في مؤشر “الرانك” العالمي لجودة القضاء الذي يصدره برنامج العدالة العالمية WJP، تتصدر السويد ونيوزيلندا والنرويج القائمة، فيما تهبط الدول الإسلامية إلى ذيل القوائم، ومن أصل 102 دولة تم رصدها بمعايير الأمم المتحدة، كان أول بلد إسلامي هو البوسنة والهرسك، حيث حصلت على الدرجة 31، ثم إندونيسيا التي حصلت على 32، ثم تونس 59، فيما لم تستطع القائمة تقويمَ بلادنا البائسة في سورية والعراق وليبيا واليمن التي بقيت خارج القائمة بالكلية، كما باتت في واقع الحال خارج التاريخ والجغرافيا.

ولكن كيف أصبحنا في هذه المواقف البائسة؟

الأسماء الحسنى لله تعالى تسعة وتسعون اسمًا، ولكنه اختار لنفسه منها اسمين فقط بصيغة المصدر، لا بصيغة المشتقات، فهو السميع والبصير والقدير والعليم والرحيم والودود واللطيف…. ولكنه في الحق والعدل، لم يكتف بأنه عادل ومحقّ، بل اختار لنفسه المصدر نفسه، وأعلن أن الله هو الحق وهو العدل ذاته.

وحين يكون الله هو العدل نفسه، فهذا يعني أن الجميع خاضعون لقيم العدل، وأن لا أحد فوق القانون، وأن البشر جميعًا حتى الملوك والأباطرة والأنبياء مدعوون للخضوع للحق والعدل، مهما اختلفت مواقعهم ورؤاهم ومراصدهم. العدل قيمة عليا في البشرية، والعدل ملح الأرض، وبه قامت السموات والأرض، ولكن ما فائدة هذه الإطلاقات العظيمة، إذا كانت العدالة في البلاد الإسلامية تعاني واقعًا تعيسًا، تضيع فيه الحقوق وتفسد الذمم وتهلك الأنفس؟ ومن المسؤول عن وهن العدالة في العالم الإسلامي، وتقديم تأويلات للعدالة لا تُسمن ولا تغني من جوع؟ ولماذا لم تنتج البلاد الإسلامية عدالةً متميزةً؟ ولماذا لا يزال تصنيف العالم الإسلامي في الرنك العالمي لجودة القضاء في الهاوية؟

من يفسر آية العدل؟

تفسير آية العدل لا يتم بالرجوع إلى معاجم اللغة العميقة، واستفتاء لسان العرب والجواهري والفيروزأبادي، وتحرير ما كتبوه عن نحو الكلمة وصرفها وتركيبها وجذرها وزوائدها مصدرًا واشتقاقًا. ولا يكون بقراءة أشعار العرب ومعلقاتها ودواوينها، وربط اللفظة باللفظة، وتدوين ما زخرت به قصائدهم وبطولاتهم ومنابرهم في العدل والعدالة والعدول والاعتدال.

تفسير آية العدل لا يتم عبر الحفظة من أهل الرواية والدراية الذين يمارسون الجرح والتعديل، على أساس من الأيديولوجيا والولاءات والمذهب، وينتهون إلى الحكم بالعدالة، بناء على صَلاة الراوي وصيامه وعزلته وزهده، ومن ثم إلى جرحه واستبعاده، حين يكون من أصحاب الرأي الحر والتفكير خارج الصندوق.

وهل حِفظ آلاف الروايات والنصوص يكفي لإنتاج فقيه حقيقي مؤهل لشرح كلمة العدل، فيما هو يقوم بتبرير الظلم والإثم؟ وكيف يمكن أن يفسّر العدالةَ فقيهٌ يدافع عن استرقاق الأطفال وسبي النساء واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان؟! كيف يمكن أن يفسر العدالة فقيهٌ يبرر التعفيش والغنائم؟ ويدافع عن حق السلطان في السطو على أموال مخالفيه، وزجِّ معارضيه في السجون المظلمة، ثم يطالبه بضربهم بيد من حديد؟!

لا يمكن تفسير آية العدل في ظل نصوص انهزامية، مثل: “تسمع وتطيع، ولو أخذوا أموالكم وضربوا أبشاركم وجلدوا ظهوركم”، “اصبروا على ظلمهم وجورهم، فإن لكم بذلك أجرًا، وأعطوا السلطان حقه وسلوا الله حقكم، ومن كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية”!!

نحتاج في تفسير آية العدل إلى منطق القرآن الكريم، الذي ألغى الحصانات السياسية والامتيازات الملكية كلّها، وبدلًا من ذلك فرض العقاب الأشد على أهل الحصانة: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}!!

نحتاج في تفسير آية العدل إلى فقيه مثل عمر بن الخطاب، الذي كتب إلى شعبه بوضوح: “أيها الناس، إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فلا يبلغني أن أحدًا ضربه عامله بغير حق إلا جعلته للناس نكالًا”.

نحتاج في تفسير آية العدل إلى علي بن أبي طالب الذي استدعاه القاضي، وحين قال له القاضي: “اجلس يا أبا الحسن”! قال له عليٌّ: “بدأت حكمك بالجور! كيف تناديني بكنيتي وتنادي خصمي باسمه؟”؛ لا يستقيم الحق مع التمييز بين المتخاصمين، مع أن أحدهما خليفة والآخر شخص من سواد الناس.

نحتاج في تفسير آية العدل إلى فقيه مثل القاضي جميع بن حاضر الباجي، الذي عيّنه عمر بن عبد العزيز لمحاكمة أمجاد بني أمية وفتوحهم وانتصاراتهم في الشرق، فأصدر أمره ببطلان الفتح ووجوب خروج الجيوش وتسليم البلاد لأهلها، وإعادة الغنائم والتعفيش لأصحابه، ومحاكمة الجنرالات الفاتحين على تجاوزاتهم ومظالمهم.

نحتاج في تفسير آية العدل إلى فقهاء، مثل توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وغيرهم من فقهاء عصر الأنوار، الذين حطموا ثيولوجيا السلطان وحقه الإلهي المزعوم، وأعلنوا أن الحاكم خادم للأمة، وأنه محاسَب أمامها، وأنه مطالب بتطبيق القاعدة العمرية الهائلة: من أين لك هذا؟

نحتاج في تفسير آية العدل إلى فقيه عدالة وقانون، مثل إبراهام لنكولن الذي واجه بشجاعة تجارة العبيد، وهي عمود الاقتصاد الأميركي ومظهر أمجاد الرجل الأبيض، وأنجز تحرير العبيد ودفع حياته ثمنًا لموقفه: الإنسان أخو الإنسان، ولا فضل لأبيض على أسود ولا لحر على عبد إلا بالتقوى والتزام العدالة والقانون.

نحتاج في تفسير آية العدل إلى فقيهٍ مثل جيمس روبات الذي أمر بإبطال قرار الرئيس ترامب الذي اتخذه لمنع رعايا الدول الإسلامية الستة من دخول أميركا، ووقف في وجه الرئيس الهائج ضد أول قرار يتخذه لحظة دخوله البيت الأبيض في ذروة انتصاره وغروره.

نحتاج في تفسير العدل إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا في واشنطن الذين كان بيدهم الانتصار لحزبهم وزعيمه، والتمسك بحكم أقوى دولة في العالم، ولكنهم انحازوا إلى العدل والحق، وتسببوا في حالة هستيريا جنونية للزعيم الهائج الذي يرأس أقوى جيش وأقوى أسطول في العالم، ويخوض حرب النجوم ولكن نجوم السماء كانت أقرب إليه من التأثير على قاضٍ واحد، حتى من القضاة الذين اختارهم بنفسه وعيّنهم في مواقعهم.

نحتاج في تفسير آية العدل إلى فلاسفة حقوق الإنسان الذين أنجزوا أروع وثيقة عالمية وقّعت عليها 193 دولة في العالم، تنص على حق الإنسان في اختيار لغته ومسكنه ودينه وسفره وإقامته وزواجه وطلاقه، وتمنع السلطان من التدخل في اختيار الإنسان وحريته وكرامته.

ليست هذه الشهادات مجرد خلطة متناقضة واختيارات عشوائية من الشرق والغرب، بل هي نقل مقصود ودقيق للشراكة الإنسانية في صناعة العدالة، وهو ما يشترك فيه النص القرآني والنبوي مع كل موقف مجيد للإنسان في مواجهة الظلم والانتصار للعدالة.

الإنسانية سياق واحد، والإنسان أخو الإنسان، والعدل ملح الأرض، والعالم أسرة واحدة، والحضارة مشترك إنساني، ودور توماس جيفرسون وأبراهام لنكولن في وثيقة حقوق الإنسان ليس أكبر من دور ابن عبد العزيز وابن الخطاب.