دور الكتلة الاجتماعية السورية في مجابهة المخططات الدولية
حاولنا في المقالة السابقة تسليط الضوء على تأثير الصراع الدولي في سورية على الأرض والشعب السوري، من دون التحدث عن دور الشعب السوري في إفشال ذلك أو تسهيله، وهو ما سوف نحاول الإجابة عنه في هذا القسم. الأمر الذي يتطلب المرور سريعًا على ظروف مختلف التجمعات السورية، والمرور على مدى الرضى أو الغضب الشعبي من الوضع الحالي، ومنهما ننتقل إلى دوافع التحركات الشعبية ومثبطاتها، وصولًا إلى محاولة استقراء إمكانات التحرك والتأثير الشعبي مستقبلًا.
- ظروف التجمعات السورية:
من الملاحظ في أوضاع الكتلة الاجتماعية السورية الحالية مدى تشتتها الجغرافي داخل سورية وخارجها، ويلاحظ اختلاف كبير بين ظروف كتلة وأخرى، فعلى سبيل المثال تحظى الكتلة السورية المهاجرة أو اللاجئة في إحدى دول اللجوء المستقر مثل بعض الدول الأوروبية أو كندا أو الولايات المتحدة الأميركية، بظروف معيشية وقانونية مستقرة غالبًا، ويتمتع الأغلبية في هذه الدول بكامل حقوقهم الإنسانية، كالحق في التعلم والطبابة والتنقل، باستثناء فئة صغيرة منهم ممن يقيمون بشكل غير قانوني لأي سبب من الأسباب.
بينما يفقد السوريون المقيمون أو اللاجئون في دول الجوار السوري أغلب الحقوق الإنسانية الأساسية المقرة دوليًا، من حق التعلم إلى الطبابة والتنقل، حيث يراوح حجم فقدان الحقوق الأساسية من دولة إلى أخرى، يغدو لبنان من أقل دول الجوار المعترفة بحقوق اللاجئين عمومًا والسوريين خصوصًا، بينما تتربع تركيا على رأس القائمة، لكن بكل الأحوال يواجه السوريون في جميع دول الجوار صعوبات قانونية تحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة بسلاسة ومن دون أي شروط إضافية، بل توحي بعض الأخبار القادمة من تركيا بين الفينة والأخرى ببعض التشاؤم في ما يخص ظروف السوريين وأوضاعهم داخلها، ما يزيد من قلق الوسط السوري ويدفع بكثير من السوريين إلى البحث عن كيفية الانتقال إلى إحدى دول اللجوء المستقر بشكل قانوني أو غير قانوني، على الرغم من حجم المخاطر المحتمل مواجهتها وضعف احتمال النجاح في الوصول إلى الهدف المنشود، فضلًا عن ارتفاع تكاليف السفر.
في حين تتشابه ظروف السوريين داخل سورية بشكل كبير مع اختلافات واضحة في ما يتعلق بالطرف المسيطر على كل منطقة، فمن الناحية الاقتصادية والخدمية نجد هامش اختلاف قليل نسبيًا بين تجمع وآخر، لكن عمومًا تعد الظروف الاقتصادية والخدمية داخل سورية غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة توقف عجلة الإنتاج أو تعطلها، ومن ثم محدودية فرص العمل المتاحة، وارتفاع تكاليف الحياة، وصعوبة الاستيراد، وانهيار القطاعات الخدمية أو تدهورها بأحسن الأحوال، وهجرة الكفاءات العلمية والمهنية. وتتشابه الظروف الأمنية والأوضاع القانونية الرثة بين مجمل المناطق السورية، كاحتمالات الاعتقال التعسفي المرتفعة ومخاطر الحملات العسكرية أو عودة المواجهات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة، وصولًا إلى غياب الحقوق القانونية بشكل كامل بما فيها الحقوق الأساسية عمليًا، وإن كانت متضمنة في بعض النصوص النظرية، كالحق في العمل والتنقل والطبابة والتعليم. وعليه تحولت الكتلة الاجتماعية السورية إلى كتل متفرقة ومبعثرة غير متواصلة من ناحية، ومنهكة وقلقة من ناحية ثانية.
- الشارع السوري والقوى المهيمنة:
يفرض اختلاف القوى المسيطرة أو المحتلة للمناطق السورية تباينًا واضحًا في توجهات الكتلة الاجتماعية الخاضعة لها، أو -بالأصح- اختلافًا شكليًا في توجهاتها، فعلى الرغم من سوء ظروف مجمل مناطق سورية المعيشية إلا أن التباين البسيط في ما بينها من ناحية، والخوف من التبعات الأمنية الناتجة من تبدل القوى المسيطرة، يدفع أغلب السوريين داخل سورية إلى مسايرة وأحيانا التماهي مع توجهات القوى المسيطرة ولو شكليًا، وبالتحديد يدفعهم نحو التعامل مع القوى المسيطرة كأهون الشرين أو ربما أهون الشرور، لذا تندر مظاهر معارضتها والتصدي لها ميدانيًا، باستثناء حالات قليلة، كما في احتجاجات مدينة السويداء وبعض مدن محافظة الرقة. بينما تتصاعد الأصوات المعارضة في مجال الفضاء الإلكتروني لتطال مجمل قوى الأمر الواقع المحلية والاحتلالية، لا سيما من الكتلة الاجتماعية السورية المتحررة من قوى الأمر الواقع، وبالتحديد من المقيمين في دول اللجوء المستقر. غير أنها احتجاجات واعتراضات موسمية، أي مرتبطة بانتشار ظاهرة أو خبر مفجع وكارثي في مرحلة محددة، لتعود بعدها إلى الخفوت والاختفاء أو بالأصح لتعود الاحتجاجات نخبوية الطابع ومحدودة الانتشار والتأثير، حيث يمكن رد سبب موسمية الاحتجاجات إلى عاملين، الأول هو غياب البيئة الديمقراطية والحقوقية على امتداد سورية بما يشمل مجمل القوى المسيطرة قسريًا، والسبب الثاني هو عدم تأثير انتهاكات القوى المسيطرة في الكتلة الاجتماعية خارج سورية وتحديدًا المقيمين في دول اللجوء المستقر، ذات المناخ الديمقراطي الكامل، ما يجعل تحركهم موسميًا ومرتبطًا بالأحداث الكبرى والمفجعة بشكل مباشر فقط، ما يفقدها بعدها الاجتماعي، والاحتجاجي ببعديه المطلبي والسياسي.
إذ بناء على ظروف الكتلة الاجتماعية داخل سورية، وعدم ارتباط الكتلة الاجتماعية خارج سورية بهموم الحياة اليومية فيها، خفت الصوت الاحتجاجي المطلبي والمعارض كثيرًا، لدرجة بات من الصعب ملاحظته، وإن كانت مظاهر الرضى والتأييد والثقة الشعبية مختفية بشكل كامل على امتداد مجمل الجغرافية السورية، وهو ما يمكن ربطه بمظاهر الاحتجاجي الشعبي الموسمية، لتغدو السمة الشعبية الأكثر بروزًا داخل سورية، تعبر عن حجم الغضب والاحتقان وعدم الرضا الشعبي من مجمل القوى المسيطرة والمهيمنة المحلية منها والخارجية، حتى لو حالت الظروف الحياتية دون تأطيرها في شكل احتجاجي واعتراضي واضح، كما يصح تعميم ذلك على مجمل السوريين بمن فيهم المقيمين خارج سورية.
- الوعي الشعبي ومشروعات تطييف المجتمع:
تعكس قوى الأمر الواقع المحلية المسيطرة على الجغرافيا السورية توجهات داعميها ورعاتها الدوليين ومخططاتهم، لذا يصح عدّها جزءًا من أدوات القوى الاحتلالية، والعكس صحيح، أي يمكن عد حجم معارضة الكتلة الاجتماعية أو غضبها من قوى الأمر الواقع مؤشرًا ملموسًا على حجم معارضة قوى الاحتلال، وبهذه الحالة يمكن تلمس حجم الغضب الشعبي على امتداد الجغرافية السورية من مجمل قوى الاحتلال والأمر الواقع، في المناطق المحسوبة على النظام ونظيرتها الخارجة عن سيطرته. وعليه نجد أن الواقع السوري اليوم مقسم جغرافيًا وديموغرافيًا من دون أن يمتد الانقسام كي يطال البنية الاجتماعية، على الرغم من استحالة تواصل الكتلة الاجتماعية السورية في ما بينها، وهو ما يفرغ مشروعات التطييف والفدرلة من حاملها الشعبي، الأمر الذي يصعب على قوى الاحتلال فرضه بوصفه أمرًا واقعًا ثابتًا وراسخًا في مستقبل سورية. حيث تعود أسباب النفور الشعبي من مخططات قوى الاحتلال التقسيمية إلى جملة من العوامل الذاتية والموضوعية مثل:
- – تجربة الثورة الليبية: (أنا ما متت بس شفت غيري مات) مثل شعبي رائج جدًا في سورية للتعبير عن التعلم من تجارب الآخرين من دون الحاجة إلى إعادة التجربة ذاتيًا، حيث نلحظ ترابطًا زمنيًا ومنهجيًا بين التجربتين الثوريتين السورية والليبية، نتيجة تزامن الثورتين أولًا، وتشابه مستويات قمع النظامين المسيطرين ثانيًا، وبحكم إصرار المعارضة الرسمية السورية على محاكات التجربة الليبية ثالثًا. إذ نجحت المعارضة الرسمية السورية -ولا سيما- الإخوان المسلمين منهم، في إيهام الشارع السوري بحاجة الثورة السورية إلى دعم عسكري خارجي وبالتحديد أميركي، وعدّت الثورة الليبية نموذجًا يؤكد صحة تحليلها، وعليه كان لا بد من الاقتداء بالتجربة الليبية عبر عسكرة الثورة وطوي صفحة السلمية، بوصفها شرطًا ضروريًا من شروط التدخل الخارجي الحاسم؛ وفقًا لهم. وللأسف تم لهم ما أرادوا ونجحوا في عسكرة الثورة ومحاصرة ناشطيها ومنظماتها وهياكلها الشعبية رويدًا رويدًا، على الرغم من مقاومة الشارع الثوري الواضحة لذلك. لكن ثبت لاحقًا حجم خطأ المعارضة التقليدية، وخصوصًا في ما يخص عدم حدوث تدخل خارجي حاسم في الحالة السورية كما في الحالة الليبية أولًا، ونتائج التدخل الخارجي الكارثية في ليبيا ثانيًا، ما أفضى إلى مزيد من النفور الشعبي ولا سيما ضمن حاضنة الثورة من هذه الدعوات والتوجهات ومتبنيها.
- – التجربة العراقية: تتوافق توجهات النظام السوري من الحركة الثورية السورية مع مجمل توجهات القوى الفاعلة في سورية وعلى رأسها الدول المحتلة للأرض السورية اليوم، إذ عمل الجميع على تطييف الحالة السورية بغرض تحويل الصراع من صراع شعب- نظام، إلى صراع سني- علوي، سني- شيعي، وغيرهما. حيث حققت بعض النجاحات على هذا الصعيد ولا سيما في مستوى القوى السياسية والعسكرية الفاعلة على الأرض بشقيها المعارض والمؤيد للنظام. في حين يصعب تلمس النجاح ذاته في المستوى الشعبي، وهو ما يعزى إلى عوامل عدة منها استفادة الشارع السوري من تجربة تطييف البنية السياسية والاجتماعية العراقية التي ساهمت في تشظي المجتمع العراقي، الأمر الذي مكن قوى الاحتلال الخارجي من السيطرة على الدولة والمجتمع بشكل مباشر أو عبر أدواتهم المحلية من القوى الطائفية الفاعلة، ولا سيما القوى ذات الانتماء الشيعي. لذا شهدنا عددًا من المظاهر الاجتماعية -لا سيما في المناطق الثائرة- المناهضة لسيطرة قوى عسكرية ذات طبيعة طائفية واضحة، من ريف دمشق الشرقي والغربي وصولًا إلى محافظة إدلب، بل ما زلنا نشهد بعض مظاهر الاحتجاج على سلوك المجموعات الطائفية السنية والشيعية والدرزية…الخ حتى الآن ميدانيًا وافتراضيًا بصورة متقطعة غالبًا.
- – الوعي الشعبي التقليدي: شهدت الحركة السياسية السورية تاريخيًا صراعًا محتدمًا بين أربعة تيارت رئيسية إسلامية، قومية عربية، يسارية، وقومية سورية، كان لكل منها قاعدة شعبية واسعة وعريضة على امتداد الجغرافية السورية، ما نظم بشكل أو بآخر طبيعة الوعي الشعبي الرائج منذ مرحلة الاحتلال العثماني وصولًا إلى اليوم، إذ ساهمت هذه التيارات في تكوين وعي اجتماعي جامع في المستوى الثقافي بالحد الأدنى، أي حتى إن لم ينجح كليًا في تجاوز البنى العشائرية والتقليدية والدينية المسيطرة محليًا، لكنه نجح في تحييد دورها وحصرها في إطار ضيق ومحدود، كما نجح في تعميم ثقافة شعبية وطنية عابرة للطوائف والبنى ما قبل الوطنية.
- – الهوية السورية: يعد سؤال الهوية أحد أهم الأسئلة المطروحة في المرحلة التي عقبت الثورة، نتيجة عوامل عدة؛ بعضها ذات ارتباط بأهداف الثورة وطبيعتها، وبعضها نتاج العنف والإجرام الأسدي الممارس في مواجهة الثورة والكتل الاجتماعية المشاركة فيه أو التي تقود آلة القتل، وأخرى ذات رواسب تاريخية ثقافية واجتماعية طويلة الأمد. ما فرض على الكتلة الاجتماعية السورية البحث عن الجواب الحاسم لهذا السؤال لأول مرة منذ زمن بعيد ومن تلقاء ذاتها، وبالتحديد منذ سيطرة الأسد على الحكم في سورية. الأمر الذي حاولت القوى الفاعلة في سورية استغلاله بتزكية الهويات ما قبل الوطنية وترويجها، على حساب الخطاب والهوية السورية الجامعة بمختلف تنوعاتها واختلافاتها العروبية والأممية والسورية. وعليه باتت الهويات ما قبل الوطنية مرتبطة بشكل مباشر بقوى الاحتلال الداخلية والخارجية، ما أضعف تأثيرها في الوسط الشعبي وحد من قدرتها على إثارة النعرات والصراعات الاجتماعية، وإن كان هناك أخطار أو مخاوف من تبدل الأحوال مستقبلًا بحكم صعوبة حسم موضوع الهوية اليوم في ظل الواقع المأساوي الحاصل في سورية.
- – البعد الاقتصادي: يمثل الاقتصاد أحد أهم المرتكزات لنجاح أي مشروع بما فيها المشروعات الطائفية، وعليه لا بد من أجل نجاح تطييف مجتمع؛ من خلق هياكل اقتصادية طائفية تستقطب الكتلة الاجتماعية المستهدفة. وعليه ووفق التجربة السورية في المرحلة التي سبقت اندلاع الثورة نلحظ محدودية تأثير الهياكل الاقتصادية الطائفية، إذ لم تخلُ سورية الأسد من نماذج اقتصادية طائفية على الصعيدين الفردي والجماعي منذ المرحلة التي سبقت الثورة، لكنها في أغلبها هياكل ضعيفة وهامشية لا تقوى على حمل الكتلة الاجتماعية المستهدفة مهما قل حجمها. ونلحظ في المرحلة التي عقبت الثورة تنامي قوة بعض الهياكل الاقتصادية والخدمية الطائفية لا سيما بعد تحييد الحركة الثورية الشعبية (تقريبًا بعد 2012)، وبالتحديد ذات الخطاب السني والشيعي، من دون أن يتمكن أي من هذين الهيكلين من تثبيت أقدامه كمركز ينظم حركة الكتلة الاجتماعية التي يدعي تمثيلها، وذلك مرده إلى عوامل عدة منها تشتت البنية الاجتماعية السورية وتبعثرها، وتعدد القوى الخارجية الفاعلة واختلاف برامجها وتنوع ارتباطاتها الداخلية، ضعف القدرات المالية الذاتية ولا سيما الطائفية، إنهاك القوى الخارجية الفاعلة في سورية وتراجع قدراتها الاقتصادية، ما انعكس سلبًا على قدرتها في خلق هياكل اقتصادية وخدمية طائفية قوية تابعة لها ودعمها، لذا يبدو من متابعة الوضع السوري الميداني الراهن ضعف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الطائفية حتى اللحظة.
وعليه نجد من خلال التدقيق في النقاط السابقة صعوبة مسار تطييف المجتمع السوري، من دون ضمان فشل هذه المشروعات مستقبلًا، إن نجحت قوى الاحتلال في خلق هياكل اقتصادية طائفية متينة وقوية أولًا، وإن فشل الشارع السوري في صناعة هوية وطنية متحررة من العصبويات الضيقة ثانيًا، وإن استسلمت قوى الثورة الشعبية لهيمنة قوى الاحتلال الداخلي والخارجي ثالثًا.
- العسكرة ومشروعات التطييف:
همشت مجمل أشكال النضال الشعبي الثوري منذ منتصف 2013، لصالح هيمنة الشكل العسكري وبالتحديد نموذج تحرير المدن والحرب من داخلها، طبعًا لا خلاف حول مسؤولية النظام السوري الكبرى في ذلك، غير أن حصر المسؤولية بالنظام فقط خطيئة تهمل دور المجتمع الدولي والدول الفاعلة ومصلحتهما في الساحة السورية في ذلك. لكن بغض النظر عن أسباب ذلك الآن، علينا أن نعي جيدًا تأثير العسكرة عمومًا، ونهج تحرير المدن عسكريًا في نجاح مشروعات التطييف الدولية أو فشلها، فكما أوضحت التجربة السورية على امتداد السنوات العشر الماضية، تتطلب الحرب داخل المدن امدادات عسكرية وطبية ولوجستية كبيرة جدًا، الأمر الذي يحتاج إلى دعم خارجي قوي ودائم، من دون ذلك لا يمكن خوض هذا الشكل من الحرب في مواجهة جيش نظامي مدة طويلة من الزمن، ولنا كثير من الأمثلة في التجربة السورية ذاتها، وعليه فإن اتباع أسلوب حرب تحرير المدن سوف يخضع القوى المقاتلة إلى تحكم القوى الخارجية الداعمة، وهو ما نلاحظه في مستوى النظام والقوى العسكرية المعارضة أيضًا، أي مع مرور الوقت يصبح من السهل على القوى الداعمة فرض خطابها ورؤيتها على الأطراف المتعاملة معها، شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم، وهو ما ينطبق على موضوع التطييف. وعليه فإن الاستمرار بهذا الشكل من الصراع بالتحديد سوف يساعد على إنجاح المخططات الدولية بما فيها التطييف. مع العلم أن هناك أشكالًا نضالية أخرى أكثر فاعلية وأقل حاجة إلى الدعم الخارجي، طبعًا أهمها العودة إلى جميع أشكال المقاومة الشعبية، وفي حالة الحاجة إلى شكل نضالي عنيف يمكن استخدام أسلوب حرب الشوارع ذي المتطلبات الأقل والتكلفة المادية والبشرية المحدودة والأكثر فاعلية في مواجهة الجيوش النظامية.
- تهيئة العامل الذاتي أجل مناهضة المخططات الدولية:
من كل ما سبق نجد أن هناك بعض العوامل الكامنة التي يمكن البناء عليها من أجل تعزيز قدرات الكتلة الاجتماعية السورية وتمكينها أولًا من إفشال المخططات الدولية وعلى رأسها مشروع التطييف، وتمكينها ثانيًا من تحرير كامل الأرض السورية، وتحقيق أهدافها الوطنية التي ثارت من أجلها ثالثًا. وأهمها:
– مشروعات اقتصادية وطنية: تمر الكتلة الاجتماعية داخل سورية بظروف صعبة جدًا، خصوصًا بما يتعلق بتأمين متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب ومسكن وطبابة وتعليم، وهو ما يفرض عليها البحث عن أي مصدر للمساعدة بغض النظر عن أهداف الجهة المساعدة الحقيقة، ما يشكل بيئة مناسبة لفرض هياكل اقتصادية واجتماعية طائفية في حال امتلاك الوفرة المالية والقدرة على ذلك. حيث أعتقد أن طبيعة الصراع في سورية وعليها، وطبيعة المرحلة الدولية غير المستقرة اقتصاديًا وسياسيًا تحد من قدرة القوى الفاعلة في سورية على بناء هذه الهياكل ودعمها في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب. الأمر الذي يمنح الكتلة الاجتماعية السورية الواعية والقادرة على مجابهة هذه المشروعات فرصة زمنية جيدة، لكنه يتطلب وعيًا وتخطيطًا واضحًا ومحددًا بطابع جماعي وفق نهج التمكين بدلًا من النهج الإغاثي، بمعنى ألا ينطلق الجهد من العمل على جمع الأموال الكافية لتأمين احتياجات الكتلة الاجتماعية داخل سورية، بقدر ما يستهدف إيجاد حلول إنتاجية تمكن الكتلة الاجتماعية من تأمين احتياجاتها، بما يشمل مشروعات بنيوية بسيطة وقادرة على حل مشكلات السكن ولو بحدها الأدنى، فالعمل الإغاثي البحت يتطلب جهدًا متواصلًا ومتعاظمًا مع مرور الوقت، نتيجة ازدياد حاجات الناس اليومية في ظل الانهيار الحاصل في سورية، بينما العمل على تنمية القدرات السورية الإنتاجية البسيطة يساهم في تقليص الحاجة إلى الجهود الإغاثية أولًا، ويتميز بصفاته التراكمية ثانيًا، إذ يساعد هذا النوع من الدعم في زيادة حجم الكتلة الاجتماعية القادرة على الصمود من دون أي مساعدة خارجية أو بمساعدة محدودة، ما يحررها من هيمنة الجهات المشبوهة ونفوذها.
– إشكالية الهوية وطبيعة الأهداف الوطنية: لا بد من توضيح الارتباط بين سؤال الهوية وماهية أهداف الكتلة الاجتماعية السورية وآمالها، إذ يساعد تسليط الضوء على الأهداف والغايات الشعبية في إبراز حجم المعاناة المشتركة بين طيف واسع من السوريين، طيف يتجاوز الهويات ما قبل الوطنية، ويؤسس لاستعادة تماسك المظلومين والمقهورين والمستغلين السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم ما قبل الوطنية، ما يشكل خطوة في مسار صوغ هوية وطنية جامعة عابرة للطوائف والعشائر والملل، من دون أن يعني ذلك نفي تبايناتها الفردية والجماعية والثقافية. فكما كانت شعارات الموجة الثورية الأولى ذات قدرات توحيدية ربطت المناطق الشرقية بالجنوبية والشمالية والغربية والوسطى، سوف يساعد تحديد الأهداف والتطلعات وأوجه الاستغلال في حماية الكتلة الاجتماعية من خطاب ومشروع التطييف والتقسيم.
– دمج النضال المناطقي والوطني: تختلف القضايا اليومية من منطقة سورية إلى أخرى تبعًا لهوية القوى المهيمنة فيها، ووفق إمكانات المنطقة الجغرافية واللوجستية، الأمر الذي ينعكس على طبيعة النضال المناطقي الاحتجاجي والمطلبي، ما يجعل هناك اختلافات نسبية في أولويات النضال المطلبي من منطقة إلى أخرى، وهو ما قد يخلق تباعدًا سياسيًا بين المناطق المختلفة. انطلاقًا من ذلك ومن تشابه قوى الأمر الواقع المسيطرة على كامل الجغرافية السورية، اعتقد هناك حاجة إلى انطلاق النضال المناطقي من أفق وطني بمعنى أن يأخذ بالحسبان رفع الشعارات الوطنية وتحويلها إلى مطالب حين تحين الظروف المناسبة، ففي هذه الحالة تُؤَكَّدُ وحدة تطلعات الكتلة الاجتماعية بالتوازي مع منح النضال المطلبي الأولوية التي يستحقها.
الخلاصة:
لقد شكلت الكتلة الاجتماعية السورية عامل كبح لمسار تطبيق المخططات الدولية في سورية، إلى جانب تعارض مصالح القوى الدولية الفاعلة في سورية أيضًا، غير أن طول أمد الصراع وتواصل انحدار الوضع المعيشي داخل سورية، قد يساهم في تفكيك الكتلة الاجتماعية على المدى الطويل وفق ما ترمي إليه المخططات الدولية. لذا لا يصح الاستكانة والتعويل على ماضي أو حتى حاضر الكتلة الاجتماعية السورية، فقد علمتنا التجارب الإنسانية أن الحياة مليئة بالمتغيرات وأن ظروف الحياة اليومية -لا سيما الاقتصادية والأمنية- ذات تأثيرات كبيرة سلبية أو إيجابية تبعًا للظروف والأوضاع، وهي قادرة على فرض تغيرات جذرية في المديين المتوسط والبعيد. من ثم لا نستطيع التيقن من قدرة الكتلة الاجتماعية السورية على هزيمة المشروعات والمخططات الدولية عفويًا، ومن دون العمل على استنهاض العامل الذاتي، خصوصًا بعد التجربة القاسية التي خاضها الشعب السوري في السنوات الماضية، وأثبتت الحاجة إلى النضال المنظم والواعي شرطًا أساسيًا من أجل تحقيق الأهداف المروجة. الأمر الذي يفرض على المعنين بمواجهة جميع قوى الاحتلال الداخلي والخارجي العمل منذ الآن على تمكين الكتلة الاجتماعية ومدها بعوامل الصمود والتماسك بوصفها حامل مشروعي التحرير أولًا، والثورة ثانيًا، وما دون ذلك فنحن أمام احتمالات متعددة من حيث الشكل ومتشابها من حيث قسوتها وصعوبتها.
وسوف يؤثر التوافق أو التصادم الدولي داخل سورية في ظروف الكتلة الشعبية السورية، إذ يؤدي حسم الخلافات الدولية وإنهاء تقسيم الجغرافيا السورية إلى مناطق نفوذ متعددة ومختلفة، لصالح هيمنة قوى احتلال واحدة في استعادة وحدة الكتلة الاجتماعية السورية جغرافيًا أولًا، وسياسيًا ثانيًا، ومن حيث ظروف الحياة اليومية ثالثًا، الأمر الذي قد يسهل من مهمة توحيد برنامج النضال الشعبي من ناحية ويوحد ساحات النضال من ناحية ثانية. في حين قد يساهم تصاعد الصراع الدولي في سورية وعليها إلى احتمال من اثنين، الأول قد يسفر عن انجرار جزء مهم من الكتلة الاجتماعية السورية نحو خوض هذا الصراع بدلًا من القوى الدولية، وهو ما سوف يؤدي إلى مزيد من الانقسامات الجغرافية والاجتماعية، وهو ما يخدم المصالح الدولية لاحقًا بغض النظر عن هوية الطرف أو الأطراف المهيمنة في نهاية المطاف. أما الاحتمال الثاني، وهو الأقرب، فهو نقيض الأول من حيث عدم انجرار الكتلة الاجتماعية السورية أو أغلبيتها العظمى إلى خوض الصراع الدولي بدلًا من قوى الاحتلال المتصارعة، وهو ما قد يتيح لها استغلال التصارع الدولي وانتقاص اللحظة المناسبة من أجل تصعيد النضال الوطني التحرري والثوري في مواجهة مجمل قوى الاحتلال. حيث يرتبط قوة النضال الشعبي بمدى نجاحها في توحيد الرؤى والأهداف والبرنامج الوطنية الجامعة التي أشرنا إليها قبل قليل. بكل الأحوال هناك احتمالات عدة بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وهو ما يتوقف على توجهات الشارع السوري ونخبه الوطنية في الحقبة الزمنية القادمة أكثر مما يتوقف على توجهات المجتمع الدولي وقوى الاحتلال الداخلي والخارجي، فمقومات استنهاض الكتلة الاجتماعية الشعبية المظلومة والمستغلة بآفاق وطنية وثورية واضحة كبيرة وعالية، ومن ثم فنحن من يملك زمام الأمور هنا بعكس مسار الحل الدولي الذي استحوذت قوى الاحتلال على جميع أوراقه ومفاصله، فهل نحسن استثمار ذلك مستقبلا؟