إن أشكال السلطة الاجتماعية القادرة على تحفيز الأفراد على الانخراط في أعمال العنف والإرهاب ليست ثابتة في المجتمعات جميعها.

تؤثر البنى الاجتماعية المتباينة، فضلًا عن الثقافات المختلفة المرتبطة بها، في أساليب الإقناع والتلاعب التي تعمل على أفضل وجه لتوليد أسوأ أنواع السلوك.

إن محاولة فهم سبب تحوّل بعض الأشخاص نحو التطرف السياسي إلى درجة استعدادهم للمشاركة في أعمال عنفية -ويبدون رغبتهم حتى في الانخراط في أعمال إرهابية كمجموعة فرعية محددة من هذا العنف- احتلت الآن اهتمام جيل كامل من الباحثين ومحللي السياسات. في السنوات الـسبع عشرة الأخيرة خصوصًا، منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، انتشر عدد من النظريات حول الأصول المبدئية الكافية لملء مكتبات كاملة. هذه هي حال التفكير متعدد المشارب، لدرجة أنه أصبح من المستحيل تقريبًا الحصول على اتجاه واحد حول هذه الأدبيات. إن احتواء الحقل بأكمله في الأوضاع الحالية ليس محض عمل يومي، بل هو هاجس حقيقي إذا أردنا الحصول على فرصة للنجاح.

ولكن على الرغم من الجهد كله في هذه الأدبيات، فإنه لا يوجد توافق في الآراء حول “نموذج توضيحي شامل” قوي بما فيه الكفاية لتوجيه صناع القرار في مختلف المستويات وفي مختلف البلدان.

مثال واحد فقط من الاختلاف في الرأي (أو عدم الاتفاق على رأي محدد)، يظهر المشكلة العملية.

قبل عقد من الزمان، طرح مارك ساغمان نظرية “الجهاد بلا قيادة”. افترضت النظرية وجود عملية من أربع خطوات من التطرف وشددت على الدور الجديد للإنترنت بوصفه نظامًا موزعًا للتعبئة الاجتماعية. وجزءًا من حجته، رفض ساغمان الاستعدادات البنوية أو الحجج الحتمية (المحددة) جميعها: أي إن الإرهاب ناجم عن عيوب المجتمع الأكبر أو النظام العالمي، أو عن طريق أنواع شخصية نموذجية. النهجان كلاهما ظهرا في الأيام الأولى بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.