تشهد الأشهر الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات المدنيّة المستمرة ضد النظام الإيراني، حيث بدأت الاحتجاجات التي ظهرت بشكل أساسي بين الإيرانيين الأصغر سنًا، في 16 أيلول/ سبتمبر 2022، كردّة فعل على وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أن اعتقلتها “شرطة الأخلاق” في طهران. نشر النظام الإيراني الشرطة وفِرق مكافحة الشغب وضبّاطًا من الحرس الثوري الإسلامي، لمواجهة النساء والرجال الذين يتظاهرون في الشوارع. ووفقًا لـ جافيد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان، فقد اعتُقِل ما لا يقل عن (14,000) متظاهر، حتى أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر. ومن بين هؤلاء المحتجزين ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون وطلبة[1]. تتميز الاحتجاجات الأخيرة عن سابقاتها في إيران، من حيث إنها تتمحور حول قضايا اجتماعية ذات أهمية كبرى، وهي التمييز ضد المرأة، وتدخّل السلطات في الحريات الفردية والخيارات الشخصية. كما تختلف عمّا سبقها أيضًا في أن النساء هنّ القوة المحركة خلف اندلاع الاحتجاجات واستمرارها. أصبح “الحِجاب” كمعيار/ رمز للباس الإسلامي، بعد أن فُرِض بالقوة على النساء منذ الثورة الإيرانية عام 1979، رمزًا أيديولوجيًا للولاء للنظام، وبذلك، غدت احتجاجات النساء الإيرانيات الأخيرة ضد الحجاب رفضًا لأحد أهم رموز الدولة.

كانت المشاعر والمواقف السياسية الدقيقة التي غذّت هذه الاحتجاجات موضعَ نقاش؛ فشعار “المرأة، الحياة، الحرية”، الذي انتشر بسرعة خلال التظاهرات، يركّز على مفهوم تهميش النساء. ومع ذلك، سيكون من غير العدل تجاهل مخاوف الإيرانيين الذين يعارضون بشدة ممارسات النظام المستبدة. كان تاريخ إيران مليئًا بالاحتجاجات، على الأقل منذ الثورة الدستورية عام 1906، وكانت أهداف تلك الاحتجاجات عديدة ومتنوعة. على سبيل المثال، في تموز/ يوليو 1999، تحوّلت الاحتجاجات الطلابية الشاملة التي بدأت كتظاهرات سلمية بعد إغلاق النظام لصحيفة (سلام Salam) إلى دعوات للخلاص من الحكم الإسلامي، وأسفر ذلك عن اعتقال أكثر من (1,200) واختفاء (70) طالبًا. وفي عام 2009، اندلعت انتفاضة أخرى بسبب الاعتقاد المنتشر بين الشباب الإيرانيين، بأن النظام مستمر في تزوير الانتخابات للبقاء في السلطة. دفعت هذه الحركات كثيرًا من المعلّقين إلى القول بأن الشباب الإيراني أصيب بخيبة أمل عميقة من قيادة البلاد، وأنهم سيُحدثون تغييرًا اجتماعيًا وسياسيًا في نهاية المطاف[2].

تثبت الانتفاضات الحالية أنها أكثر انتشارًا وأطول أمدًا، مقارنة بالحركات الطلابية في العقود السابقة. ومن المحتمل أن تكون صورة وفاة مهسا أميني، كرمز ملموس للظلم ومصدر للغضب، قد أسهمت في إطالة مدة هذه الاحتجاجات. ومن المعقول أيضًا الافتراض أن استمرار الاحتجاجات ونموها مرتبطان بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبشعور الإيرانيين المولودين بعد الثورة الإسلامية بالاغتراب والتهميش وانعدام الآفاق. إيران بلد شاب، فغالبية من هم على قيد الحياة اليوم من البالغين وُلِدوا بعد عام 1979[3]، وبالتالي، فهم لا يمتلكون سوى قليل من المعرفة أو الاهتمام بالسياقات الاجتماعية التي أدّت إلى الثورة الإسلامية أو بالفساد والطغيان الذي ارتبط بالأنظمة السابقة. على عكس الجيل الأكبر سنًّا، لا يرى الإيرانيون اليوم سوى قليل من التبرير للسلطة الحالية، وارتباطهم بها بسيط أيضًا. إنّ العنف والقمع الواسعين اللذين يمارسهما النظام ضد المتظاهرين -تحت ذريعة أن تظاهراتهم هي “أعمال شغب مخططة” صنعها الغرب، وأنها قامت على “عداوة الله”[4]– لم يفعلا شيئًا يُذكر في تقريب الشباب الإيرانيين من النظام. في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، وافق رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، على التطبيق الواسع لعقوبة الإعدام، كعقوبة على الاحتجاج السلمي العادي[5]. ومن الواضح أن النظام يعدّ الاحتجاجات تهديدًا، أو على الأقل يراها إهانة بالغة. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الأهداف النهائية العملية التي تهدف هذه الحركة الاحتجاجية إلى تحقيقها؟ وهل ستتمكن من تحقيقها أم لا؟

فهم منطق التمرد: الجامعات الإيرانية كموقع للمنازعة

القيادة الإيرانية، مثلها مثل معظم الأنظمة الاستبدادية، لا تعتمد على الإكراه المادي وحدَه، للاحتفاظ بسلطتها، فقد انخرطت في استراتيجيات ثقافية مدروسة لبناء الهيمنة وكسب قلوب الجماهير وعقولها. ويشمل ذلك تنظيم استعراضاتٍ واسعة، مثل المسيرات الكبيرة التي تملأ شوارع المدينة وساحاتها، بالموالين الذين ينادون بحبّ الزعيم وحياته. كما يُشرف النظام على الاحتفالات الكبرى للمناسبات الدينية الشيعية، حيث أصبح الولاء للدولة مؤسسيًا، وينتشر من خلال المدارس (المدارس الإسلامية). ولعلّ الأهم من ذلك أن النظام بذل جهودًا متواصلة كي “يُثورن” الثقافة الإيرانية، من خلال أسلمة الجامعات وتأطيرها ضمن مواقع التلقين، أكثر من تركها ساحة للتفكير النقدي. في عام 1981، بعد مدة قصيرة من استيلاء الخميني على السلطة، أسس مكتب “الثورة الثقافية”، الذي تضمنت مهمته اختيار وتدريب المحاضِرين في الجامعات، لغرس الثقة والإيمان في “ولاية الفقيه” (العقيدة التي استُخدمت في تبرير الحكم الإسلامي)[6].

مُنِح مكتب الثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو المنظمة التي خلفته، سلطةَ سنّ قوانين بشكل مستقل عن البرلمان الإيراني (المجلس)، كما مُنِح سلطة معاقبة انتهاكات هذه القوانين، التي ركزت بشكل عام على الجرائم السياسية أو “الأخلاقية”، مثل عدم اتباع قواعد اللباس الإسلامية والسلوك التي أقرها المجلس. وبذلك أصبح طلاب الجامعات هدفًا بارزًا لمثل هذه النشاطات. وفقًا لقانون المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 1987، بخصوص “تنظيم الحفاظ على قواعد أسلمة مؤسسات التعليم العالي والحفاظ عليها”، طُلب من الجامعات فصل الرجال عن النساء في صفوفٍ منفصلة (أو على الأقل صفوف جلوس منفصلة)، وفُرِضت كثير من أشكال التمييز المماثلة والقيود على حريّة تكوين الجمعيات والسلوك والفكر على المجتمع الأكاديمي الإيراني[7]. وتكثفت عملية الأسلمة، بعد فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005، حيث راجع النظام بعد ذلك مناهج الجامعات ومقرراتها وكتبها “لتطهير” محتوياتها. أثرَّت مثل هذه المراجعات في جميع أنماط المواد الأكاديمية، من ضمن ذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية والتاريخ والقانون وعلم النفس[8].

لم يكن قرار النظام استهداف مؤسسات التعليم العالي مفاجئًا، نظرًا إلى الدور البارز للجامعات في تعريف ملايين الطلاب على وجهات نظر عالمية أوسع وعلى مهارات التفكير النقدي. اعترفت القيادة الإيرانية نفسها بأنها كانت تَعُدّ السيطرة على الجامعات نقطة مركزية لأجندتها في الأسلمة[9]. وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات، نجحت هذه الجهود في القضاء على الحركات الطلابية والنقد الفكري المستقلّين تقريبًا. وساد جوّ من الإحباط وانعدام الأمن والخوف على الحياة الأكاديمية في إيران، وهاجر كثيرٌ من العلماء والطلاب ممن كانت لديهم الموارد للسفر إلى بلدان أخرى، حيث تُحتَرم حرية التعبير بشكل أكبر. تزامنت “هجرة العقول” هذه مع تآكل حاد في جودة التعليم الإيراني، حيث شغل الموالون السياسيون ذوو المؤهلات الأكاديمية الضعيفة مواقعَ المحاضرين بشكل متزايد. لكن على مدار العقدين الماضيين، بدأت الحركات الطلابية في الظهور من جديد، بعد أن أصيب عدد متزايد من الشباب الإيراني بخيبة أمل من هذا الوضع، وأصبحوا يرفضون عملية النظام في التلقين أو غسيل الأدمغة.

نزعة الولاء الإيراني والموروثات الثقافية للاستبداد

لفهم التحديات التي تواجهها حركة الاحتجاج الإيرانية بشكل أفضل، من المهمّ النظر في كيفية استغلال التنشئة/ التربية الاجتماعية في ظل الأنظمة الاستبدادية، وكيفية التأثير القاعدي في سلوكيات المواطنين ومواقفهم. في تحليل مثل هذه الأسئلة في السياق الإيراني، غالبًا ما يلجأ المعلّقون إلى المفاهيم المختزلة للصراع الطائفي وشبكات الرعاية، كإطار تفسيري لديناميكيات السلطة في البلاد[10]. وأرى أن القضية المركزية الأكبر هي المدى الذي تبنّى فيه الإيرانيون، من مختلف المواقع الاجتماعية، الأيديولوجيات السياسية أو أطر الشرعية التي يروّجها النظام. من الحجج الشائعة في دراسات المواقف العامة تجاه الحريات المدنية، أن التعليم والتواصل السياسي يؤثران في مستوى دعم المواطنين لمثل هذه المعايير[11]. تروّج الأنظمة غير الليبرالية والاستبدادية لإدامة عملية مماثلة من التنشئة الاجتماعية، غالبًا من خلال السعي إلى ربط سردياتها السياسية المفضلة بالقيم الأخرى التي يحتفظ بها السكان، وفي إيران، يُنفّذ ذلك بشكل ملحوظ، من خلال ربط بقاء النظام مع بقاء الهوية الدينية الشيعية[12].

ربما من الصعب دراسة تأثير جهود التنشئة الاجتماعية هذه في الأنظمة الاستبدادية، حيث لا يمكن عدّ الأساليب المعتادة للاستطلاعات والمقابلات موثوقة، عندما يخشى الناس التعبير عن آرائهم بدقة أو التعبير عن النقد السياسي. كما أنه من الصعب للغاية قياس التأثير طويل المدى للتلقين العقائدي في مجتمع معين، حيث لا توجد مجموعة تحكم/ ضابطة لقياس كيفية تطور المواقف العامة، في غياب مثل هذا القناعة السياسية. ومع ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن بعض شرائح المجتمع الإيراني على الأقل قد تبنّت بقوة سرديات النظام. على سبيل المثال، بينما سارع كبار المسؤولين الإيرانيين إلى احتواء الاضطرابات، تمكنوا من تجميع مجموعات كبيرة من النساء بسرعة، معظمهن يرتدين الشادور chadors الأسود التقليدي (غطاء الجسم بالكامل)، لتنظيم احتجاجات مضادة. وأظهر البث التلفزيوني الخاضع لسيطرة الدولة تلك النساء، وهنّ يرددن: “نقف وراء المرشد الأعلى”، ويُلوحنّ بالأعلام والملصقات الايرانية. ومن المستبعد أن تكون تظاهرات الولاء هذه قسرية تمامًا أو غير حقيقية.

تستهدف دعاية النظام باستمرار الإيرانيين الشباب. على سبيل المثال، في وقت مبكر من عام 2022، قامت وسائل الإعلام الحكومية بحملة جُنِّد فيها الأطفال لأداء أغنية وطنية بعنوان “تحية للقائد”، في المدارس والساحات والملاعب في جميع أنحاء البلاد. بدا أن هذا الجهد يهدف إلى جعل الأغنية “فيروسية”، بينما انتقدها النقاد على أنها محاولة لغسل دماغ الأطفال الضعفاء. إضافة إلى الاستفادة من الإيمان الديني وخلطه مع الولاء السياسي، فإن الجهود الدعائية المنتشرة في إيران تُقدّم سرديات مغرية، تتّهم فيها القوى الخارجية (عادةً، الولايات المتحدة)، بدلًا من الإشارة إلى الآفاق الكئيبة والمتراجعة لشباب البلاد، وإلى السياسات القمعية والمعايير التي سنتها القيادة الإيرانية. في حين تُظهر الاحتجاجات الحالية تفنيدًا متزايدًا لجهود التلقين هذه، سيكون من غير الحكمة التقليل من مدى ترسّخ سرديات النظام، التي أوصلت إلى ولاء عاطفي بين مؤيديه، حتى عند بعض شرائح السكان الشباب. نظرًا إلى مدى هذه الدعاية، يتحدث كثيرون عن التحديات التي سيواجهها المتظاهرون المناهضون للنظام، حتى لو تمكنوا من التأثير في الهياكل السياسية الرسمية للبلاد واختراقها. غالبًا ما تتطلب مثل هذه الموروثات الثقافية الاستبدادية عقودًا من المشاركة المدنية، وتوطيد المجتمع المدني، للتغلّب عليها.

إن المقارنة الواقعية للوضع الحالي في إيران هي مع الوضع في سورية، حيث تمكنت حركة معارضة قوية لأكثر من عقد من تحقيق القليل غير المواجهة العنيفة ضد الموالين للنظام. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن كثيرًا من المعارضة في سورية مدفوعٌ ببعض الأفكار “الثورية” نفسها، ووجهات النظر القوية للعالم التي نُشِرت على مدى عقود في وسائل الإعلام الحكومية البعثية السورية[13]. كما جادل فريد هوليداي، يجب أن يأتي التغيير الحقيقي -في مثل هذه السياقات- من الاحتمال الصعب لإنهاء مثل هذه النظرات الاجتماعية، وإيجاد مسارات بديلة للتنمية الثقافية والسياسية[14]. هذا ليس تغييرًا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.

آفاق العمل اللاعنفي لإطاحة الأنظمة الاستبدادية

وجد الباحثون عمومًا أن الاحتجاج السلميّ أكثر نجاحًا في خلق انتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية الفعالة والسلام الداخلي طويل الأمد، مقارنة بالانتفاضات العنيفة[15]. وبالفعل، إن هذا الانقسام واضح للغاية. توصّل أحد التحليلات إلى أن المقاومة اللاعنفية كانت عاملًا حاسمًا في (50) عملية انتقال وطني ناجحة إلى الديمقراطية، من أصل (67) عملية، وذلك بين عامي 1973 و2005[16]. ومع ذلك، من اللافت للانتباه أن مثل هذه الحركات ليست ناجحة حتميًا، في بورما والصين، حيث تظاهر مئات الألوف من الناس العاديين من أجل انتخابات حرة، وحقوق الإنسان، ولإنهاء الفساد، قُمِعت الحركات بشكل حاسم. وفي أماكن أخرى، مثل المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وإندونيسيا، شهدت التحولات السلمية نحو الديمقراطية نجاحات معتدلة كانت بطيئة في الترسّخ، حتى بعد تحقيق الإصلاحات المؤسسية. غالبًا ما تهدد نتائج الحركات المناهضة للاستبداد بالانزلاق نحو القومية الإثنية أو البلقنة، وهو احتمال يعتقد بعض المعلقين أنه محتمل بالنسبة إلى سورية[17].

على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى والاعتقالات، فشلت إجراءات النظام الإيراني حتى الآن في قمع التظاهرات. قال أحد المتظاهرين في إحدى جامعات طهران: “لم نعد حركة بعد الآن، نحن ثورة تلد أمّة”[18]. ومع ذلك، فإن الاستبداد الإيراني الحالي راسخ بقوة. في حين يبدو أن أكثر المتظاهرين صراحةً قد توحّدوا حول مطلب ترسيخ العلمانية وإنهاء الحكم الإسلامي، فقد لا يشارك هذا الهدف العدد الأكبر من الإيرانيين الذين ينبع تعاطفهم من الغضب من الظروف الاقتصادية أو من انتهاكات الشرطة. في الاستطلاعات الأخيرة الأكثر مصداقية، يواصل الغالبية العظمى من مواطني الدولة إعطاء قيمة عالية لهويتهم الدينية[19]. إذا لم تستمر الاحتجاجات الأخيرة في المطالبة بمزيدٍ من الأمن الاقتصادي أو إصلاحات مدروسة داخل النظام، ودعت إلى إطاحة الحكم الديني كاملًا؛ فهل ستلقى هذه النتيجة ترحيبًا من عامة الشعب؟!

ربما تكون السيناريوهات الأكثر ترجيحًا هي إمّا أن تهدأ الأحداث من دون تنازلات كبيرة من النظام (كما حدث مع الاحتجاجات السابقة)؛ وإما أن تكون هناك إصلاحات طفيفة في مجالات، مثل ضبط قواعد الملبس، والتي ستكون مرضية لمعظم الجمهور، إلى جانب استمرار الوحشية ضد أولئك الذين سعوا إلى تغييرات أوسع. ومع ذلك، من الممكن أن تستمر الاحتجاجات في التصاعد، وهي نتيجة قد تُغرق البلاد في صراع أكبر. كما لاحظ غييرمو تريجو Guillermo Trejo، الذي يبدو دقيقًا في ما يتعلق بأنظمة الشرق الأوسط الأخرى، مثل سورية، فإن “استراتيجية الحوكمة المثالية في الأنظمة الاستبدادية المنغلقة هي مكافأة الموالين، وقمع المواطنين والحركات المستقلة”[20]. إن نواة الموالين القمعيين والمغسولة أدمغتهم تمامًا، الذين يحافظون على النظام الإيراني، لديهم قوة هائلة واستعداد لاستخدامها، والشيء الوحيد الذي يبدو مؤكدًا في الوقت الحالي هو أن الاستبداد في إيران لن يُهزَم بسهولة أو بسرعة، بسبب الاضطرابات المدنية.


[1]https://cnn.it/3HhMSTg

[2] – See Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East (USA: Stanford University Press, 2013): 12.

[3] – Jared Cohen, ‘‘Iran’s Young Opposition’’ , The SAIS Review of International Affairs 26 (2): 2006, pp. 3-14.https://www.jstor.org/stable/26999316

[4]https://bit.ly/3UDKfyd

[5]https://iranhr.net/en/articles/5578/

[6] – Council for the Islamization of Universities. (2009). Activities of the Promotion Committee. Retrieved August 13, 2011, from: http://iuec.ir/uploads/14_187_eghdamat%20faliatha.pdf

[7] – Laila Asadi, (2011, August 8). Multiple gender discrimination to restrict female entry to university. Retrieved August 11, 2011, from: http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=16650

[8] – Bazarkar. (2011, September 11). Recruiting seven thousand faculty members by 2012. Retrieved August 23, 2011, from: https://bit.ly/3W1pjCm

[9] – Mehr News Agency. (2010, March 16). Emphasis of minister of higher education for confrontation with secularism at universities. Retrieved June 24, 2011, from: http://www.mehrnews.com/fa/ NewsDetail.aspx?NewsID=1052688

[10] – See, for example, Kayhan Barzegar, ‘Iran and the Shiite Crescent: Myths and Realities’ , The Brown Journal of World Affairs 15 (1): 2008, pp. 87-99.

[11] – V. Key, 1961. Public opinion and American democracy (New York: Knopf, 1961), pp.340-41.

[12] – Mahmood Sariolghalam, ‘”The Shia Revival: A Threat or An Opportunity,” Journal of International Affairs 60, no. 2 (Spring/Summer 2007): 205.

[13] – Alexander George, On Foreign Policy: Unfinished Business (Boulder: Paradigm, 2006) , p. 8; Jack Snyder, “Introduction: New Thinking About the New International System,” in Coping with Complexity in the International System, ed. Robert Jervis (Boulder: Westview Press, 1993), pp. 1–23.

[14] – Fred Halliday, Revolution and World Politics, pp. 135, 157. It is worth noting that even Halliday somewhat prematurely predicted the end of the Islamic Republic in Iran in a 1994 article: Halliday, “An Elusive Normalization: Western Europe and the Iranian Revolution,” Middle East Journal 48 (Spring 1994), p. 326

[15] – See Mauricio Rivera Celestino and Kristian Skrede Gleditsch, “Fresh Carnations or All Thorn, No Rose? Nonviolent Campaigns and Transitions in Autocracies,” Journal of Peace Research 50, no. 3 (2013), pp. 385–400; and Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York: Columbia University Press, 2011).

[16] – Adrian Karatnycky and Peter Ackerman, How Freedom Is Won: From Civic Resistance to Durable Democracy (Washington, DC: Freedom House, 2005).

[17]https://bit.ly/3VHNdCV

[18]https://bit.ly/3VOMCz

[19]https://bit.ly/3BlZmFA

[20] – Guillermo Trejo, Popular Movements in Autocracies: Religion, Repression and Indigenous Collective Action in Mexico (Cambridge University Press, 2012) , p. 31.