النزوح والهجرة من جديد.. التحديات التي تواجه السوريين المقيمين في تركيا بعد الزلزال

الكاتب: سمير العبد الله

في 6 شباط/ فبراير 2023، ضرب زلزالان متتابعان، كان أقواهما بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر، مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سورية، وأعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية، وأن تلك الولايات منطقة كوارث، ثم أضيفت ولاية إلازيغ إلى تلك الولايات، فأصبح عدد الولايات المنكوبة 11 ولاية.

تضرّر عدد كبير من السوريين المقيمين في الولايات المنكوبة، حيث خسر كثيرون حياتهم نتيجة الزلزال، ويواجه الناجون كثيرًا من التحدّيات والمخاطر، وتتعلق التحدّيات بمسألة إيجاد مساكن بديلة، وتأمين الانتقال إلى ولايات أخرى، والحصول على تعويضات عن الخسائر وأذونات عمل.. إلخ. وفي ضوء الوضع الذي أنتجته الكارثة، تستعرض هذه الورقة عددًا من السيناريوهات التي تواجه السوريين المقيمين في الولايات المنكوبة، وتختم بجملة من التوصيات للتخفيف من وقع الكارثة، ومساعدة الناجين في الاستقرار والحصول على تعويضات وتأمين أوراق ثبوتية.

يسكن في الولايات التركية المنكوبة قرابة نصف السوريين المقيمين في تركيا تحت وضع الحماية المؤقتة، وقد بلغ عددهم، بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2023،[1] 3.500.964، ويبلغ عدد السوريين المقيمين في الولايات المنكوبة 1.738.035، أي حوالى 49.64% من السوريين حاملي الحماية المؤقتة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، أو الذين لديهم إقامة عمل أو غيرها من أنواع الإقامات التي لا تُدرَج تحت الحماية المؤقتة، لذلك يمكن الحديث عن نحو مليونَي سوري كانوا يقيمون في تلك المناطق المنكوبة.

ويسكن السوريون في تلك الولايات، ولا سيّما في الأحياء القديمة والعشوائية، وكان لذلك دورٌ في ارتفاع عدد الضحايا والمتضررين من الزلزال من بينهم، ووفقًا لوزير الداخلية التركية، فقد بلغ عدد السوريين الذين فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال 4267[2] مواطنًا، وهذا الرقم لا يشمل الحاصلين على الجنسية التركية، لأنهم يُعَدّون في الإحصاءات الرسمية مواطنين أتراكًا، لذلك يمكن أن نقدّر العدد بنحو 5 آلاف سوري، أي أن قرابة 10% من ضحايا الزلزال في الولايات التركية المنكوبة كانوا من السوريين.

لم تقتصر خسائر السوريين على الأرواح فقط، حيث فقد كثير من السوريين بيوتهم وممتلكاتهم وعملهم وحتى أوراقهم الثبوتية..، وأصبحت كثير من المساكن التي كانوا يقيمون فيها غير صالحة للسكن، ولذلك اضطر قسمٌ منهم من سكان تلك الولايات إلى بدء رحلة نزوح جديدة، وذلك بعد أن تمكّنوا من تأسيس حياة وأعمال واستقرّوا بشكل جزئي في تلك المناطق التي تعرضت للزلزال، ويواجه السوريون صعوبات كبيرة في إيجاد مسكن مناسب في الولايات الجديدة.

وكذلك اضطر بعض السوريين المقيمين في الولايات المنكوبة إلى العودة إلى شمال سورية، بعد أن صدر قرار بإعطائهم إذن سفر إلى سورية، لمدةٍ لا تقلّ عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، ولأنّ كثيرًا من السوريين لم يتمكنوا من تأمين مكان إقامة بديل لهم، بلغ عدد العائدين قرابة 42 ألفًا، حتى بداية آذار/ مارس 2023، وفقًا لتصريح وزير الدفاع التركي[3]، دخل منهم قرابة 13500 عبر معبر باب الهوى، وما يقارب 10 آلاف عبر معبر جرابلس، و7 آلاف عبر معبري باب السلامة وتل أبيض[4].

بالنسبة إلى المواطنين الأتراك، فقد أعلنت الحكومة التركية توفير دعم مبدئي لكل عائلة متضررة، وأنها ستتعاقد مع الفنادق وأصحاب السكن لتأمين سكن مجاني لهم لمدة سنة، أو حتى إنجاز إعادة إعمار مناطق الزلزال، ولم يشمل هذا الأمر السوريين المتضرّرين من الزلزال.

كان التحدّي الذي واجه السوريين بعد الزلزال أكبر من التحدي الذي واجه المواطنين الأتراك، إذ تلا الزلزال حملة إعلامية عنصرية وخطاب كراهية تجاه السوريين، قادها بعض زعماء المعارضة التركية، وعلى رأسهم أوميت أوزداغ (رئيس حزب النصر التركي)، وإيلاي أكسوي (نائب رئيس الحزب الديمقراطي)، وتانجو أوزجان (رئيس بلدية بولو)، وغيرهم من الشخصيات التي تتبنى الخطاب العنصري تجاه السوريين واللاجئين، حيث وجدوا في كارثة الزلزال فرصة لزيادة شعبيتهم قبيل الانتخابات، ولزيادة احتقان الشارع تجاه المهاجرين والسوريين، وانتقاد حزب العدالة والتنمية والحكومة الحالية.

وكانت أبرز الادعاءات التي ركزت عليها تلك الحملات:

السوريون هم من يحصلون على المساعدات والمساكن، والمواطنون الأتراك يُحرَمون منها.
استغلال السوريين للزلزال وعبور الحدود للدخول لتركيا بأعداد كبيرة.
قيام السوريين بسرقة البيوت والمحلات.
التحذير من التغيير الديموغرافي في تلك المنطقة، من خلال استقرار السوريين بها، ونزوح الأتراك عنها بعد الزلزال.
السوريون يهددون الأمن القومي التركي.
نقلت دائرة الهجرة 600 ألف سوري إلى إسطنبول مجانًا.

وكان العنصر الرئيس في نشر هذه الأخبار الكاذبة أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر المعارض، وقد فنّدت الجهات الرسمية أغلب هذه الادعاءات وأظهرت زيفها.

وفي السياق نفسه، تقدّم الحزب الجيد بمشروع قرار في البرلمان، يطالب الحكومة بوضع خطة لإعادة السوريين إلى وطنهم، لكن تم رفضه من نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية[5]، كذلك طالب رئيس بلدية بولو المعارض تانجو أوزجان بطرد كل السوريين الذين تراوح أعمارهم بين 20-40، من تركيا[6].

ووصل الأمر بفرع حزب النصر في بورصة إلى مشاركة تغريدة تتهم الصفيحة العربية بأنها سبب الزلزال، وأن تركيا ابتُليت بالعرب وصفيحتهم وكذلك بالسوريين، وكذلك شارك عددٌ من مشجّعي فريق بشكتاش مقطع فيديو، وهم يغنّون ويدعون لإطلاق النار على السوريين والأفغان، ويتوعّدون بقتل اللاجئين بشكل مباشر[7].

من جانب آخر، ترافقت عمليات الإنقاذ مع عدد من الحوادث العنصرية والتمييزية، نتيجة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاه السوريين، حتى إنّ أحد السوريين الذين كانوا تحت الأنقاض سُئل عن سبب إحجامه عن طلب النجدة، فقال: “إن فرق الإنقاذ حين سمعت أني أستنجد بالعربية لم تستجب لي”، كذلك حصلت بعض الاعتداءات على بعض السوريين الذين قدِم بعضُهم لتقديم المساعدة[8].

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاستجابة الشعبية للسوريين كانت مميزة، وأثمرت الكثير، وكان هناك تضامن شعبي واسع من السوريين في الولايات الأخرى، ومن خارج تركيا، وأثبتت الشبكات الاجتماعية أنها أقدر وأكثر فعالية في إيصال الدعم والمساعدة إلى مستحقها وبأسرع وقت، لكن مؤسسات المعارضة الرسمية فشلت في استجابتها، حتى إن بعض المؤسسات التي مهمتها الأساسية الاهتمام بشؤون السوريين في تركيا ذهبت إلى الشمال السوري، بحجة مساعدة السوريين هناك، مع أن مهمتها هي مساعدة السوريين المقيمين في تركيا، وأعداد السوريين المتضررين من الزلزال في تركيا كانت أكبر منها من المتضررين في الداخل السوري.

استجابات السوريين لتداعيات الزلزال:

انقسمت استجابة السوريين المتضررين في تلك المناطق المتضررة من الزلزال إلى قسمين:

البقاء في المنطقة التي كان يسكنها والتأقلم مع الوضع الجديد.
النزوح إلى مدينة جديدة والإقامة فيها ريثما تعود الأمور لطبيعتها أو الاستقرار فيها.

وكل نوع من هاتين الاستجابتين ترافق بتحديات متشابهة أو مختلفة، لذلك سوف ندرسها بالتفصيل:

السوريون الذين تضرروا من الزلزال وما زالوا يقيمون في الولايات المنكوبة ولم ينتقلوا إلى ولاية أخرى:

واجه السوريون الذين فضّلوا البقاء في مكان إقامتهم مجموعة من التحديات أبرزها:

فقدان المسكن: فقد عدد كبير من السوريين منازلهم، حيث تهدّمت أو تضررت ولم تعد صالحة للسكن، وهو تحدّ اقتصادي بشكل أساسي، ومن ناحية أخرى، واجهوا صعوبة إيجاد مسكن جديد، في ظل الطلب الكبير على المساكن، وارتفاع الإيجارات بشكل كبير، وعدم رغبة بعض أصحاب المنازل في تأجير السوريين أو الأجانب.
فقدان الأوراق الثبوتية: فقد كثيرون أوراقهم الثبوتية، بسبب بقائها تحت الأنقاض، لذلك هم بحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية لاستخراج بديل عنها، على ما يرافق ذلك من إجراءات روتينية وتعامل سيئ من بعض الموظفين، وخشية من الاحتجاز والترحيل.
فقدان العمل: واجه كثير من السوريين مشكلة فقدان العمل ومصدر الدخل، بسبب تضرر أماكن عملهم، أو الاستغناء عنهم من أصحاب العمل، ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا خاصة لمن ليس لديهم إذن عمل نظامي.
التحديات المرتبطة بالتعليم والصحة: من المتوقع أن تظهر مشكلات عدة متعلقة بالتعليم، لأن على الطلاب الذهاب إلى مدارس جديدة، وسيكون هناك ضغط على المدارس غير المتضررة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المراكز الصحية، فضلًا عن أن بعض المدارس كانت ترفض تسجيل الطلاب السوريين، حتى قبل الزلزال.
عدم الحصول على تعويض أو دعم مادي: صدرت العديد من القرارات التي تنصّ على تعويض المتضررين من المواطنين الأتراك، وهي لا تشمل السوريون حتى الآن، كذلك الأمر بالنسبة إلى الدعم، على الرغم من حصول بعض السوريين عليه، فالسوريون تضرروا من الزلزال وآثاره، شأنهم شأن الأتراك، وخسر كثير منهم كل ما يملكون.

السوريون الذين تضرّروا من الزلزال ونزحوا إلى ولايات جديدة:

اضطر كثير من السوريين المقيمين في الولايات المتضررة، شأنهم شأن الأتراك، إلى مغادرة تلك المناطق، والبحث عن مكان جديد للإقامة، وذلك بسبب فقدان مكان السكن أو العمل أو تضررهما، وكذلك بسبب استمرار الهزات الارتدادية والخوف من العودة لتلك المناطق.

وترافق ذلك بمجموعة من التحديات، منها:

تأمين مسكن: وهذا التحدي كبير، بسبب ارتفاع الأسعار وقلّة المعروض، نتيجة الطلب الكبير على البيوت، وخاصة للبيوت المفروشة، حيث إن النازحين، سواء كانوا سوريين أو أتراك، خرجوا بالملابس التي يلبسونها، لذلك هم مضطرون إلى استئجار بيوت مفروشة، وارتفعت إيجارات البيوت بنسبة لا تقلّ عن 25% في مرحلة ما بعد الزلزال، وكذلك طلب كثير من أصحاب البيوت الدفع مقدّمًا، لستة أشهر أو سنة، مستغلين قلة البيوت المتوفرة بسبب أعداد النازحين الكبيرة، وعدم رغبة بعضهم في تأجير السوريين، وهناك تحد إضافي بالنسبة للسوريين، إذ سُمح لهم بالحصول على إذن سفر لمدة 90 يومًا فقط، وما يزال مصيرهم غير واضح: هل سيتمكنون من البقاء في تلك الأماكن الجديدة أم لا. وقد طُلب من اللاجئين السوريين الذين يأتون إلى إسطنبول ولا يتمكنون من تأمين سكن، التوجّه إلى مراكز الإيواء في بينكيليج binkılıç في منطقة جاتالاجه çatalca أو الانتقال إلى ولاية أخرى.
فقدان الأوراق الثبوتية: وهو تحد مماثل لمن بقي مقيمًا في مكان قيده، وخاصة أن هناك حالة خوف لدى كثير من السوريين من مراجعة مديريات الهجرة، بعد أن احتُجز بعض السوريين عند مراجعتهم تلك الدوائر، ونُقلوا إلى مراكز الترحيل.
مسألة الأحياء المغلقة: تم تعليق العمل في إغلاق بعض الأحياء في الولايات المنكوبة لمدة 90 يومًا، لكن مصير هذا القرار في الولايات المستقبلة للنازحين ما يزال غير محدد، مما يشكل عبئًا إضافيًا على السوريين، بسبب ما يرتبط به من استئجار بيت وتثبيت العنوان، مع العلم أن هناك أكثر من 1169 حي مغلق أمام الأجانب في عموم تركيا، حيث كانت تغلق أي حي تزيد نسبة الأجانب فيه عن 20%[9].
إذن السفر: صدر قرار من إدارة الهجرة بتعليق العمل بقرار إذن السفر، في اليوم الثالث من الزلزال، والسماح للسوريين حاملي بطاقة الحماية المؤقتة بالسفر إلى الولايات غير المتضررة، على أن يحصلوا على إذن السفر من الولاية التي سيقيمون فيها لمدة 90 يومًا، ولمدة 60 يومًا في إسطنبول، لكن مسألة تمديد هذا القرار ما تزال غير مضمونة، وإذا لم تُمدد فسيضطرون إلى العودة إلى ولاياتهم التي كانوا يقيمون فيها، مما يشكل تحديًا كبيرًا في ظل غياب أفق مستقبلي يستطيع من خلاله السوري التخطيط لحياته في مرحلة ما بعد الزلزال، وكذلك تعرّض بعض السوريين الذين رغبوا في الحصول على إذن سفر للاعتقال والتهديد بالترحيل، عند مراجعتهم مديريات الهجرة، مما يشكل تحديًا قد يُجبر كثيرًا منهم على عدم مراجعتها، على ما يترتب على ذلك من حرمان من الاستفادة من الخدمات الأساسية، والتهديد بالترحيل في حال القبض عليه.
عدم الحصول على إسكان أو دعم: حتى الآن، كلّ التصريحات الرسمية التركية تنصّ على أن تقديم دعم الإسكان، سواء عبر دفع الإيجار وتأمين سكن بديل أو تهيئة كرفان للإقامة إلى حين إعادة بناء المساكن المتهدمة، يقتصر على المواطنين الأتراك، من دون أي توضيح عن إمكانية أن يشمل السوريين الذين كانوا مقيمين في تلك الولايات المنكوبة.
الحصول على الخدمات الصحية: خاصة أن هناك تعاميم سابقة بأن حامل بطاقة الحماية المؤقتة لا يستطيع الحصول على الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والتعليم إلا في الولاية التي فيها قيده، باستثناء الحالات العاجلة، وهذا يتطلب تعاميم جديدة تسمح لهم بالاستمرار بتلقي العلاج في مكان إقامتهم الجديد، وحتى الآن لم تظهر مشكلات في هذا المجال، لكن إلى متى ستستمر هذه الحالة؟ هذا غير معروف.
التحدي المرتبط بالتعليم: وهو يتشابه مع الوضع المرتبط بالصحة، وخاصة أنه سيكون هناك ضغط كبير في بعض الولايات المستقبلة على المدارس، وربما لن تسمح المدارس بضم الأطفال السوريين لها، وتعطي الأولوية للمواطنين الأتراك، مما يهدد مستقبل آلاف الطلاب السوريين.
العمل وإذن العمل: حيث إن الانتقال إلى مسكن جديد في ولاية مختلفة يعني ضرورة البحث عن عمل، مع ما يرتبط بذلك من مصاعب قانونية مرتبطة بإذن العمل.
الحصول على دعم مالي وتعويض: وهذا التحدي مشترك بين من بقي في الولاية المنكوبة التي كان يقيم فيها سابقًا، وبين من تركها وتوجه إلى ولاية جديدة، حيث إن الأمر ما يزال مبهمًا، حتى الآن.

وهناك تحدّ يواجه فئةً أخرى من السوريين، وهم حاملو إذن العمل أو الإقامة السياحية، وخاصة أنهم مضطرون إلى تثبيت العنوان، لتمديد إذن العمل أو الإقامة السياحية، إضافة إلى التحديات الأخرى التي يواجهونها، مثلهم مثل السوريين من حملة الحماية المؤقتة، وخاصة ما يتعلق بالتعليم والإجراءات القانونية وغيرها.

ربما لم تظهر هذه المشكلات على السطح بشكل كبير حتى الآن، لأن القسم الأكبر من السوريين نزح إلى أماكن يقيم فيها أفراد من أسرته أو أقارب له، وهم يقيمون معهم حتى الآن، لكن هذه إقامة مؤقتة، ولا بد من البحث عن مسكن أو العودة لمكان الإقامة السابق، وهنا ستظهر هذه التحديات التي يواجهها السوريون بشكل كبير.

ويُضاف إلى كل تلك التحديات والعقبات، التحدي النفسي والاجتماعي، وخاصة لمن فقد فردًا أو أكثر من أسرته بسبب الزلزال، وحالة الخوف والهلع التي يعيشونها، وخاصة الأطفال، وهذا الأمر ينطبق على كل من عايش تلك اللحظات، ممّا يعني ضرورة تقديم دعم نفسي واجتماعي لهم. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا ربما ينطبق على كل السوريين المقيمين في تركيا، في ظلّ حالة عدم اليقين بمصيرهم ومستقبلهم: هل سيبقون في تركيا أم سيعودون.

السيناريو المتوقع:

يمكننا توقّع سيناريو ما سيجري في الفترة القادمة، فإلى أن يأتي موعد الانتخابات القادمة المزمع عقدها في 14 أيار/ مايو 2023، من المتوقّع أن تزداد الضغوط لإعادة السوريين إلى بلادهم، وخاصة النازحين إلى مناطق جديدة، وربما تزداد الضغوط أكثر مع قرب موعد الانتخابات، في ظلّ رغبة الحزب الحاكم في عدم خسارة أصوات أكثر، وخاصة أن المعارضة تستغلّ ورقة اللاجئين والسوريين لكسب أصوات، وللتحريض على الحزب الحاكم والحكومة.

ومن المتوقع أيضًا تزايد هجرة السوريين إلى أوروبا، عبر التهريب، سواء من يحملون بطاقة الحماية المؤقتة أو من يحملون أنواع الإقامات الأخرى، حتى الحاصلين على الجنسية التركية، وستزداد أعدادهم مع تحسّن الطقس وبداية فصل الربيع والصيف.

ومن المتوقّع أيضًا عدم تعويض كلّ السوريين عن الخسائر التي تكبّدوها، والاكتفاء بتعويض المواطنين الأتراك، وذلك خشية حدوث ردّة فعل شعبية من الأتراك قُبَيل الانتخابات، ممّا يشكّل تحدّيًا اقتصاديًا كبيرًا على السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة. وهناك تحدٍّ آخر سيواجه السوريين، من حملة الإقامة السياحية أو إذن العمل، حيث من المتوقع عدم تمديدها، وخاصة أن من شروط التمديد وجود عنوان مثبت في النفوس. وفي حال عدم تمديد أذون السفر للنازحين السوريين لولايات أخرى، فسيشكل هذا تحديًا كبيرًا من كافة النواحي للسوريين، مع ما يرتبط به من أمور أخرى، كالصحّة والتعليم والسكن.

أما في مرحلة ما بعد الانتخابات، فوضع السوريين المتضررين من الزلزال والسوريين المقيمين في تركيا عمومًا متوقّف على من سيفوز في الانتخابات، في ظلّ وعود من بعض الأحزاب المعارضة بطرد السوريين وإعادتهم إلى سورية بالقوة، من خلال التواصل مع نظام الأسد، لذلك يمكن القول إن الأشهر القادمة ستكون قاسية على السوريين، وستزيد من الضغوط الاقتصادية والقانونية والنفسية المفروضة عليهم.

التوصيات:

ثمة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدّة التحديات التي تواجه السوريين المتضررين، في حال تم الأخذ بها أو ببعضها:

زيادة تواصل السوريين ومنظمات المجتمع المدني السورية مع الجهات الداعمة الدولية، لزيادة الدعم وتوجيه القسم الأكبر منه للمتضرّرين السوريين من كارثة الزلزال، على أن يصلهم بشكل مباشر، وليس على شكل برامج إدماج ودورات وغيرها، فالحاجة المادية هي الأكبر في هذه المرحلة.
القيام بإعداد قوائم للمتضررين السوريين من الزلزال، وتحديد حجم الضرر الذي تعرّض له السوريون أيضًا، وتقديم تلك القوائم إلى الجهات المانحة.
افتتاح مكاتب موحدة تابعة للمنظمات الفاعلة والداعمة، مهمّتها تقديم الدعم للسوريين من كافة النواحي، وخاصة القانونية والاجتماعية والنفسية.
اعتبار الإقامات السياحية وأذون العمل سارية المفعول حتى آخر سنة 2023.
شمل السوريين بالتعويضات، وخاصة المقدّمة من الجهات الدولية، وكذلك شملهم بالإسكان وتأمين سكن بديل لهم، ريثما يُعاد بناء المساكن المتضررة.
استمرار تعليق العمل بإذن السفر وقرار الأحياء المغلقة، على أن يشمل كل الولايات التركية.
تسهيل إجراءات حصول السوريين على الأوراق الثبوتية المفقودة، وعدم اعتقال أو ترحيل أي شخص يراجع مديريات الهجرة للحصول عليها، والعمل على إيجاد حلّ للسوريين الذين ليس لديهم بطاقة الحماية المؤقتة.
تسهيل التحاق الطلاب السوريين بالمدارس والمؤسسات التعليمية، في الولايات التي سيقيمون فيها، وفتح مراكز متنقلة للتعليم، وحصول السوريين على الخدمات الصحية.
إعادة تفعيل اتفاقية عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في ما يتعلق بإعادة التوطين للسوريين[10].
تشكيل لجنة طوارئ من السوريين الفاعلين بالمجال الإنساني والحقوقي، لمتابعة أوضاع النازحين السوريين من الجوانب القانونية والإدارية والإنسانية، وأن يكون هناك مكاتب لهذه اللجنة في الولايات الأساسية التي يقطنها السوريون، وتعزيز تواصل تلك اللجنة مع الجهات التركية ذات العلاقة بقضايا السوريين، وكذلك الجهات الدولية.

[1] موقع إدارة الهجرة التركية، شوهد بتاريخ 3 آذار/ مارس 2023 على الرابط التالي https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

[2] وزير الداخلية التركي: عدد ضحايا الزلزال 45 ألف و968 من بينهم 4267 سوري، موقع DHA، تاريخ النشر 4 آذار/ مارس 2023 على الرابط التالي : http://bit.ly/3ZfXuIp

[3] وزير الدفاع التركي 40-42 ألف سوري عادوا إلى وطنهم، موقع أيدنليك، شوهد في تاريخ 28 شباط/ فبراير 2023 على الرابط: https://bit.ly/3IQcPbH

[4] ارتفاع عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم بعد الزلزال إلى 40 ألف، موقع تلفزيون سوريا، تاريخ النشر 28 شباط/ فبراير 2023، على الرابط: http://bit.ly/41LvRIT

[5] مشروع قانون للحزب الجيد حول اللاجئين السوريين يرفضه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، صحيفة سوزجو، شوهد بتاريخ 38 شباط/ فبراير 2023 على الرابط: http://bit.ly/3EVTyo0

[6] تصريح ملفت لتانجو أوزجان حول السوريين، صحيفة سوزجو، شوهد بتاريخ 27 شباط/ فبراير 2023 على الرابط: http://bit.ly/41HNVUl

[7]عنصريون أتراك يهتفون لقتل اللاجئين السوريين في هاتاي بعد الزلزال، موقع أورينت، شوهد بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2023 على الرابط: http://bit.ly/3SRxlxa

[8] – النائب مدحت سنجار: لن يتم نسيان أحد ضحايا الزلزال السوريين الذي خاف من التحدث بالعربية، صحيفة odatv، شوهد بتاريخ 5 آذار/ مارس 2023 على الرابط: http://bit.ly/3IXg2Gk

[9] – موقع إدارة الهجرة التركية، شوهد في 5 آذار/ مارس 2023 على الرابط: https://www.goc.gov.tr/mahalle-kapatma-duyurusu-hk2

[10] – للمزيد حول الاتفاقية ومواقف الأحزاب التركية، يمكنكم مراجعة دراسة سمير العبد الله ومحمد طاهر أوغلو، مواقف الأحزاب التركية من السوريين المقيمين في تركيا وقضاياهم، على الرابط: https://bit.ly/3JjgJeL