنهجي بين سياستي إيران وروسيا، حيث تركز الأولى على بناء و دعم ميليشيات طائفية موالية لها وبتسلسل قيادي مواز للجيش، بينما تركز روسيا على أن تكون للجيش نواة صلبة قوية تحمي النظام الحاكم، كي يكون قادرًا على حرب المدن، ويستطيع القتال على أكثر من جبهة، لأن بنية الجيش السوري وأسلحته كانت مجهزة لمعارك برية تقليدية، فقبل عام 2011 كان يمتلك أسطولًا من الدبابات والمركبات المقاتلة القديمة الطراز وغير المجهزة للقتال داخل المدن، وعليه، تُعدّ هذه البنية إحدى أسباب خسائره الفادحة.
لقد أسس الأسد الأب لجعل الجيش وقضايا إصلاحه خطًا أحمر، وحرص بشار الأسد خلال العشر سنوات الماضية على تقديس الجيش وأسطرة بطولاته، في خطابه وإعلامه، ومن ثم عند جمهوره، الأمر الذي سيشكل تحديًا إضافيًا في إعادة الهيكلة، ويضاف إلى ذلك دفاع المستفيدين من سياسة التمييز الطائفي والجهوي عن الفساد البنيوي المتغلغل في الجيش، وعليه فإنّ المحاسبة، والتحليل والنقد أيضًا، ستكون من المهمات الشاقة والطويلة بعد إزاحة الأسد عن السلطة.
[1] – كجيتيل سيلفيك، ترجمة: أحمد عيشة، “جذور التشظي: الجيش وبقاء النظام في سورية”، مركز حرمون للدراسات المعاصرة. شوهد في 2 أيلول/ سبتمبر 2021، في: https://bit.ly/3bNcjur
[2] – عزمي بشارة، “الجيش والسياسة: إشكالات نظرية ونماذج عربية”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نيسان/ أبريل 2017، صفحة 81، هامش 89.
[3] – مصدر سابق، كجيتيل سيلفيك، “جذور التشظي: الجيش وبقاء النظام في سورية”.
[4] – حسب المصدر السابق: “حرص الرئيس على التوازن في توزيع المناصب بين العشائر العلوية والمجموعات من الهويات/ الانتماءات الأخرى، وفق نظام “كوتا” غير رسمي. على سبيل المثال، عند تعيين الجنرالات في فرق الجيش السبعة، كان يفضل أن يكون لديه واحد من كلّ عشيرة أو جماعة (الكلبية والخياطين والحدادين والمتارة والسنّة والمسيحيين والدروز). وينطبق ذلك المبدأ على الضباط في الأجهزة الأمنية”.
[5] – هشام بو ناصيف، ترجمة: أحمد عيشة، “مظلومية الضباط السنة في القوات المسلحة السورية: ضباط الدرجة الثانية”، الجمهورية، 3 أيار/ مايو 2016، شوهد في 2 أيلول/ سبتمبر 2021، في: https://bit.ly/3rTyrde
[6] – الفرقة الرابعة المدرعة: كانت تُعرف في السبعينيات باسم 562، ثم تغير اسمها إلى (سرايا الدفاع) التي قادها رفعت الأسد، وفي التسعينيات تغير اسمها إلى (الفرقة الرابعة المدرعة).
[7] – مصدر سابق، هشام بو منصف، “مظلومية الضباط السنة في القوات المسلحة السورية…”.
[8] – يوري بارمين، “إصلاح الجيش العربي السوري: رؤية روسية”، 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، شوهد في 15 أيلول/ سبتمبر 2021، فيhttps://bit.ly/3AnwBpD :
[9] – زولتان باراني، “القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي”، سياسات عربية، كانون الأول 2017، صفحة 84، شوهد في 11 أيلول/ سبتمبر 2021، في: https://bit.ly/3z3vzgI
