اقتصاد

تهدف هذه الدراسة إلى كشف العلاقة البنيوية بين الطبقة الناشئة بفعل الفساد الطويل بوصفها "طبقة دولة" ([1])، ومسارات الاقتصاد السوري، وأثر تلك العلاقة في طبيعة الفاعلية الاقتصادية السورية (حجمًا وشكلًا)، وفي التوجهات الحكومية المرافقة لهذا التحول، والراعية له في آن معًا، وانعكاس ذلك في حجم البورجوازية التقليدية وتموضعها، أو المدينية كما يطلق عليها، تحت عباءة هذه الطبقة المستحدثة، لتندمج فيها أو تكون واجهة لها في أحسن الأحوال.

لا يمكن الجزم بأن سورية لم تحقق معدلات نمو ومؤشرات تنمية "خلال سنوات ما قبل الثورة" في حدها الأدنى على أقل تقدير، لكن الاعتماد على قراءة واقع التنمية واتجاهها استنادًا إلى الأرقام التعميمية

دخلت الحرب في سورية عامها السابع، وتَعقّد الوضع السياسي والعسكري أكثر فأكثر، وباتت أفق الحلول المقترحة بعيدة المنال، لكن الثورة السورية ستبقى تفتح مساحات واسعة للتحليل والربط بين العوامل والمتغيرات المختلفة المؤسسة للحراك الشعبي في آذار 2011.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الواقع الزراعي والثروة الحيوانية، بوصف هذين القطاعين يمثّلان مصدر العمل الرئيس لخُمس المجتمع السوري، ويمثّلان رافدًا مهمًا من مصادر الدخل الأساس في الناتج المحلي السنوي، عدا عن انعكاسات تراجعهما على الأمن الغذائي العام، في بلد يلامس حدود المجاعة، ولا تسمح فيه مستويات الدخل باستيراد المنتجات الزراعية لسد حاجته الأساسية.

يعاني السوريون اليوم معاناة شديدة من أوضاعهم المعيشية، وتتعالى أصواتهم بالشكوى من الغلاء وصعوبات الحياة ومشقاتها. وينتظرون "الفَرَج"، ويأملون الخلاص من الأوضاع الحالية الشاذة، وعودة الأمور إلى طبيعتها. لكن تلك المعاناة لا تنعكس تلقائيًا، وبشكل مباشر، على مواقفهم السياسية. فالموالون يُحمّلون الإرهابيين والمخربين والمؤامرة سبب معاناتهم وينتظرون انتصار النظام للخلاص