تقرير حول اليوم الأول… “المؤتمر الأول للباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية”

انطلقت، أمس الجمعة 15 كانون الثاني/ يناير 2021، أعمال “المؤتمر الأول للباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية” الذي ينظّمه مركز حرمون للدراسات المعاصرة والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، بالاشتراك مع مجلة قلمون، تحت شعار “الحرية الأكاديمية الكاملة للباحثين الاجتماعيين”.

في بداية الجلسة الافتتاحية، رحّب سمير سعيفان، مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة،بالباحثين المشاركين في المؤتمر،وأشار أن “المؤتمر هو الأول من نوعه، بالنسبة لنا السوريين، ولم يسبق أن عُقد مثل هذا المؤتمر في سورية؛ حيث لم يكن في سورية جمعية للعلوم الاجتماعية، ولم يكن العمل المدني والجمعيات المدنية، ولا البحث الحقيقي، مسموحًا أو متاحًا فيها”.

وأضاف أن “انتفاضة شعب سورية، التي تقترب من عامها العاشر بعد بضعة أسابيع، هي التي أتاحت لمثل هذه الجمعية أن تتشكل، ولمثل هذا المؤتمر أن يُعقد، ولكن مع الأسف فقد تشكلت الجمعية خارج سورية، ويعقد هذا المؤتمر في الخارج، وما زالت سورية ترزح تحت الظروف ذاتها وتحت مصادرة الحرية والرأي، ولكننا نأمل أن نرى أن هذه الحرية تسود في سورية قريبًا، وأن يُعقد مثل هذا اللقاء في دمشق قريبًا”.

وتابع: “يعيش السوريون ظروفًا مريرة، في كل مكان، سواء في داخل سورية المقسّمة واقعيًّا اليوم، أو في المهجر، وهذا الواقع يحتاج إلى كثير من البحث والتحليل، إضافة إلى تحليل ما مرّ به مجتمعنا في مئة العام الأخيرة”، وأكد أن “ما يمرّ به الوطن الآن من ظروف استثنائية، يحتاج إلى كثير من البحث النظري والميداني الواقعي، وعلينا دراسته على ضوء تجارب شعوب أخرى، من أجل مستقبل أفضل”.

وختم موضحًا أن غاية مركز حرمون، من إصدار مجلةٍ متخصصة بالعلوم الاجتماعية ورعاية الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، ومن عقد مثل هذا المؤتمر، هي الإسهام في تشكيل جماعة علمية سورية تبحث في العلوم الاجتماعية، معربًا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بنتائج ترتد نفعًا على شعبنا وبلادنا.

وقال خضر زكريا، رئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية:إن “الباحثين السوريين تواقون إلى الحرية أكثر من أيّ شيء آخر، وقد عانوا الرقابة والقمع والتهميش طوال أكثر من نصف قرن، إذ كان إجراءُ أي بحث في المشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية للمجتمع السوري يحتاج إلى موافقات من الأجهزة الأمنية، وأدى ذلك إلى تسطيح الأبحاث وتهميشها، وإبعادها عن معالجة المشكلات التي تهمّ المجتمع”.

وأشار إلى أن الباحثين السوريين عانوا القتل والتهجير وفقدان الأهل والأصدقاء أو الابتعاد عنهم، لكنهم تحرروا من هيمنة الأجهزة الأمنية، وبدؤوا يعيشون مناخات حرية البحث والتحليل، فنشطوا في البحث والتأليف والنشر، وباتوا يتناولون القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الملحّة للسوريين، بحريّة وجرأة.

وقال: “إننا نطمح إلى أن يصبح هذا المؤتمر سنويًا، كي تتاح الفرصة للباحثين السوريين المشتتين حول العالم، للالتقاء والتعارف وتناول القضايا التي يعانيها السوريون، وإلى أن يُعبّر المؤتمر في كل عام عن تطور البحث في مجالات حياة المجتمع السوري كافة، ونأمل أن يحقق الأهداف المنشودة”. وأوضح أن من أهداف الجمعية “تعارف الباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية، والتعرّف إلى الإنتاج البحثي الراهن، وتبادل وجهات النظر حول الإنتاج، بعيدًا عن أجواء الرقابة والقمع، وتداول القضايا التي يعانيها المجتمع السوري في أزمته الراهنة، وتعزيز الاتجاه نحو عقد مؤتمرات سنوية مماثلة”.

من جهته، قال يوسف سلامة، رئيس تحرير مجلة قلمون: إن “مركز حرمون، بما له من مؤسسات ومنصات، يقوم بدور مهمّ في استكشاف طرق الديمقراطية، وأساليب التعبير الجديدة غير المألوفة بالنسبة إلى الباحثين السوريين، وإننا نعدّ طريقة التفكير الحرّ وطريقة التفكير الديمقراطية واستخدام المناهج الأكاديمية الدقيقة المحكمة، أمرًا أساسيًا في العمل، سواء في مجلة قلمون أو في الجمعية”. وأشار إلى أن مجلة قلمون ذات هوية سورية، وهمّها الأول والأساس في جميع أعدادها منصب على الشأن السوري من زواياه المختلفة، وهي تركز على تطوير الإحساس وتعميق الوعي بالهوية السورية.

وأضاف: “همّنا منصب على استكشاف معالم الهوية وعناصرها المشتركة، التي جرى التنكّر لها طوال 50 عامًا من النظام الذي تخفّى وراء أيديولوجية قومية وهمية، وقد فشل في بناء الدولة، سواء أكانت دولة قومية أو دولة قطرية، واكتفى ببناء سلطة تحرّم على السوريين، وخاصة العلماء و الخبراء، أن يسبروا الواقع السوري ويقولوا رأيهم فيه ويحددوا مآزقه ومتاعبه والسبل إلى حل مشكلاته”.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأبحاث السياسية والاقتصادية كانت تُنجز في مكاتب الأمن المغلقة، وكانت وسائلَ إضافية تضاف إلى الوسائل المتاحة للنظام لضبط المواطن السوري، ومنعه من أن يكون مواطنًا بالمعنى الحقيقي يقول كلمته الحرة، ويعبّر عن مشاعره الصادقة تجاه بلده وتجاه مستقبل هذا البلد”. وختم قائلًا: إن “مجلة قلمون مهمتها الأساسية تنمية الوعي السوري بذاته، وتأكيد القيمة الأساسية لهذا الوعي، وأن لا قائمة لسورية إلا إذا انطلقت من وعي سوري جديد، يعترف فيه الجميع للجميع بحق الوجود وبحق التعبير وبالمواطنة المتساوية”.

من جانبه، أعرب ساري حنفي، رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، عن سعادته بحضور المؤتمر، وقال: “نحن كجمعية نهتم كثيرًا بنشوء الجماعة العلمية لكل دولة وطنية، وبالتشبيك بين هذه الجمعيات، من أجل أن يكون هناك مجالٌ للحوار بين الباحثين في كل أنحاء العالم”. وأضاف: “أنا مسرورٌ جدًا لوجود أول مؤتمر للباحثين، ونحن سعيدون أننا نرى الشعب االسوري يرمم طاقاته الفكرية، من خلال هذا المؤتمر الأول”.

تضمّن جدول أعمال اليوم الأول لمؤتمر الباحثين محاضرةً رئيسيةً، بعنوان “عشرة دروس حول الربيع العربي“، للمفكر الفرنسي فرانسوا بورغا، عالم السياسة والباحث الأول في “المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي”، والذي يُعدّمن أهم المفكرين الفرنسيين المتخصصين في العالم العربي وحركاته الإسلامية.

وركز بورغا في حديثه على دور وتوظيف الإسلام السياسي ككاشف للربيع العربي، وعلى صعود الإسلام السياسي في المنطقة، وعلى الربيع العربي، وأشار إلى عددٍ من الفرضيات التي تقول إن من الأسباب الرئيسية لفشل القوى الثورية في بداية 2011 في الخلاص من الاستبداد، تدخّل القوى الخارجية في سورية، والمواجهة بين الفاعلين الدوليين الذين اختاروا مساعدة نظام الأسد، وبين الذين اختاروا دعم خصوم النظام والمعارضة السورية، وليس السبب اختلال ميزان القوى داخل المجتمع السوري. ورأى أن سبب استمرار بشار الأسد في السلطة ليس شعبيته في سورية، بل هو ميزان القوى بين الدول التي ساعدته والدول التي ساعدت المعارضة.

وقال إن من بين الفرضيات، أيضًا، فرضية تقول إن “سبب إضعاف ميزان القوى لصالح مؤيدي النظام يمكن تسميته بعامل الإسلام السياسي والراديكالية والإرهاب”، في حين أن الفرضية الثالثة تقول: إن “هناك خطابًا يسيء إلى سمعة الثوار، على الرغم من أنه يدّعي أنه خطاب قيمي، وأنه يسعى لحماية الشعوب والاعتدال الديني ومحاربة الإرهاب، ولكنه في الحقيقة يخفي دافعًا آخر غير القيم، وهو أن عمق شعبية الثوار جعل الفاعلين الغربيين ينظرون إلى الثورة وكأنها مصدر خطر على استمرارهم في السلطة، وقد تخلى الغربيون عن القوى الثورية منذ اللحظة التي تم تحديدها، ليس لكونها تيارات إسلامية أو راديكالية، بل لكونها تيارات أشعرت الغربيين بأنهم فقدوا كل أمل في السيطرة عليها والتحكم فيها”.

وناقش بورغا خلال حديثه عددًا من الأفكار من بينها:

• – معالجة قضية اختفاء أو إضعاف المعارضة اليسارية أو غير الإسلامية، ومعالجة سوء العلاقات بين المعارضة الإسلامية وتيارات المعارضة الأخرى، على سبيل المثال في مصر، وليست التجربة السورية فقط.
• – وصف وجود الإسلاميين في المشهد السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والإشارة إلى حضور كثيف للإسلاميين، وأن الإسلاميين موجودون في كل أنحاء المشهد السياسي ولكن بأشكال مختلفة، وأن مفهوم الإسلام السياسي ليس مفهومًا علميًا، ولا يمكن أن نجمع بتسمية واحدة تيارات سياسية مختلفة متناقضة ومختلفة تمامًا.
• – عجز الفاعلين الغربيين الذين ركزوا على الجزء الأول من التسمية (الإسلاميون في كل مكان) ففشلوا ولم ينججوا، وركزوا على الوجود الكثير، ولم يأخذوا بعين الاعتبار التنوع ووجود الأشكال المختلفة، وكانت هذه نقطة تحول من الغربيين تجاه الربيع العربي.
• – دور المتغيّر الطائفي أو المذهبي، وكيف أن لغة الإسلام السياسي واحدة، ولكن كلما تدخل العامل الطائفي، كالخلاف بين السنة والشيعة، كان القاسم المشترك ينتهي.

وناقشت أولى جلسات اليوم الأول للمؤتمر، “الاقتصاد السياسي والنزاعات العسكرية”، وقد شارك فيها عدد من الباحثين، وتناولت محاور مختلفة ومتنوعة وغنية بالتفاصيل والمعلومات المهمة، وأدارها خضر زكريا.

وقدّم سمير سعيفان دراسةً، بعنوان “الاقتصاد السياسي تحت حكم العسكر الحالة السورية بين 1963 و2010“، وقال إن “غاية الدراسة هي رؤية مصير الاقتصاد تحت حُكمٍ له طابع عسكري يقوده العسكر ويتحكمون في مفاصله، وحالة سورية مثال على ذلك، لأنها تعكس واقع العديد من الدول العربية التي خضعت لأنظمة عسكرية”.

وأضاف أنّ انتقال العديد من المجتمعات النامية، من البنى التقليدية للمجتمع والدولة، إلى الأخذ بالتنظيم العصري للمجتمعات، أتاح للعسكر أن يلعبوا الدور الأبرز، بحكم ضعف المؤسسات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاقتصاد، مقابل قوة المؤسسة العسكرية الأكثر تنظيمًا، ولذلك كانت الدول المنتدبة على بلدان العالم الثالث تدعم سيطرة العسكر، وقد دعموا قفز العسكر إلى السلطة في مصر وسورية والعراق واليمن والسودان، عمليًا.

ولفت النظر إلى أن العسكر لعبوا في البداية دورًا تقدميًا على نحو ما، ولكن بعد تجربة استمرت عقودًا عديدة، أصبح دور العسكر معرقلًا، ولم يعد من السهل إزاحتهم عن السلطة، وهم يملكون السلاح، وأشار إلى أن سورية خضعت عمليًا لحكم العسكر، ابتداءً من عصر الوحدة تقريبًا لفترة ثلاث سنوات ونصف، أي من عام 1958 حتى 1961. وسلّط الضوء على ما جرى للاقتصاد في ظل حكم العسكر، من الفترة عام 1963 حتى 2010، وهي فترة “حكم البعث”، واستعرض عددًا من الوقائع وأهمّ الإجراءات والسياسات في تلك المرحلة، لافتًا النظر إلى السمات العامة لفترة حكم العسكر مع الاقتصاد في سورية.

وقال: “من عام 1963 حتى 1966، كان هناك إصلاح زراعي، خفّض سقف الملكية إلى حد 15 إلى 55 هكتارًا في الأراضي المروية، و80 إلى 300 هكتار في الأراضي البعلية، وصادر المساحات الزائدة، ووزع جزءًا منها على الفلاحين، وبقي الجزء الآخر ضمن أملاك الدولة، وبالتالي أنهى دور المُلاك الكبار في الحياة الاقتصادية والحياة العامة، وأيضًا قام بتأميم اعتباطي عمليًا للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، على مراحل بين 1963 و1965، واحتكرت الدولة استيراد وتصدير بعض السلع، حتى أصبحت معظم المستوردات تأتي عن طريق مؤسسات للدولة. ومن عام 1966 حتى 1970، لم تُتخذ إجراءات اقتصادية كثيرة، لأن التوتر مع إسرائيل تصاعد وانتهى بهزيمة حزيران 1967، ولكن خلال هذه الفترة جرى طغيان سمة يساروية أكثر على السلطة، وكان رَجُلها صلاح جديد”.

وأضاف: “نتيجة هذه الإجراءات، اختفت الطبقات المدينية الاجتماعية السابقة والعائلات التي كانت معروفة، وبرز حُكامٌ جدد بلباسهم العسكري والخاكي المتقشف، ولم يعد أبناء المجتمع يهرعون إلى بيوت تلك العائلات لحلّ مشكلاتهم، بل أصبحوا يتوجهون إلى أمين شعبة الحزب وإلى عضو القيادة وإلى رجل الأمن وإلى الضابط العسكري، ومن ثمّ أصبح هناك انقلاب اجتماعي واسع”. وبيّن أن الصراع بين صلاح جديد وحافظ الأسد انتهى عمليًا، في فترة السبعينيات بسيطرة الأسد، الذي حَصر على الفور كل السلطات التشريعية والقضائية والعسكرية والحزبية بيده مباشرة، وسيطر على الاقتصاد، واستعمله لكسب الولاء، ولكنه فتح باب الاقتصاد مواربًا للقطاع الخاص، لأنه كان قد قدّم وعودًا قبل الـعام 1970 بهذا الخصوص، على أمل أن تكون هناك بداية مرحلة جديدة، بعد مرحلة صلاح جديد.

وأضاف: بعد العام 1974، زادت المساعدات الخليجية، ولذلك وسّع القطاع الحكومي، فنشأت شركات صناعية وتجارية وخدمية، وربَط مصالح قطاع واسع من خلال هذه السياسة بالدولة التي تسيطر على هذا الاقتصاد، وكان الجزء الأساسي من سياسة الأسد هو استخدام الاقتصاد لتثبيت السلطة، وأعطى تثبيت السلطة الأولوية على كل القضايا الأخرى، وأخضع جوانب الحياة السياسية والخدمية والمدنية كافة لصالح تثبيت السلطة، وهذا أثّر سلبًا بدرجة كبيرة جدًا في مختلف جوانب الحياة. وبعد العام 1980، بدأت السياسة تتغير، إذ تراجع دعم الخليج بعد وقوف الأسد مع نظام إيران، وأدى ذلك إلى انفجار أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة جدًا، استمرت من 1985 حتى 1990، وانتهت عبر ثلاثة عوامل هي مشاركة الأسد تحت قيادة الأميركان بحرب الخليج الثانية، واكتشافات نفطية جديدة في دير الزور، وتحفيز الزراعة. وخلال الفترة بعد عامي 1974و 1975، بدأ الفساد ينمو ويُستخدم كإحدى الأدوات لتحقيق المنافع لكسب الولاء ونوع من المكافآت، وأصبح سياسة شبه رسمية، وبعد انهيار المعسكر الشرقي توجه الأسد أكثر نحو الانفتاح وأصدر قانون الاستثمار رقم 10، ولكنه لم يتبعه بإجراءات كثيرة.

وختم سعيفان: “بالرغم من كل تلك الظروف الصعبة، نما القطاع الخاص السوري، وأصبحت مساهمته بالناتج تقريبًا ثلثي الناتج، بعد أن كانت عام 1966 ما يقل عن 40 % تقريبًا، وبعدها ارتفعت إلى 70 %، وكانت فترة التسعينيات فترة جمود، وكانت تسمّى بـ (العقد الضائع)، نتيجة مرض حافظ الأسد، إذ كان همه الرئيس في هذه الفترة هو مسألة التوريث”.

وناقشت الجلسة الأولى أيضًا دراسةً، بعنوان “التحولات داخل الفصائل الإسلامية السورية المسلحة 2011- 2021 أحرار الشام، جيش الإسلام، فيلق الشام”.

وقال حمزة المصطفى، باحث دكتوراه في جامعة أكستر البريطانية، إن “فهم تحولات الحركات الإسلامية يعود تقريبًا إلى فترة السبعينيات، إذ إنها انطلقت من الراديكالية، وانتقلت إلى نبذ التطرف، ومن ثم بدأت تظهر مداخل أخرى لها علاقة بالاعتدال، وحاولت -بشكل أو بآخر- أن تميّز بين الحركات الإسلامية”. وأضاف أن “المقاربة الثقافوية التي كانت سائدة سابقًا في فهم الحركات الإسلامية كانت قائمة على أن هؤلاء ينهلون من نص واحد ويتصرفون، وهذه المقاربة لم تكن تميز -على سبيل المثال- بين البغدادي والغنوشي، وكان هناك نقد كبير لهذه المقاربة، وما تزال حتى الآن تستخدم”.

وأوضح المصطفى أن الدراسة التي يناقشها تحاول أن تقدّم كل المداخل النظرية، وتحاول دراسة الحركات الإسلامية التي تم اختيارها، لأنها تقدم نماذج مختلفة؛ فحركة (أحرار الشام) مثلًا هي امتداد للسلفية الجهادية الوطنية، وهي تتميز عن (جبهة النصرة) التي كانت سلفية جهادية علمية، و(جيش الإسلام) هو امتداد للسلفية العلمية الوهبية أو امتداد لمدرسة المدينة المنورة على مستوى الفكر، و(فيلق الشام) هو امتداد للإخوان المسلمين”.

وأضاف: “بعد الثورة السورية، وخاصة عندما تحولت إلى العمل المسلح نهاية عام 2011، خلق مجال عام جديد، استطاعت من خلاله الحركات الإسلامية أن تكون في قالب الصراع المسلح ضد النظام، ونشأت هذه الحركات بمشاريع إسلامية، ثم بدأت في إطار تفاعلها مع الواقع، وفي إطار محاولتها لاستغلال للفرصة المتاحة من الثورة السورية، تنظيم نفسها بشكل كبير، ولكن بعد عشر سنوات لم تعد هذه الحركات التي نشأت هي نفسها، بل أصبحت أكثر نضجًا وأكثر فرحًا بمشروعها السياسي، لكنها ما تزال في قيد التحوّل”. وأضاف: خلال الثورة السورية، استطاعت الحركات الإسلامية -بشكل أو بآخر- أن تندمج في السياسة لأول مرة، منذ أحداث الثمانينيات عام 1982، وأشار إلى أن الإسلاميين لم يبلوروا نمطا واحدًا بل بلوروا أنماطًا مختلفة. ورأى أن كل تحولات الإسلاميين السوريين التي توصف بأنها (معتدلة أو جيدة) “كانت نتيجة ما يسمى الهزيمة العسكرية، أكثر مما هي بناء على عملية إرادية رغبوية، وكانت -بشكل أو بآخر- في إطار لعبة البقاء، وفي إطار مسعى الحصول على الموارد”.

وناقشت الجلسة الأولى دراسةً، بعنوان “طرح الحل السياسي في سورية ومستقبل القوات العسكرية ما دون الدولة (نموذجًا قوات المعارضة السورية المسلحة)“.

وقال محمد بقاعي: الباحث في العلوم السياسية، إن “فكرة الورقة المقدّمة تنطلق من كيفية تحديد أدوار قوى عسكرية ما دون دولة بحالة صراعات داخلية، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الأدوار في معالجة ما يسمّى بالمعضلة الأمنية الداخلية”. وأضاف أن “البحث ينطلق من إشكالية أن المشهد الحالي صعب التنبؤ بمساره المستقبلي القريب لتعدد الفاعلين الدوليين والمحليين، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري، وهو ما يجعل أي تسوية قادمة معرضة للتخريب من جهات عدة، خصوصًا في حال كانت التسوية غير عادلة، أو لم تمتلك دعمًا من قوى قادرة على فرض تطبيقها، وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن شكل الحلّ القادم سيكون بالغ التعقيد، بشقيه السياسي والعسكري، وهذا التعقيد سينعكس على مستقبل أدوار القوى العسكرية الحالية، وهي الإشكالية التي يحاول البحث تناولها”.

وأشار إلى أن “البحث ينطلق من فرضية أن احتمالية تسوية الصراع بالشكل العسكري انخفضت بعد التدخل الدولي، سواء من قبل أميركا أو تركيا، وفتح المجال أكبر باتجاه الوصول إلى تسوية سياسية”. وأوضح أن “البحث يحاول الإجابة على سؤالين: أولًا كيف يمكن تهيئة الظروف الأمنية المساعدة في تحقيق حل للقضية السورية، بما يضمن انخراط القوى العسكرية الإيجابي مع الحل السياسي؟ وثانيًا كيف يمكن تحديد الدور المستقبلي للمعارضة المسلحة في ظل مسارات الحل السياسي المتوقعة للقضية السورية؟”. وبيّن أن “البحث خلُص إلى أن المدخل التقليدي في تسوية الصراعات ينبئ باحتمالية كبيرة لبقاء سيطرة المنظومة العسكرية الحالية، وإلى أن فرص المعارضة العسكرية في إطار واقعها الحالي محدودة لأن تلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل، وإلى أن الانتقال من جانب المعارضة المسلحة للعمل المهني والمؤسساتي ليس حالة ترفيه أو تنظير مثالي، بل هو حاجة سياسية”.

وناقشت الجلسة أيضًا دراسة، بعنوان “الإصلاح القانوني لإدارة المالية العامة ضمن سياسات التنمية دراسة ناقدة للتجربة السورية“.

وقالت لانا زباد، الباحثة والمحامية، إن البحث يركز على تحليل محاولات الإصلاح للإدارة المالية العامة للعام 2006، مشيرة إلى أن نجاح أي عملية تنموية يعتمد على الكفاءة والنزاهة التي تقوم فيها الدولة بجمع الأموال العامة وإدارتها وإنفاقها، وأن الإدارة المالية العامة تسهم في دعم الاستخدام الفعال للموارد العامة. وأضافت أن نظام الإدارة المالية العامة يعرّف بأنه مجموعة من المؤسسات والقواعد والأنظمة التي تمكن الحكومات من أن تستخدم مواردها، بشفافية وفعالية وكفاءة، وأن الإدارة المالية الجيدة هي الطريقة التي تمارس بها السلطة إدارة مواردها الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية.

ولفتت إلى أن سورية كانت تعاني حالة ضعف عام في قوانينها ومؤسساتها، استمرت مدة طويلة من دون تعديل، وكان نظام الإدارة المالية العامة يتسم بالقِدم وعدم الموثوقية، ويعاني إرثًا مؤسساتيًا بالغًا، وبعد حوالي 40 عامًا من التأخير، ونتيجة الضغوط الخارجية من قبل المؤسسات المالية العامة، وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى وضع حزمة من الإصلاحات لنظامها المالي العام، وإعادة تنظيم مؤسساتها العامة، خاصة في فترة وصول بشار الأسد للسلطة.

وأشارت إلى أن البحث يطرح العديد من التساؤلات أبرزها: “ما هو أصل فشل الإدارة المالية العامة في سورية؟ وما هي أوجه القصور في الإصلاح الذي قامت به الحكومة في العام 2006، والعوائق والتحديات التي حالت دون تطبيقها؟ وما هي آثار الإدارة السيئة والجيدة لمالية الدولة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهل يمكن أن تشكل سببًا رئيسيًا في الأزمات السياسية وحراك الشعوب؟ وما هي التدابير والمقترحات اللازمة للمرحلة الحالية؟”.

ولفتت النظر إلى أن نجاح إستراتيجيات إصلاح إدارة الشؤون المالية العامة لا يعتمد على دعم تدابير الحوكمة الجيدة، ولكن هناك شروط مسبقة من أبرزها: “الأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد واحتياجاتها، وتوحيد عملية إصلاح كل من الإطار القانوني والمؤسساتي، وتوافر الإدارة السياسية الحقيقية للتغيير”. وختمت بالقول إن الوضع الحالي في سورية اليوم، يفرض علينا التفكير في مسائل عدة: ما هي المرحلة التي ستأتي لاحقًا؟ وما هي التوصيات اللازمة لإدارة مالية عامة لدولة خارجة من نزاعات سياسية مسلحة بشكل عام؟

وحملت الجلسة الثانية من اليوم الأول للمؤتمر عنوان “الحركات الدينية والطائفية“، وشارك فيها عدد من الباحثين الذين قدّموا دراسات شملت مواضيع متعددة، وأدارها حسام الدين درويش.

وناقشت الجلسة دراسةً بعنوان “التعليم الشرعي الجامعي السوري: التقليدية الفقهية بنتائج غير تقليدية“، سلّط خلالها ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية، الضوء على مناهج كلية الشريعة في جامعة دمشق، وأعلام الشريعة الإسلامية في سورية، إضافة إلى تحليل مضمون مناهج كليات الشريعة في سورية، كما سلّط الضوء على النظام السوري الذي يدّعي العلمانية، وآلية تشكل الحقل الديني من خلال المؤسسة الدينية ومن خلال جامعة دمشق.

وأشار إلى أن “طبقة العلماء في سورية هي تقليدية، بقدر ما هي إصلاحية، ولم تُنتج إلا القليل من المُصلحين. وأن مشروع أسلمة المجتمع يتقاطع مع مشروع كثير من طبقة العلماء الرسميين الموجودين اليوم، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في الدولة أو قد لا يؤدي”. ورأى أن “اعتبار كل مشروعات الدعوة خارج السياسة، كجزء من مشروع إسلامي أكبر يهدف إلى تحقيق هيمنة أيديولوجية على المجتمع كمرحلة أولى في هدف الاستيلاء على الدولة، هو إفراط في التعميم، ويشكل اختزالية في تطبيق المفهوم الغرامشسي للهيمنة، سواء على الحركات الإسلامية أو على طبقة العلماء الرسميين أو غير الرسميين، فتنمية التقوى والأخلاق الفردية ليست مجرد وسيلة للوصول إلى هدف سياسي أسمى مفترض، بل إنها تشكل غاية في حد ذاتها”. وختم بالقول: “كما تستخدم المعارضة الدّين لأغراضها التعبوية والتنظيمية، يستمر النظام في تدجين المؤسسة الدينية لمصلحته، وكل ذلك ينقلنا إلى أن الرهان الكبير في السنوات المقبلة هو حول الاستبداد، فالنظام السوري لا ينظر إلى العلمانية، ولا إلى نقيضها، إلا بمقدار ما تتيح له من تكريس أدوات السيطرة والتحكم في المجتمع السوري ومقدراته العامة”.

وتناولت الجلسة دراسة بعنوان “بناء الثقة بين العرب والأكراد“، سلّط خلالها عبد الله النجار، الباحث في القضايا الأمنية، الضوء على العلاقة التاريخية بين العرب والأكراد، وأوضح أن هذه العلاقة تعرضت لأربع محطات اختبار، والخامسة كانت في مرحلة الثورة السورية. ورأى أن الثورة السورية شكّلت فرصة كبيرة لإعادة اللُحمة الوطنية للنسيج الاجتماعي، إذ رأى الأكراد فيها فرصة لإنصافهم، ضمن إطار التحول الديمقراطي العام في البلاد الذي عدّوه الأسلوب الأمثل لتلبية مطالبهم، والتحقوا بالثورة بكثرة، وشكلوا التنسيقيات، وكان لهم نشاط مميز، ونسقوا مع الناشطين العرب في باقي المحافظات السورية.

وأشار إلى أن الافتراق بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، عندما دخلت فصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية إلى مدينة رأس العين، في حين كان حزب الاتحاد الديمقراطي في ذلك الوقت قد سيطر على الأرض، بعد تحالفه مع نظام الأسد، واشتعل القتال بين الطرفين، وبدأ كل فريق يحشد حاضنته خلفه، وهذا الحشد أخذ صورة قومية، وبلغ ذروته مع ظهور تنظيم (داعش) وهجومه على عين العرب الذي قصم ظهر العلاقات العربية الكردية.

ورأى أن هذا الافتراق بين العرب والأكراد تبدى في خمسة مظاهر:

• – انسحاب أعداد كبيرة من الثوار الأكراد من فصائل الجيش الحر
• – تراجع نسبة الناشطين الأكراد في الثورة
• – غياب الصوت الكردي الثوري السوري في ظل سيطرة الصوت القومي
• – ظهور فجوات كبيرة في الخطاب العربي الكردي على وسائل التواصل الاجتماعي، انحدرت إلى مستوى خطير جدًا
• – انتهاء الكثير من العلاقات والصداقات بين العرب والأكراد تحت وطأة ما جرى. حيث ساد اتهام الأكراد بالانفصاليين عند العرب، بينما ساد اتهام العرب بالشوفينية والداعشية، وإلى ما ذلك.

ومن الدراسات التي نوقشت خلال الجلسة الثانية، دراسة بعنوان “الأقليات الدينية في المشرق العربي وصناعة الطائفية“، بحث فيها فايز القنطار، عضو هيئة التدريس في جامعة بيزانسون في فرنسا، مسألة الطائفية والتمييز الطائفي، وبيّن أنها تعدّ من الموضوعات المطروقة في كل المشرق العربي، إضافة إلى استخدامها كسلاح في مجتمعاتنا منذ قرون طويلة. وأكد أن الهدف من هذه الدراسة ليس الإحاطة بالخصائص والمعتقدات للأقليات، بقدر ما هو التركيز على الاستعمال السياسي لهذه الأقليات، من قبل القوى الخارجية، ومن قبل الأنظمة التي ورثت الاستعمار. وأشار إلى أن ثورات الربيع العربي جاءت ضد الطائفية، في كل مكان، وأدركت أنه لا يمكن الخروج من المأزق إلا بدولة المواطنة وبالمساواة، وبدولة علمانية تقطع مع الطائفية، وتخرجنا من هذه القوقعة الإثنية والطائفية إلى رحاب الوطنية ورحاب دولة المواطنة، على أسس جديدة وعقد اجتماعي جديد، يُمكننا من الحياة الحرة الكريمة بعيدًا عن التجاذبات الطائفية التي تشهدها المنطقة.

وفي ختام الجلسة الثانية، دار نقاش حول دراسة بعنوان “الثورة من الداخل: الحركة الاحتجاجية الطلابية في جامعة حلب“، قدّم فيها علي الجاسم، مرشح الدكتوراه في مركز دراسات النزاع في هولندا، سردًا للأحداث التي شهدتها جامعة مدينة حلب والحراك الطلابي، منذ بدايات الثورة السورية.

وذكر الجاسم أن جامعة حلب شهدت خلال بدايات الثورة السورية أحداثًا دامية، نتيجة لبسط يد قوى الأمن للتعامل مع الحراك الاحتجاجي الطلابي، حيث أدخل الأمن الشبيحة واللجان الشعبية المُشكلة من موظفين درجة رابعة، لوأد الحراك، وفي ذلك تشجيع للهوية المناطقية على حساب الاندماج الوطني على أساس المواطنة. ولفت الانتباه إلى ما كان يروّج له النظام حينذاك، من أن المشاركين في التظاهرات التي كانت تنطلق من المدينة الجامعية جلّهم من درعا وحمص وحماة، وأنه لا يوجد حراك ثوري في حلب ومن حلب نفسها!

وأضاف أن الأحداث بلغت ذروتها مع انطلاق العام الدراسي 2012، وقرب وصول المراقبين العرب ووصول البعثة الأممية إلى مقرّ جامعة حلب، لكن قوى الأمن في 17 أيار/ مايو 2012، استبقت وصول اللجنة الأممية، واقتحمت المدينة الجامعية، وأطلقت النار على الطلاب، وشنت حملة اعتقالات واسعة، وكان هذا الأمر مقصودًا قبل زيارة اللجنة الأممية، لكن جامعة حلب، بالرغم من كل القمع الذي تعرضت له، شهدت أكبر تظاهرة في تاريخها يوم زيارة اللجنة الأممية.

وذكر الجاسم بعض التفاصيل المتعلقة بالحَراك الطلابي من أجل التغلب على القبضة الأمنية في جامعة حلب، وقال إنّ الطلاب اتبعوا إستراتيجيات عديدة، منها وسائلُ التواصل الاجتماعي وكان لها دور كبير في كشف ممارسات النظام؛ التظاهرات الطيارة لإرباك قوى الأمن؛ الاستعانة بنقاط اتصال موثوقة واستخدام كلمات مشفرة للتنسيق والمشاركة في التظاهرات، وغير ذلك. وأكّد أن الناشطين من الطلاب أبدعوا في ابتكار كثير من الأساليب والإستراتيجيات لتفادي القبضة الأمنية، وكانت جميعها وليدة الكبت الرهيب وسياسة الصفر تسامح من قبل النظام، لافتًا الانتباه إلى أن “نَفَسَ النظام كان قصيرًا جدًا، يعلوه النكران وعدم استيعاب ما يجري”.

وتخللت الجلستين الأولى والثانية، العديدُ من المشاركات التفاعلية من باحثين ومثقفين وأكاديمين، شاركوا في طرح الأسئلة على الباحثين أصحاب الدراسات التي تم تقديمها، الأمر الذي أغنى وزاد من أهمية الجلسات في اليوم الأول من المؤتمر.

وتستمر اليوم، السبت، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، بمحاضرة رئيسية لـ برهان غليون، أستاذ علم الاجتماعي السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون، بعنوان “أما تزال الديمقراطية راهنة بعد ثورات الربيع العربي؟”، وبجلستين حواريتين: الأولى بعنوان “الفلسفة والتراث… التجربة والنظرية”، والثانية بعنوان “حياة اللجوء السوري”.

يستمرّ المؤتمر الذي يشارك فيه عددٌ كبيرٌ من الباحثين الاجتماعيين السوريين، من اختصاصات مختلفة، ثلاثة أيام، من 15 كانون الثاني/ يناير الجاري حتى يوم الأحد 17 من الشهر نفسه. ويتيح المؤتمر للباحثين من السوريين ومن في حكمهم، في أي من العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، علم السكان، الاقتصاد السياسي، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التاريخ، التربية، علم النفس، الإعلام، القانون، الدراسات العابرة للتخصصات) تقديم أوراق علمية حول الأبحاث التي ينجزونها، أو التي أنجزوها ولم تُنشر بعد، بغض النظر عن موضوع البحث أو التخصص الأكاديمي للباحث.

_____

سمير سعيفان: مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة، مستشار وخبير اقتصادي سوري، باحث في العديد من مراكز الأبحاث العربية والأجنبية، له عديد من الدراسات والمقالات المنشورة في الصحافة السورية والعربية والدولية.

خضر زكريا: رئيس الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، دكتوراه في علم الاجتماع، عضوًا في الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، وأستاذًا ورئيسًا لأقسام علم الاجتماع في جامعات دمشق ووهران وعدن وقطر، ألّف أو ساهم في تأليف 14 كتابًا، وله أكثر من خمسين بحثًا ودراسة منشورة.

يوسف سلامة: أستاذ الفلسفة المعاصرة سابقاً في جامعة دمشق ويعمل حاليًا كرئيس تحرير مجلة قلمون الصادرة عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

فرانسوا بورغا: عالم سياسة وباحث أول في “المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي”. مدير سابق للمعهد الفرنسي للشرق الأدنى.  آخر كتابين له بالعربي “الإسلام السياسي.. صوت الجنوب” و “فهم الإسلام السياسي”.

ساري حنفي: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت ورئيس برنامج الدراسات الإسلامية فيها. وهو أيضًا رئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع “إضافات”. وهو رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع منذ 2018. وقبلها كان نائب رئيس وعضو مجلس أمناء المجلس العربي للعلوم الاجتماعية (2012 – 2016).

برهان غليون: أستاذ علم الاجتماعي السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في باريس. بالإضافة إلى نشاطاته الأكاديمية والعلمية، لم يتوقف غليون خلال العقود الماضية عن المشاركة في النقاش النظري والسياسي حول قضايا المجتمعات العربية في مقدمها قضية الديمقراطية. ساهم في تأسيس المجلس الوطني السوري الذي مثل الانتفاضة السورية عام 2011 وتقلد رئاسته في مرحلته الأولى. صدر له عشرات الأبحاث والمؤلفات باللغتين العربية والفرنسية، أقدمها: بيان من أجل الديمقراطية (1976)، وأحدثها، عطب الذات، وقائع ثورة لم تكتمل) 2019) عن الثورة السورية.

حمزة المصطفى: باحث دكتوراه في جامعة أكستر البريطانية، ويعمل حاليًا مديرًا لتلفزيون “سوريا”. عمل باحثًا في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقبلها باحثًا في مركز الشرق للدراسات الدولية في دمشق. 

تتركز اهتماماته البحثية في قضايا التحول الديمقراطي، والحركات الإسلامية والجهادية وقد نشر العديد من المؤلفات من كتب ودراسات محكمة.

محمد بقاعي: باحث سياسي يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية يعمل محاضرا في كليات العلوم السياسية في جامعات الشمال السوري، له عدد من المقالات والدراسات حول القضية السورية.

لانا زباد: باحثة ومحامية تابعة لنقابة المحامين في مدينة ليون الفرنسية، حاصلة على درجة الدكتوراه والماجستير في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة أيكس مرسيليا فرنسا وماجستير تخصصي في البنوك والمال والمفاوضات الدولية من جامعة بوردو الرابعة فرنسا وعضو باحث في المختبر المتوسطي للقانون العام تولوز – فرنسا.

عبد الله النجار: ضابط أمن سياسي منشق عن النظام، قضى كل خدماته الامنية في محافظة الحسكة وغالبيتها كانت بين الكرد السوريين. واستنادًا الى ذلك فقد أصدر عدة ابحاث ودراسات مختصة بهذا الشأن.

فايز القنطار: عضو هيئة التدريس في جامعة بيزانسون في فرنسا، وفي كليات التربية في الكويت. وفي كلية التربية بجامعة دمشق حتى نهاية العام الدراسي 2013.  نشر العديد من الكتب والبحوث والدراسات. يقيم حاليًا في المنفى بفرنسا.

علي الجاسم: مرشح دكتوراه في مركز دراسات النزاع – قسم العلاقات الدولية بجامعة أوتريخت في هولندا. وهو عضو في منصة “خبراء سوريا” التابعة لوزارة الخارجية الهولندية. عمل سابقاً مدير برامج لدى المجموعة الاستشارية للحوار المتخصصة في الوساطة وتيسير الحوار وغيرها من المنظمات. لعلي مساهمات بحثية اكاديمية وسياسية وصحفية عديدة.