جعل وباء كورونا عام 2020 عامًا استثنائيًا، حيث أثّر انتشار الفيروس سلبًا في حياة الناس الفردية والمجتمعية، كما أثّر في العالَم والسياسة العالمية، وبات الجميع تقريبًا ينتظرون مرور عام 2020 بفارغ الصبر.

في عام 2020، كانت مناطق الصراعات -وخصوصًا القضية السورية المستمرة منذ عشر سنوات- من أوائل القضايا التي ضعُف ذكرها وقلّ الحديث عنها، بسبب طغيان أخبار وباء كورونا على كل خبر، حيث كان حضور سورية في جدول أعمال العالم أقلّ هذا العام، ويبدو أن المجتمع الدولي الذي قلَّ اهتمامه بسورية لن يعود إلى الاهتمام بها، ما لم يكن هنالك صراع جديد أو موجة لجوء جديدة. إذًا ماذا ينتظر سورية والسوريين في 2021؟

 إن الميزانية التي حددها نظام دمشق لعام 2021، وهي تُقدّر بـ 8.5 تريليون ليرة سورية (2.7 مليار دولار)، هي أقل بنسبة 27% قياسًا بالعام الماضي، وهي أقلّ ميزانية يحددها النظام منذ بدء الثورة السورية عام 2011. ويُظهِر التضييق القسري في الإنفاق الحكومي مدى عمق الأزمة الاقتصادية في سورية. وقد قال الخبراء: إن النظام سيتمكن، في عام 2021، من إنفاق ثُلث ما كان ينفقه في عام 2010، على الرغم من أن عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام قد انخفض إلى النصف تقريبًا (انخفض عدد السوريين من 22 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2010، إلى 11.7 مليون سوري تقريبًا، وذلك نتيجة التهجير واللجوء إلى بلدان الجوار).

وقد شهدت الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا مقابل الدولار، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على إيران والدمار الاقتصادي الذي حلّ بلبنان والأزمات المتعلقة بالجائحة، وصولًا إلى قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران/ يونيو الماضي. حيث إن التأثير الذي أصاب اقتصاد إيران (صديقة النظام السوري)، بسبب العقوبات القاسية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الذي سيسلّم كرسيه لـ جو بايدن، في كانون الثاني/ يناير، قد أثرت سلبًا في اقتصاد دمشق. وكذلك انعكست أزمة المصارف اللبنانية، التي كانت وسيلة الاقتصادي السوري لتفادي العقوبات منذ سنوات، على سورية. أما قانون قيصر، فكان له دور في انسحاب المستثمرين الطامحين للتعاون مع النظام. على سبيل المثال، كانت الإمارات العربية المتحدة تطمح إلى دعم النظام، ردًا على ازدياد نفوذ خصمها تركيا في المنطقة، لكنها لم تستطع تنفيذ طموحها بسبب القانون، إضافة إلى الخلاف الذي حصل بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، وازدياد الضغوط الاقتصادية على دمشق التي تدعمها روسيا منذ سنوات، وكل هذه العوامل جعلت عام 2020 عامًا في غاية الصعوبة، بالنسبة إلى النظام.

لا شك في أن أكبر ضحايا الأزمة الاقتصادية هم الشعب، كما الحال في الحرب الأهلية؛ حيث إن اقتصاد السوريين المقيمين ضمن مناطق النظام، ويقدّر عددهم بـ 6.5 مليون تقريبًا، قد انخفض بنسبة 80%، وهذا ما جعلهم في مستوى الفقر الشديد. وقد أصبح الحصول على الطعام ووسائل التدفئة والخبز أمرًا صعبًا جدًا، ومع ذلك، لم يكن أي من هذا كافيًا لـ “تراجع” نظام الأسد، كما كان متوقعًا.

من ناحية أخرى، ووفقًا للبيانات التي تشاركها منظمات الإغاثة، أصبح من الصعب للغاية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين المحتاجين في عام 2020، حيث إن جميع المساعدات القادمة من الخارج، باستثناء المساعدات التركية للشمال السوري، أصبحت مرغمةً على العبور من دمشق، وهذا يجعل الجميع يتساءل: هل تصل هذه المساعدات إلى أهلها أم لا؟

من ناحية أخرى، يمكننا أن نتوقع أن التغيير الرئاسي في الولايات المتحدة لا يعِدُ بتغيير في سورية لعام 2021، باستثناء زيادة الدعم المقدم لـ YPG، الذراع السوري لـ PKK، الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سورية. إن العملية العسكرية التركية التي بدأتها شرق الفرات عام 2019 وأطلقت عليها اسم “نبع السلام”، كانت السبب وراء سحب ترامب جزءًا من القوات الأميركية إلى بلاده، وانسحاب قوات YPG الموجودة على خط انتشار القوات الأميركية نحو الجنوب، كما كانت السبب في تقرّب YPG من قوات النظام وروسيا، في بعض المناطق. ومما لا شك فيه أن جو بايدن، وهو المعروف بأنه أحد أكثر شخصيات إدارة أوباما التي كانت تنظر بإيجابية إلى دعم تنظيم إرهابي في سبيل محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، سيسعى للضغط على تركيا من جهة، وسيتخذ خطوات من شأنها تعزيز قوة YPG من جهة أخرى، وإن مساعي الولايات المتحدة وفرنسا في دمج YPG مع باقي المجموعات الكردية ستستمر هذا العام أيضًا. من ناحية أخرى، من الممكن أن تزيد الإدارة الأميركية الجديدة الضغوط، في سياق ترك عناصر PKK غير السوريين المنطقة، وذلك لتظهر انفصال (قسد) عن PKK الذي يشكل تهديدًا وجوديًا على تركيا.

لن تتردد إدارة بايدن في قول: “نحن هناك لحماية الأكراد”، من خلال مواصلة جهود عهد أوباما لتصوير YPG على أنها الممثل الشرعي للأكراد السوريين، على عكس قول ترامب: “سنبقى هناك لحماية النفط في سورية”. لكن هل ستصل الأمور إلى أنْ تتهم واشنطن تركيا بشكل مباشر؟! سننتظر حتى نرى. ولكن من المؤكد أننا سنسمع الحجة بأن تنظيم (داعش) الإرهابي لمّا يُقضى عليه بالكامل. وفي الوقت نفسه، يمكننا توقع أن إدارة بايدن ستظهر مسامحة أكثر لإيران، قياسًا بإدارة ترامب. في حال أعادت الولايات المتحدة الاتفاق النووي الإيراني، ستكسب إيران مساحة لزيادة أنشطتها التوسعية في سورية، على الرغم من أنها فقدت صانع ألعابها قاسم سليماني.

في سورية، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية التي احتجّت عليها المعارضة في 2020، ستجرى الانتخابات الرئاسية من جديد في ربيع 2021. في هذا السياق، تتجه الأنظار مرة أخرى إلى أعمال اللجنة الدستورية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة. لكن يستحيل استكمال العمل الدستوري قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة أن اللجنة الدستورية أجرت اجتماعين فقط في 2020، ومن المعروف أن النظام يبذل قصارى جهده لتأخير وتخريب هذا العمل. واللجنة التي من المتوقع أن تجتمع مرة أخرى، في كانون الثاني/ يناير المقبل، لها أهمية كبيرة على المدى الطويل، من حيث تحقيق الحل السياسي المأمول في سورية، ومع ذلك، من غير المرجح أن تحدّث عملية الانتقال المأمولة عام 2021. بصرف النظر عن السؤال عن مدى إمكانية مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سورية التي نزح أكثر من نصف سكانها، لا أحد يعتقد بالطبع أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة. لهذا السبب، لن نخطئ إذا قلنا إن بشار الأسد سيواصل الجلوس في الكرسي، ما لم تشعر روسيا بالملل من عائلة الأسد وتجد بديلًا عنها.

إدلب، هو عنوان آخر مهم في سورية، حيث شنّ النظام وروسيا هجمات على آخر معاقل المعارضة، في منطقة تجمع 4 مليون مدني في 2020، ولكن تركيا أفشلتها. كان تلك الفترة أول اشتباك مباشر بين النظام وتركيا. إن شدة المعارك وتقدم النظام وكثرة الضحايا وموجة النزوح التي وصلت إلى الحدود التركية، جعلت الرئيس رجب طيب أردوغان يقيم محادثات مع الرئيس الروسي بوتين في سوتشي، تم من خلالها إيقاف الحملة على إدلب. ومن المعروف للجميع أن الوضع الراهن لن يكون دائمًا، إلا أن العديد من العوامل، ومنها تفشي وباء كورونا، حالت دون إعادة اشتعال فتيل الحرب في هذه المنطقة حتى الآن.

يحتاج النظام إلى الضوء الأخضر من روسيا، لإعادة شن هجمات على إدلب. أما تركيا فإنها مستمرة في إرسال التعزيزات العسكرية، بالرغم من خسارة المعارضة بعض المساحات في فترة الاشتباكات في 2020. حتى لو أرادت روسيا بطريقة ما أن يستولي النظام على الطريق السريع M4، بين اللاذقية وحلب، فلن تكون في عجلة من أمرها في هذه المرحلة. في الواقع لن تسمح موسكو بإنشاء نقطة ساخنة جديدة، بسبب وجود روسيا وتركيا على خطوط التماس في مناطق مختلفة. إن روسيا التي لها غايات أكبر، مثل التقرب من تركيا العضو في الناتو وتعطيل التوازن داخل الحلف، لن ترغب في خسارة تركيا التي تُركت وحيدة في سورية وهي تريد إيجاد حل فيها. لذلك، نستطيع القول إن التطورات في إدلب مرتبطة بعلاقة الولايات المتحدة مع حليفتها في الناتو تركيا.

ترجمة فارس جاسم

2021’de Suriye’yi neler bekliyor?

COVID-19 salgını, gerek bireysel yaşamlarımız gerek dünya ve dünya siyaseti açısından 2020 yılını olumsuz anlamda müstesna kıldı. Hemen hemen herkes 2020’yi geride bırakmak için uzun süredir can atıyordu.

2020 yılında, koronavirüs salgınının gölgelediği konuların başını dünyanın belli başlı yerlerindeki çatışma bölgeleri çekiyor. Özellikle, 10 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye konusu, dünya gündeminde bu yıl daha az yer aldı. Uluslararası toplumun Suriye’ye yönelik gittikçe azalan ilgisi, yeni bir çatışma ya da yeni bir mülteci akımı olmadığı müddetçe geri dönmeyecek gibi görünüyor. Peki 2021’de Suriye’yi ve Suriyelileri neler bekliyor?

Şam rejimi 8.5 trilyon Suriye poundu (2.7 milyar dolar) hacmindeki 2021 yılı bütçesi, geçtiğimiz yılın bütçesine oranla %27 düşüş göstermekle birlikte, Suriye’de devrimin başladığı 2011 yılından beri sunulan en düşük bütçe. Hükümet harcamalarındaki mecburi daralma Suriye ekonomisindeki krizin derinliğini de göstermekte. Uzmanlar bunu en basit haliyle şöyle ifade ediyor: Rejim 2021 yılında vatandaşlarına, kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan insan nüfusu neredeyse yarı yarıya azalmış olmasına rağmen, 2010 yılında harcayabildiğinin üçte biri oranında harcama yapabilecek. (Bilindiği gibi 2010 yılında 22 milyona yakın olan kayıtlı Suriye nüfusu, ülke içinde yerinden edilen ve başka ülkelere sığınanlar nedeniyle 11.7 milyon civarına düştü.)

İran’a yönelik yaptırımlar, Lübnan ekonomisinin çöküşü, salgının neden olduğu ekonomik daralma ve ABD’nin Haziran’da yürürlüğe koyduğu Ceasar Yasası ile birlikte Suriye poundu dolar karşısında müthiş bir düşüş yaşadı. Rejimin sadık dostu İran’ın ekonomik gücünün, Ocak ayında yerini Joe Biden’a bırakacak olan Donald Trump’ın Tahran’a uyguladığı sert yaptırımlardan etkilenmesi, Şam’ı olumsuz etkiledi. Yıllardır Suriye ekonomisinin yaptırımlardan kaçış yolu olan Lübnan bankalarının düştüğü zor durum, Suriye’ye kaçınılmaz olarak yansıdı. Ceasar Yasası, rejimle iş yapmak isteyen dış yatırımcılar üzerinde caydırıcı rol oynadı. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri, rakibi Türkiye’nin bölgede artan nüfuzuna karşı rejime destek olmaya niyetlense bile, bunu uygulamaya koyamadı. Aynı zamanda, Beşar Esad’ın kuzeni Rami Makhlouf ile düştüğü anlaşmazlık ve Rusya’nın yıllardır arkasında durduğu Şam’a yönelik ekonomik baskısı rejim için 2020’nin fazlasıyla zor geçmesine neden oldu.

İç savaş gibi ekonomik krizin elbette en büyük mağduru yine Suriye halkı. Rejimin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan yaklaşık 6.5 milyon insanın ekonomik durumu %80 azalarak şiddetli fakirlik seviyesine indi. Yiyecek, yakacak, ekmek bulmak zorlaştı. Ancak bunların hiçbiri, tahmin edildiği üzere, Esad rejiminin ‘yola gelmesi’ için yeterli değildi. Öte yandan, yardım kuruluşlarının paylaştığı verilere göre, 2020’de yardıma muhtaç durumdaki milyonlarca Suriyeli’ye, insani yardım ulaştırmak fazlasıyla zorlaştı. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine ulaştırdığı yardımların dışında, dışarıdan ülkeye gelen tüm yardımların Şam’dan geçmek zorunda oluşu, herkese bu yardımların gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşıp ulaşmadığı sorusunu sorduruyor.

Öte yandan, ABD’de yaşanan başkanlık değişiminin, Suriye’nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan PKK’nın Suriye kolu YPG’ye verilen desteğin artırılması dışında, 2021 yılı için Suriye’ye yönelik bir değişim vaat etmediğini öngörebiliriz. Türkiye’nin 2019 Ekim ayında Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Trump’ın Amerikan askerlerinin bir kısmını ülkesine geri çekmesine ve ABD’nin sınır hattındaki YPG’yi güneye çekmesine neden olmuş, bazı bölgelerde ise YPG’yi rejim güçleri ve Rusya’yla yaklaştırmıştı. Terör örgütü DAEŞ’le mücadelede bir başka terör örgütü olan YPG’ye destek verme konusuna Obama yönetimi içinde en pozitif bakan isimlerden olan Joe Biden, şüphesiz ki, bir yandan Türkiye’yi baskılamak öte yandan YPG’yi yeniden güçlendirmek için belirleyici adımlar atacaktır. ABD ve Fransa’nın başını çektiği YPG’yi bölgedeki diğer Kürt gruplarla entegre etme çabası bu yıl da sürecektir. Öte yandan, Türkiye için varoluşsal bir tehdit olan PKK’nın, SDG’den ayrıştığını göstermek adına, yeni ABD yönetimi, terör örgütü üzerindeki Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden ayrılmasına yönelik baskısını artırabilir.

Biden yönetimi, Trump’ın “Suriye’deki petrolü korumak için orada kalacağız,” söyleminin aksine, Obama döneminin YPG’yi Suriye Kürtlerinin meşru temsilcisi gibi gösterme çabasını sürdürerek “Kürtleri korumak için oradayız,” demekte çekince görmeyecektir. İşler Washington’ın Türkiye’yi doğrudan suçlaması noktasına gelir mi, bunu bekleyip göreceğiz. Ancak, terör örgütü DAEŞ’in kökünün tamamen kazınmadığı argümanını duyacağımız kesin. Aynı zamanda, Biden yönetiminin Trump yönetimine oranla İran’a daha fazla tolerans göstermesini bekleyebiliriz. ABD’nin İran nükleer anlaşmasını yeniden tesis etmesi durumunda, İran, her ne kadar Kasım Süleymani gibi oyun kurucu bir ismi kaybetmiş olsa da, Suriye’deki yayılmacı faaliyetlerini tekrar artırmak için alan kazanacaktır.

2020’de muhalefetin protesto ettiği parlamento seçimlerinin yapıldığı Suriye’de, 2021’de bahar döneminde yeniden başkanlık seçimi yapılacak. Bu bağlamda, gözler bir kez daha BM sponsorluğunda yürütülen Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına dönüyor. Ancak 2020’de sadece iki kere toplanabilmiş olan, rejimin çalışmaları geciktirmek ve sabote etmek için elinden geleni yaptığı bilinen anayasa çalışmalarının başkanlık seçimi öncesi bitmesi imkansız. Ocak ayında bir kez daha toplanması beklenen Komite, Suriye’de umut edilen siyasi çözümün sağlanması adına uzun vadede fazlasıyla önem arz ediyor; ancak hedeflenen geçiş sürecinin 2021’de gerçekleşmesi pek de mümkün değil. Nüfusunun yarısından fazlası yerinden edilmiş olan Suriye’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine muhaliflerin katılımının ne kadar mümkün olduğu sorusu bir yana, bu seçimin adil ve şeffaf olacağına da elbette kimse inanmıyor. Bu nedenle, maalesef, Rusya Esad ailesinden sıkılıp yerine bir alternatif bulmadığı müddetçe, Beşar Esad koltuğunda oturmaya devam edecek dersek yanılmayız.

Suriye’ye dair bir başka önemli başlık ise elbette İdlib. Dört milyon sivilin sıkıştığı, muhaliflerin son kalesi diye adlandırılan İdlib’e 2020’de başlatılan Suriye ve Rusya saldırıları, Türkiye tarafından püskürtülmüştü. O dönem Türkiye ve Şam rejiminin ilk defa doğrudan karşı karşıya geldiği dönemdi. Şiddetlenen çatışmalar, Esad rejiminin ilerleyişi, artan ölümler ve Türkiye sınırına dayanan mülteci sayısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in revize ettiği Soçi anlaşmasıyla durdurulmuştu. Mevcut statükonun kalıcı olmayacağı herkes tarafından bilinirken, COVID-19 salgını dahil birçok etken bu bölgede fitilin yeniden ateşlenmesini bu zamana kadar önledi.

Rejimin İdlib’e yeniden saldırmak için Rusya’nın yeşil ışık yakması gerekiyor. Türkiye ise, muhalifler her ne kadar 2020’deki çatışmalar sürecinde İdlib’de belli miktarda alan kaybetmiş olsa da, bölgeye takviyesini artırmayı sürdürdü. Rusya, bir şekilde Lazkiye-Halep arasındaki M4 karayolunun rejimin ele geçmesini istese bile, bu noktada pek de aceleci olamayacaktır. Nitekim, coğrafyanın farklı bölgelerinde Rusya ve Türkiye arasındaki yakın temas, Moskova’nın şimdilik buna ve İdlib’de yeni bir sıcak çatışmaya izin veremeyeceğini gösteriyor. NATO üyesi Türkiye ile yakınlaşarak Transatlantik İttifakı içinde dengeleri bozmak gibi daha büyük bir gayesi olan Rusya, müttefiklerinin Suriye’de kendisinin yalnız bırakması nedeniyle yeni çözüm yolları arayan ve bulan Türkiye’yi, elbette kaçırmak istemeyecektir. Bu nedenle, İdlib’de yaşanacak olan gelişmelerin, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’yle ilişkilerinin nasıl seyredeceğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.