ملخص تنفيذي

يعاني الاقتصاد السوري الانهيار، مع انخفاض سريع -غير مسبوق- للعملة السورية مقابل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، إذ انتشر الفقر في أنحاء البلاد كلها. في المقابل عجز النظام عن وقف التدهور الاقتصادي السريع في البلاد.

إن حالة الفقر بين الناس فرضت على دمشق إلغاء تدابير مكافحة فيروس كورونا/ COVID-19، فقد ازداد اعتمادهم على العمل اليومي، مع وظائف مرافقة لتغطية نفقاتهم. وإجراءات احتواء المرض هذه، كانت أرضية خصبة لأشكال جديدة من الفساد والاستغلال من مسؤولي النظام وموظفيه.

يحاول النظام تسخير الموارد التي ما تزال تحت تصرفه – من موارد الدولة والمساعدات الخارجية التي يحاول السيطرة عليها – وتوجيهها إلى أولئك الذين يعدّون موالين له، ولا سيما أفراد الطائفة العلوية.

يزداد غضب السوريين الذين يعيشون تحت سيطرة النظام وإحباطهم، حتى بين أولئك الذين يدعمون النظام، بسبب فساد الحكومة وفشلها في منع تدهور الأوضاع المعيشية. ولكن هؤلاء يخشون تجاوز الخطوط الحمر والتظاهر حتى ولو كان هذه الاحتجاج ضد حالة الفقر.

يواجه صانعو السياسة الغربيون مهمة صعبة في محاولة تجويع نظام يتصرف كشبكة إجرامية عنيفة.

إن تصاعد الضغط الاقتصادي على الحكومة من خلال فرض قانون قيصر سيعوق استفادة المقربين منه ولكنه سيزيد من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المدنيون السوريون.

يمكنكم قراءة الدراسة كاملة بالضغط على علامة التحميل