كان من أبرز نتائج التدخل الإيراني منذ 2011، والتدخل الروسي منذ 2015، الاستيلاء والاستحواذ والسيطرة على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية والتجارية في سورية، من خلال عقود واتفاقات وقعتها تلك الأطراف مع رأس النظام السوري بشار الأسد، لتتحول سورية إلى مركز لتغلغل التجار والشركات الإيرانية، ولتمركز الروس في نقاط اقتصادية استراتيجية مهمة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أنه على الرغم من كل المشروعات الاستثمارية لروسيا وإيران في سورية التي تتحدث عنها ماكينات النظام السوري الإعلامية، لكنها لم تقدم أي إضافة إلى اقتصاد النظام السوري المنهار ولا للعملة السورية التي باتت تشهد نزيفا حادًا، وبخاصة بعد أن وصل سعر صرف الدولار، في آذار/ مارس 2021، لأول مرة في منذ اندلاع الثورة في 2011، إلى حدود الـ 4000 ليرة سورية.
وفيما يأتي لمحة عن أهم التحركات الروسية الاقتصادية، أو التحركات التي تأتي لتثبيت قدمها في القطاع الاقتصادي، إلى جانب قدمها الثابتة وتحكمها في القرار السياسي في سورية:
– في 16 آذار/ مارس 2021، وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري، وشركة كابيتال محدودة المسؤولية الروسية، اتفاقية للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم واحد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بسورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس، مدة 32 عامًا، بحسب إعلام النظام ([1]).
وبحسب البيانات التي نشرتها صحيفة (الثورة) الموالية، تمنح الدولة السورية شركة كابيتال حقًا حصريًا في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة المذكورة. وبحسب العقد الموقع فإن مدة العقد تقسم إلى مرحلتين، الأولى مرحلة الاستكشاف ومدتها 48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها حتى 36 شهرًا إضافية، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عامًا قابلة للتمديد مدة خمس سنوات إضافية. أما في ما يخص تقاسم الحصص فالأمر مرتبط بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر إن كان المنتج غازًا طبيعيًا.
– وقّعت روسيا مع النظام السوري في 2017، اتفاقية تقضي بإقامة مركز لوجيستي للمعدات الفنية الخاصة بالأسطول الروسي في طرطوس مدة 49 عامًا([2]).
– في نيسان/ أبريل 2019، رتّبت روسيا مع النظام السوري، عقدًا تضمن استئجار ميناء طرطوس مدة 49 عامًا([3]).
– وقّعت روسيا عبر شركة (ستروي ترانس غاز)، عقدًا مع حكومة النظام السوري لاستثمار معامل (الشركة العامة للأسمدة)([4]).
– صادق مجلس الشعب التابع للنظام، في آذار/ مارس 2018، على العقد الذي وقعته الشركة الروسية مع (المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية)، لاستثمار خامات الفوسفات واستخراجها من مناجم الشرقية في تدمر مدة 50 عامًا، وبحجم إنتاج يُقدر بنحو 2.2 مليون طن سنويًا، تبلغ الحصة السورية منه 30%([5]).
– وقّعت شركات روسية عقودًا أخرى منها: عقد (عمريت) الذي يتيح لشركة (سبوز) التنقيب عن النفط والغاز مدة 25 عامًا جنوب طرطوس وصولًا إلى مدينة بانياس وبعمق شاطئ يقدر بنحو 70 كم، بمساحة تقدر بنحو 2200 كم2([6])
– وقّعت شركة (سبوز) عقدًا للتنقيب عن النفط والغاز في حقل قارة بريف حمص، وهو أحد أغنى المناطق بالغاز الطبيعي([7])
– في أيار/ مايو 2018، انطلق أول المشروعات السياحية الروسية في سورية، إذ أعادت شركة (STG.LOGISITC) تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس الساحلية، وبتكلفة بلغت نحو 90 مليون دولار، في مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس([8]).
– في مطلع 2018، بلغ عدد الشركات الروسية التي دخلت سورية، 80 شركة استثمارية([9]).
– في حزيران/ يونيو 2019، قدمت شركة روسية عرضًا لوزارة الصناعة للتشاركية يتضمن الاستثمار في شركة البطاريات بحلب، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية([10]) .
– سيطرة الروس على حقل (التيم) الواقع على بعد 10 كم من مدينة (موحسن) في ريف مدينة دير الزور الشرقي([11]).
– سيطرة الروس على حقل (الورد) الواقع قرب قرية (الدوير) في ريف دير الزور الشرقي([12]).
– في أيار/ مايو 2019، كشفت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن وجود مباحثات لاستثمار مطار دمشق الدولي وتوسيعه([13]) .
– في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) عن تعيين مبعوث خاص له للتسوية في سورية([14]).
– في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، استدعت روسيا عن طريق وزارة التنمية الاقتصادية التابعة لها، وفدًا اقتصاديًا من حكومة النظام إلى موسكو، لإعطائه توجيهات الخطط الروسية القادمة وما يجب على النظام فعله من أجل تنفيذها على أرض الواقع، المتعلقة بمشروعات القطاع التجاري والزراعي والصناعي، وكذلك مشروعات الطاقة والنقل والمياه، إضافة إلى السيطرة على الأسواق والمواد الأساسية الاستهلاكية والإنتاجية([15]) .
– في الشهر ذاته، وصفت صحيفة روسية، الساحة السورية بأنها ساحة تجارب لا تقدر بثمن، وأن التدخل الروسي المباشر في سورية كان له دور كبير في حماية استثماراتها من الضياع([16])
– وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، توجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية (ألكسندر باستريكين) إلى سورية، وعند وصوله استدعى كلًا من رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام (علي مملوك)، ووزير العدل في حكومة النظام (أحمد السيد)، وأبلغهم أن روسيا تريد وضع يدها على أجهزة الأمن السورية، مدعيًا أن ذلك يهدف إلى (توسيع التعاون بين تلك الأجهزة والأجهزة الأمنية الروسية)([17]).
– في تموز/ يوليو 2020، أصدر الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) قرارًا يقضي بتعيين مبعوث خاص به في سورية، حيث رُفع السفير الحالي في سورية (ألكسندر يفيموف)، ليصبح مبعوثًا شخصيًا له([18]).
– وفي تموز/ يوليو 2020، وقّع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، مرسومًا فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سورية، بحسب وكالة (إنترفاكس) الروسية وباعتراف من وسائل الإعلام الموالية للنظام([19]).
– في 28 أيلول/ سبتمبر 2020، التقى الأدميرال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية منسق أعمال الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية، بمحافظ دمشق (إبراهيم العلبي)، وبُحث واقع العمل الإنساني والصحي، وسبل زيادة التعاون والتنسيق المشترك، وإجراءات يخطط لتنفيذها في المرحلة المقبلة([20]).
– في أيلول/ سبتمبر، اعترف وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، أن روسيا وسورية ترتبطان بعلاقات شراكة في مختلف المجالات، وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية الجديدة بين سورية وروسيا، يضم أكثر من 40 مشروعًا جديدًا في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعددًا من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر([21]) .
– وفي أيلول/ سبتمبر 2020، أعلنت روسيا عن إبرامها اتفاقية للتعاون النووي مع حكومة النظام السوري، وذلك على هامش المؤتمر العام للطاقة الذرية في (فيينا)، في حين رأى مراقبون أن هذه (الاتفاقية تهدف إلى توسيع المؤسسات والبنى التحتية الروسية في سورية)([22]) .
– وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها مراقبون بـ (المفصلية)، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد في سورية إضافة إلى وضع يد الروس على استثمارات ومشروعات جديدة في سورية([23]).
– في نهاية 2020، أصدر رئيس الوزراء الروسي (ميخائيل ميشوستين) أمرًا بافتتاح ممثلية تجارية في سورية([24]).
– في نهاية 2020، أُسست شركة (ستروي اكسرت فينيق) الروسية، برأس مال قدره 50 مليون ليرة سورية([25]).
– في المدة ذاتها، أعلنت حكومة النظام السوري أنها تنوي الاستفادة من التجربة الروسية في إدارة المدن وبخاصة (دمشق القديمة)، في حين أكدت روسيا استعدادها للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال([26]) .
– وفي نهاية 2020، اتفقت روسيا مع النظام السوري، على إحداث خط إنتاج لصناعة (الجينز) بطاقة عالية في اللاذقية([27]).
– في نهاية 2020، وقّعت روسيا مع (غرفة تجارة وصناعة طرطوس)، مجموعة من العقود والاتفاقات مع عدد من المستثمرين، على أن تنفَّذ فورًا، ومن أبرزها: تصدير حوالى 700 حاوية من الخضروات والفواكه والحمضيات من الإنتاج السوري إلى الأسواق في جنوب روسيا، إقامة منشأة لفرز الخضار والفواكه بأنواعها المختلفة وتعبئتها، وفق المواصفات العالمية باستثمار سوري – روسي، والبدء في العام المقبل بإقامة معارض من المنتجات الزراعية السوريّة في أسواق جنوب روسيا للمساهمة في تسويق هذه المنتجات([28]).
– في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت روسيا أنها بدأت بإرسال الوفود المختصة للإشراف على عملية إعادة الإعمار في سورية، وادعت أن تلك الوفود ستعطي دروسًا مفيدة لحكومة النظام السوري في كيفية إعداد مشروعات التخطيط للمناطق والمنازل والبنى التحتية([29]).
وكان الوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق، يضم موظفين من وزارة البناء والإسكان والمرافق في الاتحاد الروسي، زار الضواحي السكنية في منطقة الديماس، في حين نشرت وكالة الأنباء الفدرالية الروسية، صورًا قالت إنها (لإشراف الوفد الروسي على عملية إعادة البناء السكني في سورية).
وذكرت مصادر عدة ومن بينها وسائل إعلام النظام السوري، أن الوفد الروسي اطلع على مراحل بناء مجمع سكني في بلدة الديماس في ضواحي دمشق، حيث يبنى مجمع سكني مؤلف من 14.000 شقة على مساحة 500 هكتار.
ونقلت المصادر عن وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية الروسي (نيكيتا ستاسيشين)، قوله إنه (يمكن لحكومة النظام السوري أن تتعلم منا كيف يجب أن يبدو مشروع تخطيط المنطقة، وكيف يجب أن تقف المنازل، وأين يجب إحضار الشبكات)، وادعى أن (الأمر يبدو بسيطًا).
-وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر اجتمع محافظ دمشق (عادل العلبي)، مع مستشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في محافظة سان بطرسبرغ الروسية (ايفان كالباكوف)، ورئيس مجلس الأعمال الروسي السوري المدعو(لؤي يوسف)، ونائب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط وبلدان وسط آسيا (يفغيني سوسونكين)([30]).
– في أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا) عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سورية والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أميركي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ (الفادحة)([31]).
– ومن المشروعات التي وضعت روسيا يدها عليها (ماروتا وباسيلي سيتي) اللذين ينفذان في المنطقة العقارية جنوب دمشق مزة داريا القدم الرازي كفرسوسة، و جنوب المتحلق الجنوبي، وبين المتحلق الجنوبي، وأوتوستراد درعا الدولي، في محلـة القـدم والعسَّالي([32]).
و(ماروتا سيتي)، مشروع عمراني أعلن عنه النظام السوري في 2012، في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأت محافظة دمشق وشركة (شام القابضة) العمل عليه في 2017، وأطلق عليه (حلم سورية المنتظر).
– في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، منحت حكومة النظام الحق لإحدى الشركات -من دون الإفصاح عن هوية هذه الشركة- الحق في تحويل العقار المشيد عليه مقهى الحجاز ومحطة الحجاز والمحال القديمة في قلب العاصمة دمشق، إلى مجمع سياحي وفندق خمس نجوم.
وسيحمل المشروع -بحسب ما ذكرت صحيفة (الوطن) الموالية- اسم (نيرفانا)، وسيكون فندقًا 5 نجوم ومجمعًا تجاريًا على مساحة 5 آلاف متر مربع وبارتفاع 12 طابق، في حين رجّحت مصادر عدة أن روسيا هي من يقف وراء هذا المشروع السياحي الضخم([33]).
وفي مطلع آذار/ مارس 2021، هدمت حكومة النظام السوري مقهى الحجاز التراثي، إذ بدأت أعمال الهدم في ساعات متأخرة من الليل، ليُفاجأ سكان دمشق في صباح اليوم التالي، في حين بررت حكومة النظام هذا الأمر بأن المقهى له طابع شعبي وليس طابعًا تراثيًا أو تاريخيًا([34])..
وأكدت المؤسسة العامة لخط الحديد الحجازي التابعة للنظام، أنها أبرمت عقدًا استثماريًا لتشييد مجمع سياحي وتجاري يضم فندقًا 5 نجوم ومكاتب تجارية وخدمات ومطاعم منوعة، وصالة رجال أعمال ومركزًا صحيًا وترفيهيًا ومرأب سيارات في منطقة حيوية وسط العاصمة دمشق، تجاور محطة الحجاز التاريخية وتطل على سوق الحميدية..
واعترفت أيضًا أن موقع الأعمال سُلِّم أصولًا إلى الجهة المنفذة (لم تعط أي تفاصيل عنها) كون المؤسسة هي الجهة المالكة للأرض، لافتة إلى أن الشركة المستثمرة باشرت أعمال الحفر والبناء لتنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات وفق عقد الاستثمار المصادق عليه في لجان مجلس الوزراء، والسياحة، ومحافظة دمشق.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ألمحت بعض المصادر الموالية إلى أن حكومة النظام السوري أعطت الضوء الأخضر لـ (شركة روسية)، للمباشرة في تنفيذ مشروعها التجاري والسياحي على العقار المشيد عليه (مقهى ومحطة الحجاز) وسط دمشق القديمة.
– في سياق المشروعات والصفقات التي وضعت روسيا يدها عليها، إضافة إلى الاستثمارات في النفط، فهي تدير مطار القامشلي([35]).
وترى مصادر اقتصادية، أن روسيا ترغب من خلال كثرة المشروعات في نقل صورة إلى شعبها تفيد أن لها مصالح ومنافع اقتصادية في سورية، وأنها تجني العوائد من خلال تدخلها لحماية الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان المتكرر عن الاتفاقات، مرده الأساسي يعود إلى أسباب عدة، إضافة الى ما ذكر منها، إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن سورية محتكرة لها، وأنها مع نظام شرعي، وأن هذه المشروعات في حال الحل السياسي مرهونة بها، وأيضًا تقوي موقعها في التفاوض.
ويرى مراقبون اقتصاديون أيضًا، أن الاتفاقات التي أبرمتها روسيا بعد قيام الثورة السوريه المباركة، وكل الدعم السياسي والعسكري الذي قُدم، لا يحميه القانون الدولي ولا يخضع لقوانينه، فهو ليس دعمًا لسورية الدولة، بل لطرف على حساب الآخر، ومن ثم يترتب عليه مسؤولية جزائية لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية، لذلك فإن هذه الاتفاقيات فاقدة للشرعيه القانونية.
ومن خلال العودة إلى قرارات الأمم المتحدة وقوانينها، فالدول التي توقع اتفاقات في ما بينها بداية يجب أن تودع نسخة من الاتفاق في الأمم المتحدة لتصبح ملزمة.
ومن شروط المعاهدات الدولية، أن تكون شخوصها متمتعه بالأهلية القانونية، أي الدولة كاملة السيادة وهذا لا ينطبق على نظام الأسد. كما يفترض ألا تتعارض نصوص المعاهدة مع قواعد القانون الدولي، ما يستدعي بطلانها وهذا منصوص عليه في اتفاقية فيينا، بمعنى (تعدّ باطلة بطلانًا مطلقًا كل معاهدة تتعارض لحظة إبرامها مع إحدى قواعد القانون الدولي)، ولذلك لا يمكن للمعاهدات الدولية أن تتضمن القيام بجرائم حرب.
وبما أن سورية دولة فاشلة، بحسب المراقبين الاقتصاديين، استنادًا إلى المعايير الدولية من فقدانها لقدرتها على السيطرة على أراضيها، وحق استخدامها تطبيق القانون، وفقدان القدرة على اتخاذ القرارات وتطبيقها، ولا تستطيع تقديم الخدمات العامة ولا الاندماج والتفاعل مع الأسرة الدولية، فالوجود الروسي وحتى الإيراني يعد غير مشروع، فما بالك بالمعاهدات، ومن ثم لا يمكن منحه غطاء دوليًا، بل هو وجود عسكري كقوة احتلال لدولة فاشلة ونظام دكتاتوري ويجب محاكمتهم ومحاسبتهم.
