تقدير موقف: هل تتخلى روسيا عن بشار الأسد؟

إعداد: عمر إدلبي – محمود الحسين

مقدمة:

بين الحين والآخر، يهاجم الإعلامُ الروسي النظامَ السوري، ولكن الهجوم الأخير كان الأقسى على الإطلاق[1]، حيث وصفت وكالة الأنباء الفدرالية الروسية رأسَ النظام السوري بالشخص “الضعيف”، وحمّلته مسؤولية الظروف الاقتصادية في سورية.

الحملة الإعلامية الأخيرة جاءت عبر ثلاثة تقارير منفصلة[2]، تحدث التقرير الأول فيها عن الوضع الاقتصادي السيئ للغاية، واتهم الطبقة السياسية الحاكمة في سورية بالفساد المتعمّد، وذكر أن “بشار الأسد يسيطر على الوضع بشكل ضعيف على الأرض، وأن السلطة في سورية تابعة بالكامل لجهاز بيروقراطي”. كما اتهم التقرير النظامَ السوري بممارسة الكذب على السوريين، عبر نشر أخبار كاذبة عن هجمات عسكرية يقوم بها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في البادية السورية. ويهدف النظام من خلال نشر تلك الأخبار إلى تبرير قطع الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ومع بدء الحديث عن الانتخابات الرئاسية في سورية، في العام المقبل 2021، ذكر التقرير الثاني للوكالة نفسها أن الأسد غير مرغوب فيه داخليًا، وأن 32 ٪ فقط من السوريين أبدوا الاستعداد لدعمه، وأن النسبة المتبقية -وهي الأكثرية- ترفض بقاءه.

بينما تحدث التقرير الثالث عن عدم قدرة الأسد على إدارة الموقف السياسي في سورية، من خلال افتقاره إلى الإرادة والنية لمواجهة الفساد الموجود ضمن الأوساط العائلية المحيطة به، ويركز التقرير الذي يحمل عنوان “كيف غرقت عائلة بشار الأسد في الفساد” [3]، على المشاكل الكبرى في الاقتصاد السوري، وعلى نظام الفساد المهيمن في عائلة الأسد وحاشيتها، وذهب إلى أن هذا الواقع لا يترك فرصة للتطور الطبيعي، بعد انتهاء الحرب، مبينًا أن أعضاء حكومة  نظام الأسد والمقربين من الأسد يُثرون بسرعة، ويهرّبون أموالهم الى البنوك الغربية، ويقدمون أمثلة صارخة حول الرفاه والبذخ، على خلفية انتشار الجوع بين السوريين، وهو ما ينعكس سلبًا على الوضع الداخلي في سورية، ويدفع السكان المحليين إلى أن يحتجوا على حجم الفساد الكبير، وعلى سلوك الأسد نفسه. وخلص التقرير إلى أن الأسد الذي يعجز عن ضبط الأوضاع الاقتصادية في سورية من الممكن أن يفقد نصف البلاد، بسبب أقربائه.

ومن الجدير بالذكر أن المعارضة السورية حاولت، مرارًا وتكرارًا، إيصال هذه الرسائل إلى الروس منذ العام 2012[4]، ولكن الروس كانوا يصرّون على موقفهم بدعم نظام الأسد والحيلولة دون سقوطه.

هذا الهجوم الإعلامي الروسي سبقه حديث بين أوساط السوريين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسماء جديدة لشخصيات مغمورة مُقترحة لمنصب رئيس الجمهورية، اعتمادًا على حديث سابق بأن عام 2020 سيكون العام الذي ستُحَلّ فيه القضية السورية، وتنتهي معاناة السوريين المستمرة منذ عام 2011.

روسيا تكسب عسكريًا وتراوح سياسيًا

يقال في علم السياسة: “من السهل كسب المعركة، ولكن من الصعب إحلال السلام”، وهذي حال روسيا، فهي استطاعت دعم النظام السوري، وأوقفت سقوطه بعد تدخلها العسكري في أيلول/ سبتمبر من العام 2015.  ولكنها الآن أمام معضلة حقيقية، وهي تمويل مشاريع إعادة الإعمار، من أجل خفض تكلفة تدخلها العسكري في سورية، وتوقيع مزيد من العقود لفترات زمنية طويلة وبشروط مجحفة، كما فعلت سابقًا في ميناء طرطوس وفي حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الذي أبرمت روسيا عقود استثماره قبل عدة سنوات، ولم ترشح حتى الآن معلومات عما فعلته أو تفعله هناك، وهذا مخالف لأبسط معايير إبرام العقود وقواعد الشفافية، وإعلام السوريين بما يجري في هذا الموضوع المهم[5].

حاولت روسيا إقناع دول الاتحاد الأوروبي -وهي الدول التي تُعدّ دولًا مانحة- بمسألة عودة اللاجئين، بعد انتهاء العمليات العسكرية في سورية أو توقفها، وبأن البيئة ملائمة من أجل عودة اللاجئين، وهي تحاول اللعب على هذا الوتر، من حيث إن مسألة اللاجئين مسألة حساسة وتؤرق قادة الاتحاد الأوروبي.

قد تستغني روسيا عن بشار الأسد ضمن تسوية سياسية معينة، تحفظ مصالحها بالدرجة الأولى، وما يؤيد هذا التوجه هو الدراسة التي صدرت أخيرًا، عن المجلس الروسي للشؤون الدولية التي تتحدث بأن موضوع تعافي الاقتصاد في سورية غير ممكن إطلاقًا.

في المقابل، تُصرّ الدول المانحة، كدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، على عملية انتقال سياسي حقيقية من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار؛ لأن الإبقاء على النظام -بشكله الحالي- لا يُنهي الصراع في سورية، فسياسة النظام الحالية -وفقًا لهم- لا تلبّي جميع احتياجات الشعب السوري، لكونها غير قائمة على العدل والمساواة، وبقاء النظام حاكمًا سيفجّر الأوضاع مجددًا، كما حدث في عام 2011[6]. ولكن نظام الأسد يُدرك أن إحداث أي تغيير في بنيته، أو إجراء أي إصلاح، سيؤدي إلى إضعافه، وهو لا يرغب في ذلك على الإطلاق، لا الآن ولا في المستقبل.

قلق في إيران.. ومنها

من جانب آخر، هناك طرف ثالث في هذه المعادلة، وهو النظام الإيراني، حيث قام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بزيارة سريعة إلى العاصمة السورية دمشق، في 20 نيسان/ أبريل 2020، وجاءت هذه الزيارة في وقت يئنُ فيه العالم أجمع تحت وطأة فيروس كورونا COVID 2019، فما الذي دفع ظريف إلى لقاء رأس النظام السوري إذًا؟ خصوصًا أن الزيارة جاءت بعد مهاجمة الإعلام الروسي لرأس النظام السوري!

هذه الزيارة العاجلة تحمل رسالةً تريد طهران التأكيد عليها، وهي أنها مستمرة في دعم الأسد، وبأنها لن تتخلى عنه بسهولة، وقد دعت إيران إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم أطراف أستانة (إيران، تركيا، روسيا) على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل[7]، وناقش فيه وزراء خارجية الدول الثلاث (هاتفيًا) التطورات الميدانية في إدلب وشرق الفرات، وتطورات العملية السياسية والوضع الإنساني، ولم يأت ذلك الاجتماع بشيء جديد.

وبمقدار ما تشكل المتغيرات والتطورات في الداخل الروسي، على صعيد الهجمة الإعلامية على الأسد ونظامه، مصدرَ قلق لإيران، فإن إيران تشكل أيضًا مصدر قلق حقيقي لمشاريع روسيا في سورية، حيث ترغب إيران في البقاء في سورية، ولا تفكر في الخروج منها، بعد كل الدعم الذي قدمته لنظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، خاصة في ظل قدرتها -حتى الآن- على استيعاب آثار الضغوط الأميركية والضربات الإسرائيلية.

إن طهران لا تواجه من الضغوط ما يجبرها فعليًا على التخلي عن نفوذها ووجودها العسكري في سورية، ولذلك فهي تحاول خلط الأوراق مجددًا، بعد إبعادها عن الاتفاق الروسي-التركي الأخير، حول وقف العمليات العسكرية في إدلب، في مارس/ آذار من العام الحالي[8]. هذا الأمر تُدركه روسيا وتركيا جيدًا، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القول: “إذا استمر نظام الأسد في انتهاك وقف إطلاق النار فسنجعله يدفع الثمن غاليًا، ولن نسمح للمجموعات الظلامية بإفساد وقف النار”[9].

الواضح في الأمر أن من مصلحة إيران عدم نجاح الاتفاق التركي الروسي الأخير، لاعتقادها أن هذا الاتفاق قد يؤسس لمرحلة لاحقة في مستقبل سورية قد تُستثنى منها إيران، خصوصًا في ظل الرغبة الدولية المتزايدة في إخراجها من سورية، وهو ما تُصرّ عليه كل من أميركا و”إسرائيل”، من خلال تنفيذ الضربات الجوية المستمرة للقواعد العسكرية والميليشيات الإيرانية المنتشرة في سورية، وقد جاءت التحركات الدبلوماسية الأميركية الأخيرة لتأكد ثبات سياساتها في هذا الاتجاه، حيث توالت خلال الأيام الماضية تصريحات في هذا السياق لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وللمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، وقد دعا جيفري إلى ضرورة “تبني إيران حلًا سياسيًا بدلًا من انتصار عسكري”، وذكر أن “مساهمات إيران الوحيدة لسورية كانت العنف وعدم الاستقرار”.

إيران تدرك تمامًا أن بقاءها في سورية مرتبط ببقاء الأسد، ولهذا تُصرّ على المحافظة عليه، وبالمقابل يحاول النظام السوري اللعب على التناقضات، بحسب ما تقتضيه طبيعة الموقف الدولي، فتارةً يتوجه إلى إيران، وتارةً أخرى يميل إلى موسكو. ولكن المرجّح أن يتوجه بشار الأسد إلى الإيرانيين أكثر، خصوصًا أنه يقرأ هجمات الإعلام الروسي عليه شخصيًا وعلى نظامه، على أنها مُقدّمات تشي بتغير الموقف الروسي حول موضوع بقائه في الحكم مستقبلًا.

الموقف الأميركي المتردد تجاه الموضوع السوري:

من جانب آخر، قد تتخلى روسيا عن نظام الأسد في حالة واحدة فقط، هي أن تتعرّض لضغط دولي قوي. ولا أحد يستطيع القيام بذلك -دوليًا- سوى أميركا، ولكن لا يبدو أن لدى أميركا إستراتيجية واضحة في التعامل مع الملف السوري، منذ بدء الثورة السورية في العام 2011، فعندما هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالقيام بعمل عسكري ضد نظام الأسد، عند تجاوز “الخطوط الحمراء” في حال استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وهو ما حصل فعلًا في هجوم دوما الكيمياوي في العام 2013؛ اكتفت واشنطن بالضغط لنزع هذه الأسلحة من النظام السوري، وهذا ما حدث فعليًا؛ إذ لم تقم بعمل عسكري ضده[10].

في الوقت نفسه، هناك قوات وقواعد عسكرية أميركية موجودة في شمال شرق سورية، ويبدو أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لديه رغبة في سحب هذه القوات، وقد قام بذلك فعليًا في العام المنصرم، إلا أن ضغوط البنتاغون وبعض الدول عليه قد حالت دون ذلك، وكان حديث ترامب عن الاستفادة من واردات النفط السوري مجرد كلام دعائي موجه للناخب الأميركي، لتسويغ موقف الإدارة الأميركية في إبقاء القوات العسكرية في سورية.

يجب على المعارضة السورية أن تقرأ التغييرات الدولية الأخيرة جيدًا، وأن تستفيد منها، من خلال تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية العام الماضي 2019، وقّع الرئيس الأميركي قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية، هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية السابقة، يضع حدًا أمام جهود موسكو في تعويم النظام السوري، ولكنه قد لا يؤدي إلى تغيير النظام أو إسقاطه، خصوصًا أن العقوبات الاقتصادية لم تؤدِّ بالضرورة إلى تغيير الأنظمة، على الرغم من أن قانون قيصر يقوم بفرض عقوبات اقتصادية على أي طرف أو مؤسسة أو كيانٍ يقدم أي شكل من أشكال الدعم المالي والعسكري لنظام الأسد (بعد دخوله حيز التطبيق) [11].

وبالعودة إلى إمكانية استغناء الروس عن بشار الأسد؛ يلاحَظ أن روسيا دعمت الأسد دعمًا عسكريًا غير محدود، ومنعت نظامه من السقوط، وذكرت ذلك بكل وضوح، على لسان وزير خارجيتها لافروف، في العام 2017 الذي قال: “كانت العاصمة دمشق ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة؛ لولا أن تدخلنا عسكريًا”[12]. ومن ثمّ فإن المنطق يقول إن روسيا لن تتخلى عن نظام الأسد بسهولة، أو من دون مقابل ومن دون ضغوطات، وقد تكون هذه الضغوطات هي محاسبة الأسد وأركان حكمه، عن الجرائم المرتبكة بحق الشعب السوري[13]، والدولة الوحيدة التي تستطيع أن تؤدّي هذا الدور هي الولايات المتحدة الأميركية، ولكن الواضح للجميع أنها حتى الآن تبدو غير مهتمة، وغير معنية كفاية بتغير النظام السوري أو حتى الضغط على روسيا من أجل ذلك.

أي ثمن تبحث عنه روسيا للتخلي عن الأسد؟

قد تستغني روسيا عن بشار الأسد ضمن تسوية سياسية معينة، تحفظ مصالحها بالدرجة الأولى، وما يؤيد هذا التوجه هو الدراسة التي صدرت أخيرًا، في 17 نيسان/ أبريل 2020، عن المجلس الروسي للشؤون الدولية (The Russian International Affairs Council RIAC)[14] التي تتحدث بأن موضوع تعافي الاقتصاد في سورية غير ممكن إطلاقًا، وهو ما يقوض الرغبة الروسية في الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار، كما تتحدث الدراسة عن قرار مجلس الأمن 2254، وعن ربط دول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول الخليج العربي بدء مشاريع إعادة الإعمار،  بوجود عملية انتقال سياسي حقيقية. وتختتم الدراسة بالقول: “لا يمكن أن يكون الواقع العسكري الجديد مستدامًا، بدون إعادة البناء الاقتصادي وتطوير نظام سياسي يعتمد على نهج شامل حقًا وموافقة دولية، وهذا مهم بشكل خاص، لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2021 ليست بعيدة”.

وبحسب الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الحمزة[15]، فإن المجلس الروسي للشؤون الدولية يُعدّ أحد المراكز المهمة التي يصغي إليها مستشارو الكرملين ووزارة الخارجية الروسية. وإضافة إلى أن الدراسة نُشرت باللغتين الروسية والإنكليزية، فإنها نُشرت أيضًا في صحفية كومر سانت (Kommersant) واسعة الانتشار في الداخل الروسي، وهذا يؤكد أن هناك إرادة روسية -ربما تكون رسمية- لإيصال كلّ ما ورد في هذه الدراسة إلى الداخل الروسي على مستوى النخبة والشعب، وإلى المجتمع الدولي، على اعتبار أن الدراسة نُشرت باللغة الإنكليزية. كما يرى الحمزة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه مشاكل على المستوى الداخل، حيث هناك آلاف العاطلين عن العمل، والعديد من الشركات التي أفلست، وهناك احتجاجات في أكثر من مدينة روسية.

روسيا تدرك تمامًا أهمية الحفاظ على مصالحها وعلى المكتسبات التي حققتها، بعد تدخلها العسكري المباشر، ولكنها تريد سورية من دون عقوبات ومع إعادة إعمار؛ لأن سورية من دون العلاقات الطبيعية مع الدول الإقليمية والدولية، ومن دون إعادة إعمار، هي ربح أسوأ من الخسارة[16]، وبالنهاية من الممكن أن يكون هجوم الإعلام الروسي على الأسد ونظامه أكثر من مجرد ضغط إعلامي.

أمام كل هذه المعطيات الداخلية والخارجية، ولتخفيف الضغط ضدها؛ قد تذهب موسكو إلى خيار (ربما يكون مشابهًا لتشكيل اللجنة الدستورية أو مشابهًا لمؤتمر سوتشي) تسعى من خلاله -إن استطاعت- لإقناع المجتمع الدولي والدول المانحة بهذا المسار، خصوصًا إذا ما تم الأمر برعاية دولية وبمشاركة الدول الفاعلة بالشأن السوري، وفي هذه الحالة يكون التخلص من بشار ضرورةً للروس قبل أي طرف آخر، وهذا الأمر سيكون بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة بالشأن السوري، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من أن أميركا لا تبدي اهتمامًا كافيًا لإسقاط الأسد، فإنه لن يتم الاتفاق على شكل الحل النهائي في سورية من دون موافقتها.

ختامًا؛ يجب على المعارضة السورية أن تقرأ التغييرات الدولية الأخيرة جيدًا، وأن تستفيد منها، من خلال تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق لا بدّ من الضغط على الحلفاء أكثر، وعلى رأسهم الحليف التركي، للاستفادة من تقارب الأخير مع موسكو، خصوصًا في ظل الرغبة الروسية في الإبقاء على مستوى جيد من العلاقات الودّية مع تركيا.


[1] وكالة الأنباء الفدرالية الروسية تابعة لطباخ الكرملين الملياردير الروسي (يفغيني بريغوجين)

[2] المدن، هجوم روسي على الأسد: ضعيف وفاسد والسوريون لن ينتخبوه، 16 نيسان/ أبريل 2020، https://bit.ly/3bt1xIj

[3] التقرير الذي نشرته وكالة برافدا الروسية وتتحدث فيه عن فساد الأسد ونظام حكمه، نيسان/ أبريل 2020، https://bit.ly/2xIUbSJ

[4] خلال زيارة المجلس الوطني السوري إلى موسكو برئاسة برهان غليون عام 2011، https://bbc.in/3cB4pTN

[5] شبكة الجزيرة، ميناء طرطوس بيد موسكو لمدة 49 عامًا، 2019، https://bit.ly/34o4xmx

[6] International Crisis Group, Ways out of Europe’s Syria Reconstruction Conundrum, November 2019

[7] صحيفة الشرق، وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران يبحثون تطورات الأوضاع في سوريا، نيسان/ أبريل 2020، https://bit.ly/2KoaIho

[8] شبكة الجزيرة، اتفاق بوتين وأردوغان هدوء حذر بإدلب وتركيا تحتفظ بحق الرد، آذار/ مارس 2020، https://bit.ly/2RVsuNn

[9] قناة الجسر الفضائية، بسبب خرق وقف إطلاق النار أردوغان يتوعد الأسد و”المجموعات الظلامية”، https://bit.ly/2RRzcDS

[10] شبكة الجزيرة، قرار أممي بنزع السلاح الكيميائي السوري، 2013، https://bit.ly/2XkLhVO

[11] قيصر هو أحد المنشقين عن نظام الأسد، وقد قام بتسريب آلاف الصور لنحو 11 ألف معتقل قُتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، تلفزيون سوريا، كانون الأول/ ديسمبر 2019، https://bit.ly/39XXWAp

[12] شبكة الجزيرة، تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عام 2017، https://bit.ly/34nKftB

[13]  ومنها إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (OPCW) في تقرير لها، مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين والكلور كأسلحة كيمياوية ضد المدنيين في بلدة اللطامنة في ريف حماة، عام 2017، تلفزيون سوريا نيسان/ أبريل 2020  https://bit.ly/3a2zv4U

[14] The Russian International Affairs Council RIAC, War, The economy and politics in Syria: broken links, April 2020, https://bit.ly/2VnLohP

[15] دكتور محمود الحمزة، سياسي وكاتب سوري مقيم في روسيا، خلال مقابلة أجراها مركز حرمون معه عبر الهاتف بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2020.

[16] مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وحدة الدراسات، سيناريوهات تطور الأوضاع في سورية، 2019.