تعرّضتْ جامعة دمشق للتراجع والتدهور، بعد “الحركة التصحيحية 1970″، وبدأت تفقد المعايير الأكاديمية، ويستشري في مفاصلها الفساد والواسطة والمحسوبية، وتعاني هيمنة الاستخبارات وأصحاب الحظوة من العشائر المقرّبة من النظام الحاكم. وأخطر ما أصابها هو العسكرة، وإرغام الطلاب على التدريب العسكري، حيث تحوّلت الكليات إلى ما يشبه ثكنات الجيش، وترافق ذلك مع دخول “القيم والسلوكيات العسكرية”.

أصبح من الصعب تعيين المعيدين وإيفادهم استنادًا الى معايير التفوق والتميز، كانت نسبة أبناء عشائر السلطة الحاكمة وأزلامها لافتة، وفي السنوات الأخيرة قبل الثورة، استفحلت هذه الظاهرة، حيث طغت على مختلف جوانب الحياة الجامعية، وأصبح معظم الأساتذة من هناك، وكذلك معظم عمداء الكليات، حتى رؤساء الجامعات الأربعة كانوا من تلك الانتماءات العشائرية الطائفية، في فترة من الفترات. هكذا في دولة “البعث الأسدي”، تراجعت قيم العدل والمساواة، في ظل شعارات “التقدم والاشتراكية” التي وُظفت للتعمية والتضليل. أصبح الولاء الطائفي العشائري هو السائد على حساب قيم المواطنة، واستخدمت الشعارات الزائفة لإخفاء هذا التحوّل الخطير في حياة المجتمع السوري، وتم النكوص إلى ولاءات ما قبل الدولة.

في الجامعة، أصبح يُراودنا الشعور بأننا مواطنون من الدرجة العاشرة، فهم يفرضون إرادتهم في كل شيء، يتمتع هذا الأخطبوط المنتشر في جميع الأقسام والكليات بامتدادات في جميع الفروع الأمنية، للتنسيق في سبيل الهيمنة المطلقة على كلّ مفاصل الحياة الجامعية. التعيين والترقية والكتب والبحوث والمحاضرات وتوزيعها وطلاب الدراسات العليا.. كلّها تخضع لإرادة أتباع السلطة، ومن الصعب أن يحدث ما يخالف ذلك.

تفتقر الجامعة إلى توفير الحد الأدنى من الإمكانات اللازمة للبحث والتأليف، ويعاني أعضاء هيئة التدريس عبئًا تعليميًا كبيرًا، حيث يتجاوز عدد المحاضرات الأسبوعية 16 محاضرة، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب، بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، وعدم توفر المكتبة الحديثة وغياب الدوريات العالمية المتخصصة. وهذا ينعكس على التعليم ومستوى المحاضرات والكتب (بعض الكتب تُدرّس منذ أكثر من ربع قرن دون تغيير)، وتفسّر هذه العوامل أسباب تراجع الجامعات السورية، خصوصًا جامعة دمشق التي أصبحت تصنّف في ذيل قوائم التصنيف العربية والعالمية.

وكغيرها من المؤسسات التعليمية، افتقدت الجامعة الحياة الديمقراطية، وغابت عنها كل أشكال الانتخابات، وأصبح تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام يتمّ على أسس من الانتهازية والمحسوبية والطائفية، إذ تأتي قوائم من يشغلون مختلف المناصب العلمية من قبل أجهزة المخابرات. وأخطر ما أصاب الحياة الجامعية افتقادها لحرية التفكير والتعبير، كان من المستحيل أن يسمح لرئيس الجامعة أو لعميد الكلية أن يكلّف محاضرًا دون موافقة من أجهزة الأمن.

ترقية أعضاء التدريس

تخضع ترقية الأساتذة، كغيرها، لمشيئة الممسكين بمفاصل الجامعة، فهم أصحاب القرار، دون النظر إلى المعايير الاكاديمية، تمثل الرواية التالية ما يمكن أن يحدث للخبرات الجدية في الجامعات السورية التي أصبحت طاردة للخبرات المميزة. ذات يوم حدثني زميلي عن قصة ترقيته قائلًا:

“بعد مضيّ خمس سنوات في وظيفة مدرّس، يحقّ لنا التقدم بطلب الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد (مشارك)، كنت مرشحًا للترقية، بنفس الوقت أنا والدكتورة (أ. أ) زوجة الأستاذ الدكتور (ع. م) وجميعنا في قسم علم النفس في كلية التربية. تقدّمت بالطلب المتعلق بالترقية، وتم التركيز على الإنتاج العلمي من بحوث وكتب محكمة في إعداد هذا الملف. وكنتُ أعتقد أن الترقية بالنسبة إلي هي تحصيل حاصل. كنت مرفوع الرأس، إذ تمكنت من النشر في دور نشر مرموقة، وصدر لي كتابان محكمان في السنة الأولى من تعييني، إضافة إلى بحوث عدة باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية، نُشرت في دوريات علمية عالمية.

 كان معظم الأساتذة الكبار في الكلية ينظرون إليّ نظرةَ غيرةٍ، بسبب تلك الإنجازات العلمية المنشورة. إذ تمكنت من النشر في سلسلة عالم المعرفة الكويتية التي وزّعت من كتابي 40 ألف نسخة في كل البلدان العربية، فكان إنتاجي العلمي متميزًا، لا نظير له حتى عند أساتذة الكلية الكبار، بشهادة المنصفين. كنتُ مطمئنًا للأمر، لم يساورني الشكّ، فالبحوث والكتب المنشورة كافية لترقية “بضعة أساتذة”، والمنشورات المحكمة المنشورة في مجلات عالمية متخصصة هي المعيار الجوهري في شروط الترقية.

كنتُ متميزًا عن غيري، من حيث الإنتاج العلمي، حتى عن الأساتذة القدماء، لا بسببِ عبقرية استثنائية أو قدرات خارقة، بل بسبب الظروف التي حاولتُ استثمارها على الوجه الأكمل، لقد قضيتُ 12 سنة في أوساط جامعية فرنسية ومراكز بحوث غربية، وتوفرت لي شروط مناسبة للبحث والنشر والتأليف. كانت المكتبة الحديثة متوفرة والدوريات العالمية في متناول اليد، وأنجزتُ رسالتَي دكتوراه خلال 11 سنة، وتلقيت دعوة للإقامة العلمية، بعد مناقشة رسالة دكتوراه الدولة، في جامعة مونتريال، وأتيح لي التواصل مع باحثين في أميركا الشمالية. وشاركتُ في أكثر من 20 مؤتمرًا علميًا دوليًا (ممولة من الجامعة التي انتسبت إليها في دراسة الدكتوراه).

 عند تعييني في جامعة دمشق، كان لديّ كثير من البحوث المنشورة في دوريات علمية عالمية، باللغتين الفرنسية والإنكليزية، كما كنت في مرحلة متقدمة جدًا من إنجاز كتابين هما محصلة أبحاثي في الفترة السابقة. كانت المادة العلمية مميزة، في مقاربة جديدة لملاحظة السلوك البشري، والمراجع حديثة، فلاقت اهتمامًا وتقديرًا من قبل المؤسسات الثقافية العربية رفيعة المستوى. ولكني سرعان ما اكتشفتُ أن الأمر ليس كما كنت أعتقد، فالمعايير العلمية هي آخر ما يمكن أن يؤخذ في الحسبان. خلال مدة قصيرة تم ترقية د (أ.أ) التي تفتقر إلى الحد الأدنى من البحوث والمؤلفات الضرورية لذلك. كان ذلك تمييزًا فاقعًا بين ملفين قُدّما في وقت واحد، الملف الخاص بي وذلك المتعلق بزميلتي المحظية والمقربة من أهل السلطة.

اقترح القسم العلمي تشكيل اللجنة التي ستتولى تقويم ملفّ الترقية الخاص بي، من الدكاترة المرحوم أنطون حمصي، فخر الدين القلا، إضافة إلى أستاذ من خارج الجامعة، من إحدى جامعات القاهرة. وتفاجأ الجميع بتغيير في أعضاء اللجنة التي أقرّها القسم العلمي، وهذا كان نادر الحدوث، وتم إقحام الدكتور (ع. س) وكانت بيننا خصومة قوية، ليصبح أحد أعضائها. وصدر القرار النهائي عن مجلس التعليم العالي؛ فأدركت حينذاك أن أجهزة الأمن تتحكم في كل تفاصيل ما يحدث في الجامعة.

كان (ع. س) الذي سيشارك في تقييم إنتاجي العلمي بمرتبة “أستاذ” لا يقلّ كفاءة عن أمثاله من أصحاب الألقاب الفارغة؛ فهو خريج رومانيا، خلال 4 سنوات عاد يحمل الدكتوراه، لا يعرف لغة حية واحدة، حصل على ترقيات متتابعة لأسباب سياسية، لا تستند إلى إنتاج علمي حقيقي، فاقتصرت منشوراته على مجلات جامعات سورية، وبعض الجهات اللبنانية الخاضعة للنظام البوليسي الأسدي.

أدركت أ ن الموضوع مسيّس، فـ (ع. س) [الذي سيصبح وزيرًا للتربية فيما بعد] وشبكاته الأمنية، على علم بكل التفاصيل، وهو يتابع ملف ترقيتي خطوة خطوة، وهو أحد أعمدة هذا النظام البوليسي الذي يسيّر الجامعة، والوزارة فيما بعد، ويتحكم في المجالس الجامعية، مجلس الكلية ومجلس الجامعة ومجلس التعليم العالي، بواسطة أجهزة المخابرات ويفرض ما يريد.

أيقنتُ أن المنازلة سياسية مع (ع. س.) الذي يريد الثأر مني، لمنعه من الاعتداء على بعض الطلاب وإقصائهم. وأكثر ما أغاظه هو طرده من سيمنار مناقشة مخططات رسائل الماجستير، في أثناء مناقشة مخطط إحدى الطالبات، بسبب خروجه على معايير التهذيب في التعامل مع لجنة المناقشة. وأدركت أن الأمر ينطوي على تصفية حسابات شخصية، فهي فرصة من وصل إلى الدوائر المقرّبة جدًا من رأس النظام، فرصة لتوظيف نفوذه الأمني والشخصي، حيث استخدم قرار ترفيعي وسيلة للثأر والضغط والابتزاز، ودفعني هذا إلى العمل على سحب طلب الترقية.

 أخذتُ موعدًا من السيد د. كعيدة، أمين سر مجلس التعليم العالي. قابلته وطلبت سحب ملف الترقية الخاص بي. فوجئ الرجل ورغب في معرفة الأسباب، أوضحت له أن موضوع إقحام (ع. س) في اللجنة هو حبكة مرفوضة، فأنا لديّ إنتاج علمي أرفض أن يقيّم من قبل شخص جاهل من أمثاله، ولديّ بحوث باللغتين الفرنسية والإنكليزية وهو لا يفقه منها شيئًا. وإضافة إلى ذلك، هناك مشكلات شخصية عميقة بيننا ضجت بها الكلية، وإنزاله على اللجنة بهذه الطريقة الغريبة على التقاليد الأكاديمية يُقصد به تصفية حسابات شخصية، كل تغيير حدث على اللجنة المقترحة من مجلس القسم العلمي هو تغييرٌ مسيّس، ومخالف للأعراف الأكاديمية. خلاصة القول أنا أصرّ على سحب طلبي، فلا تشرّفني هذه الترقية التي سيقررها (ع. س.) فأنا أراه “أقصر من ركبتي”، علميًا وأخلاقيًا وبكل المقاييس.

تفهّم الرجل (السيد كعيدة) موقفي، وتعاطف مع القضية وأدرك خطورتها. بدأ يحاول التهدئة وإقناعي بالتريث وإتاحة الفرصة له لعرض موقفي وأسبابي على مجلس التعليم العالي الذي سيُعقد بعد أقل من شهر. وافقت وتركت له فرصة معالجة الموضوع.

أخبرتُ المرحوم الدكتور أنطون حمصي بالموضوع، فأبدى تعاطفًا قويًا وغضب غضبًا شديدًا وقال لي: “اترك الموضوع علي لا تحرّك ساكنًا، ولا تعترض على (ع. س.)، فأنا أضمن وأتعهد بأنه لا يمكن إلا أن يوقّع على التقرير الذي سأكتبه أنا، فهو وغيره يعرف أنك تستحق مرتبة أستاذ، ولا يوجد في الكلية أي أستاذ لديه ما يعادل إنتاجك العلمي، كما يعرفون جيدًا أنك من أكثر أساتذة الكلية مهارة في المحاضرات وتتمتع بعلاقة مميزة مع الطلاب”. كافح د حمصي لإقناعي، وكنت أحترمه وأقدر غيرته على موقف نبيل وعادل، خصوصًا أننا نرتبط بعلاقة قوية منذ أن كان أحد أساتذتي. أجبته بأنه لا يعرف (ع. س) معرفة حقيقية.

بعد اجتماع مجلس التعليم العالي، ذهبت إلى مقابلة السيد كعيدة، أجابني: “تأكدتُ أننا محكومون بأصابع خفية، الأمور خارجة عن إرادة المجلس، لا أنا ولا أنت ولا المجلس قادرون على الفعل. رفض المجلس الإبقاء على اللجنة المقترحة من القسم العلمي، ورفض أيضًا سحب الطلب”.

هكذا تسير الأمور، تتحكم أقبية المخابرات في كل مجالس الجامعة، لا أحد يجرؤ على أن يرفض لهم طلبًا.

تمكن (ع. س) من فرض اسمه حتى في لجنة الترقية الخاصة بي! ووضع الملفّ في درجه 6 أشهر. في تلك الأثناء، تمت ترقية الدكتورة (أ.أ) لعلاقتها “المميزة” بالطلبة و”تفوّقها” في التدريس، وبحثها المميز الذي هو “في طريقه إلى النشر في إحدى الصحف”. في حين بقي ملفي، أنا صاحب البحوث والكتب المحكمة المنشورة في دوريات عالمية، “قيد الدراسة” أشهرًا طويلة في حالة انتظار. لكني قابلتُ الأمر بعدم الاكتراث، وأعلنت موقفي بأنني لا أتشرف بالترقية، وأفضّل أن أبقى مدرسًا، دون التعرض لهذه المهزلة.

تأخّر إصدار القرار أكثر من 6 أشهر، وبعدها بدأت تصل إلى مسامعي بعض التفاصيل. حاول (ع. س) التملّص من كلّ الحجج التي حاصره بها د. حمصي، وماطل في توقيع التقرير، وأصرّ على كثير من التعديلات بحيث أخلى التقرير، الذي أعدّه د حمصي من عناصره الجوهرية، ولم يوقّع إلا مكرهًا ومحاصرًا من قبل العميد في ذلك الوقت المرحوم د. يونس ناصر، الذي اشتهر بقوله له: “ليك يا عليّ، عيب علينا نرفع حدا بهذه الكلية قبل ترفيع صاحب هذا الملفّ”. أجابه: “إذا أثبت لي أن هذا الكتاب (ممسكًا بيده أحد كتبي) قد خضع للتحكيم، فأنا سأوقّع وأوافق فورّا”.

جاءني د. ناصر، في صباح يوم من الأيام، حاملًا الكتاب، يطلب مني إثبات أن الكتاب خضع للتحكيم! فأجبته بأن الناشر نبّه إلى ذلك في الصفحة الأولى، كما تلاحظ، إضافة إلى ذلك، رقم الفاكس موجود في الصفحة نفسها. بإمكانك إرسال فاكس إلى الناشر (في الكويت) لمزيد من التأكيد. فأرسل الفاكس وجاءه الرد مباشرة بتأكيد خضوع الكتاب للتحكيم. علمتُ فيما بعد أن د. ناصر (عميد الكلية) دخل إلى مكتب (ع. س.) حاملًا ردّ الناشر، واضطره إلى توقيع التقرير مكرهًا، بعد أن حاول الابتزاز لإفراغ تقرير د. حمصي من معظم جوانبه التي تؤكد تميز صاحب الملف.

تبين هذه الواقعة نموذجًا من نماذج الترقية في جامعة دمشق. وتبيّن درجة التمييز بين أصحاب الحظوة من المقربين من عشائر السلطة وأجهزتها الطائفية وبين غيرهم من أبناء سورية. هذا نموذج من السلوك الذي أدى إلى إشاعة الفساد وتخريب الحياة الأكاديمية وإلحاق الأذى بالجامعة، وتردي مستواها وخروجها من كل أشكال التصنيف.

إن الخروج من هذا المأزق يحتاج إلى إعادة بناء الحياة الأكاديمية على أسس صحيحة، بحيث تحكمها المعايير العلمية، معايير الكفاءة والتميز، ويتم إبعادها عن السياسة والصراعات الأيديولوجية، وترسيخ قيم العدل والمساواة وحرية التفكير والتعبير، والعودة إلى التقاليد الأكاديمية في انتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام من قبل أعضاء هيئة التدريس، وإشاعة الحوار والتفاعل بين جميع المعنيين في الجامعة، بما يضمن تقدّمها وازدهارها وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع بطريقة سليمة تبعدها عن الفساد والانحراف.

جامعة دمشق في حالة موتٍ سريري، فقدت مكانتها، وتخلّفت لعدم الاهتمام بمستوى أعضاء هيئة التدريس وإفقارهم؛ فالرواتب هزيلة ومهزلة (كان المرتب الشهري لعضو هيئة التدريس 200 دولار في نهاية التسعينيات، و100 دولار في بدايتها)، ومعظم الزملاء الأساتذة يعيشون ظروفًا صعبة، لعدم توفر مقومات الحياة الأكاديمية الصحيحة، لا من حيث المكتبات، ولا من حيث الإمكانات المتوفرة للجامعة، ويستحيل على أساتذتها المشاركة في ندوة أو مؤتمر علمي في الخارج.

هذه الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها الجامعات السورية تستدعي إعادة نظر شاملة، في ترسيخ القيم والمعايير الأكاديمية، واجتثاث الفساد والفاسدين، وتوفير الإمكانات المادية والبنية التحتية اللائقة بالجامعة الحديثة، وتجهيزها بالمكتبات وقاعدة البيانات والمختبرات والمرافق الضرورية للارتقاء بمستوى الجامعة الحديثة التي تعدّ صلة الوصل بين المجتمع والعالم. على الجامعة أن تكون قادرة على التفاعل مع آخر ما توصّلت إليه المنجزات البشرية، في مختلف ميادين العلوم والآداب والفنون، تعمل على استيعابها وتوطينها، بحيث يصبح من الممكن وضع هذه المنجزات في خدمة طلابها، لتشكل جزءًا من البنية العقلية لمجتمع المعرفة؛ فتسهم إسهامًا خلاقًا في التقدم والتنمية.